by menna

Share

ينصح مكتب المحامي أصيل عادل السليماني وشركاؤه للمحاماة والإستشارات القانونية والتحكيم بأخذ المشورة من المختصين حتى بعد الأستطلاع والبحث

شارك الإفادة

نظام مكتب العمل للقطاع الخاص في الإجازات المرضية

تُعد الإجازة المرضية واحدة من أكثر الحقوق العمالية التي تثير التساؤلات بين موظفي القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية، خصوصاً عند الحديث عن مدتها، ونسبة الأجر المستحق خلالها، والإجراءات النظامية التي تحكم منحها أو رفضها، وقد وصف المُنظم السعودي إطاراً قانونياً واضحاً لهذه الإجازة ضمن نظام العمل، في هذا المقال، نستعرض نظام مكتب العمل للقطاع الخاص في الإجازات المرضية ، أحكام المادة 117 من النظام العمل السعودي.

جميع المعلومات القانونية الواردة في هذا المقال مستندة الى الانظمة السعودية، وقد تختلف الأحكام والنتائج باختلاف وقائع كل قضية، لذا ننصح بالتشاور مع محامي متخصص للحصول على استشارة الملائمة.

ما هو نظام مكتب العمل للقطاع الخاص في الإجازات المرضية؟

تواصل واتساب

الإجازة المرضية هي حق نظامي يُمنح للعامل في القطاع الخاص عند ثبوت إصابته بمرض أو حادث يعيقه في أداء عمله، بشرط أن يكون ذلك المرض موثّقاً بتقرير طبي صادر عن طبيب المنشأة أو مرجع طبي معتمد،  ولا تُعد هذه الإجازة امتيازاً تطوعياً يمنحه صاحب العمل، بل هي التزام يقع على عاتقه.

المرجعية القانونية للإجازات المرضية في نظام العمل السعودي

لم يستحدث مكتب العمل، أو ما يُعرف حالياً بمكاتب العمل التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، نظاماً مستقلاً وموازياً للإجازات المرضية في القطاع الخاص، في المرجعية الأساسية والوحيدة لهذه الإجازة هي المادة 117 من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23/8/1426 هـ.

إلى جانب ما ورد في المادة 32 من النموذج الموحدّ للائحة تنظيم العمل الذي تشترطه الوزارة المنشآت، وبذلك فإن أي حديث عن نظام العمل في الإجازات المرضية يُقصد به في حقيقة آلية تطبيق مكاتب العمل و هيئة تسوية الخلافات العمالية لأحكام هذه المادة عن نشوء أي نزاع بين العامل و صاحب العمل.

المادة 117 من نظام العمل السعودي وأحكامها التفصيلية

وضع نظام العمل السعودي قواعد دقيقة تنظم تداخل الإجازة المرضية مع السنوية، لحماية حقوق العامل و مكتسباته الصحية والمالية في حال حدوث عارض صحي طارئ، وفق الأحكام التالية:

نص ومضمون المادة 117 من نظام العمل السعودي

تنص المادة 117 من نظام العمل السعودي، بحسب ما أكدته اللائحة التنفيذية والمادة 32 من النموذج الموحد لتنظيم العمل، على أن للعامل الذي يثبت مرضه بشهادة طبية صادرة عن طبيب المنشأة أو مرجع طبي معتمد ليها، الحق في إجازات مرضية خلال السنة الواحدة سواء كانت متصلة أو متفرقة.

وذلك على النحو التالي: الثلاثون يوماً الأولى بأجر كامل، و الستون يوماً التالية بثلاثة أرباع الأجر، و الثلاثون يوماً التي تلى ذلك دون أجر، وبذلك يبلغ الحد الأقصى للإجازة المرضية المستحقة 120 يوماً خلال السنة المرضية الواحدة.

تفصيل مدد الإجازة المرضية وأجرها وفق المادة 117

توزّع المادة 117 مدة الإجازات في نظام العمل السعودية على ثلاث مراحل متتالية، تختلف فيها نسبة الأجر المستحق للعامل كما يلي:

المرحلة عدد الايام نسبة الأجر المستحقة
المرحلة الأولى 30 يوماً الأولي أجر كامل 100%
المرحلة الثانية 60 يوماً التالية ثلاثة أرباع الأجر 75%
المرحلة الثالثة 30 يوماً الأخيرة بدون أجر 0%

تُحتسب السنة المرضية بدءاً من تاريخ أول حصل فيه العامل على إجازة مرضية، وتنتهي بمرور اثني عشر شهراً ميلادياً من ذلك التاريخ، بصرف النظر عن كون أيام المرض متصلة فيما بينها أو متفرقة على مدار تلك السنة.

العلاقة بين الإجازة المرضية والإجازة السنوية في قانون العمل السعودي

يمنح النظام العامل حق وصل إجازته السنوية بالإجازة المرضية إذا استمر مرضه بعد استنفاد رصيد الإجازة المرضية المستحق له، كما تنص اللائحة التنفيذية على أنه في حال طرأ المرض على العامل أثناء تمتعه بإجازته السنوية، فإن الإجازة السنوية تتوقف مؤقتاً حتى انتهاء الإجازة المرضية، على أن تُستأنف بعد ذلك المدة المتبقية من الإجازة السنوية.

ومع ذلك فإن أيام الراحة الأسبوعية التي تتزامن مع فترة الإجازة المرضية لا يُعّوض عنها العامل، لأنها أصلاً غير محسوبة ضمن أيام الإجازة المرضية النظامية.

كم عدد أيام الإجازة المرضية المسموح بها في القطاع الخاص؟

تحديد السقف الأعلى للإجازات المرضية ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل هو ضابط قانوني يفصل بين حقوق العامل الصحية و مسؤوليات  المنشأة التشغيلية، وهو ما يتضح من القواعد و نظام الإجازات المرضية في مكتب العمل السعودي للمدد و تجاوزها:

حساب أيام الإجازة المرضية ونسب الأجر المستحقة

يبلغ الحد الأقصى لأيام نظام الإجازات في القطاع الخاص 120 يوماً خلال السنة المرضية الواحدة، وهي مدة مجمّعة من المراحل الثلاث المذكورة أعلاه، و لحساب الأجر المستحق عملياً، وتُعتمد على إجمالي الأجر الفعلي للعامل (الأساسي والبدلات الثابتة) عند حساب المرحلتين الأولى والثانية، بينما تُحسم نسبة الربع المتبقي تلقائياً من مستحقات العامل خلال الستين يوماً الثانية دون حاجة لإشعار مسبق، وذلك تطبيقاً مباشراً لنص المادة 117.

ماذا يحدث عند تجاوز الحد النظامي للإجازة المرضية؟

إذا استمر مرض العامل بعد استيفائه لكامل مدة 120 يوماً، فإن النظام لايُلزم صاحب العمل بمنحة إجازة مرضية إضافية مدفوعة أو غير مدفوعة، وفي هذه الحالة يحق لصاحب العمل اتخاذ ما يراه مناسباً بشأن استمرار العلاقة التعاقدية، وقد تصل ذلك إلى أنهاء العقد،  شرط أم يكون ذلك بعد استنفاد العامل كامل رصيده المرضي النظامي.

وربما شرط أن يكون ذلك بعد استنفاذ العامل كامل رصيده المرضي النظامي، ربما لا يخالف الضوابط الأخرى المتعلقة بإنهاء عقود العمل،  وتجدر الإشارة إلى أن أى تجاوز للحد النظامي يجب أن يُقيم حالة بحالة، نظراً لما قد يترتب عليه من التزامات إضافية تتعلق بمكافأة نهاية الخدمة أو التعويض، وهو ما يستدعي استشارة قانونية متخصصة.

شروط الإجازة المرضية للقطاع الخاص وإجراءات إثباتها

اشترط نظام مكتب العمل للقطاع الخاص في الإجازات المرضية التزاماً تاماً بمعايير الإثبات والتوثيق الطبي، لضمان مشروعية غياب العامل ومنع أى ثغرات تنظيمية، وذلك وفق المحددات و الإجراءات التالية:

المستندات والتقارير الطبية المطلوبة

لا يستحق العامل الإجازة المرضية إلا بعد استيفاء الشروط النظامية التالية:

  • تقديم تقرير صادر عن طبيب المنشأة، إن وُجد، أو عن مرجع طبي معتمد ومرخّص من وزارة الصحة بالسعودية.
  • أن يتضمن التقرير الطبي تشخيص الحالة، وعدد الأيام اللازمة للراحة أو التعافي بشكل واضح.
  • ألا تكون الإجازة المرضية صورية أو يُراد بها التحايل على نظام الحضور والانصراف.
  • إبلاغ صاحب العمل أو الجهة المسؤولة عن الموارد البشرية بالحالة الصحية في أقرب وقت ممكن.

مواعيد تسليم التقرير الطبي لصاحب العمل

تُلتزم لائحة تقارير منح الإجازات المرضية العامل بإبلاغ رئيسه المباشر أو الجهة المخوّلة في المنشأة بحالته الصحية، وتسليم التقرير الطبي الذي يثبت مرضه خلال مدة أقصاها يوما من تاريخ بداية الإجازة المرضية، إلا في حالات الضرورة التي تحول دون ذلك، كدخوله في غيبوبة أو خضوعه لعملية جراحية طارئة، حيث يجوز له أو لمن يمثله تسليم التقدير لاحقاً مع تقديم ما يثبت العذر.

متى يتم رفض الإجازة المرضية؟

يحق لصاحب العمل رفض طلب الإجازة المرضية في عدد من الحالات المحددة، ومن أبرز تلك الحالات: 

  • عدم تقديم العامل لتقرير طبي صادر عن جهة معتمدة ومرخّصة.
  • ثبوت تزوير التقرير الطبي أو وجود شبهة تحايل واضحة.
  • عدم تناسب طبيعة الحالة الصحية المذكورة في التقرير مع طلب الإعفاء من العمل.

ومع ذلك فإن مجرد رفض صاحب العمل للتقدير الطبي المعتمد دون سند نظامي واضح يُعد مخالفة، ويحق للعامل في هذه الحالة التقدّم بشكوى عمالية أمام الجهات المختّصة.

نظام الإجازات المرضية الخدمة المدنية مقابل نظام القطاع الخاص

بسبب تعدد الأنظمة الوظيفية في المملكة العربية السعودية لتناسب طبيعة كل قطاع، مما يخلق تبايناً واضحاً بين أحكام الإجازات المرضية في الخدمة المدنية و العسكرية مقارنة ببيئة العمل الاستثمارية، وهو ما تظهره المقارنة التالية: 

وجه المقارنة نظام القطاع الخاص (نظام العمل) نظام الخدمة المدنية (الموارد البشرية)
المرجعية النظامية يخضع لنظام العمل السعودي المادة 177 يخضع لنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية
ارتباط المدة بالخدمة يعتمد مدداً ثابتة سنوية بصرف النظر عن سنوات خدمة العامل أكثر تفصيلاً، حيث يتم ارتبط مدة الإجازة المرضية بسنوات الخدمة في بعض الحالات.
المدد ونسب الأجر مقسمة وفق نسب محددة كـ الاجر الكامل، ثلاثة أرباع الأجر، ودون أجر تختلف في احتساب مددها وآلية تعويضها المالي وفق اللائحة الخاصة بها

و كلامها يتشابهان في الغاية، وهي حماية حقوق الموظف الصحية والمالية وتوفير الأمان وتوفير الأمان الوظيفي له أثناء فترة مرضه.

نظام خدمة الأفراد في الإجازات المرضية

تختلف بعض الفئات الوظيفية، كـ منتسبي الخدمة العسكريةو الأمنية، وتنظيم إجازاتهم المرضية عن العاملين في القطاع الخاص، حيث تحكمهم أنظمة خدمة الأفراد ولوائحها الخاصة التي قد تتضمن أحكاماً أكثر تفصيلاً تتعلق بطبيعة عملهم، ويبقى التمييز الجوهري قائما بين هذه الأنظمة الخاصة و نظام العمل المطبق على عمال وموظفي القطاع الخاص، الذي تنظمه المادة 117 وحدها دون سواها. 

فـ يظهر هذا التباين التنظيمي بين القطاع العام والخاص، وكذلك  القطاع العسكري، مرونة المشّرع السعودي في صياغة قوانين تتلاءم مع طبيعة كل بيئة وظيفية ومسؤولياتها، ورغم اختلاف الآليات والمدد ونسب الأجر بين المواد النظامية، إلا أن الهدف الاسمي هو ترسيخ الأمان الوظيفي.

حقوق العامل وحماية وظيفته خلال الإجازة المرضية

تُعد الحماية الوظيفية أثناء المرض أمر لابد منه لاستقرار العلاقة في التعاقدية في النظام السعودي، والتي توازن بدقة بين صيانة حقوق المريض ومنع فصله، وبين تمكن المنشاة من التعامل القانوني مع حالات الاجازات المتكررة.

عدم جواز إنهاء العقد أثناء الإجازة المرضية

يحظر نظام العمل السعودي على صاحب العمل إنهاء عقد العامل أو فصله أثناء استفادته من إجازته المرضية المستحقة نظاماً، طالما لم يتجاوز رصيد المدة القانونية البالغة 120يوماً، وإذا تم إنهاء العقد خلال هذه المدة، يُعد ذلك فصلاً تعسفياً يرتب للعامل الحق في المطالبة بالتعويض المناسب أمام المحاكم العمالية، إضافية إلى مستحقاته الأخرى بنهاية الخدمة. 

التزامات صاحب العمل تجاه العامل المريض

يقع على عاتق صاحب العمل عدد من الالتزامات النظامية تجاه العامل خلال إجازته المرضية، أبرزها:

  • قبول التقرير الطبي المعتمد دون مماطلة أو رفض غير مبرر.
  • صرف الأجر المستحق وفق النسب التي حددتها مادة الاجازات قانون العمل السعودي.
  • عدم اتخاذ أى إجراءات تأديبي أو إنهاء للعقد بسبب الإجازة المرضية المستوفية لشروطها.
  • توثيق الإجازة المرضية بشكل صحيح في ملف العامل و سجلات الموارد البشرية.

كيفية التعامل مع كثرة الإجازات المرضية للموظف

قد يواجه بعض أصحاب العمل حالات يكثر فيها تقديم العامل لإجازات مرضية متفرقة خلال السنة، وهنا يجب التمييز بين الحالة المشروعة التي يدعمها تقدير طبي حقيقي يُحتسب ضمن رصيد 120يوماً، والحالة التي يُشتبه فيها بوجود تحايل أو إساءة استخدام لهذه الحق.

وفي الحالة الأخيرة يحق لصاحب العمل التحقق من صحة التقارير الطبية لدى الجهة المُصدرة لها، أو طلب إعادة الفحص من مرجع طبي آخر، دون أن يصل إلي حد التعسف في استخدام هذا الحق أو المساس بكرامة العامل.

كيف يساعدك مكتب أصيل عادل سليماني للمحاماة في قضايا الإجازات المرضية؟

تتطلب قضايا الإجازات المرضية، رغم وضوح النص النظامي في كثير من الأحيان، خبرة قانونية دقيقة في فهم تفاصيل المادة 117 و تطبيقاتها العملية أمام مكاتب العمل والمحاكم العالمية، خاصة في الحالات التي يتنارع فيها الطرفان حول صحة التقرير الطبي أو مدى استحقاق العامل للأجر أو حدوث فصل تعسفي خلال فترة المرض.

ويقدّم مكتب أصيل للمحاماة خدماته القانونية المتخصصة لمساعدة العمال و أصحاب الأعمال على فهم حقوقهم وواجباتهم النظامية، وحماية مصالحهم بالطرق القانونية السليمة.

خدمات الاستشارة القانونية في النزاعات العمالية

يوفر المكتب استشارات قانونية متخصصة تساعد العامل على فهم حقوقه المتعلقة بقانون الإجازات المرضية في القطاع الخاص، وتمك صاحب العمل من ضبط لوائحه الداخلية بما يتوافق مع نظام الإجازات مكتب العمل بالمملكة، بدءاً من مراجعة التقارير الطبية والتحقق من سلامة الإجراءات النظامية.

التمثيل القانوني أمام المحاكم العمالية في قضايا الإجازات

في حال تطور النزاع إلى دعوى قضائية، يتولى فريقا في المكتب التمثيل القانوني أمام هيئة تسوية الخلافات العمالية والمحاكم العمالية المختصة سواء كان ذلك للمطالبة بحق العامل في إجازة مرضية مرفوضة دون سند نظامي، أو الدفاع عن صاحب العمل في مواجهة مطالبات غير مستحقة، بما يضمن لكل طرف الحصول على حقه الكامل وفق ما تنص عليه الأنظمة. 

في الختام؛ يُعد نظام مكتب العمل للقطاع الخاص في الإجازات المرضية من الأنظمة التي حرصت على تحقيق التوازن بين حماية حق العامل في الحصول على الراحة و العلاج عند المرض، وضمان استمرار سير العمل وفق ضوابط قانونية واضحة، لذلك فإن الإلمام بأحكام المادة 117 من نظام العمل السعودي، ومعرفة مدة الإجازة المرضية، ونسب الأجور المستحقة، و الإجراءات النظامية لإثباتها، يساعد على تجنب النزاعات العمالية. 

إذا كنت بحاجة إلى استشارة قانونية بشأن الإجازات المرضية وفق نظام العمل السعودي، فلا تتردد في التواصل مع مكتب أصيل للمحاماة للحصول على الدعم القانوني، من خلال: 

966535080304+

966595093202+

راسلنا عبر: الواتس اب

أو من خلال البريد الإلكتروني: info@sul-aza.com

الأسئلة الشائعة

كم عدد أيام الإجازة المرضية المسموح بها في القطاع الخاص؟

يحق العامل في القطاع الخاص الحصول على إجازة مرضية تصل إلى 120 يوماُ خلال السنة المرضية الواحدة، سواء كانت متصلة أو متفرقة، مقسّمة إلى 30 يوماً بأجر كامل، ثم 60 يوماً بثلاثة أرباع الأجر، ثم 30 أخرى بدون أجر، وذلك وفق المادة 117 من نظام العمل السعودي.

ما الفرق بين الإجازة المرضية والإجازة الاضطرارية في نظام العمل السعودي؟

تتطلب الإجازة المرضية تقريراً طبياً يثبت إصابة العامل بمرض يحول بينه وبين أداء عمله، وتصل مدتها إلى 120 يوماً بأجر متناقض تدريجياً، أما الإجازة الاضطرارية فهي إجازة قصيرة لا تتجاوز يومين متتالين في كل مرة، تُمنح لظروف طارئة غير مرضية بالضرورة، وتُخصم من رصيد الإجازة السنوية للعامل.

هل تُحسب الإجازة المرضية من ضمن الإجازة السنوية؟

لا، فالإجازة المرضية مستقلة تماماً عن الإجازة السنوية في الأصل، إلا أن النظام يسمح بوصل الإجازة السنوية بالإجازة المرضية إذا استمر مرض العامل بعد استنفاد رصيده المرضي. كما أنه إذا طرأ المرض على العامل أثناء إجازته السنوية، تتوقف الإجازة السنوية مؤقتاً لحساب الإجازة المرضية، ثم تُستكمل المدة المتبقية من الإجازة السنوية بعد ذلك.

المصادر القانونية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية الإجازات — صفحة رسمية توضح أنواع الإجازات في نظام العمل السعودي، وأبرز الأحكام المنظمة للإجازة السنوية، والإجازات المرضية، وإجازات المناسبات، وغيرها من حقوق العامل المتعلقة بالإجازات وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
تاريخ الاطلاع: يونيو 2026

هيئة الخبراء بمجلس الوزراء نظام العمل — النص الرسمي لنظام العمل السعودي، ويتضمن الأحكام النظامية المنظمة لعلاقات العمل، بما في ذلك حقوق وواجبات أطراف العلاقة العمالية، وأحكام الإجازات، وساعات العمل، وإنهاء العقود، والتعويضات، وغيرها من الأحكام النظامية.
تاريخ الاطلاع: يونيو 2026

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية كتيب الثقافة العمالية — دليل توعوي رسمي يشرح أبرز حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل وفق نظام العمل السعودي، ويتناول أحكام الإجازات، وساعات العمل، والأجور، والعقود، وإنهاء العلاقة العمالية، بما يسهم في رفع الوعي بالحقوق والالتزامات النظامية.
تاريخ الاطلاع: يونيو 2026

مقالات أخرى