تعد دعوى إلزام بما تم الاتفاق عليه من الدعاوى الهامة في القضاء السعودي والتي تمكن الطرف المتضرر من الحصول على حقوقه المتفق عليها من طرف آخر وذلك إذا كان الاتفاق موثق بعقد بينهما، على أن يتم رفع الدعوى في حال عدم التزام أحد الأطراف بما هو متفق عليه سواء كان الاتفاق متعلق ببعض المعاملات التجارية أو أي التزامات معترف بها نظاميا، لنتعرف في هذا المقال على كل ما يخص هذا النوع من الدعاوى بالتفصيل.

تنويه: لا يغني هذا المقال عن استشارة محامي مختص ولكنه يقدم معلومات عامة عن الدعوى وشروطها فقط.

ما المقصود بدعوى إلزام بما تم الاتفاق عليه؟

تعرف دعوى إلزام بما تم الاتفاق عليه على أنها نوع من الدعاوى القضائية التي يقوم برفعها أحد أطراف الاتفاق أمام المحكمة المختصة بذلك من أجل إلزام الطرق الأخرى بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في بنود العقد أو بموجب اتفاق موثق بينهما، حيث تقوم المحكمة المختصة بإلزام المدعى عليه سواء بالحكم بالتعويض أو التنفيذ.

ما هي شروط رفع دعوى إلزام بما تم الاتفاق عليه؟

يحق للطرف المتضرر رفع دعوى إلزام بما تم الاتفاق عليه  في حال امتناع أحد الأطراف عن تنفيذ الالتزام المتفق عليه، حيث أن الهدف من هذه الدعوى حماية الحقوق وإلزام الطرف بالوفاء بما التزم به أو المطالبة بالتعويض اللازم في حال عدم قدرته إلى الالتزام لنتعرف على هذه الشروط في الآتي:

وجود اتفاق أو عقد صحيح

يجب أن يكون هناك عقد أو اتفاق مستوف لكافة الشروط النظامية سواء كان عقد مكتوب أو مثبت بأحد الوسائل الأخرى المقبولة نظاماً.

امتناع أحد الأطراف عن التنفيذ

لكي تتقدم بدعوى إلزام بما تم الاتفاق عليه، يجب أن يكون هناك امتناع من أحد أطراف الاتفاق، حيث لا يتم قبول الدعوى دون سبب مشروع.

حلول موعد تنفيذ الالتزام

لا يتم قبول الدعوى سوى في حالة حلول موعد تنفيذ الالتزام أو انتهاء الموعد المتفق عليه في بنود العقد.

توافر الأدلة التي تثبت الاتفاق

يجب أن يمتلك المدعي ما يثبت الاتفاق والإخلال به، سواء كان الاتفاق موثق في شكل العقود، أو المراسلات الإلكترونية، أو الفواتير، أو الإيصالات.

عدم تنفيذ الالتزام رغم المطالبة به

إذا سبق مطالبة الطرف بتنفيذ الاتفاق ولم يستجب للطلب، فإن ذلك يستدعي رفع الدعوى من أجل المطالبة بالتنفيذ قضائياً.

وجود مصلحة قانونية للمدعي

يشترط أن يكون المدعي تضرر من عدم تنفيذ الاتفاق وله مصلحة قانونية في تنفيذه ويعتبر ذلك أحد أهم شروط قبول الدعوى أمام المحكمة المختصة.

ما الأدلة التي تثبت الاتفاق أمام المحكمة؟

هناك بعض الأدلة التي يمكن من خلالها اعتماد المحكمة لدعاوى إلزام بما تم الاتفاق عليه، والتي يمكن من خلالها قبول الطلب حسب قوة للأدلة وظروف القضية وتطابقها مع الأنظمة المعمول بها داخل المملكة لنتعرف على هذه الأدلة في الآتي:

العقود المكتوبة

تعتبر العقود الكتابية أحد أهم الوثائق التي تثبت التزام الطرفين باتفاق يجب تنفيذه، بالإضافة إلى قوة العقود في توضيح الحقوق والالتزامات الخاصة بطرفي التعاقد واعتمادها رسمياً أمام المحكمة المختصة.

الرسائل الإلكترونية ورسائل الواتساب

هناك بعض الحالات التي يمكن الاستناد فيها إلى الرسائل النصية والإلكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، على أن تتضمن ما يثبت وجود اتفاق والإقرار الشخصي به، ولكن هذه الأدلة يجب أن تخضع إلى جهة مختصة للتحقق من صحتها.

البريد الإلكتروني

البريد الإلكتروني وروابط المراسلة أحد وسائل الإثبات التي تستخدم في دعوى إلزام بما تم الاتفاق عليه، خاصة إذا كانت المحادثات عبر البريد الإلكتروني بها عروض أو موافقات رسمية تؤكد الاتفاق بين الطرفين.

الفواتير والإيصالات

تعتبر الفواتير والايصالات والتحويلات البنكية وأوامر الدفع المختلفة من أحد الأدلة القوية التي تدعم دعوى إلزام بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وخاصة إذا كانت موثقة ومستخرجة من أحد الجهات الرسمية.

الشهود عند الاقتضاء

هناك بعض الحالات التي يتم فيها الاستعانة بالشهود لإثبات الاتفاق، وذلك في حال عدم توافر أي أدلة كتابية أو عقود موثقة فإن الشهود والاستماع لهم يدعم موقف الموكل أمام المحكمة.

إجراءات دعوى إلزام بما تم الاتفاق عليه في السعودية 

يتطلب رفع دعوى إلزام بما تم الاتفاق عليه اتباع بعض الإجراءات النظامية التي تضمن قبول الدعوى، والتي تبدأ باستشارة محام متخصص من أجل صياغة صحيفة الدعوى ومراجعة الأدلة المقدمة لتعزيز فرص الحصول على حكم مناسب سواء بالالتزام أو التعويض لنتعرف على هذه الإجراءات في الآتي:

• إعداد صحيفة الدعوى

تبدأ إجراءات رفع الدعوى بالاستعانة بمحام مختص في صياغة صحيفة الدعوى، على أن يتم توضيح كافة بيانات طرفي النزاع، وقائع القضية، بيان الاتفاق، الطلبات المراد الحكم بها أو التعويض المطلوب.

• جمع وإرفاق المستندات والأدلة

يجب احضار كافة الوثائق والمستندات التي تدعم وتثبت وجود اتفاق مبرم بين الطرفين، والتأكد من استيفاء هذه الأوراق التي تدعم مطالب المدعي.

• تقديم الدعوى إلى المحكمة المختصة

تتمثل أهم خطوة في رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة حسب طبيعة النزاع سواء تجاري، أحوال شخصية أن غيرها وذلك يتم التعرف عليه بواسطة محامي مسؤول عن تحديد اختصاص المحكمة.

• تبليغ المدعى عليه

بعد قيد الدعوى يتم ارسال إخطار المدعي عليه بموعد الجلسة وتمكينه من تقديم الدفوع الكافية للرد على طلبات المدعي وفق ما مذكور في صحيفة الدعوى.

• نظر الدعوى وسماع أقوال الطرفين

يتم عقد جلسات للنظر في القضية والاستماع إلى أقوال الطرفين والنظر في كافة الوثائق والأدلة المقدمة، على أو يتم استعراض أي إيضاح أو شهود في حال توافر لذلك.

• إصدار الحكم

في حال ثبوت صحة الأدلة أمام المحكمة والتأكد من صحة الاتفاق واخلال المدعي عليه بالالتزام، فإن المحكمة تلزمه بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه أو دفع التعويض المناسب في حال تعذر التنفيذ.

• تنفيذ الحكم

بعد اكتساب الحكم صفة نهائية، يتم التقدم بطلب إلى محكمة التنفيذ من أجل إلزام المدعي عليه بضرورة تنفيذ الحكم أو اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال امتناعه عن التنفيذ.

المحكمة المختصة بنظر دعوى إلزام بتنفيذ الاتفاق

تختلف المحكمة المختصة حسب نوع الدعوى وطبيعة العلاقة القانونية بين أطراف النزاع ونوع الإتفاق، حيث أن تحديد الاختصاص القضائي من الأمور الواجب معرفتها قبل تقديم الدعوى لكي لا يتم رفضها شكلا، وبذلك فإن النزاعات التجارية يتم تحويلها إلى المحكمة التجارية، أما إذا كان الاتفاق في خلاف مدني فإن الاختصاص يحال إلى المحكمة العامة ولذلك فإن استشارة محامي متخصص يضمن لك اختيار اختصاص المحكمة المناسبة لتجنب رفض الدعوى أو تأخر إجراءاتها.

متى يحكم القاضي بالتعويض بدلًا من تنفيذ الاتفاق؟

الاصل في دعوى إلزام بما تم الاتفاق عليه هو إلزام الطرف الممتنع بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، ولكن هناك بعض الحالات التي يستحال فيها تنفيذ الاتفاق لما يلحق بالمدعي عليه من أضرار لنتعرف على هذه الحالات في الآتي:

استحالة تنفيذ الالتزام

في حالة استحالة تنفيذ الاتفاق بسبب ضرر مباشر على المدعي إذا قام بتنفيذه، وفي هذه الحالة يخضع تقدير الحكم للمحكمة المختصة وهو التعويض بدلاً عن التنفيذ.

انقضاء الغرض من الاتفاق

قد يكون الاتفاق مرتبط بفترة زمنية معينة فعدم الالتزام بتنفيذه في هذه المدة يفقده أهميته، ولذلك فإن انقضاء الغرض من الاتفاق يجعل التعويض هو الحل العادل لجبر الضرر .

تنفيذ الالتزام من قبل شخص آخر

هناك بعض الحالات التي يضطر فيها المتضرر بتنفيذ الاتفاق من قبل جهة أو طرف آخر غير المتفق معه، وفي هذه الحالة يتم مطالبة الممتنع على التنفيذ بالتعويض عن التكاليف والخسائر التي تحملها.

وجود شرط تعاقدي يقضي بالتعويض

هناك بعض عقود الاتفاق التي يتم فيها وضع بنود التعويض في حالة الإخلال بأحد التزامات العقد، ولذلك تقوم المحكمة المختصة بإلزام المدعي عليه بتنفيذ هذا الشرط وتعويض المدعي.

ثبوت وقوع ضرر بسبب الإخلال بالاتفاق

إذا ترتب على عدم تنفيذ الاتفاق خسائر مادية أو مالية، فمن حق المدعي تقديم طلب تعويض تحكم به المحكمة على أن يكون التعويض مناسباً لطبيعة وحجم الضرر.

أبرز الدفوع التي قد تؤدي إلى رفض الدعوى

هناك بعض الدفوع التي تؤدي إلى رفض دعوى إلزام بما تم الاتفاق عليه، والتي تقوم المحكمة المختصة بدراستها في ضوء المستندات والوثائق المقدمة وفي حال ثبوت صحة أحد هذه الدفوع فإنها تؤثر على قبول الدعوى أو رفضها كلياً لتتمثل في الآتي:

• عدم ثبوت الاتفاق

إذا تم التأكد من عدم ثبوت الانفاق وضعف الأدلة المقدمة أو تزويرها، فإن المحكمة المختصة تقوم برفض الدعوى لحين وجود أدلة قوية تثبت الاتفاق بين الطرفين بل يحق للمدعي عليه تقديم دعوى تعويض في حال تزوير أوراق أو الإدعاء الكاذب.

• بطلان العقد

بطلان العقد لأحد الأسباب المشروعة والمنصوص عليها في النظام السعودي، ويرجع بطلان العقد لبعض الأسباب مثل عدم توافر أركان العقد الصحيح أو انتهاء مدة الاتفاق وعدم رفع دعوى في الوقت المناسب المعروف قانوناً بالتقادم.

• تنفيذ الالتزام بالفعل

إذا تم رفع دعوى إلزام بما تم الاتفاق عليه بعد تنفيذ الالتزام بالفعل فإن الدعوى ترفض بشكل كلي، وذلك لأن سبب الدعوى غير متوافر وهو إلتزام الطرف بتنفيذ الاتفاق دون أي دعاوى قضائية.

• استحالة التنفيذ

في هذه الحالة يتم رفض الدعوى وقد يسمح له بتقديم دعوى تعويض عن الضرر أو التكاليف التي دفعها المدعي، ولكن استحالة التنفيذ لعدم مشروعية الاتفاق لا يمنح له الحق في التعويض.

دور مكتب أصيل للمحاماة في رفع دعوى إلزام بما تم الاتفاق عليه

اختيارك مكتب اصيل للمحاماة والاستشارات القانونية هو خيارك المثالي إذا كنت ترغب في تقديم او رفع دعوى إلزام بما تم الاتفاق عليه، حيث نضم نخبة متميزة من المحامين المتخصصين في دراسة الأدلة والوثائق المقدمة والتي تدعم الحق القانوني في رفع الدعوى وصولاً إلى صياغة صحيفة الدعوى والترافع أمام الدفاع وغيرها من الخدمات المتميزة على قدر من الخبرة والكفاءة لنتعرف على أهم ما يميزنا في الآتي:

دراسة الاتفاق والعقود

نهتم في مكتب اصيل بعمل دراسة قانونية كاملة لكل العقود والاتفاقات الموثقة قبل صياغة صحيفة الدعوى وذلك للتأكد من حق المدعي في رفع دعوى الإلزام والعمل على توفير الوثائق والأدلة الداعمة لموقفه مع تحديد اختصاص المحكمة الدقيق لتجنب رفض الدعوى شكلاً 

تقييم قوة الأدلة

تقييم قوة الأدلة أحد أهم خدماتنا، حيث لا تعتمد على الواقعة واتباع إجراءات الدعوى دون النظر في الأدلة وتقييم قوتها من أجل معرفة نقاط الضعف واستكمال أي وثائق أو أدلة تدعم الموكل وتزيد من فرصة قبول الدعوى من المرة الأولى.

إعداد صحيفة الدعوى

نضم نخبة متخصصة من المحامين المسؤولين عن صياغة صحيفة الدعوى بالطريقة التي توضح كافة المتطلبات الخاصة بالمدعي مدعومة بالأدلة والأسانيد الكاملة التي تساعد المحكمة على اتخاذ قرار سريع وعادل يحمي حقوق الموكل.

الترافع أمام المحكمة

لا يقتصر دورنا في أصيل على الاستشارات أو تقديم الدعوى فقط، بل نقوم بتمثيل العملاء أمام المحكمة المختصة وذلك بتقديم الدفوع الكاملة واستعراض شهادات الشهود والأدلة التي تثبت عدم الالتزام بالعقود.

متابعة تنفيذ الحكم

يهتم محامي أصيل بدوره في متابعة تنفيذ الحكم ومراحله لحظة بلحظة وذلك للتأكد من التزام المدعي عليه بتنفيذ الحكم سواء بتنفيذ الاتفاق أو دفع التعويض الذي تقره المحكمة المختصة والعمل على رفع دعوى في محكمة التنفيذ في حال اعتراضه على الحكم وعدم التنفيذ.

تقديم الاستشارات القانونية 

نحرص على تقديم الاستشارات القانونية المستمرة بخصوص هذا النوع من الدعاوى والعمل على توضيح القرار المناسب لتجنب حدوث أي أخطاء تؤدي إلى رفض الدعوى ومتابعة الموكل لحين اتخاذ القرار الصحيح.

إذا كان لديك أي استشارة قانونية بخصوص هذا النوع من الدعاوي عليك التواصل مع مكتب أصيل للمحاماة عبر الأرقام التالية:

أسئلة شائعة 

هل يمكن رفع دعوى إذا كان الاتفاق شفهيًا؟

نعم، حيث أن هناك بعض الحالات التي يمكن فيها الاستناد إلى الاتفاقات الشفهية على أن يتم توافر أدلة تثبت وقوع هذا الاتفاق مثل الشهود، المراسلات أو غيرها من الأمور مثل التسجيلات الصوتية ولكن عدم توافر أدلة لا يمكن اعتماد الطلب من المحكمة المختصة.

ما الفرق بين دعوى تنفيذ العقد ودعوى التعويض؟

تهدف دعوى تنفيذ العقد إلى إلزام الطرف بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وفق بنود العقد، أما دعوى التعويض الهدف منها جبر الضرر الناتج عن عدم الالتزام بتنفيذ الاتفاق خاصة إذا كان الضرر مادي أو معنوي ويخضع في هذه الحالة إلى تقدير القاضي بناء على الضرر وحجمه.

هل رسائل الواتساب تعتبر دليلًا على الاتفاق؟

نعم، حيث أن رسائل الواتساب أو أي مراسلات إلكترونية يعتد بها كأحد الأدلة التي تثبت الاتفاق بين الطرفين، على أن يتم التأكد من صحتها بواسطة لجنة مختصة لتجنب حدوث أي تزوير أو تعديلات دخيلة عليها وفي هذه الحالة يتم توثيقها رسمياً من المحكمة.

هل يجوز المطالبة بالتعويض مع طلب تنفيذ الاتفاق؟

نعم، حيث يجوز أن يطالب المدعي بالتعويض مع تنفيذ الاتفاق ولكن في بعض الحالات التي لا يتعارض فيها كلا من التعويض والتنفيذ في نفس الوقت والتي تستدعي ذلك ولكن هذه الحالة تخضع إلى طبيعة الدعوى واختصاصها.

كم تستغرق دعوى إلزام بما تم الاتفاق عليه؟

تختلف مدة الدعوى بناء على بعض العوامل المؤثرة فيها، مثل مدى كفاية الأدلة، الوثائق والمستندات المقدمة، اختصاص المحكمة والإجراءات المطلوبة بالإضافة إلى مدى تعقد النزاع وتعاون الطرفين مع الدعوى.

ما المحكمة المختصة بنظر دعوى تنفيذ الاتفاق؟

يتم اختيار المحكمة المختصة بناء على طبيعة الدعوى والنزاع، فإن هناك نزاعات تجارية تستدعي التحويل الى محكمة تجارية، أما النزاعات حول اتفاق أسري يختص بمحكمة الأحوال الشخصية وغيرها من الاختصاصات التي يقوم باختيارها محامي الدفاع التابع لك.

ماذا يحدث إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم؟

في حالة امتناع المدعي عليه عليه من تنفيذ الحكم، يحق للمدعي تقديم طلب إلى محكمة التنفيذ من أجل إلزام المدعي عليه بالتنفيذ اجبارا وفق الإجراءات النظامية المتبعة في النظام السعودي.