وضع النظام السعودي مجموعة شروط قبول دعوى الحق الخاص أمام المحكمة الجزائية التي يجب أن تتوافر لدى المجني عليه الذي يرغب في تقديم دعوى الحصول على حقه المدني أو المطالبة بالتعويض المناسب حسب حجم الضرر الذي وقع عليه وضمان قبول الدعوى يجب استيفاء بعض الشروط المحددة قبل النظر في الدعوى لتجنب رفضها شكلا وضمان سير الإجراءات القانونية بما يعزز فرص قبول الدعوى والحصول على الحكم والتعويض المستحق، ولذلك سوف نتعرف على التفاصيل كاملة في هذا المقال.

تنويه: يقدم هذا المقال معلومات قانونية عامة عن الحق الخاص في المحكمة الجزائية ولا يعتد به كبديل عن استشارة محامي مختص في هذا النوع من الاستشارات.

ما المقصود بدعوى الحق الخاص أمام المحكمة الجزائية؟

قبل الحديث عن شروط قبول دعوى الحق الخاص أمام المحكمة الجزائية، يجب العلم بمفهوم هذه الدعوى التي يتم رفعها من قبل المجني عليه من أجل الحصول على تعويض أو المطالبه بحقوقه الشخصية التي تم التعدي عليها أو أدى أحد الأشخاص إلى إلحاق الضرر به، على أن يتم النظر في هذه الدعوى في محكمة خاصة تعرف بالمحكمة الجزئية والتي تهدف إلى جبر الضرر الذي أصاب للآخرين والحصول على ابحث الخاص بكل فرد وتطبيق العقوبات الرادعة على الجاني.

شروط قبول دعوى الحق الخاص أمام المحكمة الجزائية

تخضع دعوى الحق الخاص لبعض شروط قبول دعوى الحق الخاص أمام المحكمة الجزائية التي تضمن جدية المطالبة وتؤكد على صحة الإجراءات المتبعة لقبول الدعوى والتي تهدف في مضمونها إلى حماية حقوق المجني عليهم واستخدامها ولذلك سوف نتعرف على أهم شروط القبول في الآتي:

توافر الصفة والمصلحة في المدعي

من أهم الشروط الواجب توافرها أن يكون رافع الدعوى هو الشخص الذي لحق به ضرر مباشر أو من يمثله نظاما، حيث أن رفع الدعوى من شخص لا يملك الصفة أو المصلحة يجوز للمحكمة عدم قبولها لعدم توافر هذا الشرط.

أن يكون الحق الخاص ناشئًا عن الجريمة محل الدعوى

لا يتم قبول الدعوى إذا كان الضرر غير ناتج عن الجريمة محل الدعوى، حيث يشترط أن يكون الحق الخاص عن أضرار مباشرة نفسية أو معنوية عن نفس الدعوى فإذا كان ضرر لدعوى أخرى فلن يقبل الطلب.

وجود ضرر مباشر أصاب المدعي

يشترط وجود ضرر مباشر ومثبت يؤكد تضرر المجني عليه في هذه الدعوى وذلك لمنحه الحق الكامل في رفع دعوى حق خاص في المحكمة الجزائية، فإذا لم يكن هناك ضرر واقع بالفعل فلا يتم قبول الدعوى شكلاً.

رفع الدعوى أمام المحكمة الجزائية المختصة

وفق أحكام النظم الجزائية يجب أن يكون رفع الدعوى أمام المحكمة الجزائية المختصة نوعيًا ومكانيًا بنظر القضية، ولا يقبل برفع دعوى في غير اختصاص المحكمة وهذا يؤدي إلى رفض الدعوى شكلاً.

الالتزام بالإجراءات النظامية لتقديم الدعوى

ضرورة اختيار محامي جنائي متخصص في معرفة كافة إجراءات المحكمة الجزائية وطرق تقديم دعوى وصياغة الصحيفة بما يتناسب مع متطلبات المجني عليه وحقه في الحصول على تعويض مدعوماً بالأدلة والأسانيد الكافية.

تقديم الأدلة والمستندات المؤيدة للحق الخاص

يشترط وجود الأدلة والوثائق التي تثبت وتؤكد وجود حق خاص للمجني عليه وبناء عليه يتم قبول الدعوى، فلا يمكن أن يتم الحصول على حق دون إثبات وقوع ضرر مباشر.

ألا يكون قد صدر حكم نهائي في الحق المطالب به

يجب أن لا يكون سبق صدور حكم نهائي في الحق المطالب به، حيث أن صدور الحكم النهائي ينفي أي إجراءات أخرى بعده مثل المطالبة بالحق الخاص مرة أخرى فإن الحكم يصدر للمرة الأولى فقط.

توافر الأهلية النظامية للمدعي أو من يمثل

يجب أن يمتلك المجني عليه أو من يمثله الأهلية النظامية الكاملة التي تمنحه حق المطالبة بالحق الخاص به في أحد الدعاوى، على أن يتم تقديم الأوراق اللازمة التي تثبت أهلية صاحب الطلب.

الفرق بين الحق الخاص والحق العام في القضايا الجزائية

يخلط الكثير من الأشخاص بين الحق الخاص والحق العام في القضايا الجزائية، وبالرغم من اختلاف الجوهري بينهما إلا أن الهدف هو تطبيق العقوبة المناسبة على الجاني ومنح الأشخاص والمجتمعات حقوقهم وتعويضهم عن الضرر الواقع عن الواقعة أيا كان نوعها لنتعرف بذلك على الفرق بينهما في الآتي:

وجه المقارنة	الحق العام	الحق الخاص
التعريف	يعرف الحق العام على أنه حق الدولة في ملاحقة الجاني وتطبيق العقوبة المناسبة لحماية المجتمع.	حق المجني عليه في المطالبة بالتعويض المناسب حسب الضرر الواقع عليه من الجاني
صاحب الحق	الدولة ممثلة بالنيابة العامة	المجني عليه أو من يمثله
الهدف	تحقيق العدالة في المجتمع حماية المجتمع من الجرائم المشابهة  العقوبات الرادعة التي تمنع تكرار الجريمة	جبر الضرر – تعويض المتضررين – استرداد الحقوق
من يباشر الدعوى	النيابة العامة	المجني عليه أو المحامي الموكل به
إمكانية التنازل عن الدعوى	لا يتم سقوط الحق العام بتنازل المجني عليه	يسقط الحق الخاص بمجرد تنازل المجني عليه
العقوبة المقررة	توقيع العقوبات المقررة وهي السجن، الغرامة المالية، وغيرها حسب تقدير القاضي	التعويض الذي تقره المحكمة وفق تقدير الضرر وحجمه
المصلحة	مصلحة المجتمع وحمايته	مصلحة الفرد المتضرر

ولكن يجب العلم بكل ما يخص شروط قبول دعوى الحق الخاص أمام المحكمة الجزائية واستشارة محامي جنائي متخصص لمعرفة مدى استيفاء الشروط قبل رفع الدعوى لتجنب رفضها في المحكمة الجزائية.

هل يمكن المطالبة بالحق الخاص مع استمرار الحق العام؟

نعم، حيث يجوز المطالبة بالحق الخاص مع استمرار الحق العام حيث أن كلا منهما حق مستقل عن الآخر وبالرغم من كلاهما مرتبط بالواقعة نفسها إلا أن النيابة العامة تقوم بمباشرة الدعوى الجزائية في الحق العام أما المجني عليه أو المحامي الموكل عنه يقوم بمباشرة دعوى الحق الخاص والتأكد من سير إجراءاتها قانونياً.

الأساس النظامي لقبول دعوى الحق الخاص في السعودية

يستند النظام السعودي إلى بعض المواد القانونية التي توضح حق المجني عليه في تقديم دعوى الحق الخاص أمام المحكمة الجزائية بما يضمن حفظ حقوق أطراف الدعوى لذلك سوف نتعرف على نصوص مواد النظام السعودي في الآتي:

• المادة (16) من نظام الإجراءات الجزائية: تقر نذن المادة أن الدعوة الجزائية تنقسم إلى نوعين وهما ( دعوى عامة – دعوى خاصة) ولكل منهما هدف مستقل عن الآخر وإمكانية النظر فيهما معا في حال توافر الشروط النظامية لذلك.
• المادة (147) من نظام الإجراءات الجزائية: تمنح المجني عليه أو أي شخص لحق به ضرر مباشر من الجريمة الحق في تقديم التعويض والمطالبة بحقه أمام المحكمة الجزائية.
• المادة (148) من نظام الإجراءات الجزائية: يوضح نص هذه المادة أن تقديم الادعاء بالحق الخاص أثناء نظر الدعوى، وسلطة المحكمة في قبول الطلب متى استوفى الشروط النظامية.
• المادة (149) من نظام الإجراءات الجزائية: تنظم المادة التاسعة والأربعون ما يخص الفصل في دعوى الحق الخاص، بالإضافة إلى صلاحية المحكمة في الحكم بالحقوق الخاصة متى ثبتت مسؤولية المتهم وتوافرت أسباب الحكم.

من يحق له رفع دعوى الحق الخاص؟

أقر النظام السعودي بعض الأشخاص  الذين يملكون الحق في المطالبة بالحق الخاص أمام المحكمة الجزائية، وذلك ليضمن أن يكون مقدم الطلب هو صاحب المصلحة والذي يعتبر ذلك أحد أهم شروط قبول دعوى الحق الخاص أمام المحكمة الجزائية لنتعرف عليهم في الآتي:

• المجني عليه في حال تعرضه لضرر مباشر.
• الوكيل الشرعي أو النظامي.
• الولي أو الوصي إذا كان المجني عليه قاصرًا أو فاقدًا للأهلية.
• ورثة المجني عليه في بعض الحالات التي يمكن يسمح النظام السعودي بانتقال الحق الخاص لهم.
• الشخص الاعتباري (الشركات أو المؤسسات) وذلك في حال أن الجريمة الحقن ضرر مباشر بهم.

متى يتم تقديم دعوى الحق الخاص؟

يمكن تقديم دعوى الحق الخاص في بداية الإجراءات الجزائية وقبل إقفال باب المرافعة، ومن الأفضل التقديم في مرحلة مبكرة ليتم النظر في كلا الحقين معا، الحق العام والخاص معا وربط الأدلة والمعلومات المقدمة والتي تصب في مصلحة المدعي وتسهل سرعة الفصل فيها واتخاذ إجراءات التعويض المناسبة دون أي تأخير.

المستندات المطلوبة لقبول دعوى الحق الخاص

لكي تزيد من فرصة قبول دعوى الحق الخاص لابد من التأكد من إحضار كافة الوثائق والمستندات التي تثبت بها هوية المدعي تتمثل في الآتي:

• صورة من بطاقة الوطنية أو الإقامة أو السجل التجاري بحسب صفة المدعي على أن تكون سارية الصلاحية.
• وكالة شرعية في حال أن مقدم الدعوى وكيلًا عن المجني عليه.
• نسخة من البلاغ أو محضر الضبط في حال وجودها.
• تقديم ما يثبت وقوع الضرر ( تقارير طبية – عقود – مستندات).
• إحضار أي أدلة أو مستندات تدعم الادعاء( صور – تقارير – مراسلات).
• بيانات المدعى عليه في حال توافرها.
• صياغة صحيفة الدعوى أو طلب الادعاء بالحق الخاص على أن تشمل كافة الوقائع والطلبات بشكل واضح.

ولذلك يجب استشارة محامي متخصص لصياغة صحيفة دعوى تتضمن كافة المطالب الخاصة بك والتأكد من صحة ودقة الوثائق المقدمة لمنع حدوث أي رفض أو تأخير في قبول الدعوى.

خطوات رفع دعوى الحق الخاص أمام المحكمة الجزائية

بعد التعرف على أهم شروط قبول دعوى الحق الخاص أمام المحكمة الجزائية، يجب التعرف على خطوات رفع دعوى الحق الخاص والتي تتطلب محامي متخصص وذو خبرة في صياغة صحيفة الدعوى التي توضح بها كافة المطالب الخاصة بك والتي تعتبر بمثابة تعويض عن الضرر الذي تعرض له المجني عليه من الجاني لنتعرف على أهم الإجراءات القانونية اللازمة في الآتي:

تقديم بلاغ عن الواقعة – عند الاقتضاء

حيث تبدأ الإجراءات بتقديم بلاغ رسمي إلى الجهات المختصة عن وقوع الجريمة ليتم البحث والتحقيق حولها فاز وجود بلاغ رسمي يعتبر أولى خطوات المطالبة بالحق الخاص في المحكمة الجزائية والذي يثبت الواقعة وما ترتب عليها من ضرر. 

التأكد من توافر شروط قبول دعوى الحق الخاص

أهم ما يجب التأكد منه قبل رفع دعوى قضائية، هو مدى توافر كافة شروط قبول دعوى الحق الخاص أمام المحكمة الجزائية وذلك بالتواصل مع محامي لمراجعة الحالة القانونية والتأكد من عدم وجود أي مانع نظامي لقبول الدعوى.

إعداد صحيفة الادعاء بالحق الخاص ( محامي متخصص)

اختيارك محامي مختص في هذا النوع من الدعاوى يضمن لك اعداد صحيفة دعوى تتضمن كافة بيانات أطراف الدعوى، شرح الوقائع، بالإضافة إلى توضيح كافة المطالبات القانونية سواء بالتعويض أو اي حقوق أخرى حسب طبيعة وحجم الضرر المتسبب به الجاني.

جمع الأدلة والمستندات المؤيدة للدعوى

ضرورة إرفاق الأدلة والأسانيد التي تدعم الادعاء على أن يتم إرفاقها مع صحيفة الدعوى متمثلة في التقارير الطبية، والفواتير، والعقود، والصور، والمراسلات، وأي مستندات تثبت الواقعة وما ترتب عليها.

تقديم طلب الادعاء بالحق الخاص أمام المحكمة الجزائية المختصة

اختيار المحكمة الجزائية المختصة للنظر في الدعوى لكي لا يتم رفض الدعوى شكلاً ما لم تقدم الى المحكمة المختصة والالتزام بمواعيد تقديم الدعوى وفق ما ينص عليه نظام الإجراءات الجزائية.

حضور الجلسات وتقديم الدفوع والطلبات

يجب أن يلتزم المدعي أو الوكيل عنه بحضور كافة الجلسات التي تحدد مواعيدها المحكمة المختصة من أجل شرح الطلبات والرد على الدفوع للطرف الآخر وتقديم أي أدلة أو أسانيد تدعم موقف الموكل والمتضرر من الواقعة.

صدور الحكم في الدعوى الجزائية والحق الخاص

بعد النظر في الأدلة واكتمال المرافعات تقوم المحكمة المختصة بإصدار الحكم في الدعوى الجزائية على أن يتم الفصل في طلبات الحق الخاص والحق العام سواء بالتعويض أو رفض الطلب.

الطعن على الحكم وفقًا للإجراءات النظامية

هناك بعض الحالات التي يسمح لأحد الطرفين الطعن على الحكم ولكن في حال توافر شروط الطعن، على أن يقوم المحامي التابع لهم برفع دعوى طعن وفق الإجراءات المنصوص عليها في النظام السعودي.

أبرز أسباب رفض دعوى الحق الخاص

قد ترفض دعوى الحق الخاص ما لم تستوفِ الشروط والإجراءات التي ينص عليها نظام الإجراءات الجزائية والتي يجب معرفتها لتجنب أي رفض في الدعوى أو تأخير في قبولها لنتعرف على هذه الأسباب في الآتي:,

• انتفاء الصفة

والمقصود به أن مقدم الطلب ليس هو المجني عليه أو من يمثله قانوناً، وفي هذه الحالة يقع أحد أهم شروط قبول دعوى الحق الخاص أمام المحكمة الجزائية وهي توافر الصفة 

• ضعف الأدلة وعدم ثبوت الضرر

ضعف أو نقص الأدلة المقدمة التي تثبت وقوع الضرر الفعلي على المجني يعتبر أحد أسباب رفض الدعوى ولذلك يجب تجهيز كافة الوثائق التي تثبت وتؤيد موقفك.

• رفع الدعوى أمام جهة غير مختصة

إذا تم رفع دعوى في غير الجهة المختصة بها يتم رفض الدعوى شكلاً، على أن يتم إعادة رفعها في المحكمة الجزائية المتخصصة بهذا النوع من الدعاوى.

• عدم استيفاء المتطلبات النظامية

يتم رفض دعوى الحق الخاص في حال عدم استيفاء كافة المتطلبات النظامية والشروط الخاصة بها مثل نقص الأوراق والمستندات التي تثبت هوية المدعي وغيرها.

هل يسقط الحق الخاص بمرور الزمن؟

لا يوجد نص قانوني في النظام السعودي يفيد بسقوط الحق الخاص بالتقادم، ولكن يظل الحق الخاص خاضعة لطبيعة الدعوى والإجراءات النظامية المتبعة ولكن هناك بعض الحالات الأخرى التي تسقط الحق الخاص مثل الصلح، للتنازل، صدور حكم نهائي في الحق المطالب به، ولذلك يجب أن يتم تقديم الدعوى مبكراً في حال وقوع الضرر لزيادة فرصة ثبوت وكفاية الأدلة.

دور مكتب اصيل في زيادة فرص قبول دعوى الحق الخاص أمام المحكمة الجزائية

يتطلب قبول دعوى الحق الخاص أمام المحكمة الجزائية معرفة قانونية كبيرة في صياغة الدعاوى والمتطلبات، وجمع الأدلة والدفوع الكاملة التي تدعم حق المجني عليه في الحصول على التعويض المناسب حسب حجم الضرر ومن هنا يظهر دور مكتب أصيل بالسعودية بداية من صياغة صحيفة الدعوى وجمع الأدلة والدفوع والترافع أمام المحكمة الجزائية المختصة لنتعرف على أهم ما يميزنا في تعزيز فرص قبول الدعوى في الآتي:

• تقييم القضية قبل رفع الدعوى، حيث نقوم بعمل دراسة للتأكد من توافر كافة شروط قبول دعوى الحق الخاص أمام المحكمة الجزائية قبل تقديم الطلب رسمياً.
• إعداد صحيفة الادعاء بالحق الخاص، نمتلك في أصيل نخبة متميزة في صياغة صحيفة الدعوى بالحق الخاص بطريقة قانونية دقيقة تتضمن كافة المطالبات والوقائع تفصيلياً.
• مراجعة الأدلة والمستندات، التأكد من كفاية الأدلة وقوتها في دعم مطالبات المجني عليه يعتبر أحد نقاط القوة في مكتب اصيل والعمل على استكمال أي مستندات تثبت وقوع الضرر على موكلينا.
• تحديد الأساس النظامي للدعوى، وذلك من خلال الخبرة القانونية التي تساعدنا في الاستناد إلى النصوص النظامية والأحكام ذات الصلة وحسن استخدامها في الموضع المناسب.
• تمثيل الموكل أمام المحكمة الجزائية، وذلك بحضور الجلسات في المواعيد المقررة والعمل على تقديم الدفوع والمرافعات التي توضح مطالبات المدعي.
• الرد على دفوع الطرف الآخر، وذلك من خلال إبراز الحجج والبراهين القانونية التي تؤكد وتدعم موقف المدعي وتثبت وقوع ضرر مباشر عليه وضرورة الحصول على التعويض المطلوب.
• المطالبة بالتعويض المناسب، حيث يتم تقدير حجم الضرر وصياغة المطالبات القانونية سواء كانت حقوق مادية أو المعنوية والتأكد من توافر كافة شروط الاستحقاق.
• متابعة إجراءات الاستئناف، حيث أن الاستئناف في الحكم أو الطعن أحد أهم الخدمات التي تساعد المدعي في تقديم المزيد من الأدلة والاعتراض على الحكم في حال استدعاء ذلك..
• تقديم استشارات قانونية مستمرة، نحرص في أصيل بدورنا في تقديم العديد من الاستشارات القانونية المستمرة حول شروط قبول دعوى الحق الخاص أمام المحكمة الجزائية والمتابعة مع عملائنا لحظة بلحظة لحين صدور الحكم.

وفي النهاية، تجد أن شروط قبول دعوى الحق الخاص أمام المحكمة الجزائية ما هي إلا معايير تضمن للمدعي حقوقه وتدعم موقفه أمام المحكمة المختصة وفي حال وجود أي نقص أو خلل في هذه الشروط فإن الجهات المختصة تقوم برفض الدعوى على أن يتم الاستعانة بمحامي متخصص ليضمن لك صحة ودقة الأوراق والمستندات المقدمة وكفاية الشروط قبل تقديم الدعوى.

إذا كان لديك أي استفسارات قانونية حول شروط قبول دعوى الحق الخاص أمام المحكمة الجزائية عليك التواصل مع مكتب أصيل للمحاماة حيث نقدم نخبة متخصصة للرد على أي تساؤلات عبر الآتي:

الأسئلة الشائعة

هل يمكن المطالبة بالحق الخاص بعد انتهاء التحقيق؟

نعم، حيث أنه في الأصل يتم تقديم طلب الحق الخاص بعد انتهاء التحقيق على أن لا يتم إغلاق باب المرافعة وبذلك فإن المجني عليه أو من يمثله نظاما يجب أن يقوم بتقديم طلب الحق الخاص فور الحكم في الدعوى وتقديم كافة الأدلة والمستندات التي تثبت موقفه واستحقاقه الكامل للتعويض أي كان طبيعته.

من يحق له رفع دعوى الحق الخاص؟

حدد النظام السعودي بعض الفئات التي تستحق رفع دعوى الحق الخاص في المحكمة الجزائية، وهم المجني عليه والمتضرر أو ما يمثله نظاما، بالإضافة إلى المؤسسات التي الحق الضرر بها، أو الورثة في بعض الحالات التي ينص عليها القانون السعودي بحقها في رفع دعوى حق خاص عن الموروث. 

هل يؤثر التنازل عن الحق الخاص على العقوبة؟

في الغالب لا يؤثر التنازل عن الحق الخاص في عقوبة الحق العام، ولكنه قد يفيد في تقدير الوضع أو تخفيف العقوبة إذا كان الضرر لم يمس سوى المجني عليه فقط ولا يلحق أي مؤسسة مجتمعية داخل الدولة ولكن ذلك يتوقف على طبيعة القضية والحكم وليس له قاعدة ثابتة في النظام السعودي.

هل يمكن استئناف الحكم في الحق الخاص؟

نعم، حيث أن استئناف الحكم في الحق الخاص في حال اعتراض المجني عليه على الحكم أو الرغبة في تقديم الأدلة الداعمة مجدداً يعتبر حق مشروع في النظام السعودي على أن يتم تقديم استئناف الحكم في الفترة التي تقرها المحكمة الجزائية ومع استيفاء كافة شروط قبول دعوى الحق الخاص أمام المحكمة الجزائية.