تعد جريمة التزوير من الجرائم الخطيرة التي تهدد استقرار النظام القانوني وتؤثر على مصداقية الوثائق والمعاملات. ولكن، مثل أي جريمة أخرى، يخضع التزوير لفترة زمنية محددة بعد انقضائها تسقط العقوبة ولا يمكن محاكمة الجاني بسببها. إذًا، متى تسقط جريمة التزوير؟ هذا السؤال يتطلب فهمًا دقيقًا للمدة التي يجب أن تمر قبل أن تصبح الجريمة غير قابلة للملاحقة القانونية. في هذا المقال، سنتناول متى تسقط جريمة التزوير وفقًا للقوانين المعمول بها في معظم الدول.

في هذا الصدد، يقدم مكتب المحامي أصيل عادل السليماني للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم استشارات قانونية متخصصة للمساعدة في فهم هذه القوانين المتعلقة بسقوط الجرائم. سواء كان الأمر يتعلق بالتزوير أو غيره من الجرائم القانونية، فإن مكتبنا يقدم لك الخبرة اللازمة والإجابات الدقيقة التي تساعدك في حماية حقوقك القانونية والتعامل مع القضايا بشكل احترافي ودقيق.

في القانون السعودي، تسقط جريمة التزوير بمضي فترة معينة تعرف بفترة التقادم. وفقًا للمادة ١٨ من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، فإن جريمة التزوير تسقط بعد مرور خمسة أعوام من تاريخ ارتكاب الجريمة إذا لم يتم رفع الدعوى القضائية.

إجراءات سقوط جريمة التزوير في المملكة العربية السعودية

يُعرّف التزوير في النظام السعودي على أنه تعديل أو تغيير للحقيقة باستخدام إحدى الطرق غير القانونية المنصوص عليها في النظام، ويشترط أن يتم ذلك بنية سيئة، مما يؤدي إلى إلحاق ضرر مادي، معنوي، أو اجتماعي بأي فرد، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريا.

أساس جريمة التزوير يتمثل في تغيير الحقيقة الثابتة، سواء عبر تحريفها في مستند رسمي أو من خلال ابتكار وقائع جديدة تحل محل الحقيقة وتستبدلها. وبناءً عليه، يحق للمتضرر من التزوير أن يرفع دعوى جزائية، محاولًا إثبات أركان الجريمة وفقًا لما نص عليه النظام السعودي، بهدف إدانة الجاني واستعادة حقوقه المدنية التي تترتب على هذا الفعل.

أما فيما يتعلق بسقوط جريمة التزوير، فإن الجرائم المرتبطة بالمحررات الرسمية والأختام وغيرها تسقط بالتقادم وفقًا للنظام الجزائي الخاص بجرائم التزوير، ويحدث ذلك بعد انقضاء المدة القانونية المحددة للمطالبة بالحق القانوني في هذه الجريمة.

علاوة على ذلك، تنقضي الدعوى الجزائية العامة في حالات معينة، مثل صدور حكم نهائي، أو العفو من ولي الأمر إذا كان يدخل ضمن الأمور المشمولة بالعفو، أو في حالة وفاة المتهم. ومع ذلك، هذا لا يمنع من استمرار الحق الخاص في متابعة الدعوى.

 إذا كنت تواجه أي مشكلة قانونية تتعلق بالتزوير أو تحتاج إلى توجيه قانوني حول هذا الموضوع، فإن مكتب المحامي أصيل عادل السليماني للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم يقدم لك استشارات قانونية متخصصة تساعدك في اتخاذ القرارات الصحيحة وفقًا للقانون. تواصل معنا الآن للحصول على الدعم القانوني الكامل والإجابات الدقيقة لكل تساؤلاتك.

الحق الخاص في جريمة التزوير

إلى جانب الحق العام في جرائم التزوير الذي يمثل حق المجتمع وتتم ملاحقة الجاني ومعاقبته من قبل الدولة، فإن للمتضرر من جريمة التزوير حقًا خاصًا يمنحه القدرة على المطالبة بحقوقه المدنية والتعويض عن الأضرار التي لحقت به.

الحق الخاص يُعد مستقلًا عن الحق العام، مما يعني أنه يمكن للمتضرر رفع دعوى للحصول على تعويضات مالية نتيجة الضرر الذي أصابه بسبب التزوير. وبالتالي، من الضروري أن يكون المتضرر على دراية تامة بحقوقه والإجراءات القانونية المرتبطة بقضايا التزوير لضمان تقديم مطالبه بالطريقة الصحيحة والفعالة.

من المهم الإشارة إلى أن الحق الخاص مرتبط مباشرة بالمجني عليه، ويجوز له التنازل عنه. في حال تنازل المتضرر عن حقه الخاص، تسقط الحقوق المدنية المترتبة على التزوير، ولكن ذلك لا يؤثر بأي حال على الحق العام الذي يُمثله الادعاء العام، خاصة في الحالات التي تتعلق بإجراءات حكومية مثل التزوير في الأوراق الرسمية أو التزوير في المعاملات البنكية، التي تتجاوز المعاملات الفردية وتؤثر على الصالح العام.

متى تسقط جريمة التزوير؟

جريمة التزوير تسقط بالتقادم بعد مرور فترة زمنية محددة وفقًا للقانون. بشكل عام، في النظام السعودي، تتحدد مدة تقادم جريمة التزوير بمرور عشر سنوات من تاريخ ارتكاب الجريمة أو من تاريخ اكتشافها، حسب ما ينص عليه النظام الجزائي لجرائم التزوير.

ومع ذلك، هناك استثناءات لهذه القاعدة في بعض الحالات الخاصة مثل:

• تزوير الأختام الرسمية أو أي مستندات منسوبة إلى جهات حكومية أو شخصيات رسمية.
• تزوير المحررات الخاصة بالملك أو ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء، حيث لا يسري التقادم على هذه الجرائم.

يجب أن نأخذ في الاعتبار أن التقادم لا يسري إلا إذا لم يتخذ المتضرر أو الجهات المعنية أي إجراءات قانونية لقطع المدة، مثل تقديم بلاغ أو بدء التحقيق أو إصدار مذكرة توقيف.

أركان جريمة التزوير

تتميز جريمة التزوير عن غيرها من الجرائم من حيث الأركان اللازمة لقيامها. ففي حين أن معظم الجرائم تتطلب توافر الركن المادي والركن المعنوي فقط، فإن جريمة التزوير تتطلب توافر أربعة أركان أساسية، وهي كالتالي:

• الركن المادي: يتمثل في التغيير الفعلي للحقيقة باستخدام أي وسيلة كانت، سواء كان ذلك في محرر عادي أو رسمي، أو في ختم، أو علامة، أو طابع.
• الركن المعنوي (سوء النية): يشترط إثبات سوء نية المتهم عند تغييره للحقيقة. وسوء النية لا يُفترض بل يجب أن يُثبت من خلال القرائن والأدلة المحيطة بالقضية.
• ركن المصلحة: يقتضي أن يكون المتهم قد حصل على نفع شخصي من خلال التزوير واستعمال المحرر المزور.
• ركن الضرر: من الضروري أن يترتب على جريمة التزوير ضرر مادي، معنوي، أو اجتماعي لأي شخص، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتبارياً. وإذا انعدم الضرر، فلا يمكن اعتبار الفعل جريمة تزوير.

هذه الأركان الأربعة تمثل جوهر تعريف جريمة التزوير كما هو وارد في المادة الأولى من النظام الجزائي لجرائم التزوير.

ويجب التنويه إلى أن غياب أي من هذه الأركان يؤدي إلى عدم قيام جريمة التزوير. ومع ذلك، يُعد من الصعب إثبات انعدام أي من الأركان أمام المحكمة، مما يستدعي الاستعانة بمحامٍ متمرس يمتلك الخبرة الكافية لإثبات ذلك.

النظام الجزائي لجرائم التزوير في السعودية

حدد النظام الجزائي لجرائم التزوير في المملكة العربية السعودية بوضوح متى تسقط جريمة التزوير، كما قدم تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة في المرسوم الملكي رقم 11/م الصادر بتاريخ 14/2/1435 هجريًا. وفقًا لهذا المرسوم، يُعرَّف التزوير بأنه “أي تغيير في الحقيقة بأي وسيلة كانت، يتم بسوء نية في محرر رسمي أو عرفي يحميه النظام العام السعودي.”

وقد أورد النظام أمثلة محددة على حالات التزوير، والتي تشمل:

• تزوير الأختام العامة للدولة أو الخاصة بالمؤسسات.
• تزوير المحررات الطبية.
• تزوير التوقيعات والتواريخ، ووضع صور مزورة على المحررات الرسمية أو العرفية.
• تزوير وصف الوقائع والشهادات.
• تزوير العلامات والطوابع.
• ويشترط النظام أن يكون التزوير قد تم بقصد، ويهدف إلى تحقيق منفعة شخصية للمتهم أو للغير، أو لتضليل شخص أو مؤسسة حكومية أو خاصة.
• كما نظم النظام الجزائي السعودي عقوبات التزوير في المواد من 6 إلى 18، حيث تتفاوت العقوبات بين الحبس، الغرامة، أو حتى الحكم بالمؤبد، حسب نوع وطريقة التزوير المرتكب.

إذا كنت بحاجة إلى استشارة قانونية متخصصة في قضايا التزوير، فإن المحامي رامي الحامد يُعد من أفضل المحامين في هذا المجال، ولديه الخبرة الكافية للدفاع عن حقوقك وإثبات براءتك. تواصل معه الآن للحصول على مشورة قانونية دقيقة بشأن قضيتك.

وتنقسم إجابة سؤال متى تسقط جريمة التزوير في السعودية إلى عدة حالات، مثل السقوط بالتقادم، أو السقوط بالتنازل، أو عدم كفاية الأدلة ضد الجاني.

عقوبة التزوير في المحررات الرسمية

تتفاوت عقوبات التزوير في المحررات الرسمية وفقًا لنوع المحرر المزور والمُرتكب. في حال ثبوت قيام الشخص بتزوير محرر يُنسب إلى جهة عامة أو أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو إلى شخص من القانون الدولي العام أو أحد موظفيه بصفته الوظيفية، بشرط أن يكون للمحرر حجية في المملكة، فإن العقوبة تكون السجن من سنة إلى خمس سنوات، مع غرامة مالية تصل إلى خمسمائة ألف ريال، وفقًا لما نصت عليه المادة الثامنة من النظام الجزائي لجرائم التزوير.

أما إذا تم تزوير محرر رسمي يُنسب إلى الملك، أو ولي العهد، أو رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه، فإن العقوبة تكون أكثر شدة، حيث يتراوح السجن من ثلاث إلى عشر سنوات، مع غرامة مالية لا تزيد عن مليون ريال، طبقًا للمادة العاشرة من النظام الجزائي لجرائم التزوير.

تزوير المحررات العرفية

نعم، يُعد تزوير المحررات العرفية جريمة في المملكة العربية السعودية، ويواجه مرتكبها عقوبات شديدة وفقًا لما نص عليه النظام الجزائي لجرائم التزوير. حيث تنص المادة التاسعة من النظام على معاقبة الجاني بالسجن لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية تصل إلى 300,000 ريال سعودي، أو بتطبيق أحد العقوبتين وفقًا لما يراه القاضي.

عقوبة تزوير توقيع موظف

تتمثل عقوبة تزوير توقيع موظف في السجن لمدة تتراوح من سنة إلى سبع سنوات، مع غرامة مالية لا تتجاوز سبعمائة ألف ريال، وفقًا لما نصت عليه المادة الرابعة من النظام الجزائي لجرائم التزوير.

كما ينص النظام على فرض نفس العقوبة على كل من يُثبت تزويره لختم أو علامة منسوبة إلى جهة عامة، وذلك بموجب المادة نفسها.

عقوبة الشروع في ارتكاب جرائم التزوير

تحدد عقوبة الشروع في ارتكاب أي جريمة من جرائم التزوير بما لا يتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة (20) من النظام الجزائي لجرائم التزوير.

ويشمل نصف الحد الأقصى المنصوص عليه في هذه المادة كلًا من عقوبة السجن والغرامة المقررة لكل جريمة على حدة.

عقوبة الاشتراك في جريمة التزوير

يثار التساؤل حول عقوبة من اشترك في جريمة التزوير، والإجابة تكمن في أن النظام الجزائي يعاقب كل من يثبت اشتراكه في ارتكاب أي جريمة من جرائم التزوير بالعقوبة نفسها المقررة للجريمة التي اشترك فيها، وفقًا للمادة (21) من النظام الجزائي لجرائم التزوير.

ومن المهم أن نوضح أن الاشتراك في جريمة التزوير يمكن أن يكون من خلال أحد الأفعال التالية:

• الاتفاق
• التحريض
• المساعدة

وفي حال عدم إثبات أي من هذه الأفعال، لا يمكن اعتبار المتهم مشتركًا في جريمة التزوير

في الختام، يُعتبر فهم متى تسقط جريمة التزوير أمرًا حيويًا لحماية حقوق الأفراد وضمان العدالة في المجتمع. فكل جريمة لها فترة زمنية محددة للتقادم، وعليه يجب على الأفراد والمختصين في المجال القانوني أن يكونوا على دراية دقيقة بالفترات الزمنية المحددة التي تسقط فيها هذه الجريمة.