في عالم الأعمال، العلامة التجارية ليست مجرد اسم أو شعار، بل هي هوية تجارية تحمل قيمة كبيرة لصاحبها. لذلك، عند اتخاذ قرار نقل ملكية علامة تجارية، يجب التأكد من اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة لضمان حماية الحقوق والمصالح التجارية. هذه العملية قد تشمل نقل الملكية بشكل كامل أو منح حقوق الاستخدام وفقًا لاتفاقيات محددة، مما يتطلب فهماً دقيقًا للإطار القانوني لضمان عدم التعرض لأي مخاطر قانونية مستقبلية.

في مكتب المحامي أصيل عادل السليماني للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم، نوفر لك الإرشاد القانوني المتخصص لإتمام إجراءات نقل العلامة التجارية بسلاسة وأمان، مع ضمان توافقها مع القوانين المعمول بها. سواء كنت بائعًا أو مشتريًا، فإن استشارة خبير قانوني تعزز من فرص نجاح الصفقة وتحمي حقوقك. احرص دائمًا على توثيق عملية النقل بشكل قانوني لضمان استمرارية أعمالك دون أي عوائق مستقبلية.

تُعدّ خطوات نقل ملكية علامة تجارية في السعودية عملية إلكترونية سهلة وسريعة عبر الهيئة السعودية للملكية الفكرية. تبدأ بتقديم طلب نقل الملكية عبر البوابة الإلكترونية

إجراءات نقل ملكية العلامة التجارية في السعودية

يُتيح نظام العلامات التجارية في السعودية إمكانية نقل ملكية العلامة التجارية من فرد أو شركة إلى جهة أخرى، وفقًا لتصرفات قانونية مثل البيع، الهبة، المقايضة، الوصية، أو الميراث. ولضمان حماية العلامات التجارية وتوثيق نقل ملكيتها بشكل رسمي، تتولى الهيئة السعودية للملكية الفكرية مسؤولية تسجيل هذه العمليات عبر منصتها الإلكترونية.

خطوات نقل ملكية العلامة التجارية إلكترونيًا:

1. الدخول إلى موقع الهيئة السعودية للملكية الفكرية.
2. الانتقال إلى قسم الخدمات واختيار خدمة العلامات التجارية.
3. تسجيل الدخول إلى بوابة العلامات التجارية باستخدام حساب النفاذ الوطني الموحد أو البريد الإلكتروني.
4. اختيار خدمة نقل ملكية العلامة التجارية، ثم تعبئة الطلب وسداد الرسوم المقررة.
5. بعد الموافقة المبدئية، يتم إصدار فاتورة النشر، يليها سداد رسوم النشر.
6. بمجرد إتمام عملية النشر، تُعتبر ملكية العلامة التجارية قد انتقلت رسميًا.

رسوم نقل ملكية العلامة التجارية:

• رسوم النقل: 1000 ريال سعودي.
• رسوم النشر: 500 ريال سعودي.

يعد توثيق نقل العلامة التجارية خطوة ضرورية لحماية الحقوق التجارية وضمان استمرار الأعمال بسلاسة، لذا يُنصح دائمًا بتنفيذ الإجراءات عبر الجهة المختصة لضمان الامتثال التام للقوانين.

في مكتب المحامي أصيل عادل السليماني للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم، نساعدك على إتمام إجراءات النقل بسلاسة، مع توفير الاستشارات اللازمة لضمان الامتثال الكامل للقوانين. لا تترك أمورك القانونية للصدفة—اتخذ القرار الصحيح اليوم واحمِ استثمارك للأجيال القادمة.

المدة الزمنية لنقل ملكية العلامة التجارية بين الشركات في السعودية

حدد نظام العلامات التجارية السعودي مجموعة من الشروط لضمان نقل ملكية العلامة التجارية بشكل قانوني، وتشمل ما يلي:

• أن يكون هناك تصرف قانوني ناقل للملكية موثق بشكل مكتوب.
• ألا يؤدي النقل إلى تضليل المستهلكين بشأن طبيعة المنتجات أو الخدمات المرتبطة بالعلامة التجارية.
• أن يكون مالك العلامة التجارية هو الطرف الناقل، وألا تكون فترة حمايتها القانونية قد انتهت دون تجديدها.
• ووفقًا للمادة 32 من نظام العلامات التجارية، لا يكون نقل الملكية ساريًا قانونيًا تجاه الغير إلا بعد شهره والتأشير به رسميًا وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية للنظام.

المدة الزمنية لنقل الملكية

تعتمد مدة نقل ملكية العلامة التجارية بين الشركات على سرعة استكمال الإجراءات المطلوبة لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية بعد إبرام عقد النقل. وبحسب الموقع الرسمي للهيئة، تستغرق العملية عادةً من يوم إلى خمسة أيام عمل.

العوامل المؤثرة في سرعة نقل الملكية

لضمان إتمام النقل خلال الفترة المحددة، يجب توفر الشروط التالية:

• أن يكون عقد النقل موقعًا من الطرفين بصيغة مقبولة لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية.
• عدم وجود متطلبات غير مكتملة من قِبل مقدم الطلب، حيث تؤدي الحاجة إلى استيفاء المتطلبات الإضافية إلى تمديد المدة المحددة لاستكمال الإجراء.

يعد الالتزام بهذه المتطلبات أمرًا ضروريًا لتسريع إجراءات نقل الملكية، وضمان تسجيل العلامة التجارية باسم المالك الجديد دون تأخير.

صيغة قانونية لنموذج نقل ملكية علامة تجارية

يُقدم لكم مكتب المحامي اصيل عادل السليماني وشركاءة للمحاماة والاستشارات القانونية نموذجًا احترافيًا لعقد نقل ملكية علامة تجارية، يضمن حقوق الأطراف المتعاقدة وفقًا للأنظمة المعمول بها في السعودية، وذلك على النحو التالي:

عقد بيع علامة تجارية

في يوم …………… الموافق …/…/…، تم الاتفاق بين كل من:

الطرف الأول: السيد ……………، المقيم في ……………، بصفته تاجرًا مسجلًا في السجل التجاري رقم …………… بتاريخ …………….

الطرف الثاني: شركة …………… ذات مسؤولية محدودة، ومقرها ……………، والمسجلة في السجل التجاري رقم …………… بتاريخ …………….

مقدمة العقد

نظرًا لأن الطرف الأول يمتلك علامة تجارية مسجلة لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية تحت رقم …………… بتاريخ …………… والمستخدمة في ……………، ورغبة الطرف الثاني في شراء هذه العلامة لاستخدامها على منتجاته وخدماته، فقد اتفق الطرفان على البنود التالية:

بنود العقد

نقل الملكية: باع الطرف الأول إلى الطرف الثاني العلامة التجارية المسجلة باسمه مقابل مبلغ قدره …………… ريال سعودي.

قبول الشراء: قبل الطرف الثاني نقل الملكية، مع التزامه باستخدام العلامة التجارية على منتجاته وخدماته.

الضمانات: يضمن الطرف الأول خلو العلامة التجارية من أي نزاع أو حقوق متنازع عليها، ويقر بعدم استخدامها مجددًا أو المنازعة بشأنها.

إجراءات التسجيل: يلتزم الطرف الثاني باستكمال إجراءات نقل الملكية لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية ودفع الرسوم المطلوبة.

تحرير العقد: تم تحرير هذا العقد بنسختين أصليتين، بحيث يحتفظ كل طرف بنسخة للعمل بموجبها.

الطرف الأول: …………… الطرف الثاني: ……………
التوقيع: …………… التوقيع: ……………

الحكم الشرعي والقانوني لبيع الاسم والعلامة التجارية

يُجيز النظام السعودي بيع الاسم التجاري والعلامة التجارية أو التنازل عنهما مقابل عوض مالي، بشرط أن تكون العملية خالية من أي تدليس أو غش. وقد منح المشرّع السعودي مالك العلامة أو الاسم التجاري الحق في نقل ملكيتهما لطرف آخر، مع الاحتفاظ بكامل الحقوق القانونية الناتجة عن ذلك.

ويتم هذا الإجراء من خلال عقد تنازل رسمي، يُعد وفق نموذج معتمد يتضمن بيانات الأطراف المتعاقدة، وتفاصيل التنازل، والمبلغ المتفق عليه، لضمان توثيق الحقوق وحماية المصالح التجارية للطرفين.

الشروط القانونية للتنازل عن العلامة التجارية

يحق لمالك العلامة التجارية التنازل عنها لأي شخص طبيعي أو اعتباري، شريطة الالتزام بمجموعة من الضوابط القانونية التي تضمن سلامة العملية ومشروعيتها، وهي كالتالي:

• ملكية العلامة: يجب أن يكون المتنازل هو المالك القانوني للعلامة التجارية، وألا تكون مدة حمايتها القانونية قد انتهت.
• التصرف الناقل للملكية: يتم التنازل بموجب عقد رسمي يشمل أحد التصرفات الناقلة مثل البيع، الهبة، المقايضة، أو تقديم العلامة كحصة في شركة.
• إثبات كتابي: يشترط أن يكون التصرف مكتوبًا لضمان توثيق الحقوق وعدم وقوع أي نزاع قانوني مستقبلي.
• عدم التضليل: يجب ألا يؤدي التنازل إلى تضليل الجمهور فيما يتعلق بطبيعة أو مصدر المنتجات أو الخدمات.
• منع التستر التجاري: لا يجوز أن يكون التنازل غطاءً لعمليات تجارية وهمية أو وسيلة للتهرب من الالتزامات المالية تجاه الدائنين.
• استقلالية العلامة عن النشاط التجاري: يجوز التنازل عن العلامة التجارية منفصلة عن المشروع أو المحل التجاري المرتبط بها. كما أن نقل المشروع التجاري دون العلامة لا يلغي ملكية المالك الأصلي لها.
• التسجيل الرسمي: لا يكون التنازل نافذًا قانونيًا تجاه الغير إلا بعد تسجيله رسميًا والتأشير به في السجل التجاري وفق الإجراءات المعتمدة.

يضمن الالتزام بهذه الشروط أن تتم عملية التنازل عن العلامة التجارية بطريقة قانونية، آمنة، وشفافة تحافظ على حقوق جميع الأطراف.

نقل ملكية علامة تجارية ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو خطوة استراتيجية تؤثر بشكل مباشر على مستقبل الأعمال. لضمان تنفيذ هذه العملية بشكل صحيح، لا بد من الاستعانة بجهة قانونية متخصصة تفهم تعقيدات القانون التجاري وتحمي حقوقك.