في ظل التوسع العمراني المتسارع والتطور التقني الذي يشهده المجتمع السعودي، برز قانون كاميرات المراقبة في السعودية كأحد الركائز القانونية التي تهدف إلى تعزيز الأمن وحماية الممتلكات وضمان الخصوصية العامة والخاصة على حد سواء. ويأتي هذا القانون ليضع الإطار النظامي لتركيب واستخدام كاميرات المراقبة في المنشآت العامة والخاصة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع أكثر أمانًا ورقابة مسؤولة، دون الإخلال بالحقوق الشخصية.

ومن خلال قراءة دقيقة لما ينص عليه النظام، يتضح أن الامتثال للضوابط المحددة ليس مجرد خيار بل التزام قانوني تترتب عليه عقوبات عند المخالفة. وهنا تتجلى أهمية اللجوء إلى جهات قانونية متخصصة لفهم تفاصيل اللوائح وتطبيقها بالشكل الصحيح، مثل مكتب المحامي أصيل عادل السليماني للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم، الذي يضع بين يدي عملائه الخبرة القانونية العميقة لفهم المتطلبات والقيود الخاصة بتركيب الكاميرات في المنشآت السكنية والتجارية والحكومية، مع التأكيد على التوازن الدقيق بين متطلبات الأمن واحترام خصوصية الأفراد.

يساعدك مكتب أصيل عادل السليماني وشركاؤه للمحاماة في تأسيس الشركات التجارية بجميع أنواعها وفق الأنظمة السعودية.

ماذا تعني أنظمة كاميرات المراقبة في السعودية؟

تُعد كاميرات المراقبة من أبرز الوسائل التقنية الحديثة التي أثبتت فعاليتها في تعزيز الأمن وردع الجريمة، فهي أجهزة عالية الحساسية قادرة على رصد وتسجيل كل ما يدور أمام عدستها بدقة متناهية. وقد أصبحت اليوم أداة أساسية في المؤسسات والشركات والمحلات التجارية، ليس فقط لضمان السلامة العامة، بل أيضًا لمراقبة سير العمل وأداء الموظفين.

ومع تصاعد المخاوف الأمنية، باتت كاميرات المراقبة ضرورة لا غنى عنها داخل المنازل، لما توفره من حماية ضد السرقة وانتهاك الخصوصية، إلى جانب شعور السكان بالطمأنينة المستمرة. إدراكًا منها لأهمية هذه التقنية، أصدرت المملكة العربية السعودية نظامًا قانونيًا ينظم آلية تركيب واستخدام كاميرات المراقبة في مختلف الأماكن، سواء في المنشآت التجارية أو المساكن، مع وضع ضوابط صارمة تضمن احترام خصوصية الأفراد وتمنع إساءة الاستخدام، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تحقيق الأمن المتوازن والمستدام.

قانون تركيب كاميرات المراقبة في السعودية في بيئة العمل

أقر النظام السعودي قانون لتركيب كاميرات المراقبة في العمل، سواء في المنشآت الحكومية أو القطاع الخاص، بهدف تعزيز الأمن، وحماية الممتلكات، ومراقبة سير الأداء، دون الإخلال بحقوق الموظفين أو انتهاك خصوصيتهم.

وتشمل أبرز الضوابط القانونية ما يلي:

المواقع المسموح بها: يُسمح بتركيب الكاميرات في الممرات، المداخل، المخارج، المستودعات، وصالات الاستقبال. ويُمنع تركيب الكاميرات داخل المكاتب الشخصية، غرف الاجتماعات المغلقة، أو أي مساحة تعتبر خاصة إلا بموافقة خطية من الموظف المعني أو جهة العمل الرسمية.

إشعار العاملين بوجود الكاميرات: يجب على جهة العمل إبلاغ الموظفين بوجود نظام مراقبة، والغرض منه، ويُفضل أن يتم ذلك ضمن سياسات الموارد البشرية أو لوائح العمل الداخلية.

حظر التسجيل الصوتي: يُمنع استخدام كاميرات تحتوي على ميزة تسجيل الصوت داخل أماكن العمل، إلا بعد الحصول على تصريح رسمي من الجهة المختصة.

الاحتفاظ بالتسجيلات: يجب حفظ تسجيلات المراقبة لمدة لا تقل عن 31 يومًا، مع ضمان سريتها وعدم مشاركتها إلا بأمر رسمي أو في حال وجود قضية.

المساءلة القانونية: في حال إساءة استخدام الكاميرات لمراقبة الموظفين خارج إطار العمل أو في أماكن غير مسموح بها، تُعتبر الجهة المالكة مسؤولة نظاميًا، وتُعرض نفسها للمساءلة والغرامات.

لضمان التزامك الكامل بـ قانون كاميرات المراقبة في السعودية وتجنب أي مخالفات نظامية، يمكنك الاعتماد على خبرة مكتب المحامي أصيل عادل السليماني للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم في تقديم الدعم القانوني المتخصص ومتابعة التصاريح والالتزامات الفنية.

المعايير النظامية لتركيب كاميرات المراقبة في السعودية

يُعد الالتزام بشروط تركيب كاميرات المراقبة في السعودية أمرًا إلزاميًا تفرضه الأنظمة لضمان تحقيق أقصى درجات الأمان، مع احترام خصوصية الأفراد ومنع إساءة الاستخدام. وقد حددت الجهات المختصة مجموعة من الضوابط الفنية والتنظيمية التي يجب توفرها عند تركيب أنظمة المراقبة، ومن أبرزها:

ضبط التاريخ والوقت تلقائيًا: يجب أن يكون نظام الكاميرا مضبوطًا تلقائيًا على الوقت والتاريخ الصحيحين، مع عرض هذه المعلومات بوضوح على الشاشة لضمان مصداقية التسجيلات.

توثيق مرئي عالي الجودة: يُشترط أن تكون الكاميرات ملونة، ثابتة، وذات زاوية رؤية كافية تمكّن من تحديد ملامح الأشخاص والتعرف على الهوية بوضوح.

التوزيع الذكي للكاميرات: ينبغي تركيب الكاميرات في الأماكن الحيوية مثل مداخل ومخارج المنشأة، والممرات، لضمان تغطية شاملة لكل نقاط الحركة المهمة.

مدة حفظ التسجيلات: يجب الاحتفاظ بالتسجيلات لمدة لا تقل عن 31 يومًا، وهي مدة تُتيح الرجوع إلى البيانات في حال حدوث أي طارئ أو اشتباه.

دعم النظام بخوادم وجهاز تسجيل: من الضروري وجود خوادم احتياطية لحفظ البيانات وضمان استمرارية المراقبة، إلى جانب جهاز تسجيل خاص يعمل بكفاءة وموثوقية.

تطبيق هذه الشروط لا يضمن فقط الالتزام باللوائح الرسمية، بل يُعزز من فعالية نظام المراقبة كوسيلة رادعة وموثوقة تحفظ الأمن وتُسهم في تحقيق العدالة عند الحاجة.

لماذا أصبح نظام كاميرات المراقبة المنزلية ضرورة أمنية لا غنى عنها؟

لم تعد كاميرات المراقبة في المنازل مجرد كماليات تقنية، بل أصبحت أداة دفاعية ضرورية تضمن الأمن والاستجابة السريعة عند وقوع أي طارئ. في زمن تتزايد فيه المخاطر، يبرز دور هذه الكاميرات كخط الدفاع الأول لحماية الأفراد والممتلكات، وتتجلى أهميتها في النقاط التالية:

• ردع الجرائم قبل وقوعها: مجرد وجود الكاميرات في أماكن ظاهرة يُقلل بشكل كبير من احتمالات السرقة أو التعدي، حيث يخشى المجرمون من افتضاح أمرهم.
• توثيق دقيق للأحداث: توفر الكاميرات تسجيلًا مرئيًا لكل ما يحدث داخل أو حول المنزل، ما يُعد دليلاً حاسمًا في حال حدوث أي واقعة أمنية.
• مراقبة محيط المنزل والشوارع المجاورة: من خلال توجيه بعض الكاميرات نحو الخارج، يمكن رصد أي حركة مشبوهة أو نشاط غير معتاد في الجوار، مما يعزز أمان الحي بالكامل.
• إمكانية التدخل السريع في الأزمات: تتيح لك أنظمة المراقبة المنزلية مراقبة ما يحدث في اللحظة نفسها، واتخاذ القرار المناسب فورًا في حال وجود خطر أو مشكلة.
• تحديد هوية المتسللين بسهولة: في حال حدوث اقتحام، تُساعد الكاميرات في كشف هوية الجناة وتقديم الأدلة المصورة للجهات الأمنية.
  
• التحكم الكامل أثناء الغياب: سواء كنت مسافرًا أو في العمل، يمكنك متابعة منزلك لحظة بلحظة عبر الهاتف أو الحاسوب، مما يمنحك راحة نفسية واطمئنان دائم.
• متابعة ما يحدث قبل دخولك للمنزل: من خلال الاطلاع على تسجيلات أو البث المباشر، يمكنك التأكد من سلامة الوضع قبل الدخول، خصوصًا في حالات الشك أو وجود حركة غريبة.

في عالم اليوم، أصبحت كاميرات المراقبة المنزلية هي الحارس الصامت الذي لا ينام، والسلاح الذكي الذي يُبقيك دائمًا خطوة أمام أي تهديد محتمل.

تراخيص كاميرات المراقبة في السعودية

بعد الانتهاء من تركيب أنظمة كاميرات المراقبة في أي منشأة داخل المملكة العربية السعودية، لا يكتمل الإجراء النظامي دون الحصول على ترخيص رسمي يُجيز تركيب هذه الكاميرات، حيث يُعد هذا الترخيص شرطًا أساسيًا لضمان مشروعية الاستخدام والتزام المنشأة بالضوابط الأمنية المعتمدة.

ويختلف مصدر الترخيص باختلاف طبيعة النشاط والمنشأة، ومن أبرز الجهات المسؤولة عن إصدار تصاريح تركيب كاميرات المراقبة ما يلي:

السلطة البلدية المحلية: يجب تقديم طلب رسمي للحصول على ترخيص تركيب الكاميرات في المنشآت التجارية أو الصناعية أو أي مؤسسة خاضعة لإشراف البلدية، وذلك ضمن الاشتراطات التنظيمية المعتمدة.

هيئة السياحة: في حال تركيب الكاميرات داخل منشآت ذات طابع سياحي مثل الفنادق أو مراكز المعلومات السياحية، يجب الحصول على ترخيص خاص من الهيئة السعودية للسياحة، لضمان مطابقة النظام لمعايير الأمن السياحي.

الجهات الأمنية المختصة: عند التقديم للحصول على التراخيص، يجب إرفاق المستندات والوثائق الداعمة التي تؤكد استيفاء المنشأة لجميع التصاريح الحكومية المعتمدة، كما هو منصوص عليه في لوائح الشرطة السعودية.

الامتثال لهذه الإجراءات النظامية لا يحمي فقط أصحاب المنشآت من المساءلة القانونية، بل يُمثل التزامًا صريحًا بدعم المنظومة الأمنية الوطنية، ويعزز من ثقة الجهات الرسمية في مؤسستك.

كاميرات المراقبة وانتهاك الخصوصية: طرق الابلاغ عن التجسس بكاميرات المراقبة

في حال لاحظت أن أحد الجيران قد قام بتركيب كاميرات مراقبة موجهة نحو ممتلكاتك الخاصة، كحديقتك أو مدخل منزلك، فإن ذلك يُعد انتهاكًا صريحًا للخصوصية، ويُوجب التحرك بحذر وفق خطوات قانونية سليمة تحفظ حقوقك وتُجنبك التصعيد الخاطئ. ومن أهم الحلول العملية التي يمكن اللجوء إليها:

التوثيق أولًا: احرص على التقاط صور واضحة لمواقع الكاميرات التي تُوجه نحو ممتلكاتك، مع توثيق الوقت والتاريخ. هذه الخطوة تُعد دليلًا ماديًا ضروريًا لتقديم أي بلاغ رسمي.

البلاغ الرسمي للجهات المختصة: توجه إلى أقرب مركز شرطة أو جهة أمنية، وقدم بلاغًا مدعومًا بالتوثيق، ليتم النظر في الواقعة بناءً على الأنظمة المعمول بها. قد تترتب على المخالف غرامات مالية أو حتى عقوبة بالسجن في حال ثبوت التجسس أو انتهاك شروط الاستخدام النظامي للكاميرات.

الحل الودي قبل التصعيد: في بعض الحالات، يُفضّل بدء النقاش بشكل مباشر مع الجار المخالف، وطلب إعادة توجيه الكاميرات أو إزالتها من الأماكن التي تنتهك الخصوصية. التفاهم قد يوفر الوقت والجهد ويجنب الطرفين المساءلة القانونية.

الوسائل الطبيعية للخصوصية: يمكنك أيضًا اتخاذ تدابير احترازية داخل ممتلكاتك، مثل زراعة الأشجار الطويلة أو إقامة حواجز تحجب الرؤية عن المناطق الخاصة.

الحفاظ على خصوصيتك حق مكفول لك قانونًا، ولا يُسمح لأي جهة أو فرد أن يستخدم أنظمة المراقبة للتعدي على هذا الحق، سواء عن قصد أو دون علم، فالنظام واضح والعقوبات حاسمة في مثل هذه الحالات.

خطوات طلب تركيب كاميرات المراقبة في السعودية

لضمان الامتثال للوائح التنظيمية وتحقيق أعلى مستويات الأمان، يُشترط على أصحاب المحلات التجارية، والمرافق، والمؤسسات الراغبين في تركيب أنظمة كاميرات المراقبة أن يتبعوا إجراءات محددة بالتعاون مع شركات مرخصة ومتخصصة في هذا المجال. تبدأ الخطوة الأولى بتقديم طلب رسمي إلى شركة معتمدة لتركيب الكاميرات، على أن يتم الالتزام بالمعايير الفنية والتقنية المقررة. بعد الانتهاء من التركيب، يجب التأكد من جهوزية النظام وفحصه وفقًا للضوابط التالية:

• فاتورة رسمية من الشركة المنفذة تُثبت عملية التركيب، وتتضمن تفاصيل الصيانة الدورية النشطة إن وُجدت.
• صورة واضحة لجميع الكاميرات المركبة، سواء كانت داخلية أو خارجية، مع توضيح أماكن التثبيت.
• صورة من السجل التجاري للمؤسسة أو المحل، تُثبت النشاط التجاري القائم بشكل قانوني.
• رقم الهاتف المحمول للمالك أو ممثله القانوني، لتوثيق التواصل والمتابعة من الجهات المختصة.

يُعد الالتزام بهذه المتطلبات خطوة أساسية نحو الحصول على التصاريح اللازمة وضمان تشغيل النظام بما يتوافق مع الأنظمة الأمنية والضوابط القانونية المعتمدة في المملكة. كما أن تجاهل هذه الإجراءات قد يعرض صاحب المنشأة للمساءلة النظامية أو تأخير في إصدار شهادات الإنجاز.

محظورات قانونية عند تركيب كاميرات المراقبة في السعودية

في إطار سعيها لحماية الخصوصية وضمان الاستخدام المسؤول لأنظمة المراقبة، وضعت الجهات الأمنية في المملكة العربية السعودية، وعلى رأسها الشرطة السعودية، قائمة من المحظورات الصارمة التي لا يجوز تجاوزها عند تركيب كاميرات المراقبة، لما في ذلك من تعدٍّ على الحريات الشخصية، وتشمل هذه الممنوعات ما يلي:

منع تركيب الكاميرات المزودة بخاصيتي التحريك والتقريب (PTZ) في الأماكن التي تتمتع بدرجة عالية من الخصوصية، مثل المداخل السكنية أو المرافق الحساسة، إلا في حال الحصول على موافقة رسمية من الجهة المختصة، لتفادي أي إساءة استخدام أو خرق للأنظمة.

حظر استخدام كاميرات المراقبة المخفية أو السرية دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهات الأمنية المعنية، حيث يُعتبر هذا النوع من الكاميرات تدخلاً مباشرًا في خصوصية الآخرين وقد يؤدي إلى مساءلة قانونية.

تمثل هذه القيود جزءًا من السياسة الأمنية السعودية الرامية إلى تحقيق التوازن بين حماية الممتلكات وضمان كرامة الأفراد، ما يجعل الالتزام بها ضرورة قانونية وأخلاقية في آن واحد.

دليل الالتزام القانوني لتركيب كاميرات المراقبة في المنازل السعودية

تركيب كاميرات المراقبة داخل المنزل ليس مجرد إجراء أمني، بل هو مسؤولية قانونية وأخلاقية تتطلب الالتزام بضوابط دقيقة تضمن حماية الممتلكات دون المساس بخصوصية الآخرين. ولتحقيق ذلك، تفرض الأنظمة في المملكة مجموعة من الشروط التي يجب مراعاتها بدقة، من أبرزها:

احترام خصوصية الجيران والمناطق المحيطة: يُمنع توجيه الكاميرات نحو منازل الجيران أو النوافذ أو أي منطقة تعتبر ذات خصوصية شخصية. توجيه العدسة إلى خارج حدود الملكية دون مبرر قانوني قد يُعد انتهاكًا للخصوصية ويعرّضك للمساءلة.

تحديد نطاق المراقبة بوضوح: ينبغي أن تركز الكاميرات على المناطق العامة ضمن حدود منزلك مثل المداخل، الممرات، الفناء، أو مواقف السيارات، دون تجاوز هذه المساحات إلى ممتلكات الغير.

تركيب الكاميرا على ارتفاع قانوني: يجب ألا يتجاوز ارتفاع تركيب الكاميرا 2.5 متر، وذلك لتحديد زاوية الرؤية بطريقة آمنة تضمن عدم تصوير الطوابق العليا أو ما يتجاوز ملكيتك.

تثبيت الكاميرات في أماكن مرئية وواضحة: يجب تثبيت الكاميرات بشكل ظاهر للعين، وتجنب الكاميرات المخفية أو المموهة، لأن ذلك قد يُفسر على أنه تصرف ينطوي على نية التجسس وليس مجرد مراقبة أمنية مشروعة.

منع الإخفاء المتعمد: لا يجوز وضع الكاميرات خلف الأشجار أو العوائق أو في أماكن يصعب ملاحظتها، فالإخفاء يُفقد التركيب مشروعيته ويُعرضك للمخالفات.

توجيه العدسة بشكل مناسب: يجب أن تكون زاوية الكاميرا موجهة للأسفل بما يضمن مراقبة الفضاء المحيط بالمنزل دون التعدي البصري على الآخرين.

الحصول على موافقة مسبقة عند الحاجة: إذا كانت زاوية الكاميرا تلتقط جزءًا من مساحة مشتركة أو ممتلكات جار، من الأفضل الحصول على موافقة خطية مسبقة لتجنب النزاعات القانونية.

عدم الحاجة إلى تصريح منزلي مع اختلاف النظام للمؤسسات: لا تُلزم القوانين بترخيص مسبق لتركيب الكاميرات في المنازل، إلا أن المنشآت التجارية والمهنية تخضع لأنظمة أكثر صرامة وتستلزم تراخيص من الجهات المختصة.

التصرف القانوني في حالات التخريب أو التعدي: في حال تعرّض نظام المراقبة للاختراق أو التخريب، يحق لك توثيق الحادثة والتوجه إلى الجهات الأمنية المختصة لتقديم بلاغ رسمي.

الالتزام بهذه الشروط لا يحميك فقط قانونيًا، بل يضمن أن يظل نظام المراقبة أداة فعالة لحماية منزلك دون تجاوز أو إساءة استخدام.

المواصفات الفنية المعتمدة لكاميرات المراقبة في السعودية

تخضع أنظمة كاميرات المراقبة في المملكة لمجموعة من المواصفات والمعايير الفنية الملزمة، تهدف إلى ضمان الكفاءة التشغيلية والحفاظ على جودة التسجيلات ودقتها، خصوصًا في المواقع الحساسة. ويُشترط الالتزام التام بما يلي:

مدة الاحتفاظ بالتسجيلات

• في المواقع عالية الحساسية مثل أجهزة الصراف الآلي (ATM)، يجب ألا تقل مدة حفظ التسجيلات عن 75 يومًا متواصلة.
• ي المواقع العامة والتجارية، يُشترط ألا تقل مدة التخزين عن 31 يومًا، لضمان توفر البيانات عند الحاجة.

وجود خادم رئيسي ونظام نسخ احتياطي

• يجب توافر سيرفر رئيسي مخصص لتخزين البيانات بشكل مباشر، مع وجود خادم احتياطي يُستخدم تلقائيًا في حالة حدوث أي خلل أو تعطل في السيرفر الأساسي.

الإمكانية البديلة لتشغيل النظام

• يُمكن، في بعض الحالات، استخدام جهاز كمبيوتر واحد مزدوج الوظيفة ليعمل كخادم رئيسي وخادم احتياطي في الوقت ذاته، بشرط أن يكون قادرًا على مشاركة الملفات والبيانات بسلاسة وكفاءة بين المهام.

ضمان استمرارية الصيانة

• تُعد متابعة وصيانة نظام كاميرات المراقبة بشكل دوري شرطًا جوهريًا لاستمرار فعالية الأداء الفني والاستجابة السريعة لأي طارئ تقني قد يطرأ.

تمثل هذه المعايير الفنية الحد الأدنى من متطلبات التشغيل المقرّة نظاميًا، وأي تقصير في الالتزام بها قد يعرض المنشأة للمساءلة النظامية أو فقدان صلاحية التراخيص الأمنية

متي يسمح بتركيب كاميرا على باب الشقة ؟

يُسمح بتركيب كاميرا مراقبة على باب الشقة بشرط الالتزام بالضوابط التي تحفظ خصوصية الآخرين وتحترم القانون. إذ يجب أن تكون الكاميرا موجهة فقط نحو المداخل المشتركة أو المساحات العامة، دون أن تمتد زاوية التصوير إلى أبواب الشقق الأخرى أو النوافذ المجاورة. أي تجاوز لهذا الإطار قد يُعد انتهاكًا للخصوصية ويُعرّض صاحب الكاميرا للمساءلة القانونية.

• أما تكلفة تركيب الكاميرا، فهي تختلف بشكل كبير حسب عدة عوامل، من أبرزها:
• نوع الكاميرا المستخدمة (داخلية، خارجية، سلكية أو لاسلكية).
• جودة التصوير ودقة الرؤية، خصوصًا ما إذا كانت مزودة بخاصية الرؤية الليلية أو مقاومة للعوامل الجوية.
• مكان التثبيت ومدى الحاجة إلى أعمال تأسيس أو تمديد أسلاك إضافية.
• خدمة التركيب والفنيين المعتمدين، حيث تختلف الأسعار بناءً على الجهة المنفذة وضمان الخدمة المقدمة.

باختصار، يُمكنك تأمين مدخل شقتك بكاميرا مراقبة بشكل قانوني وآمن، طالما تم التركيب ضمن حدود الملكية الخاصة، مع احترام حدود الجوار وعدم التعدي على أي مساحة شخصية لا تخصك

كيفية تقديم شكوى رسمية ضد كاميرات المراقبة المخالفة

إذا كنت بصدد تقديم شكوى قانونية بشأن كاميرات مراقبة تم تركيبها بشكل ينتهك خصوصيتك، فإليك الخطوات الأساسية التي يجب اتباعها لضمان قبول الشكوى ومعالجتها بسرعة:

جمع الأدلة المادية:

• التقط صورًا أو مقاطع فيديو تُظهر موقع الكاميرا وزاوية التصوير بوضوح، مع تحديد إن كانت تُطل على ممتلكاتك الخاصة أو أماكن خاصة بجيران آخرين.

تحديد الجهة المختصة بالبلاغ:

• في حال كان الأمر متعلقًا بخصوصية السكن، توجه إلى مركز الشرطة أو البلدية المحلية.
• في العقارات المشتركة، يُمكن أيضًا تقديم الشكوى لإدارة العقار أو لجنة الملاك إن وُجدت.

صياغة الشكوى بشكل قانوني واضح

• اسمك الكامل ورقم الهوية.
• العنوان التفصيلي لموقع الشكوى.
• وصف دقيق لموقع الكاميرا ومبررات الاعتراض.
• طلب صريح بفحص الكاميرا واتخاذ الإجراء المناسب.

إرفاق المستندات الداعمة

• مثل صور الكاميرا، نسخة من عقد الإيجار أو الملكية (إن لزم الأمر)، وأي مراسلات سابقة مع الجار المخالف.

تُسهم هذه الخطوات في تسريع التحقيق، وضمان تحرك الجهات المختصة وفق الأنظمة، بما يحقق حماية الخصوصية دون تعارض مع الهدف الأمني من وجود الكاميرات.

الدليل الفني المعتمد من وزارة الداخلية PDF

لكل من يرغب في تركيب أنظمة مراقبة متوافقة مع الضوابط الأمنية، توفر وزارة الداخلية السعودية دليلًا رسميًا بصيغة PDF يحتوي على المواصفات الفنية الدقيقة والمعتمدة لكاميرات المراقبة. يُعد هذا الملف مرجعًا أساسيًا يحدد المعايير التي يجب الالتزام بها عند شراء، أو تركيب، أو تشغيل أنظمة المراقبة، سواء في المنشآت الحكومية أو الخاصة.

ويشمل الدليل:

• المواصفات المتعلقة بدقة التصوير والرؤية الليلية.
• متطلبات تسجيل البيانات وحفظها.
• اشتراطات التوصيل والربط مع أنظمة الإنذار أو الخوادم.
• الحدود التقنية المتعلقة بالزوايا، والارتفاع، وتغطية المساحات.

يمكن الحصول على هذا الملف مباشرة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الداخلية، ضمن قسم الوثائق أو الأدلة الإرشادية، وذلك لضمان الامتثال الكامل للضوابط التنظيمية وتفادي الوقوع في أي مخالفات تقنية أو قانونية.

اللائحة التنفيذية لنظام كاميرات المراقبة الأمنية

أقرت وزارة الداخلية اللائحة التنفيذية لنظام كاميرات المراقبة الأمنية بهدف ضبط آلية التركيب والتشغيل في مختلف المنشآت، بما يحقق التوازن بين تعزيز الأمان وحماية الخصوصية.

تشمل اللائحة عددًا من الالتزامات، أبرزها:

متطلبات التركيب الفني: يشترط تركيب الكاميرات في مداخل ومخارج المنشآت، والممرات الحيوية، وغرف الخدمات، مع ضرورة استخدام أجهزة تخزين آمنة، وضبط نظام العرض ليُظهر الوقت والتاريخ بدقة.

شروط التشغيل والربط: يجب أن تُربط بعض المنشآت الحساسة مباشرة بغرف العمليات الأمنية، مع تقييد الدخول على وحدات التحكم بالأشخاص المصرح لهم فقط، والاحتفاظ بسجلات إلكترونية للحماية والمتابعة.

حماية الخصوصية: تُمنع الكاميرات في الأماكن الخاصة مثل الحمامات، غرف تبديل الملابس، الصالونات النسائية، وغرف المرضى. كما يُحظر استخدام خاصية تسجيل الصوت أو التكبير إلا بموافقة مسبقة.

شهادات الاستيفاء: لا تُمنح التراخيص للمؤسسات إلا بعد تقديم شهادة تثبت الالتزام الكامل بشروط النظام وتركيبه حسب المواصفات المعتمدة.

العقوبات: تفرض غرامات مالية متفاوتة تبدأ من 500 ريال وتصل إلى 20,000 ريال، بحسب نوع المخالفة، سواء كانت بسبب التركيب في أماكن محظورة، أو عدم حفظ التسجيلات، أو نشرها دون تصريح.

هل يحق لي طلب تسجيل الكاميرات ؟ 

نعم، يحق لك طلب تسجيلات كاميرات المراقبة في بعض الحالات، ولكن ذلك يتم وفقًا لضوابط قانونية صارمة، وتبعًا لطبيعة الموقع والجهة المالكة للتسجيل. وفيما يلي أبرز الحالات:

إذا كنت متضررًا بشكل مباشر: لك الحق في طلب تسجيل الكاميرات إذا كنت طرفًا في حادث أو واقعة (مثل سرقة، اعتداء، تلف ممتلكات) ظهرت في نطاق الكاميرات.  يُشترط في هذه الحالة أن تقدم بلاغًا رسميًا إلى الجهات الأمنية، وهي التي تطلب التسجيلات من الجهة المالكة، وليس أنت بشكل مباشر.

إذا كنت موظفًا داخل منشأة بها كاميرات: لا يحق لك الاطلاع على التسجيلات أو طلب نسخ منها إلا بموافقة جهة العمل، أو من خلال طلب رسمي مقدم للشرطة أو المحكمة إذا كان هناك نزاع أو شكوى قانونية.

إذا كانت الكاميرا تخص منشأة خاصة أو فردية: لا يمكن مطالبة صاحب الكاميرا بتقديم التسجيلات دون أمر رسمي أو موافقة منه، إلا إذا تم تقديم بلاغ وتم طلب التسجيل من قبل الجهات المختصة

لا يحق لأي شخص مشاهدة تسجيلات لا تخصه: وفق القانون، لا يُسمح بمشاركة أو عرض التسجيلات لأي طرف غير مخوّل، وذلك لحماية الخصوصية، وتُعد مشاركة التسجيلات دون إذن رسمي مخالفة تُعاقب عليها الجهة المالكة للنظام.

نموذج طلب رسمي للحصول على تسجيل كاميرات المراقبة

إلى سعادة/ مدير الجهة الأمنية المختصة (مركز الشرطة/ إدارة الأمن في المنشأة)
الموضوع: طلب الحصول على تسجيل كاميرات المراقبة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
أتقدم لسيادتكم بهذا الطلب بصفتي:
الاسم: [يُكتب الاسم الثلاثي]
رقم الهوية/الإقامة: [يُكتب الرقم]
رقم الجوال: [يُكتب الرقم]
العنوان: [يُكتب العنوان بالتفصيل]

وذلك بخصوص الواقعة التي حدثت بتاريخ: [يُذكر التاريخ]، في تمام الساعة: [يُكتب الوقت التقريبي]، في الموقع التالي: [يُذكر مكان الحادث بدقة]، والتي يُعتقد أنها موثقة من خلال كاميرات المراقبة التابعة لـ [يُكتب اسم الجهة أو الموقع إن وُجد].

أرجو من سيادتكم التكرم باتخاذ ما يلزم حيال مراجعة أو استخراج التسجيلات الخاصة بتلك الفترة، لما لها من أهمية في توضيح تفاصيل الواقعة وإثبات الحقوق.

مرفق مع الطلب:

صورة الهوية

وصف مختصر للواقعة

بلاغ أو رقم المحضر إن وُجد

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،
اسم مقدم الطلب: …………………….
التوقيع: ……………………………….
التاريخ: ………………………………..

الأسئلة الشائعة 

هل تركيب الكاميرات يتطلب تصريح؟

تركيب الكاميرات داخل المنازل لا يحتاج إلى تصريح رسمي، طالما أن استخدامها لا يتعدى حدود الملكية الخاصة ولا يعتدي على خصوصية الآخرين. أما في حالة الشركات والمؤسسات، فيلزم الحصول على ترخيص بعد تركيب الكاميرات، وفقًا للاشتراطات الأمنية والتنظيمية الصادرة عن الجهات المختصة.

من يحق له مشاهدة تسجيلات الكاميرات؟

الاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة مقصور على مالك الكاميرات أو من يفوضه بذلك، ولا يجوز لأي جهة أخرى الاطلاع عليها إلا بعد الحصول على إذن من الجهات الأمنية الرسمية. أما الكاميرات التابعة للجهات الحكومية، فهي تخضع لنظام رقابي مختلف وتدار بموجب ضوابط أمنية محددة.

هل يسمح بتركيب كاميرات تسجل الصوت؟

يحظر نظامًا تركيب كاميرات تحتوي على خاصية تسجيل الصوت ما لم يتم الحصول على تصريح صريح من مديرية الأمن العام. هذا الشرط يهدف إلى حماية الخصوصية ومنع أي استخدام غير قانوني لهذه التقنية.

كيف يمكن الحصول على شهادة إنجاز تركيب كاميرات من باكورة التقنيات؟

لاستخراج شهادة إنجاز معتمدة من باكورة التقنيات، يجب توفير المستندات التالية:

• صورة من السجل التجاري.
• صورة من الهوية الوطنية للمالك.
• رقم الجوال الخاص بالمالك.
• صور حديثة توضح الكاميرات المثبتة وشاشة العرض.
• شهادة تركيب أو عقد صيانة من الجهة المنفذة.
• رخصة مزاولة النشاط وسجل تجاري للجهة التي نفذت التركيب.
• تحديد موقع المنشأة بدقة عبر خرائط Google مع ذكر الحي والشارع.
• تفويض أو وكالة رسمية في حال تقديم الطلب عبر شخص غير المالك.

تُصدر الشهادة بعد مراجعة المستندات وختمها من الضبط الإداري، وتُمنح لجميع المنشآت بما في ذلك المؤسسات، الشركات، المدارس، وحتى الأفراد، بسهولة وسرعة ووفق الأنظمة المعتمدة.

في النهاية، يُعد قانون كاميرات المراقبة في السعودية خطوة تنظيمية حيوية تعكس حرص الدولة على تحقيق الأمن المجتمعي دون المساس بحرية وخصوصية الأفراد. ومع تعدد التفاصيل الفنية والضوابط القانونية المرتبطة بتركيب واستخدام أنظمة المراقبة، يصبح من الضروري الاستعانة بذوي الخبرة القانونية لتفادي الوقوع في مخالفات قد تؤدي إلى غرامات أو مساءلة قانونية. وهنا يبرز دور مكتب المحامي أصيل عادل السليماني للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم كمرجع موثوق يقدم المشورة الدقيقة والدعم القانوني الكامل لضمان الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح ذات الصلة، بما يحقق الحماية القانونية والامتثال التام للنظام.