يُعد معنى تدقيق الحكم في الاستئناف من أبرز المفاهيم القانونية التي تعكس دقّة النظام القضائي وحرصه على تحقيق العدالة الكاملة، حيث يُمنح الأطراف المتنازعة فرصة إضافية لإعادة النظر في الأحكام الصادرة ضدهم من قبل محاكم الدرجة الأولى. ويكمن جوهر هذا التدقيق في فحص صحة الإجراءات، وتفسير القواعد القانونية المطبّقة، والتأكّد من سلامة تسبيب الحكم. إنه ليس مجرد استعراض شكلي، بل مراجعة جوهرية تتطلب مهارة قضائية رفيعة لفهم الوقائع وربطها بنصوص القانون بدقة متناهية.

وفي هذا السياق، يبرز مكتب المحامي أصيل عادل السليماني للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم كمرجع قانوني رائد في تقديم المشورة المتخصصة حول مراحل الاستئناف، ومتابعة تدقيق الأحكام باحترافية عالية تضمن الدفاع الأمثل عن حقوق الموكلين. فالمعركة القانونية لا تنتهي عند صدور الحكم الابتدائي، بل تبدأ مجددًا بروح جديدة على منصة الاستئناف، حيث يُسلّط الضوء على الثغرات القانونية ويتجلّى دور المحامي الخبير في تحويل المرافعة إلى فرصة لتصحيح المسار.

يساعدك مكتب أصيل عادل السليماني وشركاؤه للمحاماة في تسجيل ومتابعة طلبات الدارات المتكاملة باهتمام ودقة متناهية.

ما المقصود بتدقيق الحكم في الاستئناف؟ 

يُعد تدقيق الحكم في الاستئناف من الإجراءات الجوهرية في المسار القضائي، ويُقصد به أن تقوم محكمة الاستئناف بمراجعة الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى، إما بناءً على طلب استئناف أو طلب تدقيق، وذلك عبر جلسة تُحدد خصيصًا لهذا الغرض. وتُبلَّغ أطراف الدعوى بموعد الجلسة للحضور، وإذا كان المتهم موقوفًا أو سجينًا، تتولى الجهة المختصة إحضاره إلى المحكمة في الموعد المحدد.

ومن المهم التفرقة بين تدقيق الحكم في الاستئناف وقرار تأييد الحكم من قبل المحكمة؛ إذ يُشير التأييد إلى أن محكمة الاستئناف – بعد فحص الدعوى وقراءة مذكرة الاعتراض وتحليل حيثيات الحكم – قد وجدت أن الحكم الابتدائي سليم قانونًا، ومتوافق مع الإجراءات النظامية، وبالتالي تُصدر قرارها بتأييده دون أي تعديل.

فهم هذه المرحلة يعبّر عن إدراك عميق لحق التقاضي وضمانات العدالة، حيث يُمنح كل طرف في النزاع فرصة حقيقية لمراجعة الحكم قبل اكتسابه الدرجة القطعية.

وفي ظل التعقيدات القانونية وتداخل النصوص، فإن الاستعانة بجهة خبيرة مثل مكتب المحامي أصيل عادل السليماني للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم تمثل خيارًا استراتيجيًا لأي طرف يسعى إلى تحقيق أقصى درجات الإنصاف، حيث يجمع المكتب بين الفهم الدقيق للإجراءات والاستئناف، والخبرة العملية في تحليل الأحكام وتدقيقها لضمان أفضل النتائج الممكنة.

ما المقصود بتأييد الحكم من محكمة الاستئناف؟ 

تأييد الحكم من محكمة الاستئناف يعني أن المحكمة، بعد فحص شامل لمجريات القضية من جديد، ودراسة لائحة الاستئناف التي تقدم بها المعترض، قد توصّلت إلى أن الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة الدرجة الأولى جاء سليمًا من الناحية القانونية ومتوافقًا مع الأصول القضائية. وقد ثبت لها أن الحقوق القانونية للطرفين قد أُخذت بعين الاعتبار، وأن الإجراءات تمّت بشكل عادل وشفّاف، مما دفعها إلى تأييد الحكم دون أي تعديل.

وبهذا القرار، يكون المعترض قد فقد فرصته الوحيدة لتغيير أو تعديل الحكم، حيث لم تجد محكمة الاستئناف مبررًا قانونيًا لإعادة النظر في مضمون الحكم أو تغييره لصالحه

مدة نظر القضايا أمام محكمة الاستئناف في السعودية

تبعًا لما تنص عليه اللوائح والأنظمة القضائية في المملكة العربية السعودية، فإن المدة التي تستغرقها القضية داخل محكمة الاستئناف تتراوح في المعتاد بين أسبوعين إلى عشرين يومًا كحد أقصى، وذلك منذ لحظة إحالتها وحتى صدور القرار النهائي. وتُعد هذه الفترة مؤشرًا على سرعة البتّ في القضايا ومراعاة حقوق الأطراف ضمن إطار زمني معقول.

أما بخصوص مهلة الاعتراض على حكم محكمة الاستئناف، فهي محددة بثلاثين يومًا من تاريخ تسلّم نسخة الحكم، باستثناء الأحكام المتعلقة بالمسائل المستعجلة، والتي تقل فيها المهلة إلى عشرة أيام فقط، حرصًا على تسريع إجراءات الفصل في القضايا ذات الطابع العاجل.

هل تُعقد جلسات في محكمة الاستئناف؟ نظرة قانونية تفصيلية على آلية المرافعة والتدقيق

نعم، تُعقد جلسات في محكمة الاستئناف إذا رأت الدائرة المختصة أن طلب الاستئناف أو التدقيق يتطلب المرافعة، وفي هذه الحالة يتم تحديد موعد للجلسة ويُبلّغ الخصوم بالحضور رسميًا. وفي حال كان المتهم موقوفًا أو سجينًا، فإن على الجهة المعنية مسؤوليته إحضاره إلى المحكمة دون تأخير، على أن تبت المحكمة في طلب الاستئناف أو التدقيق بشكل عاجل ووفق ما تقتضيه الأصول القضائية.

أما إذا تخلّف المستأنف أو طالب التدقيق عن الحضور بعد تبليغه، ولم يكن موقوفًا أو سجينًا، ومضت ستون يومًا في القضايا الحقوقية، أو خمسة عشر يومًا في القضايا الجزائية دون طلب السير في الدعوى أو حضور الجلسات؛ فيحق للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها سقوط حقه في الاستئناف أو التدقيق.

ويُستثنى من ذلك الحالات الخاصة، مثل أن يكون المحكوم عليه ناظر وقف، أو وصيًا، أو ممثلًا لجهة حكومية، أو غائبًا تعذر تبليغه، أو لم يقدّم مذكرة اعتراضه خلال المدة النظامية؛ ففي هذه الحالات، يجب على المحكمة رفع الحكم تلقائيًا إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه، مهما كان موضوعه، باستثناء أحكام محددة مثل:

• القرارات الصادرة على الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين بناءً على حكم نهائي سابق.
• الأحكام المتعلقة بمبالغ أُودعت لصالح الغير، ما لم يوجد اعتراض قانوني من المودِع أو من يمثله.

وبهذا التفصيل، يتضح أن محكمة الاستئناف لا تكتفي بالمراجعة الورقية، بل قد تُجري جلسات استماع لضمان العدالة وتحقيق مبدأ المواجهة القضائية.

تشكيل محكمة الاستئناف وآلية عملها

تتكوّن محكمة الاستئناف في المملكة العربية السعودية من دوائر متخصصة، تُشكَّل كل واحدة منها من ثلاثة قضاة ذوي كفاءة وخبرة عالية، باستثناء الدائرة الجزائية المختصة بالنظر في القضايا الكبرى مثل القتل، والقطع، والرجم، والقصاص في النفس أو ما دونها، إذ تتألف هذه الدائرة من خمسة قضاة نظرًا لجسامة القضايا وحساسيتها.

وتباشر كل دائرة عملها باستقلال كامل تحت إشراف رئيسها، وتُمنح صلاحياتها وفقًا للدرجة القضائية، حيث لا يجوز أن تقل رتبة القاضي في محكمة الاستئناف عن درجة “قاضي استئناف”. كما يجوز إنشاء دوائر استئناف متخصصة داخل المحافظات التابعة للمنطقة القضائية، بحسب الحاجة، لضمان سهولة الوصول إلى العدالة وسرعة الفصل في القضايا.

يتم تعيين رئيس وأعضاء كل دائرة بقرار رسمي يصدر عن رئيس محكمة الاستئناف، ويحق له أو لمن يُنيبه من القضاة ترؤس الجلسات في حال غياب رئيس الدائرة، مما يعكس مرونة النظام القضائي ودقّته في تنظيم العمل داخل محاكم الاستئناف لضمان سير العدالة بكفاءة عالية.

اختصاص محكمة الاستئناف: ضامن العدالة وميدان مراجعة الأحكام

تُعد محكمة الاستئناف جهة قضائية عليا تُناط بها مهمة مراجعة الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى متى كانت قابلة للاستئناف، وتقوم بذلك وفقًا لما نص عليه نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية، وبعد الاستماع إلى أقوال الخصوم وتدقيق دفوعهم، لتصدر قرارها بما يحقق العدالة ويصوّب ما قد يشوب الأحكام من أخطاء.

ولا يقتصر دور محكمة الاستئناف على النظر في الاستئنافات فقط، بل تمتد ولايتها للفصل في طلبات التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية التي صدرت عنها، وذلك في الحالات الآتية:

• إذا ثبت أن الحكم بُني على مستندات أو أوراق ثبت تزويرها لاحقًا، أو استند إلى شهادة تبيّن لاحقًا أنها شهادة زور.
• إذا حصل الملتمس على مستندات حاسمة لم تكن متاحة له قبل صدور الحكم.
• إذا وقع غش مؤثر من أحد الخصوم أفضى إلى صدور الحكم.
• إذا تضمّن الحكم قضاءً بما لم يُطلب، أو بأكثر مما طُلب من الخصوم.
• إذا تعارض منطوق الحكم مع بعضه البعض بشكل يُفقده الاتساق.
• إذا صدر الحكم غيابيًا دون حضور الخصم.
• إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلًا قانونيًا صحيحًا.
• كما يجوز التماس إعادة النظر من أي شخص لم يكن طرفًا في الدعوى ولم يُمهَل فرصة الدفاع، إذا ترتب على الحكم مساس مباشر بمصالحه.

بهذا، يتضح أن اختصاص محكمة الاستئناف يتجاوز مجرّد التصديق أو النقض، ليكون أحد أهم أدوات النظام القضائي في تصحيح مسار العدالة وضمان حماية الحقوق المشروعة لجميع الأطراف.

متى يبدأ الطعن بالاستئناف أو التدقيق؟ 

يبدأ موعد الطعن بالاستئناف أو طلب التدقيق فور تسليم المحكوم عليه صورة صك الحكم الصادر بحقه، ويُعتبر تاريخ التسليم الرسمي، المثبّت بتوقيعه في محضر الضبط، هو نقطة انطلاق المهلة القانونية للاعتراض. أما في حال تغيّب المحكوم عليه، فيُحسب الموعد من التاريخ المحدد لتسلّم الحكم نظامًا.

وفي حال كان المحكوم عليه موقوفًا أو سجينًا، تقع على الجهة المسؤولة عنه مسؤولية إحضاره لتسلّم صورة الحكم خلال المهلة النظامية، وكذلك تمكينه من تقديم اعتراضه في المدة المقررة، حفاظًا على حقه القانوني في الطعن.

أما في القضايا الكبرى التي تنطوي على أحكام بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص في النفس أو ما دونها، فإن النظام يُلزم برفع الحكم تلقائيًا إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه، حتى لو لم يتقدم أي من الخصوم بطلب ذلك، تأكيدًا على أهمية العدالة ودقّة المراجعة في القضايا المصيرية.

حقوق المحكوم عليه بحكم قابل للاستئناف

يتمتع المحكوم عليه في حكم قابل للاستئناف بعدد من الحقوق الجوهرية التي كفلها نظام المرافعات الشرعية، وتحديدًا في المادة 185 الفقرة الثالثة، والتي تنص على أن للمحكوم عليه خلال المدة النظامية للاعتراض أن يكتفي بطلب التدقيق أمام محكمة الاستئناف دون الحاجة إلى حضور المرافعة، ما لم يتقدّم الطرف الآخر بطلب الاستئناف المرافَع. ومع ذلك، فإن لمحكمة الاستئناف صلاحية نظر الدعوى مرافعة إذا رأت ما يستدعي ذلك تحقيقًا لمبدأ العدالة.

وتضيف الفقرة الرابعة من ذات المادة حماية إضافية في الحالات الخاصة، حيث تنص على أنه إذا كان المحكوم عليه ناظر وقف أو وصيًا أو وليًا أو ممثل جهة حكومية ولم يتقدّم بطلب الاستئناف أو التدقيق، أو لم يقدّم مذكرة الاعتراض في المدة المحددة، أو كان غائبًا وتعذّر تبليغه، فإن المحكمة تلتزم تلقائيًا برفع الحكم إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه، بغض النظر عن موضوع القضية.

ويُستثنى من هذا الإجراء نوعان محددان من الأحكام:

• القرارات الصادرة على الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، إذا كانت تنفيذًا لحكم نهائي سابق.
• الأحكام المتعلقة بمبالغ أودعها شخص لصالح آخر أو ورثته، ما لم يُبدِ المودِع أو من يمثّله اعتراضًا قانونيًا على ذلك.

هذه الضمانات تمثل ركيزة أساسية في النظام القضائي السعودي، وتُبرز حرص المشرّع على صيانة حقوق الأطراف، خاصة في الأحكام التي لا تزال قابلة للمراجعة، لضمان ألا يُظلم أحد بسبب غياب أو تقصير في الإجراءات.

إجراءات نظر الاستئناف على الأحكام القضائية

تُحدّد إجراءات نظر الاستئناف على الأحكام القضائية وفق ما نصّت عليه المادة (189) من نظام المرافعات الشرعية والمادة الثالثة من لائحة إجراءات الاستئناف، حيث تبدأ هذه الإجراءات مباشرة بعد انتهاء المهلة النظامية لتقديم الاعتراض، وذلك بتزويد الدائرة التي أصدرت الحكم بصورة من مذكرة الاعتراض.

وفي حال رأت الدائرة أن هناك وجهاً لإعادة النظر في الحكم، تتقدّم بطلب رسمي لملف القضية من الجهة المختصة خلال خمسة أيام من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض. أما إذا انقضت هذه المدة دون تقديم الطلب، فتلزم الإدارة المختصة برفع الملف تلقائيًا إلى محكمة الاستئناف في اليوم التالي دون تأخير.

يجوز للدائرة أن تعيد النظر في الحكم استنادًا إلى أسباب الاعتراض دون الحاجة لعقد مرافعة، إلا إذا اقتضت الضرورة خلاف ذلك، ويكون لها الخيار في تأكيد الحكم أو تعديله وفق ما يظهر لها من وقائع وأسانيد. فإذا قررت تأكيد الحكم، تُحال القضية إلى محكمة الاستئناف مرفقة بصورة من الضبط، ومذكرة الاعتراض، وكافة مستندات الدعوى. أما إذا تم تعديل الحكم، فيُبلّغ الخصوم بالحكم المعدل وتُطبق عليه الإجراءات المعتادة وكأنه حكم ابتدائي جديد.

وفي حال انتهاء ولاية القاضي أو أي من أعضاء الدائرة قبل مراجعة الاعتراض، يتم رفع ملف القضية مباشرة إلى محكمة الاستئناف فور انتهاء المهلة النظامية للاعتراض، وذلك لضمان استمرارية سير العدالة دون تعطيل أو تأخير.

ضوابط حضور وتحديد جلسات الاستئناف

تُحدّد محكمة الاستئناف جلسة للنظر في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق إذا رأت ضرورة انعقاد المرافعة، وذلك وفقًا لما نصّت عليه المادة (190) من نظام المرافعات الشرعية، والفقرة الثانية من المادة التاسعة من لائحة إجراءات الاستئناف. ويجب ألا يتجاوز موعد الجلسة عشرين يومًا من تاريخ قيد الطلب، باستثناء القضايا المستعجلة التي تُعقد جلستها الأولى خلال عشرة أيام فقط. ويُبلغ المستأنف ضده بموعد الجلسة مرفقًا بصورة من مذكرة الاعتراض، ويلتزم بإيداع مذكرة ردّه قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل.

كما تنص المادة (11) من ذات اللائحة على أن الدائرة المختصة تتحقق، قبل الجلسة الأولى، من المسائل الأولية مثل الاختصاص وشروط قبول الاستئناف. ووفق المادة (13)، إذا لم يتضمّن طلب الاستئناف بيان الحكم محل الطعن، أو أوجه الاعتراض، أو طلبات المستأنف، يُحكم بعدم قبوله مباشرة.

أما في حال تخلّف المستأنف عن الحضور بعد التبليغ بموعد الجلسة، ومضت ستون يومًا دون أن يطلب السير في الدعوى، أو تغيب لاحقًا بعد بدئها، فإن المحكمة تحكم من تلقاء نفسها بسقوط حقه في الاستئناف، وذلك استنادًا إلى المادة (190) والفقرة الثانية من المادة (12) من اللائحة.

ومع ذلك، إذا حضر المستأنف خلال مهلة الستين يومًا وطلب استئناف النظر في الدعوى، يتم تحديد جلسة جديدة ويُبلّغ المستأنف ضده رسميًا. ولكن في حال تغيّب المستأنف عن هذه الجلسة أو عن أي جلسة لاحقة (عدا الجلسة الأولى)، تصدر الدائرة حكمًا بسقوط حقه في الاستئناف، تأكيدًا على أهمية الالتزام بالإجراءات ومراعاة النظام القضائي في مراحله الأعلى.

ضوابط نظر الاستئناف تدقيقا

عند نظر الاستئناف تدقيقًا، تلتزم محكمة الاستئناف بضوابط صارمة تضمن انسيابية العدالة وفق النصوص النظامية، وذلك كما ورد في لائحة إجراءات الاستئناف من المادة (21) وحتى المادة (25). فبموجب المادة 21، إذا تم تحديد أن الاستئناف سيكون تدقيقًا، ولم تُقدّم مذكرات خلال المهلة المحددة للاعتراض (ثلاثون يومًا)، فلا يُقبل بعد ذلك تقديم أي مذكرات إضافية أو الاستماع لأقوال الخصوم، إلا إذا قررت الدائرة التحول إلى المرافعة.

أما وفق المادة 22، فعلى الدائرة المختصة عند إحالة القضية إليها أن تتحقق خلال عشرة أيام من المسائل الأولية، بما في ذلك أهلية المحكمة واختصاصها، وشروط قبول طلب الاستئناف.

وفي حال أصدرت المحكمة حكمًا بالتأييد بعد نظر القضية تدقيقًا، تلتزم بإعداد محضر تفصيلي – وفق المادة 23 – يشتمل على بيانات المحكمة والدائرة، وأسماء القضاة، وتفاصيل الحكم الابتدائي، إضافة إلى الإشارة إلى مذكرة الاعتراض ومنطوق الحكم بالتأييد، مع تسبيب الحكم بوضوح. ويتم توقيع المحضر من القضاة وكاتب الضبط، وإيداعه ضمن ملف القضية باستخدام النموذج المعتمد.

وتنص المادة 24 على أن المحكمة يجب أن تصدر حكمها خلال عشرين يومًا من تاريخ إحالة القضية في الحالات العادية، بينما تُختصر المهلة إلى عشرة أيام في الدعاوى المستعجلة، ما لم توجد ضرورة تمديدها أو يصدر قرار من المجلس بخلاف ذلك.

أما في حال رأت المحكمة – أثناء التدقيق – وجود مبررات كافية لنقض الحكم كليًا أو جزئيًا، فإن لها وفق المادة 25 أن تتحوّل إلى المرافعة، وتصدر حكمها بالنقض متبوعًا بحكم في موضوع الدعوى بعد الاستماع للطرفين. وفي حال كان النقض جزئيًا، يمكنها تأييد ما صحّ من الحكم، ثم فتح المرافعة في الجزء المنقوض وإصدار حكم جديد بحسب الإجراءات النظامية.

بهذه الضوابط المحكمة، يُصبح نظر الاستئناف تدقيقًا مسارًا قانونيًا مفعمًا بالدقة والانضباط، يعكس عمق النظام القضائي السعودي وحرصه على التوازن بين سرعة الفصل في النزاع وضمان تحقيق العدالة الكاملة.

أنواع الاستئناف القضائي

ينقسم الاستئناف في النظام القضائي السعودي إلى نوعين رئيسيين، لكل منهما آليته وإجراءاته الخاصة، وهما: الاستئناف مرافعة والاستئناف تدقيقًا.

أولًا: الاستئناف مرافعةً

 يُقصد به أن محكمة الاستئناف تنظر في الاعتراض المقدم على الحكم عبر جلسات تُعقد بحضور الخصوم، حيث تقوم الدائرة القضائية بمناقشة ما ورد في مذكرة الاعتراض، وقد تطلب توضيحات إضافية أو استجواب أحد الأطراف أو تقديم أدلة جديدة، بل وقد تُقرر ندب خبير إذا اقتضت الدعوى ذلك. وفي بعض الحالات، تطّلع المحكمة مسبقًا على لائحة الاعتراض الإلكترونية، وتقوم بتحضير الحكم، ثم في أول جلسة تتحقّق من عدم وجود إضافات جديدة، وتصدر حكمها فورًا. وهكذا ينتهي مسار الاستئناف مرافعةً بمجرد النطق بالحكم بعد تداول علني ومباشر.

ثانيًا: الاستئناف تدقيقًا

 أما في هذا النوع، فلا تُعقد جلسات أو مرافعات، بل تقوم محكمة الاستئناف بدراسة الاعتراض المرفوع على الحكم الابتدائي بشكل مكتبي عبر نظام “ناجز”، حيث تُراجع المحكمة الحكم ولائحة الاعتراض دون حضور الخصوم. وبناءً على هذه الدراسة، إما أن تُصدر قرارًا بالمصادقة على حكم محكمة الدرجة الأولى، أو تُعيد المعاملة إلى ذات المحكمة مشفوعة بملاحظاتها القانونية. ويقوم القاضي حينها بالرد على تلك الملاحظات أو تعديل الحكم وفق ما يراه محققًا للعدالة، ثم تُعاد القضية من جديد إلى محكمة الاستئناف للنظر في الحكم المعدل والمصادقة النهائية عليه.

وبذلك يوفّر النظام القضائي السعودي آليتين مرنتين لتقويم الأحكام، بما يضمن التوازن بين السرعة في الفصل وحضور العدالة الموضوعية في كل مرحلة من مراحل النزاع.

طلب الاستئناف في السعودية

يُعد تقديم طلب استئناف في المملكة العربية السعودية إجراءً قانونيًا مهمًا يتيح للأفراد والجهات الاعتراض على الأحكام أو القرارات القضائية الصادرة عن المحاكم الإدارية، ويتم ذلك بكل يسر عبر بوابة ديوان المظالم الإلكترونية، دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة حضوريًا.

وفيما يلي خطوات تقديم طلب الاستئناف إلكترونيًا:

1. الدخول إلى رابط نظام “معين” عبر البوابة الإلكترونية لديوان المظالم.
2. اختيار قسم “الخدمات القضائية”.
3. تسجيل الدخول إلى نظام معين باستخدام حساب المستخدم.
4. من قائمة الخدمات، اختيار “طلب استئناف“.
5. ومن أبرز المتطلبات الأساسية لتقديم الطلب: أن يكون المستخدم مسجَّلًا في نظام معين، أو يتوجّه إلى المحكمة في حال عدم التسجيل.

بهذا الإجراء، تسعى المنظومة القضائية السعودية إلى تسهيل الوصول للعدالة، وتيسير الإجراءات بما يضمن سرعة التقاضي، وفعالية الاعتراض القضائي بشكل متطور وآمن.

متى يبدأ سريان مدة الاعتراض على الحكم؟ 

يبدأ احتساب موعد الاعتراض على الحكم من اللحظة التي يتم فيها تسليم صك الحكم إلى المحكوم عليه رسميًا، مع توثيق توقيعه في محضر الضبط، أو من التاريخ المحدد لتسلُّم الحكم في حال تغيّب عن الحضور.

وفي حال كان المحكوم عليه سجينًا أو موقوفًا، تلتزم الجهة المسؤولة بإحضاره إلى المحكمة خلال المهلة النظامية لتسلُّم صك الحكم، وتمكينه كذلك من تقديم اعتراضه خلال الفترة المقررة نظامًا للاعتراض.

أما إذا تعلّق الحكم بجرائم كبرى كـ القتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، فإن النظام يُلزم المحكمة برفع الحكم إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه تلقائيًا، حتى في حال عدم تقديم أي من الخصوم طلبًا بذلك، وذلك لضمان أعلى درجات العدالة والرقابة القضائية في الأحكام المصيرية.

إن معنى تدقيق الحكم في الاستئناف لا يقتصر على كونه إجراء قانوني لاحق للحكم الابتدائي، بل هو صمّام أمان حقيقي يرسّخ مبدأ العدالة ويمنح المتقاضين فرصة لإعادة تقييم الحكم على أسس قانونية ومنهجية. وتكمن أهمية هذا الإجراء في كشف الأخطاء التي قد تؤثر على مصير القضايا، مما يعزّز الثقة في النظام القضائي ويضمن حقوق الأفراد دون تحيّز أو تقصير.