اختيار محامي اختصاص عقارات من الخطوات الهامة التي يجب اتباعها قبل اتخاذ أي قرارات تتعلق بالبيع أو الشراء أو ما يخص الاستثمار العقاري عامة، وذلك لتوضيح بنود العقود والاتفاقيات بينك وبين الطرف الآخر سواء انت البائع او المشتري فلابد من وجود محامي يضمن لك عدم الدخول في نزاعات قانونية.

وبذلك فإن مكتب أصيل للمحاماة والاستشارات القانونية يهتم بتقديم كل الاستشارات القانونية فيما يخص قضايا المنازعات العقارية أو صياغة العقود وحماية حقوق الأفراد من خلال الإطلاع على أي أوراق متعلقة بشراء أو بيع العقارات، ليكون العميل في مأمن وتفادي المخاطر القانونية التي تنتج عن التلاعب أو عمليات النصب العقاري.

متى تحتاج إلى محامي عقاري مختص

تظهر الحاجة الى محامي اختصاص عقارات في حالة اتخاذ أي إجراءات قانونية خاصة بالعقارات مثل الشراء أو البيع أو الرغبة في الاستثمار العقاري، على أن يتم التصرف بشكل قانوني حيث يساعدك المحامي العقاري في حماية الحقوق وتفادي أي نزاعات أو مشاكل بين أطراف التعاقدات، بالإضافة إلى دوره في تسجيل ونقل الملكية وإنجاز أي إجراءات قانونية وتوثيقها بشكل معتمد.

النزاعات على ملكية الأراضي والعقارات

من أهم أدوار محامي اختصاص عقارات هو حل قضايا المنازعات العقارية التي تنشأ بين أطراف النزاع، وذلك يكون ناتج عن صحة الملكية العقارية، أو التعدي على حدود العقار أو الأراضي، فإن اختيار محامي اختصاص عقارات يساعدك على دراسة المستندات والصكوك والتأكد من صحتها، بالإضافة إلى دوره في التمثيل أمام الجهات القضائية لإثبات الحق لصاحبه ولذلك ينصح باختيار افضل محامي اراضي لحل أي نزاعات في هذا الصدد.

مشاكل تسجيل ونقل الملكية

تسجيل أو نقل الملكية من المعاملات العقارية التي تواجه الكثير من المشاكل، وذلك نتيجة وجود مخالفات أو أخطاء في العقود والأوراق الخاصة بالعقار، بالإضافة إلى وجود نقص في المستندات المطلوبة لنقل ملكية العقار، ومن هنا يتمثل دور المحامي العقاري في تسجيل الإجراءات النظامية، بالإضافة إلى تصحيح الأخطاء ومتابعة التسجيل في الجهات المختصة لحين نقل الملكية بشكل قانوني.

إخلاء عقار أو منازعات الإيجار

من أكثر النزاعات التي يختص بها مكتب محامي عقارات، هي الرغبة في إخلاء العقار ووجود بعض النزاعات الإيجارية بين المؤجر والمستأجر، بالإضافة إلى المخالفات الناتجة عن مخالفة شروط العقد وفي هذه الحالة يتمركز دور المحامي العقاري في دراسة العقد وتقديم إنذار قانوني برفع دعوى إخلاء والدفاع عن حق الطرف المتضرر بشكل قانوني ليتم الاستعانة بأفضل محامي اخلاء عقار متخصص في مثل هذا النوع من النزاعات.

عقود البيع والشراء غير الموثقة

العقود الغير موثقة في البيع او الشراء تمثل مخاطرة كبيرة وتؤدي إلى ضياع حقوق الأشخاص وحدوث الكثير من النزاعات، ولذلك فإن الاستعانة ب محامي اختصاص عقارات يساعدك على توثيق العقود ومراجعتها والتأكد من كونها تسير في نهج قانوني لتجنب أي نزاعات معقدة من أطراف قد تصل فيها الأمور إلى ضياع العقار أو نسب ملكيته لشخص آخر غير المالك الأصلي.

اختصاصات محامي قضايا عقارية

اختيار محامي اختصاص عقارات أو محامي قضايا عقارية في مكتب أصيل يساعدك على حل أي تعاملات قانونية أو نزاعات بين الأفراد، بالإضافة إلى دوره واختصاصاتها القانونية في تنظيم المعاملات العقارية أثناء البيع والشراء وحماية حقوق الأشخاص وفق الأنظمة السعودية، ولذلك فإن أهمية المحامي العقاري تتمثل في الخبرات و الاختصاصات التي يمتلكها فريق عمل مكتب أصيل للمحاماة والاستشارات القانونية.

متابعة قضايا المحكمة العقارية خطوة بخطوة

من أهم اختصاصات المحامي العقاري هو متابعة القضايا العقارية من بداية تقديم الدعوة وحتى الحصول على حكم نهائي في صالح المدعو، على أن يقوم المحامي بدوره الأساسي في إعداد المذكرات القانونية، بالإضافة إلى الدور المحوري في الرد على الدفاع ومتابعة كل الإجراءات لضمان عدم ضياع حقوق الأشخاص ومنحهم حكم يصب في المصلحة العامة.

صياغة ومراجعة العقود العقارية

اختيار محامي مختص في العقار يتمثل في طريقته وخبراته القانونية في مراجعة العقود العقارية وصياغتها بطريقة صحيحة بدون أي تلاعب، حيث أن نسبة كبيرة من أسباب القضايا العقارية والنزاعات تنشأ نتيجة عقود غير صحيحة أو التلاعب في بنودها، وبذلك فإن محامي اختصاص عقارات يساعدك على مراجعة الثغرات القانونية في أي عقد عقاري بيع أو شراء.

تمثيل العملاء أمام المحاكم العقارية

تمثل العملاء من أهم ما يقوم به محامي اختصاص عقارات بالسعودية، حيث يجب أن يكون لديه القدرة على التمثيل أمام المحاكم والجهة القضائية أثناء رفع دعوى أو الدفاع عن شخص، بالإضافة إلى القدرة على جمع الأدلة والحجج القانونية التي تدعم موقف الموكلين وتثبت الحقوق ونفي أي مطالبات من الأطراف المعنية لكي يحقق أفضل نتائج وحكم عادل للمتضررين.

الاستشارات القانونية لحماية الحقوق

الاستشارة القانونية في عمليات البيع والشراء أو الاستثمار العقاري، يعتبر أحد أهم مهام محامي اختصاص عقارات بالسعودية، وذلك لتوضيح أي مخاطر محتملة ووضع كل الخيارات القانونية أمام البائع او المشتري لكي يضمن حقه الكامل وأن لا يقع فريسة التلاعب العقاري أو عمليات النصب، بالإضافة إلى دور الاستشارات في اتخاذ قرارات صحيحة تحمي الحقوق ويقلل احتمالية النزاعات بين أطرافها.

حل النزاعات بين الشركاء والملاك

يعمل المحامي العقاري المختص في تسوية النزاع الناشئة بين المالك والشركاء، وذلك في حالة وقوع اختلافات في التعاقد أو خلافات مادية وحقوق ملكية معينة، فإن اختيار محامي اختصاص عقارات يفيد في التفاوض الودي بدون الحاجة إلى رفع دعاوى قضائية، التي قد تؤدي إلى زيادة المشكلة ودرجة تعقيدها مما يصل أقل تعطل الاستفادة من العقار من كلا الطرفين لكونه تحت النزاع.

خدمات مكتب المحامي أصيل عادل السليماني وشركاؤه للمحاماة

يعمل مكتب أصيل للمحاماة والاستشارات القانونية بالسعودية بدوره في تقديم الكثير من الخدمات المتكاملة في النزاعات العقارية سواء كانت مشاكل قائمة بين البائع والمشتري، أو بين الشركاء في المشروعات العقارية وغيرها من الأمور التي تنتج عن التلاعب في بنود التعاقدات، أو التعدي على حقوق الآخرين التي هي بحاجة إلى الاستعانة بأفضل محامي اختصاص عقارات على يد أصيل عادل سليمان.

التمثيل القانوني في المنازعات العقارية

يتولى مكتب أصيل عادل للمحاماة مهمة تمثيل العملاء في المنازعات العقارية، بما تتضمنه من نزاعات حول حقوق الملكية أو حدود الأراضي ورفع قضايا متعلقة بدعوى إخلاء عقار، حيث يقوم بهذه المهمة من خلال فريق عمل متخصص في المرافعات القانونية والالتزام بحضور الجلسات وتقديم كل الدفوع النظامية التي تقف في صف الموكلين وتضمن لهم حقوقهم بمنتهى الكفاءة و الاحترافية.

تسجيل العقارات ونقل الملكية

اختيار محامي اختصاص عقارات في مكتب أصيل يسهل عليك تسجيل العقارات ونقل الملكية، وذلك لما نقوم به من دور فعال في مراجعة الصكوك والمستندات والتأكد من صحتها وعدم وجود أي تلاعب في بنود التعاقدات والهدف هو ضمان سير الإجراءات بشكل نظامي وقانوني بدون أي أخطاء تؤدي إلى تعطل عملية التسجيل.

التحكيم والوساطة في القضايا العقارية

من أهم اختصاصات محامي مكتب أصيل هو الوساطة والتحكيم في حل النزاعات العقارية بين أطرافها بشكل ودي بديل عن التقاضي الرسمي، وذلك لتقليل التكاليف الناتجة عن رفع دعوى قضائية والوقت الطويل الذي يعطل الاستفادة من العقار من طرف كلا الطرفين، فإن المحامي يختص بإدارة جلسات تفاوض ووضع حلول منطقية لتسوية النزاع وحفظ حقوق الأطراف.

التحقق من صحة الصكوك والعقود

يهتم محامي اختصاص عقارات في مكتب أصيل للمحاماة بالتحقق من صحة الصكوك ومراجعتها، حيث أن الاستعانة بمحامي متخصص في مراجعة الصكوك الرسمية والعقود من الخطوات المهمة التي تضمن لك سلامة الملكية وعدم وجود أي نزعات عليها، بالإضافة إلى حماية الاستثمار العقاري من أي مشاكل قد تصل إلى سحب العقار أو تعطل الإستفادة منه.

محامي عقاري للتعامل مع المنازعات الشائعة

تبدأ الحاجة إلى محامي عقارات مختص في حل النزاعات العقارية الشائعة سواء كانت النزاعات قائمة على ( أراضي – شقق – عقود)، فإن اختيار محامى عقارات يفيد في متابعة الإجراءات القانونية أثناء رفع دعوى قضائية أو الحلول الودية ومناقشة النزاعات بين أطرافها ووضع حلول فعالة لتسوية النزاعات في أقل وقت ممكن، فضلاً عن حل المنازعات الناشئة عن التعديات العقارية لنتعرف على دورنا في مكتب أصيل لحل المنازعات العقارية بالسعودية.

نزاعات الملكية العقارية بين الأفراد

اختيار محامي تخصص عقارات يساعدك في حل الخلافات أو النزاعات العقارية التي تتمثل في صحة الملكية، أو تعدد الأشخاص المطالبين لنفس العقار والتعدي على الحدود، حيث أن من أهم مهام محامي اختصاص عقارات هو دراسة الصكوك والوثائق القانونية المقدمة، والتماثيل أمام الجهات القضائية لحل النزاعات بالإضافة إلى الحلول الودية التي تسبق الدعاوى القضائية.

منازعات الحدود والمساحات

تعتبر منازعات الحدود والمساحات من القضايا العقارية المعقدة التي تنشأ بين الأطراف نتيجة التعدي على مساحات مخصصة لمالك معين، أو الاستخدام الفعلي لهذه المساحات مثل بناء عقار أو مشروعات على المساحة الغير مستحقة له قانونياً، وفي هذه الحالة يجب الاستعانة ب المحامي العقاري من أجل دراسة الصكوك وحل المنازعات بالاطلاع على كل الأوراق الرسمية التي تثبت ضمان الحدود وحمايتها من أي تعديات غير قانونية.

قضايا العقود والإيجارات

النزاعات الخاصة بعقود البيع والشراء وعقود الإيجار من الأمور التي تتطلب تدخل محامي اختصاص عقارات من أجل تسوية النزاع بين أطراف الخلاف، وذلك يتم بشكل قانوني والاطلاع على عقود الإيجارات ومراجعة بنودها والتأكد من مصدر المخالفة، لتتمثل لهم أنواع النزاعات في الآتي:

• تأخر الشخص في سداد قيمة الإيجار.
• مخالفة أحد شروط عقود الإيجار.
• فسخ العقود والمطالبة القانونية من المالك.
• رفع دعاوى قانونية للتعديات على عقود الإيجار وبنوده.

التعديات العقارية ونزع الملكية للمنفعة العامة

التعديات العقارية من النزاعات الشائعة التي تنتج عن تعدي أحد الأشخاص أو الجهات على ملكية خاصة بأشخاص آخرين، وإنشاء عليها مشروعات أو تطويرات في النية التحتية مما يؤثر بالسلب على مالك العقار أو نزع الملكية منه، وفي هذه الحالة لابد من الاستعانة بأفضل محامي اختصاص عقارات ليتولى مهمة تقديم الدعاوي والاعتراض القانوني من أجل منح المالك تعويض عادل عن الضرر الواقع عليه.

إجراءات التعامل القانوني مع القضايا العقارية

التعامل مع القضايا العقارية يحتاج إلى محامي قضايا عقارية

ذو قدرة وخبرة كافية في مثل هذه القضايا التي تتسم بكونها معقدة وشديدة الحساسية، فإن الخبرة السابقة والقدرة على التعامل القانوني يدعم موقفك ويضمن وصول الحقوق إلى أصحابها، حيث أن المحامي العقاري لديه دراية كافية بالاجراءات المنظمة القانونية لتسوية النزاعات سواء بشكل ودي أو برفع دعوى قضائية.

تقييم ملف القضية ووضع الاستراتيجية القانوني

من مهام محامي اختصاص عقارات هو مراجعة الأوراق والمستندات الخاصة بكل القضايا العقارية من أجل فحص الصكوك والتأكد من صحة العقود وبنودها، واستخراج نقاط القوة والضعف التي تساعده في خطوة التحليل القانوني من أجل وضع استراتيجية قانونية مدروسة للتعامل مع الطرف الآخر وحماية حقوق الطرف المتضرر والوصول إلى أفضل نتائج ممكنة.

جمع الأدلة والوثائق الرسمية

جمع الأدلة والوثائق الرسمية من المهام الصعبة التي تتطلب محامي متخصص في قضايا عقارية ولديه خبرات في جمع الأدلة التي تدعم موقف الموكلين، ليس فقط قد يكون الدليل هو بند معين في أي عقد عقاري أو صكوك أو مخططات فإن العمل على دراستها وتحليلها وجمع أي معلومات مشتركة بين الطرفين يعتبر هو الطريق المثالي للوصول إلى حل قانوني قوي وتقديمه إلى المحكمة

التفاوض وتسوية المنازعات خارج المحكمة

التفاوض وتسوية النزاعات بشكل ودي من الصفات التي يجب أن يمتلكها أي محامي اختصاص عقارات، وذلك لأن الحلول الودية في مثل هذه القضايا تختصر الكثير من الوقت والتكلفة المرتفعة التي تدفع بعد رفع دعوى قضائية، ليس فقط بل إن هناك ضرر يقع على المتضرر وهو عدم القدرة في التصرف الشخصي للعقار أو الأرض لكونها محل النزاع.

التمثيل القضائي أمام المحكمة العقارية

أهم ما يميز محامي اختصاص عقارات هو قدرته على التمثيل الفضائي والدفاع عن الموكلين أمام المحكمة العقارية وتقديم ما يثبت صحة أقواله، بالإضافة إلى جمع الأدلة وتحليلها ومناقشتها أمام الجهات القانونية للحكم في صالح موكله، لنتعرف على أهم ما يجب أن يمتلكه من مهارات في الآتي:

• القدرة على تقديم الدعاوى القانونية والرد عليها
• إعداد المرافعات القانونية ومناقشتها.
• ضمان تطبيق القانون ومنح الموكلين حقوقهم كاملة.
• متابعة الجلسات وتقديم دفوع قانونية تدعم الموقف الخاص بالموكلين.

الفرق بين محامي عقارات عام ومحامي اختصاص عقارات

هناك فرق جوهري بين محامي عقارات عام وبين محامي اختصاص عقارات، حيث يكمن الفرق في التخصصية أو بمعنى أصح شمولية القضايا، فإن لكل منهم مهام متشابهة وقد تكون موحدة ولكن المحامي اختصاص عقارات يكون لديه دراية أقوى بالمشاكل والنزاعات العقارية المعقدة التي تتطلب دراسة ثغرات معينة في القانون وتوظيفها في حق الموكلين واسترداد ممتلكاتهم لنتعرف على الفرق في الآتي:

• محامي عقارات عام

هو ذلك الشخص المسؤول عن تقديم كل الخدمات القانونية في مختلف المجالات بما فيها المجال العقاري، ويكون قادر على التعامل مع القضايا البسيطة مثل مراجعة العقود وصياغتها، والتأكد من صحة الصكوك أو تقديم استشارات قانونية بخصوص ملكية العقارات ولكن لا يمتلك خبرة كافية في التعامل مع القضايا العقارية المعقدة مثل النزاعات وغيرها.

• محامي اختصاص عقارات

هو الشخص المتخصص في حل النزاعات العقارية بين الأشخاص والتعديات على العقارات أو أملاك الآخرين، ومتخصص في أمور الإخلاء والتعدي على حقوق الملكية العقارية، وذلك نتيجة الخبرة العميقة بمشاكل العقارات المعقدة والقدرة على تطبيق اللوائح العقارية في المحاكم المختصة، ويكون ذو خبرة أكبر في تقديم استراتيجيات قانونية تضمن حماية حقوق الأفراد.

سمات محامي اختصاص عقارات بالسعودية

هناك بعض السمات الشخصية التي ينفرد بها محامي اختصاص عقارات بالسعودية، والتي تميزه عن محامي العقارات العام ليتم اللجوء إليه لحل أي نزاعات عقارية قائمة بين أطرافها على أن تكون شديدة التعقيد وبحاجة إلى اختصاص ذو خبرة ودراية كافية في هذا النوع من القضايا التي تكون أكثر تعقيداً عن غيرها لوجود أكثر من طرف في النزاع.

معرفة معمقة بالأنظمة العقارية السعودية

من أهم مهام محامي اختصاص عقارات هو المعرفة والخبرة العميقة لكل ما يخص القوانين واللوائح الخاصة بالمشاكل العقارية والقضايا المتعلقة بها بشكل أو بآخر، والهدف هو تنظيم الملكية – تشكيل العقارات – خبرة في قوانين الإيجارات، ونتيجة هذه الخبرة هو حل النزاعات وتقديم استشارات قانونية فعالة لعدم الوقوع في أي نزاع أو مخالفة قانونية محتملة نتيجة عدم الخبرة.

خبرة عملية أمام المحكمة العقارية

الخبرة العملية في المحاكم العقارية هي أهم ما يميز محامي اختصاص عقارات، والتي تتمثل في القدرة على التمثيل أمام المحكمة القضائية ومتابعة الجلسات اول بأول، بالإضافة إلى دوره في تقديم الدفوع القانونية والمرافعات التي تحفظ للموكلين حقوقهم وتدعم موقفهم القانوني على أن تكون مسندة بالأدلة الكافية.

تقديم حلول متخصصة لكل نوع من المنازعات العقارية

تقديم الحلول المتخصصة حسب كل قضية أو نزاع من مهارات محامي اختصاص عقارات ذو كفاءة، فيجب أن يكون لديه حلول منطقية وقانونية لكل نوع من القضايا العقارية والتي تختلف أشكالها ولكن نتائجها واحدة وهي التعدي من قبل طرف على حق الطرف الآخر وتتمثل أشهر أنواعها في الآتي:

• نزاعات الملكية والتعدي على الحدود.
• المنازعات الإيجارية والإخلاء.
• العقود الغير موثقة.
• تسجيل العقارات ومشاكل نقل الملكية.

الأخطاء الشائعة في القضايا العقارية بدون محامي

التعامل مع القضايا العقارية يتطلب الاستعانة بمحامي متخصص في القضايا العقارية لتجنب الوقوع في أي مخاطر نتيجة عدم الخبرة في البيع والشراء أو الاستثمار العقاري، فإن أقل تصرف لا يخضع للطرق القانونية قد يعرضك إلى خسارة كبيرة ولذلك يهتم مكتب أصيل للمحاماة والاستشارات القانونية بالتحدث عن الأخطاء الشائعة التي قد يقع فيها العملاء نتيجة التصرف بدون استشارة قانونية.

توقيع عقود غير موثقة

الاعتماد على العقود الغير موثقة والغير رسمية، وذلك يزيد من مخاطر النزاعات المستقبلية التي يصعب فيها إثبات حقوق الأشخاص وواجباتهم، ولذلك لابد من وجود محامي اختصاص عقارات مسؤول عن مراجعة العقود والاتفاقيات والتأكد من كونها قانونية ولا تتضمن أي بنود تؤدي إلى مشاكل لاحقة.

تأخير اتخاذ الإجراءات القانونية

عدم الاستعانة بمحام متخصص في القضايا العقارية، والتأخر في رفع الدعوى والمستندات التي تدعم موقفك، نتيجة انتهاء المواعيد القانونية أو انتهاء صلاحية العقود أو الأوراق الرسمية التي تمتلكها، ولذلك يجب استشارة محامي بشكل مبكر لضمان السير في إجراءات قانونية نظامية تضمن لك الوقت والكفاءة.

فقدان الحقوق المالية بسبب ضعف الإثبات

فقدان الحقوق المالية نتيجة عدم القدرة على جمع الأدلة أو تقديم أدلة ومستندات ضعيفة، ولذلك يبرز دور محامي اختصاص عقارات في قدرته على جمع المعلومات التي تحفظ لك حقوقك كاملة وتدعم موقفك القانوني أمام الجهات المختصة.

التعامل مع النزاعات بدون متابعة قضائية

التعامل بدون متابعة قضائية وبدون الاستعانة بمحام متخصص في مثل هذه القضايا يؤدي بشكل مباشر الى تأخر الجلسات وعدم الاهتمام بالرد على الدفوع مما يزيد من ضياع فرصتك القانونية وضياع حقوقك، وبذلك فإن دور المحامي المتمثل في متابعة القضية خطوة بخطوة يضمن لك نتائج أفضل.

لماذا تختار مكتب المحامي أصيل عادل السليماني وشركاؤه للمحاماة

يعتبر مكتب أصيل عادل السليماني هو أفضل مكتب محاماة واستشارات قانونية بالسعودية، فإن اختياره لحل أي مشكلة قانونية بخصوص العقارات أو مشاكل البيع والشراء والاستثمار على الأراضي السعودية، فهو يوفر لك مجموعة من الحلول والاستشارات القانونية التي تدعم موقفك وتساعدك على اتخاذ قرارات صيانة وتجنب أي تلاعب قد يحدث وينتج عن خسائر كبيرة، وذلك يرجع إلى الخبرات الكبيرة وامتلاك فريق ذو خبرة وكفاءة عالية في مثل هذا النوع من القضايا.

خبرة قانونية واسعة ومثبتة

أهم ما يميز مكتب أصيل للمحاماة هو الخبرة الواسعة وسنوات النجاح الطويلة في القضايا العقارية، حيث يهتم بضم محامي تسجيل عقارات ومجموعة من محامي اختصاص عقارات بالسعودية، وذلك لمنح كل عميل حقوقه كامله في هذه القضايا الشائكة، والثقة بيننا وبين العملاء هي خير دليل على الخبرة القوية على كل النزاعات بكل الطرق القانونية المتاحة.

 سرعة إنجاز الإجراءات القانونية

نحرص في مكتب أصيل على مراعاة عامل الوقت، وذلك لاختصار الوقت والتكلفة المطلوبة لمنح كل طرف حقه القانوني كاملاً، وذلك يتم على يد فريق متخصص من المحاماة المختصين في القضايا العقارية والجلسات الودية التي تختصر الكثير من الوقت، فضلاً عن دورنا الفعال في تقديم الدعاوى القانونية ومتابعتها لضمان عدم تأخر الحكم فيها.

حماية الحقوق وتجنب المخاطر القانونية

حماية الحقوق هي أهم أهدافنا، فإن العمل في مهنة المحاماة ليس لها قيمة ما لم تمنح لكل شخص حقه الكامل بدون نقص أو خسارة، وفي مثل هذه القضايا العقارية نهتم في مكتب أصيل بمراجعة كافة العقود والصكوك والتأكد من عدم وجود بنود تلاعبية قد تؤدي إلى مخاطر قانونية ضخمة وخسائر مادية كبيرة نتيجة الوقوع في فخ النصب والسرقة العقارية.

متابعة القضية حتى استرداد الحق بالكامل

متابعة قضايا المحكمة العقارية أو الدعاوى القانونية المقدمة من الموكلين مهمتنا الأساسية، حيث أننا نهتم بتقديم كل الأدلة القاطعة والحجج القانونية التي تستعجل الفصل في الحكم، بالإضافة إلى متابعة القضية خطوة بخطوة حتى الحكم أو التسوية القانونية النهائية بين أطراف النزاع، مما يضمن للشخص حقه في أقل وقت والدراية المستمرة بكل تطورات القضية.

وفي النهاية إذا كنت تبحث عن محامي عقاري متخصص في القضايا العقارية عليك اختيار مكتب أصيل للمحاماة والاستشارات القانونية بالسعودية لما يتوافر لديهم من خدمات متكاملة في تسوية النزاعات بشكل قانوني أو رفع دعاوى تضمن لك حقوقك كاملة مع جمع الأدلة التي تدعم الموقف القانوني وتساعدك على حماية حقوقك من أي تعديات.

إذا كان لديك أي استشارة قانونية بخصوص القضايا العقارية عليك التواصل مع مكتب أصيل للمحاماة والاستشارات القانونية بالسعودية عبر الأرقام التالية:

966535080304+

966595093202+

راسلنا عبر: الواتس اب

أو من خلال البريد الإلكتروني: info@sul-aza.com

الأسئلة الشائعة

متى أحتاج إلى محامي عقاري بدل وسيط عقاري

يتم اللجوء إلى محامي عقاري في حالة الوقوع في أي مشاكل أو نزاعات قانونية بين أكثر من طرف لضمان حقك القانوني سواء بالحلول الودية أو الدعاوى القضائية، أما الوسيط العقاري ما هو إلا للبحث عن عقار أو التفاوض العقاري بدون الوقوع في أي نزاعات.

هل يمكن حل النزاعات العقارية دون اللجوء للمحكمة

نعم، حيث أن هناك العديد من الطرق القانونية التي يتم اللجوء إليها بدون رفع دعاوى قضائية تتمثل في تسوية النزاعات الودية –  الوساطة – التحكيم العقاري، والهدف هو اختصار الوقت والتكاليف التي تدفع في الدعاوى القضائية.

 كم تستغرق القضايا العقارية في المحكمة العقارية

تختلف مدة القضايا العقارية بناء على درجة تعقيد القضية ومدى توافر أدلة كافية، فإن القضايا البسيطة تبدأ من 3-6 أشهر، أما القضايا المعقدة قد تصل إلى سنة كاملة.

ما الفرق بين محامي عقاري ومتخصص في تسجيل العقارات

المحامي العقاري هو المسؤول عن مراجعة العقود وتقديم الدعاوى واي استشارات قانونية بخصوص النزاعات العقارية بالإضافة إلى التمثيل العقاري.

متخصص تسجيل العقارات تتوقف مهامه في تسجيل العقارات ونقل الملكية، وليس لديه أي صلاحيات خاصة بالتمثيل القضائي أو الاستشارة القانونية.