عقوبة الغش التجاري في السعودية تمثل رادعًا صارمًا لكل من تسوّل له نفسه العبث بثقة المستهلك وسلامة السوق. فقد أولت المملكة العربية السعودية هذا النوع من الجرائم اهتمامًا بالغًا، نظرًا لما يُشكّله من تهديد مباشر للاقتصاد الوطني وسلامة المنتجات والخدمات، إذ نصّ النظام السعودي على عقوبات رادعة تشمل الغرامات المالية الكبيرة، والسجن، والتشهير، وإغلاق المنشآت المتورطة، مما يعكس الجدية الفعلية في حماية المستهلك ومحاربة أي تلاعب تجاري.

وفي هذا السياق، يُسلّط مكتب المحامي أصيل عادل السليماني للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم الضوء على تفاصيل هذه العقوبات من خلال ما يقدّمه من خدمات قانونية متخصصة، توضح حدود المسؤولية وآليات الدفاع والتقاضي في قضايا الغش التجاري. إن المعرفة الدقيقة بالنظام، والدعم القانوني المحترف، هما السبيل الأمثل للوقاية من الوقوع في مثل هذه المخالفات أو التعامل معها بحكمة قانونية إذا ما حدثت.

تعريف الغش التجاري 

يُعد الغش التجاري أحد أخطر الممارسات التي تهدد نزاهة السوق وحقوق المستهلك، إذ يتمثل في أي فعل أو سلوك ينطوي على خداع أو تضليل أو إخفاء معلومات جوهرية بقصد التأثير على قرار الشراء أو استغلال جهل المستهلك. ويتخذ الغش أشكالًا متعددة، كعرض منتجات فاسدة أو مقلّدة أو غير مطابقة للمواصفات، أو استخدام وسائل احتيالية تمس الثقة في التعاملات التجارية.

وقد عرّف نظام مكافحة الغش التجاري السعودي – في مادته الثانية – الغش بأنه عرض أو بيع منتجات غير صالحة أو مغشوشة، بقصد الإيهام بصحتها أو جودتها، بما يضر بالمستهلك أو المواطن، وهو ما يُشكّل مخالفة صريحة تستوجب العقوبة الرادعة.

يقدم مكتب أصيل عادل السليماني وشركاؤه للمحاماة خدمات إصدار وفسخ الوكالات بسرعة ودقة وفق الأنظمة السعودية المعتمدة.

الصور النظامية لجرائم الغش التجاري وفق التشريع السعودي

يتضمن نظام مكافحة الغش التجاري في المملكة العربية السعودية مجموعة من النصوص القانونية الصارمة التي تهدف إلى تنظيم البيئة التجارية، وضمان نزاهة المعاملات، وحماية المستهلك من أي ممارسات خداعية أو مضللة. وقد جاءت هذه النصوص لتُعرّف الأفعال التي تندرج ضمن جرائم الغش التجاري وتُحدّد صورها بدقة، ومن أبرزها ما نصّت عليه المادة الثانية من النظام، وتشمل:

• التحايل في خصائص المنتج: ويشمل ذلك الغش في هوية المنتج أو طبيعته أو نوعه أو جنسه أو عناصره أو صفاته الجوهرية، بالإضافة إلى الغش في مصدره الأصلي.
• التلاعب في كميات المنتج: كالغش في الوزن أو الكيل أو المقاس أو العدد أو الطاقة أو العيار، بما يؤدي إلى خداع المستهلك حول الكمية الحقيقية للمنتج.
• بيع أو عرض منتجات مغشوشة: ويشمل ذلك كل من يقوم بغش المنتج أو يشرع في غشه أو يبيعه أو يعرضه أو يحوزه بقصد المتاجرة.
• تصنيع منتجات غير مطابقة للمواصفات: سواء بصنعها أو إنتاجها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها، إذا كانت لا تتوافق مع المواصفات القياسية المعتمدة.
• استخدام عبوات أو ملصقات مخالفة: ويشمل ذلك استعمال آنية أو أوعية أو أغلفة أو ملصقات غير مطابقة للمواصفات، في تجهيز أو تحضير المنتجات المعدّة للبيع.
• تعبئة أو تخزين أو نقل المنتجات بشكل مخالف: وذلك حين يتم تعبئة أو حزم أو ربط أو توزيع أو تخزين أو نقل المنتجات بطرق لا تتفق مع المواصفات النظامية المعتمدة.
• استخدام أدوات مخصصة للغش: مثل استيراد أو تصنيع أو طباعة أو حيازة أو بيع أو عرض عبوات أو أغلفة أو مطبوعات تُستخدم في عمليات الغش التجاري.
• استيراد منتجات مغشوشة: ويُعد استيراد أي منتج ثبت غشه مخالفة جسيمة تستوجب المحاسبة والعقوبة وفق النظام.

تفاصيل العقوبات النظامية لجرائم الغش التجاري في السعودية

يُعد الغش التجاري من الجرائم الجسيمة التي تُهدد صحة الإنسان والحيوان، وتُخلّ بأمان السوق، ولذلك صنّفه قرار النائب العام رقم (1) لعام 1442هـ ضمن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، متى ما ثبت أن المنتج المغشوش أو المواد المستخدمة في الغش تُشكّل خطرًا على السلامة العامة. وفيما يلي أبرز العقوبات التي نصّ عليها نظام مكافحة الغش التجاري في المملكة العربية السعودية:

• العقوبة الأساسية للمخالفات المنصوص عليها في المادة الثانية: غرامة مالية لا تتجاوز 500,000 ريال سعودي، أو السجن لمدة لا تزيد عن سنتين، أو الجمع بين العقوبتين.
• العقوبة على طرح عروض أو تخفيضات دون ترخيص من وزارة التجارة: غرامة لا تتجاوز 50,000 ريال، أو السجن مدة لا تزيد عن 6 أشهر، أو العقوبتين معًا.
• إذا تم استعمال أدوات أو وسائل تلاعب (مثل موازين أو مكاييل أو آلات فحص مزيفة): تصل العقوبة إلى غرامة لا تتجاوز مليون ريال، أو السجن لمدة لا تزيد عن 3 سنوات، أو كلتيهما.
• إذا تبيّن أن المنتج المغشوش أو مواد غشه ضارّة بصحة الإنسان أو الحيوان: العقوبة تصل إلى مليون ريال، أو السجن لمدة لا تزيد عن 3 سنوات، أو العقوبتين معًا.
• المخالفات الواردة في المواد (3) و(7) و(9) من النظام: يعاقب مرتكبها بغرامة لا تتجاوز مليون ريال، أو السجن حتى 3 سنوات، أو كلاهما.
• التصرف في منتجات محجوزة (وفق المادة 18): يُعاقب المخالف بغرامة تعادل القيمة الفعلية للمنتجات المتصرف بها.
• الإغلاق الإداري: يجوز للمحكمة أن تحكم بإغلاق المحل المخالف لمدة لا تتجاوز سنة واحدة، حال ارتكاب مخالفة من مخالفات المادة الثانية.
• إتلاف المنتجات المغشوشة ومصادرة أدوات الغش: يُتخذ قرار بإتلاف المنتجات المغشوشة أو التصرف فيها بشكل نظامي، مع مصادرة الأدوات المستخدمة في الغش أو التحايل.
• رد الحقوق المالية للمستهلك: يُلزم المخالف بسحب المنتج المغشوش من السوق، ورد قيمته للمشتري، حسب الإجراءات المحددة في اللائحة التنفيذية، دون الإخلال بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض.
• المنع من السفر: للنيابة العامة صلاحية طلب منع سفر من يثبت تورطه حتى صدور الحكم النهائي في القضية.
• الإبعاد عن المملكة (لغير السعوديين): في حال صدور حكم نهائي بالإدانة، يتم إبعاد غير السعودي المخالف ومنعه من دخول المملكة، وفق الضوابط المعتمدة من وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار.
• تشديد العقوبة في حال التكرار: إذا عاد المخالف لارتكاب أي من هذه الجرائم خلال خمس سنوات من الحكم النهائي، يُعاقب بما لا يتجاوز ضعف الحد الأعلى للعقوبة، وإن تكررت المخالفة مرة ثالثة، يُضاف إلى العقوبة الحرمان من مزاولة النشاط التجاري لمدة لا تتجاوز خمس سنوات.

إرشادات فعّالة لحماية المستهلك من الغش التجاري في السوق السعودي

في ظل تنامي أساليب التحايل التجاري، أصبح من الضروري أن يتحلّى المستهلك بالوعي الكافي لاتخاذ قرارات شرائية مدروسة تُجنّبه الوقوع ضحية لعمليات الغش. وفيما يلي مجموعة من النصائح الجوهرية التي تُسهم في حماية المستهلك من الوقوع في شرك الغش التجاري:

• التعامل فقط مع جهات موثوقة احرص على الشراء من الشركات والعلامات التجارية المعروفة، المسجلة رسميًا لدى الجهات المختصة، والتي تتمتع بسمعة طيبة وسجل تجاري موثوق.
• الحذر من العروض الوهمية تجنّب العروض الترويجية أو التخفيضات التي تبدو غير منطقية أو مبالغًا فيها. وفي حال الرغبة في الاستفادة منها، يجب التأكد من جودة المنتجات والتحقق من مطابقتها للمواصفات قبل الشراء.
• الاطلاع على تقييمات العملاء راجع آراء وتجارب المستهلكين السابقين عبر مواقع الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، لمعرفة مستوى جودة المنتج أو الخدمة، وتفادي الوقوع في فخ التضليل.
• السعي لحلول ودية عند التعرض للغش في حال ثبوت الغش أو التضليل، ينبغي في البداية التواصل المباشر مع البائع أو الشركة، ومحاولة الوصول إلى حل ودي عادل، قبل اللجوء إلى الجهات القانونية.
• إبلاغ الجهات المختصة فورًا إذا تبيّن وجود نية متعمدة في خداع المستهلك، يجب تقديم شكوى رسمية إلى الجهات المعنية بحماية المستهلك، مع إمكانية رفع دعوى قانونية ضد الجهة المخالفة في حال ثبوت الضرر.
• الاستعانة بمحامٍ مختص لضمان حفظ الحقوق والتمثيل القانوني السليم، يُنصح بالتواصل مع محامٍ متخصص في قضايا الغش التجاري، مكتب المحامي اصيل عادل السليماني للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم لضمان السير في الإجراءات النظامية أمام المحاكم المختصة بكفاءة واحتراف.
  

الدوافع الجوهرية لمكافحة الغش التجاري وأثرها على المجتمع

تكمن أهمية نظام مكافحة الغش التجاري في السعودية في دوره المحوري في ترسيخ بيئة تجارية عادلة، وتحقيق التوازن بين مصالح المستهلكين والتجار، من خلال مجموعة من المنافع الجوهرية التي تعود بالنفع على الفرد والمجتمع، ومنها:

• صون الحقوق الاستهلاكية يُعد الغش التجاري انتهاكًا مباشرًا لحق المستهلك في المعرفة والاختيار الواعي، حيث يُحرم من الحصول على معلومات دقيقة وصحيحة عن طبيعة المنتجات أو الخدمات. ومن خلال مكافحة هذه الممارسات، يُضمن للمستهلك الحصول على منتج آمن ومطابق للمواصفات، تمامًا كما يحصل التاجر النظامي على حقوقه القانونية في سوق منضبط.
• حماية الأموال والمصالح الاقتصادية يترتّب على الغش التجاري خسائر مادية جسيمة، نتيجة دفع المستهلك مبالغ مقابل منتجات غير صالحة أو دون القيمة الفعلية. ومن خلال تطبيق نظام مكافحة الغش، يتم تقليل فرص الاحتيال المالي، مما يُسهم في حماية مدخرات الأفراد واستقرار النشاط التجاري.
• ضمان سلامة المستهلك وصحته تُعد صحة الإنسان من أولويات النظام، والغش في المواد الغذائية أو المنتجات الطبية يُشكّل تهديدًا خطيرًا على السلامة العامة. ولذلك، فإن مكافحة الغش تُمكّن المستهلك من تفادي المنتجات المنتهية الصلاحية أو الضارة، وتُسهم في وقايته من الأضرار الصحية، وتعزيز جودة الحياة داخل المجتمع.

الآثار السلبية الخطيرة لجرائم الغش التجاري على الفرد والمجتمع

يمثّل الغش التجاري أحد أخطر التحديات التي تهدّد استقرار الأسواق السعودية، حيث لا تقتصر آثاره على الإضرار بالمستهلك فقط، بل تمتد لتطال البنية الاقتصادية والاجتماعية بأكملها، وتنعكس سلبًا على مستوى الثقة العامة والعدالة في المعاملات التجارية. وتتجلى أبرز هذه الأضرار في النقاط التالية:

• الإضرار المباشر بالمستهلك يؤدي الغش التجاري إلى شعور المستهلك بالإحباط والخيانة والخذلان، نتيجة تلقيه منتجات دون المستوى أو مضللة المواصفات. كما يُفقده الثقة في المؤسسات التجارية ويعرّضه لخسائر مالية فادحة، إلى جانب احتمالية تعرّضه لأضرار صحية أو نفسية ناتجة عن استخدام سلع غير آمنة أو منتهية الصلاحية.
• تهديد سمعة الاقتصاد الوطني يزعزع الغش التجاري ثقة المستثمرين والمستهلكين في نزاهة السوق، مما يُضعف صورة الاقتصاد السعودي أمام الداخل والخارج، ويؤدي إلى تقويض جهود التنمية. كما يسهم في انتشار ممارسات غير أخلاقية، ويفتح الباب أمام الفساد التجاري، مهددًا استقرار السوق وتكافؤ الفرص بين التجار الملتزمين والمخالفين.
• الإضرار بالمجتمع ككل حين تنتشر المنتجات المغشوشة أو المضللة، فإن صحة وسلامة المواطنين تصبح عرضة للخطر، مما يُشكّل تهديدًا مباشرًا على الأمن الصحي والغذائي، ويُحمّل الدولة تكاليف إضافية لعلاج آثار هذه الممارسات ومواجهتها.

الأركان القانونية لجريمة الغش التجاري في المملكة العربية السعودية

تُعد جريمة الغش التجاري من الجرائم التي لا يُمكن إثباتها أو تطبيق العقوبات المقررة بشأنها إلا بتوافر أركان ثلاثة أساسية، يُشكّل تحققها معًا الأساس القانوني للمساءلة، وهي:

العميل (الضحية)

وهو المستهلك أو الطرف المتلقي للمنتج أو الخدمة، الذي يقع ضحية لعملية الغش. ويكمن جوهر هذا الركن في تعرض العميل للخداع أو التضليل من خلال تقديم معلومات مغلوطة، أو إخفاء حقائق جوهرية متعلقة بالمنتج، مما يدفعه إلى اتخاذ قرار الشراء بناءً على معطيات غير صحيحة.

المبايعة (العملية التجارية محل الغش)

وتمثل المعاملة التجارية التي وقع فيها الغش، سواء كانت بيعًا مباشرًا أو عقدًا تجاريًا. ويُعد هذا الركن محققًا متى تخللت العملية التجارية وسائل احتيالية، أو بيانات غير دقيقة، تهدف إلى إيهام العميل بجودة أو طبيعة المنتج أو الخدمة على خلاف الحقيقة.

التيسير (الوسائل الداعمة للغش)

ويُقصد به كل ما يُسهّل ارتكاب الجريمة، مثل استخدام مستندات مزوّرة، أو تقديم بيانات غير رسمية، أو استغلال ثغرات تنظيمية ونظامية بهدف تمرير المنتج المغشوش أو تضليل الجهات الرقابية والمستهلكين.

من المهم التأكيد على أن تطبيق عقوبة الغش التجاري في السعودية يتطلب توفر هذه الأركان الثلاثة مجتمعة، وفي حال غياب أحدها، قد لا تكتمل أركان الجريمة بالشكل الذي يسمح بإيقاع العقوبة النظامية.

متى يجب التبليغ عن حالات الغش التجاري في السعودية؟

يُعد التبليغ عن الغش التجاري خطوة أساسية في حماية حقوق المستهلك، وضمان نزاهة التعاملات داخل الأسواق السعودية، حيث يساهم بشكل مباشر في التصدي للممارسات المخالفة، مثل بيع المنتجات المغشوشة أو المقلدة، ويُعزّز من ثقة المستهلكين في جودة السلع المتداولة، سواء المحلية أو المستوردة. وتُعتبر الحالات التالية من أبرز المؤشرات التي تستوجب التبليغ الفوري للجهات المختصة:

• عند شراء منتج غير مطابق للمواصفات المعتمدة، أو يحتوي على مكونات ضارة بالصحة، مثل الأدوية أو المواد الغذائية المغشوشة أو مجهولة المصدر.
• في حال اكتشاف تلاعب في تواريخ الصلاحية، كتعديلها بطريقة غير قانونية، أو عرض منتجات منتهية الصلاحية على أنها صالحة للاستخدام.
• استخدام علامات تجارية مزيفة، أو بيع منتجات تحمل شعارات أو أسماء علامات تجارية معروفة دون ترخيص رسمي، بما يُعد انتهاكًا لحقوق الملكية الفكرية.
• وجود ادعاءات تسويقية مضللة، كالإفراط في وصف مزايا غير حقيقية للمنتج أو تقديم معلومات كاذبة تؤثر على قرار الشراء.
• عدم التزام المنتجات بالمواصفات الفنية أو معايير الجودة، سواء من حيث التصنيع أو التعبئة أو المكونات، بما يُخالف اللوائح السعودية المنظمة.

في جميع هذه الحالات، يُنصح المستهلك بسرعة التواصل مع وزارة التجارة أو الجهات الرقابية ذات العلاقة، لتقديم بلاغ رسمي يضمن اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد الجهة المخالفة.

الخطوات النظامية لتقديم بلاغ عن الغش التجاري في السعودية

تُعد إجراءات التبليغ عن الغش التجاري في المملكة العربية السعودية جزءًا أساسيًا من جهود الدولة لحماية المستهلك وتعزيز شفافية السوق. وفي حال تعرّضك لأي ممارسات تجارية غير قانونية، يُنصح باتخاذ الإجراءات القانونية بالتعاون مع محامٍ مختص في قضايا الغش التجاري، لضمان تقديم البلاغ بشكل احترافي ومستند إلى الأدلة. وفيما يلي أبرز الوسائل المعتمدة للتبليغ:

التبليغ الإلكتروني عبر موقع وزارة التجارة

1. الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التجارة.
2. التوجّه إلى خدمة “بلاغات الغش التجاري” المتاحة عبر المنصة الإلكترونية.
3. تعبئة نموذج البلاغ بدقة، مع ذكر نوع المخالفة، اسم المنشأة، موقعها، وطبيعة الغش (مثل بيع منتج مقلد، أو التلاعب بتاريخ الصلاحية).
4. يُفضّل إرفاق مستندات داعمة مثل صور للمنتج، فواتير الشراء، أو أي دليل يُعزز البلاغ.
5. تقوم الوزارة بعد استلام البلاغ بمراجعته والتحقق من صحته، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات النظامية بحق الجهة المخالفة.

التبليغ عبر تطبيق “بلاغ تجاري”

1. تحميل التطبيق الرسمي “بلاغ تجاري” من متجر التطبيقات على الأجهزة الذكية.
2. تقديم البلاغ بشكل فوري عبر التطبيق، مع إمكانية إرفاق صور أو مستندات داعمة.
3. يتلقى البلاغ فريق مختص من وزارة التجارة للنظر فيه واتخاذ الإجراء اللازم.

التبليغ الهاتفي عبر الرقم الموحد (1900)

1. الاتصال على الرقم المجاني الموحد 1900 المخصّص لتلقّي بلاغات الغش التجاري.
2. يتم استقبال البلاغ من قِبل الجهة المختصة، وتحويله إلى الإدارات المعنية للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية عند التحقق من صحته.

المكافأة النظامية للمبلّغين عن الغش التجاري في السعودية

في إطار دعم جهود الأفراد في كشف جرائم الغش التجاري، نصّت المادة الحادية عشرة من نظام مكافحة الغش التجاري في المملكة العربية السعودية على صرف مكافأة تحفيزية لا تتجاوز 25% من قيمة الغرامة المحصّلة، تُمنح لكل شخص غير موظف حكومي يساهم في الإبلاغ عن حالات غش تؤدي إلى ضبط المخالفين وإدانتهم بحكم نهائي.

ويحق للمبلّغ، بعد صدور الحكم القضائي القطعي بثبوت المخالفة، رفع دعوى للمطالبة بالمكافأة أمام الجهة القضائية المختصة، وتتكفل وزارة التجارة باتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة لضمان صرف المكافأة المستحقة، وذلك من خلال:

• إعداد سجل خاص بالمبلّغين يتضمّن بياناتهم التفصيلية، بما في ذلك العنوان المختار، ووسائل التواصل.
• تزويد المبلّغ بما يثبت تسجيل بلاغه رسميًا.
• إخطار المبلّغ بنتيجة البلاغ بعد صدور الحكم النهائي، وتحديد قيمة المكافأة المستحقة إن وجدت.

تُعد هذه المكافأة أداة فعالة لتعزيز الوعي المجتمعي، وتشجيع الأفراد على المشاركة الإيجابية في حماية الأسواق من الممارسات التجارية غير المشروعة.

الأسئلة الشائعة 

من هي الجهات المعنية بتطبيق نظام مكافحة الغش التجاري؟

تتوزع مسؤولية تنفيذ وتطبيق نظام مكافحة الغش التجاري في المملكة العربية السعودية على عدد من الجهات الرسمية المتخصصة، وذلك لضمان تكامل الأدوار وتحقيق الرقابة الفعّالة على الأسواق، وتشمل:

• جمعية حماية المستهلك السعودي: وتُعنى باستقبال شكاوى المستهلكين والتوعية بحقوقهم.
• الهيئة العامة للغذاء والدواء: وتختص برقابة المنتجات الغذائية والدوائية ومطابقتها للمعايير الصحية المعتمدة.
• وزارة التجارة السعودية: وهي الجهة المسؤولة عن ضبط مخالفات الغش التجاري وإصدار العقوبات النظامية.
• الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية: وتشارك بدور تنسيقي لدعم توحيد الإجراءات والمعايير بين دول المجلس.

ما هي أبرز أنواع الغش التجاري؟

تتعدد صور الغش التجاري التي قد يتعرّض لها المستهلك، ومن أبرزها:

• الغش في تصنيع المنتج: عبر تغيير طبيعته أو مكوناته أو خصائصه الجوهرية.
• الغش في جودة المواد الخام: من خلال استخدام مكونات منخفضة الجودة أو مقلدة.
• الغش في الكمية أو الوزن أو العدد: وذلك لتضليل المستهلك وتحقيق أرباح غير مشروعة.
• الغش في البيانات أو التغليف أو بلد المنشأ: كإضافة علامات تجارية مزيفة أو ملصقات مضللة.

إن عقوبة الغش التجاري في السعودية ليست مجرد إجراء قانوني، بل هي رسالة واضحة بأن حماية المستهلك وسلامة السوق خط أحمر لا يُسمح بتجاوزه. ولذلك، فإن وعي التاجر بالقوانين والتزامه بالشفافية والجودة هو حجر الأساس في بناء سمعة تجارية مستقرة ومستدامة. وفي حال واجهت أي قضية تتعلق بالغش التجاري، فإن مكتب المحامي أصيل عادل السليماني للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم يُقدّم لك الدعم القانوني المتكامل، بدءًا من الاستشارات القانونية الدقيقة، وحتى التمثيل القضائي الفعّال لحماية حقوقك ومصالحك بأعلى درجات الاحترافية.