تتساءل عن كيفية توثيق وقوع الطلاق أمام الجهات القضائية؟ تُعد دعوى اثبات طلاق هي السبيل القانوني لإثبات واقعة الطلاق بعد حدوثها، حيث يتعين على الزوج القيام بعملية التوثيق بشكل رسمي بعد الطلاق، ولكن في بعض الحالات يرفض الزوج أداء هذا الإجراء لأيٍ من الأسباب، وعليه ينبغي رفع دعوى إثبات طلاق من الزوجة تجنبًا للضرر الذي قد يحل بها لعدم التوثيق، حيث قد يعوق ذلك الحصول على حقوقها وحقوق أبنائها.

وللإجابة عن التساؤلات التي يطرحها الكثيرون عن إجراءات قضية اثبات طلاق والوضع القانوني في حالة رفض الزوج الطلاق، وكذلك هل ينبغي رفع دعوى إثبات طلاق من الزوج وما هي طريقة رفع دعوى اثبات طلاق من ناجز، والإجراءات اللازمة في حالة دعوى إثبات طلاق أجانب وأيضًا عند رفع دعوى اثبات طلاق من زواج عرفي، سنتناول معًا كافة هذه الموضوعات بشكل يفي الغرض ويهدي التفكير، ولرفع دعوى اثبات الطلاق والحصول على التوثيق دون تعقيدات تُذكرعليكم بالتواصل مع مكتب أصيل للمحاماة حيث العمل على تذليل الصعاب وتوفير الوقت والجهد بالاعتماد على فريق من المتخصصين المحترفين.

ما هي إجراءات دعوى اثبات طلاق؟

ترغبين في رفع قضية اثبات طلاق ويشغل تفكيرك عدم معرفة الإجراءات، انطلاقًا من هذا سنتطرق إلى الخطوات اللازمة للتمكن من رفع دعوى اثبات طلاق من خلال المحكمة.

حيث إنه في حالة عدم إقبال الزوج على إثبات الطلاق في المحكمة خلال 15 يوم من تاريخ الوقوع، هنا يحق لكِ كزوجة رفع دعوى اثبات طلاق بالمحكمة، وهذا عبر اتباع الخطوات التالية:

• التوجه إلى المحكمة الشرعية المعنية بالأمر.
• تقديم طلب لإثبات الطلاق، والذي ينبغي أن يتضمن إقرار من الزوج بأنه في حال قيامه بإرجاع زوجته عليه إثبات ذلك في المحكمة، مع توضيح عنوان الزوجة ورقم الهوية.
• تجتهد المحكمة في الصلح بين الزوجين ولكن في حالة الفشل يُحال الطلب إلى الدائرة المختصة لإثبات الطلب.
• على الدائرة عند اثبات الطلاق العمل على توضيح لفظ الطلاق ونوعه وعدده، وإذا ما كان يجب على الزوجة الالتزام بالعدة أم لا وبيان نوع العدة.

بالإضافة إلى الخطوات الأساسية السابقة فإنه ضمن إجراءات دعوى إثبات الطلاق ينبغي تحضير مجموعة من المستندات الهامة واللازم إرفاقها مع طلب إثبات الطلاق، والتي تتمثل في:

• الهوية الوطنية.
• عقد الزواج.
• شهود الطلاق.
• وكالة سارية في حال ما إذا كان مقدم الطلب وكيل.
• إذا كانت الوثائق صادرة من خارج المملكة يتم التصديق عليها من قِبل وزارتي العدل والخارجية.

ومن الجدير بالذكر أنه يحق لكِ كزوجة طلب تعويض في حالة عدم قيام الزوج بتوثيق الطلاق، وهذا بعد وقوع الطلاق وعِلمِك به بفترة لا تتعدى الأسبوعين.

تعرف على طريقة رفع دعوى اثبات طلاق إلكترونيًا

إضافةً إلى إمكانية رفع قضية اثبات طلاق من خلال المحكمة يمكنكِ كذلك رفع دعوى اثبات طلاق ناجز، وهذا عن طريق الخطوات التالية:

• الدخول إلى بوابة ناجز عبر الموقع الخاص بها أو من خلال موقع وزارة العدل السعودية.
• تسجيل الدخول للمنصة عبر حسابك بالنفاذ الوطني.
• اختر بوابة الخدمات الإلكترونية ثم تحديد باقة الحالات الاجتماعية.
• الضغط على خدمة توثيق طلاق وتقديم طلب جديد.
• ملء البيانات المطلوبة والمتطلبات.
• إرفاق المستندات المطلوبة مع الطلب.
• مراجعة البيانات المكتوبة بشكل دقيق للتأكد من صحتها قبل الإرسال.
• اختر أيقونة تقديم الطلب للإرسال.
• بعد إرسال الطلب ستتسلم رسالة بها رقم الطلب وتاريخ التقديم.
• تحديد جلسة للنظر في الدعوى.
• تصدر المحكمة حكم بإثبات الطلاق في حال توافر الشروط الشرعية والنظامية.
• بعد إصدار صك الطلاق يمكنك طباعته عن طريق المنصة.

وتجدر الإشارة أنه يمكن الاستعلام عن دعوى اثبات طلاق ناجز عن طريق الدخول للرابط المخصص وإدخال رقم الطلب ثم كلمة المرور ورمز التحقق الظاهر على الشاشة، وبعد إتمام خطوات تسجيل الدخول ستظهر أمامك كافة التفاصيل الخاصة بحالة الطلب بشكل مباشر.

ومن الجدير بالذكر أنه لرفع دعوى اثبات طلاق من زواج عرفي ينبغي أيضًا تقديم طلب توثيق للمحكمة المختصة مع توفير ما يُثبت وجود الزواج العرفي ووقوع الطلاق، ويمكنك رفع الدعوى إلكترونيًا من خلال بوابة ناجز أو عبر رفع دعوى قضائية أمام المحكمة في حالة رفض الزوج للتوثيق، وينبغي بالإضافة إلى ذلك توفير نفس المستندات المطلوبة وتحقيق كافة الشروط المذكورة في حالات الزواج والطلاق الشرعي.

أما في حالة دعوى إثبات طلاق أجانب فهي نفس الخطوات في كلتا الحالتين السابقتين مع تقديم إثباتات الهوية للزوجين وشهادات ميلاد للأبناء ضمن المستندات الداعمة، ولكن بعد التوثيق عبر ناجز ينبغي توثيق الطلاق في سفارة الزوج أو الزوجة لتكون الإجراءات رسمية.

ما أهمية توثيق الطلاق من قبل الزوجة؟

بالطبع إن لرفع دعوى اثبات طلاق للتوثيق أهمية كُبرى تعود بالنفع الكبير على الزوجة وأبنائها، وهذا من خلال:

• حماية الحقوق الشرعية للزوجة بما في ذلك النفقة والعدة وحضانة الأبناء.
• الابتعاد عن المنازعات التي تتعلق بالميراث أو الزواج للمرة الثانية في المستقبل.
• يساعد التوثيق على تحديث السجلات المدنية الخاصة بالزوجة.
• وسيلة رسمية لانتهاء العلاقة الزوجية.

ماذا إذا طلبت الزوجة الطلاق ورفض الزوج؟

إذا طلبت الزوجة الطلاق ورفض الزوج من الأساس مع وجود سبب قوي للطلاق، هنا يحق لها اللجوء للقضاء لفسخ عقد الزواج للضرر، حيث يمنح النظام السعودي المرأة الحق في طلب الطلاق من خلالها والحصول عليه في حالات عدة، حتى وإن لم يوافق الزوج.

من بين هذه الحالات امتناع الزوج عن الإنفاق على الزوجة والأبناء أو الإدعاء بالتعسُر المادي هربًا من الإنفاق، هنا يحق للزوجة رفع دعوى للطلاق للحماية من الضرر المادي الواقع عليها، فالنفقة واجب شرعي وقانوني على الزوج والامتناع عنه يُعد إخلال بالحقوق الزوجية الأساسية .

بالإضافة إلى ذلك فإن هناك حالات أخرى تعطي الحق في اللجوء للقضاء إذا طلبت الزوجة الطلاق ورفض الزوج، منها تعرُض الزوجة للعنف الجسدي والنفسي ووقوع الضرر الذي يتعذر معه العشرة مع إثبات ذلك للمحكمة.

ليس هذا فحسب بل يحق للزوجة فسخ العقد عن طريق المحكمة والحصول على مستحقاتها كاملة في حالة غياب الزوج أو فقده مع عدم معرفة موطنه أو محل إقامته، ولكن هذا بشرط انقضاء مدة معينة على غياب الزوج لا تقل عن سنة ولا تزيد عن عامين من تاريخ الفقد أو الغياب.

ومن الجدير بالذكر أنه قبل اللجوء للقضاء يمكن أولًا اللجوء للتحكيم العائلي كمحاولة للإصلاح أو للطلاق بشكل ودي، وفي حالة إذا طلبت الزوجة الطلاق ورفض الزوج يمكنها حينئذٍ اللجوء إلى رفع دعوى الخلع، حيث سهولة الإجراءات وسرعة التنفيذ، ولكن يجب الأخذ بعين الاعتبار أنه في هذه الحالة سيتطلب الأمر من الزوجة دفع تعويض مالي للزوج عن الخلع قيمته تعادل المهر المدفوع لها في بداية الزواج.

ما هي شروط دعوى اثبات طلاق؟

لقبول دعوى إثبات الطلاق ينبغي توافر مجموعة من الشروط والتي تتمثل في:

• صحة واقعة الطلاق شرعًا ونظامًا.
• تحديد تاريخ اليوم الواقع فيه الطلاق.
• حضور الشهود في حالة ما إذا تم الطلاق بشكل شفهي.
• عدم وجود حكم سابق أو توثيق يشكل رسمي للطلاق الذي تم.
• تحضير جميع المستندات اللازمة للتوثيق يما في ذلك الوكالة السارية والهوية الوطنية للطرفين وعقد النكاح.
• تقديم دعوى اثبات طلاق من قِبل الزوجة المطلقة لإثبات حقوقها، أو من خلال الورثة في حالة وفاة الزوج لإثبات ورثته وقوع الطلاق قبل الوفاة.

ماذا إذا أنكر الزوج تطليقه للزوجه؟

إذا قام الزوج بنطق لفظ الطلاق ثم قام بإنكار ذلك، يمكن اتخاذ عدة إجرءات لضمان تمام الطلاق في حالة رغبة الزوجة بذلك دون وجود نية الرجوع للزوج، وتتضمن هذه الإجرءات:

• رفع دعوى اثبات طلاق لدى محكمة الأحوال الشخصية.
• الاستناد للرسائل الإلكترونية والمحادثات التي قد تؤكد إقراره بالطلاق.
• الاستعانة بالشهود في حالة وجودهم أثناء وقوع الطلاق شفهيًا.
• التقدم للمحكمة بطلب يُفيد بالرغبة في فسخ عقد الزواج إذا تعذر إثبات الطلاق مع وجود ضرر.

ما هي أضرار عدم إثبات الطلاق على الزوجة؟

على الرغم من ضمان النظام السعودي لكافة حقوق المرأة في حالة إثبات الطلاق، إلا أنه في حالة إهمال توثيق واقعة الطلاق ستتكبد الزوجة عواقب وأضرار عدة من بينها:

•  فقدان الزوجة لكافة الحقوق القانونية مثل النفقة والمتعة، فبدون صك الطلاق النهائي لا يمكن المطالبة بهذه الحقوق، كما إن عدم التوثيق قد يعطل رفع دعوى طلاق بشكل قانوني.
• صعوبة الحصول على حضانة الأطفال أو تحديد الحقوق الخاصة بهم سواء من جهة النفقة أو الرؤية، مما يزيد الأمر سوءًا على الطرفين.
• يحول دون الزواج الجديد، فالتوثيق هو توضيح للحالة القانونية للمرأة ليس طلاق بحد ذاته بل إجراء قانوني للإثبات، لتتمكن من الزواج مرة أخرى بشكل قانوني.
• عدم رفع دعوى اثبات طلاق ينتج عنه مواجهة الصعاب مع الجهات الحكومية والبنوك، مما يؤدي إلى إعاقة المعاملات الضرورية.
• عدم توثيق عدد الطلقات بشكل رسمي قد يؤدي لاحتمالية وقوع الزوجين في مخالفات من الناحية الشرعية.

هل ينبغي رفع دعوى إثبات طلاق من الزوج؟

لم يرد نص في نظام الأحوال الشخصية يفيد برفع الزوج دعوى اثبات طلاق، ولكن الأحكام تخص كلا الطرفين، حيث يحق لأي منهما التقدم للمحكمة بطلب فسخ النكاح للضرر وسوء العشرة، وعلى الصعيد الآخر بعد وقوع الطلاق حتى وإن كان شفهيًا ينبغي على الزوج إثبات الطلاق عبر مراجعة المحكمة مباشرةً أو من خلال ناجز خلال 15 من وقوع الطلاق وفق الخطوات التي ذكرناها سالفًا.

صيغة دعوى إثبات طلاق

لضمان قبول دعوى إثبات الطلاق ينبغي الحرص على تقديم صيغة متوازنة وموضِحة للغرض دون التعرض لأساليب مبهمة أو مبتذلة، ويجب الأخذ في الاعتبار توافر العناصر الرئيسية بالطلب والتي تتمثل في:

• تحديد طرفي الدعوة (المدعي والمدعي عليه).
• البيانات الكاملة للطرفين.
• بيان بواقعة الزواج وكذلك الطلاق من حيث التاريخ والسبب.
• ذكر الأدلة التي تثبت وقوع الطلاق.
• ختم الدعوى بالطلب وتوثيق الواقعة.
• الشكر للجهة المعنية وذكر البيانات الخاصة بك كاملة.

ويمكننا توضيح مثال لصيغة مثالية على النحو التالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ:

إلى: قاضي محكمة (…) الموقر.

الموضوع: دعوى اثبات طلاق.

تحية طيبة وبعد،

أتقدم إليكم بهذه الدعوى لإثبات الطلاق بيني وبين المدعي عليه ( الاسم والوظيفة ومحل الإقامة والهوية الوطنية ورقم الجوال للزوج  والزوجة).

وقد وقع الطلاق مع عدم توثيقه في المحكمة الشرعية إلى الآن، لذا أتقدم بطلب لسعادتكم لإثبات الطلاق وتوثيقه بسجلات المحكمة، ومرفق مع الطلب المستندات الداعمة والتي تُثبت صحة أقوالي، وهي:

• عقد النكاح.
• شهادة الشهود التي تُثبت وقوع الطلاق.
• الهوية الشخصية للزوجين.

وبناءً عليه أطلب من سيادتكم استدعاء المدعي عليه واستجوابه مع إلزامه بالمصاريف الإدارية وأتعاب المحاماة، ولكم جزيل الشكر وفائق الاحترام.

الاسم بالكامل:

رقم الهوية:

رقم الهاتف:

التوقيع.

الخلاصة

يُعد رفع دعوى اثبات طلاق من الأمور الضرورية التي ينبغي الانتباه لها خاصةً مع عدم قيام الزوج بتوثيق الطلاق خلال 15 يوم من وقوعه، وهذا لضمان حقوق الزوجة والأبناء وقدرتهم على الحصول على جميع الحقوق المالية والشرعية من بينها النفقة والعدة وحضانة الأبناء، مع الابتعاد عن المنازعات التي تتعلق بالميراث أو الزواج للمرة الثانية في المستقبل ويساعد على تحديث السجلات المدنية الخاصة بالزوجة.

لرفع دعوى اثبات طلاق ناجحة وسريعة تواصل مع مكتب أصيل للمحاماة عبر وسائل التواصل:

966535080304+

966595093202+

راسلنا عبر: الواتس اب

أو من خلال البريد الإلكتروني: info@sul-aza.com

الأسئلة الشائعة

هل يجب توثيق الطلاق الرجعي؟

نعم، يجب الحرص على توثيق الطلاق الرجعي أمام المحكمة أو إلكترونيًا عبر بوابة ناجز.

كم يستغرق طلب توثيق طلاق؟

في حالة التوثيق إلكترونيًا قد يستغرق الأمر من 2 – 3 أيام، بينما في حالة التوثيق عبر المحكمة ومع وجود خلافات ونزاعات بين الطرفين قد يحتاج الأمر لوقت أطول يصل إلى شهور حتى يقدم كل طرف الأدلة المطلوبة.

ما هي المستندات اللازمة لإثبات الطلاق؟

يتطلب إثبات الطلاق تجهيز صك الزواج الموثق وشهادة الشهود والهوية الوطنية للزوجين ، وأي أدلة أخرى داعمة.

ما هي أضرار عدم إثبات الطلاق؟

من أهم الأضرار التي تتعرض لها المرأة فقدانها لكافة الحقوق القانونية مثل النفقة والمتعة، وصعوبة الحصول على حضانة الأطفال والزواج مرة أخرى جديدة، مع مواجهة الصعاب مع الجهات الحكومية.