تعرضت للظلم وترغب في معرفة كيفية التعويض عن السجن الذي وقع عليك دون وجه حق؟ حرصًا على حماية المواطنين واستردادًا لحقوقهم وكرامتهم بشكل كامل، فقد نظم القانون السعودي طرق آمنة تضمن حصول الأشخاص ممن تعرضوا للسجن دون مبرر قانوني على جميع التعويضات اللازمة والمناسبة عن الأضرار التي وقعت عليهم، سواء كانت أضرارًا نفسية أو مادية أو اجتماعية، ولكن هذا يتطلب توافر مجموعة من الشروط وتنفيذ عدة خطوات سنتابعها معًا بشكل دقيق.

وإذا كنت ترغب في معرفة التعويض عن السجن في النظام السعودي وكافة التفاصيل الأخرى التي تتعلق بالأمر فيمكنك على الفور التواصل مع مكتب أصيل للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم، حيث إنه يُعد أفضل المتخصصين في هذا المجال ويمكنك من خلاله الحصول على كافة التعويضات اللازمة على أيدي فريق احترافي ذو خبرة واسعة ومهارات فائقة.

ما هي دعوى التعويض عن السجن؟

دعوى التعويض عن السجن هي دعوى يلجأ إليها كثير من الأشخاص المتضررين من التوقيف الخاطيء أو الحبس الاحتياطي دون وجه حق أو عدم توافر الأدلة الكافية للإدانة والحبس، وهذا ما كفله نظام الإجراءات الجزائية ليتمكن المتهم بعد ثبوت براءته المطالبة بالتعويض واسترداد حقوقه المادية والمعنوية بشكل كامل يساعده على العيش حياة كريمة وصحية وسط أفراد عائلته والمجتمع.

أسباب رفع دعوى التعويض عن السجن

بالطبع الشعور بالظُلم من أسوأ ما قد يتعرض له الإنسان، خاصةً وأن هذا الطلم لم يؤثر على كيان الشخص وحالته النفسية والاجتماعية بمفرده، بل يمتد التأثير ليطول ويشمل جميع أفراد أسرته وأقاربه، لذا يُعد رفع دعوى التعويض بعد السجن ثم البراءة طوق النجاة لكل من يرغب في استرداد حقوقه المختلفة، ومن أهم الأسباب التي تعو لرفع هذه الدعوى نذكر:

• إصدار حُكم بالحبس رغم أن الجريمة ليست إحدى الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف مع عدم وجود مصلحة للتحقيق بهذا الأمر.
• تجاوز المحقق للمدة النظامية المقررة للإيقاف أو الحبس بمدة تصل إلى 180 يوم بعد فترة التمديد دون وجود مبرر قانوني أو مشروع.
• التعمُد على توجيه الكيد والأضرار للمتهم عن طريق إقامة دعوى ضده دون أي دليل.
•  عدم توافر الأدلة الكافية للإيقاف والحبس ومع ذلك تم الأمر بالحبس وإحالة القضية.
• تعرُض المتهم للعنف البدني أو اللفظي أو النفسي أثناء السجن والاختلاط مع المجرمين.
• في حال تعرض السجين إلى خسارة مادية كبيرة وتكبده تكاليف باهظة من بينها خسارة الدخل أو الحاجة لتلقي العلاج على أثر هذا الحدث.
• استمرار مدة السجن لوقت طويل لحين ثبوت البراءة، ومن أمثلة هذا إصدار حكم بالإدانة الفعلية للمتهم وتعرضه للسجن دون وجه حق حتى ثبوت براءته.
• الأضرار المعنوية التي تعرض لها المتهم مثل عدم القدرة على مواجهة الأهل والأقارب والتعامل معهم من الأسباب التي تمكِّن الشخص المظلوم من رفع دعوى التعويض عن السجن.

 

التعويض عن السجن بديوان المظالم

ما هو ديوان المظالم؟ هو الجهة القضائية التي تختص بالنظر في الدعاوي المرفوعة من قِبل المتضررين من قرارات الجهات الحكومية، بما في ذلك دعوى التعويض بعد السجن، ومن الجدير بالذكر أنه يحق لأي شخص قد وقع عليه الظلم وتعرض للحبس دون مبررات كافية التقدم إلى ديوان المظالم بدعوى للمطالبة بتعويض عن الأضرار التي حلت به، وهذا بعد ظهور براءته وإثباتها بالفِعل.

ولكن ينبغي الأخذ بعين الاعتبار أنه ينبغي استيفاء مجموعة من الشروط القانونية المطلوبة لرفع دعوى التعويض عن السجن بديوان لمظالم، ألا وهي الأدلة التي تُثبت التعرض للحبس زورًا أو دون داعي يُدعى، من بين هذه الأدلة قرار البراءة أو قرار إلغاء الحكم الصادر ضد المتهم، هذا بالإضافة إلى تقديم المستندات التي توضح الأضرار التي لحقت بالمتهم من جراء هذا الحبس.

وتجدر الإشارة أن المحكمة المختصة في دعوى التعويض هي نفسها المحكمة التي نظرت في الدعوى المحكوم فيها، ولمن يتساءل عن مبلغ التعويض الذي تُقره محاكم ديوان المظالم، فلك أن تعلم أنه لا توجد قيمة تعويض موحدة، حيث يختلف الأمر من حالة لأخرى حسب الضرر الواقع عليها.

التعويض عن السجن في النظام السعودي

التعرُض للسجن بشكل غير مشروع يقضي لك بالحق في التعويض في النظام السعودي، حيث كفل المنظم القانوني السعودي ذلك ولكن من خلال توافر عدد من الشروط التي تتمثل في:

• ثبوت براءة المحكوم عليه أمام القضاء بعد تنفيذ حكم الحبس.
• إثبات أن الحبس تم بشكل غير مشروع مع وجود مخالفات لما جاء به نظام الإجراءات الجزائية المُتبع في السعودية.
• في حال استبيان أن الدعوى لا أساس لها من الصحة.
• الانتهاء من التحقيقات وثبوت براءة المتهم أمام القضاء.
• ينبغي تقديم الدعوى أمام المحكمة المختصة والتي نظرت في الدعوى الأصلية من البداية.

 

قيمة التعويض عن السجن دون وجه حق

بالطبع تختلف قيمة التعويض من متهم لآخر، فالأضرار الواقعة على كل فرد مظلوم لا تتوافق بالتأكيد مع غيره، ليس هذ فحسب بل إن الأضرار الواقعة على المسجون ليست بالأضرار المالية فقط ولكن هناك أضرار معنوية أيضًا يستحق المتهم التعويض عنها، وسواء كانت الأضرار مالية أو معنوية يمكننا التطرق إلى كل منهما على النحو التالي:

التعويض المادي

أبرز التعويضات التي يبحث عنها المتهم هو التعويض عن السجن من النوع المادي، خاصةً في حالة تكبده لخسائر مالية فادحة على أثر السجن، والتعويض المادي في هذه الحالة هو تعويض على الضرر الواقع على السجين من خسارة مالية يمكن تقديرها بقيمة مالية ثابتة ومحددة، ومن الأضرار المالية التي يمكن تعويض المتهم عنها نذكر:

• خسارة الأموال أو فقدان القدرة على العمل والكسب من بينها فقد الوظيفة.
• التكاليف والمصاريف العلاجية بعد خروجه من السجن.
• فقدان أرباح مالية محققة.
• أتعاب المحاماة التي قام بدفعها وتحملها أثناء القضية الأصلية للدفاع عن نفسه وإثبات براءته.

التعويض المعنوي

جميعنا يعلم مدى المعاناة النفسية والاجتماعية التي يعاني منها المتهم في حال التعرض للسجن، ليس هذا فحسب بل إنه بالإضافة إلى ذلك فإن هذا النوع من الضرر يؤثر بالسلب على السجين وجميع المحيطين به أيضًا، دون التأثير عليه بمفرده، وهذا لحد قد يصل لأكثر بكثير من الضرر المادي الواقع عليهم جميعًا.

لذا يحق للسجين بعد براءته المطالبة بالحصول على التعويض عن السجن من النوع المعنوى، وهو تعويض عن ما ترتب عليه السجن من أضرار نفسية أو اجتماعية والتي لا يمكن تقديرها بقيمة مالية محددة، ولكنها على الصعيد الآخر تؤثر على حياة الشخص وراحته النفسية هو وعائلته، ويشمل الضرر المعنوي الذي يمكن التعويض عنه ما يلي:

• الشعور بالإهانة أو التحقير أو فقدان الكرامة.
• تقييد الحرية وما ينتج عنها من ألم نفسي وحزن وخوف وقلق.
• التشهير وتشويه السمعة.
• الإصابة بالاكتئاب والقلق والاضطراب النفسي.
• حرمانه من أهله وذويه وانقطاعه عنهم.

وغيرها من الأضرار التي يتعرض لها السجين نتيجة المساس بالجسم أو بالحرية أو العرض أو السمعة أو المركز الاجتماعي، وتجدر الإشارة أنه أيًا كان نوع التعويض عن الذي ترغب في الحصول عليه عليك التواصل مع مكتب أصيل للمحاماة لتحصل على حقوقك كاملة والتعويضات اللازمة في أوقات قياسية.

كيفية حساب مقدار التعويض عن السجن

عند التعرض للسجن ظُلمًا أوعن طريق الخطأ وبعدها تظهر البراء، تتراود على الأذهان فكرة رفع دعوى التعويض بعد البراءة والخروج من السجن، وفي هذا الوقت يتساءل الشخص عن مقدار هذا التعويض، ولكن ينبغي أن يأخذ كل شخص يبحث عن إجابة لهذا السؤال بعين الاعتبار أن مقدار التعويض لم يحدده النظام بمبلغ مالي محدد، بينما يختلف مقدار التعويض من قضية لأخرىوفق الضرر الذي لحق بالمحكوم عليه ومدة السجن التي قضاها أو نفذها.

ومن الجدير بالذكر أن هناك مجموعة من المعايير التي يتم الاستناد إليها لتحديد مقدار التعويض بعد السجن، تلك المعايير التي تتمثل في:

• مقدار الأضرار المادية والخسائر التي لحقت بالمحكوم عليه، بما في ذلك فقدان الوظيفة وتعطل المصالح وغيرها من الأضرار المالية والتكاليف.
• كلما زادت مدة السجن التي قضاها المحكوم ضده تزيد بالتالي قيمة التعويض عن السجن، وذلك نظرًا لتقييد حريته مدة أطول.
• نوع الأضرار المعنوية والنفسية التي لحقت بسمعة الشخص وأقاربه وأفراد عائلته بين أفراد المجتمع المحيطين به.
• الأحكام السابقة المشابهة يتم أخذها بعين الاعتبار لتقدير موقف المتهم وقيمة التعويض المناسب له بعد السجن.

ولضمان الحصول على أكبر تعويضات مادية ومعنوية عليكم بلا تردد التواصل مع مكتب أصيل للمحاماة والاستشارات القانونية.

التعويض عن السجن في نظام الإجراءات الجزائية

يمكننا تسهيل الموضوع المتعلق بالتعويض عن الحبس في نظام الإجراءات الجزائية وسرد تفاصيله من خلال تقسيمه إلى محورين أساسيين، وهما شروط الدعوى والجهة المختصة، وهذا على النحو التالي:

شروط الدعوى

ترغب في معرفة شروط الدعوى في نظام الإجراءات الجزائية؟ من الجدير بالذكر أنه توجد 3 شروط لرفع الدعوى، وهي نفسها الأركان اللازمة لإقامة الدعوى، والتي تتمثل في ثلاث عناصر هي:

• ركن الخطأ وهو المتمثل في الخطأ الحادث أثناء اتخاذ الإجراءات الصحيحة والنظامية في الدعوى.
• ركن الضرر، والذي يتمثل في إصابة المتهم بأصرار محققة من جراء خطأ الحكم، وقد تكون هذه الأضرار مادية أو معنوية.
• العلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وهي العلاقة بين الخطأ الثابت والأضرار اللاحقة بالمتهم، وهذا ما يعني أن الضرر ناتج عن خطأ النيابة وليس لأي سبب آخر.

ومن هنا، فإن تحقيق هذه الأركان يفرض صحة دعوى التعويض ضد النيابة، لقيامها على مستندات سليمة من الشرع أو النظام ويتم النظر فيها مع تقدير التعويض المناسب للمتهم.   

الجهة المختصة

كما ذكرنا سالِفًا فإن الجهة المختصة في التعويض عن السجن والتي حددها نظام الإجراءات الجزائية هي المحكمة المختصة والتي رفعت إليها الدعوى الأصلية، بمعنى أن المحكمة الجزائية هي التي باشرت نظر الدعوى الأصلية وحكمت أيضًا بعدم ثبوت الإدانة.

الدفوع التي تتمسك بها عادةً النيابة العامة في دعاوي التعويض عن السجن

لم يقتصر الأمر في حالات التعويض على حقوق السجين فقط، بل إن هناك دفوع تتمسك بها النيابة أثناء رفع مثل هذه الدعاوي لمواجهة المدعي عليه، هذه الدفوع التي تتمثل في:

• ما قرره الفقهاء من جواز الحبس لمجهول الحال حتى انكشاف أمره.
• وجود المتهم في موضع الشبهة، والتهمة لا توجب مسألة التعويض بل إنها توجب التعزيز.
• في حالة عدم ثبوت الإدانة في القضايا الجزائية فإن هذا لا يوجب التعويضات المالية.
• أن النيابة قامت باستخدام سلطتها على وجه حق وعدم التعسف.
• لا يوجد ما يُثبت الكيدية من النيابة، هذا بالإضافة إلى أنها شخصية معنوية عامة الهدف منها رفع الدعوى العامة لتحقيق العدالة وحفظ الأمن وحماية المجتمع.
• الحُكم لم يقضي صراحةً ببطلان إجراءات التحقيق أو عجم سلامة الإجراءات النيابية ونظاميتها.
• الدور الأساسي للنيابة هو دور حيادي يبحث عن الحقيقة وهذه هي غايتها الأولى والأخيرة.

ليس هذا فحسب بل توجد دفوع أخرى تستند إليها النيابة لرفض دعوى التعويض عن السجن، وفي هذا الحال ينبغي الاعتماد على متخصص لوصول لأفضل النتائج وفي أسرع وقت، ويُعد مكتب أصيل للمحاماة أبرز المتخصصين بالمجال ورفع دعاوي التعويض، لذا عليكم التواصل والاعتماد على أمهر المحامين ذو الكفاءات والمهارات العالية.

 

كيف أرفع دعوى التعويض عن السجن؟

بالاعتماد على مكتب أصيل للمحاماة يمكنكم رفع دعوى التعويض عن السجن عبر منصة ناجز التابعة لوزارة العدل، وهذا من خلال عدد من الخطوات، التي تتمثل في:

• تسجيل الدخول عبر منصة ناجز من خلال حساب النفاذ الوطني الموحد.
• اضغط على اختيار القضاء.
• الدخول إلى خدمة صحيفة الدعوى.
• اضغط على أيقونة طلب جديد.
• اختيار تصنيف الدعوى ألا وهو جنائي.
• ملء البيانات المطلوبة لأطراف الدعوى.
• تحديد الدائرة التي قامت بالحكم بعدم الإدانة.
• إرفاق المستندات الداعمة للدعوى.

ما هو الفرق بين التعويض عن السجن والحبس الاحتياطي

لا شك أن هناك فرق بين التعويض في كل حالة من الحالتين سواء السجن أو الحبس الاحتياطي، وهذا ما يمكننا سرده والتطرق إليه على النحو التالي:

التعويض عن الحبس الاحتياطي

في هذا الحال يكون التعويض عن الحبس الاحتياطي قبل صدور الحكم، وينتج عن تجاوز المحقق في إجراءات الإيقاف والتحقيق أو عدم كفاية الأدلة التي توجب سجن المتهم، وكذلك استمرار الإيقاف دون أي مسوغ شرعي أونظامي، لذا يُعد التعويض عن الحبس الاحتياطي هو نتيجة للخطأ الوارد من المحقق.

التعويض عن السجن

هذا النوع من التعويضات يكون بعد صدور الحكم القضائي بعدم إدانة المتهم، وهو يقوم على تصحيح الأخطاء الوارة بالحكم مع تعويض المحكوم عليه عن كافة الأضرار الواقعة عليه من جراء السجن سواء أضرار المادية او المعنوية.

ومن الجدير بالذكر أن التعويض عن السجن ناتج عن خطأ من جانب المحقق، من بداية إحالة الدعوى إلى خطأ الدائرة بإصدار الحكم غير القائم على أسس سليمة، وعلى الرغم من أن الخطأ من جانب الدائرة ثابت إلا أن هناك قاعدة تنص على أن يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء، وهذا ما يعني التساهل والتسامح في الإبقاء على الحبس، بمعنى آخر أن البقاء يكون أسهل من الابتداء، وذلك ما يبرر إقامة الدعوى ضد النيابة العامة دون أن تتحمل الدائرة المسؤولية عن السجن.

يُعد التعويض عن السجن من الحقوق الأصيلة التي يكفلها النظام والقانون السعودي، سواء كانت هذه الأضرار مادية مثل تلف ممتلكات أو خسارة أموال أو حتى تكاليف إضافة وأتعاب المحاماة، أو أضرار معنوية تتضمن الشعور بالإهانة أو التحقير أو فقدان الكرامة أوتقييد الحرية وما ينتج عنها من ألم نفسي وحزن وخوف وقلق وكذلك التشهير بالسمعة وتشويهها.

وإذا كنت تبحث عن أفضل مكتب يساعدك في الحصول على التعويضات اللازمة في أسرع وقت وبأفضل النتائج، فعليك الاعتماد على مكتب أصيل للمحاماة والاستشارات القانونية.

للتواصل:

966535080304+

966595093202+

راسلنا عبر: الواتس اب

أو من خلال البريد الإلكتروني: info@sul-aza.com

الأسئلة الشائعة

ما هي متطلبات رفع دعوى بالتعويض بعد السجن في النظام السعودي؟

تتمثل هذه المتطلبات في إثبات حبس المتهم دون وجه حق مع تقديم الأدلة التي تُبَرهن براءته وتوضح الأضرار التي لحقت به من آثار الحبس، هذا بالإضافة إلى تقديم المستندات الداعمة.

ما أنسب وقت لتقديم طلب التعويض؟

ينبغي الحصول على البراءة بشكل نهائي أو إثبات أن السجن كان خطأ قضائي أو غير مبرر.

ما مقدار التعويض عن السجن غير المبرر؟

تختلف قيمة التعويض باختلاف عدة معايير من بينها مدة السجن ونوع الضرر الواقع على المتهم، وكذلك مدى تأثر السجن على الشخص المحكوم ذده.

ما هي شروط رفع الدعوى؟

تتمثل تلك الشروط في وجود خطأ قانوني فعلي وإثبات الضرر مع التقديم للجهة المختصة وأن يُقدم الطلب خلال الفترة القانونية.