تعد عقوبة نشر الصور بدون إذن صاحبها من العقوبات الأكثر شيوعا، حيث يشهد عصرنا الحالي ثورة تكنولوجية وتقدم علمي أدي إلي ابتكارات الهواتف الحديثة التي جعلت التكنولوجيا جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية حيث أصبح الأشخاص يعتمدون علي الهواتف في التصوير وتبادل الصور علي مواقع التواصل الاجتماع، مما يجعلنا أمام ظاهرة جديدة ألا وهي نشر الصور بدون إذن صاحبها ويتبادر إلي الأذهان عدة أسئلة منها كيفية حماية خصوصية الفرد و حقوقه الشخصية من انتهاكات الآخرين، حيث يعتبر التصوير بدن إذن اعتداء علي الحقوق الشخصية للأفراد وخصوصياتهم لذلك تحذر المملكة العربية السعودية من استخدام الهواتف الذكية في نشر الصور بدون إذن صاحبها لأنها تعد جريمة يعاقب عليها القانون.

ما هي عقوبة نشر الصور بدون إذن صاحبها؟

يعد نشر الصور بدون إذن صاحبها جريمة يعاقب عليها القانون سواء تم هذا التصوير بالهواتف الذكية أو الكاميرات أو أي أجهزة آخري يتمكن الفرد من خلالها بالتصوير، وتكون عقوبة نشر الصور بدون إذن صاحبها بموجب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية تتراوح بين السجن الذي قد يصل إلي سنة و الغرامة المالية، وقد يصل الأمر إلي مصادرة الأجهزة المستخدمة في التصوير، وتعتمد عقوبة نشر الصور بدون إن صاحبها علي نية المصور و الأضرار الناتجة عن التصوير حيث إذا كانت الأضرار جسيمة وتكررت الجريمة أكثر من مرة، وتزداد العقوبات إذا كان التصوير بهدف التشهير أو الابتزاز ففي هذه الحالة يحكم علي الجاني بعقوبة السجن والغرامة المالية معا، بالإضافة إلي إمكانية طلب تعويض مادي من الجاني عن الأضرار التي لحقت بالضحية.

أهداف عقوبة نشر الصور بدون إذن صاحبها

تهدف عقوبة نشر الصور بدون إذن صاحبها إلي حماية الحقوق الشخصية للأفراد وخصوصياتهم بالإضافة إلي الحفاظ علي كرامتهم والتي تعتبر حقا أساسيا في النظام السعودي ويتحقق ذلك من خلال تطبيق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية التي تؤدي إلي ردع الانتهاكات الرقمية والحد من تكرار هذه الجريمة وأيضا تساهم في رفع مستوي الوعي لدي الأفراد وجعل لديهم مسؤولية اجتماعية تجاه الآخرين، وتسعي عقوبة تصوير الشخص دون رضاه في السعودية إلي ضمان عدم تعرض الأفراد للتشهير أو الابتزاز نتيجة نشر صورهم  بدون إذنهم.

أضرار التصوير بدون إذن

فرضت عقوبة نشر الصور بدون إذن صاحبها للتقليل والحد من الأضرار والمساوئ الكثيرة التي يتسبب بها التصوير بدون إذن بشكل خاص علي الأفراد وبشكل عام علي المجتمع وهذه الأضرار هي:

• أضرار نفسية مثل القلق والخوف حيث غالبا ما يشعر الشخص الذي تم تصويره بدون إذن بالتوتر وعدم الأمان، وقد يتفاقم الأمر ويصل  إلي انتهاك الخصوصية  والضرر بسمعة الفرد عن طريق نشر الصور علي مواقع التواصل الاجتماعي.
• التصوير  بدون إذن يكون سبب رئيسي في زيادة حالات الابتزاز والتهديد وبالتالي يعد جريمة تطبق عليها عقوبة التصوير والتشهير.
• التأثير السلبي  علي الحياة الشخصية والاجتماعية للفرد لأنه من الممكن أن يتم نشر الصور علي وسائل التواصل الاجتماعي  بشكل غير ملائم مما يجعل الفرد يشعر بالإحراج والعار.
• يؤثر التصوير دون علم الأشخاص بشكل سلبي علي العلاقات الشخصية للفرد لأنه يؤدي إلي مشاكل في علاقاته الاجتماعية حيث قد يتسبب في فقدان الثقة بين الأصدقاء أو توتر علاقة الفرد بعائلته.

عقوبة التصوير والتشهير أو الابتزاز

يعد التشهير أو الابتزاز بالصور من أكثر الجرائم شيوعا والذي يكون له تأثير سلبي علي نفسية الضحية لذلك تضع المملكة العربية السعودية قوانين صارمة وتوقع عقوبة التصوير والتشهير حتي يتم ردع أي شخص يفكر في أن يقوم بمثل هذه الجريمة ووفقا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية يتم تطبيق عقوبة السجن أو الغرامة المالية وفي بعض الحالات يمكن تطبيق العقوبتين معا علي حسب خطورة الجريمة والأضرار الناتجة عنها، وقد تشمل عقوبة التصوير والتشهير أو الابتزاز:

• إعداد محتوي يمس بالحياة الشخصية للفرد أو إنشاء صور غير ملائمة للفرد من خلال التقنيات الحديثة أو الذكاء الاصطناعي.
• وقد يتم إنشاء موقع ويكون الغرض منه نشر صور للشخص بدون علمه سواء كانت حقيقة أو مفبركة بقصد الابتزاز والتشهير.

هل تختلف العقوبة إذا كان الابتزاز عبر الإنترنت؟

بالتأكيد تختلف عقوبة الابتزاز عبر الإنترنت عن الابتزاز التقليدي لأنه يعاقب عليه وفقا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، حيث تعد جريمة الابتزاز عبر الإنترنت من الجرائم الإلكترونية المستقلة ويرجع ذلك لطبيعتها الرقمية التي تتيح لها أن يكون عدد الضحايا أكثر وتأثيرها أوسع، وأيضا يكون الابتزاز عبر الإنترنت مستقل لأنه يتم من خلال الوسائل الرقمية مثل:

• وسائل التواصل الاجتماعي.
• الرسائل عبر التطبيقات ووسائل التواصل المختلفة.
• البريد الإلكتروني.
• ويتضمن الابتزاز الإلكتروني:
  • التهديد بنشر صور للشخص أو إنشاء محتوي مسيء ونشره ويشمل الابتزاز الإلكتروني التهديد بنشر مقاطع فيديو خاصة أيضا.
  • التهديد بنشر معلومات وأسرار خاصة تم الوصول إليها عن طريق اختراق الحسابات الشخصية.
  • وتشدد عقوبة الابتزاز عبر الإنترنت حسب ملابسات الجريمة حيث تكون العقوبة أكثر قسوة إذا كانت الضحية قاصر أو ضعيفة وأيضا تشدد العقوبة إذا تعرضت الضحية لأضرار مادية ونفسية كبيرة.

لماذا يكون اختيار مكتب المحامي أصيل  في حالات التصوير بدون إذن هو الاختيار الأمثل؟

وذلك لأن مكتب المحامي أصيل يقدم دعم قانوني دقيق في حالات التصوير بدون إذن فضلا عن:

• تحليل ملابسات القضية تحليل دقيق مما يؤدي إلي تحديد الحقوق والالتزامات بشكل صحيح.
• يقدم مكتب المحامي أصيل استشارات قانونية فورية مما يؤدي إلي تطبيق عقوبة نشر الصور بدون إذن صاحبها بشكل أسهل وأسرع.
• يوفر محامون ذوو خبرة واسعة في الجرائم الإلكترونية.
• يوفر محامون لديهم العلم الكافي بالنظام السعودي مما يجعلهم قادرين علي إعداد صياغة البلاغ الرسمي للجهات المختصة بشكل دقيق.
• محامون مكتب المحامي أصيل قادرين علي تقديم دفوع قانونية قوية أمام القاضي.
• إذا تعرضت لنشر صورك بدون إذن يمكنك التواصل معنا من خلال 966535080304+

الأسئلة الشائعة

ما هي عقوبة انتهاك الخصوصية في السعودية؟

عقوبة انتهاك الخصوصية تختلف بناء علي نوع الجريمة والآثار الناتجة عنها والتي تشمل عقوبة السجن و الغرامات المالية.

ما هي طرق إثبات الابتزاز؟

لإثبات الابتزاز يجب جمع الأدلة وتقديم بلاغ ويكون ذلك عن طريق:

• الاحتفاظ بالرسائل والمحادثات عن طريق لقطات الشاشة.
• إيضاح تفاصيل المحادثة مثل التاريخ، والرقم أو المنصة المستخدمة بشكل دقيق.
• إذا هناك محادثات صوتية يجب الاحتفاظ بها كدليل قوي.
• في حالة وجود شهود يجب الاستعانة بشهادتهم.
• التوجه إلي أقرب مركز شرطة لتقديم بلاغ رسمي
• الاستعانة بمحامي متخصص في الجرائم الإلكترونية.

وفي الختام تناولنا التحديات التي تواجه المملكة العربية السعودية في ظل التطور التكنولوجي الذي جعل الابتكارات والهواتف الذكية تنتشر بشكل سريع مما أدي إلي ظاهرة نشر الصور بدون إذن، وتناولنا أيضا عقوبة نشر الصور بدون إذن صاحبها وأهدافها، وبجانب ذلك تناولنا أضرار التصوير بدون علم الأشخاص والتي فرضت خصيصا عقوبة نشر الصور بدون إذن صاحبها للحد من هذه الأضرار وردع كل من تسول له نفسه القيام بهذه الجريمة، فضلا عن تناولنا لعقوبة التصوير والتشهير.