تُعد عقوبة انتحال الشخصية في السعودية من العقوبات التي أولتها المملكة عناية خاصة، إذ ترتبط هذه الجريمة ارتباطًا مباشرًا بالأمن السيبراني والنظام العام، وتُمثل اعتداءً صارخًا على الحقوق الشخصية والهوية القانونية للأفراد. سواء تم هذا الانتحال في الحياة الواقعية أو عبر المنصات الإلكترونية، فإن النظام السعودي يتعامل معه بكل حزم وصرامة، حيث تصل العقوبات إلى السجن والغرامات المالية الباهظة، خاصة في الحالات التي يُستغل فيها الانتحال للإضرار بالغير أو لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وفي هذا السياق، يؤكد مكتب المحامي أصيل عادل السليماني للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم أن انتحال الهوية يُعد جريمة قائمة بذاتها في النظام السعودي، ويخضع لمواد متعددة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ونظام الإجراءات الجزائية، بل وقد تتداخل العقوبة مع جرائم أخرى مثل الاحتيال أو التشهير أو التزوير، مما يُضاعف من شدتها. لذلك، فإن اللجوء إلى محامٍ متخصص في هذا المجال ليس رفاهية، بل ضرورة لضمان استرداد الحقوق ومحاسبة المعتدي بأقصى درجات العدالة.

يمثل مكتب أصيل عادل السليماني وشركاؤه للمحاماة موكليه أمام جميع المحاكم واللجان الشبه قضائية بكفاءة واحتراف.

ما المقصود بجريمة انتحال الشخصية في النظام السعودي؟

رغم أن النظام السعودي لا يتضمن تعريفًا صريحًا ومستقلاً لجريمة “انتحال الشخصية” كما هو الحال في بعض التشريعات الأجنبية، إلا أن هذا الفعل يُعد من الجرائم الجنائية الجسيمة التي يتعامل معها النظام بصرامة بالغة، لما لها من آثار خطيرة تمس الأفراد والمجتمع على حد سواء. ويُقصد بـ انتحال الشخصية قيام شخص بادعاء صفة أو هوية شخص آخر دون وجه حق، مستخدمًا اسمه أو بياناته الشخصية أو أي معلومات متعلقة به، بقصد الخداع أو تحقيق مصلحة غير مشروعة.

وتخضع هذه الجريمة في المملكة لأحكام متعددة موزعة بين نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية والنظام الجزائي لجرائم التزوير، حيث يتم التعامل معها كجريمة مركبة تتقاطع مع قضايا الاحتيال والتضليل الإلكتروني، مما يجعل عقوبتها مشددة بحسب جسامة الفعل ونتائجه. وقد تصل العقوبات إلى السجن، والغرامة، والمساءلة الجنائية الكاملة، تأكيدًا على أن النظام السعودي لا يتهاون في حماية الهوية والخصوصية.

ويُعد اللجوء إلى متخصصين في هذا النوع من القضايا، مثل مكتب المحامي أصيل عادل السليماني للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم، خطوة ضرورية لحماية الحقوق وضمان اتخاذ الإجراءات القانونية الفعالة.

عقوبات انتحال الشخصية في السعودية

تعتمد المملكة العربية السعودية في معالجتها لجرائم انتحال الشخصية على نهج قانوني صارم ومتدرج، يأخذ في الاعتبار طبيعة الجريمة، وصفة الشخص المنتحَل، والضرر الناتج عن الفعل. وتتنوع عقوبة انتحال شخصية مواطن ما بين السجن، والغرامات المالية الكبيرة، أو الجمع بينهما، وذلك استنادًا إلى الأنظمة الجزائية والأنظمة الخاصة بكل قطاع. فيما يلي أبرز صور العقوبات بحسب السياق:

عقوبة انتحال شخصية رجل أمن في السعودية أو عسكري أو استخباراتية

تُعد هذه الصورة من أخطر أشكال الانتحال، خاصة إذا ارتبطت الجريمة باستغلال النفوذ أو ممارسة أعمال ذات طابع أمني أو إرهابي. يعاقب الجاني في هذه الحالة بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات، أو غرامة مالية تصل إلى 150 ألف ريال سعودي، أو كلا العقوبتين معًا، وذلك وفقًا للمادة الثانية من نظام مكافحة انتحال صفة رجال السلطة العامة. وتُغلّظ العقوبة في حال استخدام الزي الرسمي، أو التدخل في صلاحيات أمنية فعلية.

عقوبة انتحال الشخصية في المستشفيات ” طبيب أو ممارس عام”

تنطوي هذه الجريمة على تهديد مباشر لحياة المرضى وسلامة المجتمع الطبي، وقد تتسبب في أضرار جسيمة لا يمكن تداركها. لذا يُعاقب منتحل الصفة في هذا السياق بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات، أو غرامة مالية تقدّرها المحكمة حسب ملابسات القضية، أو العقوبتين معًا. ويشمل ذلك كل من يدّعي صفة طبيب، أو يقدم استشارات، أو يجري تدخلات علاجية دون امتلاك مؤهل أو ترخيص نظامي معتمد.

عقوبة انتحال صفة موظف حكومي أو مسؤول رسمي

يخضع مرتكب هذا النوع من الانتحال للعقوبات المنصوص عليها في النظام الجزائي، والتي تشمل السجن لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، أو غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال سعودي، أو العقوبتين معًا، وذلك عند ثبوت ارتكاب الجاني للجريمة بغرض تضليل الغير أو تحقيق مكاسب غير مشروعة، مثل الحصول على رشاوى أو تسهيلات إدارية.

انتحال الهوية الرقمية أو الإلكترونية

تندرج هذه الجريمة تحت نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وتتمثل في استخدام بيانات أو صور أو حسابات إلكترونية لأشخاص آخرين، بهدف الخداع أو التشهير أو النصب المالي.

تصل عقوبة انتحال الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية هنا إلى السجن ثلاث سنوات، أو غرامة مالية تبلغ مليوني ريال سعودي، أو كليهما، كما قد تشمل العقوبات إغلاق الحسابات المزيفة ومصادرة الأدوات الرقمية المستخدمة.

متى تُطبق عقوبة انتحال شخصية الغير في النظام السعودي؟

لا يُكتفى بمجرد الادعاء أو الاشتباه لفرض عقوبة على من ينتحل شخصية الغير، بل يشترط النظام السعودي توفر عناصر قانونية دقيقة لتوصيف الفعل كجريمة مكتملة الأركان تستوجب العقاب. وتتمثل أبرز شروط فرض العقوبة في النقاط التالية:

توافر القصد الجنائي (العلم والنية)

يشترط أن يكون الجاني على دراية كاملة بأن ما يقوم به يُعد فعلاً غير مشروع، وأن يُقدِم عليه بإرادة حرة، مدفوعًا بقصد تحقيق مصلحة خاصة أو إلحاق ضرر بالغير. غياب هذا القصد يُسقط الركن المعنوي ويُضعف الموقف القانوني للمُدعَى عليه.

وجود غرض محدد من الانتحال

لا يُعد الانتحال جريمة قائمة بذاتها ما لم يكن الجاني قد استخدم الهوية المنتحلة لتحقيق هدف محدد، مثل الحصول على مزايا، تجاوز عقبات قانونية، أو تنفيذ أعمال باسم الغير. الجريمة تُبنى على “النية + النتيجة”.

طبيعة الشخصية المنتحَلة

تزداد خطورة الجريمة، ويشتد وقع العقوبة، إذا كانت الشخصية المنتحَلة معروفة، ذات مكانة اجتماعية أو وظيفية، أو تتمتع بسلطة قانونية أو حصانة. انتحال شخصية موظف رسمي أو شخصية عامة يُعد ظرفًا مشددًا يستوجب عقوبة مغلّظة.

تُعد هذه الشروط مجتمعة الأساس القانوني الذي يُبنى عليه الحكم في قضايا انتحال الشخصية، ويعتمد عليها القاضي في إثبات الجريمة وتحديد جسامتها وفقًا للوقائع والأدلة المقدمة.

أركان جريمة انتحال الشخصية في النظام السعودي

يتطلب توصيف هذا الفعل كجريمة مكتملة الأركان توافر ثلاثة عناصر رئيسية مترابطة:

الركن القانوني – الأساس التشريعي للجريمة

لا يُمكن مساءلة أي شخص عن ارتكاب جريمة دون وجود نص قانوني يُجرم الفعل صراحة. وقد نظم النظام السعودي هذه الجريمة من خلال عدد من التشريعات الجزائية، أبرزها: نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ونظام مكافحة التزوير، حيث تنص هذه الأنظمة بوضوح على تجريم كل من ينتحل هوية شخص آخر بأي وسيلة، بهدف الإضرار بالغير أو تحقيق منفعة غير مشروعة.

الركن المادي – الفعل الإجرامي والنتائج المترتبة عليه

يمثل الركن المادي الجانب العملي للجريمة، ويتجسد في الأفعال التي تعبر عن ارتكاب الانتحال، ويشمل:

• السلوك الإجرامي: كاستخدام اسم أو بيانات شخص آخر دون إذنه.
• النتيجة الإجرامية: مثل خداع المؤسسات، أو الإضرار بالسمعة، أو الحصول على منافع باسم الغير.
• العلاقة السببية: أي الربط المباشر بين الفعل المرتكب والضرر الحاصل، لإثبات أن النتيجة لم تكن عرضية بل ناجمة عن الانتحال.

الركن المعنوي – النية الإجرامية والقصد الجنائي

يُعد الركن المعنوي جوهر المسؤولية الجنائية، ويقوم على وعي الجاني بطبيعة فعله، ويتضمن:

• القصد العام: إدراك الجاني أن ما يفعله غير قانوني ومع ذلك يُقدِم عليه بإرادة حرة.
• القصد الخاص: نية الجاني المبيتة لتحقيق نتيجة محددة، كالإضرار بالضحية أو تحقيق مكاسب غير مشروعة.

تتكامل هذه الأركان لتُشكّل البنية القانونية المحكمة لجريمة انتحال الشخصية في النظام السعودي، مما يمكّن الجهات العدلية من مساءلة الجناة وإنزال العقوبة المناسبة

ما الذي يجعل جريمة انتحال الشخصية من أخطر الجرائم في النظام القانوني؟

تُعد جريمة انتحال الشخصية من الجرائم ذات الطابع المعقد والمركّب، لما تحمله من أبعاد نفسية، وأهداف خفية، وأساليب تنفيذ متعددة تجعلها أكثر خطورة مقارنة بالعديد من الجرائم التقليدية. ومن أبرز السمات التي تميزها:

صعوبة الاكتشاف والتتبع

من أخطر سمات هذه الجريمة أنها غالبًا لا تُكتشف إلا بعد فوات الأوان، بعد أن يكون الضرر قد وقع فعلاً. الجاني يعتمد على طمس معالم هويته الحقيقية، ويستغل الثغرات الأمنية والرقمية لتفادي أي أثر يُمكن تتبعه، مما يجعل كشفه وتقديمه للعدالة أمرًا بالغ الصعوبة، خصوصًا إذا تم الانتحال عبر الفضاء الإلكتروني أو باستخدام بيانات دقيقة ومقنعة.

تعدد الأهداف وتنوعها

لا يقتصر الدافع وراء انتحال الشخصية على تحقيق مكاسب مالية، بل يمتد ليشمل أغراضًا أكثر خطورة، مثل الوصول إلى معلومات أمنية حساسة، أو التهرب من المسؤولية القانونية، أو إساءة استخدام منصب أو صفة اجتماعية معينة. هذا التداخل في الأهداف يزيد من فداحة الجريمة ويُصنفها ضمن الجرائم المهددة للأمن العام.

الأثر النفسي والاجتماعي العميق

يتعرض الضحايا في هذه الجريمة لأذى يتجاوز الخسارة المادية، ليصل إلى تشويه السمعة، وهدم الثقة في التعاملات الاجتماعية والمهنية. كما يعانون من اضطرابات نفسية مثل القلق والتوتر المزمن، خوفًا من سوء استخدام هويتهم أو استغلالها في أعمال غير قانونية تنعكس سلبًا على حياتهم.

تنوع الأساليب وتطورها المستمر

ما يُميز هذه الجريمة أنها لا تسير وفق قالب محدد؛ بل تتغير أساليبها بتغير الوسائل التكنولوجية. يمكن أن يتم الانتحال باستخدام بطاقة هوية مزورة، أو عبر حسابات إلكترونية وهمية، أو حتى من خلال التلاعب بالصوت أو الصورة، مما يجعل المواجهة الأمنية والقانونية معها أكثر تعقيدًا.

الذكاء العالي والتخطيط المسبق

انتحال الشخصية ليس فعلًا عشوائيًا، بل يتطلب قدرًا عاليًا من الذكاء، والمعرفة الدقيقة بهوية الضحية، والقدرة على تقمّصها بطريقة مقنعة. الجناة في هذا النوع من الجرائم غالبًا ما يمتلكون مهارات تحليل نفسي وسلوكي تمكنهم من تمثيل الضحية بطريقة تُخدع بها حتى الجهات الرسمية.

خطوات تقديم بلاغ رسمي عن انتحال الشخصية في السعودية عبر منصة أبشر

أتاحت الجهات المختصة في المملكة تقديم بلاغات انتحال الشخصية إلكترونيًا عبر منصة “أبشر”، وذلك ضمن جهودها في التصدي لهذه الجريمة التي تُعد انتهاكًا خطيرًا للهوية، ويعاقب عليها القانون بالسجن والغرامة. ويمكن رفع البلاغ باتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى الحساب الشخصي في منصة أبشر الإلكترونية.
2. اختيار “خدمات الأمن العام” من القائمة الرئيسية.
3. النقر على “بلاغ الجرائم الإلكترونية”، ثم تحديد نوع البلاغ “انتحال شخصية”.
4. تعبئة نموذج البلاغ بالمعلومات المطلوبة بشكل دقيق.
5. الضغط على “إرسال البلاغ” بعد مراجعة البيانات.
6. استلام رسالة نصية على الجوال المسجل تتضمن رقم البلاغ لمتابعته لاحقًا.

تساعد هذه الخدمة في تسريع الوصول إلى العدالة، وحماية الأفراد من التعدي على هويتهم بوسائل تقنية ميسّرة.

نموذج شكوى انتحال شخصية واحتيال إلكتروني

المشتكي: ……………… (سعودي الجنسية)
المُشتكى عليه: ………………
الموضوع: بلاغ عن انتحال صفة شخصية عامة واحتيال مالي عبر وسائل التواصل الاجتماعي

الوقائع:
أتقدم لسيادتكم بهذا البلاغ بعد أن تبين لي تعرضي لعملية احتيال ممنهجة تم تنفيذها من خلال انتحال هوية شخصية عامة ذات مكانة اجتماعية معروفة، وهي سمو الأميرة ……………، وذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأُحيطكم علمًا بأنني اكتشفت وجود حساب إلكتروني مزيف يحمل اسم سمو الأميرة ويستخدم صورها ومقاطع مصورة لها، وقد تم اكتشاف الحساب أثناء تصفحي للموقع الإلكتروني الخاص بالمدعية، حيث لاحظت أن صاحب الحساب يقوم باستخدام اسمها وصورها ومعلومات حقيقية عنها، مما أوحى للمتابعين بمصداقية الحساب.
تواصل معي صاحب الحساب عبر المحادثات الخاصة، وادّعى أنه يمثل سمو الأميرة ويقوم بجمع تبرعات مالية لدعم مبادرات إنسانية وخيرية. وخلال تلك المحادثات، طلب مني إرسال مبلغ مالي إلى رقم الهاتف ……………، بعد أن زودني بجميع البيانات اللازمة لإتمام التحويل.
ونظرًا للمكانة المعروفة لسمو الأميرة في المجتمع، وثقة الناس في صدق نواياها، تم خداعي بالفعل، وقمت بتحويل المبلغ المطلوب إلى الحساب المرسل لي.
وبعد فترة وجيزة، اتضح لي أنني كنت ضحية لجريمة نصب واحتيال من قبل شخص مجهول الهوية قام بإنشاء حساب وهمي وانتحل شخصية سمو الأميرة دون علمها أو إذنها.

المطلوب:

التفضل بالتحقيق العاجل في الواقعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحديد هوية صاحب الحساب المزيف.

طلب بيانات المستفيد الذي تم التحويل إليه وفقًا للتفاصيل التالية:

رقم الحوالة: ………………
بتاريخ: ……/……/……

رقم الحوالة الثانية: ………………
بتاريخ: ……/……/……

إحالة الشكوى إلى الجهات المختصة بالقسم الجنائي للتحقيق مع المُدعى عليه، ومطالبته بالمسؤولية الجنائية الكاملة وفقًا لأحكام النظام الجزائي المعمول به في المملكة العربية السعودية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

التوقيع: ………………

الجهات المختصة في السعودية بمعالجة قضايا انتحال صفة رجل الأمن

في المملكة العربية السعودية، يتم التعامل مع جرائم انتحال صفة رجل الأمن بمنتهى الجدية والحزم، نظرًا لما تشكله من تهديد مباشر للنظام العام والثقة المؤسسية. ولهذا تتوزع مهام التعامل مع هذه القضايا بين جهات أمنية وقضائية ورقابية، تعمل جميعها بتناغم وفق اختصاصات محددة لضمان سير العدالة بفعالية:

الشرطة المحلية تُمثل خط الدفاع الأول عند الاشتباه في أي حالة انتحال، حيث تتلقى البلاغات من المواطنين والمقيمين، وتباشر التحري الميداني، وضبط المتهمين، وإعداد محاضر الضبط الأولية.

النيابة العامة تُشرف على مسار التحقيق القضائي، وتُراجع الأدلة والتقارير الأمنية، وتستجوب الأطراف ذات الصلة، وتصدر لائحة الاتهام رسميًا في حال ثبوت التورط. وتُعد النيابة محورًا قانونيًا حاسمًا في بناء القضية أمام المحكمة.

مركز البلاغات الأمنية (911) يُعد نقطة الاتصال الأساسية بين المواطنين والجهات المختصة، حيث يستقبل البلاغات العاجلة ويوجّهها مباشرة إلى الجهة المعنية، سواء كانت الشرطة أو الأمن العام، لضمان سرعة الاستجابة واتخاذ الإجراء الفوري.

وزارة الداخلية تُمثل الإطار المؤسسي الأعلى الذي ينسق بين مختلف الجهات الأمنية، ويُشرف على تفعيل الأنظمة والتعليمات المرتبطة بالتصدي لجرائم الانتحال. وتضم الوزارة إدارات متعددة تتابع تنفيذ المهام الأمنية بكل دقة وصرامة.

المحكمة الجزائية تُعد الجهة القضائية المخوّلة بإصدار الحكم النهائي في قضايا الانتحال بعد اكتمال مجريات التحقيق. تعتمد المحكمة في قرارها على ما يُقدَّم من أدلة ومستندات من الجهات المختصة، وتُصدر العقوبة المناسبة بحق الجاني وفقًا للنظام الجزائي.

الأمن العام يتعامل مع الجرائم المتعلقة بانتحال الزي الأمني أو استخدام شارات رسمية دون وجه حق، ويتخذ الإجراءات الميدانية والفنية لضبط المتهمين، خاصة في الحالات التي تمس الأمن أو تتكرر فيها الجرائم.

التحريات والبحث الجنائي يُكلّف في الحالات الأكثر تعقيدًا، خصوصًا إذا كانت الجريمة جزءًا من شبكة منظمة أو تتطلب جمع معلومات دقيقة تتعلق بتحركات الجاني أو وسائل انتحاله.

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) تُباشر دورها عند وجود شبهة تواطؤ من موظف رسمي أو استخدام أدوات حكومية بطريقة غير مشروعة. كما تُحقق في أي حالات تُشير إلى منح صلاحيات أو زي رسمي لشخص غير مخول.

الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تدخل على الخط في حال ارتُكب الانتحال عبر الوسائل الرقمية أو الإنترنت. تتولى رصد الحسابات المزيفة التي تنتحل صفة رجال أمن، وتُقدّم الدعم الفني والتقني للجهات المختصة لضبط الجناة.

تتكامل هذه الجهات في ما بينها ضمن منظومة متقدمة تهدف إلى رصد الجريمة، ضبط الجناة، استكمال التحقيقات، وإنزال العقوبة، بما يضمن حماية المجتمع من مثل هذه التجاوزات الخطيرة، ويُرسّخ هيبة المؤسسات الأمنية في المملكة.

الفرق بين جريمة انتحال الشخصية وجريمة التزوير بالأمثلة

يُعد الجمع بين انتحال الشخصية وتزوير الوثائق من أكثر صور الجريمة تعقيدًا وخطورة في النظام القانوني السعودي، إذ تتضاعف المسؤولية الجنائية بمجرد استخدام مستندات مزورة لإثبات صفة لا يملكها الجاني في الواقع.

فعندما يقوم شخص بانتحال صفة مهنية أو وظيفية باستخدام وثائق رسمية أو غير رسمية مزيفة، تتحول الجريمة من مجرد انتحال إلى جريمة مركّبة، تجمع بين انتحال الصفة والتزوير، وهو ما يستدعي تطبيق عقوبات متعددة من أنظمة مختلفة.

ولهذا السبب، تؤكد النصوص النظامية على أنه عند ارتكاب انتحال للصفة مدعومًا بتزوير وثائق، يُحاسب الجاني وفق العقوبة المنصوص عليها في النظام الخاص بكل جريمة على حدة، دون الإخلال بأي عقوبة أشد واردة في نظام آخر.

فعلى سبيل المثال، إذا قام أحد الأفراد بانتحال صفة ممارس صحي عبر وثائق مزورة، فإنه يواجه عقوبتين مستقلتين:

•  الأولى بموجب نظام مزاولة المهن الصحية،
• والثانية وفقًا لأحكام النظام الجزائي لجرائم التزوير.

هذا التداخل القانوني يعكس مدى صرامة المشرّع السعودي في ردع الجرائم المركبة، وضمان عدم الإفلات من العقاب، خصوصًا عندما تنطوي الأفعال الإجرامية على تضليل الجهات الرسمية، وتهديد سلامة المجتمع وثقته في المستندات والمعايير النظامية.

كيف تفرق بين انتحال الصفة وانتحال الشخصية من حيث التعريف؟

• انتحال الصفة يتمثل في إسناد سمة أو مركز وظيفي إلى النفس دون وجه حق، كأن يُقدّم الشخص نفسه على أنه موظف حكومي، أو رجل أمن، أو ضابط رسمي، بهدف الاستفادة من السلطات أو الامتيازات المرتبطة بهذه الصفة، دون الإشارة إلى هوية شخص معين.
• أما انتحال الشخصية، فيكون حين يدّعي الجاني أنه شخص حقيقي بعينه، مستخدمًا اسمه، وصفته، وبياناته الخاصة، فيظهر أمام الآخرين بهوية كاملة لشخص معروف، ما قد يؤدي إلى توريط الضحية الأصلية في معاملات أو مسؤوليات قانونية لم يرتكبها.

في ظل النهج الحازم الذي تتبعه المملكة لحماية الحقوق وضمان النزاهة، تُجسد عقوبة انتحال الشخصية في السعودية رسالة واضحة لكل من تسوّل له نفسه العبث بهوية الآخرين أو المساس بسمعتهم. هذه الجريمة لا تقتصر على الإضرار بالفرد فحسب، بل تمس الثقة العامة وتشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القانوني والاجتماعي. ومن هذا المنطلق، يوصي مكتب المحامي أصيل عادل السليماني للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم كل من يتعرض لمثل هذه الانتهاكات باتخاذ الإجراءات القانونية فورًا، وعدم التهاون في المطالبة بحقه، لأن العدالة لا تتهاون مع من يتستر خلف أقنعة مزيفة.