في ظل التطور الرقمي الهائل وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي، أصبحت عقوبة الابتزاز الإلكتروني في السعودية من القضايا القانونية التي تحظى باهتمام متزايد من الجهات القضائية والأمنية. فالابتزاز لم يعد محصورًا في التهديدات المادية، بل بات يتخذ أشكالًا رقمية أكثر تعقيدًا، تستهدف الأفراد والعائلات وتهدد الخصوصية والسمعة. ولهذا جاءت الأنظمة السعودية صارمة في تجريم هذا الفعل، رادعة لكل من تسوّل له نفسه انتهاك حقوق الآخرين عبر الفضاء الإلكتروني.

وسط هذه التحديات القانونية، يبرز دور المكاتب المتخصصة في تقديم الدعم القانوني، ومن بينها مكتب المحامي أصيل عادل السليماني للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم، الذي يوفر استشارات دقيقة وخدمات دفاع متكاملة للضحايا والمُتهمين على حد سواء، وفق أحدث الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة. ومع تصاعد الوعي المجتمعي، أصبح اللجوء إلى القانون هو السبيل الأنجع لحماية النفس والحقوق من سطوة الابتزاز الإلكتروني المتزايد.

تعريف الابتزاز الإلكتروني في النظام السعودي

يُعرّف الابتزاز الإلكتروني في النظام السعودي بأنه: كل فعل يتضمن تهديد شخص باستخدام وسيلة إلكترونية – سواءً بصورة أو مقطع فيديو أو معلومة خاصة أو تشويه سمعة – بهدف الضغط عليه ليرتكب فعلًا غير مشروع أو الامتناع عن القيام بفعل مشروع، مقابل تحقيق مصلحة مادية أو معنوية للجاني. ويُعد هذا السلوك جريمة يعاقب عليها القانون لما يمثله من اعتداء مباشر على حرية الأفراد وأمانهم الرقمي.

أهداف الابتزاز الإلكتروني

• أهداف مالية: كطلب مبالغ مالية مقابل عدم نشر محتوى خاص أو معلومات حساسة.
• أهداف جنسية: ابتزاز الضحية لأغراض غير أخلاقية، وهو من أخطر أنواع الابتزاز شيوعًا.
• أهداف نفعية: كالحصول على خدمات، أو استغلال النفوذ، أو إجبار الضحية على اتخاذ مواقف معيّنة تخدم مصلحة الجاني.

يقدم مكتب أصيل عادل السليماني وشركاؤه للمحاماة خدمات متخصصة في قضايا الإفلاس وإجراءات التصفية للشركات والأفراد باحترافية عالية.

عقوبة الابتزاز الإلكتروني في السعودية

تُصنَّف جريمة الابتزاز الإلكتروني في المملكة العربية السعودية ضمن الجرائم المعلوماتية الخطيرة، حيث يتعامل معها النظام القانوني بكل حزم لحماية الأفراد ومجتمعهم من التهديد والاستغلال. وقد أصدرت المملكة نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بهدف حماية أمن المعلومات، وصون خصوصية مستخدمي الإنترنت، والتصدي لكافة أشكال الجرائم الإلكترونية، وفي مقدمتها الابتزاز.

تفاصيل عقوبة الابتزاز في السعودية 

وفقًا للمادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، فإن عقوبة الابتزاز الإلكتروني تشمل ما يلي:

• السجن: يُعاقب مرتكب جريمة الابتزاز بالسجن لمدة تصل إلى سنة واحدة، كإجراء رادع يعكس مدى جدية المملكة في مواجهة هذه الجرائم وحماية الضحايا من أي تهديد يمس سلامتهم النفسية والاجتماعية.
• الغرامة المالية: قد تُفرض على الجاني غرامة تصل إلى 500 ألف ريال سعودي، تأكيدًا على خطورة الفعل وضرورة تعويض الضرر الذي لحق بالضحية نتيجة التهديد أو التشهير أو محاولة الإكراه.
• السجن والغرامة معًا: في حالات معينة، قد تقرر المحكمة تطبيق العقوبتين معًا، خاصةً إذا توافرت ظروف مشددة أو أُلحقت بالضحية أضرار جسيمة، سواء مادية أو معنوية.

نطاق تطبيق العقوبة

تُطبّق هذه العقوبات على كل من يثبت تورطه في دخول نظام معلوماتي أو شبكة إلكترونية بطرق غير مشروعة، ثم استخدام ذلك التسلل لتهديد الضحية أو الضغط عليه للقيام بفعل معين أو الامتناع عنه، حتى وإن كان هذا الفعل مشروعًا بحد ذاته. الجوهر القانوني هنا لا يتوقف عند طبيعة الفعل المطلوب، بل يرتكز على الأسلوب الإجرامي القائم على التهديد والاستغلال.

تمثّل هذه العقوبات تجسيدًا لالتزام المملكة الراسخ بمكافحة الجرائم الإلكترونية، وتعزيز ثقة الأفراد في الأمان الرقمي، وضمان ألا يفلت أي مبتز من العدالة. فالفضاء الإلكتروني ليس خارج نطاق القانون، ومن يرتكب فيه جرمًا سيُحاسَب وفقًا لأحكام رادعة تحمي الكرامة وتُعيد الحقوق لأصحابها.

أفضل محامي جرائم إلكترونية في السعودية

عند التعرّض لجريمة ابتزاز إلكتروني، يصبح من الضروري التحرك بسرعة ووفق إجراءات قانونية صحيحة لضمان إيقاف الجاني ومحاسبته أمام القضاء. فغالبًا ما تتضمن هذه الجرائم مطالب مالية أو تهديدات تمس السمعة أو الخصوصية، وإذا لم يتم التعامل معها بشكل قانوني دقيق، فقد يستمر المبتز في تكرار أفعاله بصورة ممنهجة ومتزايدة.

في هذه المرحلة، يظهر الدور الحاسم لمحامي الجرائم الإلكترونية، الذي يتمتع بالخبرة اللازمة للتعامل مع هذا النوع من القضايا، سواء من حيث تقديم الشكاوى الرسمية، أو جمع الأدلة، أو تمثيل الضحية أمام جهات التحقيق والمحاكم المختصة. إن تجاهل الابتزاز أو التردد في طلب المساعدة القانونية قد يؤدي إلى تفاقم الأذى واستمرار التهديد لفترة أطول.

لذلك، في حال مواجهتك لأي شكل من أشكال الابتزاز الرقمي، ننصحك بالتواصل مع مكتب المحامي أصيل عادل السليماني وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم، حيث ستحصل على الدعم القانوني المتخصص والخطوات العملية المناسبة للتعامل مع الموقف بشكل آمن وفعّال.

كيف يُثبت الابتزاز الإلكتروني في السعودية؟ 

عند تعرّض أي شخص لجريمة الابتزاز أو التهديد، أيًا كانت وسيلتها أو شكلها، يتيح النظام السعودي له الحق في اللجوء إلى المحكمة الجزائية وتقديم دعوى جنائية رسمية. وتُعد هذه القضايا من القضايا الجنائية الحساسة التي تتطلب إجراءات دقيقة، تهدف إلى حماية الضحية وضمان إنزال العقوبات المستحقة بالجاني.

أولًا: أهمية إثبات الجريمة

إثبات جريمة الابتزاز يُعتبر ركيزة أساسية في أي دعوى جزائية. يتعيّن على الضحية تقديم أدلة دامغة تثبت تعرّضه للتهديد أو الابتزاز، لضمان تطبيق النظام السعودي بأقصى درجات الحزم ضد مرتكبي هذه الجرائم.

ثانيًا: أبرز وسائل الإثبات المعتمدة في النظام السعودي

• توثيق المحادثات الإلكترونية: تُعد من أهم الأدلة في جرائم الابتزاز الإلكتروني. على الضحية تصوير المحادثات التي جرت بينه وبين الجاني، مع إخفاء الاسم عند الحاجة، وإظهار الرقم أو وسيلة التواصل التي استُخدمت في التهديد. هذه التوثيقات تعتبر من الأدلة الرقمية القوية التي تستند إليها المحكمة في إدانة المبتز.
• شهادة الشهود: في حال وُجد أشخاص حضروا الواقعة أو اطلعوا على التهديدات، يمكن الاستعانة بشهاداتهم لدعم القضية. يجب أن تتوافر في الشهود الشروط القانونية المنصوص عليها، كأن يكونوا موثوقين، وأن تتوافق شهاداتهم مع معايير الإثبات المعتمدة في القضاء السعودي.
• أدلة إضافية داعمة: رسائل إلكترونية أو نصية تتضمن تهديدات واضحة أو ضمنية. وروابط إلكترونية ترتبط بمحتوى الابتزاز أو تُستخدم كأداة في الجريمة. او مقاطع فيديو أو صور أو لقطات من كاميرات المراقبة تثبت حصول الواقعة، خاصة إذا تم الابتزاز في أماكن عامة أو تم تسجيل سلوكيات إجرامية.

كلما كانت الأدلة دقيقة وواضحة، زادت فرص الضحية في كسب الدعوى وتحقيق العدالة. والغاية الأسمى من كل هذه الإجراءات القانونية هي ردع الجناة، وصون المجتمع من خطر الابتزاز، وتأكيد أن المملكة العربية السعودية تقف بحزم في وجه كل من يحاول المساس بأمن الأفراد وحقوقهم

أنواع الابتزاز الإلكتروني في السعودية

شهد المجتمع السعودي في السنوات الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في جرائم الابتزاز الإلكتروني، والتي باتت تمثل تهديدًا صريحًا للخصوصية والأمان الشخصي. إذ يعتمد المجرمون على استغلال الوسائل الرقمية الحديثة في الوصول إلى معلومات أو صور حساسة تخص الضحايا، ومن ثم استخدامها كورقة ضغط لتحقيق أهداف غير مشروعة. وتتنوع هذه الأفعال الإجرامية بين الابتزاز المالي، والعاطفي، والجنسي، بل وتصل إلى استهداف فئات هشة كالأطفال والمراهقين.

فيما يلي أبرز أنواع الابتزاز الإلكتروني انتشارًا في المملكة، مع توضيح مختصر لكل نوع:

• الابتزاز الجنسي: يُعد من أخطر الأنواع وأكثرها شيوعًا، حيث يقوم الجاني بتهديد الضحية بنشر صور أو فيديوهات ذات طابع خاص أو حميم، ما لم يرضخ لمطالبه، التي غالبًا ما تكون غير أخلاقية أو غير قانونية.
• الابتزاز المالي: في هذا النوع، يتم استغلال البيانات البنكية أو المعلومات الحساسة للحصول على أموال من الضحية، تحت التهديد بالكشف عنها أو إساءة استخدامها، وقد يتضمن ذلك أيضًا سرقة الهوية أو الاحتيال المالي.
• ابتزاز الأطفال والمراهقين: جريمة شديدة الخطورة نظرًا لاستهدافها الفئات العمرية الأضعف. حيث يستخدم المبتز وسائل رقمية لاستدراج الضحايا، ثم يهددهم بنشر صور أو محادثات خاصة مقابل تنفيذ مطالب غير قانونية، ما يترك آثارًا نفسية عميقة على الطفل وذويه.
• ابتزاز عبر وسائل التواصل الاجتماعي: يحدث هذا النوع عند اختراق حسابات الضحايا على منصات مثل “تويتر” أو “إنستغرام” أو “سناب شات”، واستخدام المحتوى المخزن لابتزازهم. وقد يتضمن ذلك انتحال الهوية أو تسريب رسائل خاصة أو صور شخصية.

كل هذه الأنواع تمثل تهديدًا حقيقيًا لأمن الأفراد الرقمي، وتستلزم وعيًا متزايدًا ومتابعة قانونية حازمة. ويُوصى بالتعامل الحذر مع أي محاولة ابتزاز عبر التبليغ الفوري للجهات المختصة، التي تملك من الصلاحيات ما يمكنها من تعقب الجناة وإنزال العقوبات الرادعة بحقهم.

ما هي أركان جريمة الابتزاز الإلكتروني في النظام السعودي؟

ضمن الأسئلة المتكررة حول الابتزاز الإلكتروني، يبرز تساؤل جوهري حول العناصر القانونية التي يقوم عليها هذا النوع من الجرائم. وقد بيّن النظام السعودي بوضوح أن لجريمة الابتزاز الإلكتروني ركنين أساسيين يجب توافرهما لإثبات الجريمة ومعاقبة مرتكبها:

• الركن المادي: يتمثل هذا الركن في الفعل الملموس للجريمة، ويشمل الدخول غير المشروع إلى شبكة أو نظام معلوماتي، يليه استخدام ذلك الدخول لتهديد الضحية أو ابتزازها، سواءً لإجبارها على القيام بفعل معين أو الامتناع عنه، حتى وإن كان هذا الفعل مشروعًا في الأصل. المهم هنا هو استخدام التهديد كوسيلة للضغط على الضحية.
• الركن المعنوي (القصد الجنائي): يتعلق بنية الجاني، ويشترط أن يكون قد ارتكب الفعل بقصد جنائي واضح، أي أنه يعلم تمامًا بعدم مشروعية ما يقوم به، ومع ذلك يتعمد تنفيذ الابتزاز لتحقيق غرض غير مشروع، كالحصول على مكاسب مالية أو مصالح خاصة.

توافر هذين الركنين معًا هو ما يُضفي على الواقعة الصفة الجنائية الكاملة، ويجعلها خاضعة للعقوبات التي حددها نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية.

ما هو الابتزاز العاطفي؟ 

الابتزاز العاطفي هو أحد أشكال التلاعب النفسي الذي يعتمد فيه الجاني على استخدام الضغوط والتهديدات العاطفية للسيطرة على الضحية والتأثير على قراراتها. وقد يأخذ هذا النوع من الابتزاز صورًا متعددة، مثل إثارة الشعور بالذنب، زرع الخوف، التهديد بإنهاء العلاقة، أو الإيحاء بالإضرار بسمعة الضحية أو كشف أسرارها الخاصة. وغالبًا ما يحدث الابتزاز العاطفي داخل العلاقات القريبة أو الحساسة، حيث يستغل الجاني الروابط العاطفية لتحقيق أهدافه الخاصة بطرق غير مشروعة.

لا تتردد في طلب استشارة قانونية من محامٍ جنائي مختص لفهم مسار الإجراءات القانونية في قضايا الابتزاز الإلكتروني أو العاطفي، ومعرفة حقوقك بشكل كامل، واتخاذ الخطوات القانونية المناسبة لحمايتك.

الفرق بين البلاغ والشكوى في قضايا الابتزاز الإلكتروني في النظام السعودي

فرّق النظام السعودي بوضوح بين البلاغ والشكوى في قضايا الابتزاز الإلكتروني، وذلك بحسب الجهة التي تقدم المعلومات، وصيغة الإجراء القانوني المتبع بعد التبليغ أو التقدم بالشكوى.

أولًا: البلاغ

 البلاغ هو إجراء يمكن أن يقدمه أي شخص، سواء كان هو الضحية أو مجرد مطّلع على الجريمة. وتُستقبل بلاغات الابتزاز الإلكتروني من خلال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي الجهة المعنية بتلقي مثل هذه القضايا وتقديم الدعم اللازم.
وقد خصصت الهيئة رقم مكافحة الابتزاز الإلكتروني في السعودية :

• الرقم الموحد: 1909
• الرقم الأرضي: 00966114908888

وتقدم الهيئة خدمة متكاملة تتيح التبليغ عن أي تهديد أو ابتزاز يحدث عبر الوسائل الإلكترونية، سواء تعلق ذلك بصور أو رسائل تهدف إلى إكراه الشخص على فعل الفاحشة أو دفع المال.

تتم معالجة البلاغات بسرية تامة، مع ضمان حماية الضحية، وعدم تحميله أي تبعات قانونية حتى في حال ارتكابه خطأ سابقًا، حيث يظل التركيز القانوني موجهًا نحو معاقبة الجاني دون التأثير على حقوق الضحية أو خصوصيته.

ثانيًا: الشكوى

الشكوى تُعد إجراء قانونيًا رسميًا لا يجوز تقديمه إلا من الشخص المتضرر مباشرة من الابتزاز أو من يمثله قانونيًا (وكيله الشرعي). وتخضع الشكوى لسلسلة من الإجراءات القضائية تبدأ بالتالي:

• التوجه إلى مركز الشرطة وتقديم بلاغ رسمي، مرفقًا بجميع الأدلة الرقمية المتوفرة (رسائل، صور، تسجيلات، إلخ).
• إحالة القضية إلى النيابة العامة، حيث يتم التحقيق في تفاصيل الجريمة، وتحليل الأدلة لتوجيه التهم إلى المبتز.
• في حال التأكد من وقوع الجريمة، تحال القضية إلى المحكمة الجزائية المختصة، حيث تبدأ إجراءات المحاكمة وفقًا للأدلة والشهادات المقدمة.

من خلال هذا التمييز، يتضح أن البلاغ أداة أولية للإبلاغ عن الجريمة، بينما الشكوى تمثل تحريكًا رسميًا للدعوى الجنائية باسم الضحية، مع ما يترتب عليها من إجراءات قضائية كاملة أمام جهات التحقيق والمحكمة.

طرق الوقاية من الابتزاز الإلكتروني

للوقاية من الابتزاز الإلكتروني، يجب اتباع مجموعة من الإجراءات الوقائية التي تعزز الأمان الرقمي وتحمي الخصوصية من الاستغلال، ومن أبرز هذه الخطوات:

• تجنب إرسال أي صور أو مقاطع شخصية إلى أي شخص، سواء من نفس الجنس أو الجنس الآخر، تحت أي ظرف، فالمحتوى الخاص قد يتحول إلى أداة تهديد في أي لحظة.
• الحذر الشديد في قبول طلبات الصداقة أو التواصل من أشخاص مجهولين، وعدم التهاون في مشاركة المعلومات أو فتح المجال لعلاقات غير آمنة عبر الإنترنت.
• الحرص على استخدام برامج حماية موثوقة على جميع الأجهزة الإلكترونية، مع تجنب الاحتفاظ بأي مواد شخصية أو حساسة قد تُستغل في حال اختراق الجهاز.
• الابتعاد عن العلاقات المشبوهة والصداقات غير الموثوقة، سواء على أرض الواقع أو من خلال الوسائل الرقمية، فالعلاقات غير الآمنة تُعد مدخلًا شائعًا لجرائم الابتزاز.
• الوقاية تبدأ بالوعي، وتعزيز الثقافة الرقمية هو خط الدفاع الأول في مواجهة جرائم الابتزاز الإلكتروني.

كيفية التعامل مع الابتزاز الإلكتروني

عند التعرّض لجريمة ابتزاز إلكتروني، يجب التصرف بحكمة وسرعة لتفادي تفاقم الموقف وضمان حماية الحقوق القانونية. وفيما يلي أبرز الخطوات التي يُوصى باتباعها:

• قطع التواصل فورًا مع المبتز، وعدم الرد على رسائله أو محاولاته للضغط، مع إغلاق جميع وسائل التواصل المستخدمة في التهديد، بما في ذلك البريد الإلكتروني والحسابات الاجتماعية المرتبطة.
• التواصل الفوري مع الجهات المختصة، مثل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو التوجه إلى أقرب مركز شرطة لتقديم بلاغ رسمي وتوثيق الواقعة.
• الاستعانة بمحامٍ جنائي متخصص، للحصول على استشارة قانونية دقيقة تساعد في اتخاذ الإجراءات الصحيحة، وضمان أن تسير القضية ضمن المسار القانوني المناسب.
• الاحتفاظ بكافة الأدلة المتعلقة بالجريمة، مثل المحادثات، الرسائل النصية أو الإلكترونية، والتسجيلات الصوتية أو المرئية، فكل عنصر يمكن أن يُستخدم لإثبات الواقعة أمام الجهات القضائية.
• عدم الاستجابة لأي من مطالب المبتز، والامتناع عن الرضوخ للتهديدات أو المحاولات التي تستهدف إخضاع الضحية نفسيًا أو ماديًا.
• التحقق من صحة المواد المستخدمة في التهديد، إذ يلجأ بعض المبتزين إلى استخدام محتوى مزيف أو التلاعب بالضحية نفسيًا لإثارة الخوف والتأثير على قراراتها.

التعامل مع الابتزاز الإلكتروني يتطلب هدوءًا وحزمًا في آنٍ واحد، واللجوء للجهات القانونية المختصة هو السبيل الآمن لاستعادة الحقوق ومحاسبة الجاني.

عقوبة الابتزاز بالصور في السعودية

ضمن إطار مكافحة الابتزاز الإلكتروني، يولي النظام السعودي اهتمامًا خاصًا لجريمة الابتزاز بالصور، نظرًا لما تمثله من اعتداء مباشر على خصوصية الأفراد وكرامتهم. يلجأ بعض الجناة إلى سرقة الصور الشخصية من الهواتف أو الحسابات الإلكترونية، أو التقاط صور دون علم أو موافقة صاحبها، ثم استخدامها كورقة ضغط لابتزاز الضحية وتحقيق مكاسب غير مشروعة.

يُصنف القانون السعودي هذا الفعل ضمن الجرائم المعلوماتية، ويواجه مرتكبوه عقوبات رادعة تهدف إلى الحد من انتشار هذه السلوكيات الخطيرة. وتشمل العقوبات:

• السجن لمدة تصل إلى سنة واحدة
• غرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال سعودي
• أو العقوبتين معًا وفقًا لخطورة الجريمة والضرر الذي لحق بالضحية.

وفي حال تعرّضك لجريمة ابتزاز بالصور، سواء كنت على علم بهوية الفاعل أو لم تكن، يجب عليك التوجه فورًا لتقديم بلاغ رسمي لدى الجهات المختصة. ستباشر الجهات المعنية التحقيق في الواقعة، وفي حال كانت هوية الجاني غير معروفة، يتم التنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لتتبع الأدلة التقنية وتحديد هوية المبتز، تمهيدًا للقبض عليه وإحالته إلى العدالة.

خطوات التبليغ عن الابتزاز الإلكتروني عبر منصة أبشر في السعودية

أتاحت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية خدمة التبليغ عن الجرائم الإلكترونية، ومن بينها جرائم الابتزاز، عبر منصة “أبشر”، وذلك بطريقة إلكترونية سهلة وآمنة، تتيح للجهات المختصة التعامل الفوري مع البلاغات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. ويمكن تقديم البلاغ باتباع الخطوات التالية:

• الدخول إلى منصة أبشر: قم بزيارة موقع وزارة الداخلية الإلكتروني، وسجّل الدخول إلى حسابك على منصة “أبشر” باستخدام بياناتك الشخصية.
• اختيار خدمات الأمن العام: من القائمة الرئيسية، انتقل إلى قسم “خدمات الأمن العام”.
• تقديم بلاغ عن جريمة إلكترونية: اختر خدمة “بلاغ الجرائم الإلكترونية” من بين الخدمات المتاحة.
• تحديد نوع البلاغ وتعبئة البيانات: حدّد نوع الجريمة الإلكترونية (مثل الابتزاز)، ثم املأ جميع الحقول المطلوبة بدقة، بما في ذلك تفاصيل الواقعة والمرفقات إن وُجدت.
• إرسال البلاغ واستلام الرقم المرجعي: بعد التأكد من صحة البيانات، اضغط على زر “إرسال”، وسيتم تزويدك برقم مرجعي خاص بالبلاغ، يمكنك استخدامه لاحقًا لمتابعة حالة الطلب.

هذه الخدمة تُمكِّن الأفراد من الإبلاغ عن الابتزاز الإلكتروني بطريقة تحفظ خصوصيتهم، وتسهم في الإسراع باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الجناة.

مكافحة الابتزاز والتهديد الإلكتروني في السعودية

يشكّل الابتزاز والتهديد الإلكتروني أحد أبرز التحديات في العصر الرقمي، إذ يعتمد بعض الجناة على الوسائل التقنية لاختراق خصوصيات الآخرين والضغط عليهم لتحقيق مكاسب غير مشروعة، سواء كانت مادية، نفسية، أو معنوية.

وفي المملكة العربية السعودية، وضعت الدولة إطارًا قانونيًا صارمًا لمكافحة هذا النوع من الجرائم، من خلال نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، الذي يُجرّم كل من يستخدم الوسائل الإلكترونية في التهديد، أو نشر معلومات خاصة، أو الضغط على الأفراد بقصد الإضرار بهم أو ابتزازهم.

وللتصدي الفعّال لهذه الجرائم، يُوصى دائمًا بعدم الاستجابة لأي تهديد، مع الاحتفاظ بكافة الأدلة والتوجه فورًا إلى الجهات المختصة أو استشارة محامٍ جنائي مختص لضمان التعامل القانوني السليم مع الجريمة.

إن مكافحة الابتزاز الإلكتروني في السعودية لم تعد خيارًا بل ضرورة تمليها متطلبات الأمن الرقمي وحماية الأفراد من الانتهاكات الإلكترونية المتزايدة. وقد وضعت المملكة تشريعات واضحة وصارمة تضمن ردع الجناة وتحقيق العدالة للضحايا. ومن هنا تتعاظم أهمية التوعية القانونية واللجوء إلى مختصين، مثل مكتب المحامي أصيل عادل السليماني للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم، الذي يقدّم دعمًا قانونيًا رفيع المستوى لمواجهة هذه الجرائم بكل حزم وكفاءة. إن احترام القانون واللجوء إليه هو السبيل الأمثل لضمان الحماية في عصر تحكمه الشاشات والبيانات.