تُعد عقوبة تعاطي المخدرات في السعودية للأجانب من أشد العقوبات التي تُطبق بحزم لحماية المجتمع والحفاظ على أمنه واستقراره. فالمملكة العربية السعودية تضع مكافحة المخدرات ضمن أولوياتها القصوى، وتتعامل مع المتورطين في هذه الجرائم، وخاصة من الوافدين، بأقصى درجات الصرامة وفقًا للأنظمة والقوانين المعمول بها. إذ لا تقتصر العقوبات على السجن والغرامة فقط، بل قد تصل إلى الإبعاد النهائي عن المملكة، مما يُظهر جدية الدولة في التصدي لهذه الآفة التي تهدد الشباب والمجتمع ككل.

وفي هذا السياق، يقدم مكتب المحامي أصيل عادل السليماني للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم خدمات قانونية متخصصة في الدفاع عن المتهمين في قضايا المخدرات، مع الحرص على تقديم أفضل الاستشارات التي تضمن سلامة الإجراءات القانونية وحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والقضاء. لذلك، فإن فهم تفاصيل عقوبة تعاطي المخدرات في السعودية للأجانب، والاطلاع على كيفية التعامل مع مثل هذه القضايا، أمر بالغ الأهمية لكل وافد مقيم أو زائر للمملكة.

عقوبة تعاطي المخدرات في السعودية للأجانب

تُطبق قوانين مكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية بكل صرامة على جميع الأشخاص دون استثناء، سواء كانوا مواطنين أو أجانب مقيمين أو زائرين. ووفقًا لما نصت عليه المادة (41) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، يُعاقب كل من يُضبط بتعاطي المخدرات أو المواد المؤثرة عقليًا بقصد الاستخدام الشخصي بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، طالما كان التعاطي بدون تصريح نظامي.

وتُغلظ العقوبة في بعض الحالات الخاصة، ومنها:

• إذا كان المتهم يشغل وظيفة تتعلق بمكافحة المخدرات أو الرقابة عليها، إذ تُشدد العقوبة نظرًا لحساسية موقعه الوظيفي وخطورة مخالفته.
• إذا وقع التعاطي أو كان المتهم تحت تأثير المادة المخدرة أثناء تأدية عمله، وهو ما يستدعي توقيع عقوبة أشد بحقه.
• ويُضاف إلى ذلك، بالنسبة للأجانب، عقوبة الإبعاد والترحيل من المملكة بعد تنفيذ العقوبة الأصلية، لضمان حماية المجتمع من تكرار هذه الجرائم.

يقدم مكتب أصيل عادل السليماني وشركاؤه للمحاماة خدمات تأسيس الشركات التجارية بجميع أشكالها القانونية من البداية حتى التسجيل.

حكم أول سابقة مخدرات في السعودية 

قد يظن البعض أن التورط في قضية حيازة المخدرات بقصد التعاطي لأول مرة قد يمر دون عقوبة أو بأدنى العقوبات، لكن الحقيقة أن القانون ينظر إلى الجريمة بجدية تامة حتى لو كانت المرة الأولى. وفي مثل هذه القضايا، يقف القاضي أمام خيارين أساسيين: إما أن يُصدر حكمًا بعقوبة لا تقل عن ستة أشهر وتصل في بعض الحالات إلى سنتين، دون النظر إلى كونها المرة الأولى، أو أن يقرر النزول عن الحد الأدنى للعقوبة مراعاةً لظروف معينة تتعلق بالمتهم وملابسات الواقعة.

وهنا يأتي دورنا في مكتب المحامي أصيل عادل السليماني للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم حيث نتولى دراسة القضية بعمق وتحليل كافة التفاصيل القانونية لتقديم ما يلزم من أسباب قوية ومقنعة تلتمس من المحكمة الرأفة بالمتهم. هدفنا هو تحقيق أفضل النتائج والدفاع عنك بأعلى درجات الاحترافية للحصول، بإذن الله، على حكم مخفف. فلا تتردد في التواصل معنا لنقدم لك الدعم القانوني الذي تستحقه.

ما عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي للمرة الثانية؟

إذا سبق وصدر بحقك حكم في قضية حيازة المخدرات بقصد التعاطي، فإن الوقوع في الجريمة ذاتها للمرة الثانية يُعد أمرًا بالغ الخطورة، لأن القاضي لن يكتفي بالحد الأدنى للعقوبة كما حدث في المرة الأولى، بل غالبًا ما يتجه إلى تشديد العقوبة لتكون رادعة. وهذا يعني أنك قد تواجه حكمًا أشد قسوة يصل إلى أقصى العقوبات المقررة قانونًا.

ومن هنا، تصبح الاستعانة بمحامٍ خبير أمرًا ضروريًا لا غنى عنه لحماية حقوقك القانونية وتقديم دفوع قوية ومبررات مقنعة أمام المحكمة؛ بهدف تجنب تشديد العقوبة قدر المستطاع. إذا كنت بحاجة إلى دراسة قضيتك بعمق وتحديد أفضل السبل القانونية للتعامل معها، فلا تتردد في التواصل معنا، فنحن هنا لخدمتك وتقديم الدعم القانوني الذي تستحقه.

ما عقوبة حيازة حبوب ليريكا في السعودية؟ 

تُعد حبوب ليريكا من الأدوية التي تخضع لرقابة صارمة في السعودية نظرًا لاحتمالية إساءة استخدامها وتأثيراتها الجانبية الخطيرة. ولذلك، فإن حيازة هذه الحبوب دون وصفة طبية معتمدة يُعتبر مخالفة صريحة لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. وفي هذه الحالة، يطبق على المتهم ذات العقوبات المقررة لحيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي، فلا فرق بينهما من حيث العقوبة.

ويعني ذلك أن حيازة حبوب ليريكا دون مبرر طبي مشروع قد تؤدي إلى السجن، أو الإبعاد بالنسبة للأجانب، أو المنع من السفر. وإذا كنت تواجه اتهامًا أو قضية تتعلق بحيازة حبوب ليريكا، فإن الاستعانة بمحامٍ متخصص يُعد خطوة أساسية لضمان تقديم أفضل دفاع قانوني أمام المحكمة.

ما عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي للعسكري في السعودية؟ 

في الأصل، لا تختلف عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي للعسكري عن العقوبة المقررة لأي متهم آخر، إذ تتراوح مدة السجن بين ستة أشهر وسنتين وفقًا لأحكام النظام. إلا أن كون المتهم يشغل وظيفة عسكرية قد يُنظر إليه من بعض القضاة كظرف مشدد، لما تحمله الوظيفة العسكرية من مسؤولية مضاعفة والتزام أخلاقي أكبر، ما يدفعهم إلى تشديد العقوبة وتجاوز الحد الأدنى المقرر قانونًا.

لماذا يواجه العسكري عقوبة أشد في قضايا المخدرات؟

يُنظر إلى العسكري على أنه رمز للانضباط والالتزام بالقوانين والأنظمة، ولذلك فإن تورطه في جريمة تتعلق بالمخدرات يُعد خيانة للأمانة والمسؤولية الموكلة إليه. ولهذا السبب يعتبر بعض القضاة أن الوظيفة العسكرية تمثل ظرفًا مشددًا للعقوبة، ما يدفعهم إلى تغليظ العقوبة وعدم الاكتفاء بالحد الأدنى المقرر قانونًا. إضافة إلى ذلك، قد يُعرض العسكري نفسه إلى عقوبات تأديبية من جهة عمله، مثل الفصل من الخدمة أو غيرها من الجزاءات الإدارية. لذا، إذا كنت عسكريًا ومتهمًا في قضية مخدرات، فمن الضروري أن تسارع باستشارة محامٍ متخصص في القضايا العسكرية، وفريق مكتب المحامي اصيل عادل السليماني للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم على أتم الاستعداد لتقديم الدعم القانوني الذي تحتاجه في أي وقت.

كيف ينجح المحامي في إثبات براءة المتهم من تهمة الترويج؟

يعتمد المحامي في الدفاع عن المتهم في قضايا حيازة المخدرات بقصد الترويج على مجموعة من العناصر الجوهرية التي قد تُثبت البراءة أو تخفف العقوبة، ومنها: كمية المادة المخدرة المضبوطة، وجود أو عدم وجود أدوات الترويج، طبيعة المبالغ المالية المضبوطة، شهادات الشهود، والظروف المحيطة بالواقعة. ومن واقع خبرتنا، نؤكد أن دراسة هذه العوامل بدقة وبناء دفاع قوي بناءً عليها قد يُحدث فارقًا كبيرًا أمام المحكمة.

ما عقوبة حيازة المخدرات بقصد الترويج؟ 

إذا وُجهت إليك تهمة حيازة المخدرات بقصد الترويج وتشعر أن التوصيف غير دقيق، فاعلم أن ذلك قد يكون نتيجة خطأ في توصيف الواقعة من قبل النيابة العامة، حيث تُوجه أحيانًا التهمة على أنها ترويج بينما هي في حقيقتها مجرد حيازة بقصد التعاطي أو الاستخدام الشخصي. وهنا تبرز أهمية دور المحامي الذي يتولى دراسة القضية بعمق، وتحليل الأدلة والملابسات، لتقديم الدفاع القوي أمام المحكمة وتصحيح التوصيف القانوني بما يحمي حقوق المتهم ويضمن عدالة الحكم.

ما أثر الاعتراف في قضايا المخدرات؟ 

يُعتبر الاعتراف في قضايا المخدرات سواء في مراحل التحقيق أو أثناء استجواب المتهم أمام النيابة العامة نقطة محورية قد تُحدد مسار القضية بالكامل. ومن الضروري أن يدرك المتهم أو ذويه عدة أمور أساسية في هذا السياق:

• عند القبض على المتهم، يُباشر رجال الضبط القضائي التحقيق الأولي، والمعروف بـ سماع الأقوال. وفي كثير من الحالات، يُوهم المتهم بأن الاعتراف بالتهمة سيؤدي إلى الإفراج عنه، وهذا في الغالب لا يحدث.
• وعندما يُحال المتهم إلى النيابة العامة، يُستجوب بشكل رسمي، وغالبًا يُكرر المتهم اعترافه أملاً في الإفراج، لكن الحقيقة أن الملف يُحال إلى المحكمة للفصل فيه. ويكون لهذا الاعتراف، سواء في محضر سماع الأقوال أو في محضر الاستجواب، تأثير بالغ القوة على مسار القضية أمام المحكمة.
• ومن المهم التنبيه إلى أن تراجع المتهم عن اعترافه أمام المحكمة لا يعني بالضرورة صدور حكم بالبراءة، لأن المحكمة تنظر إلى مجمل الأدلة والوقائع وليس إلى الاعتراف وحده.

لذا، إذا كنت متهمًا في قضية مخدرات أو لديك قريب أو صديق متهم، خاصة إذا كان قد سبق له الاعتراف أمام جهات التحقيق، فمن الضروري الاستعانة بمحامٍ مختص لضمان تقديم دفاع متكامل يهدف إلى الحصول على حكم عادل، سواء بالبراءة أو بتخفيف العقوبة أو وقف تنفيذها. ونحن في مكتب المحامي اصيل عادل السليماني للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم على أتم الاستعداد لدراسة قضيتكم بدقة وتحديد أفضل السبل القانونية للتعامل معها. فلا تتردد في التواصل معنا الآن.

ما هي أسباب تخفيف عقوبة حيازة وتعاطي المخدرات؟

لكي تُقرر المحكمة تخفيف عقوبة حيازة وتعاطي المخدرات، يجب أن تقتنع بوجود مؤشرات قوية تدل على أن المتهم لن يُعيد ارتكاب الجريمة مستقبلاً. ويتشكل هذا الاقتناع بناءً على عدة اعتبارات مهمة، من أبرزها:

• أن يتمتع المتهم بحسن الأخلاق والسيرة الطيبة.
• أن يكون المتهم خالياً من السوابق القضائية.
• أن يُظهر المتهم توبة صادقة وندمًا حقيقيًا على ما بدر منه.
• أن يكون المتهم صغير السن أو متقدمًا جدًا في العمر بشكل يُؤثر على تقدير المحكمة.
• أن تكون الجريمة قد وقعت بسبب ظروف قهرية أو ضغوط شديدة يصعب على الشخص العادي احتمالها.
• أن يتعاون المتهم أثناء التحقيقات، مثل أن يُدلي بمعلومات مهمة عن مصدر المخدرات أو أي تفاصيل تساعد في مكافحة الجريمة.

وتلعب هذه العوامل دورًا محوريًا في تعزيز فرص المتهم في الحصول على حكم مخفف يراعي ظروفه وملابساته.

ما هي أسباب البراءة في قضايا المخدرات في السعودية؟

لا شك أن لكل قضية مخدرات حيثياتها وظروفها الخاصة التي تحيط بها، ما يجعل أسباب البراءة تختلف من قضية إلى أخرى بحسب طبيعة الأدلة المقدمة من النيابة العامة ضمن لائحة الادعاء عند إحالة المتهم إلى المحكمة. ومع ذلك، هناك أسباب شائعة يمكن أن تؤدي إلى الحكم بالبراءة في قضايا المخدرات، ومن أبرزها:

• ثبوت عدم علم المتهم بوجود المواد المخدرة في حيازته، كأن يكون شخص آخر قد قام بإخفائها في سيارته أو منزله أو حقيبته دون علمه. مع الإشارة إلى أن إثبات هذا السبب يتطلب جهداً قانونياً ودفاعاً قوياً نظراً لصعوبته.
• ثبوت عدم تعاطي المتهم للمخدرات، ويظهر ذلك من خلال تقرير الطب الشرعي الذي يُثبت سلبية العينة المأخوذة من المتهم لأي مواد مخدرة.
• وجود تناقض واضح في كمية أو وزن المخدرات بين ما تم ضبطه مع المتهم وما أُرسل إلى الطب الشرعي للتحليل، ما يثير الشكوك حول صحة الإجراءات والأدلة.

ويبقى الدور الأهم في كشف هذه الأسباب وتقديمها أمام المحكمة بوضوح لمحامٍ متمرس يملك الخبرة في قضايا المخدرات.

ما هو الاسترحام في قضايا المخدرات؟ 

يُعد الاسترحام في قضايا المخدرات وسيلة قانونية يُبدي فيها المتهم ندمه الصادق وتوبته عمّا بدر منه، مع توضيح الظروف القهرية أو الاستثنائية التي دفعته إلى حيازة المادة المخدرة. وفيما يلي أبرز النقاط التي يجب معرفتها عن الاسترحام:

• يتضمن الاسترحام بيان الأضرار الجسيمة التي تلحق بأسرة المتهم نتيجة سجنه، وذلك في طلب صريح للرأفة والرحمة بحاله وحال أسرته.
• يمكن إدراج الاسترحام ضمن مذكرة الدفاع أو الرد المقدمة على لائحة الادعاء العام أمام المحكمة.
• كما يمكن تقديمه في صورة خطاب استرحام موجه لولاة الأمر في محاولة قانونية للإفراج عن المتهم أو تخفيف العقوبة.
• غالبًا ما يُلجأ إلى الاسترحام في القضايا التي يعترف فيها المتهم اعترافًا قاطعًا بالتعاطي ولا ينكر التهمة المنسوبة إليه.

ويُعد حسن صياغة الاسترحام وتقديمه في التوقيت المناسب أحد أهم العوامل التي قد تسهم في تخفيف العقوبة أو وقف تنفيذها بإذن الله.

ما مدة التحقيق في قضايا المخدرات في السعودية؟ 

تختلف مدة التحقيق في قضايا المخدرات في السعودية بحسب طبيعة وملابسات كل قضية، إذ لا يوجد نص نظامي يُحدد مدة ثابتة للتحقيق في هذه القضايا. ففي الحالات البسيطة مثل الحيازة بقصد التعاطي، غالبًا ما تتراوح مدة التحقيق بين شهر إلى شهرين ونصف بحسب مجريات القضية.

أما ما يُشاع بأن التحقيق يجب أن يستمر لمدة 6 أشهر فهو أمر غير دقيق؛ فالنيابة العامة تملك سلطة تقديرية تمنحها مهلة تصل إلى 6 أشهر كحد أقصى، لكنها غير ملزمة باستنفاد هذه المدة. وفي كثير من الحالات، يمكن إحالة المتهم إلى المحكمة خلال أسابيع قليلة من تاريخ القبض عليه. للاطلاع على التفاصيل النظامية الدقيقة لكل مرحلة من مراحل التحقيق.

قانون المخدرات الجديد في السعودية

لم تشهد أحكام المخدرات الجديدة في السعودية تغييرات جوهرية مقارنة بما كان معمولًا به سابقًا، إذ لا تزال الإجراءات القضائية تسير وفق نهج ثابت يبدأ من توجيه الاتهام للمدعى عليه، مرورًا بمراعاة كافة حقوقه أثناء المحاكمة، وصولًا إلى إصدار الحكم المناسب، بما في ذلك العقوبات المتعلقة بـ حيازة المخدرات بقصد التعاطي.

لمن يرغب في التوسع والاطلاع على أمثلة عملية، يمكن الاستفادة من مدونات ديوان المظالم، التي تضم مجموعة ثرية من الأحكام السابقة في القضايا الجزائية، فضلًا عن مدونة الأحكام القضائية التي تتضمن العديد من السوابق ذات القيمة القانونية العالية.

استئناف حكم المخدرات في السعودية

تُعد مرحلة استئناف حكم المخدرات من أخطر وأهم المراحل في مسار القضية، إذ لا تبدأ إلا بعد إحالة المتهم إلى المحكمة وصدور حكم بإدانته وتقرير عقوبة السجن بحقه. وهناك خمسة أمور أساسية يجب معرفتها عن هذه المرحلة:

• بعد صدور الحكم، يأتي دور المحامي في تقديم استئناف (اعتراض) على الحكم القضائي وفقًا للنظام، لضمان مراجعة الحكم أمام جهة قضائية أعلى.
• الاستئناف ضروري للغاية، لأن الحكم الابتدائي قد يتضمن أخطاء في التطبيق أو التقدير، أو يكون قد قضى بعقوبة مشددة لا تتناسب مع ملابسات القضية
• نجاح الاستئناف يعتمد بشكل كبير على صياغة مذكرة اعتراض قوية ومبنية على أسس صحيحة تُبرز أوجه الخطأ والقصور في الحكم الابتدائي.
• بناءً على ذلك، يمكن لمحكمة الاستئناف أن تُلغي الحكم الابتدائي وتقضي مجددًا بـ البراءة (عدم الإدانة).
• أو قد تُقرر المحكمة تخفيف العقوبة، أو حتى وقف تنفيذها كليًا أو جزئيًا بما يتناسب مع ظروف المتهم وملابسات القضية.

لذلك، فإن تقديم اعتراض محكم ومدروس هو مفتاح تعديل أو إلغاء الحكم الابتدائي.

ما عقوبة تعاطي الحشيش لأول مرة في السعودية؟ 

تُصنّف جرائم المخدرات في المملكة العربية السعودية ضمن أخطر الجرائم التي تهدد أمن المجتمع وسلامته، ولذلك حرصت الدولة على وضع عقوبات رادعة لكل من تسوّل له نفسه ارتكاب هذه الجرائم، بما في ذلك تعاطي الحشيش. وتختلف عقوبة تعاطي الحشيش لأول مرة بحسب ملابسات القضية، مثل الكمية المضبوطة، وما إذا كان التعاطي لغرض شخصي فقط أم مقرونًا بالترويج أو أي أفعال أخرى أشد جسامة.

وبحسب المادة الحادية والأربعين من نظام مكافحة المخدرات، فإن عقوبة تعاطي الحشيش لأول مرة هي السجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين. وتُشدد العقوبة إذا كان المتهم من الأشخاص المكلفين بمكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها، أو ممن تربطهم وظائفهم بأي صلة بهذه المواد. كما تُغلظ العقوبة إذا ثبت تعاطيه أو استعمل المادة المخدرة أو كان تحت تأثيرها أثناء تأدية عمله.

هل يتم الإبعاد من السعودية بسبب المخدرات؟

تنص المادة (56) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في السعودية على أن أي أجنبي يُدان في قضايا المخدرات، سواء كانت متعلقة بـ تعاطي الحشيش (بأنواعه التقليدية أو الإلكترونية) أو أي مادة مخدرة أخرى، يُعاقب بعد تنفيذ الحكم الصادر ضده بـ الإبعاد والترحيل خارج المملكة، ويُمنع من العودة إليها إلا وفقًا للتعليمات الخاصة بالحج والعمرة.

وتُعتبر عقوبات المخدرات في السعودية، بما في ذلك تعاطي الحشيش، صارمة للغاية، حيث تقضي الأنظمة بالسجن لمدة قد تصل إلى سنتين، فضلًا عن الغرامات المالية المقررة.

أما بالنسبة للمواطنين السعوديين، فإذا أُدين المواطن بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (3) من النظام، فإنه يُمنع من مغادرة المملكة بعد انقضاء العقوبة لفترة تعادل مدة السجن المحكوم بها، على ألا تقل مدة المنع من السفر عن سنتين، مع إمكانية منح وزير الداخلية إذنًا بالسفر في الحالات الضرورية خلال فترة المنع. تعكس هذه الأحكام مدى جدية المملكة في حماية أمنها ومجتمعها من آفة المخدرات

ما معنى حيازة المخدرات؟ ومتى يُعتبر المتهم حائزًا للمخدرات؟

يُعتبر المتهم حائزًا للمخدرات متى ثبت وجود المواد المخدرة في نطاق سيطرته أو تصرفه بأي صورة من الصور. وتشمل حالات الحيازة ما يلي:

• إذا عُثر على المخدرات مع المتهم مباشرة، مثل أن تكون بيده، أو في فمه، أو مخبأة داخل أحد أجزاء جسده.
• إذا وُجدت المخدرات داخل أي منقول مملوك له أو تحت تصرفه، مثل هاتفه المحمول، سيارته، أو علبة سجائره.
• إذا ضُبطت المخدرات داخل عقار يملكه أو يستأجره المتهم، أو له حق التصرف فيه بأي شكل.

وتُعتبر هذه الحالات دليلًا على الحيازة التي يُبنى عليها الاتهام في قضايا المخدرات.

ما عقوبة التستر على متعاطي المخدرات في السعودية؟

يشكّل التستر على متعاطي المخدرات جريمة يعاقب عليها نظام مكافحة المخدرات في المملكة بحزم، أساسها أن من يساعد أو يغطي على شخص متعاطٍ للمواد المخدّرة وتسهيل أو إخفاء الجريمة يكون شريكًا في الإضرار بالمجتمع. وفيما يلي أهم النقاط المتعلقة بهذه العقوبة:

• يُعاقب كل من أخفى تعاطيًا للمخدرات أو شارك في التستر على متعاطٍ، سواء بالتغطية أو توفير المكان أو الوسائل اللازمة لتعاطيه، وفقًا للقانون.
• إن دور المتستر يمكن أن يُصنّف كـ جريمة معاونة أو تلقي منفعة غير مشروعة، ما يعرضه لعقوبات تتراوح بين السجن والغرامة، أو كليهما، بحسب تقدير المحكمة.
• درجة التستر وشدّته، وطبيعة علاقته بالمتعاطي (كأن يكون قريبًا أو شريكًا)، قد تُؤدي إلى تشديد العقوبة أو تصنيف المخالفة ضمن جرائم مخدّرة مصنفة.
• تسعى القوانين إلى ردع المجتمع بأسره من المشاركة أو التواطؤ مع مرتكبي جرائم المخدرات، لما لذلك من تأثير سلبي مباشر على الأمن والسلوك المجتمعي.

ولتفادي الوقوع في المساءلة القانونية، لا بد من البحث عن استشارة محامٍ مختص فور وجود أي شك في كون دفعك لمساعدة أو تغطية على متعاطٍ قد يضعك تحت طائلة التعرض للمسؤولية الجزائية.

قضية استخدام المخدرات أول مرة في السعودية

في السعودية، تُعتبر قضية استخدام المخدرات لأول مرة جريمة يعاقب عليها النظام بصرامة، حتى لو كانت المرة الأولى للمتهم. ويُطبق في هذه الحالة نص المادة (41) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، التي تنص على أن العقوبة هي:

• السجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، وذلك لكل من يُضبط باستخدام أو تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية لغرض الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها نظامًا.

إضافة إلى ذلك، للمحكمة سلطة تقديرية في الحكم، بحيث تأخذ بعين الاعتبار:

• أن الواقعة هي الأولى للمتهم.
• الكمية المضبوطة.
• مدى تعاون المتهم أثناء التحقيق.
• ظروف المتهم الشخصية والاجتماعية.

وغالبًا ما تحكم المحكمة في قضايا الاستخدام لأول مرة بـ الحد الأدنى للعقوبة، خاصة إذا ظهر على المتهم الندم والتوبة، وإذا لم يكن له سوابق قضائية.كما يجوز للمحكمة في بعض الحالات، بناءً على الدفاع الجيد والمبررات القوية، إيقاف تنفيذ العقوبة والاكتفاء بالمدة التي قضاها المتهم موقوفًا.

الأسئلة الشائعة 

هل يُفصل متعاطي المخدرات من عمله في السعودية؟

نعم، قد يُفصل الموظف المتعاطي للمخدرات من عمله في السعودية وفقًا للأنظمة المعمول بها، ولا سيما إذا كان يعمل في وظيفة ترتبط بمكافحة المخدرات أو الرقابة عليها، أو إذا ثبت تعاطيه أثناء تأدية عمله، كما نصت على ذلك المادة (41) من نظام مكافحة المخدرات.

متي يسقط حكم تعاطي المخدرات ؟

تسقط سابقة المخدرات، سواء كانت بسبب التعاطي أو الاستعمال أو الإدمان، إذا بادر الشخص بنفسه أو أحد أقاربه بطلب العلاج لدى الجهات المختصة، مع التزامه بتسليم المواد المخدرة التي بحوزته أو الإرشاد إلى مكانها، وذلك وفقًا لما نص عليه النظام لدعم مبدأ العلاج بدلاً من العقوبة.

وفي الختام، يتضح أن عقوبة تعاطي المخدرات في السعودية للأجانب ليست مجرد إجراء عقابي، بل هي رسالة واضحة تعكس حرص المملكة على حماية مجتمعها من هذه الآفة الخطيرة. ومن هنا، فإن أي أجنبي يقيم أو يزور السعودية مطالب بالالتزام التام بالقوانين وتجنب الوقوع في مثل هذه الجرائم التي قد تُعرضه لعقوبات صارمة، تشمل السجن، والغرامة، والترحيل. ولمن يواجه مثل هذه القضايا، فإن مكتب المحامي أصيل عادل السليماني للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم يُعد خيارًا موثوقًا لتقديم الدعم القانوني الأمثل والدفاع باحترافية أمام الجهات القضائية، بما يكفل تحقيق العدالة وحماية الحقوق.