تعد عقوبة موظف حكومي لديه سجل تجاري من العقوبات الصارمة التي يكون الهدف منها في المملكة العربية السعودية ضمان عدم استغلال الموظف الحكومي لوظيفته لتحقيق مصالح شخصية و لضمان تقديم الخدمة العامة بكفاءة ونزاهة وضمان التزام الموظفين الحكوميين بالقوانين واللوائح، حيث أن الوظائف الحكومية من الوظائف التي تتطلب النزاهة والشفافية لذلك يجب علي الموظفين الحكوميين أن يلتزموا بالقوانين المنظمة لمهام الوظيفة الحكومية، ووفقا لنظام الخدمة المدنية لا يجوز للموظف الحكومي فتح سجل تجاري أو ممارسة أي نشاط تجاري قد يؤدي إلي تضارب المصالح مع متطلبات الوظيفة أو يؤثر على تركيزه في أداء مهامه الحكومية،وتتنوع عقوبة موظف حكومي لديه سجل تجاري بين الفصل من الخدمة والغرامة المالية.

عقوبة موظف حكومي لديه سجل تجاري

تسعي الأنظمة السعودية إلي منع تضارب المصالح ومنع استغلال الموظف الحكومي للمنصب الوظيفي لتحقيق مكاسب شخصية من خلال تطبيق عقوبة موظف حكومي لديه سجل تجاري التي تكون صارمة وتشمل:

• فصل الموظف الحكومي من عمله وإنهاء الخدمة في حالة ثبوت أنه يمتلك سجل تجاري بدون الحصول علي إذن رسمي وذلك لتعارض العمل التجاري مع واجبات الوظيفة الحكومية.
• الخصم من الراتب حيث يعاقب الموظف بخصم نسبة من راتبه.
• الحرمان من الحقوق الوظيفية حيث قد تكون العقوبة حرمان الموظف من الترقيات أو العلاوة السنوية لمدة محددة
• يتم نقل الموظف إلي وظيفة أو جهة أخري وهو ما يعرف بالنقل التأديبي.
• تطبق علي الموظف عقوبات تأديبية مثل الإنذار واللوم الإداري وذلك لردعه عن المخالفة.
• قد يتعرض الموظف الحكومي للمساءلة القانونية إذا استغل وظيفته في النشاط التجاري.

أهداف عقوبة موظف حكومي لديه سجل تجاري

تعد ممارسة الموظف لأي نشاط تجاري أثناء عمله في الوظيفة الحكومية مخالفة صريحة للأنظمة مما يستوجب تطبيق عقوبة موظف حكومي لديه سجل تجاري التي تهدف إلي:

• منع تضارب المصالح حيث يمنع الموظف من استخدام نفوذه الوظيفية لتحقيق مصالح تجارية خاصة وذلك لحماية المصلحة العامة.
• تهدف العقوبة إلي الحفاظ علي نزاهة العمل الحكومي حيث تضمن العقوبة عدم استخدام الموظف لمعلومات الوظيفة السرية في نشاطه التجاري.
• ضمان تركيز الموظف علي الواجبات الرسمية للوظيفة الحكومية وتجنب انشغاله بمصالحه الشخصية علي مصلحة العمل.
• ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المفروضة في نظام الخدمة المدنية.

هل يسمح للموظف الحكومي في السعودية بفتح سجل تجاري؟

وفقا للقوانين السعودية يمنع الموظف من ممارسة أي نشاط تجاري سواء بشكل مباشر أو غير مباشر إلا أن هناك بعض الاستثناءات التي تضمن عدم فرض عقوبة موظف حكومي لديه سجل تجاري وهذه الاستثناءات هي:

• أن يحصل الموظف علي موافقة مصدق عليها ومختومة من الجهة المختصة تسمح له بممارسة النشاط التجاري.
• يسمح للموظف بممارسة الأنشطة التجارية التي لا تؤثر علي الوظيفة الحكومية.
• يجوز للموظف أن ينشئ مشروع تجاري خارج ساعات العمل الرسمية بشرط أن يكون من ضمن النشاط الذي لا يؤثر علي الوظيفة
• يحق للموظف الحكومي أن يستثمر في المشاريع غير المرتبطة بصلة مباشرة بأداء واجباته الوظيفية.
• يحق للموظف امتلاك سجل تجاري للأنشطة التجارية غير التنافسية مع مجال الوظيفة الحكومية مثل التجارة الإلكترونية.

ما هي الجهات المسؤولة عن اكتشاف مخالفة الموظف؟

هناك جهات متعددة تكشف مخالفات الموظفين الحكومين الذين يزاولون الأنشطة التجارية التي يترتب عليها عقوبة موظف حكومي لديه سجل تجاري، ومن أبرز هذه الجهات:

• هيئة الرقابة ومكافحة الفساد التي ترصد أي مخالفات حكومية عن طريق المتابعة الاستباقية.
• وحدات الرقابة الداخلية التي تتحقق من عدم وجود تجاوزات في قطاع العمل من خلال المراجعة الإدارية والمالية التي تقوم بها.
• البلاغات الرسمية التي يقدمها المواطنون أو الزملاء عبر المنصات الإلكترونية المتخصصة.
• تكشف الجهات الحكومية الأخرى وجود سجلات تجارية للموظفين عن طريق التنسيق الإلكتروني الذي يحدث بين وزارة التجارة ووزارة الموارد البشرية.

ما أسباب ممارسة الموظف للأنشطة التجارية؟

على الرغم من أن النظام السعودي يمنع الموظف الحكومي من ممارسة الأنشطة التجارية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر إلا أن بعض الموظفين قد يقدمون على ممارسة الأنشطة التجارية لعدة أسباب من أبرزها:

• ارتفاع تكاليف المعيشة مما يجعله في حاجة إلي دخل إضافي لمواجهة أعباء الحياة وتكون الأنشطة التجارية في هذه الحالة وسيلة لزيادة الدخل وتحسين الوضع المالي للموظف.
• قد يكون غرض الموظف من ممارسة الأنشطة التجارية هو تحقيق طموحات شخصية أو استثمار مهاراته في مجال يثير اهتمامه
• وقد يرغب الموظف في ممارسة الأنشطة التجارية لكي يحقق تنوع مصادر الدخل وتوفير أمانا ماليا في حال فقدان الوظيفة.
• وقد يكون الدافع من ممارسة الموظف للأنشطة التجارية هو استغلال الفرص التجارية المتاحة التي لا تؤثر علي مهامه الحكومية مثل التجارة الإلكترونية و المشاريع الصغيرة خارج ساعات العمل الرسمية.

الفرق بين التستر التجاري وممارسة النشاط التجاري من قِبل موظف حكومي

غالبا ما يكون هناك خلط بين التستر التجاري وممارسة الموظف للنشاط التجاري علي الرغم من أن كلاهما يعد من المخالفات الجسيمة التي يعاقب عليها النظام السعودي إلا أن الفرق الأساسي يكمن في أن التستر التجاري يكون جريمة يتم فيها استخدام اسم الشخص الذي يكون المتستر لإدارة نشاط تجاري يملكه شخص آخر وهو المتستر عليه ويكون له حق الإدارة بهدف إخفاء هوية المستفيد الحقيقي من النشاط التجاري عن الجهات الحكومية المختصة، في حين أن ممارسة النشاط التجاري من قبل موظف حكومي تتمثل في قيام الموظف بممارسة نشاط بشكل مباشر مما يجعله عرضة لتطبيق عقوبة موظف حكومي لديه سجل تجاري وفقا للقانون السعودي ما لم يكن هناك استثناء يسمح له بفتح سجل تجاري.

متى يتم فصل الموظف الحكومي وفقا للنظام؟

هناك العديد من الأسباب التي يفصل بسببها الموظف الحكومي من وظيفته التي تكون من أبرزها:

• اعتداء الموظف على مديره أو زميل له أثناء العمل أو بسببه ونتج عن هذا الاعتداء إصابة وضرر جسيم.
• عندما يذهب الموظف للعمل وهو تحت تأثير الكحول أو المخدرات غير المشروعة.
• يفصل الموظف الحكومي إذا تغيب عن العمل بدون مبرر وتخطي مدة الغياب المحددة وفقا للنظام علي أن يسبق الفصل إنذار كتابي للموظف.
• إذا ارتكب جريمة جنائية مخلة بالشرف.

دور المحامي في حماية الموظف الحكومي من العقوبة

يعد اختيار الموظف لمحامي متخصص ركيزة أساسية في حماية من عقوبة فتح سجل تجاري بدون إذن من الجهات الرسمية المختصة، ولهذا يعتبر اختيار محامي من مكتب المحامي أصيل الاختيار الأمثل وذلك لعدة أسباب منها:

• لأنه لديه خبرة واسعة بالقوانين والأنظمة المرتبطة بالوظائف الحكومية تمكنه من فهم تفاصيل القضية بشكل دقيق.
• تقديم استشارات قانونية دقيقة تستند إلى القوانين السعودية وبالتالي يكون لديه القدرة علي حماية الموظف من العقوبة.
• يمتلك المحامي مهارات عالية علي الإقناع والتفاوض مما يمكنه من التفاوض مع الجهات القضائية لتخفيف العقوبة أو إيجاد حلول بديلة تحفظ للموظف حقوقه.
• يكون لديه القدرة علي إعداد دفاع قانوني قوي وبالتالي يستطيع تمثيل الموظف الحكومي أمام الجهات المختصة تمثيلا صحيحا.

وإذا كنت موظفا حكوميا وارتكبت مخالفة فتح سجل تجاري يمكنك التواصل معنا
966595093202+

وفي الختام تناولت هذه المقالة متطلبات الوظيفة الحكومية مثل الشفافية والنزاهة باعتبارهما من الركائز الأساسية التي يقوم عليها العمل الحكومي، كما وتناولت بالتفصيل عقوبة موظف حكومي لديه سجل تجاري موضحة المسؤوليات القانونية المترتبة علي هذه المخالفة، وبجانب ذلك تناولت أهداف هذه العقوبة حيث تعد من أهم أهدافها منع تضارب المصالح الشخصية للموظف مع مهام وظيفته الحكومية لضمان حماية المصلحة العامة، وأيضا تناولت الحالات الاستثنائية التي يسمح فيها للموظف الحكومي بفتح سجل تجاري والجهات المختصة بكشف المخالفات، فضلا عن أنها تناولت الأسباب الرئيسية التي تجعل الموظف يلجأ إلي ممارسة الأنشطة التجارية، وبعد ذلك تناولت المقالة الفرق الجوهري بين التستر التجاري وممارسة النشاط التجاري من قبل الموظف الحكومي، وأخيرا تناولت حالات فصل الموظف طبقا للنظام.

الأسئلة الشائعة

هل يحق للموظف الحكومي فتح متجر إلكتروني؟

لا يحق للموظف الحكومي فتح متجر إلكتروني حيث يستلزم سجل تجاري باسمه ويكون ذلك وفقا للنظام السعودي الذي يمنع الجمع بين الوظيفة الحكومية والنشاط التجاري وتضارب المصالح، إلا أن هناك بعض الحالات التي يمكن للموظف ممارسة النشاط الإلكتروني بشكل قانوني من خلال الحصول علي إذن من الجهات المختصة يسمح له بفتح سجل تجاري.

هل يتعارض السجل التجاري مع الوظيفة الحكومية؟

يمثل السجل التجاري تعارضا واضحا مع أهداف ومهام الوظيفة الحكومية التي تطلب التفرغ الكامل لضمان أداء الموظف لمهام وظيفته ومسؤولياته بكفاءة عالية ،وذلك بهدف منع تضارب المصالح الشخصية للموظف مع واجباته الوظيفية.

ما هي عقوبة العسكري الذي يمارس التجارة؟

تتراوح عقوبة العسكري الذي يمارس التجارة بين الإنذار والفصل وغيرهما من العقوبات التأديبية التي قد تصل إلي السجن في الحالات الخطيرة وفي بعض الحالات المتكررة تصل إلي الطرد من الخدمة العسكرية.

ما هي جريمة إهانة الموظف العام؟

جريمة إهانة الموظف العام هي التعدي علي الموظف سواء كان هذا التعدي بالسب أو العنف أو التهديد أو التشهير أو أي فعل أخر مهين لكرامة الموظف يحدث أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها.