عقد شراكة هو الأساس الذي يقوم عليه أي مشروع ناجح، فهو يمثل الالتزام والتعاون بين الأطراف المتعاقدة لتحقيق الأهداف المشتركة وبناء مستقبل مزدهر. إن اختيار الشريك المناسب ووضع بنود واضحة وعادلة في العقد هو الخطوة الأولى نحو تحقيق النجاح والاستدامة. في مكتب المحامي اصيل عادل السليماني وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم، ندرك أهمية عقد الشراكة ودوره الحاسم في حماية حقوق الأطراف وضمان استمرارية التعاون الفعال.

نحن نعمل على تقديم أفضل النصائح والخدمات القانونية لضمان أن يكون عقد الشراكة الخاص بك متيناً ومصمماً لتلبية جميع احتياجاتك. يعتمد مكتبنا على خبرة واسعة ومعرفة عميقة بالقوانين المحلية والدولية لضمان حماية مصالحك وتحقيق أهدافك بكفاءة وفعالية.

إذا كنت تبحث عن شريك قانوني يمكنك الوثوق به في صياغة وإبرام عقود الشراكة، فإن مكتب المحامي اصيل عادل السليماني وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم هو الخيار الأمثل لضمان النجاح والازدهار لمشروعك.

البنود الأساسية التي يجب أن تتضمنها صيغة عقد شراكة في السعودية

لإتمام عقد الشراكة بشكل صحيح وفعّال، يجب أن يتضمن العقد بعض البنود الأساسية الهامة، والتي تشمل:

• بيانات الأطراف: كتابة أسماء أطراف العقد، أرقام هوياتهم، ومكان إقامتهم.
• نوع النشاط والشراكة: تحديد نوع النشاط التجاري والشراكة أو موضوع العقد بوضوح.
• الالتزامات والحقوق: توضيح التزامات وحقوق كلا الطرفين بشكل مفصل لتجنب حدوث أي خلافات مستقبلية.
• متطلبات عقود الشركات: تحديد رأس المال، المسؤول عن إدارة الشركة، توزيع الحصص والأرباح، وغيرها من المتطلبات الخاصة بالشركات.
• انتقال الحصص: تحديد ما إذا كانت الحصص قابلة للانتقال بين الأطراف أو إلى ورثتهم الشرعيين.
• مدة العقد: تحديد تاريخ بدء تنفيذ العقد وتاريخ انتهائه.
• حل النزاعات: تحديد طرق حل النزاعات سواء بشكل ودي أو بالتحكيم، وتحديد المحكمة المختصة في حال تعذر المصالحة.
• الأحكام العامة: تضمين الأحكام العامة للعقد لضمان تنظيم العلاقة بشكل شامل.

تضمن هذه البنود الأساسية أن يكون عقد الشراكة متينًا وشاملًا، مما يساعد على تحقيق التعاون الفعّال بين الأطراف وتجنب النزاعات المستقبلية.

أركان عقد الشراكة

• الرضا والاتفاق: رضا متبادل وبدون إكراه أو يكون هناك نية مشتركة لإنشاء شراكة تجارية
• الأطراف: تحديد أسماء الأطراف، أرقام هوياتهم، وعناوينهم, ومعرفة أهلية الأطراف قانونياً وعقلياً
• الموضوع: تحديد نوع النشاط التجاري أو الصناعي أو الخدمي, وتحديد الأهداف والغايات المشتركة
• المساهمات: المساهمات المالية التي تحديد قيمة المساهمات المالية لكل شريك ,والمساهمات غير المالية التي تحديد وتقييم المهارات والخبرات التي يساهم بها الشركاء
• توزيع الأرباح والخسائر: تحديد نسب توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء, ووضع آلية واضحة للتوزيع
• الإدارة:  تحديد مسؤوليات كل شريك في إدارة الشركة, وتوضيح سلطة اتخاذ القرارات اليومية والاستراتيجية
• مدة العقد: تحديد مدة الشراكة وتاريخ بداية ونهاية العقد, وكذلك شروط تجديد العقد أو إنهائه وإجراءات الانسحاب أو الإنهاء المبكر
• حل النزاعات: تحديد طرق حل النزاعات (الوساطة أو التحكيم), وتحديد المحكمة المختصة في حال تعذر الحل الودي
• التوثيق: توثيق العقد بشكل رسمي وفقاً للقوانين المحلية لضمان حقوق جميع الأطراف
• تضمن هذه الأركان صحة عقد الشراكة وقانونيته، مما يساعد على تحقيق التعاون الفعّال بين الشركاء وحماية حقوقهم.

شروط عقد شراكة

هناك عدد من الشروط التممة لشروط عقد الشراكة والتي منها:

• تعريف الأطراف: يتعين كتابة الأسماء الكاملة للأطراف، أرقام هوياتهم، وعناوين إقامتهم. كما يجب تحديد أهلية الأطراف القانونية للدخول في الشراكة، لضمان أن يكون جميع الشركاء مؤهلين قانونياً وعقلياً.
• نوع النشاط والشراكة: يجب توضيح نوع النشاط التجاري أو الصناعي أو الخدمي الذي ستقوم به الشراكة. بالإضافة إلى ذلك، يجب تحديد نوع الشراكة سواء كانت عامة، محدودة، أو غيرها، لضمان وضوح الأدوار والمسؤوليات.
• الأهداف والغايات: من الضروري تحديد الأهداف والغايات التي يسعى الشركاء لتحقيقها من خلال الشراكة. هذا يساعد في توجيه الجهود المشتركة نحو تحقيق أهداف محددة ومشتركة.
• المساهمات المالية وغير المالية: يجب تحديد المساهمات المالية لكل شريك وقيمتها. كما يجب توضيح المساهمات غير المالية مثل المهارات والخبرات وكيفية تقييمها، لضمان تقدير جميع المساهمات بشكل عادل.
• توزيع الأرباح والخسائر: يتعين تحديد نسب توزيع الأرباح بين الشركاء، وكذلك كيفية تحمل الخسائر والنسب المئوية لكل شريك. هذا يضمن وضوح توزيع الأرباح والخسائر ويقلل من النزاعات المستقبلية.
• إدارة الشراكة: من المهم تحديد مسؤوليات كل شريك في إدارة الشراكة وتوضيح من يملك سلطة اتخاذ القرارات اليومية والاستراتيجية. هذا يضمن تنظيم الإدارة ويحدد الأدوار بوضوح.
• مدة العقد: يجب تحديد مدة العقد وتاريخ بداية ونهاية الشراكة، بالإضافة إلى شروط تجديد العقد أو إنهائه وإجراءات الانسحاب أو الإنهاء المبكر، لضمان وجود إطار زمني واضح للشراكة.
• انتقال الحصص: ينبغي تحديد شروط انتقال حصص الشراكة بين الشركاء أو إلى ورثتهم الشرعيين، وتوضيح ما إذا كانت هناك حاجة لموافقة مسبقة على نقل الحصص، لضمان الحفاظ على هيكل الشراكة.
• حل النزاعات: يجب تحديد طرق حل النزاعات بين الشركاء، سواء عن طريق الوساطة أو التحكيم، وتحديد المحكمة المختصة في حال تعذر الحل الودي. هذا يضمن وجود آليات فعالة لحل النزاعات.
• التوثيق: من الضروري توثيق العقد بشكل رسمي وفقًا للقوانين المحلية، ووضع توقيعات الأطراف والشهود إن وجدوا لضمان صحة التوثيق، مما يعزز من قوة العقد القانونية.
• الأحكام العامة: يجب تضمين الأحكام العامة للعقد مثل السرية والخصوصية، وتحديد الالتزامات القانونية والمالية الأخرى، لضمان تنظيم العلاقة بشكل شامل.

الالتزام بتضمين هذه الشروط في عقد الشراكة يضمن تنظيم العلاقة بين الشركاء وحماية حقوقهم بشكل شامل وفعّال، ويساعد في تحقيق الأهداف المشتركة بنجاح، يجب أن يحتوي عقد الشراكة على مجموعة من الشروط الأساسية لضمان صحته وفعاليته. في مكتب المحامي أصيل عادل السليماني وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم.

أهمية عقود الشراكة في القانون السعودي

تعتبر عقود الشراكة من الأدوات الحيوية في القانون السعودي، حيث تلعب دورًا بارزًا في تنظيم العلاقات التجارية والاقتصادية بين الشركات والأفراد. تقدم هذه العقود إطارًا قانونيًا محكمًا يحدد بوضوح حقوق والتزامات جميع الأطراف، مما يضمن الشفافية والتنظيم في جميع عمليات الشراكة. بالإضافة إلى ذلك، تعزز عقود الشراكة الثقة المتبادلة بين الشركاء وتحمي مصالحهم المشتركة، مما يسهم بشكل كبير في تعزيز الاستثمار وتنمية الأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية.

إجراءات توثيق عقود الشركات

يعد توثيق عقود الشراكة أمرًا بالغ الأهمية، حيث يُثبت وجود عقد شراكة بين الطرفين. في العقود العادية بين الأفراد، يعتمد الناس غالبًا على التوثيق بالكتابة دون شهود ودون اللجوء إلى الجهات المختصة، حيث يتم تحرير ما يريدون الاتفاق عليه وتوقيعه. هذا النوع من التوثيق يوفر إثباتًا، لكنه لا يصل إلى قوة الإثبات القانوني الرسمي.

من الضروري التمييز بين الشراكات العادية (المدنية) وعقود الشركات التجارية. وفقًا للنظام الجديد، تشمل الشركات التجارية الأشكال التالية: شركة المساهمة، شركة المساهمة المبسطة، الشركة ذات المسؤولية المحدودة، شركة التوصية البسيطة، وشركة التضامن.

أما الأشكال التي لم تُذكر في النظام، مثل عقود المحاصة، فهي تُعتبر عقودًا مدنية لا تخضع لنظام الشركات. ولتسهيل توثيق عقود الشركات، أطلقت وزارة التجارة ووزارة العدل خدمة توثيق العقود إلكترونيًا لعقود تأسيس الشركات. تمكن هذه الخدمة الأطراف من توثيق عقودهم دون الحاجة لمراجعة كاتب العدل أو موثق معتمد من وزارة التجارة.

تسهل هذه الخدمة عملية تأسيس الشركات بشكل أسرع وأكثر كفاءة. وأوضحت وزارتي “التجارة” و”العدل” أن توثيق العقود يتم من خلال تكامل عدة أنظمة منها نظام الشركات، ونظام السجل التجاري، ونظام الموثقين، ونظام “أبشر” لتيسير عملية التوثيق الإلكتروني بشكل شامل وفعّال.

نصائح قانونية للتعامل مع عقود الشراكة

إليك بعض النصائح القانونية الأساسية للتعامل مع عقود الشراكة في القانون السعودي:

• مراجعة دقيقة: قبل توقيع العقد، يجب على جميع الأطراف مراجعة جميع بنوده بدقة لضمان توافقها مع متطلباتهم واحتياجاتهم.
• وضوح اللغة: يجب أن تكون اللغة المستخدمة في العقد واضحة ومفهومة لجميع الأطراف لضمان عدم وجود غموض أو لبس.
• تفاصيل دقيقة: يجب تحرير العقد بشكل دقيق وواضح، متضمناً جميع التفاصيل الضرورية لمحددات الشراكة لضمان تنظيم وشفافية العمليات.
• استشارة قانونية: يفضل استشارة محامٍ مختص قبل توقيع العقد لضمان حماية حقوقك القانونية والتزاماتك بشكل كامل.
• حل النزاعات البديلة: في حالة وجود نزاعات أو مشاكل في الاجتماعات أو اتخاذ القرارات، يفضل البحث عن طرق حل النزاعات البديلة مثل الوساطة أو التحكيم قبل اللجوء إلى المحاكمة لضمان استمرارية التعاون بشكل ودي.

صيغة عقد شراكة

تتنوع الشراكات بين طرفين أو أكثر، إلا أن صيغة العقد تظل متشابهة، ويجب أن تتضمن العناصر التالية:

السيد (الطرف الأول): ……………………… رقم بطاقة الهوية: …………………… السيد (الطرف الثاني): ……………………… رقم بطاقة الهوية: ……………………

وقد اتفق الطرفان على ما يلي:

• مقدمة: توضيح الاتفاق بين طرفي الشراكة.
• نوع النشاط التجاري: تحديد نوع النشاط الذي ستقوم به الشركة.
• رأس المال: اتفق الطرفان على أن رأس مال الشركة هو ………… وتم دفعه من قبل الشريكين.
• نسبة الشراكة: توضيح نسبة كل شريك كما يلي:  نسبة الشريك الأول: …………%, ونسبة الشريك الثاني: …………%
• انتقال الحصص: حصص الشركاء قابلة للانتقال إلى ورثتهم الشرعيين، ولا يجوز لأحد الطرفين التنازل عن حصته إلا بموافقة الشريك الآخر.
• الإدارة والمسؤولية: السيدان (الأول والثاني) كلاهما مسؤولان عن إدارة النشاط التجاري، سواء كان محلًا أو شركة، وهما المسؤولان أمام الجهات الرسمية.
• الأرباح والضرائب: يتم خصم الضرائب وتقسيم الأرباح إلى ثلاثة أقسام: الأول للطرف الأول، والثاني للطرف الثاني، والثالث يظل في حساب الشركة.
• دفاتر الحسابات: يتعهد الطرف ……… بإعداد دفاتر الحسابات يوميًا.
• فسخ العقد: يتم فسخ العقد في حالة حدوث أي عمل غير مشروع.
• حظر الانسحاب: لا يجوز انسحاب أحد الأطراف قبل انتهاء مدة العقد.
• التسجيل والتوثيق: يتم تسجيل المشروع أو الشركة من قبل المدير، وتُحتسب تكاليف التوثيق من مصاريف الشركة.

أُبرم هذا العقد بتاريخ ………… وتم تسليم نسخة من العقد لكل شريك للرجوع إليها.

توقيع الشركاء: ……………………………

توقيع الشهود: ……………………………

يجدر بالذكر أن صيغة ومحتوى عقد الشراكة قد تختلف بناءً على نوع النشاط التجاري وحجم الشراكة. لذا، يُنصح بالتشاور مع أحد المتخصصين القانونيين في شركة أحمد الزبيدي قبل التوقيع على أي عقد شراكة لضمان توافقه مع متطلباتك القانونية والمالية.

عقد الشراكة هو اتفاق قانوني بين طرفين أو أكثر يحدد كيفية إدارة وتشغيل الأعمال المشتركة وتوزيع الأرباح والخسائر، يتضمن العقد تفاصيل مثل نسبة الشراكة، حقوق وواجبات الشركاء، طريقة اتخاذ القرارات، وأسلوب التعامل مع النزاعات، هذا العقد يحمي حقوق جميع الأطراف ويوضح التزاماتهم لضمان سير العمل بسلاسة وفعالية.

أنواع الشراكات التجارية

تتنوع الشراكات التجارية في هيكلها وطبيعة المسؤولية والمشاركة في الأرباح والخسائر. وتشمل الأنواع الرئيسية ما يلي:

الشراكة العامة

• الإدارة والمشاركة: يشارك جميع الشركاء في الإدارة واتخاذ القرارات.
• توزيع الأرباح والخسائر: يتم توزيع الأرباح والخسائر بناءً على النسب المحددة في الاتفاقية.
• المسؤولية المالية: كل شريك مسؤول ماليًا بشكل غير محدود عن الالتزامات والديون.

الشراكة المحدودة

• التكوين: تتألف من شريكين على الأقل، حيث يكون هناك شريك مسؤول ماليًا بنسبة كاملة وآخر أو آخرون يكونون شركاءً محددين غير مسؤولين ماليًا.
• الحماية القانونية: يستفيد الشركاء المحدودون من الحماية القانونية ولكن لا يشاركون في الإدارة.

الشراكة ذات المسؤولية المحدودة

• الحماية المالية: توفر للشركاء حماية مالية محدودة.
• المشاركة في الإدارة: يتمتع الشركاء بمشاركة في الإدارة.
• المسؤولية الفردية: كل شريك غير مسؤول ماليًا عن الالتزامات الفردية للآخرين.

الشراكة الاستراتيجية

• الأهداف المشتركة: تكون بين شركتين أو أكثر لتحقيق أهداف محددة، مثل التوسع في سوق معين أو تطوير منتج جديد.
• تبادل الموارد: تتيح هذه الشراكة للشركاء تبادل الموارد والتكنولوجيا دون الحاجة إلى إنشاء هيكل قانوني جديد.

الشراكة الاقتصادية

• تبادل الموارد والمساهمات: يتم تبادل الموارد والمساهمات بين الشركاء مقابل حصص أسهم في الشركة.
• التعاون المستمر: يعكس هذا النوع من الشراكات التعاون المستمر في النمو والتطوير.

الشراكة الأكاديمية

المؤسسات التعليمية: تكون بين مؤسسات تعليمية أو بحثية لتبادل المعرفة والأبحاث.

كل نوع من الشراكات له مزاياه وتحدياته، ويجب اختيار النوع الأنسب بناءً على أهداف الشراكة واحتياجات الأطراف المشاركة.

الأسئلة الشائعة حول عقود الشراكة

ما هو عقد الشراكة؟

عقد الشراكة هو اتفاق قانوني بين طرفين أو أكثر لبدء مشروع أو إنشاء شراكة. يهدف هذا الاتفاق إلى تحديد حقوق والتزامات جميع الأطراف المشاركة لضمان حقوقهم وحمايتهم.

هل يجوز فسخ عقد الشراكة؟

لا يحق لأي شريك فسخ عقد الشراكة إلا إذا نص العقد على ذلك. لا يمكن رفع دعوى لفسخ العقد واستعادة رأس المال لمجرد رغبة أحد الأطراف في الفسخ؛ يجب أن يكون هناك سبب قانوني، مثل تفريط أحد الشركاء. في حالة وجود تفريط، يمكن رفع دعوى محاسبة الشريك وقد يؤدي ذلك إلى فسخ العقد.

هل يجب توثيق عقد الشراكة؟

نعم، يجب توثيق عقد الشراكة المتفق عليه بين الأطراف لضمان نجاح واستمرارية العلاقة الشراكية.

كيف أوثق عقد شراكة؟

يمكن توثيق عقد الشراكة بعدة طرق، منها:

• كتابة العقد وتوقيعه من قبل جميع الأطراف.
• تحرير العقد بحضور شهود دون الحاجة لتوثيقه في الجهات المختصة.
• الطريقة الأفضل هي كتابة العقد وتوثيقه بحضور شهود لضمان صحة الإجراءات.

كيف يتم كتابة عقد شراكة بين شخصين؟

يتم كتابة عقد الشراكة بحضور شهود ويجب أن يتضمن:

• الأسماء الكاملة لأطراف التعاقد وجنسياتهم وأرقام هوياتهم.
• إثبات أهلية أطراف التعاقد.
• تحديد مجال عمل الشركة.
• تحديد رأس المال اللازم لبدء الشراكة.
• الالتزام ببنود العقد من قبل جميع الأطراف.

في ختام عقد الشراكة، نؤكد أن هذا العقد ليس مجرد وثيقة قانونية تربط بين الأطراف، بل هو إطار شامل يعزز التعاون والتكامل لتحقيق الأهداف المشتركة. إن الدقة في صياغة بنوده والوضوح في تحديد الحقوق والواجبات يشكلان حجر الزاوية في بناء شراكة ناجحة ومستدامة.

نحن في مكتب المحامي أصيل عادل السليماني وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم نؤمن بأن الشراكات القوية تقوم على أساس الثقة المتبادلة والتزام الأطراف بتعهداتهم. لذا، نحرص على تقديم أفضل الخدمات القانونية لضمان أن تكون عقود شراكاتكم متينة وقادرة على الصمود أمام التحديات.

عقد الشراكة هو البوابة إلى مستقبل مشرق، حيث تلتقي الأفكار والرؤى لتشكيل كيان موحد يسعى نحو النجاح والتميز. فليكن هذا العقد بداية لرحلة مليئة بالإنجازات، مبنية على أسس قانونية راسخة وإرادة قوية لتحقيق التميز.