يمثل عقد شراكة المؤسسات أحد الوثائق الرسمية الضرورية الواجب الالتزام بها من كل أطراف الشراكة، خاصة في ظل انتشار عدد المؤسسات على نظام المشاركة التي تسهم في تطوير الاقتصاد السعودي، والتي تتطلب إبرام عقد يتفق في بنوده على نسبة المشاركة وحقوق كل فرد من أفرادها.

وهذا ما يحرص مكتب أصيل للمحاماة والاستشارات القانونية بدوره في مساعدة أصحاب المؤسسات على صياغة عقود العمل التي تربط بينهما وتوضيح الموقف القانوني لكل منهم بما يتناسب مع الاتفاقيات ونسبة الشراكة ولذلك لابد من اتباع كل الإجراءات القانونية عند إنشاء مشروع استثماري بنظام الشراكة وهذا ما سوف نتعرف على تفاصيله كاملة.

مفهوم عقد شراكة بين سعودي ومقيم

هو ذلك الاتفاق الذي يتضمن شراكة بين طرفين طرف سعودي الجنسية والطرف الآخر اجنبي أو مقيم داخل المملكة، والهدف هو ممارسة نشاط تجاري يجمع بين الطرفين من أجل الربح المالي، وعقد الشراكة في هذه الحالة يهدف إلى ضمان حقوق الأشخاص وتوضيح المسؤوليات المطلوبة من كلا منهما بناء على بنود متفق عليها قانونياً، مع ضرورة وجود تراخيص تسمح للأجنبي بالعمل داخل المملكة بشكل قانوني وفي حالة عدم وجود ترخيص فإنه ذلك يقع تحت جريمة التستر التجاري.

عقد الشراكة في السعودية الإطار القانوني لتنظيم العلاقات التجارية

يعتبر عقد الشراكة في السعودية أحد أهم المستندات الرسمية التي تحفظ العلاقة بين أطراف الشراكة، والعمل على حفظ حقوقهم من خلال وضع الكثير من الالتزامات وتوضيح أدوار كل طرف في الشراكة، وذلك ليضمن استقرار النشاط التجاري وحماية المشروع من الخسائر نتيجة وجود حدود واضحة تحكم العلاقة التشاركية بين أطرافها.

ولذلك فإن اهتمام مكتب أصيل للمحاماة والاستشارات القانونية في صياغة العقود ومراجعتها يعتبر أحد الأدوات الآمنة التي تحافظ على المشروعات التي تنشأ بنظام الشراكة، والتي تؤكد سير الشركة بشكل قانوني حسب الأنظمة السعودية لتجنب أي نزاعات أو مخالفات يحاسب عليها القانون وتحقيق استدامة الأعمال وتطورها.

الإطار النظامي لعقد الشراكة في السعودية

الإطار النظامي في عقد الشراكة في السعودية هو المرجعية القانونية التي توضح شكل العلاقة التشاركية وتحديد الحقوق والالتزامات الخاصة بكل طرف على أن تكون واضحة ومنظمة ومستنده على أنظمة وتشريعات قانونية الهدف منها حماية مصالح الأشخاص والمصالح التجارية والعمل على تعزيز الثقة بين أطراف الشراكة، بالإضافة إلى أهم بنود تسعى هذه الأطر النظامية إلى تحقيقه وهو الحد من النزاعات التي قد تنشأ بين أطراف الشركة وتؤدي إلى فسخ الشراكة.

الأساس القانوني لعقود الشراكة في الأنظمة السعودية

يمثل الإطار النظامي لعقد الشراكة في السعودية أهمية كبيرة في أي مؤسسة قائمة على نظام الشراكة، حيث أن أهم الأطر النظامية التي يجب أن تخضع لها الشركات هي نظام المعاملات المدنية واللوائح السعودية التي توضح شكل الشراكة وحدودها، بالإضافة إلى توزيع الأرباح والخسائر بين أطراف الشراكة ومن أهم اشتراطات هذه الأنظمة وضوح العقد وأن لا يختلف النظام أو الآداب العامة لكي يتم توثيقه واعتماده قانونياً.

القوة الإلزامية لعقد الشراكة بعد التوقيع

القوة الالتزامية لعقد الشراكة تنشأ بمجرد توقيع أطراف الشراكة على العقد، والتأكد من كل البنود ومراجعتها، بالإضافة إلى أن يكون كل طرف ملزم بتنفيذ ما عليه من التزامات في العقد ومعرفة ما له من حقوق وصلاحيات، حيث أن العقد المبرم يخضع إلى ضوابط لا يمكن تعديلها أو إلغاءها سوى بموافقة من كل الأطراف.

متى يتحول الاتفاق إلى التزام قانوني كامل

يتحول اتفاق الشراكة إلى التزام قانوني في حالة توافر مجموعة من الأركان الأساسية المتمثلة في ( التراضي – المحل – السبب) بالإضافة إلى توثيق عقد الشراكة وتسجيله في الجهات المختصة مثل وزارة التجارة السعودية ليصبح بذلك عقد معترف به رسمياً وقابل للتنفيذ القضائي عند محاولة أي طرف تقديم دعوى بشأن المؤسسة أو الشركة.

شروط عقد شراكة بالسعودية

تتضمن بنود عقد شراكة بين أطراف المؤسسات كل ما يتعلق بالشراكة من بيانات شخصية خاصة بالأشخاص المشاركين وطبيعة النشاط القائم ونسب المشاركة التي تربط بينهما في علاقة تعاقدية واضحة، ولكي يتم التأكد من اهم بنود عقد الشراكة ومراعاتها بشكل قانوني لابد من استشارة محامي متخصص في صياغة عقود العمل في مكتب أصيل للمحاماة لنتعرف على شروط الشراكة بين طرفين أو أكثر في الآتي:

• بيانات أطراف الشراكة: تتمثل في الأسماء – رقم الهوية الوطنية – محل الإقامة.
• نوع نشاط المؤسسة: توضيح نوع النشاط في العقد بوضوح.
• الحقوق والالتزامات: على أن يتم تفصيل كل الحقوق والالتزامات الواجب الالتزام بها من كل الأطراف.
• متطلبات الشركة: تتمثل متطلبات الشركة في رأس المال – وتوزيع الأرباح.
•  انتقال الحصص: ضرورة توضيح مدى إمكانية انتقال الحصص من طرفي الشراكة إلى الورثة الشرعيين.
• مدة العقد: تحديد تاريخ بدء العمل بالعقد وتاريخ انتهاء صلاحية العقد.
• طرق حل النزاعات: توضيح طرق حل النزاع القائم بين الشركاء سواء عن الطرق الودية أو اللجوء إلى المحكمة المختصة.

 

أركان عقد الشراكة

عند إجراء عقد شراكة بين طرفين أو أكثر يجب التأكد من مراعاة كل أركان عقد شراكة بالسعودية، وذلك لضمان استقرار الشركة وتحقيق أهدافها بدون حدوث أي نزاعات من قبل أطراف الشراكة ومن هنا تظهر أهمية وجود عقد يحكم العلاقة التشاركية بينهم لنتعرف على أركان العقد التي يجب الالتزام بها من كل الأطراف في الآتي:

• الرضا والاتفاق بين أطراف الشراكة وأن لا يكون هناك أي إجبار أو إكراه لدخول أي طرف للموافقة على العقد.
• توضيح كل البيانات الشخصية الخاصة بأطراف الشراكة مثل الاسم – رقم الهوية الوطنية – العناوين.
• تحديد نوع النشاط القائم في المؤسسة سواء كان صناعي أو خدمي وتوضيح الأهداف التي تسعى المؤسسة إلى تحقيقه.
• توضيح قيمة المساهمات المالية الخاصة بكل شريك وتوضيح الخبرات والمهارات التي يمتلكها كل الأطراف.
• توزيع أرباح الشركة والخسائر المتوقعة ودراسة آلية واضحة تحكم هذه الأمور.
• تحديد كل ما يخص بمسؤوليات الشركاء سواء كانت الإدارة أو التعاملات المادية وسلطة كل شخص في اتخاذ القرارات.
• مدة العقد أهم بنود عقد شراكة بين طرفين والتي توضح بداية العقد ونهايته وإمكانية تجديده أو الإنسحاب.

تصنيف عقود الشراكة من حيث الطبيعة القانونية

تختلف تصنيفات هذا النوع من العقود في السعودية من حيث طبيعة العلاقة التي تنظمها هذه العقود، بالإضافة إلى كونها أحد الأدوات القانونية التي تستخدم لتوضيح طبيعة النشاط وتوضيح حقوق والتزامات كل طرف ومدة الشراكة وغيرها من الأمور القانونية التي تضمن لهم حقوقهم كاملة وتحافظ على الاستثمار من أي مخاطر ناتجة عن عدم الالتزام أو التلاعب بأدوات الشراكة لصالح طرف دون الآخر لنتعرف على انواع عقود الشراكة التجارية في الآتي.

عقود الشراكة التجارية في الأنشطة الربحية

هو نوع من العقود الشراكة التي تبرم بين طرفين أو أكثر، والهدف منها هو ممارسة أي نشاط تجاري وتحقيق أرباح مشتركة بينهم، حيث تختلف مجالات هذا النوع مثل التجارة أو الصناعة أو غيرها من الخدمات الربحية، ويتسم هذا النوع بكونه واضح من حيث حصص الشركاء ورأس المال الخاص بالشركة، بالإضافة إلى طريقة توزيع الأرباح والمسؤوليات المطلوبة من كل طرف.

عقود الشراكة في المشاريع الاستثمارية

تستخدم في المشاريع الاستثمارية التي تتطلب تمويل كبير وخبرة عالية في مجال الاستثمار، ويظهر هذا النوع في المشاريع العقارية أو الصناعية، فإن هذا النوع من عقد الشراكة يركز على تنظيم رأس المال وتحديد كل ما يخص العوائد المتوقعة وطريقة التنازل أو الخروج عن المشروع في أي وقت، ويتطلب عقود الشراكة للمشروعات الاستثمارية بنود واضحة في العقد للمخاطر المتوقعة وحلول بديلة لكل مشكلة متوقعة.

عقود الشراكة المؤقتة مقابل طويلة الأجل

تنقسم عقود الشراكه المؤقتة إلى عقود طويلة الأجل أو عقود مؤقتة تنتهي بانتهاء المشروع أو انقضاء الهدف التي وضعت من أجله، حيث أن العقود الطويلة الهدف منها الاستمرار في النشاط لفترة طويلة وتتطلب الاستعانة بمتخصص قانوني لتوضيح كل بنودها ووضع بنود متعلقة بألية الانسحاب والتجديد أو الاستمرار بناء على شروط معينة يتم الاتفاق عليها من قبل كل الأطراف.

أنواع عقود الشراكة الشائعة

تختلف انواع عقود الشراكة التجارية في القانون السعودي من شراكة عامة أو شراكة خاصة، ولكل منهم هدف وطريقة قانونية يجب اتباعها عند إبرام عقود الشراكة بين أطرافها سواء كانت اتفاقية شراكة بين شركتين أو اتفاق شراكة بين شخصين لنتعرف على الأنواع الشائعة في الآتي:

عقد الشراكة العامة

يمثل عقد الشراكة العامة أحد أنواع عقود الشراكة المعتمدة التي تهتم بتوزيع كل الأرباح والخسائر بين شركاء المؤسسة، حيث يتم تأسيس الشركة باستخدام بنود عقد يتضمن كل المعلومات التي تضمن تنظيم العلاقة بين الشركاء وإمكانية كل شخص في التصرف داخل المؤسسة بما يراه مناسب وصنع قرارات متعلقة بالنشاط القائم، حيث قد يتم إنشاء عقد شراكة بين 3 اشخاص أو عقد شراكة بين اربعة اشخاص ولكل منهم صلاحيات خاصة سواء بالإدارة أو رأس المال.

عقد الشراكة الخاصة

عقد شراكة خاصة من أنواع عقود الشراكة التي تتطلب مراعاة بعض الضوابط والشروط التي تضعها وزارة التجارة والاستثمار السعودية، ولكل منهم صلاحيات يجب مراعاتها أثناء تأسيس الشركة مع أهمية توثيق العقد في الجهات المتخصصة لتوضيح صلاحيات كل شريك ودوره في الشركة وفي الغالب تكون بين طرفين طرف هو المسؤول عن الشركة وقراراتها كاملة ومسؤولية غير محدودة، وطرف تتمثل أهميته في كونه نوع من عقود شراكة بين طرفين أحدهما له رأس المال والآخر إدارة.

عقد شراكة مؤسسة فردية

يتم اللجوء إلى هذا النوع من الشراكة عند رغبة شخص أو مالك لمؤسسة بإدخال شريك معه بدون تغيير في الوضع أو الكيان القانوني للمؤسسة الخاصة به، لتظل المؤسسة تعمل تحت اسم مالك واحد ولكن الشريك يكون في الغالب لتحقيق الدعم المالي أو زيادة الاستثمار والنهوض بالشركة وقد تكون أحد الحلول التي يلجأ إليها أصحاب المؤسسات الفردية في حالة الأزمات المالية أو تجديد المشروعات وتوسيع نشاطها.

نصائح قانونية للتعامل مع عقود الشراكة

يهتم مكتب أصيل للمحاماة والاستشارات القانونية في توضيح الموقف القانوني الخاص بأطراف الشراكة في أي مؤسسة وتوضيح كل النصائح القانونية التي تحكم علاقة الشراكة وكتابة عقود تضمن لهم حقوقهم في رأس المال أو الإدارة، ولذلك سوف نعرض لك من خلال مكتب أصيل لهم النصائح التي نقوم بها في كتابة بنود عقد شراكة بالسعودية:

• المراجعة الدقيقة لكل بنود العقد قبل توقيعه وضمان توافقها مع متطلبات واحتياجات أطراف الشراكة.
• وضوح لغة العقد وفهمها من قبل كل الأطراف لعدم حدوث سوء فهم لأي بند من البنود التي قد تغير معنى العقد تماماً.
• تحرير العقد بواسطة مختص قانوني لديه القدرة على شرح كل التفاصيل و العلاقات التي تضمن شراكة منظمة وشفافية.
• الاستشارة القانونية قبل توقيع العقد من أجل حماية حقوق الأطراف المساهمة في الشراكة والتزامهم الكامل بكل البنود.
• وضع أسس حل نزاعات بديلة عن الحلول القضائية بتوضيح ذلك في بنود عقد شراكة مثل الوساطة أو لجنة تحكيم ودية.

صيغ الشراكة بحسب أطراف العقد

تختلف صيغ العقود القانونية حسب عدد أطراف العقد سواء كان أكثر من شخص أو أشخاص طبيعين أو اعتباريين، حيث أن لكل طرف من أطراف العقد صلاحيته والتزاماته الخاصة به ويتم تحديدها في بنود العقد، بالإضافة إلى توضيح المخاطر المتوقعة نتيجة حدوث علاقة تعاقدية والهدف الأساسي من صيغة عقد شراكة بين الأطراف هو حماية حقوقهم وإلزامهم بمسؤوليات محددة.

عقد شراكة بين طرفين لتنفيذ نشاط تجاري

يستخدم هذا النوع بين طرفين من أجل تنفيذ مشروع تجاري وتحولي النشاط إلى كيان تشاركي، حيث يشمل عقد الشراكة كل ما يخص حصص الشركاء في رأس المال بالإضافة إلى توضيح كل بنود الأرباح والخسائر وطريقة توزيعها على أطراف الشراكة، فإن العقد يعتبر أحد الوثائق القانونية الهامة لتصحيح الوضع النظامي للمؤسسة وتسجيلها وفق لوائح الجهات الرسمية.

اتفاقية شراكة بين شركتين وتنظيم المسؤوليات

عقد اتفاقية شراكة بين شركتين تهدف إلى وضع نظام للتعاون على أن يتم احتفاظ كل شركة بكيانها المستقل، فإن الاتفاقية تتم بناء على وضع التزامات ومسؤوليات متبادلة، والعقد يوضح فيها نطاق التزامات كل شركة وآلية عمل الإدارة بشكل مشترك بما فيها تحمل المخاطر وطريقة توزيع الأرباح، وفي الغالب تتضمن هذه العقود بنود تختص بحل النزاعات المتوقع حدوثها في المستقبل لوضوح العلاقة التعاقدية.

عقد شراكة مؤسسة فردية وتحويلها إلى شراكة نظامية

يتم عقده بين مؤسسة فردية وتحويلها إلى شراكة نظامية، وتتمثل في عقد يبرم بين طرفين سواء كانوا أشخاص طبيعين أو اعتباريين، والهدف هو تنفيذ النشاط التجاري وتحقيق الأرباح المشتركة منه، حيث يتضمن العقد بنود توضح طبيعة النشاط وتحديد نسبة الخسارة والأرباح ومدة الشراكة فإن أهميتها هو تحديد الإطار القانوني الذي يحكم علاقة الشراكة بين الطرفين وتوضيح الحقوق والواجبات لكلا منهما.

صيغة عقد شراكة

 عند إعداد نموذج عقد شراكة بين طرفين أو أكثر لابد من استشارة مكتب أصيل للمحاماة والاستشارات القانونية بدوره مسؤول عن صيغة عقد اتفاق شراكة في مشروع تجاري قائم بالفعل أو صياغة عقود مشروعات شراكة غير قائمة بعد وتتمثل الصيغة القانونية المتعارف عليها في الآتي:

السيد (الطرف الأول): ……………………… رقم بطاقة الهوية: …………………….

السيد (الطرف الثاني): ……………………… رقم بطاقة الهوية: ……………………

فقد اتفق الطرفان على:

• توضيح الاتفاق بين أطراف الشراكة.
• توضيح نوت النشاط التجاري الذي تقوم به الشركة.
• كتابة رأس المال باتفاق من الأطراف وتوضيح ما تم دفعه من قبل كل طرف.
• توضيح نسبة الشراكة:
  •   نسبة الشريك الأول: …………%, ونسبة الشريك الثاني: …………%
• مدة قابلية انتقال الحصص إلى الورثة الشرعيين.
• الإدارة والمسؤولية ويتم صياغتها بأسماء المسؤولين مثل:
  • السيدان (الأول والثاني) كلاهما مسؤولان عن إدارة النشاط التجاري وهما المسؤولان أمام الجهات الرسمية.
• بند الضرائب والخصومات وتوضيح طريقة قياس توزيع الأرباح.
• دفاتر الحسابات: يتعهد الطرف ……… بإعداد دفاتر الحسابات يوميًا.
• توضيح حالات فسخ العقد.
• حظر انسحاب أي طرف قبل انتهاء مدة العقد.
• تسجيل المشروع أو الشركة وحساب تكاليف التوثيق.

أُبرم هذا العقد بتاريخ ………… وتم تسليم نسخة من العقد لكل شريك للرجوع إليها.

توقيع الشركاء: ……………………………

توقيع الشهود: ……………………………

البنود الجوهرية في عقد الشراكة

تعتبر عقود الشراكات من الأوراق الرسمية والقانونية التي تنظم العلاقة بين الشركاء وتضمن لهم كافة حقوقهم وتوضح الالتزامات الخاصة بكل طرف، فضلاً عن أهمية العقد في وضع بنود جوهرية يبنى على. أساسها استقرار وسلامة الشركة فكلما كانت بنود العقد واضحكى كلما قلت الخلافات والمشاكل والنزاعات المستقبلية، وهذا ما يستدعي اللجوء إلى محامي عقود متخصص في عقود الشراكة.

رأس المال وحصص الشركاء

من أهم ما يجب أن يتضمنه عقد الشراكة بين الشركات هو بنود قانونية توضح رأس المال الخاص بكل طرف، بالإضافة إلى حصل كل شريك سواء كانت حصص نقدية أو عينية، على أن يتم الاستعانة بمحامي قانوني متخصص في عقود الشراكة لتوضيح قيمة الحصص وطريقة التقييم الخاصة بها بالإضافة إلى نسبة التصويت وتحمل الخسائر لمنع أي خلاف مستقبلي بين أطرافها.

آلية توزيع الأرباح والخسائر

تنظيم وتوزيع الأرباح والخسائر من اهم بنود عقد الشراكة الأساسية، والتي تضمن لكل طرف نسبة توزيع محددة من الربح والخسارة سواء كانت هذه النسبة متساوية أو مختلفة بناء على نوع وطبيعة الشراكة وعدد أفرادها ورأس المال وغيره من الأمور التي تتحكم في طريقة التوزيع، ولكن في المجمل يجب أن تكون هناك خطة مالية واضحة لدى كل أطراف الشركة بما يتناسب مع حصص الشركاء.

الإدارة والصلاحيات التنفيذية

تعتبر الإدارة من الأمور الهامة لأي شركة بها أكثر من طرف أو شريك، ولذلك يجب أن يتضمن عقد الشراكة بنود متعلقة بصلاحيات الإدارة والصلاحيات التنفيذية التي توك بها من له حق الإدارة وحدود التنفيذ والقدرة على اتخاذ القرارات الإدارية بشكل قانوني، مع الحصول على موافقة من كافة الشركاء، حيث أن الإدارة والصلاحيات التنفيذية تمنع حدوث أي تضارب في الآراء وضمان سير العمل في المؤسسة بكفاءة.

الانسحاب وإنهاء عقد الشراكة

عقد الشراكة الجيد يجب أن يتضمن بنود واضحة في حالة انسحاب أي طرف من أطراف الشراكة أو إنهاء العقد، وذلك لضمان سير الشركة والاستثمار كما هو دون أي يقع عليه أي ضرر نتيجة اتخاذ قرارات مفاجئة مثل الانسحاب أو إنهاء العقد، وضمان تسوية الحقوق والالتزامات وطريقة تصفية الشراكة بدون اللجوء إلى أي نزاعات قانونية.

الشراكات الخاصة في النظام السعودي

تنظم الشراكات السعودية بناء على النظام السعودي الذي يهدف إلى تحقيق العدالة وحماية أطراف عقد الشراكة وحقوق الأشخاص المساهمين في إنشاء مشروعات تجارية أو استثمارية داخل المملكة، حيث تكتسب الشراكات أهميتها في مدى التفاهم والتناغم بين أطرافها وتقليل الخلافات التي ينتج عنها تدخل قانوني.

لكونها تؤثر على سير المؤسسة بشكل طبيعي بالإضافة إلى ذلك يعتبر الالتزام بالضوابط والمعايير التي تضعها السعودية والجهات الرسمية بخصوص الشراكات يضمن لك التواجد بشكل قانوني وتحقيق الأرباح المطلوبة بدون أي مشاكل لنتعرف على أنواع عقود الشراكة في الآتي.

عقد شراكة بين سعودي ومقيم وفق الأنظمة

تخضع الشراكة بين سعودي ومقيم إلى بعض الضوابط التي وضعتها الحكومة السعودية لحماية الاستثمارات والمشروعات السعودية من أي مخاطر قد تحدث نتيجة وجود شريك أجنبي، ومن أهم ما يجب اتباعه أثناء عبد شراكة بين مقيم وبين مواطن سعودي هو الالتزام بكل الضوابط والأنظمة والتراخيص المعتمدة التابعة لأنظمة الاستثمار السعودي، حيث لا يسمح للمقيمين مزاولة أي نشاط داخل المملكة بشكل فردي أو بنظام الشراكة سوى بتصريح رسمي يوضح فيه نسب الملكية – الصلاحيات الإدارية – رأس المال المسؤولية الخاصة بكل طرف.

ضوابط الشراكة بين أشخاص طبيعيين

يتم إبرام هذا العقد بين الأشخاص الطبيعيين بناء على بنود متفق عليها بشكل قانوني توضح كل حقوق والتزامات كل شريك بالإضافة إلى تحديد نوع النشاط – خصص الشركاء – وتوضيح كل ما يتعلق بنسبة الأرباح والخسائر المتوقعة وطرق التعامل معها، فضلاً عن أهمية تسجيل الشراكة في الجهات المختصة ليتم الاعتراض بالشركة أو المشروع القائم على نظام الشراكة لضمان الحقوق القانونية والاعتراف بها.

الشراكة بين كيانات تجارية قائمة

الشراكة بين شركات أو مؤسسات قائمة مع احتفاظ كل مؤسسة بكيانها الخاص بها المستقل من أهم أشكال الشراكة المعترف بها داخل النظام السعودي، على أن يتم تنظيم عقد الشراكة بطريقة تضمن حقوق كل كيان تجاري والتي تكون قائمة في الأساس على التعاون المشترك والالتزام بالمسؤولية الموضحة في بنود الاتفاق، بالإضافة إلى أهمية وضع آلية تحكم الإدارة بين أطراف الشراكة التي لا يتم التعاقد عليها سوى بحضور أصحاب الكيانات أو المفوضين الرسميين.

تنظيم الشراكة وفق عدد الشركاء

يعتبر عدد الشركاء من العوامل التي تؤثر بشكل كبير في نوع الشراكة وطرق تنظيمها وإدارتها، حيث أن زيادة عدد الشركاء في المؤسسة الواحدة يعقد الإجراءات القانونية ويصعب في توضيح المسؤوليات والصلاحيات ويتطلب متخصص قانوني مسؤول عن وضع البنود التي تختلف من شركة لأخرى في عقد الشراكة لضمان حقوق كل الإطار وصلاحيتهم والهدف الأساسي هو تقليل النزاعات المستقبلية بينهم.

عقد شراكة بين ثلاثة أشخاص وتوزيع الحصص

عقد شراكة بين 3 اشخاص يتطلب توزيع الحصص الخاصة بالشراكة بينهم بدقة بناء على صلاحيات ورأس مال كل طرف، فضلاً عن أهمية تنظيم بنود عقد الشراكة الذي يوضح نسبة رأس المال الخاصة بهم تنسب الأرباح والخسائر والعمل على تحقيق التوازن بين أطرافها، وإعادة تقييم الحصص في حالة الانسحاب أو التوسع وغيرها من الأمور التي قد تكون أكثر تعقيدا إذا كانت الشراكة بين ثلاث أفراد.

عقد شراكة بين أربعة أشخاص وإدارة القرار

عند عقد شراكة بين اربعة اشخاص لابد من التنظيم في اتخاذ القرار والقدرة على وضع عقد يضمن للمؤسسة استمرارية رغم تعارض الأفكار والاراء، ومن الأفضل تخصيص بنود تعاقدية توضح كل ما يقوم به أي طرف من أطراف التعاقد وتوضيح نسبة التصويت المطلوبة لاتخاذ أي قرارات بخصوص الشركة وتعديل العقد ومرونته وفق اتفاق معين لضمان سير العمل بدون تعطل أو تأخير في حالة غياب أي طرف.

أثر تعدد الشركاء على المسؤولية القانونية

تعدد الشركاء في المؤسسة الواحدة له أثر كبير ومباشر على المسؤولية القانونية التي تركز بشكل أساسي في كتابة عقد الشراكة وتوضيح الأدوار والمسؤوليات والصلاحيات المكلف بها كل شخص من أطراف الشراكة، فضلاً عن التعقيد في اتخاذ القرارات وغيرها من الآثار التي قد تكون سلبية إذا لم يكون هناك تدخل سريع وفوري لعلاجها:

• تعقد الإجراءات القانونية المطلوبة لإنشاء اتفاقات واضحة بين أطراف الشراكة.
• صعوبة في تحديد الالتزامات المالية أو الإدارية إذا لم يتم توضيحها قبل إنشاء الشراكة.
• المشاكل والخلافات المستقبلية نتيجة تعارض الأفكار وتأثيرها على الإجراءات القانونية اللازم اتباعها

 

شروط صحة عقد الشراكة في السعودية

لكي تضمن عقد شراكة صحيح بدون أي ثغرات أو أخطاء تؤدي إلى حدوث مشاكل واضطراب بين أطراف الشراكة، لابد من اختيار مكتب محامي أصيل للمحاماة والاستشارات القانونية لوضع بنود عقد الشراكة بشكل صحيح وقانوني ويلزم كل فرد بالقيام بأدواره والتأكد من أهلية كل طرف وغيرها من الشروط الواجب توافرها في العقد ليتم الاعتراض به قانونياً لنتعرف عليها في الآتي.

الأهلية النظامية للأطراف

من أهم شروط صحة العقود هو امتلاك كل أطراف الشراكة الأهلية الكاملة التي تساعده على التصرف والتعاقد، وأن يتطابق عليه شروط الأهلية في السن القانوني وعدم وجود أي مشاكل صحية تؤثر على اتخاذ القرارات وامتلاك الشركاء القدرة العقلية والصحية الكاملة التي تمكنه من العمل بصفته شريك في مؤسسة تجارية أو استثمارية بالسعودية.

مشروعية النشاط محل الشراكة

يجب أن يكون النشاط أو المشروع القائم على نظام الشراكة من الأنشطة المشروعة في المملكة والمصرح بها رسمياً بدون أي مخالفات، سواء كانت المخالفة خاصة بطبيعة النشاط أو نشاط غير مرخص ولا يخضع لمعايير الجهات المختصة التي تهتم بإدارة ومتابعة الأنشطة التجارية والمشروعات التي تقام على أرض سعودية فيما عدا ذلك يعتبر العقد باطل ويحتمل أطرافه المسؤولية القانونية الكاملة.

وضوح الالتزامات المالية والإدارية

يجب أن يوضح هذا النوع من العقود كافة الالتزامات المالية والإدارية بدون أي تشابك أو غموض وذلك يعتبر من أكثر البنود أهمية لكونها تقلل أي نزاعات مستقبلية حول الحقوق المالية والإدارية، على أن يتم توضيح كل ما يخص ( الأرباح – الخسائر – طرق اتخاذ القرارات) وذلك يساعد بدوره في منع أي خلافات متوقعة بخصوص صلاحيات الأشخاص وحقوقهم المادية كاملة.

توثيق عقد الشراكة وآثاره النظامية

توثيق العقد يعتبر من الإجراءات القانونية التي تضمن للمؤسسات العمل بشكل قانوني، فإن العقود الغير موثقة تعتبر عقود صحيحة ومعترف بها ولكنها تفتقر الحجية أمام الجهات القضائية والرسمية، فإن حدوث أي نزاعات مستقبلية بين أطراف الشراكة بدون وجود توثيق للعقد لا يدعم موقفك في الدعاوى القانونية ولذلك يجب أن يتم توثيق عقود الشراكة فور إبرامها من أجل الاعتراف بها أمام الجهات القضائية والقانونية الرسمية.

توثيق عقد شراكة بين طرفين عبر الجهات الرسمية

توثيق عقد بين طرفين من الإجراءات القانونية التي تتطلب اعتماد رسمي من الجهات الرسمية والحكومية التي تؤكد على أهمية العقد والاعتراف بها بشكل رسمي مثل وزارة العدل – وزارة التجارة – السجل التجاري، وغيرها من الجهات التي قد تختلف حسب نوع النشاط التجاري الخاص بك لنتعرف على خطوات توثيق عقد شراكة في الآتي:

• كتابة نموذج شراكة على يد محامي متخصص في كتابة هذا النوع من العقود التي توضح ( اسم الشركة – أسماء الشركاء – الالتزامات المالية والإدارية – مدة الشراكة – طرق كل النزاعات).
• توثيق العقود لدى الجهات المختصة مثل وزارة التجارة – كتابة العدل.
• ليتم التأكد من الأهلية القانونية لكل الشركاء وتوافر كل شروط صحة عقد الشراكة.
• لتقوم الجهات المسؤولة باستخراج شهادة توثيق رسمية والتوقيع على العقد واعتماده رسمياً من الجهات المختصة.

الفرق بين العقد الموثق وغير الموثق

يخلط الكثير من أصحاب المشروعات التجارية والاستثمارية بالسعودية بين مفهومي العقد الموثق والعقد الغير موثق، حيث يعتقد البعض أن العقود الغير موثقة لها نفس الأهمية وتؤدي إلى نفس الغرض الذي وضعت له العقود الموثقة ولكن في الواقع أن الفرق بينهما جوهري وهو الاعتماد والاعتراف القانونى به لنتعرف على أبرز الفروق بين كلا النوعين من عقود الشراكة:

• العقد الغير موثق

هو ذلك العقد الذي يمثل اتفاق شفوي أو كتابي بين أطراف الشراكة حيث لا يتم تسجيله رسمياً في الجهات المختصة أو الوزارات المعتمدة في المملكة، وفي حالة وجود نزاعات يتطلب حضور شهود ومستندات تثبت استحقاق الشخص من عدمه.

• العقد الموثق 

هو ذلك المستند الرسمي الذي يتم اعتماده وتسجيله في الجهات الرسمية ويعترف به في حالة وجود نزاعات بين أطراف الشراكة، حيث يتم الاعتراف به بشكل قانوني لحماية حقوق الأشخاص.

دور التوثيق في حماية الحقوق

توثيق العقود يمثل أهمية كبيرة بالنسبة لأصحاب الشركات أو المشروعات التجارية القائمة في السعودية على نظام الشراكة، ولذلك سوف نتعرف على أهمية دور التوثيق في حماية حقوق الأشخاص ومنع أي نزاعات مستقبلية لنتعرف على أهمية التوثيق في الآتي:

• تأكيد ملكية الحصص في الشركة والاعتراف بدور كل طرف بشكل قانوني.
• توضيح الالتزامات المالية لكل طرف والاعتراف بها قانونياً.
• تسهيل التعامل مع الجهات الرسمية باستخدام العقد الموثق مثل البنوك – الضرائب وغيرها.
• التقليل من أي مخاطر قانونية مثل إنكار الاتفاق أو التخلي عن المؤسسة بشكل مفاجئ.
• يعتبر دليل قانوني قوي يضمن حقوق أي شخص في حالة عدم الالتزام به

دور مكتب أصيل للمحاماة في صياغة عقود الشراكة في السعودية؟

يقدم مكتب أصيل للمحاماة والاستشارات القانونية بدوره في تقديم كل ما يتعلق بصياغة عقود الشراكة ووضع اتفاقيات صريحة بين الشركاء لحماية حقوقهم وضرورة الالتزام بها تحت بنود قانونية موثقة لنتعرف على ما نقدمه من خدمات في بنود شراكة المؤسسات بالسعودية:

• صياغة عقود الشراكة بما يتوافق مع الأنظمة السعودية.
• توضيح حقوق والتزام الشركاء بشكل واضح وصريح.
• تنظيم كل ما يخص الأرباح و الخسائر في بنود العقد.
• حماية مصالح الأطراف بصياغة بنود قانونية تقلل المخاطر.
• مراجعة العقود القائمة وتعديلها بما يتناسب مع أطراف الشراكة.
• معالجة ثغرات عقود الشراكة بما يصب في مصلحة الشركاء.

وفي النهاية يمكنك الاستعانة بمكتب محامي أصيل من أجل معرفة كيفية كتابة عقود الشراكة بين طرفين بشكل قانوني وحفظ كل حقوق أطراف الشراكة بالإضافة إلى ما نقدمه بدورنا في توثيق عقد شراكة بين طرفين أو أكثر داخل السعودية.

وبذلك فإن صياغة عقود الشراكة يتطلب بعض الإجراءات القانونية اللازمة من أجل حماية حقوق أطراف الشراكة والعمل على توضيح كل البنود التي تحكم العلاقة التشاركية بينهم فيما يتعلق برأس المال أو الإدارة وتجنب حدوث أي نزاعات أو خلافات قائمة نتيجة عدم وجود ما يحكم الشراكة بشكل قانوني واضح.

إذا كان لديك أي استفسارات قانونية بخصوص صياغة عقود الشراكة ومراجعتها عليك التواصل مع مكتب أصيل للمحاماة والاستشارات القانونية عبر الآتي:

966535080304+

966595093202+

راسلنا عبر: الواتس اب

أو من خلال البريد الإلكتروني: info@sul-aza.com

الأسئلة الشائعة

ما هو عقد الشراكة؟

هو ذلك الاتفاق القانوني بين طرفين أو أكثر من أجل إنشاء مشروع أو شراكة لتحقيق الربح المالي، ويتضمن العقد كل ما يحفظ حقوق الأشخاص والتزاماتهم تجاه المؤسسة.

هل يجوز فسخ عقد الشراكة؟

لأ، من أهم بنود عقد شراكة بين أطرافها هو عدم فسخ العقد سوى بوضع بند يوضح حق الأشخاص في ذلك والرغبة في استعادة رأس المال يكون في حالة تفريط الشريك في وجود الطرف الآخر.

هل يجب توثيق عقد الشراكة؟

نعم، يجب توثيق توثيق عقد شراكة بين طرفين لضمان وجود علاقة شراكة قانونية تحت أسس واضحة لدى نظام العمل بالسعودية وتخضع لبنود الشراكة الموضحة بالعقد.