عقود تأسيس الشركات هي اللبنة الأساسية لأي مشروع تجاري، فهي تعكس الرؤية والأهداف المشتركة بين الشركاء، وتحدد الحقوق والواجبات لكل طرف، مما يساهم في خلق بيئة عمل مستقرة ومُثمرة. عندما تسعى إلى بدء عمل تجاري، فإن وضع عقد تأسيس مُحكم ودقيق يعد من الخطوات الحاسمة لضمان سير الأعمال بسلاسة وحماية المصالح المشتركة.

لذلك، يعد من الضروري التعاون مع جهة قانونية متمكنة تملك الخبرة والمعرفة في صياغة عقود تأسيس الشركات. ومن هنا يأتي دور مكتب المحامي أصيل عادي السليماني وشركاؤه للمحاماة ليكون رفيقك القانوني الأمثل في هذه المرحلة الحيوية.

الصياغة الحاسمة لعقد تأسيس الشركات

يُعد عقد التأسيس اتفاقًا رسميًا بين شخصين أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، يُلزمهم بالمشاركة في مشروع يهدف لتحقيق الربح، من خلال تقديم حصة من المال أو العمل، على أن يتم تقاسم الأرباح والخسائر الناتجة عن المشروع في وقت لاحق. يشمل عقد التأسيس عادةً مجموعة من القواعد، مثل تعيين المديرين، وإصدار الأسهم الجديدة، والإجراءات المتعلقة باجتماعات مجلس الإدارة ومداولات المساهمين، مما يضمن توزيع جميع الأرباح والخسائر بين جميع الأطراف المشاركة.

العقد المخصص هو العقد الذي يُحرر بواسطة محامٍ معتمد ويتم مراجعته من قبل الجهات المختصة كجزء من عملية تأسيس الشركة. تُلزم جميع الشركات بعقد تأسيس مخصص باستثناء الشركات ذات المسؤولية المحدودة، حيث يمكنها الاختيار بين عقد التأسيس الموحد (القياسي) أو العقد المخصص. وفي المقابل، لا يتطلب مكتب التمثيل التجاري، أو المكتب أو المنشأة المهنية، أو المؤسسة الفردية تقديم عقد تأسيس أو لائحة تأسيسية، وكذلك الأمر بالنسبة لتأسيس فرع شركة أجنبية متعاقدة مع الدولة، ولكن يجب إرفاق عقد المشروع الموقع من الدولة أو المقاول المباشر في هذه الحالات.

أهمية تأسيس الشركات في السعودية للانطلاق في عالم الأعمال

تأسيس شركة في المملكة العربية السعودية يُعد خطوة محورية لكل من يسعى للدخول في عالم الأعمال. فالشركات تشكل العمود الفقري للنمو الاقتصادي، حيث تساهم في خلق فرص العمل وجذب الاستثمارات. بالإضافة إلى ذلك، يمنح تأسيس الشركة صاحبها الحرية الكاملة في إدارة أعماله وتحقيق الأرباح والنمو المالي المستدام.

كما يتيح تأسيس الشركات في السعودية فرصة لتعزيز العلاقات التجارية الدولية، ويزيد من القدرة على الاندماج في الأسواق العالمية، مما يجذب المستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار في هذا السوق الحيوي والمتنامي.

عقود تأسيس الشركات تعتبر خطوة أساسية وهامة في بدء أي نشاط تجاري، حيث توضح هذه العقود جميع التفاصيل المتعلقة بتأسيس الشركة مثل اسم الشركة، نوعها، رأس المال، وأسماء الشركاء المؤسسين.

المستندات المطلوبة لتأسيس شركة في المملكة العربية السعودية

تأسيس شركة في المملكة العربية السعودية يُعد خطوة استراتيجية هامة لرجال الأعمال والمستثمرين، ويتطلب تقديم مجموعة من المستندات الضرورية لضمان استكمال العملية بصورة قانونية. تشمل هذه المستندات: الهوية الوطنية أو الإقامة الصالحة للمؤسسين، والعقد الإلكتروني الموقع والمصادق عليه من جميع الأطراف، وإثبات خلو الشركاء من أي التزامات مالية مستحقة للدولة، إلى جانب عدد من الأوراق الإدارية الهامة الأخرى.

ولتسهيل عملية تأسيس الشركة وضمان الامتثال لكافة المتطلبات القانونية، يمكن الاستفادة من خدمات شركة Sierra التي توفر التواصل المباشر مع المحامين المختصين لتأمين جميع الوثائق والإجراءات اللازمة. كما يُوصى بالتعاون مع “مكتب المحامي أصيل عادي السليماني وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم” لضمان الحصول على الإرشادات القانونية الشاملة وتيسير إجراءات تأسيس الشركة بكفاءة.

الشروط الأساسية لتأسيس الشركات

يتطلب عقد تأسيس الشركات أن يتضمن مجموعة من المعلومات الأساسية، مثل: اسم الشركة، ومقرها الرئيسي، والهدف من إنشائها، بالإضافة إلى أسماء المؤسسين، وجنسياتهم، وعناوين إقامتهم، ومهنهم، ومقدار رأس مال الشركة.

الشروط الخاصة بالشركات المساهمة (العامة والخاصة)

يجب أن يشمل العقد تفاصيل عدد الأسهم المكتتب بها من كل شريك، ومقدار رأس المال المُصدر، وعدد الأسهم المكونة له، ونوعها، وقيمتها الاسمية، ونسبة المدفوع منها. كما يجب توضيح مدة الشركة، وتقديم بيان عن كل حصة غير نقدية واسم مقدمها، والشروط المرتبطة بها، بالإضافة إلى الحقوق العينية المتعلقة بهذه الحصة. وأيضًا يجب تقديم تقدير للمصاريف والأجور والتكاليف المتعلقة بتأسيس الشركة.

الشروط الخاصة بشركات التوصية البسيطة وشركات التضامن

ينبغي أن يتضمن العقد معلومات عن فروع الشركة، إن وجدت، وتاريخ ميلاد كل شريك وعنوانه، بالإضافة إلى مقدار رأس المال والحصة التي يتعهد كل شريك بتقديمها، سواء كانت نقدية أو عينية أو حقوق لدى الغير، مع تحديد قيمتها وطريقة تقديمها وموعد استحقاقها. يشمل العقد أيضًا تاريخ تأسيس الشركة ومدتها، وكيفية إدارتها وأسماء الأشخاص المخولين بالتوقيع نيابة عنها، وحدود سلطاتهم، وتفاصيل السنة المالية وكيفية توزيع الأرباح والخسائر، وأسماء الشركاء المتضامنين والموصين.

الشروط الخاصة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة

تُؤسس هذه الشركات بموجب وثيقة تأسيس موقعة من الشركاء، تتضمن البيانات التي يحددها قرار الوزير، ومنها: نوع الشركة، ومقدار رأس المال، وحصة كل شريك، وبيان الحصص العينية وقيمتها وأسماء مقدميها إن وجدت. كما يجب ذكر أسماء مديري الشركة وجنسياتهم، سواء كانوا من الشركاء أو من غيرهم، إذا كانت أسماؤهم مذكورة في وثيقة التأسيس، وأسماء أعضاء مجلس الرقابة إن وجد، ومدة الشركة، وآلية توزيع الأرباح والخسائر، وشروط التنازل عن الحصص، والشكل الذي يجب اتباعه في الإشعارات الموجهة إلى الشركاء.

الإجراءات الأساسية لتأسيس شركة في المملكة العربية السعودية

يعد تأسيس شركة في المملكة العربية السعودية خطوة استراتيجية لخلق فرص جديدة لرجال الأعمال وتوفير بيئة استثمارية متقدمة. ولتحقيق ذلك، يتعين على الراغبين في إنشاء شركاتهم اتباع مجموعة من الإجراءات الأساسية. يبدأ الأمر بتحديد نوع الشركة ونشاطها بشكل دقيق، والتأكد من الحصول على التراخيص المطلوبة من الجهات المختصة.

بعد ذلك، يُنصح بإجراء دراسة سوقية شاملة لتحديد المنافسين والعملاء المحتملين وتقييم تسعير المنتجات أو الخدمات التي ستقدمها الشركة. يلي ذلك تحديد عدد الشركاء والقيمة الرأسمالية اللازمة لتأسيس الشركة، ومن ثم تقديم طلب التسجيل إلى وزارة التجارة والاستثمار.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات والمتطلبات، يمكن للمستثمرين بدء نشاطهم التجاري في المملكة والاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق المحلية والدولية.

تسهيل إجراءات تأسيس الشركات في المملكة العربية السعودية

في إطار رؤية المملكة 2030، تعمل الحكومة السعودية بشكل مستمر على تحسين البيئة الاستثمارية وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات في البلاد، وذلك من خلال تبني سياسات مرنة وإطلاق مبادرات مبتكرة تهدف إلى تقليل التعقيدات البيروقراطية. هذه الجهود تعكس التزام المملكة بتعزيز تنافسيتها كوجهة استثمارية عالمية.

تأتي منصة “مساندة” كإحدى هذه المبادرات البارزة، حيث توفر للمستثمرين إمكانية إنشاء حسابات إلكترونية وتسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية المتعلقة بتأسيس الشركات. من خلال المنصة، يمكن للمستثمرين التقدم بطلبات التأسيس، والحصول على التراخيص اللازمة، ومتابعة الإجراءات بشكل كامل عبر الإنترنت، مما يقلل من الحاجة إلى المعاملات الورقية والتواجد الشخصي في المكاتب الحكومية.

بالإضافة إلى “مساندة”، هناك مبادرات أخرى مثل منصة “مراس”، التي تقدم حلاً شاملاً يساعد المستثمرين على إدارة جميع المتطلبات الحكومية المتعلقة بتأسيس وتشغيل الشركات، بما في ذلك التسجيل الضريبي، والحصول على التصاريح البيئية والصحية، وتسجيل الموظفين لدى الجهات المعنية. كما تم تحديث اللوائح والأنظمة لتحسين شفافية الإجراءات وتقليل زمن المعاملات.

هذه الجهود تسهم بشكل كبير في تسهيل دخول المستثمرين المحليين والأجانب إلى السوق السعودي، وتتيح لهم تأسيس شركاتهم والاستفادة من فرص النمو في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يعزز من مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية رائدة.

التصنيفات المتنوعة للشركات وفق الأنظمة القانونية

تتعدد أنواع الشركات بناءً على القوانين والأنظمة المختلفة، مما يتيح للمستثمرين وأصحاب الأعمال اختيار الكيان الأنسب لأهدافهم التجارية والاستثمارية. هذه الأنواع تشمل:

شركة التضامن

شركة التضامن هي كيان يتكون من شخصين طبيعيين أو أكثر يكونون مسؤولين بالتضامن عن كافة التزامات الشركة في أموالهم الشخصية. يُشتق اسم الشركة من أسماء جميع الشركاء، أو يمكن أن يقتصر على اسم شريك أو أكثر مع إضافة عبارة “وشركاه”، ويجوز أن يكون للشركة اسم تجاري خاص على أن يشير بوضوح إلى أنها شركة تضامن. الشركاء المتضامنون يتقاسمون مسؤولية الإدارة ويتحملون جميع المخاطر المالية التي قد تواجهها الشركة.

شركة التوصية البسيطة

تتألف شركة التوصية البسيطة من نوعين من الشركاء:

• الشركاء المتضامنون: الذين يديرون الشركة ويكونون مسؤولين بالتضامن عن جميع التزاماتها في أموالهم الشخصية.
• الشركاء الموصون: الذين يساهمون في رأس المال دون أن يشاركوا في الإدارة، ويكونون مسؤولين فقط بمقدار مساهماتهم المالية أو بما تعهدوا بدفعه للشركة.

هذا النوع من الشركات يوفر هيكلًا مرنًا يجمع بين الأمان المالي للشركاء الموصين والتحكم الإداري للشركاء المتضامنين.

شركة الشخص الواحد

هذا النوع من الشركات يتميز بامتلاك شخص واحد، سواء كان طبيعيًا أو معنويًا، لرأس المال بالكامل. يُعد هذا الشكل مناسبًا للأعمال الصغيرة والمتوسطة التي يرغب فيها شخص واحد بالسيطرة الكاملة على الأنشطة التجارية والقرارات الاستثمارية.

الشركة المساهمة العامة

الشركة المساهمة العامة هي كيان تجاري يكون رأس مالها مقسمًا إلى أسهم متساوية القيمة قابلة للتداول، وتطرح للاكتتاب العام. المساهمون لا يتحملون أي مسؤولية إلا في حدود قيمة أسهمهم المكتتب بها. يتطلب القانون ألا يقل عدد المؤسسين أو المساهمين عن خمسة أشخاص، ويجب أن يكتتبوا بنسبة تتراوح بين 20% و60% من رأس المال. يُحظر أن يكون اسم الشركة اسمًا لشخص طبيعي، إلا في حالات معينة مثل استثمار براءة اختراع مسجلة باسم ذلك الشخص.

الشركة المساهمة الخاصة

تأسس الشركة المساهمة الخاصة من قبل عدد من المؤسسين لا يقل عن خمسة أشخاص، وتكون أسهمها غير مطروحة للاكتتاب العام. يُشترط ألا يقل رأس مال الشركة عن مليوني ريال، وتسري عليها معظم أحكام الشركة المساهمة العامة باستثناء بعض الشروط المتعلقة بالاكتتاب والتداول.

الشركة ذات المسؤولية المحدودة

تتكون الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شريكين إلى خمسين شريكًا كحد أقصى، ويكون كل شريك مسؤولًا فقط بقدر حصته في رأس المال. حصص الشركاء لا تكون قابلة للتداول في الأسواق المالية، مما يجعلها مناسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي ترغب في الاحتفاظ بالسيطرة على ملكيتها.

الشركات القابضة

الشركة القابضة قد تكون على شكل شركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة أو ذات الشخص الواحد. تقوم هذه الشركات بالسيطرة المالية والإدارية على شركة أو أكثر من الشركات الأخرى من خلال تملكها لنسبة لا تقل عن 51% من أسهم أو حصص تلك الشركات. وتُستخدم الشركات القابضة لتوسيع نطاق الأعمال التجارية والاستثمارية.

فروع الشركات الأجنبية

تُعتبر فروع الشركات الأجنبية كيانات تابعة لشركات أجنبية تزاول نشاطًا تجاريًا في الدولة من خلال عقود أعمال مع الدولة. تتطلب هذه الفروع ترخيصًا من الجهات المعنية وفقًا للقوانين المنظمة للاستثمارات الأجنبية مثل قانون تنظيم رأس المال غير القطري.

مكاتب التمثيل التجاري

تُنشأ مكاتب التمثيل التجاري لتمثيل الشركات والمؤسسات الأجنبية داخل الدولة، وتُعنى برعاية مصالحها التجارية. تُنظم هذه المكاتب بموجب قرارات وزارية خاصة لضمان الالتزام بالقوانين التجارية المحلية.

مكاتب المحاسبة

مكاتب المحاسبة تمارس مهنة تدقيق الحسابات ومراقبتها وفقًا لأحكام القانون الذي ينظم مهنة مراقبة الحسابات. يعمل المحاسب القانوني على ضمان شفافية البيانات المالية والامتثال للمعايير المحاسبية.

الشركات المستثناة من نسبة المساهمة الأجنبية

يُسمح للمستثمرين الأجانب بتجاوز نسبة المساهمة المعتادة (49%) لتصل إلى 100% في بعض المجالات مثل الزراعة، والصناعة، والصحة، والتعليم، والطاقة، وغيرها من القطاعات الاستراتيجية. يتم ذلك بموجب قرارات من الوزير المختص أو مجلس الوزراء بهدف تشجيع الاستثمار الأجنبي في القطاعات الحيوية.

هذا التنوع في أنواع الشركات يعكس مرونة البيئة القانونية والتجارية، مما يُساعد على تلبية احتياجات مختلف رواد الأعمال والمستثمرين في الدولة.

الفوائد المتاحة للمستثمرين الأجانب عند تأسيس الشركات في السعودية

يحظى المستثمرون الأجانب الذين يرغبون في تأسيس شركات في المملكة العربية السعودية بمجموعة واسعة من الفوائد والتسهيلات التي تعزز فرصهم للنجاح في عالم الأعمال. يمكن للمستثمرين الدوليين الاستثمار بحرية في مختلف القطاعات الاقتصادية، والحصول على التراخيص المطلوبة بسهولة، والاستفادة من الحماية القانونية الممنوحة لهم، فضلاً عن إمكانية استخدام المنشآت الحكومية والخاصة.

كما يتمتع المستثمرون الأجانب بامتيازات ضريبية تشمل الإعفاء من الضرائب لمدة تصل إلى خمس سنوات، وحرية تحويل الأرباح إلى الخارج دون قيود. إضافة إلى ذلك، يوفر السوق السعودي قوى عاملة مدربة ومؤهلة ونظم تشريعية متوافقة مع المعايير الدولية، مما يمنح المستثمرين الأجانب فرصًا كبيرة للنمو والتوسع في البيئة التجارية السعودية الديناميكية.

الأسئلة  الشائعة حول عقود تأسيس الشركات

هي العناصر الأساسية التي يجب أن تتضمنها عقود تأسيس الشركات؟

يجب أن تتضمن عقود تأسيس الشركات معلومات حول نوع الشركة، وأسماء الشركاء، ونسب حصصهم، وطريقة إدارة الشركة، وآلية توزيع الأرباح والخسائر، وشروط الانسحاب أو انضمام شركاء جدد، بالإضافة إلى أحكام تسوية النزاعات.

هل يمكن تعديل عقد تأسيس الشركة بعد توقيعه؟ 

نعم، يمكن تعديل عقد تأسيس الشركة بعد توقيعه بشرط موافقة جميع الشركاء أو الأطراف المعنية، مع الالتزام بالإجراءات القانونية المطلوبة لتسجيل التعديلات لدى الجهات المختصة.

لماذا يُنصح بالاستعانة بمحامٍ لصياغة عقد تأسيس الشركة؟

يُنصح بالاستعانة بمحامٍ مختص لضمان أن عقد التأسيس يشمل كافة البنود القانونية الضرورية ويحمي حقوق جميع الأطراف. المحامي المتخصص لديه الخبرة اللازمة لصياغة عقد محكم ومتوافق مع الأنظمة والقوانين المحلية، مثل “مكتب المحامي أصيل عادي السليماني وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم”.

في الختام، تبقى عقود تأسيس الشركات حجر الزاوية في بناء أي مشروع ناجح، فهي ليست مجرد وثائق قانونية، بل هي الأساس الذي يقوم عليه كل تعاون وشراكة. إن ضمان دقة هذه العقود ووضوح بنودها يسهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف المشتركة وتجنب الخلافات المستقبلية. لذا، اختيار الشريك القانوني المناسب لصياغة هذه العقود يعد خطوة استراتيجية لا غنى عنها. وهنا، يأتي “مكتب المحامي أصيل عادي السليماني وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم” ليقدم لك الخبرة والمشورة القانونية التي تحتاجها لبدء رحلتك التجارية بثقة وأمان.