تُعد مبطلات الوصية في القانون السعودي من أهم الموضوعات التي يجب التوقف عندها، إذ إنّ فهمها بدقة يُجنّب الورثة والمتنازعين الدخول في نزاعات قانونية طويلة ومعقدة قد تُبطل حقًا أو تُضيع ميراثًا شرعيًا.

وفي ظل التزام المملكة بتحقيق العدالة وتنظيم العلاقات المالية بعد الوفاة، يأتي موقع مكتب المحامي أصيل عادل السليماني للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم ليسلط الضوء على هذه المبطلات وفقًا لأحكام الشريعة والأنظمة السعودية الحديثة، موفّرًا شرحًا قانونيًا موثوقًا يعين القارئ على التمييز بين الوصية الصحيحة وتلك التي تُعتبر باطلة أو قابلة للإبطال.

متي تبطل الوصية ؟

تُعد الوصية تصرفًا غير لازم في حياة الموصي، ولا تكتسب قوتها القانونية إلا بعد وفاته، ما يجعلها قابلة للإلغاء أو البطلان في حالات محددة نصّ عليها نظام الأحوال الشخصية في المملكة العربية السعودية. وفيما يلي أبرز مبطلات الوصية كما وردت بالنظام:

وفاة الموصى له قبل الموصي

 إذا توفي الموصى له قبل الموصي، أو إذا ماتا معًا، أو تعذّر تحديد أيهما تُوفي أولًا، فإن الوصية تُعد باطلة، لأنها تُعامل كالعطية التي لا تصح للميت. ويُستثنى من ذلك الحالات التي تكون فيها الوصية مخصصة لسداد دين عن الموصى له، فتظل نافذة في حدود هذا الغرض.

ردّ الموصى له للوصية بعد وفاة الموصي

يترتب على رفض الموصى له للوصية بعد وفاة الموصي بطلانها، سواء تم الرفض قبل القبول أو حتى بعده إذا لم يقر الورثة بها، أو لم يوافق أحدهم على تنفيذها نيابة عنه.

يختص مكتب أصيل عادل السليماني وشركاؤه للمحاماة بحماية حقوق المؤلف وتسجيل المصنفات الأدبية والفنية طبقاً للأنظمة.

رجوع الموصي عن وصيته بالقول أو الفعل ” إلغاء الوصية “

 تُعد الوصية عقدًا غير ملزم في حياة الموصي، ويجوز له الرجوع عنها في أي وقت، سواءً بالتصريح اللفظي أو بالفعل، كتمزيق وثيقة الوصية أو كتابة وصية جديدة تلغي سابقتها. فالإيجاب الصادر من الموصي لا يُنتج أثرًا قانونيًا إلا بعد وفاته، وبالتالي لا يترتب عليه حق للموصى له خلال حياة الموصي.

تلف الموصى به أو استحقاقه للغير

 إذا تعلقت الوصية بعين معينة فهلكت قبل تنفيذها، بطُلت الوصية لفقدان محلها. ومثاله: أن يوصي الموصي بشاة بعينها ثم تهلك قبل القبول، أو أن يوصي بجزء مشاع من دار ثم تُهدم، أو يوصي بفرس معين ضمن مجموعة فتهلك بالكامل، فيُعتبر محل الوصية قد زال. كما تبطل الوصية كليًا إذا ثبت أن الموصى به مملوك للغير، وتبطل جزئيًا في حال تبين بعد تملّك الموصى له أن جزءًا مما أوصى به ليس ملكًا للموصي أصل.

قتل الموصى له للموصي عمدًا وعدوانًا

 يُبطل القتل العمد حق الموصى له في الاستفادة من الوصية، سواء ارتُكب القتل قبل الوصية أو بعدها، وفقًا لما قرره الحنفية والحنابلة، باعتباره مانعًا شرعيًا يحول دون الإرث أو الوصية معًا.

يُنصح دائمًا بالرجوع إلى جهة قانونية موثوقة مثل موقع مكتب المحامي أصيل عادل السليماني للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم، الذي يقدّم استشارات دقيقة لضمان صحة الوصية ومطابقتها للأنظمة المعمول بها في المملكة.

توثيق الوصايا إلكترونيًا عبر ناجز

في إطار جهود وزارة العدل لتحقيق التحول الرقمي وتسهيل الخدمات العدلية للمواطنين، تم إطلاق خدمة توثيق الوصية إلكترونيًا، بحيث أصبح بإمكان الأفراد تقديم طلب توثيق وصيتهم بكل يسر عبر منصة ناجز، دون الحاجة لمراجعة المحاكم حضوريًا. ويتم تدقيق الطلب واعتماده رسميًا من كاتب العدل بعد استيفاء البيانات المطلوبة.

خطوات تقديم طلب توثيق الوصية عبر ناجز

1. الدخول إلى منصة ناجز من خلال النفاذ الوطني الموحد.
2. من القائمة الرئيسية، اختيار “الخدمات الإلكترونية”.
3. الانتقال إلى قسم “الحالات الاجتماعية”، ثم الضغط على “توثيق وصية”.
4. تعبئة بيانات الموصي، ثم إدخال معلومات الموصى له بدقة.
5. إضافة تفاصيل الوصية، مع تحديد الأعيان المشمولة فيها (مثل العقارات أو الأموال).
6. إدخال الحقوق والالتزامات المرتبطة بالوصية إن وُجدت.
7. بعد مراجعة جميع البيانات، يتم حفظ الطلب وإرساله إلكترونيًا.
8. يقوم كاتب العدل بمراجعة الطلب واعتماده رسميًا.
9. تُصدر الوثيقة الرقمية، ويُمكن الاطلاع عليها مباشرة من حساب المستخدم في المنصة.

شروط صحة الوصية في النظام السعودي

حتى تُعد الوصية صحيحة ونافذة في الشريعة الإسلامية والنظام السعودي، لا بد من توافر مجموعة من الشروط الأساسية التي تضبط مشروعيتها وتمنع النزاع بشأنها، ومن أبرز هذه الشروط:

ألا تكون الوصية لأحد الورثة، وذلك التزامًا بالقاعدة الشرعية “لا وصية لوارث”، إلا إذا أُجيزت من جميع الورثة بعد وفاة الموصي.

أن يكون الموصي عاقلًا بالغًا مختارًا، إذ لا تُقبل وصية الصغير أو المجنون أو من أُكره على الوصية.

ألا تتجاوز ثلث مال الموصي، ما لم يوافق الورثة على الزيادة، حمايةً لحقوقهم الشرعية في الميراث.

أن تكون الوصية في أمر مشروع ومباح شرعًا، فلا تصح الوصية في شيء محرّم أو مخالف لأحكام الشريعة أو النظام.

أن تصدر الوصية في حال الصحة والاستقرار، لا في لحظات الاحتضار أو بعد ظهور علامات الموت، لأن الوصية حالئذٍ تُعامل معاملة التركة في أحكام التصرف.

الأركان الأساسية للوصية في الشريعة الإسلامية والنظام السعودي

تستند الوصية الصحيحة إلى أركان محددة لا غنى عنها، ويُعد توافرها شرطًا جوهريًا لصحة الوصية ونفاذها بعد وفاة الموصي. وتتمثل هذه الأركان في ما يلي:

• الموصي: وهو الشخص الذي يصدر الوصية، ويُشترط فيه أن يكون عاقلًا بالغًا مختارًا وقت إصدارها، حتى يُعتد بإرادته وتُعتبر وصيته صحيحة ونافذة.
• الموصى له: وهو الجهة أو الشخص المنتفع من الوصية، سواء كان فردًا محددًا أو جهة اعتبارية كجمعية خيرية، مسجد، مدرسة، أو نحوها من الكيانات المشروعة.
• الموصى به: ويُقصد به المال أو الشيء الذي تضمنته الوصية، بشرط أن يكون مشروعًا ومملوكًا للموصي، وموجودًا بالفعل أو قابلًا للوجود لاحقًا بشكل واقعي.
• الصيغة: وهي التعبير عن رغبة الموصي، وتتحقق بكل ما يدل على إرادته بوضوح، سواء من خلال القول الصريح، أو الكتابة، أو حتى الإشارة المفهومة في حال العجز عن النطق والكتابة.

هل يجوز للورثة الاعتراض على تنفيذ الوصية؟

في حال كانت الوصية قد استوفت جميع الضوابط الشرعية والنظامية، وكانت متعلقة بأمر مشروع لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، فلا يملك أي من الورثة الحق في رفضها أو تعطيل تنفيذها، إذ تُعد حينها ملزمة وواجبة النفاذ.

أما إذا تضمّنت الوصية مجرد توجيه أو نصيحة من الموصي خلال حياته دون صيغة إلزام، فالأصل في ذلك أنه رأي شخصي لا يحمل صفة الإلزام، ويظل الموصى له أو الورثة أحرارًا في قبوله أو تركه، خاصة إذا كان متعلقًا بتصرف مالي لا يزال تحت يد الموصي، الذي يملك وحده سلطة التصرف فيه طالما كان على قيد الحياة.

حكم تنفيذ وصية الميت إذا لم يقر بها بعض الورثة

تنفيذ وصية الميت لا يتوقف على موافقة الورثة ما دامت الوصية مستوفية للشروط الشرعية والنظامية، ولم تتجاوز حد الثلث من التركة. ففي هذه الحالة، تكون الوصية نافذة شرعًا، ولو اعترض بعض الورثة عليها، لأن تنفيذها يُعد من الحقوق المترتبة في ذمة الموصي بعد وفاته، وقد أقرّتها الشريعة ضمن ترتيب الحقوق: الديون، ثم الوصية، ثم الإرث.

أما إذا كانت الوصية تتضمن زيادة على ثلث التركة، أو كانت موجهة لأحد الورثة دون الآخرين، فحينها يشترط موافقة جميع الورثة البالغين الراشدين بعد وفاة الموصي، لكي تكون الوصية صحيحة ونافذة. فإن امتنع أحدهم عن الإقرار، بُطلت الوصية في الجزء الزائد عن الثلث أو في حق الوارث الموصى له.

حكم الوصية في الميراث بالشريعة الإسلامية والنظام السعودي

تُعد الوصية من التصرفات المالية المهمة التي نظّمتها الشريعة الإسلامية بدقة، ووضعت لها ضوابط دقيقة لضمان العدل بين الورثة، وعدم الإضرار بأحدهم. ومن أبرز الأحكام الشرعية المتعلقة بالوصية:

الحد المسموح به في الوصية: يجوز للموصي التبرع بما لا يتجاوز ثلث تركته، أو أقل من ذلك، إذا كان له ورثة شرعيون. أما في حال عدم وجود ورثة، فيجوز التبرع بكامل المال دون قيود.

الوصية للورثة: لا تجوز الوصية لأحد الورثة، استنادًا لحديث النبي ﷺ: “لا وصية لوارث”، إلا إذا وافق بقية الورثة الراشدين على ذلك بعد وفاة الموصي، ففي هذه الحالة يجوز تخصيص جزء من التركة لأحدهم بما يتجاوز حصته في الميراث.

الإضرار المتعمد بالورثة: إذا أوصى الموصي بقصد حرمان ورثته أو الإضرار بهم، فإن ذلك يُعد محرمًا شرعًا، استنادًا لحديث النبي ﷺ: “إن الرجل ليعمل بطاعة الله ستين سنة، ثم يحضره الموت، فيضار في الوصية، فتجب له النار”.

مراعاة حال الورثة: يُستحب أن تُراعى حاجة الورثة، فإن كانوا فقراء أو في أمسّ الحاجة للمال، فالأولى أن تُترك التركة لهم، ولا يُوصى بها لغيرهم، وهو ما أكده قول الإمام علي رضي الله عنه: “إنما تركت شيئًا يسيرًا، فدعه لورثتك.”

شروط الموصى به: يجب أن يكون المال أو الشيء الموصى به مملوكًا للموصي ويمكن تملّكه، فإن هلك أو استُحق من الغير أو تلف قبل الوفاة، بطلت الوصية.

حالة عدم تحديد قيمة الوصية: إذا لم يُبيّن الموصي مقدار ما يوصي به بلفظ أو كتابة، فإن التقدير الافتراضي يُعتبر السدس من التركة، وفقًا لما عليه جمهور الفقهاء.

الوصية لغير المسلم: تصح الوصية للمعين، سواء أكان مسلمًا أو غير مسلم، طالما لم تكن الوصية في معصية أو محرم شرعي.

جواز تعديل الوصية أو الرجوع عنها: يحق للموصي أن يُعدل في وصيته بالزيادة أو النقص، أو أن يرجع عنها كليًا، طالما كان ذلك في حياته وقبل وفاته.

أولية اخراج الحقوق الشرعية: يجب البدء بسداد الديون والنفقات الواجبة مثل الزكاة، والنذور، والكفارات من تركة المتوفى، قبل تنفيذ أي وصية، عملًا بالحديث الشريف: “اقضوا الله؛ فالله أحق بالوفاء.”

عدم صحة الوصية للميت: لا تُقبل الوصية لشخص متوفى، إذ يشترط في الموصى له أن يكون على قيد الحياة وقت نفاذ الوصية، أو ممكن الوجود (كأن يكون جنينًا في بطن أمه).

الحد الشرعي للقيمة المالية في الوصية

أقرت الشريعة الإسلامية مبدأً مهمًا في تنظيم الوصايا، وهو أن القيمة المالية للوصية لا ينبغي أن تتجاوز ثلث تركة المتوفى، وذلك في حال وجود ورثة مستحقين للميراث. ويُستحب للمُوصي الالتزام بهذا الحد الشرعي ضمانًا لتحقيق العدل بين الورثة، ما لم يوافق جميع الورثة بعد وفاة الموصي على زيادة تلك النسبة، ففي هذه الحالة فقط تُعتبر الوصية الزائدة نافذة وجائزة.

الطعن في الوصية

رغم أن الوصية تصرف شرعي محترم، إلا أنها لا تخرج عن دائرة الطعن إذا توافرت أسباب قانونية أو شرعية تُبطلها أو تُضعف حجيتها. ويحق للورثة أو ذوي الشأن الطعن في الوصية أمام القضاء في الحالات التالية:

• عدم استيفاء الشروط الشرعية أو النظامية: إذا خالفت الوصية أحد أركانها الأساسية (كعدم أهلية الموصي أو الموصى له، أو عدم وجود الموصى به، أو تجاوز الثلث دون موافقة الورثة)، فإن ذلك يُعد مبررًا قويًا للطعن.
• الوصية لوارث دون موافقة الباقين: تُعد الوصية لواحد من الورثة باطلة شرعًا، ما لم تتم الموافقة الصريحة من بقية الورثة بعد وفاة الموصي، وفي حال غياب هذه الموافقة، يجوز الطعن والمطالبة بإبطال الوصية.
• الإضرار العمدي بالورثة: إن ثبت أن الوصية جاءت بنية حرمان أحد الورثة أو الإضرار به ماديًا، فذلك يُعد موجبًا للطعن فيها شرعًا وقانونًا، استنادًا لما ورد من النهي عن الوصية الضارة.
• تعارض الوصية مع أحكام الميراث: في حال تضمنت الوصية ما يخالف توزيع التركة الشرعي، كأن تخلّ بتوازن الأنصبة أو تتعدى على حق موروث منصوص عليه شرعًا، يُعد ذلك سببًا مباشرًا للطعن.
• وجود شبهة إكراه أو فقدان أهلية الموصي: إذا ثبت أن الموصي لم يكن بكامل قواه العقلية، أو كان تحت تأثير الإكراه أو التهديد أو التدليس عند إصدار الوصية، تُعد باطلة ويُقبل الطعن فيها.

الوصية في العقار

تُعد الوصية في العقار من أكثر صور الوصايا أهمية وحساسية، نظرًا لما للعقار من قيمة عالية وتأثير مباشر على التركة وتوزيعها بين الورثة. وقد نظّم نظام الأحوال الشخصية السعودي أحكام الوصية العقارية بما يحقق التوازن بين إرادة الموصي وحقوق الورثة، وفق الضوابط التالية:

• جواز الوصية بالعقار يجوز شرعًا أن يُوصي الشخص بجزء من عقاره، أو بعقار كامل، لأي شخص أو جهة، بشرط ألا تتجاوز قيمة الوصية ثلث التركة ما لم يُقر الورثة بالزيادة بعد الوفاة.
• الوصية بعقار لوارث لا تصح الوصية بعقار أو جزء منه لأحد الورثة إلا إذا وافق جميع الورثة الراشدين على ذلك بعد وفاة الموصي. وإذا لم تتم الموافقة، اعتُبرت الوصية باطلة في حق ذلك الوارث.
• تحديد العقار بدقة يجب أن تكون الوصية في العقار محددة ومعلومة بشكل واضح (كالعنوان، أو رقم الصك، أو وصف العقار)، ويُشترط أن يكون العقار مملوكًا فعليًا للموصي وقت إصدار الوصية.
• التوثيق الرسمي شرط ضروري لضمان تنفيذ الوصية العقارية دون نزاعات، يُنصح بشدة توثيقها عبر كاتب العدل من خلال منصة ناجز الإلكترونية، مما يجعلها سندًا قانونيًا يُحتج به عند تنفيذ التركة.
• تقييد التصرف بالعقار الموصى به لا يجوز التصرف في العقار الموصى به خلال حياة الموصي بشكل يخالف ما ورد في الوصية، إلا إذا قام الموصي بإلغائها صراحةً، لأن الوصية غير لازمة إلا بعد الوفاة.

وفي الختام، فإن الإلمام بـ مبطلات الوصية في القانون السعودي ليس ترفًا قانونيًا، بل ضرورة شرعية وقانونية لكل من يضع وصيته أو يتعامل معها. فإبطال الوصية قد يترتب عليه ضياع الحقوق وفتح أبواب النزاع بين الورثة، ما لم تكن الوصية مستوفية لأركانها وخالية من الموانع والمبطلات.