صيغة دعوى إثبات طلاق شفوي تُعد من أكثر الصيغ القانونية التي يكثر اللجوء إليها في المحاكم، لا سيما في حالات الطلاق التي لم تُوثّق رسميًا، لكنها وقعت شفاهةً بين الزوجين بحضور شهود أو في لحظة انفعال. في مثل هذه الحالات، لا يكفي القول وحده، بل لا بد من إثبات الطلاق أمام القضاء لضمان الحقوق وتوثيق الحالة الاجتماعية. فالدعوى ليست مجرد ورقة تُقدَّم، بل هي خطوة حاسمة تحفظ للمرأة حقها في النفقة، وللرجل مسؤوليته الشرعية، وتحسم الكثير من النزاعات التي قد تنشأ لاحقًا حول الميراث أو نسب الأطفال أو الزواج مجددًا.

وفي ظل تعقيد الإجراءات القانونية وتعدد الجهات المختصة، جاء مكتب المحامي اصيل عادل السليماني للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم كأداة حديثة وموثوقة تسهّل على الأفراد الوصول إلى الصيغ القانونية الدقيقة، ومنها صيغة دعوى إثبات طلاق شفوي، بشكل يراعي الجوانب الشرعية والقانونية معًا. تساعد المنصة في إرشاد المستخدم خطوة بخطوة لتقديم الدعوى بشكل صحيح، بما يشمل تحديد المحكمة المختصة، والمستندات المطلوبة، وصياغة الطلب بطريقة احترافية تضمن قبوله. فبين يديك اليوم أداة رقمية تضع بين يديك خبرة القانونيين، وتمنحك راحة البال في واحد من أكثر المواقف حساسية في حياة الإنسان.

صيغة دعوى إثبات طلاق شفوي 

في حال وقوع الطلاق شفويًا دون توثيقه رسميًا، يحق للزوجة في المملكة العربية السعودية أن ترفع دعوى إثبات طلاق أمام محكمة الأحوال الشخصية، للمطالبة بحقوقها القانونية والشرعية، وذلك وفق الصيغة التالية:

إلى أصحاب الفضيلة قضاة محكمة الأحوال الشخصية في الدمام

المدعية: السيدة/ ………، محل إقامتها: ……………، ويمثلها المحامي/ ………

المدعى عليه: السيد/ ………، محل إقامته: ……………

موضوع الدعوى: طلب إثبات طلاق

وقائع الدعوى:

تزوج المدعى عليه بموكلتي بموجب عقد زواج شرعي موثق تحت رقم (…)، بتاريخ (…)، وقد أثمر هذا الزواج عن ولدين وُلدوا على فراش الزوجية. إلا أن العلاقة الزوجية شهدت خلافات حادة انتهت بإقدام المدعى عليه على تطليق موكلتي شفهيًا، دون أن يُبادر إلى توثيق الطلاق رسميًا، بل ورفض ذلك صراحة، وظهرت منه إشارات تدل على إنكاره لما حدث.

ولدى موكلتي أدلة قاطعة تثبت وقوع الطلاق، منها تسجيل صوتي رسمي مرسل عبر تطبيق إلكتروني، يتضمن عبارة صريحة من الزوج يقول فيها: “طلقتكِ وانتهى كل شيء بيننا”، بالإضافة إلى شهادة شهود عدول، من بينهم شقيقة الزوج وشقيق الزوجة.

وبناءً عليه، نلتمس من عدالتكم الموقرة:

• إثبات واقعة الطلاق الصادر عن المدعى عليه.
• تمكين موكلتي من جميع حقوقها الشرعية والقانونية المترتبة على هذا الطلاق.
• إلزام المدعى عليه بتحمل كافة المصاريف القضائية وأتعاب المحاماة.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،

المحامي الوكيل: …………
التاريخ: الدمام في …………
التوقيع: …………

يمتلك مكتب أصيل عادل السليماني وشركاؤه للمحاماة خبرة واسعة في المرافعة أمام المحاكم واللجان الشبه قضائية بكفاءة عالية.

خدمات مكتب المحامي اصيل عادل السليماني للمحاماة والاستشارات القانونية في قضايا إثبات الطلاق

يقدم مكتب المحامي اصيل عادل السليماني للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم بالتعاون مع نخبة من المحامين المتخصصين، باقة متكاملة من الخدمات القانونية المتخصصة في قضايا إثبات الطلاق، مستندة إلى الأنظمة الشرعية والقانونية المعتمدة في المملكة العربية السعودية. تهدف هذه الخدمات إلى تمكين الأفراد من إثبات الطلاق رسميًا، وضمان حصولهم على حقوقهم الشرعية والقضائية الكاملة.

فيما يلي أبرز الخدمات التي توفرها المنصة في هذا الإطار:

• الاستشارات القانونية المتخصصة: تقديم استشارات قانونية دقيقة وشاملة حول إجراءات إثبات الطلاق، وبيان حقوق الزوجين، وتوضيح الخطوات النظامية المعتمدة لتقديم الدعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية.
• إعداد وتجهيز المستندات القانونية: صياغة صحيفة دعوى إثبات الطلاق باحترافية عالية، وتجهيز المستندات المطلوبة، مثل عقد الزواج والإثباتات الرسمية والإشعارات، مع ضمان توافقها مع متطلبات المحكمة.
• التمثيل القانوني أمام المحاكم: تمثيل العميل خلال جميع مراحل الدعوى، والمرافعة أمام القضاة، والتعامل مع الاعتراضات والاستفسارات القانونية التي قد تطرأ أثناء الجلسات.
• التفاوض والوساطة الشرعية: توفير خدمات التفاوض بين الطرفين بهدف الوصول إلى تسوية ودّية تضمن حقوق الزوجين، وتُجنّبهم الدخول في نزاعات قضائية مطوّلة ومعقدة.
• رصد ومتابعة التعديلات القانونية: متابعة مستمرة لأحدث التحديثات في أنظمة الأحوال الشخصية، مع إعلام العميل بأي تغييرات قد تؤثر على موقفه القانوني في القضية.
• خدمات مساندة مرتبطة بالطلاق: تقديم الدعم القانوني في قضايا النفقة، والحضانة، وحقوق الأطفال بعد الطلاق، بما يضمن حفظ كرامة الأسرة وسلامة الأبناء في ظل انفصال الأبوين.

مفهوم الطلاق في الشريعة الإسلامية

يُعرَّف الطلاق في الشريعة الإسلامية بأنه وسيلة مشروعة لإنهاء رابطة الزواج عند استحالة استمرار الحياة الزوجية. في اللغة، يدلّ الطلاق على “التخلية” أو الإطلاق، أي فكّ القيد وإطلاق السراح. أما في الاصطلاح الفقهي، فالطلاق هو: حلُّ عقد النكاح أو جزء منه، فإن وقع الطلاق ثلاثًا فقد انحلّ العقد بالكامل، أما إن طُلِّقت الزوجة مرة أو مرتين، فيكون العقد لا يزال قائمًا لكنه قد تأثّر جزئيًا، مع بقاء الحق في المراجعة خلال العدة.

ويمثّل الطلاق أحد الأحكام التي نظمها الإسلام بدقة، مراعيًا فيه المصلحة الشرعية وحفظ الحقوق، ومُحددًا شروطه وآثاره بشكل يمنع الظلم والتعسف في استعماله.

الطريق إلى القضاء لإثبات الطلاق

قد يُقدِم بعض الأزواج على التلفظ بالطلاق تجاه زوجاتهم، ثم يمتنعون عن اتخاذ الإجراءات الشرعية والقانونية اللازمة لتوثيق هذا الطلاق. فمنهم من يتجاهل اللجوء إلى الجهات المختصة، كدائرة الإفتاء، التي تبيّن مدى صحة وقوع الطلاق من الناحية الشرعية، ومنهم من يحصل على الفتوى لكنه يرفض تسجيل الطلاق رسميًا أمام المحكمة الشرعية المختصة. وهذا الامتناع يُعد مخالفة صريحة لما قررته الأنظمة القضائية في الدولة، التي أوجبت توثيق الطلاق حفظًا للحقوق ومنعًا للعبث بأحكام تمسّ الأعراض والأنساب، باعتبار أن قضايا الطلاق ليست مسائل شخصية فحسب، بل يرتبط بها حق الله تعالى، وتتعلق بها حرمة الفروج وتَبِعات النسب والعدّة والميراث.

وبناءً على ذلك، يلتزم الزوج شرعًا وقانونًا بتوثيق الطلاق – أو الرجعة إن وُجدت – أمام القضاء المختص، خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يومًا من وقوع الطلاق. وفي حال الامتناع، يُعرِّض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات. كما يقع على عاتق المحكمة المختصة تبليغ الزوجة في حال وقوع الطلاق الغيابي أو توثيق الرجعة، خلال مدة لا تتجاوز أسبوعًا من تاريخ التسجيل.

ونظرًا لأن الزوجة غالبًا ما تكون الطرف المتضرر بشكل مباشر من عدم توثيق الطلاق، فقد أقرّ لها النظام الحق الكامل في رفع دعوى قضائية لإثبات الطلاق، ومقاضاة الزوج أمام محكمة الأحوال الشخصية، لتتم مراجعة الواقعة والتحقق منها، ومن ثم إصدار الحكم القضائي العادل الذي يضمن لها حقوقها ويضع حدًا لأي تعسّف في استعمال حق الطلاق.

كيفية رفع دعوى إثبات الطلاق في حال عدم وجود وثيقة رسمية

في المملكة العربية السعودية، تُعد دعوى إثبات الطلاق إجراءً قانونيًا جوهريًا لحفظ الحقوق الشرعية وتوثيق إنهاء العلاقة الزوجية بشكل رسمي أمام الجهات المختصة، حتى في الحالات التي لا توجد فيها وثيقة طلاق موثقة. ويُعتبر هذا النوع من الدعاوى وسيلة فعّالة لتثبيت الطلاق الذي وقع شفهيًا أو خارج المحكمة، سواء أقرّ به الزوج أم أنكره، خصوصًا مع توفّر الأدلة والشهادات.

وفي إطار سعي الدولة لتسهيل الإجراءات وتقليص التعقيدات، وفّرت وزارة العدل خدمة رفع دعوى إثبات الطلاق إلكترونيًا عبر منصة “ناجز”، مما يُسهم في تسريع الفصل في القضايا ويوفّر الوقت والجهد للأطراف المعنية.

وفيما يلي الخطوات الرسمية لرفع دعوى إثبات الطلاق إلكترونيًا:

• الدخول إلى منصة ناجز: توجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة ناجز التابعة لوزارة العدل، وسجّل دخولك باستخدام بياناتك عبر “نفاذ”، أو أنشئ حسابًا جديدًا إذا لم يكن لديك حساب مسبقًا.
• اختيار الخدمة المطلوبة: من القائمة الرئيسية، اختر “الخدمات الإلكترونية”، ثم انتقل إلى “خدمة رفع الدعوى”، واضغط على “بدء الخدمة”.
• تحديد نوع الدعوى: اختر نوع الدعوى: دعوى إثبات طلاق من بين الخيارات المتاحة ضمن قائمة الدعاوى.
• إدخال البيانات: قم بتعبئة كافة المعلومات المطلوبة بدقة، وتشمل بيانات الطرفين، وتاريخ الطلاق، ووصف الواقعة، وأي معلومات داعمة للقضية.
• إرفاق المستندات المؤيدة: أرفق المستندات المطلوبة، مثل عقد الزواج، وأي أدلة رقمية أو رسائل تثبت وقوع الطلاق وشهـادات من شهود إن وُجدوا وأي فتاوى سابقة متعلقة بالحالة
• مراجعة البيانات: تحقق بدقة من صحة المعلومات المدخلة والمستندات المرفقة، لتفادي أي تأخير في إجراءات القبول.
• تقديم الدعوى رسميًا: بعد مراجعة كافة التفاصيل، اضغط على زر “تقديم الطلب”، ليُحال إلى المحكمة المختصة بالنظر في القضية.
• متابعة سير الدعوى: يمكنك متابعة حالـة الدعوى عبر حسابك في منصة ناجز، حيث يتم إرسال الإشعارات المتعلقة بالتحديثات والمواعيد.

ملاحظة هامة: يُنصح دائمًا بالاستعانة بمحامٍ مختص في قضايا الأحوال الشخصية، لا سيما في حالات الطلاق الشفوي أو النزاعات المعقدة، حيث يُمكنه تقديم الدعم القانوني المناسب، وضمان سَير الإجراءات بالشكل الأمثل، مع حفظ كامل حقوق الزوجة والأبناء.

هل يمكن إثبات الطلاق قانونيًا دون وجود وثيقة رسمية؟

نعم، يُمكن قانونًا في المملكة العربية السعودية رفع دعوى إثبات طلاق حتى في حال عدم وجود وثيقة طلاق رسمية. فالنظام القضائي يُجيز للزوجة أو الزوج اللجوء إلى محكمة الأحوال الشخصية لإثبات وقوع الطلاق، شريطة تقديم ما يُثبت حدوثه، سواء عبر شهادة شهود عدول، أو مستندات وأدلة رقمية، أو رسائل صريحة تتضمّن ألفاظ الطلاق.

ويُشترط أن تكون هذه الأدلة كافية لإقناع المحكمة بوقوع الطلاق شرعًا وقانونًا، وفي حال ثبوت ذلك، تُصدر المحكمة حكمًا بتثبيت الطلاق، حتى لو لم يقم الزوج بتوثيقه من تلقاء نفسه.وبالتالي، فإن غياب الوثيقة الرسمية لا يمنع رفع الدعوى، ما دام هناك ما يدعم وقوع الطلاق بشكل بيّن.

الوثائق والبراهين الأساسية لرفع دعوى إثبات الطلاق في المملكة العربية السعودية

تُعد دعوى إثبات الطلاق من الإجراءات القانونية الجوهرية التي تهدف إلى إنهاء العلاقة الزوجية بصورة رسمية وموثقة تحفظ حقوق الطرفين. ولتحقيق ذلك، تشترط محاكم الأحوال الشخصية في المملكة العربية السعودية توفر مجموعة من المستندات والأدلة التي تُعزز صحة الدعوى وتُثبت وقوع الطلاق شرعًا وقانونًا. كما تُسهم هذه الوثائق في تسهيل إجراءات التقاضي، وتسريع الفصل في القضية.

فيما يلي أبرز المستندات والأدلة المطلوبة لتقديم دعوى إثبات الطلاق:

• عقد الزواج: تقديم نسخة أصلية أو مصدّقة من عقد الزواج، وهو المستند الأساسي الذي يُثبت وجود العلاقة الزوجية من الأساس.
• أدلة وقوع الطلاق: يُستحسن تقديم أي مستند يُثبت التلفظ بالطلاق أو وقوعه، مثل شهادة طلاق صادرة عن المحكمة (إن وُجدت)، أو تسجيل إلكتروني، أو طلب طلاق مُقدَّم عبر منصة وزارة العدل.
• هوية المدعي: نسخة من الهوية الوطنية أو السجل المدني للطرف الذي يتقدّم بالدعوى (سواء كان الزوج أو الزوجة).
• هوية المدعى عليه: نسخة من الهوية الوطنية أو السجل المدني للطرف الآخر في القضية.
• مستندات تُوضح سبب الطلاق: في حال كان الطلاق ناتجًا عن ظروف خاصة (مثل مرض نفسي أو عنف أسري)، يمكن إرفاق تقارير طبية، أو شهادات شهود يدعمون سبب الدعوى.
• مستندات مالية (إن وُجدت): في حال ترتّبت على الطلاق التزامات مالية كالنفقات أو الحقوق الشرعية، يجوز إرفاق مستندات تُبيّن الوضع المالي لكل من الطرفين، مثل كشف حساب، أو إثبات دخل.
• أدلة داعمة إضافية: أي وثائق أو تسجيلات (رسائل نصية، بريد إلكتروني، صور، تسجيلات صوتية) ترى المحكمة أنها تخدم مسار القضية، ويُعتمد قبولها بحسب ملاءمة الحالة.

شروط الرجعة في الطلاق الشفوي في الشريعة الإسلامية

الرجعة في الطلاق الشفوي، أي الطلاق الذي يقع بلفظ الزوج دون توثيقه رسميًا، تُعتبر جائزة شرعًا إذا توافرت شروطها، وتكون الرجعة صحيحة وتنتج آثارها فقط في الطلاق الرجعي (أي الطلقة الأولى أو الثانية)، لا في الطلقة الثالثة أو الطلاق البائن.

فيما يلي الشروط الشرعية لصحّة الرجعة بعد الطلاق الشفوي:

• أن يكون الطلاق رجعيًا أي أن يكون الطلاق الأول أو الثاني، لا الثالث، ولم يصدر في مقابل عوض مالي (أي ليس طلاقًا خُلعيًا أو بائنًا بينونة كبرى أو صغرى).
• أن تكون الرجعة خلال العدة ويُشترط أن تتم الرجعة أثناء فترة العدة الشرعية (وهي ثلاث حيضات للمرأة ذات الحيض، أو ثلاثة أشهر للتي لا تحيض، أو حتى وضع الحمل إن كانت حاملًا).
• أن لا تكون العدة قد انتهت بمجرد انقضاء العدة دون أن يُراجعها، تنقلب الرجعة إلى بطلان، ويحتاج لزواج جديد إن أراد العودة إليها.
• أن لا تكون الزوجة قد تزوجت بغيره إذا تزوجت المرأة برجل آخر بعد انتهاء العدة، فلا يحق للزوج الأول الرجوع إليها إلا بعد انتهاء الزواج الثاني وانقضاء عدته.
• النية واللفظ أو الفعل تحصل الرجعة إما بلفظ صريح مثل “راجعتك” أو “أعدتك إلى عصمتي”، أو بالفعل، كالجماع بنية الرجعة، أو حتى التقبيل بشهوة مع نية إرجاعها.
• الإشهاد مستحب، لا شرط يُستحب الإشهاد على الرجعة لحفظ الحقوق وتفادي النزاع، لكنه ليس شرطًا لصحتها عند جمهور الفقهاء، إلا أن بعض الأنظمة القضائية تشترط التوثيق.

الأسئلة الشائعة

ما العقوبة القانونية في حال عدم إثبات الطلاق؟

بحسب نظام الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/73) بتاريخ 6/8/1443هـ، وتحديدًا المادة رقم (91)، فإن الامتناع عن إثبات الطلاق يُعرّض الزوج للمساءلة القانونية، ويحق للزوجة المطالبة بتعويض لا يقل عن مقدار النفقة المستحقة، فضلًا عن العقوبات التعزيرية التي يقرّرها قاضي التنفيذ المختص في دعوى إثبات الطلاق، وذلك بحسب ظروف الدعوى وسوء نية الطرف الممتنع.

هل يمكن للزوج رفض إثبات الطلاق؟

لا يملك الزوج قانونًا حق الامتناع عن توثيق الطلاق أو رفض إثباته، وفي حال تقاعسه عن القيام بذلك، فإنه يخضع للعقوبات المنصوص عليها في النظام، إضافة إلى ما يصدره قاضي التنفيذ من تدابير ملزمة. كما يُصدر الحكم القضائي بإثبات الطلاق لصالح الزوجة، وفي حال امتناع الزوج عن تنفيذ الحكم، تلجأ المحكمة إلى الجهات المختصة لإجباره على الامتثال وتوثيق الطلاق رسميًا أمام محكمة الأحوال الشخصية.

في الختام، يبقى إثبات الطلاق الشفوي أمام القضاء ضرورة لا تحتمل التأجيل، فهو الإجراء الذي يحمي الحقوق ويوثق الحقيقة وينهي حالة الغموض القانوني والاجتماعي. ولا يكفي وقوع الطلاق لفظًا ليُعتدّ به، بل لا بد من سلوكه المسار الرسمي الصحيح، عبر تقديم صيغة دعوى إثبات طلاق شفوي تستوفي الشروط الشكلية والموضوعية المطلوبة. وهنا تتجلى أهمية الاستعانة بمكتب المحامي اصيل عادل السليماني للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم، التي يضع بين يديك الأدوات القانونية والإرشادات الدقيقة لتقديم الدعوى بطريقة مهنية تحفظ الحقوق وتضمن القبول القضائي. ففي عصر أصبحت فيه الإجراءات أكثر تعقيدًا، تبقى المعرفة القانونية والاعتماد على مصادر موثوقة هما مفتاح الأمان والعدل.