غرامة عدم تجديد عقد الإيجار هي إحدى القضايا القانونية التي تثير الكثير من التساؤلات، خاصةً بين المستأجرين وأصحاب العقارات. إذ قد يتعرض المستأجرون إلى مفاجآت غير سارة في حال عدم تجديد العقد في الوقت المحدد، وقد تترتب على ذلك غرامات مالية قد تكون بمبالغ كبيرة. لذا، من المهم أن يكون كل طرف على دراية تامة بالحقوق والواجبات المنصوص عليها في بنود عقد الإيجار وأحكامه القانونية، حتى لا يتعرض لأي تبعات قانونية قد تضر بمصلحته.

في هذا السياق، يقدم مكتب المحامي أصيل عادل السليماني للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم، خدمات قانونية متخصصة في جميع ما يتعلق بعقود الإيجار، بما في ذلك استشارات دقيقة حول غرامات عدم تجديد عقد الإيجار. نحن في مكتبنا نحرص على تقديم أفضل الحلول القانونية التي تضمن حقوق عملائنا وتساعدهم في تجنب الوقوع في مشاكل قانونية قد تؤثر على حياتهم الشخصية أو المهنية.

يعالج مكتب أصيل عادل السليماني وشركاؤه للمحاماة مختلف القضايا التجارية والمالية ويقدم استشارات قانونية فعّالة وشاملة.

كم تبلغ غرامة عدم تجديد عقد الإيجار؟

تكثر الأسئلة التي ترد إلى مكاتب مكتب المحامي أصيل عادل السليماني للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم حول “كم تبلغ غرامة عدم تجديد عقد الإيجار؟” وفي إجابة محامي المكتب على هذه الاستفسارات، نوضح أنه في المملكة العربية السعودية، يتم فرض غرامة تعادل إيجار شهرين كعقوبة على عدم تجديد عقد الإيجار في الوقت المحدد. بالإضافة إلى ذلك، في حال عدم توثيق العقد إلكترونيًا، قد تصل الغرامة إلى ما بين ألف ريال سعودي و25 ألف ريال.

وتشمل غرامات عدم التجديد أيضًا بعض التبعات، مثل فقدان الحق في التمديد أو الاستمرار في السكن بالعقار، إضافة إلى تحمل المسؤولية عن تكاليف الإخلاء. لذلك، يُنصح دائمًا بتجديد عقود الإيجار إلكترونيًا لتجنب الوقوع في هذه الغرامات. وللحصول على تفاصيل دقيقة حول الغرامات المحتملة، يُفضل استشارة محامٍ متخصص لضمان تجنب أي مشكلات قانونية.

ماذا يحدث في حالة عدم تجديد عقد الإيجار؟

في حال عدم تجديد عقد الإيجار، هناك مجموعة من الاحتمالات القانونية التي يجب أن يكون المستأجر على دراية بها. أولاً، يتطلب القانون إخطار المستأجر قبل 90 يومًا من انتهاء العقد، وفي حال عدم إبلاغه بذلك في الوقت المناسب، غالبًا ما يتم فرض تعويض مالي يعادل أجرة شهرين.

أما إذا لم يتم تجديد عقد الإيجار في المملكة العربية السعودية، فيجب على المستأجر إخلاء العقار بنهاية فترة الإيجار المتفق عليها. وإذا استمر في السكن بالعقار دون تجديد العقد، قد يتم رفع دعوى قضائية ضده وفقًا للقوانين المعمول بها.

من المهم أيضًا أن بعض عقود الإيجار تتضمن بنودًا خاصة تتعلق بالتمديد أو عدم التمديد، وعند عدم الامتثال لتلك الشروط، قد يترتب على المستأجر عقوبات مالية أو فقدان حقه في الاستمرار في السكن بالعقار.

كم المدة المسموحة بعد انتهاء عقد الإيجار دون تجديده؟

من الأسئلة الأكثر شيوعًا هو: “كم المدة المسموحة بعد انتهاء عقد الإيجار دون تجديده؟” في الواقع، عندما ينتهي عقد الإيجار دون تجديده، يتعين على المستأجر إخلاء الوحدة السكنية أو التجارية في غضون 30 يومًا من تاريخ انتهاء العقد.

أما بالنسبة لسؤال آخر قد يتبادر إلى الذهن، وهو: “هل يتم تجديد عقد الإيجار تلقائيًا؟” فإن الإجابة تتعلق بتفاصيل محددة تتعلق بنوع العقد وإرادة الطرفين. إذا تم الاتفاق على التجديد التلقائي عند تسجيل العقد، فإنه سيتم تجديد العقد تلقائيًا قبل انتهاء مدته، شريطة عدم وجود إشعار بعدم التجديد.

لتجديد عقد الإيجار تلقائيًا، يجب على المستأجر الدخول إلى حسابه في شبكة “إيجار” واختيار العقد المناسب من قائمة العقود الجاهزة للتجديد.

وفي هذا السياق، تشير المادة 440 من نظام المعاملات المدنية إلى أن عقد الإيجار ينتهي بانقضاء مدته المحددة، ما لم يتم الاتفاق على تجديده تلقائيًا. وإذا استمر المستأجر في الانتفاع بالعقار بعد انتهاء العقد برضا المؤجر، يعد العقد مجددًا بشروطه الأصلية، باستثناء الضمانات المقدمة من الغير.

عند انتهاء العقد، إذا لم يتم الاتفاق على التجديد، يجب على الطرفين – المالك والمستأجر – التوصل إلى اتفاق جديد حول شروط التجديد، بما في ذلك مدة العقد والإيجار وأية شروط أخرى. قد يتضمن العقد بنودًا تسمح بالتجديد التلقائي في حال عدم تقديم إشعار بعدم التجديد، ولكن يجب أن يكون هذا البند واضحًا ومتفقًا عليه من الطرفين عند توقيع العقد.

أهمية عقود الإيجار في تنظيم العلاقة بين الأطراف

يعد نظام الإيجار من الركائز الأساسية في تنظيم العلاقة بين المستأجرين وأصحاب العقارات، حيث يسهم بشكل كبير في توفير إطار قانوني يضمن حقوق وواجبات كل طرف. فيما يلي نوضح أهمية عقد الإيجار في النقاط التالية:

• تحديد الحقوق والمسؤوليات: يحدد عقد الإيجار بوضوح حقوق ومسؤوليات كل من المستأجر والمالك، مما يقلل من احتمالات حدوث نزاعات أو مشكلات مستقبلية بين الطرفين.
• حماية الأطراف: يعد عقد الإيجار وسيلة فعالة لضمان حماية كل من المالك والمستأجر من خلال تضمينه شروطًا واضحة تضمن استخدام الممتلكات ودفع الإيجار بشكل قانوني وآمن.
• ضمان استقرار العلاقة: يُعتبر عقد الإيجار من أهم الوسائل لضمان استمرار العلاقة بين الأطراف بصورة هادئة وآمنة طوال فترة الإيجار، مما يساهم في الاستقرار والطمأنينة لكلا الطرفين.
• تنظيم أسعار الإيجار: يساهم نظام عقود الإيجار في تنظيم الأسعار بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية السائدة في المملكة العربية السعودية. كما يعزز هذا النظام من تحفيز الاستثمار العقاري بشكل آمن، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

عقود الإيجار في المملكة العربية السعودية

تتمتع عقود الإيجار في المملكة العربية السعودية بحماية قانونية راسخة استنادًا إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، التي تشكل المرجع الرئيسي للتشريعات في المملكة. لا يجوز لأي تشريع أن يتعارض مع هذه المبادئ في تنظيم العقود، ما يعزز من مصداقية وموثوقية هذه العقود.

وقد وضعت الشريعة الإسلامية العديد من القواعد الأساسية لتنظيم العقود، ومن أبرزها قاعدة “العقد شريعة المتعاقدين”، التي تضمن حقوق وواجبات الأطراف المتعاقدة. وفي هذا السياق، قام المشرع السعودي بتنظيم عقد الإيجار، خاصة عقد الإيجار السكني، من خلال إنشاء منصة “إيجار”، التي تم تدشينها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (131) بتاريخ 3-4-1435هـ، بهدف تسهيل وتنظيم خدمات الإيجار بشكل إلكتروني، مما يعزز من الشفافية والعدالة بين الأطراف المعنية.

إجراءات تجديد عقود الإيجار في المملكة العربية السعودية

تجديد عقد الإيجار هو عملية إعادة التعاقد بين المؤجر والمستأجر بعد انتهاء المدة الأصلية للعقد. وقد يتضمن التجديد تعديل بعض الشروط بناءً على الاتفاق بين الطرفين، مما يساهم في تعزيز استقرار العلاقة الإيجارية وضمان استمراريتها بشكل آمن ومرن.

أما عن إجراءات تجديد عقد الإيجار في المملكة العربية السعودية، فهي تتم بشكل كامل من خلال منصة “إيجار” الإلكترونية، التي تسهل وتسريع هذه العملية عبر خطوات بسيطة كالتالي:

• الدخول إلى منصة “إيجار” عبر الموقع الإلكتروني.
• تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.
• تحديد العقد الذي ترغب في تجديده من قائمة العقود الجاهزة للتجديد.
• معاينة جميع المعلومات الخاصة بالعقد والتأكد من صحتها.
• استخدام رقم العقد للبحث عنه بسهولة.
• تعديل أي شروط أو بنود مطلوبة، مثل تعديل المدة أو الشروط الخاصة.
• إرسال العقد إلى الطرف الآخر ليقوم بقبول التجديد والتوثيق.
• على الطرف الآخر أن يقوم بتسجيل الدخول إلى حسابه في منصة “إيجار” ومن ثم النقر على “قبول تجديد عقد الإيجار”.

تتم هذه الإجراءات بسهولة ويسر عبر المنصة لضمان تسوية الإجراءات القانونية بشكل دقيق وآمن لجميع الأطراف.

المستندات المطلوبة لتجديد عقد الإيجار على منصة إيجار

لتجديد عقد الإيجار عبر منصة “إيجار”، يجب على المستأجر تقديم مجموعة من المستندات الأساسية، وهي كالتالي:

• صورة من بطاقة الهوية الوطنية.
• نسخة من العقد القديم.
• أي مستندات إضافية قد تطلبها المنصة أو يتطلبها مالك العقار وفقًا لسياساته.

من المهم أن يتأكد المستأجر من قراءة التعليمات والإرشادات المتوفرة على المنصة بعناية لضمان تقديم كافة المستندات المطلوبة واتباع الخطوات المحددة بشكل صحيح.

الشروط القانونية لتجديد عقد الإيجار في المملكة العربية السعودية

توجد مجموعة من الشروط القانونية الأساسية التي يجب مراعاتها عند تجديد عقد الإيجار بين المؤجر والمستأجر. من الضروري أن يكون كل طرف على دراية تامة بهذه الشروط قبل الشروع في عملية التجديد، وهي كالتالي:

• موافقة الطرفين: يجب أن يتم التجديد برضا كامل من الطرفين، دون أي شكل من أشكال الإكراه أو الإجبار.
• تحديد مدة جديدة للإيجار: يجب تحديد فترة الإيجار الجديدة بشكل واضح، ويتم تضمينها في العقد المجدد.
• إمكانية تعديل الشروط: يمكن للطرفين تعديل شروط الإيجار، بما في ذلك قيمة الإيجار وطريقة الدفع، بناءً على الاتفاق بينهما.
• توضيح الحقوق والالتزامات: يجب أن يحدد العقد المجدد بشكل دقيق وواضح حقوق وواجبات كل طرف بما يتماشى مع القوانين المعمول بها.

تعد هذه الشروط أساسية لضمان تجديد العقد بشكل قانوني وآمن، مما يساهم في استقرار العلاقة الإيجارية وحفظ حقوق الطرفين.

حقوق وواجبات المؤجر والمستأجر في عقود الإيجار

عند الحديث عن عقود الإيجار، يتجلى النقاش حول الحقوق والالتزامات بين الطرفين، حيث يشمل العقد العديد من التفاصيل التي تضمن حقوق كلا الطرفين. وفيما يلي سنوضح أبرز التزامات المؤجر والمستأجر بموجب عقد الإيجار:

التزامات المؤجر:

• تسليم العقار: يجب على المؤجر تسليم العقار المؤجر مع جميع ملحقاته المتفق عليها.
• الصيانة والإصلاحات: يتحمل المؤجر مسؤولية صيانة العقار وإصلاح العيوب التي لا يمكن للمستأجر اكتشافها، وكذلك إجراء الإصلاحات اللازمة للحفاظ على سلامة العقار.
• حماية المستأجر من التعرض: يلتزم المؤجر بضمان عدم تعرض المستأجر لأي ممارسات تضر به خلال فترة الإيجار، ويضمن للمستأجر الحماية من أي اعتداءات قد تصدر من أطراف ثالثة.

التزامات المستأجر:

• دفع الأجرة: يجب على المستأجر دفع الإيجار في الموعد المتفق عليه دون تأخير.
• المحافظة على العقار: يلتزم المستأجر بالحفاظ على العقار المؤجر وعدم التسبب في أي ضرر أو تلف نتيجة إهماله أو تقصيره، كما يجب عليه تعويض المؤجر عن أي أضرار قد تنشأ بسبب ذلك.
• إعادة العقار: في نهاية عقد الإيجار، يجب على المستأجر إعادة العقار إلى المؤجر بحالته الأصلية وفقًا للشروط المتفق عليها.

يجب على الطرفين مراعاة هذه الالتزامات سواء عند توثيق العقد لأول مرة أو عند تجديده. كما يمكن لكلا الطرفين إضافة شروط خاصة تتوافق مع قاعدة “العقد شريعة المتعاقدين”، ويجب توثيق هذه الشروط بوضوح ودقة لتجنب أي لبس أو تعقيد.

تتغير الشروط الخاصة عند التجديد فقط في حال تم التوصل إلى اتفاق جديد بين الطرفين. يجب على المستأجر التزامه بالشروط السابقة قبل تجديد العقد، مع موافقته على الشروط الجديدة. أما بالنسبة للمؤجر، فلا يوجد عليه أي شروط إضافية سوى الموافقة على طلب التجديد المقدم من المستأجر عبر منصة “إيجار”. وعند الموافقة على التجديد، يتعين على الطرفين الالتزام بكل بنود العقد الموثق.

طريقة تجديد عقد الإيجار عبر تطبيق شورى

يُعتبر تطبيق “شورى” للوساطة منصة متكاملة تحتوي على فريق من المحامين والخبراء القانونيين المتخصصين، الذين يقدمون لك المشورة القانونية الدقيقة والآمنة في كافة جوانب عقود الإيجار. بدءًا من صياغة العقد وتحديد الشروط بشكل قانوني وآمن، وصولاً إلى توثيقه وتسجيله عبر منصة “إيجار”.

يعمل التطبيق على مساعدتك أيضًا في عملية تجديد عقد الإيجار، مما يضمن لك الحصول على حقوقك بشكل كامل سواء كنت المؤجر أو المستأجر. يضمن لك هذا التطبيق الوصول إلى طريقة تجديد العقد بسهولة، مع الحفاظ على حقوق كافة الأطراف المعنية.

ما هي عقوبة التأجير بدون عقد في السعودية؟

تُلزم الأنظمة التجارية في المملكة العربية السعودية جميع الأطراف – سواء المؤجر أو المستأجر، سواء كانوا أفرادًا أو جهات اعتبارية – بضرورة إبرام عقد إيجار موثق، وذلك لضمان حماية الحقوق وتحديد الالتزامات بشكل قانوني واضح.

يمثل عقد الإيجار المرجع الأساسي لحل أي نزاع قد ينشأ بين الطرفين، كما يُعد وثيقة أساسية لتحديد مدة الإيجار، وقيمة الأجرة، وتسوية الضرائب والرسوم المستحقة ذات الصلة.

وفي حال ثبت قيام أحد المؤجرين بتأجير عقار أو محل تجاري دون وجود عقد موثق، فإنه يُعرّض نفسه لعقوبات صارمة، قد تشمل:

• غرامة مالية تصل إلى 200,000 ريال سعودي،
• أو إغلاق المنشأة العقارية،
• أو حتى إلغاء الترخيص بشكل نهائي.

لذا، فإن الالتزام بتوثيق عقد الإيجار ليس خيارًا، بل ضرورة قانونية لحماية المصالح وتفادي العقوبات.

أبرز مخالفات عقود الإيجار التجارية في المملكة العربية السعودية

تعد مخالفات عقود الإيجار التجارية من القضايا التي توليها الجهات التنظيمية في المملكة اهتمامًا بالغًا، نظرًا لتأثيرها المباشر على الشفافية القانونية والاقتصادية في سوق العقارات. ومن أهم هذه المخالفات ما يلي:

• التأجير دون إبرام عقد إيجار: يلجأ بعض المؤجرين إلى تأجير العقارات بدون عقد موثق، إما للتهرب من الضرائب والرسوم، أو تفاديًا للإجراءات الإدارية. إلا أن هذه الذريعة أصبحت غير مقبولة بعد إطلاق منصة “إيجار” التي توفر نموذج عقد موحد وتوثيقًا إلكترونيًا معتمدًا.
• عدم توثيق العقد: حتى في الحالات التي يتم فيها الاتفاق على عقد إيجار، فإن تجاهل توثيقه يُعد مخالفة قانونية، وخاصة إذا كان المؤجر مكتبًا عقاريًا أو جهة اعتبارية، حيث تُحمّل هذه الجهات مسؤولية التوثيق الكامل لجميع العقود.
• مزاولة التأجير أو الوساطة دون ترخيص: ممارسة نشاط التأجير أو الوساطة العقارية بدون سجل تجاري ساري المفعول يتضمن نشاط التأجير، يُعتبر مخالفة صريحة للأنظمة المعمول بها.
• الاستمرار في عقد منتهي دون تجديده وتوثيقه: مواصلة الانتفاع بالعقار بعد انتهاء مدة العقد دون تجديد رسمي وتوثيق إلكتروني يُعد تجاوزًا قانونيًا يستوجب المساءلة.
• عدم استخدام العقد التجاري الموحد لعقود تأجير السيارات: تُعد مخالفة واضحة في حال عدم الالتزام باستخدام العقد الإلكتروني الموحد الصادر عن الهيئة العامة للنقل، في عقود إيجار المركبات التجارية.
• إبرام عقود مخالفة للأنظمة أو النظام العام: يشمل ذلك العقود التي تُبرم بشكل يخالف القوانين النافذة أو تخالف النظام العام والآداب العامة في المملكة.
• عدم الربط الإلكتروني عبر منصة “إيجار”: عدم التزام مكاتب التأجير بالربط مع الشبكة الإلكترونية لخدمات إيجار يُعد إخلالًا تنظيميًا يعرضها للمساءلة.

هذه المخالفات لا تؤثر فقط على العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر، بل تمسّ النظام القانوني والاقتصادي العام، وتعرض مرتكبيها لعقوبات مشددة وفقًا للوائح التنظيمية المعتمدة.

مهلة خروج المستأجر بعد انتهاء العقد

بعد انتهاء العقد وفترة التجديد، يُمنح المستأجر مهلة زمنية محددة لممارسة عملية الإخلاء، تُحدد عادةً بناءً على ما ينص عليه العقد أو الأطر القانونية الوطنية. وإذا لم يغادر المستأجر في الوقت المحدد، يحق للمالك اللجوء إلى المحكمة التنفيذية، فتصدر محكمة التنفيذ أمرًا قضائيًا بالإخلاء يمكن تنفيذه دون حاجة لإقامة دعوى جديدة، ما يعجل بالخروج ويساهم في استرداد الحق سريعًا.

تمتاز هذه الآلية بقوتها التنظيمية وسرعة التنفيذ، إذ لا يمكن أن يتعدى النفاذ القضائي للإخراج فترة أطول من شهرين تقريبًا من انتهاء العقد. والأساس في التنفيذ هو احترام القضاء لحماية المال العام وحقوق المستأجر والمالك على حد سواء، دون تعسف في التنفيذ أو إطالة أمد النزاع، ضمن إجراءات واضحة تضمن إدارة العلاقة بعد انتهاء العقد بصورة إنسانية ومنظمة.

هل يمكن تجديد عقد إيجار بدون وسيط عقاري

يمكن للمالك والمستأجر إبرام عقد تجديد مباشر دون الاعتماد على وسيط عقاري، خصوصًا في حال وجود ثقة ومتابعة شخصية جيدة بينهما. يبدأ الأمر بالتفاهم على شروط الإيجار الجديد — كالقيمة والمدة والأحكام الخاصة — ثم يبرم الطرفان العقد كتابةً.
ويُنصح بتوظيف المنصات المعتمدة مثل “إيجار” لتوثيق العقد إلكترونيًا، وذلك لضمان النفاذ الرسمي والحماية القانونية للطرفين، كما أن إجراءات التسجيل الإلكتروني أمر بسيط ولا يتطلب وسيطًا، لكنه يعزز موثوقية العقد ومكانته أمام الجهات الرسمية.

تجديد عقد إيجار منتهي

عندما ينتهي عقد الإيجار، تنطلق فترة تمديد طوعية يتيحها القانون عبر منصة “إيجار”، تمتد من 60 يومًا قبل انتهاء العقد وحتى 120 يومًا بعده. خلال هذه الفترة، يمكن للمالك والمستأجر الاتفاق رسميًا على شروط التجديد، مثل مدة العقد الجديدة والإيجار الشهري، لتتحول العلاقة إلى عقد جديد بعد الموافقة الرسمية عليه. ما يميز هذه الطريقة أنها تحفظ حقوق الطرفين وتجنبهما الدخول في مراحل نزاع غير ضرورية.

في حالة عدم التجديد ضمن المهلة المحددة، يُعد العقد منتهيًا، ولا يملك المستأجر حق البقاء في العقار إلا إذا وافق المالك صراحةً، أو تم استصدار أمر قضائي يسمح له بالبقاء مؤقتًا. ولا يمكن للمالك أن يطالب بالإخلاء فورًا دون اتباع الإجراءات النظامية المعتمدة، مما يكفل الطرفين حقوقهما ويجنب الخلافات القائمة على غياب التوثيق الرسمي والتجديد الإلكتروني.

مدة توجيه إنذار بعدم تجديد عقد الإيجار

إذا رغب المالك بعدم تجديد العقد عند انتهاء مدته، فعليه توجيه إنذار رسمي للمستأجر في زمن كافٍ قبل تاريخ الانتهاء، ويُفضل أن يُمنح المُستأجر وقتًا لا يقل عن 30 يوماً — وقد يصل إلى 60 يوماً حسب الاتفاق أو نصوص القانون — لكي يرتب أوضاعه ويحضر لسكن جديد. يهدف هذا الإشعار إلى تمكين المستأجر من التخطيط لرحلته القادمة، دون أن يجد نفسه مطرودًا فجأة.

في حال تجاهل المالك إعلام المستأجر قبل الموعد القانوني، يصبح من حق المستأجر البقاء حتى إشعار لاحق، وتفشل أي محاولة للإخلاء الفوري دون إشعار مسبق. فقط بعد انقضاء مهلة الإشعار وبناءً على حالة كون العقد قابلًا للتنفيذ قانونيًا، يمكن للمالك التقدّم بطلب قضائي للإخلاء، وذلك حماية للجانبين وتفاديًا لأي انتهاك محتمل للحقوق.

نموذج طلب تجديد عقد الإيجار

التاريخ: …./…./……
إلى السيد / ………………………………
مالك العقار الكائن في: ………………………………………………………

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

الموضوع: طلب تجديد عقد الإيجار

أتقدم إليكم بهذا الطلب بصفتي مستأجرًا للوحدة العقارية الواقعة في العنوان المذكور أعلاه، والتي ينتهي عقد الإيجار الخاص بها بتاريخ …/…/……، وأرغب في تجديد عقد الإيجار لمدة إضافية قدرها (— سنة / — أشهر)، تبدأ من تاريخ …/…/…… وتنتهي في …/…/……، وذلك بنفس الشروط والبنود الواردة في العقد السابق، أو حسب ما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.

أرجو التكرم بمراجعة طلبي هذا، والتواصل معي على الرقم …………………… أو عبر البريد الإلكتروني …………………………، لاستكمال إجراءات التجديد وتوثيق العقد عبر منصة “إيجار”.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

الاسم: ………………………………
رقم الهوية / الإقامة: ………………………………
رقم الجوال: ………………………………
التوقيع: ………………………………

هل يحق للمؤجر إخراج المستأجر بعد انتهاء العقد؟

نعم، يحق للمؤجر إخراج المستأجر بعد انتهاء عقد الإيجار في المملكة العربية السعودية، ولكن وفقًا لشروط وضوابط قانونية تنظم العلاقة بين الطرفين.

الحالات التي يحق فيها للمؤجر طلب الإخلاء:

• انتهاء مدة العقد دون تجديد إذا انتهت مدة عقد الإيجار ولم يتم تجديده بالاتفاق بين الطرفين، يحق للمؤجر مطالبة المستأجر بإخلاء العقار.
• عدم التزام المستأجر ببنود العقد مثل التأخر في سداد الإيجار، أو الإخلال بشروط الاستخدام، أو التسبب في تلفيات بالعقار.
• غياب شرط التجديد التلقائي في حال لم ينص العقد على بند يُلزم بتجديده تلقائيًا، فإن العلاقة الإيجارية تنتهي بانقضاء مدته.
• صدور حكم قضائي بالإخلاء إذا امتنع المستأجر عن الإخلاء رغم انتهاء العقد، يحق للمؤجر اللجوء إلى القضاء والحصول على حكم بالإخلاء.

رسوم عقد الإيجار على المستأجر في المملكة العربية السعودية

عند تجديد عقد الإيجار عبر منصة “إيجار” في المملكة العربية السعودية، تُفرض رسوم محددة تختلف بحسب نوع العقد، وتُحسب سنويًا وفقًا لما يلي:

أولًا: رسوم عقد الإيجار السكني

• تبلغ رسوم التجديد السنوية لعقد الإيجار السكني 125 ريالًا سعوديًا.

تُسدد هذه الرسوم عند تجديد العقد عبر منصة “إيجار”، وغالبًا ما يتحملها المؤجر، ما لم يتم الاتفاق خلاف ذلك بين الطرفين.

ثانيًا: رسوم عقد الإيجار التجاري

• في السنة الأولى: 200 ريال سعودي.
• عن كل سنة تجديد إضافية: 400 ريال سعودي.

يمكن أن تُسدد هذه الرسوم من قبل المؤجر أو المستأجر، بناءً على ما يتم الاتفاق عليه في بنود العقد.

مهلة خروج المستأجر بعد انتهاء العقد 

وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، خاصة ما تنظمه منصة “إيجار”، فإن مهلة خروج المستأجر بعد انتهاء عقد الإيجار تعتمد على ما إذا تم تجديد العقد أو لا، وعلى طبيعة العلاقة بين الطرفين بعد انتهاء المدة. وتكون القاعدة العامة على النحو التالي:

أولًا: في حال عدم تجديد العقد

يجب على المستأجر إخلاء العقار خلال 30 يومًا من تاريخ انتهاء العقد، ما لم يكن هناك اتفاق مكتوب أو تجديد للعقد.

في حال تأخر المستأجر عن الإخلاء دون مبرر قانوني، يحق للمؤجر اتخاذ الإجراءات النظامية لطلب الإخلاء، والتي قد تشمل التقدم بشكوى رسمية أو رفع دعوى أمام الجهات المختصة.

ثانيًا: في حال استمرار المستأجر في السكن برضا المؤجر

إذا استمر المستأجر في استخدام العقار بعد انتهاء العقد وكان ذلك برضا صريح أو ضمني من المؤجر، يُعد العقد مجددًا تلقائيًا وفق نفس الشروط، ما لم يُتفق على غير ذلك.

في هذه الحالة، لا يُلزم المستأجر بالإخلاء إلا بعد إنهاء التمديد أو تقديم إشعار من المؤجر.

في الختام، من الضروري أن يكون المستأجرون وأصحاب العقارات على دراية تامة بأهمية تجديد عقد الإيجار في الوقت المحدد لتجنب غرامات عدم التجديد التي قد تؤثر بشكل سلبي على الوضع المالي لكل طرف. لذلك، من الأفضل استشارة متخصصين قانونيين لضمان تسوية جميع الأمور القانونية بالشكل الصحيح. مكتب المحامي أصيل عادل السليماني للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم يقدم لكم الدعم الكامل في جميع القضايا المتعلقة بعقود الإيجار، ويساعدكم في تجنب أي مشكلات قانونية قد تنشأ جراء عدم الالتزام بتجديد العقود.

الأسئلة الشائعة

ما الغرامة المترتبة على عدم تجديد عقد الإيجار بعد انتهائه؟

في حال عدم تجديد عقد الإيجار المنتهي واستمرار شغل العقار دون وجود اتفاق موثق جديد، يُلزم الطرف المخالف بدفع غرامة تعادل قيمة إيجار شهرين كاملين، وذلك وفق ما تقرره اللوائح التنفيذية المنظمة للعلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر. وتُعد هذه الغرامة وسيلة نظامية لضمان التزام الأطراف بتوثيق العلاقة واستمرارها بشكل قانوني منضبط.

هل عقد الإيجار الإلكتروني إلزامي في السعودية؟

نعم، يُعتبر عقد الإيجار الإلكتروني الموحد إلزاميًا وفقًا لما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم (405) بتاريخ 22 رمضان 1437هـ. حيث تلتزم المكاتب والوسطاء العقاريون بتسجيل العقود السكنية والتجارية من خلال الشبكة الإلكترونية “إيجار”. وبمجرد التوثيق، يصبح العقد ملزمًا للطرفين طوال مدته، ولا يجوز فسخه إلا في حال اتفاق الطرفين صراحة أو صدور حكم قضائي نتيجة إخلال جوهري بأحد بنود العقد.

ما مدة عقد الإيجار الإلكتروني وهل يتجدد تلقائيًا؟

عادةً ما يُبرم عقد الإيجار الإلكتروني لمدة سنة هجرية واحدة، ويمكن تجديده تلقائيًا أو يدويًا بحسب ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين. في حال رغب أحد الطرفين بإنهاء العقد، تتيح شبكة “إيجار” تقديم طلب إلغاء مشروطًا بموافقة الطرف الآخر أو وجود مخالفة للعقد. كما يُفسخ العقد تلقائيًا إذا خالف المستأجر التزاماته التعاقدية، ويُنصح دائمًا بمراجعة بنود العقد المُوقع لتحديد المدة بدقة وبيان شروط التجديد أو الإنهاء.

ما العواقب المترتبة على عدم توثيق عقد الإيجار؟

عدم توثيق عقد الإيجار خلال المدة المقررة يؤدي إلى رفض العقد وإرجاعه إلى الوسيط العقاري لمدة أقصاها 30 يومًا لمعالجة النواقص. كما يُحرم الطرفان من الاستفادة من بعض الخدمات الحكومية المرتبطة بإثبات السكن، كالتسجيل في المدارس أو ربط الخدمات البلدية. وقد تتعرض المنشآت المخالفة لغرامات نظامية. لذلك، يُنصح بتوثيق جميع عقود الإيجار إلكترونيًا والاستعانة بمحامٍ مختص قبل توقيع أي عقد لضمان الحقوق وتفادي النزاعات القانونية.