يمثل الفرق بين الترويج والاتجار في المخدرات قضية جوهرية في النظام الجزائي، حيث يكشف هذا الفرق عن مدى خطورة الفعل ومدى استحقاق العقوبة. فالترويج يتعلق بعملية توزيع أو عرض المواد المخدرة للبيع دون أن يكون الهدف تحقيق الربح بشكل احترافي، بينما الاتجار يعبر عن ممارسة منظمة تستهدف الكسب غير المشروع من هذه المواد المحظورة. وهذا التمييز الدقيق بين الترويج والاتجار في المخدرات هو ما يجعل كل منهما خاضعاً لأحكام وعقوبات مختلفة بحسب ما نص عليه النظام.

وفي هذا السياق، يبرز دور مكتب المحامي أصيل عادل السليماني للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم في تقديم المشورة القانونية المتخصصة لكل من يواجه مثل هذه القضايا، مستنداً إلى خبرة عميقة في تحليل الوقائع وتقديم الدفاع القانوني وفقاً لأحكام النظام السعودي بما يضمن تحقيق العدالة وصون الحقوق.

الفرق بين الاتجار والتعاطي والترويج

يُعد التمييز بين تعاطي المخدرات والترويج لها والاتجار بها من المسائل الجوهرية في النظام الجزائي السعودي، لما له من أثر مباشر على توصيف الجريمة وتحديد العقوبة المناسبة.

أولًا: تعاطي المخدرات في القانون السعودي

يعني تعاطي المخدرات استخدام المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بطرق غير مشروعة، سواء بالتدخين أو الحقن أو أي وسيلة أخرى. ويُعتبر التعاطي جريمة يعاقب عليها النظام السعودي، مع اختلاف العقوبات وفقًا لعوامل مثل سوابق المتهم الجنائية، ونوع المادة المخدرة، والكمية المضبوطة بحوزته. وتتراوح العقوبات بين السجن لمدة تصل إلى سنتين، والجلد، وإمكانية إحالة المتعاطي إلى برامج العلاج والتأهيل، خاصة في حال عدم وجود سوابق جنائية، حيث يُنظر إليه كمريض يحتاج إلى المساعدة.

يتولى مكتب أصيل عادل السليماني وشركاؤه للمحاماة صياغة وإبرام العقود وتدقيقها لضمان حقوق الأطراف وتفادي النزاعات القانونية.

ثانيًا: الاتجار بالمخدرات في القانون السعودي

يُقصد بالاتجار بالمخدرات كل نشاط يتعلق باستيراد أو تصدير أو تصنيع أو بيع المواد المخدرة بكميات كبيرة وعلى نطاق واسع. ويُصنف الاتجار ضمن أخطر الجرائم التي تمس الأمن الوطني بشكل مباشر. ولهذا يفرض النظام السعودي عقوبات شديدة على مرتكبيها، أبرزها الإعدام في أغلب الحالات خاصة عند التعامل مع كميات كبيرة، أو السجن المؤبد في بعض الحالات، إلى جانب الغرامات المالية الضخمة. ويُطبق حكم الإعدام بصرامة على تجار المخدرات، بهدف ردع أي محاولة لنشر هذه الآفة في المجتمع.

ثالثًا: الترويج للمخدرات في القانون السعودي

يقصد بالترويج للمخدرات توزيع المواد المخدرة أو بيعها بهدف نشرها بين أفراد المجتمع، وتُعتبر هذه الجريمة أشد خطورة من التعاطي نظرًا لآثارها المدمرة على الأمن المجتمعي. وتختلف العقوبات بحسب جسامة الجريمة، وتشمل السجن من خمس إلى خمس عشرة سنة، الجلد، والغرامات المالية، وقد تصل العقوبة إلى الإعدام في حالات التكرار أو إذا استهدف المروج القُصَّر أو الطلاب، أو كان يعمل ضمن شبكة إجرامية منظمة.

دور المحامي المتخصص في جريمة الاتجار في المخدرات

عند مواجهة اتهام في قضية مخدرات، يصبح من الضروري والملح الاستعانة بمحامٍ متخصص يمتلك الخبرة الكافية في التعامل مع مثل هذه القضايا الدقيقة والمعقدة. فالأخطاء القانونية أو الإجراءات غير السليمة قد تؤدي إلى صدور أحكام مغلظة كان من الممكن تجنبها لو تم تقديم الدفاع القانوني الصحيح في الوقت المناسب. ومن هنا تبرز أهمية الحصول على استشارة قانونية متعمقة من محامٍ خبير في نظام مكافحة المخدرات السعودي، لضمان حماية الحقوق والدفاع عنها بكل الوسائل المشروعة.

لماذا تختار مكتب المحامي أصيل عادل السليماني للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم؟

لأن المكتب يتميز بما يلي:

• خبرة راسخة في التعامل مع قضايا المخدرات بمختلف درجاتها
• تقديم تمثيل قانوني احترافي أمام المحاكم السعودية بكفاءة عالية
• تقديم استشارات قانونية دقيقة ومفصلة تراعي خصوصية كل قضية
• الدفاع عن حقوق المتهمين وفقًا لأحكام النظام، مع الحرص على تحقيق أفضل النتائج القانونية.

لماذا يعد فهم الفرق بين الاتجار والحيازة ضرورة قانونية ومجتمعية؟

يُعتبر إدراك الفرق بين التعاطي والحيازة المخدرات أمراً بالغ الأهمية، ليس فقط من الناحية القانونية، بل أيضاً على مستوى الوعي المجتمعي والقدرة على التعامل مع هذه القضايا بفعالية.

من الناحية القانونية، يختلف التوصيف القانوني لكل سلوك منهما اختلافاً جوهرياً، ما يؤدي إلى تفاوت كبير في طبيعة العقوبات المقررة. فعلى سبيل المثال، قد يُعاقب متعاطي المخدرات بالسجن لمدة تصل إلى سنتين، مع إمكانية إحالته إلى برامج العلاج والتأهيل، بينما يواجه المتورطون في الاتجار أو الحيازة بقصد الترويج عقوبات أشد تصل إلى السجن لمدد طويلة أو حتى الإعدام في الحالات الجسيمة.

أما على المستوى الاجتماعي، فإن الفهم الدقيق لهذه الفروقات يسهم في بناء وعي مجتمعي أكثر نضجاً تجاه خطورة القضية. فالتعاطي ليس مجرد جريمة، بل حالة صحية تستدعي العلاج والدعم. وفي المقابل، تُعد الحيازة والاتجار سلوكيات تحمل تهديداً مباشراً لأمن المجتمع وسلامته، ما يفرض الحاجة إلى تمييز دقيق بينها وبين حالات التعاطي الفردية.

من زاوية قانونية أشمل، يساعد هذا الفهم في تمكين الأفراد من طلب المشورة القانونية الصحيحة، وبناء دفاعات قوية وفعالة أمام المحاكم، ما يساهم في تحقيق نتائج قانونية أفضل. كما أن هذه القضايا لا تمس المتهمين وحدهم، بل تلقي بظلالها الثقيلة على أسرهم ومجتمعهم بأسره، إذ قد يؤدي الحبس بسبب الحيازة أو الاتجار إلى معاناة اجتماعية واقتصادية طويلة الأمد.

إضافة إلى ذلك، فإن الإلمام بهذه الفروقات يعزز قدرة الأفراد والمجتمع على التكيف مع التعديلات والتفسيرات القانونية المستجدة، ويزيد من استعدادهم لمواجهة التحديات القانونية بوعي ومسؤولية. لذلك تبقى المعرفة الدقيقة في هذا المجال سلاحاً قانونياً واجتماعياً ضرورياً، يسهم في حماية الصحة العامة وصون استقرار المجتمع، ويدعم الجهود الرامية إلى علاج المشكلة من جذورها لا مجرد تجريمها.

الأضرار الجسيمة والعواقب الخطيرة لتعاطي المخدرات والترويج لها في المجتمع

تُحدث المخدرات بأنواعها المختلفة أضرارًا عميقة ومتعددة الأبعاد، تمتد آثارها لتطول الفرد والأسرة والمجتمع بأسره. ويُعد كل من تعاطي المخدرات والترويج لها سببًا رئيسيًا في سلسلة من المشكلات التي تهدد استقرار المجتمع وسلامته، وتنعكس سلبًا على مختلف جوانب الحياة اليومية.

الأضرار النفسية والاجتماعية

تعاطي المخدرات يؤدي إلى اضطرابات نفسية خطيرة، مثل الاكتئاب الحاد، القلق المزمن، وفقدان السيطرة على السلوك. كثير من المدمنين ينحدرون إلى مسار مظلم يدمّر حياتهم الأسرية ويقطع روابطهم الاجتماعية، ويؤدي إلى فقدان الوظائف وتراكم الأعباء المالية نتيجة الاعتماد على المواد المخدرة.

أما الترويج للمخدرات، فيُعد جريمة تهدد كيان المجتمع، إذ يسهم في انتشار الظاهرة بشكل أوسع، مما يزيد من معدلات الجريمة، وتفكك الأسر، وتدهور القيم الأخلاقية. وغالبًا ما يتم استدراج الشباب والمراهقين للمشاركة في شبكات الترويج، ما يدمر مستقبلهم ويعمق أزمة الإدمان في المجتمع.

الأضرار الاقتصادية

تؤدي المخدرات، سواء من خلال التعاطي أو الترويج، إلى خسائر اقتصادية جسيمة. فالإدمان يضعف قدرة الأفراد على الإنتاج والعمل، ويدفعهم نحو الفقر والتهميش. كما تثقل تكلفة الرعاية الصحية لعلاج المدمنين كاهل الموازنات العامة، وتستنزف موارد الدولة المخصصة للصحة والتعليم والتنمية.

الأثر على النظام الصحي

يشكل الإدمان عبئًا متزايدًا على المنظومة الصحية، حيث يحتاج المدمنون إلى علاج مستمر وإعادة تأهيل، ما يضاعف الضغط على المرافق الطبية والكوادر الصحية. كما يسهم انتشار الترويج في ارتفاع معدلات الإدمان، ما يزيد من حجم الأعباء الصحية في المجتمع.

العواقب القانونية

ينتج عن التعاطي والترويج عواقب قانونية صارمة، تتراوح بين السجن لفترات طويلة، والغرامات المالية الباهظة، وتصل إلى الإعدام في حالات الترويج الكبرى أو العمل ضمن شبكات إجرامية منظمة. وتزداد العقوبات شدةً في حال التكرار أو ضبط كميات كبيرة من المواد المحظورة.

درجات الإدانة في قضايا المخدرات في النظام السعودي

تُعد معرفة درجات الإدانة في قضايا المخدرات مسألة جوهرية في تحديد المسار القانوني للدعوى الجنائية في المملكة العربية السعودية، إذ أن توصيف الجريمة بدقة ينعكس بشكل مباشر على نوع العقوبة المقررة. وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة في قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية لما لها من أثر بالغ على المجتمع والدولة. ويمكن تصنيف درجات الإدانة في قضايا المخدرات على النحو التالي:

• توجيه التهمة الضعيفة: حيث تكون الأدلة غير كافية لإثبات الجريمة بشكل قوي.
• توجيه التهمة القوية: وتُوجه عندما تتوافر أدلة قوية توحي بثبوت الجريمة على المتهم.
• الإدانة: وتعني ثبوت الجريمة على المتهم بشكل قاطع وصدور حكم بإدانته.
• عدم ثبوت الإدانة: أي صدور حكم بالبراءة لعدم كفاية الأدلة أو لانعدامها.

أنواع قضايا المخدرات في السعودية 

أما أنواع قضايا المخدرات وفق نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، فتشمل طيفًا واسعًا من الجرائم التي تصنف ضمن جرائم الحق العام، نظراً لخطورتها واعتبارها اعتداءً مباشراً على أمن المجتمع والدولة. ومن أبرز هذه القضايا:

• قضايا تهريب المخدرات واستيرادها وتصديرها وصنعها وإنتاجها وزراعتها واستخراجها.
• قضايا المشاركة في تهريب أو استيراد أو تصدير أو زراعة أو تصنيع المخدرات.
• قضايا صنع أو بيع أو نقل أو توزيع معدات ومواد تستخدم في زراعة المخدرات أو إنتاج المؤثرات العقلية.
• قضايا غسل الأموال المتحصلة من الجرائم المنصوص عليها أعلاه.
• قضايا المشاركة بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة في ارتكاب أي من الأفعال المذكورة.
• قضايا الترويج للمخدرات لأول مرة، وخاصة لمن سبق الحكم عليه في قضية تتعلق بالتهريب أو الترويج.
• قضايا الترويج للمخدرات للمرة الثانية، تعريف الاتجار بالمخدرات سواء بالبيع أو التوزيع أو حتى الإهداء.
• قضايا زراعة النباتات المخدرة أو جلب أجزائها أو تصديرها أو حيازتها أو إحرازها أو التصرف فيها، ويُعد زارعًا كل من يساهم بأي فعل ضروري لنمو البذور أو الشتلات أو العناية بالنبات حتى نضوجه وحصاده.
• قضايا الحيازة بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
• قضايا الشروع في ارتكاب أي من الجرائم السابقة.

إن الإلمام بهذه الدرجات والأنواع يساعد في فهم الإطار القانوني الذي يحكم هذه القضايا، ويوفر أساسًا متينًا لبناء الدفاعات القانونية السليمة وضمان حماية الحقوق أمام القضاء.

أنواع حيازة المخدرات وعقوباتها في النظام السعودي

ينقسم وصف جريمة حيازة المخدرات في المملكة العربية السعودية إلى عدة أنواع رئيسية، تختلف العقوبات المقررة لكل منها بحسب القصد والغرض من الحيازة، وذلك وفقاً لما نص عليه نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية:

الحيازة المجردة

وهي امتلاك المخدرات أو التعامل معها بأي صورة، مثل نقلها أو تخزينها، دون وجود نية للتعاطي أو الاتجار. وتُعتبر هذه الجريمة من الجرائم الخطيرة التي يعاقب عليها القانون بعقوبات مشددة، وتشمل:

• السجن لمدة تتراوح بين 5 سنوات و15 سنة
• الجلد بما لا يزيد عن 50 جلدة لكل دفعة
• غرامة مالية تتراوح بين 1,000 و50,000 ريال

الحيازة بقصد التعاطي

ويقصد بها امتلاك المخدرات بغرض تعاطيها أو استخدامها الشخصي. وتُعد هذه الجريمة أقل خطورة مقارنة بالحيازة بقصد الاتجار، وتكون العقوبة المقررة بحسب ظروف كل حالة وما يقدّره القاضي، وتشمل:

• السجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر وسنتين
• إمكانية الإحالة للعلاج أو التأهيل في بعض الحالات

الحيازة بقصد الاتجار أو الترويج

وتعني امتلاك المخدرات بقصد بيعها أو توزيعها أو الترويج لها أو حتى إهدائها. وتُعد هذه الجريمة من أشد الجرائم خطورة لما لها من أثر مدمر على المجتمع، ويعاقب عليها النظام بعقوبة القتل تعزيراً، إلا أن المحكمة قد ترى النزول عنها إلى العقوبات التالية بحسب ملابسات القضية:

• السجن لمدة لا تقل عن 15 سنة
• الجلد بما لا يزيد عن 50 جلدة في كل دفعة
• غرامة مالية لا تقل عن 100,000 ريال

إن هذا التقسيم يعكس مدى دقة النظام السعودي في التفرقة بين صور الحيازة المختلفة، بما يحقق العدالة ويراعي خطورة كل نوع منها على أمن المجتمع وسلامته.

عقوبات حيازة المخدرات بقصد الترويج 

الترويج للمرة الأولى يعاقب من يروج المخدرات لأول مرة بالعقوبات التالية، بشرط ألا يكون قد صدر بحقه حكم سابق بإدانته في جرائم أشد:

• السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة.
• الجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل دفعة.
• غرامة مالية تتراوح بين 1,000 و50,000 ريال.
• ويُشترط لاعتبارها المرة الأولى ألا يكون قد سبق الحكم عليه في:
• تهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
• استلام مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من مهرب.
• جلب أو استيراد أو تصدير أو تصنيع أو إنتاج أو تحويل أو استخراج أو زراعة المواد المخدرة بقصد الترويج، سواء بمقابل أو بدون مقابل، خارج الأحوال المصرح بها نظاماً.
• وفي حال سبق إدانته بحكم نهائي في أي من هذه الجرائم، فإن عقوبة الترويج تصبح القتل تعزيراً.

الترويج للمرة الثانية يعاقب من يرتكب جريمة الترويج للمرة الثانية بالقتل تعزيراً، متى كان قد صدر بحقه حكم سابق بالإدانة في الترويج للمرة الأولى.

ومع ذلك، أجاز النظام للمحكمة النزول عن عقوبة القتل تعزيراً، وفقاً لما تراه من أسباب مخففة، والحكم بالعقوبات التالية:

• السجن لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة.
• الجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل دفعة.
• غرامة مالية لا تقل عن مائة ألف ريال.

تُبرز هذه الأحكام مدى حزم المملكة في مكافحة جرائم المخدرات حفاظاً على أمن المجتمع وسلامته.

الحالات التي تستوجب تشديد عقوبة مروج المخدرات

حدد نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في المملكة العربية السعودية، وبشكل خاص الفقرة الثانية من المادة (38)، الحالات التي تستوجب تشديد العقوبات المقررة على جرائم الاتجار والترويج بالمخدرات، لما تنطوي عليه من خطورة بالغة على أمن المجتمع وسلامته. ومن أبرز هذه الحالات:

• إذا ارتكب الجاني جريمته في ظل أي من الظروف الواردة في البند الثالث من المادة (37)، مثل العودة إلى ارتكاب الجريمة بعد الحكم عليه سابقًا، أو كونه موظفًا عامًا مكلفًا بمكافحة المخدرات، أو شريكًا في عصابة منظمة.
• ارتكاب الجريمة داخل المساجد أو في دور التعليم أو المؤسسات الإصلاحية، لما لهذه الأماكن من حرمة خاصة.
• إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة من الأنواع الأشد خطورة، مثل الهيروين أو الكوكايين، أو أي مادة ذات أثر مماثل في الضرر على الصحة العامة.
• استغلال الجاني لأي شخص ممن يتولى تربيتهم أو الوصاية عليهم في تنفيذ الجريمة، أو استخدام القاصرين في ارتكابها، أو تسهيل تعاطي المخدرات لهم.
• قيام الجاني بتهيئة مكان بمقابل أو إدارته لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، بما يمثل تسهيلاً مباشراً لنشر هذه الآفة بين أفراد المجتمع.

تعكس هذه النصوص حرص النظام السعودي على حماية المجتمع من أخطار المخدرات، وتشديد العقوبة على من يصر على نشرها أو استغلال الفئات الأضعف في ارتكاب جرائمه.

حالات إعفاء المتعاطي من العقوبة في نظام مكافحة المخدرات السعودي

أقر نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في المملكة العربية السعودية مبدأً إنسانيًا مهمًا نصّت عليه المادة (42)، يتمثل في إعفاء المتعاطي من العقوبة إذا بادر هو بنفسه، أو أحد أقاربه، إلى طلب العلاج، شريطة أن يقوم بتسليم ما بحوزته من مواد مخدرة إلى الجهات المختصة.

كما أجاز النظام حفظ التحقيق في قضايا الاستعمال أو التعاطي للمرة الأولى في حال توافر الشروط الآتية:

• ألا يكون عمر المتهم قد تجاوز عشرين عامًا وقت ارتكاب الجريمة.
• ألا تكون الجريمة قد اقترنت بارتكاب أي جريمة جنائية أخرى تستدعي النظر فيها شرعًا.
• ألا تكون جريمة التعاطي أو الاستعمال قد اقترنت بوقوع حادث مروري ترتب عليه وفيات أو التزامات مالية بحقوق خاصة.
• ألا يكون المتهم قد أبدى مقاومة عنيفة عند القبض عليه ترتب عليها إلحاق ضرر بسلطات الضبط أو بغيرهم.

يعكس هذا التنظيم القانوني حرص الدولة على منح المتعاطين فرصة للعلاج وإعادة التأهيل بدلاً من العقوبة، متى ثبت حسن النية وغياب الظروف المشددة.

عقوبة حيازة المخدرات وغسل الأموال والمشاركة في الجرائم المرتبطة بها في النظام السعودي

نظم نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في المملكة العربية السعودية العقوبات المقررة للعديد من الأفعال المرتبطة بالمخدرات، بما يعكس حرص الدولة على حماية المجتمع وردع المجرمين. ومن أبرز هذه العقوبات:

عقوبات حيازة المخدرات دون قصد الاتجار أو الترويج أو التعاطي

نصت المادة (39) من النظام على معاقبة من يحوز المواد المخدرة دون نية الاتجار أو الترويج أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، بالعقوبات التالية:

• السجن لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات.
• الجلد بما لا يتجاوز خمسين جلدة في كل دفعة.
• غرامة مالية لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على ثلاثين ألف ريال.

عقوبات غسل الأموال الناتجة عن جرائم المخدرات

حددت المادة (40) العقوبات المقررة لجريمة غسل الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات، وتشمل:

• السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات.
• الجلد بما لا يتجاوز خمسين جلدة في كل دفعة.
• غرامة مالية لا تقل عن خمسين ألف ريال، مع جواز توقيع عقوبة أشد عند توافر المقتضيات النظامية لذلك.

وفي حال كانت الجريمة معاقباً عليها بموجب نظام آخر بالإضافة إلى هذا النظام، تُطبق العقوبة الأشد. كما تُعاقب الشركات أو المؤسسات التي يستفيد مديرها أو أحد منسوبيها من غسل الأموال لمصلحتها بغرامة مالية لا تقل عن ثلاثمائة ألف ريال.

عقوبة المشاركة والشروع في جرائم المخدرات

أكدت المادة (58) على أن المشارك في جرائم المخدرات، سواء كان ذلك بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة، يُعاقب بذات العقوبة المقررة للفاعل الأصلي للجريمة. أما في حالات الشروع في ارتكاب جرائم المخدرات، فقد نصت المادة (59) على ما يلي:

• السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات.
• غرامة مالية لا تزيد على خمسين ألف ريال.
• أما الشروع في الجرائم الأخرى غير الواردة في الفقرة (1) من المادة (38)، فيُعاقب عليه بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى لعقوبتي السجن والغرامة المقررتين للجريمة التامة.

المدة القانونية للتحقيق والتوقيف في قضايا المخدرات وفق النظام السعودي

ينظم نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية، بدءًا من المادة (109) وما بعدها، آلية التحقيق مع المتهمين في القضايا الجزائية، بما في ذلك قضايا المخدرات، مع تحديد مدد التوقيف وضمانات حقوق المتهم.

• الاستجواب الفوري يلتزم المحقق باستجواب المتهم فور ضبطه. وإذا تعذر ذلك، فلا يجوز أن تتجاوز مدة الإيداع 24 ساعة، بعدها يتم إما استجواب المتهم أو الإفراج عنه.
• قرار التوقيف إذا أسفر الاستجواب عن وجود أدلة كافية لإسناد التهمة إلى المتهم، أو اقتضت المصلحة العامة استمرار التوقيف، يصدر المحقق أمرًا بتوقيف المتهم لمدة لا تتجاوز 5 أيام من تاريخ القبض عليه.
• تمديد التوقيف وحدوده الزمنية يجوز للمحقق تمديد فترة التوقيف على دفعات متتالية، بحيث لا تتجاوز كل دفعة 30 يومًا، على ألا يزيد مجموع مدد التوقيف على 180 يومًا من تاريخ القبض. وبعد انقضاء هذه المدة، يتعين إحالة المتهم إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه.
• التوقيف الإضافي إذا استدعت الضرورة تمديد التوقيف إلى ما بعد الحد الأقصى المقرر، يشترط الحصول على موافقة المحكمة المختصة، والتي تصدر أمرًا قضائيًا مسببًا بتمديد التوقيف.

يعكس هذا التنظيم القانوني التزام النظام السعودي بتحقيق التوازن بين مصلحة العدالة وضمان حقوق المتهم خلال جميع مراحل التحقيق.

هل تشمل جرائم المخدرات العفو الملكي في السعودية؟

نعم، يشمل العفو الملكي في المملكة العربية السعودية بعض جرائم المخدرات وفق ضوابط وشروط محددة ترد في أوامر العفو السنوية، ويُراعى في ذلك طبيعة الجريمة وسوابق المتهم. ومع ذلك، توجد جرائم يُستثنى أصحابها من العفو بشكل صريح، ومن أبرزها:

• جرائم تهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
• جرائم الترويج أو التصنيع أو التكرار في ارتكاب الجرائم ذات الصلة.
• أي جرائم يُنص على استثنائها صراحة في أوامر العفو الملكي.

يعكس ذلك حرص الدولة على الموازنة بين منح الفرصة للإصلاح وبين حماية المجتمع من أخطر الجرائم.

قانون المخدرات الجديد بالسعودية

جاء القانون الجديد لمكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية ليؤكد تشدد الدولة في مواجهة هذه الآفة، مع إقرار عقوبات صارمة تراعي خطورة كل جريمة وظروف مرتكبها، مع فتح المجال لإصلاح المدمنين ومنحهم فرصة العلاج.

• عقوبات الحيازة والتعاطي نص النظام على أن حيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي تُعاقب بالسجن مدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين، ويجوز للمحكمة النزول بالعقوبة أو إحالة المتعاطي للعلاج، خاصة في حالة ارتكاب الجريمة لأول مرة.
• عقوبات الترويج والاتجار تُعد عقوبة الترويج للمرة الأولى شديدة، حيث تتراوح بين السجن خمس سنوات وخمس عشرة سنة، مع الجلد والغرامة المالية التي قد تصل إلى خمسين ألف ريال. أما في حال التكرار، أو إذا كان الجاني قد أُدين سابقًا بتهريب أو تصنيع أو جلب المخدرات بقصد الترويج، فتصل العقوبة إلى القتل تعزيرًا.
• مرونة القضاء في تقدير العقوبة أكّد القانون الجديد على سلطة القضاء في تقدير العقوبة ضمن حدود النظام، خصوصًا في الحالات التي تتعلق بالتعاطي لأول مرة أو التي لا تتضمن ظروفًا مشددة، بما يتيح للمحكمة مراعاة ظروف المتهم.
• التوجه نحو العلاج والوقاية حرص النظام على إقرار آليات خاصة لتحويل المدمنين للعلاج تحت إشراف لجان متخصصة، بما يعزز من الدور الوقائي للنظام ويحقق التوازن بين حماية المجتمع ومعالجة المتعاطين.

الأسئلة الشائعة 

هل يمكن تخفيف عقوبة تعاطي المخدرات في السعودية؟

نعم، يمكن تخفيف العقوبة في حال تعاون المتهم مع الجهات المختصة أو التحق ببرنامج علاجي وتأهيلي معتمد، حيث ينظر القضاء إلى ذلك كعامل إيجابي يستوجب الرأفة.

هل يحق للمحامي الدفاع عن متهم في قضايا المخدرات؟

نعم، يحق للمحامي المتخصص تقديم الدفاع القانوني والدفوع النظامية التي قد تسهم في تخفيف العقوبة أو الوصول إلى البراءة في بعض الحالات وفقاً للوقائع والأدلة.

ما هي عقوبة حيازة المخدرات لأول مرة؟

تتراوح العقوبة بين السجن، الجلد، أو الغرامة المالية، إلا أن العقوبة قد تكون أخف إذا كان المتهم لا يملك أي سوابق جنائية، خاصة في حال إثبات عدم قصده الاتجار أو الترويج.

في الختام، يتضح أن الفرق بين الترويج والاعلان والاتجار في المخدرات ليس مجرد تمييز لغوي أو نظري، بل هو فارق جوهري يرسم حدود المسؤولية الجنائية ويحدد نوع العقوبة المقررة لكل فعل. ولذلك فإن فهم هذا الفرق بدقة يعتبر أمراً بالغ الأهمية لكل من يتعامل مع القضايا الجزائية، سواء كان محامياً أو باحثاً في المجال القانوني. وهنا يأتي دور مكتب المحامي أصيل عادل السليماني للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم في تقديم الدعم القانوني المتخصص، لضمان تطبيق القانون بعدل وإنصاف، وحماية حقوق المتهمين ضمن إطار القانون والنظام.