قانون المقاولات في السعودية يعد من الركائز الأساسية التي تنظم عملية البناء والتشييد، حيث يحدد الإطار القانوني للعلاقة بين المقاول وصاحب المشروع، ويضمن حقوق الطرفين بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المحلية. من هنا تبرز أهمية الالتزام بمعايير قانون المقاولات في السعودية لضمان سير العمل وفقًا لأفضل الممارسات القانونية وحماية المصالح المشتركة للأطراف المعنية.

إذا كنت تبحث عن استشارات قانونية متخصصة في مجال المقاولات أو لديك قضية تتعلق بنزاعات البناء والتشييد، فإن “مكتب المحامي أصيل عادل السليماني وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم” يقدم لك الخبرة والمعرفة القانونية المتعمقة التي تحتاجها للتعامل مع جميع تفاصيل هذه القضايا بكفاءة واحترافية عالية.

قانون المقاولات السعودي

في إطار النظام السعودي للمعاملات المدنية، يُعَرَّف عقد المقاولة بأنه اتفاق قانوني يلزم المقاول بتنفيذ عمل معين أو إنتاج شيء محدد مقابل أجر متفق عليه. ويمتاز عقد المقاولة بكونه عقداً مستقلاً، حيث لا يكون المقاول تابعاً لصاحب العمل أو نائباً عنه بأي شكل من الأشكال، مما يمنحه الحرية والمرونة في أداء مهامه. ويُعد هذا النوع من العقود وسيلة أساسية لتنظيم العلاقات بين الأطراف في مشاريع البناء والإنشاءات، وأيضاً في مجالات أخرى مثل الخدمات الهندسية والاستشارات والتصميم. يعزز عقد المقاولة من حماية حقوق الطرفين، ويحدد بوضوح الالتزامات المالية والفنية، مما يسهم في تجنب النزاعات وتحقيق التوازن بين الأطراف المتعاقدة.

تعريف عقود المقاولات في السعودية

تُعَدُّ عقود المقاولات في السعودية بمثابة اتفاقيات مكتوبة دقيقة تُبرَم بين طرفين: الطرف الأول هو صاحب العمل، الذي يمتلك المشروع ويسعى لتحقيق إنجازه، والطرف الثاني هو المقاول الذي يتعهد بتنفيذ المشروع وفقاً للمواصفات والشروط المحددة في العقد. تُعد هذه العقود حجر الزاوية لتنظيم المشاريع، حيث تضع الإطار القانوني والعملي الذي يضمن حقوق والتزامات كلا الطرفين.

تشمل عقود المقاولات تفصيلاً شاملاً لكافة الجوانب المتعلقة بالمشروع، وتتضمن ما يلي:

• وصف دقيق للمشروع: يجب أن يكون الوصف واضحاً وخالياً من الغموض أو المصطلحات غير المفهومة، لضمان فهم متكامل لمتطلبات العمل.
• المدة الزمنية للتنفيذ: تحديد الفترة الزمنية المحددة لإنجاز المشروع وأقصى موعد للتسليم، بما يتوافق مع الخطة الزمنية الموضوعة.
• التكلفة المالية: توضيح قيمة الأجر الذي يجب على صاحب المشروع دفعه للمقاول، وتفصيل آلية الدفع المتفق عليها لضمان سداد المستحقات في الوقت المحدد.
• مسؤوليات كل طرف: تحديد الواجبات والمسؤوليات لكل من صاحب العمل والمقاول، بما في ذلك التزامات التنفيذ والمتابعة والتسليم.
• الشروط الجزائية: وضع البنود المتعلقة بالعقوبات المترتبة في حالة إخلال أي طرف بالتزاماته، لضمان الالتزام الكامل بشروط العقد وتفادي النزاعات.

تأتي هذه العناصر لضمان الشفافية والتوافق بين الأطراف، مما يُسهم في نجاح المشروع وتحقيق الأهداف المرجوة بكفاءة عالية.

أفضل مكتب محاماة لصياغة العقود في السعودية

يُعتبر مكتب المحامي أصيل عادل السليماني وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم من أبرز المكاتب القانونية في السعودية، حيث يقدم خدمات قانونية متكاملة بجودة استثنائية في مختلف المجالات القانونية، وعلى رأسها صياغة جميع أنواع العقود، بما في ذلك عقود المقاولات.

يمتاز المكتب بتقديم أفضل خدمات صياغة عقود المقاولات وفقاً لنظام المعاملات المدنية السعودي، وذلك بفضل عدة عوامل تميزه عن غيره:

• خبرة واسعة في صياغة العقود: يمتلك المكتب خبرة طويلة في صياغة مختلف أنواع العقود، بما يشمل عقود المقاولات، وعقود البيع والإيجار، وعقود تأسيس الشركات، وعمليات الاندماج والاستحواذ، مما يعزز من دقة العقود ويضمن التزامها بجميع الأطر القانونية.
• فريق عمل متخصص ومحترف: يضم المكتب فريقاً من المحامين الأكفاء والمستشارين القانونيين ذوي الخبرة الواسعة في صياغة العقود، مما يضمن تقديم خدمات قانونية تتسم بالدقة والاحترافية.
• خدمات قانونية شاملة ومتنوعة: لا يقتصر دور المكتب على صياغة العقود فقط، بل يقدم مجموعة واسعة من الخدمات القانونية الأخرى، مثل التقاضي، وتقديم الاستشارات القانونية، وتأسيس الشركات، مما يجعله خياراً متكاملاً يلبي جميع احتياجات العملاء.
• أسعار تنافسية وجودة عالية: يحرص المكتب على توفير خدمات قانونية عالية الجودة بأسعار مناسبة للأفراد والشركات، مما يجعله منافساً قوياً في السوق القانونية السعودية.

باختيار مكتب المحامي أصيل عادل السليماني وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم، تضمن الحصول على أفضل الخبرات والخدمات القانونية التي تتوافق مع متطلباتك وتحقق أهدافك بكفاءة ومصداقية.

التصنيفات الأساسية لعقود المقاولات في السعودية

تتنوع عقود المقاولات في السعودية وفقاً لعدة معايير، مما يسمح بتلبية احتياجات مختلف المشاريع وتخصصاتها. ويمكن تقسيم هذه العقود إلى أنواع متعددة بناءً على التخصص والمدة الزمنية كما يلي:

وفقاً للتخصص

• عقود الإنشاء الكامل والهيكل الإنشائي: تتضمن تنفيذ كافة مراحل البناء، سواء كان ذلك بتوفير المواد أو بدونها.
• عقود الأعمال التكميلية: تشمل عقود أعمال السباكة، والكهرباء، والنجارة، وتركيب الأرضيات، وأعمال الطلاء، وهي ضرورية لإكمال المشروع بشكل كامل.
• عقود الأنظمة التخصصية: مثل عقود الأنظمة الصوتية، وأعمال البستنة، وأنظمة الري، لضمان توافر جميع الخدمات الخاصة بالمشروع.
• عقود التشطيبات الخارجية: تشمل اللياسة وأعمال التكسية الخارجية، وتكون إما بمواد أو بدون مواد.
• عقود التسليم النهائي: مثل عقود الديكور، بناء المسابح، وتسليم المفتاح، التي تركز على إتمام المشروع بالكامل وتسليمه جاهزاً للاستخدام.
• عقود التوريد والتركيب: مثل عقود الأبواب الخشبية والحديدية، والنوافذ، حيث يختص المقاول بتوفير وتركيب عناصر معينة للمشروع.
• عقود إدارة المشاريع والتطوير العقاري: تركز على إدارة المشروع ككل، سواء من خلال مدير مشروع متخصص أو مطور عقاري يتولى جميع جوانب التنفيذ والإشراف.

وفقاً للمدة الزمنية

• عقود قصيرة المدى: تتراوح مدتها من 6 أشهر إلى سنة واحدة، وتستخدم عادةً لمشاريع التشطيبات والإصلاحات البسيطة، حيث تتطلب إنجازًا سريعًا.
• عقود متوسطة المدى: تمتد من سنة إلى 3 سنوات، وتشمل المشاريع الإنشائية المتوسطة الحجم، مثل بناء المباني السكنية أو التجارية.
• عقود طويلة المدى: تمتد لأكثر من 3 سنوات، وتخصص للمشاريع الكبرى والمعقدة، مثل إنشاء الطرق، ومحطات توليد الطاقة، أو مشاريع البنية التحتية الضخمة.

تساهم هذه الأنواع المتعددة من العقود في تحديد الأطر القانونية والتنفيذية لكل مشروع، مما يضمن تلبية كافة متطلبات البناء والتشييد في المملكة بكفاءة وفعالية.

أهمية قانون المقاولات في تطوير قطاع البناء

يعد قانون المقاولات من العناصر المحورية التي تدعم نمو وازدهار قطاع البناء والتشييد في المملكة العربية السعودية، حيث تضمن تنظيم العلاقات بين الأطراف المتعاقدة وتعزز من كفاءة تنفيذ المشاريع. وتتجلى أهمية هذه العقود من خلال:

• تحديد الحقوق والواجبات: تعمل عقود المقاولات على توضيح حقوق وواجبات كل طرف بشكل لا لبس فيه، مما يسهم في تقليل احتمالات الخلافات والنزاعات بين المقاول وصاحب المشروع، ويضمن سير العمل بسلاسة.
• ضمان الالتزام: تلزم العقود المقاول بتنفيذ المشروع وفقاً للمواصفات والمعايير المحددة مسبقاً، وتلزم صاحب العمل بسداد الرسوم المتفق عليها في الوقت المحدد، مما يعزز من المصداقية والشفافية بين الأطراف.
• تحقيق الدقة في التسليم: تحدد العقود فترة زمنية واضحة لإنجاز المشروع وتسليمه، مما يساعد على تفادي التأخيرات غير الضرورية والتكاليف الإضافية، ويضمن الالتزام بالجداول الزمنية الموضوعة.
• الحماية القانونية: تعتبر عقود المقاولات المصاغة بدقة بواسطة محامٍ مختص عقوداً ملزمة قانونياً، مما يوفر حماية قانونية للأطراف المتعاقدة. في حال وقوع أي نزاع أو اختلاف، يمكن اللجوء إلى القضاء لضمان حصول كل طرف على حقوقه بشكل كامل وعادل.

بذلك، تُسهم عقود المقاولات في خلق بيئة عمل مستقرة وآمنة، مما يعزز من ثقة المستثمرين والمطورين في قطاع البناء بالمملكة، ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الخطوات الأساسية لصياغة عقود المقاولات في السعودية

تتطلب صياغة عقود المقاولات في السعودية بشكل دقيق وفعال اتباع مجموعة من الخطوات الأساسية لضمان حماية حقوق الأطراف وتجنب النزاعات المستقبلية. وفيما يلي الخطوات الرئيسية:

• استشارة محامٍ متخصص في صياغة العقود: يبدأ الأمر بالتعاون مع محامٍ محترف لديه خبرة واسعة في كتابة عقود المقاولات، وذلك لضمان أن تكون جميع البنود متوافقة مع القوانين المحلية وتحمي مصالح جميع الأطراف.
• وضع الصيغة النهائية للعقد: يعمل المحامي على إعداد الصيغة النهائية للعقد، بحيث تشمل جميع العناصر الأساسية والمتطلبات القانونية، لضمان وضوح الالتزامات والحقوق لكلا الطرفين.
• تقديم التفاصيل الكاملة للمحامي: يجب على الأطراف المعنية إبلاغ المحامي بجميع البنود والتفاصيل المتعلقة بالاتفاق، مثل نطاق العمل، التكاليف، الجداول الزمنية، والشروط الجزائية، ليتم تدوينها بشكل دقيق ومفصل في العقد.
• صياغة العقد على مراحل متعددة: يقوم المحامي بتقسيم عملية صياغة العقد إلى مراحل متعددة، مما يساعد على كتابة الشروط والبنود بشكل منظم ومتسلسل لضمان تغطية كل الجوانب المتعلقة بالمشروع.
• مراجعة العقد من قبل جهة قانونية مختصة: يتم فحص عقد المقاولات من قبل المحامي أو شركة محاماة مرموقة في السعودية للتأكد من صحته القانونية واستيفائه كافة الشروط والمعايير المطلوبة.
• التوقيع النهائي على العقد: يتم توقيع العقد من قبل المقاول وصاحب المشروع والشهود، مما يجعل العقد ملزماً قانونياً ويعزز من شرعيته وفاعليته.

اتباع هذه الخطوات يضمن صياغة عقد مقاولات قوي وشامل، يوفر الحماية القانونية ويحدد بوضوح حقوق وواجبات كل طرف، مما يسهم في نجاح المشاريع وتحقيق أهدافها بكفاءة وشفافية.

الشروط الأساسية لصحة عقود المقاولات

لضمان صحة عقود المقاولات في السعودية قانونيًا، يجب أن تتوفر مجموعة من الشروط والمتطلبات الأساسية عند الاتفاق بين الأطراف المعنية. وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

• تضمين المقدمة والمخططات في العقد: يجب أن يحتوي العقد على مقدمة واضحة ومخططات تفصيلية للمشروع، حيث تعتبر هذه المستندات جزءاً لا يتجزأ من العقد وتعزز من فهم وتحديد نطاق العمل المطلوب.
• التزام المقاول بالمخططات المعتمدة: يجب أن يُطلع المقاول (الطرف الثاني) على المخططات المعتمدة من البلدية ويلتزم بما ورد فيها، بالإضافة إلى اتباع جميع الإرشادات والتوجيهات الصادرة عن البلدية لضمان توافق العمل مع اللوائح التنظيمية.
• الالتزام بمعايير الأمن وتعليمات المهندس المشرف: يُلزم المقاول بالامتثال لشروط الأمن والسلامة المحددة في العقد واتباع تعليمات المهندس المشرف بشكل دقيق خلال كافة مراحل العمل.
• دفع الرسوم من قبل صاحب المشروع: يجب على صاحب المشروع (الطرف الأول) تسديد جميع الرسوم المالية المتعلقة بالمشروع قبل بدء العمل، لضمان سلاسة العملية الإنشائية وعدم تأخير سير العمل.
• إنجاز المعاملات الحكومية: يقع على عاتق المقاول مسؤولية إنجاز جميع المعاملات والإجراءات الضرورية مع الهيئات الحكومية ذات الصلة لضمان سير العمل وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها.
• التقرير الدوري للمهندس المشرف: يتعين على المقاول تسليم تقرير دوري للمهندس المشرف يتضمن جميع مراحل العمل، من نجارة وحدادة وبناء الطوابق، لضمان توافق العمل مع المعايير الفنية والجودة.
• استقدام عمالة ذات كفاءة: يجب على المقاول الالتزام بجلب عمالة تتمتع بالكفاءة والخبرة اللازمة لتنفيذ الأعمال بجودة عالية ووفقاً للمواصفات المتفق عليها.
• تحديد المواصفات الفنية بدقة: يجب أن يتضمن العقد جميع مواصفات العمل والمواصفات الفنية المطلوبة، مع الالتزام الكامل بتنفيذها دون تجاوز أو تعديل.
• الموافقة الكتابية للانتقال بين المراحل: لا يجوز للمقاول الانتقال من مرحلة إلى أخرى إلا بعد الحصول على موافقة خطية من المهندس المشرف، لضمان مراقبة الجودة وتوافق التنفيذ مع الخطة المعتمدة.

بتحقيق هذه الشروط، تُعتبر عقود المقاولات وثيقة قانونية قوية تُساهم في تنظيم العلاقة بين الأطراف وتضمن نجاح المشروع بكفاءة وفعالية.

نقاط جوهرية يجب مراعاتها عند صياغة عقود المقاولات

عند صياغة عقود المقاولات، هناك مجموعة من النقاط الجوهرية التي يجب أن يوليها الأطراف المعنية اهتماماً خاصاً لضمان دقة الاتفاق وحماية حقوق جميع الأطراف. وفيما يلي أبرز هذه الملاحظات:

تحديد آلية سداد الرسوم: من الضروري أن يتضمن العقد طريقة واضحة ومحددة لسداد الرسوم من قبل صاحب المشروع إلى المقاول، سواء كان ذلك دفعات مقدمة، أو على مراحل مرتبطة بتقدم العمل، أو عند التسليم النهائي.

• الاتفاق على أسلوب احتساب الأعمال: يجب أن يتفق الطرفان بشكل مسبق على طريقة احتساب الأعمال، سواءٌ كان ذلك على أساس الساعات المنجزة، أو المشروع بشكل كامل، لتجنب أي لبس أو نزاع مستقبلي حول تكلفة الأعمال.
• تضمين بند لتعديل البنود عند الحاجة: من المهم إدراج بند يتيح للطرفين إمكانية تعديل بعض البنود السابقة في العقد في حال موافقتهما على التغيير، وذلك لضمان مرونة الاتفاقية واستجابتها لأي ظروف جديدة قد تطرأ.
• وضع ضمانات جودة التنفيذ: يجب تحديد بند خاص يضمن جودة تنفيذ الأعمال، مع تحميل المقاول المسؤولية الكاملة في حال عدم الالتزام بالمعايير المتفق عليها، مما يوفر الحماية لصاحب المشروع من أي تقصير أو إخلال بجودة العمل.

تعتبر هذه الملاحظات ضرورية لضمان صياغة عقد مقاولات محكم وشامل يحقق التوازن والعدالة بين الطرفين ويقلل من فرص النزاعات والخلافات المستقبلية.

صيغة نموذجية لعقد مقاولات

يشمل نموذج عقد المقاولات في السعودية مجموعة من العناصر الأساسية لضمان وضوح العلاقة بين الأطراف، وحفظ حقوقهم والتزاماتهم. إليك صيغة عقد مختصر وشاملة:

بسم الله الرحمن الرحيم
تم بحمد الله وتوفيقه تحرير هذا العقد في يوم ــــــــــــــ الموافق ــــ/ ــــ/ ــــ هـ، في مدينة ــــــــــــــ، بين كل من:

الطرف الأول: السيد ـــــــــــــ، سعودي الجنسية، يحمل سجل مدني رقم (ــــــ)، وعنوانه ــــــــــــــ.

الطرف الثاني: شركة المقاولات المعمارية، مسجلة في السجل التجاري برقم (ـــــــ).

تفاصيل العمل:
تلتزم شركة المقاولات المعمارية بتنفيذ الأعمال التالية: ــــــــــــــ (وصف دقيق للأعمال) في الموقع المحدد ــــــــــــــ، وذلك وفقاً للشروط والمواصفات المتفق عليها في ميثاق العهد الموقع بين الطرفين.

المدة الزمنية:
يلتزم الطرف الثاني بإتمام كافة الأعمال المتفق عليها في غضون ـــــــــــ (عدد الأيام/الأسابيع/الأشهر) من تاريخ توقيع العقد.

قيمة العقد:
القيمة الإجمالية للعقد المتفق عليها تبلغ ـــــــــــ ريال سعودي، يتم سدادها من قبل الطرف الأول على دفعات متتالية ومنتظمة حسب الجدول الزمني المحدد في الاتفاق.

الضمانات:
يتعين على الطرف الثاني تقديم ضمان حسن التنفيذ بقيمة تعادل ـــــــــــــ من إجمالي قيمة العقد، لضمان الالتزام بالجودة والمعايير المطلوبة.

التأمين والمسؤولية:
يتحمل الطرف الثاني المسؤولية الكاملة عن أي أضرار أو خسائر قد تحدث للعاملين أو الممتلكات نتيجة الإهمال أو التقصير، ويكون ذلك من خلال توفير تأمين إلزامي للطرف الأول يغطي جميع المخاطر المحتملة.

التوقيعات:
توقيع الطرف الأول: ــــــــــــــــ
توقيع الطرف الثاني: ــــــــــــــــ

هذه الصيغة تضمن وضوح الشروط والالتزامات بين الطرفين، مما يسهم في تحقيق التعاون المثمر وتنفيذ المشروع بنجاح وفقاً للمعايير القانونية والمهنية.

معايير اختيار أفضل محامي لصياغة العقود

تحتضن المملكة العربية السعودية العديد من المحامين المتخصصين في صياغة العقود بمختلف أنواعها، بما فيها عقود المقاولات. ولضمان اختيار المحامي الأمثل لصياغة عقدك، هناك مجموعة من المعايير التي ينبغي مراعاتها لضمان الاحترافية والدقة، ومنها:

الخبرة القانونية المتخصصة

يجب أن يكون المحامي ذو خبرة واسعة في صياغة العقود، بما يشمل كافة أنواعها، من أجل ضمان صياغة عقد متكامل من جميع الجوانب القانونية. الخبرة في هذا المجال تعزز من فرص النجاح وتمنح العميل الثقة بأن العقد سيكون خالياً من الثغرات القانونية.

السمعة المهنية المتميزة

من الضروري أن يتمتع المحامي بسمعة طيبة وشهادات مشرفة من العملاء السابقين، حيث تشير سابقة الأعمال الناجحة إلى قدرته على تقديم خدمات قانونية ذات جودة عالية. اختيار “مكتب المحامي أصيل عادل السليماني وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم” يضمن لك العمل مع جهة قانونية تمتلك تاريخاً مميزاً في التعامل مع العملاء بمصداقية واحترافية.

التخصص في عقود المقاولات

التخصص يلعب دوراً كبيراً في الاختيار، خاصة عندما يكون المحامي متخصصاً في صياغة عقود المقاولات في السعودية. هذا التخصص يمنحه معرفة عميقة ودقيقة بكل تفاصيل القانون السعودي المتعلقة بعقود المقاولات، مما يضمن التزام العقد بكافة الشروط القانونية ويعزز من فرص نجاح المشروع.

التكلفة المتوازنة للخدمات القانونية

يجب أن تكون أتعاب المحامي مناسبة مع الخدمة المقدمة، بحيث تعكس قيمة العمل دون مبالغة. اختيار محامٍ يقدم خدمات عالية الجودة بتكلفة معقولة يضمن حصولك على أفضل النتائج دون إثقال كاهلك بتكاليف غير مبررة.

باتباع هذه المعايير واختيار “مكتب المحامي أصيل عادل السليماني وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم”، يمكنك التأكد من أن عقدك سيكون محكماً من الناحية القانونية، ويلبي جميع احتياجاتك ومتطلباتك بكل احترافية ودقة.

الأسئلة الشائعة حول اهمية قانون المقاولات

ما هي الشروط الأساسية لصحة عقود المقاولات في السعودية؟

يجب أن يكون عقد المقاولة مكتوبًا ويتضمن جميع التفاصيل المتعلقة بالمشروع، مثل نطاق العمل، وتكاليف التنفيذ، والجداول الزمنية، وحقوق والتزامات الطرفين. كما يجب أن يكون العقد موقعًا من قبل جميع الأطراف المعنية ومصدقًا من الجهات المختصة لضمان صحته القانونية.

ما هي المسؤوليات الرئيسية لصاحب المشروع وفقًا لقانون المقاولات السعودي؟

وفقًا للقانون، يجب على صاحب المشروع توفير كافة المعلومات الضرورية والمتطلبات الفنية للمقاول، ودفع المستحقات المالية في الوقت المحدد، والتعاون الكامل مع المقاول لضمان سير العمل بسلاسة ودون تأخير.

كيف يحمي قانون المقاولات السعودي الأطراف من الخلافات المالية؟

يحمي قانون المقاولات السعودي الأطراف من الخلافات المالية من خلال تحديد شروط الدفع بدقة في العقد، وفرض عقوبات على التأخير في الدفع أو عدم الالتزام بالشروط المتفق عليها. كما يمكن اللجوء إلى التحكيم أو القضاء لتسوية أي نزاعات مالية.

ما هي عقوبات مخالفة قانون المقاولات في السعودية؟

تشمل عقوبات مخالفة قانون المقاولات في السعودية غرامات مالية، ووقف العمل أو إلغاء الترخيص، وقد تصل العقوبات إلى الحبس في حال ثبوت التزوير أو الغش أو الإهمال الجسيم الذي يؤدي إلى إلحاق ضرر بالآخرين أو الممتلكات.

في الختام، يبقى قانون المقاولات في السعودية الحجر الأساس الذي يحدد العلاقات التعاقدية بين الأطراف في قطاع البناء، وهو الذي يضمن حقوقهم ويحمي مصالحهم وفقاً لضوابط قانونية واضحة. الالتزام بهذا القانون ليس مجرد خيار، بل ضرورة للحفاظ على سير المشاريع بكفاءة وحماية كافة الأطراف من النزاعات والخلافات المحتملة.

لذلك، إن كنت بحاجة إلى استشارات قانونية أو تمثيل قانوني في قضايا المقاولات، فإن “مكتب المحامي أصيل عادل السليماني وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم” هو الخيار الأمثل لك لتحقيق أهدافك القانونية بأعلى مستويات الاحترافية والالتزام.