تعد لجنة فض المنازعات في المملكة العربية السعودية من أهم الجهات النظامية المستحدثة التي تهدف إلى تسوية وحل النزاعات بين الأفراد والشركات بطريقة سريعة ومنظمة، وبما يحقق العدالة ويحفظ الحقوق دون الحاجة إلى اللجوء المطول إلى إجراءات التقاضي التقليدية ومع التطور الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية، أصبح من الطبيعي ظهور بعض الخلافات المتعلقة بالعقود أو الأعمال التجارية أو التأمين أو الضرائب، الأمر الذي استدعى وجود جهات متخصصة قادرة على الفصل في هذه النزاعات بكفاءة ومرونة.

​تعريف لجنة فض النزاعات وأهميتها القانونية

تعد لجنة فض المنازعات جهة متخصصة أنشئت للنظر في أنواع محددة من النزاعات والفصل فيها خارج إطار المحاكم التقليدية، وذلك بهدف تسريع إجراءات الفصل في القضايا وتقليل الوقت والجهد والتكاليف على الأطراف المتنازعة، مع ضمان تحقيق العدالة وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها.

أهمية لجنة فض النزاعات قانونيًا

• تسريع إجراءات الفصل في النزاعات من خلال اتباع آليات وإجراءات أكثر مرونة تساهم في تقليل مدة النظر في القضايا والوصول إلى الحلول القانونية في وقت مناسب.
• تخفيف العبء عن المحاكم عبر إسناد بعض أنواع المنازعات إلى جهات متخصصة، مما يساعد على تعزيز كفاءة المنظومة العدلية وتسريع إنجاز القضايا.
• الاستفادة من الخبرات المتخصصة حيث تضم اللجان أعضاء وخبراء لديهم معرفة دقيقة بطبيعة المنازعات التي ينظرون فيها، سواء كانت تجارية أو عمالية أو تأمينية أو غيرها.
• خفض التكاليف والإجراءات مقارنة ببعض مسارات التقاضي التقليدية، الأمر الذي يجعلها خيارًا مناسبًا للعديد من الأطراف الباحثة عن حلول فعالة للنزاعات.
• تعزيز حماية الحقوق وتحقيق العدالة من خلال دراسة المستندات والدفوع والأدلة المقدمة من جميع الأطراف واتخاذ القرارات وفقًا للأنظمة المعتمدة.
• توفير بيئة قانونية أكثر مرونة تسمح بحل العديد من الخلافات بطريقة منظمة وعملية، مع الحفاظ على الضمانات القانونية المقررة للأطراف المتنازعة.

​الفرق بين لجنة فض النزاعات وهيئة فض النزاعات

يخلط الكثير من الأشخاص بين لجنة فض النزاعات وهيئة فض النزاعات نظرًا لتشابه الأهداف التي تسعى إليها كل منهما، والمتمثلة في تسوية الخلافات والفصل في المنازعات، إلا أن هناك فروق جوهرية تتعلق بالهيكل التنظيمي والاختصاصات والصلاحيات الممنوحة لكل جهة، وهو ما يجعل فهم هذا الفرق أمر مهم عند تحديد الجهة المختصة بالنظر في النزاع.

أبرز الفروقات بين لجنة فض النزاعات وهيئة فض النزاعات

• الهيكل التنظيمي: ما تكون لجنة فض النزاعات لجنة متخصصة تتبع وزارة أو جهة حكومية أو تنظيمية معينة، ويتم تشكيلها من مجموعة من الخبراء أو المختصين للنظر في نوع محدد من المنازعات.
• الاستقلالية الإدارية: تتمتع هيئة فض النزاعات باستقلالية أكبر من اللجان، حيث تنشأ ككيان مستقل له تنظيمه واختصاصاته الخاصة وفقًا للأنظمة المنظمة لعمله.
• نطاق الاختصاص: تختص اللجان بنوع معين من النزاعات المرتبطة بالجهة التي تتبعها، بينما قد تتمتع الهيئات باختصاصات أوسع تشمل نطاق أكبر من القضايا والمنازعات.
• الصلاحيات والإجراءات: تمتلك الهيئات في بعض الحالات صلاحيات أوسع في إصدار القرارات واتخاذ الإجراءات التنظيمية أو التنفيذية وفقًا لما تحدده الأنظمة، في حين تقتصر صلاحيات بعض اللجان على النظر والفصل في منازعات محددة.
• القوة النظامية للقرارات: تختلف القوة القانونية للقرارات الصادرة بحسب الجهة والنظام المنظم لها.

لذلك فإن تحديد الجهة المختصة بالنزاع يعد خطوة أساسية لضمان السير في الإجراءات القانونية بشكل صحيح وفي لجنة فض المنازعات لحل النزاعات القانونية – مكتب أصيل، نوفر الدعم والاستشارات القانونية اللازمة لمساعدة العملاء في اختيار المسار النظامي المناسب وتمثيلهم أمام الجهات المختصة، بما يضمن حماية حقوقهم وتحقيق أفضل النتائج القانونية الممكنة.

​متى يتم اللجوء إلى لجنة فض المنازعات بدلًا من القضاء

يتم اللجوء إلى لجنة فض المنازعات في الحالات التي حددها النظام كمرحلة أولية أو جهة مختصة بالنظر في نوع معين من النزاعات قبل إحالتها إلى القضاء، كما يفضل اللجوء إليها في بعض القضايا التي تتطلب سرعة في الفصل أو خبرة فنية متخصصة وتعد هذه اللجان وسيلة فعالة لتسوية النزاعات بطريقة أكثر مرونة وسرعة، مع تقليل الإجراءات والتكاليف مقارنة بمسار التقاضي التقليدي في بعض الحالات.

​أنواع لجان فض المنازعات في المملكة العربية السعودية

تتعدد لجان فض المنازعات في المملكة العربية السعودية تبعًا لاختلاف طبيعة القضايا والقطاعات التي تنشأ فيها النزاعات، حيث تم تخصيص كل لجنة لنوع معين من المشكلات بهدف تحقيق سرعة الفصل في القضايا وتقديم حلول متخصصة تتناسب مع طبيعة كل نزاع.

​اختصاص لجنة فض المنازعات في القضايا التأمينية

تختص هذه اللجان بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين الأفراد أو الشركات وشركات التأمين، سواء كانت مرتبطة بتأمين المركبات أو التأمين الطبي أو غيرها من أنواع التأمين المختلفة، بالإضافة إلى النزاعات التي قد تنشأ بين شركات التأمين نفسها وتنتشر هذه اللجان في عدد من المدن الرئيسية مثل الرياض وجدة والدمام، وتعمل وفق إجراءات نظامية محددة تضمن دراسة الشكاوى والمستندات بشكل دقيق وفي حال الاعتراض على قراراتها، يتم رفع الأمر إلى اللجنة الاستئنافية المختصة في مدينة الرياض وفقًا للإجراءات المعتمدة.

​لجنة فض المنازعات الضريبية واختصاصها

تعنى هذه اللجان بالنظر في القضايا المتعلقة بالضرائب والزكاة والجمارك، حيث تختص بالنزاعات التي تنشأ بين المكلفين وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مثل الاعتراض على الغرامات أو الخلافات المتعلقة بضريبة القيمة المضافة أو الرسوم الجمركية أو الضرائب الانتقائية .

​لجان الفصل في المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية

تختص هذه اللجان بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين العملاء والبنوك أو شركات التمويل، مثل الخلافات المتعلقة بالقروض الشخصية أو التمويل العقاري أو تمويل السيارات وغيرها من المنتجات المالية وتعمل هذه اللجان تحت إشراف البنك المركزي السعودي.

​اختصاص لجنة فض المنازعات والنطاق القانوني لعملها

لا يمكن اللجوء إلى لجنة فض المنازعات لمجرد وجود خلاف بين طرفين، بل يجب أن يكون النزاع واقع ضمن نطاق الاختصاص القانوني المحدد لها نظامًا، حيث تعمل هذه اللجان وفق ضوابط وإجراءات واضحة تحدد نوع القضايا التي يجوز نظرها أمامها.

​الحالات التي تخرج عن اختصاص لجنة فض النزاعات

• لا تختص اللجنة بالنظر في القضايا الجنائية مثل قضايا التزوير أو الجرائم الجنائية، حيث تكون هذه القضايا من اختصاص المحاكم الجزائية المختصة وفق النظام.
• تخرج من اختصاصها النزاعات العقارية البحتة التي لا ترتبط بعقود تمويل أو تعاملات مالية أو تأمينية، إذ يتم التعامل معها عبر الجهات القضائية المختصة.
• لا يتم قبول الدعاوى التي لم يتم فيها اتباع الإجراءات الأولية مثل تقديم شكوى رسمية للجهة المعنية أو محاولة حل النزاع بشكل ودي قبل التوجه للجنة.
• يتم رفض القضايا التي لا تستوفي الشروط النظامية أو التي تكون مستنداتها غير مكتملة أو غير واضحة بما يكفي للنظر فيها.

​شروط قبول الدعوى أمام لجان فض المنازعات في النظام السعودي

• يجب تقديم شكوى رسمية مسبقة إلى الجهة المختصة مثل المنصات أو الجهات الرقابية المعنية، قبل رفع الدعوى أمام اللجنة.
• يلزم مرور المدة النظامية المحددة دون التوصل إلى حل ودي بين الأطراف، بما يثبت تعذر التسوية المباشرة.
• ضرورة إرفاق جميع المستندات والأدلة بشكل كامل وواضح لدعم موقف المدعي وتسهيل دراسة القضية.
• تقديم صحيفة الدعوى بصيغة نظامية صحيحة تتضمن جميع البيانات المطلوبة دون نقص أو أخطاء.
• الالتزام بالإجراءات النظامية المعتمدة لضمان قبول الدعوى ونظرها من قبل اللجنة المختصة بشكل رسمي.

​الأساس التشريعي والتنظيمي للجنة فض المنازعات

تستند لجان فض المنازعات في المملكة العربية السعودية إلى منظومة قانونية وتشريعية متكاملة، حيث لا تعمل بشكل عشوائي، بل تقوم على أنظمة ولوائح رسمية صادرة بمراسيم ملكية وقرارات تنظيمية تهدف إلى ضبط إجراءات الفصل في النزاعات وضمان تحقيق العدالة والسرعة في إصدار القرارات.

​قانون لجان فض المنازعات الجديد

يستند تنظيم لجان فض المنازعات إلى أنظمة حديثة صدرت بمراسيم ملكية تهدف إلى تطوير آليات تسوية النزاعات وتسهيل الإجراءات على الأطراف المتنازعة ويشمل ذلك الاعتماد بشكل متزايد على التبليغات الإلكترونية ومتابعة القضايا عبر الأنظمة الرقمية، مما ساهم في تقليل الوقت والجهد المطلوبين لإنهاء القضايا.

​اللوائح المنظمة لعمل لجان فض المنازعات

تعمل لجان فض المنازعات وفق لوائح تنفيذية دقيقة تحدد خطوات وإجراءات العمل بشكل تفصيلي، حيث تشمل هذه اللوائح أنظمة متعلقة بقطاعات محددة مثل التأمين والتمويل والضرائب وغيرها، بما يضمن التعامل مع كل نوع من النزاعات وفق طبيعة اختصاصه وتتولى الأمانة العامة للجان الإشراف الإداري والتنظيمي، من خلال تسجيل الدعاوى، وتنظيم الجلسات، ومتابعة الإجراءات،.

​الجهات المشرفة على لجان فض النزاعات

تخضع لجان فض المنازعات لإشراف عدد من الجهات التنظيمية في المملكة العربية السعودية، ويأتي في مقدمتها البنك المركزي السعودي (ساما) وهيئة السوق المالية، وذلك بحسب نوع وطبيعة النزاعات التي تنظر فيها كل لجنة ويعزز هذا الإشراف من قوة هذه اللجان وموثوقيتها، حيث يضمن تطبيق الأنظمة واللوائح بشكل دقيق ومنظم، كما يمنح قراراتها قوة قانونية وفاعلية في التنفيذ، بما يدعم استقرار البيئة القانونية والمالية داخل المملكة.

​إجراءات التقاضي أمام لجنة فض النزاعات

تمر عملية رفع الدعوى أمام لجنة فض النزاعات بعدة خطوات نظامية يجب الالتزام بها بدقة، لضمان قبول الطلب وعدم رفضه، حيث تعتمد اللجان على تنظيم إلكتروني وإجرائي واضح منذ بداية تقديم الشكوى وحتى صدور القرار النهائي.

​خطوات تقديم الطلب إلى لجنة فض المنازعات

تبدأ الإجراءات بتقديم شكوى ودية إلى البنك أو شركة التأمين لمحاولة حل النزاع بشكل مباشروفي حال عدم الوصول إلى حل، يتم تصعيد الشكوى عبر القنوات الرسمية مثل البنك المركزي والحصول على رقم مرجعي، ثم الانتقال إلى بوابة الأمانة العامة للجان وتعبئة نموذج الدعوى وإرفاق المستندات المطلوبة، وبعدها تتم متابعة الطلب حتى تحديد موعد الجلسة.

​الأوراق المطلوبة للجنة فض المنازعات التمويلية

• صورة الهوية الوطنية أو الإقامة
• بيانات الحساب أو رقم العميل
• العقود التمويلية أو الاتفاقيات محل النزاع
• الإيصالات والمراسلات الداعمة للمطالبة
• رقم الشكوى الصادر من الجهة الرقابية (مثل البنك المركزي)

​إجراءات الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية

تتم الإجراءات عبر بوابة الأمانة العامة، حيث يتم إنشاء دعوى ضد شركة التأمين وإدخال البيانات والمستندات المطلوبة، مع تحديد نوع المطالبة، ثم يتم تبادل المذكرات بين الأطراف خلال مدد محددة، يلي ذلك عقد جلسة استماع للنظر في النزاع، ومن ثم إصدار القرار النهائي.

​المدد الزمنية للفصل في النزاع

تتميز هذه اللجان بسرعة الفصل في القضايا، حيث تستغرق معظم النزاعات فترة تتراوح بين 30 إلى 90 يومًا من تاريخ تقديم الدعوى، وهو ما يعد أسرع بكثير مقارنة بالإجراءات القضائية التقليدية.

​ما هي رسوم تقديم الطلب إلى لجنة فض المنازعات؟

في الغالب تكون إجراءات تقديم الدعوى أمام لجان فض المنازعات مجانية للأفراد والمستهلكين، وذلك بهدف تسهيل الوصول إلى الحقوق وقد توجد بعض الرسوم أو التكاليف في حالات محددة تتعلق بالقضايا التجارية المعقدة أو الاستشارات القانونية المتخصصة.

​قوة قرار لجنة فض المنازعات والآثار القانونية المترتبة عليها

تتمتع قرارات لجان فض المنازعات بقوة قانونية مؤثرة، حيث تعد من القرارات التي يترتب عليها آثار مباشرة على أطراف النزاع، وتسهم في حسم الخلاف بشكل نهائي وفقًا للأنظمة المعمول بها.

​هل قرارات لجنة فض النزاع ملزمة؟

نعم، تعد قرارات اللجنة الابتدائية ملزمة للأطراف، وإذا لم يتم الاعتراض عليها خلال المدة النظامية، فإنها تكتسب صفة النهائية، ويتم اعتمادها بصيغة تنفيذية تجعلها في قوة الأحكام القضائية القابلة للتنفيذ.

​قابلية قرارات لجنة فض المنازعات للطعن

يحق للطرف المتضرر الطعن على القرار أمام اللجنة الاستئنافية خلال مدة نظامية تكون 30 يومًا من تاريخ صدور القرار، أما في حال إبرام صلح رسمي معتمد، فإن النزاع يُغلق نهائيًا ولا يجوز الطعن عليه، باعتبار الصلح اتفاقًا ملزمًا بين الأطراف.

​تنفيذ قرارات لجان فض النزاعات

بعد اكتساب القرار الصفة النهائية، يمكن التوجه به إلى محكمة التنفيذ، حيث يقوم قاضي التنفيذ باتخاذ الإجراءات اللازمة لإلزام الطرف الممتنع بالتنفيذ، وقد تشمل هذه الإجراءات إلزامه بالدفع أو التنفيذ الجبري، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير نظامية عند الامتناع مثل الحجز على الحسابات أو الأصول وفقًا للأنظمة.

​مزايا وآليات الصلح في لجنة فض المنازعات

يعد الصلح من أهم الوسائل التي تعتمد عليها لجان فض المنازعات في تسوية النزاعات، حيث يهدف إلى إنهاء الخلافات بطريقة ودية وسريعة دون الحاجة إلى الدخول في إجراءات قضائية طويلة، مما يحقق مصلحة جميع الأطراف ويوفر الوقت والجهد والتكاليف.

​دور الصلح في تسوية النزاعات دون تصعيد قضائي

• تعمل لجان فض المنازعات على تقديم حلول ودية بين الأطراف من خلال جلسات صلح منظمة تهدف إلى تقريب وجهات النظر والوصول إلى اتفاق مرضٍ للجميع دون الحاجة إلى تصعيد النزاع للمحاكم.
• يتم في بعض الحالات الاعتماد على آليات إلكترونية في إجراءات الصلح، خاصة في النزاعات البسيطة مثل بعض مطالبات التأمين أو حوادث المركبات ذات القيم المحدودة، حيث يقوم المصلح بدراسة القضية واقتراح حل عادل يوازن بين حقوق الأطراف.
• يساهم هذا النوع من التسوية في تقليل التوتر بين الأطراف وحل النزاع بشكل حضاري ومرن دون أي تعقيدات إجرائية أو حضور متكرر للجلسات.

​متى يكون الصلح هو الحل الأفضل؟

يعد الصلح خيار مناسب في الحالات التي يرغب فيها الأطراف في إنهاء النزاع بشكل سريع دون الدخول في إجراءات قضائية طويلة ومعقدة قد تستغرق وقت وجهد كبيرين، كما يكون مناسب عندما يكون هناك استعداد للتفاهم والتقارب بين الأطراف للوصول إلى حل وسط يرضي الجميع دون تصعيد الخلاف.

​أثر الصلح على الحقوق القانونية للأطراف

يعد محضر الصلح وثيقة قانونية ملزمة للطرفين، يترتب عليها إنهاء النزاع نهائيًا وفق البنود المتفق عليها بينهما وعند توثيق الصلح بشكل نظامي صحيح، لا يجوز إعادة رفع الدعوى مرة أخرى أمام الجهات القضائية لنفس الموضوع، حيث يكتسب الصلح قوة قانونية تمنع إعادة نظر النزاع وبذلك لا يعتبر الصلح مجرد تسوية ودية، بل هو إجراء قانوني ذو أثر ملزم يحفظ الحقوق ويمنع تكرار النزاع مستقبلًا بين الأطراف.

​بدائل تسوية الخلافات ودور الإدارة الأهلية

لا تقتصر تسوية النزاعات على اللجان والجهات القضائية فقط، بل توجد وسائل أخرى تسهم في حل الخلافات بشكل ودي قبل تصعيدها إلى الجهات الرسمية وتعد الإدارة الأهلية من أبرز هذه الوسائل، حيث تلعب دور مهم في تعزيز التفاهم بين الأطراف والمحافظة على الاستقرار الاجتماعي. 

​دور الإدارة الأهلية في فض النزاعات

تسهم الإدارة الأهلية في احتواء الخلافات ومعالجتها في مراحلها الأولى قبل تفاقمها، وذلك من خلال جهود الوجهاء والأعيان وأصحاب الخبرة الاجتماعية الذين يعملون على تقريب وجهات النظر وتشجيع الأطراف على الوصول إلى حلول ودية تحفظ العلاقات وتحد من تصاعد النزاعات ولمعرفة دور الإدارة الأهلية لفض النزاعات تابع ما يلي:

• الاستماع إلى أقوال الأطراف وجمع المعلومات المتعلقة بموضوع النزاع.
•  المساعدة في توثيق الشهادات والوقائع ذات الصلة بالخلاف.
•  عقد جلسات ودية تجمع الأطراف المتنازعة لمناقشة أسباب الخلاف.
•  تقريب وجهات النظر واقتراح حلول تحقق التوازن بين مصالح الجميع.
•  تشجيع الأطراف على قبول التسوية الودية وتجنب تفاقم النزاع.
•  الإسهام في الحفاظ على الروابط الاجتماعية وتعزيز الاستقرار داخل المجتمع.

​العلاقة بين الإدارة الأهلية ولجنة فض المنازعات

تتكامل جهود الإدارة الأهلية مع دور لجان فض المنازعات في تحقيق التسوية السلمية للخلافات، حيث تسعى كلتا الجهتين إلى حل النزاع بأسرع وقت ممكن وتقليل الآثار السلبية المترتبة عليه وفي كثير من الحالات، يمكن أن تسهم الحلول الودية التي تقودها الإدارة الأهلية في إنهاء النزاع قبل وصوله إلى الجهات القضائية أو اللجان المختصة، مما يوفر الوقت والجهد على جميع الأطراف. 

​كيف تضمن ربح قضيتك أمام لجان فض المنازعات؟

يتطلب النجاح في القضايا المعروضة أمام لجان فض المنازعات إعداد قانوني دقيق واستيفاء جميع الإجراءات النظامية والمستندات المطلوبة،  فهذه اللجان تعتمد على الأدلة والدفوع القانونية بشكل كبير، وقد يؤدي أي خطأ إجرائي أو نقص في المستندات إلى التأثير على مسار الدعوى أو رفضها شكليًا.

​دور محامي القضايا التأمينية أمام لجنة فض المنازعات

في قضايا التأمين قد تعتمد النتيجة على تفاصيل قانونية دقيقة لا ينتبه إليها غير المتخصصين، لذلك يحرص محامي مكتب أصيل على دراسة ملف القضية بدقة، وكشف أي ممارسات أو دفوع غير نظامية، وبناء استراتيجية قانونية قوية تهدف إلى حماية حقوق العملاء والمطالبة بكامل مستحقاتهم وفق الأنظمة المعمول بها.

​أخطاء شائعة يقع فيها الأفراد عند التقديم بدون محامي

• عدم استكمال الإجراءات الأولية أو الشكاوى المطلوبة قبل رفع الدعوى.
•  تقديم الدعوى أمام جهة غير مختصة بالنظر في النزاع.
•  إغفال إرفاق مستندات أو أدلة مهمة تدعم المطالبة.
•  عدم الالتزام بالمواعيد النظامية المحددة للاعتراض أو التقديم.
•  وجود أخطاء في صحيفة الدعوى أو البيانات المقدمة.

​كيف يدعمك مكتب أصيل للمحاماة في قضايا لجان فض المنازعات

يحرص مكتب أصيل للمحاماة على تقديم خدمات قانونية متكاملة لمساعدة العملاء في مختلف أنواع المنازعات، من خلال متابعة القضية منذ بدايتها وحتى صدور القرار النهائي، مع توفير الدعم القانوني اللازم في جميع المراحل لضمان حماية الحقوق وتحقيق أفضل النتائج الممكنة وتشمل خدماتنا:

•  دراسة القضية وتحليل الوقائع والمستندات القانونية بدقة.
•  مراجعة العقود والوثائق وتحديد نقاط القوة والضعف في الدعوى.
•  إعداد وصياغة صحيفة الدعوى وفق المتطلبات النظامية.
•  تجهيز المذكرات القانونية والردود على دفوع الطرف الآخر.
•  تمثيل العملاء أمام لجان فض المنازعات والجهات المختصة.
•  متابعة الجلسات والإجراءات القانونية حتى صدور القرار.
•  تقديم الاعتراضات والاستئنافات عند الحاجة وفق المدد النظامية.
•  متابعة تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة وحماية مصالح العملاء القانونية والمالية

في النهاية، يمكن القول إن لجان فض المنازعات تمثل وسيلة فعالة وسريعة للحصول على الحقوق دون الدخول في تعقيدات وإجراءات المحاكم التقليدية، مما يجعلها خيار مهم لحل كثير من النزاعات بطريقة منظمة واحترافية، لكن التعامل مع هذه المسارات القانونية يحتاج إلى خبرة وفهم دقيق للإجراءات والأنظمة المعمول بها، وهنا يبرز دور مكتب أصيل للمحاماة حيث نحرص على تقديم الدعم القانوني المتكامل لمساعدتك في الوصول إلى حقك بأسرع وأفضل طريقة ممكنة.

​الأسئلة الشائعة حول لجان فض المنازعات

​هل يشترط حضور أطراف النزاع بنفسهم أمام اللجنة؟

لا يشترط حضور أطراف النزاع بأنفسهم أمام لجنة فض المنازعات، إذ يجيز النظام تمثيلهم بواسطة محامي أو وكيل شرعي مرخص وفقًا للإجراءات النظامية المعتمدة، حيث يمكنه حضور الجلسات وتقديم المذكرات والمستندات نيابة عن موكله.

​ماذا يحدث لو تخلف المدعى عليه (مثل البنك) عن حضور جلسة اللجنة؟

إذا تم تبليغ المدعى عليه تبليغًا نظاميًا وتخلف عن الحضور دون عذر مقبول، فللجنة مواصلة نظر الدعوى والفصل فيها استنادًا إلى الأدلة والمستندات المقدمة من الطرف الآخر وفقًا للأنظمة والإجراءات المعمول بها.

​هل ينقطع الحق في المطالبة إذا مر وقت طويل على النزاع التأميني؟

​نعم، تخضع المنازعات التأمينية لمدد نظامية محددة للمطالبة بالحقوق، وقد يترتب على انقضاء هذه المدد عدم سماع الدعوى أو سقوط الحق في المطالبة، ما لم توجد أسباب نظامية تقبلها الجهة المختصة..

​هل يمكن تحويل القضية من لجنة فض المنازعات إلى ديوان المظالم؟

لا، لكل جهة اختصاصاتها المحددة نظامًا، حيث يختص ديوان المظالم بنظر أنواع معينة من الدعاوى الإدارية، بينما تختص لجان فض المنازعات بمنازعات محددة وفقًا للأنظمة المنظمة لعملها، ويُحدد المسار القانوني المناسب بحسب طبيعة النزاع.