في عالم الأعمال والعلاقات الشخصية، تأتي اللحظات التي قد تستدعي إلغاء الوكالة كجزء من تطور العلاقة أو تغيير الظروف. قد تكون هذه الخطوة ضرورية لضمان حماية الحقوق والمصالح بطرق قانونية سليمة. إلغاء الوكالة هو إجراء قانوني يتطلب فهمًا دقيقًا للإجراءات والأحكام المتعلقة به لضمان سير الأمور بسلاسة ودون تعقيدات.

إذا كنت تبحث عن الإرشادات القانونية والإجراءات الصحيحة لإلغاء الوكالة، فإن مكتب المحامي أصيل عادل السليماني وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم يقدم لكم الدعم اللازم. نحن نفهم التعقيدات التي قد تواجهها في هذه العملية ونسعى لتقديم أفضل الحلول القانونية التي تضمن حقوقك وتحافظ على مصالحك. من خلال خدماتنا المتنوعة، نقدم استشارات قانونية دقيقة ومبنية على خبرات واسعة في مجال القانون، لضمان أن تكون قراراتك مستندة إلى فهم كامل لجميع الجوانب القانونية.

باختيارك لمكتب المحامي أصيل عادل السليماني وشركاؤه، تكون قد اتخذت خطوة ذكية نحو حماية حقوقك وضمان سير العملية القانونية بأفضل صورة ممكنة. نحن هنا لنكون شركاءك في كل خطوة، مقدمين الدعم والمشورة التي تحتاجها لتجاوز هذه المرحلة بأمان وثقة.

كيف يتم الغاء الوكالة 

عقد الوكالة هو من العقود غير الملزمة، مما يعني أن للموكل الحق في إنهاء الوكالة حتى في حال وجود اتفاق يقضي بعكس ذلك، ويمكن للوكيل أيضًا التنازل عنها متى شاء. ويرجع السبب في ذلك إلى أن العقد غير الملزم يكون عرضة للعزل أو الفسخ.

بإمكان الموكل عزل الوكيل في أي وقت أو تقليل صلاحياته قبل انتهاء أعمال الوكالة، إذ أن الصلاحيات الممنوحة للوكيل تعد من النظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها. ومع ذلك، يجب التنويه بأن الوكالة لا تنتهي بمجرد إلغائها؛ بل يجب أن يعلم الوكيل بالعزل.

تعتبر الوكالة منتهية من وقت علم الوكيل بالعزل. أما الأعمال التي يقوم بها الوكيل بين علمه بالعزل ووقوعه، فهي تظل صحيحة ويلتزم بها الموكل. وتترتب على تلك الأعمال جميع الحقوق والالتزامات التي تنشأ عنها.

يمكن إعلام الوكيل بالعزل باستخدام جميع الوسائل المتاحة، سواء كتابة أو شفاهة، إذ لم يحدد القانون شكلاً معينًا للعزل. يكفي أي تعبير يدل على العزل، شريطة أن يعلم الوكيل بذلك. يبرر الفقه هذا الحق للموكل بأن الوكالة في الأصل لمصلحته، فإذا لم تعد تحقق مصلحته، فيحق له إنهاؤها.

يجدر بالذكر أن القاعدة العامة تجيز للموكل عزل الوكيل حتى في حال وجود اتفاق يمنعه من ذلك، إلا أن هناك استثناءات لهذه القاعدة، كما في الحالات التالية:

إذا كانت الوكالة لمصلحة الوكيل أو لمصلحة الغير، فلا يجوز للموكل عزل الوكيل أو تقليل صلاحياته دون موافقة الطرف الذي صدرت الوكالة لمصلحته. مثال على ذلك هو الوكالات العقارية، حيث يعطي البائع المشتري توكيلاً يسمح له بنقل ملكية العقار لنفسه أو لمن يشاء.

الغاء الوكالة عامة: الخطوات والإجراءات

تمنح الوكالة العامة الوكيل صلاحيات واسعة تشمل العديد من التصرفات القانونية والشرعية. وقد يؤدي استغلال هذه الصلاحيات إلى نشوب مشاكل بين الموكل والوكيل، نظراً لتجاوز الوكيل للحدود الممنوحة له. ولتخفيف المشكلات القانونية المحتملة، أتاحت الحكومة في المملكة إمكانية إصدار وإلغاء الوكالات إلكترونياً، بالإضافة إلى خدمة الاستعلام عن الوكالات، مما يسهل عملية سحب الصلاحيات من الوكيل.

إجراءات إلغاء وكالة عامة

يتم إلغاء الوكالة العامة بناءً على طلب من الوكيل أو الموكل، ويجب تبليغ الجهة المختصة حسب الحالات التالية:

• الإلغاء أمام الجهة المُصدرة: إذا تقدم أحد أطراف الوكالة بطلب إلغائها أمام الجهة التي أصدرتها وكان أصل الوكالة بحوزته، يقوم كاتب العدل بأخذ إقرار منه على الوكالة والتهميش على سجلها، ثم يتم حفظ أصل الوكالة في ملف خاص.
• الإلغاء أمام جهة غير مُصدرة: في حال تقدم أحد أطراف الوكالة بطلب الإلغاء أمام جهة غير الجهة التي أصدرتها، يتم أخذ إقراره على الوكالة والاحتفاظ بنسخة منها. يتم بعد ذلك إرسال الأصل المهمش عليه إلى الجهة المُصدرة.
• إلغاء الوكالة دون أصلها: إذا طلب الموكل إلغاء الوكالة من جهة إصدارها ولم يكن يمتلك أصل الوكالة، يتم استخدام نموذج صك إقرار بفسخ الوكالة. يتم تسليم أصل النموذج لصاحب الوكالة الملغاة، ويتوجب الإعلان في الجريدة عن إلغاء الوكالة لضمان علم الوكيل.

تُعزز هذه الإجراءات الشفافية والوضوح في عملية فسخ الوكالة، مما يحمي حقوق الموكل ويضمن عدم استغلال الصلاحيات الممنوحة للوكيل.

كيفية إلغاء وكالة إلكترونياً في السعودية

في المملكة العربية السعودية، قد يحتاج أي فرد إلى توكيل شخص آخر لإنجاز معاملة في الدوائر الحكومية أو حتى لقضية في المحكمة. وعندما ينتهي الغرض من الوكالة، يجب إلغاؤها لتجنب أي استخدام غير مصرح به. لكن في بعض الأحيان، قد تبقى الوكالة سارية بسبب عدم إلغائها من قبل الكثير من الأشخاص لأسباب متعددة.

ولقد وفرت وزارة العدل السعودية عبر بوابتها الرقمية (ناجز) خدمة إلكترونية تتيح للمقيمين والمواطنين فسخ وكالة إلكترونياً. تمكن هذه الخدمة المستفيدين من إلغاء الوكالة بطريقة سهلة وآمنة عبر التحقق من الهوية برسالة تحتوي على رقم سري مؤقت مرتبط بنظام أبشر.

للاستفادة من خدمة فسخ الوكالة إلكترونياً، يمكن اتباع الخطوات التالية:

• الدخول إلى بوابة ناجز الإلكترونية.
• استعراض الوكالات الموجودة بعد تسجيل الدخول.
• اختيار الوكالة المراد إلغاؤها سواء جزئياً أو كلياً.
• تأكيد عملية الإلغاء بناءً على الصفة المذكورة في الوكالة.

وفي حال تعرضك لأي مشكلة قانونية نتيجة تجاوز الوكيل لحدود الوكالة الممنوحة إليه، يُنصح بتوكيل محامي للقيام بكافة الإجراءات القانونية اللازمة لاستعادة حقوقك بالكامل.

أنواع التوكيلات

• التوكيل الرسمي العام: هو التوكيل الذي يُمنح لشخص معين ليتصرف في جميع الأمور نيابةً عن الموكل، مثل البيع والشراء والإدارة. يحق للموكل إلغاء هذا التوكيل في أي وقت، إلا إذا كان نص التوكيل يُشترط عدم الإلغاء إلا بحضور الطرفين.
• التوكيل الخاص: هذا التوكيل يُمنح لشخص محدد للقيام بعمل معين منصوص عليه في التوكيل، مثل أن يمنح الموكل الوكيل صلاحية بيع شيء ما نيابة عنه، سواء كان البيع لصالح الوكيل نفسه (بيع للنفس) أو لصالح طرف ثالث (بيع للغير). في هذه الحالة، يُنص صراحةً على عدم جواز إلغاء التوكيل إلا بحضور الطرفين.

وبالتالي، لا يحق للموكل إنهاء أو تقييد الوكالة دون موافقة الشخص الذي صدرت الوكالة لصالحه. تعني المصلحة هنا كل منفعة تعود على الوكيل أو الغير من استمرار الوكالة، ويجب أن تكون هذه المصلحة واضحة وصريحة في نصوص عقد الوكالة. يقع على عاتق الوكيل إثبات هذه المصلحة وتقديم الأدلة اللازمة.

شروط الغاء الوكالة

إلغاء الوكالة يتطلب توفر مجموعة من الشروط والإجراءات التي تضمن حقوق الأطراف المعنية. إليك الشروط الرئيسية لإلغاء الوكالة:

الشروط الأساسية لإلغاء الوكالة

• إشعار الوكيل: يجب على الموكل إبلاغ الوكيل بقرار إلغاء الوكالة بشكل رسمي. يمكن أن يكون هذا الإشعار كتابيًا أو شفهيًا، ولكن يجب أن يكون واضحًا ويؤكد نية الموكل في إنهاء الوكالة.
• توثيق الإلغاء: يتطلب إلغاء الوكالة توثيق القرار في الجهات المختصة مثل مكتب الشهر العقاري أو المحاكم المختصة، لضمان سريان الإلغاء قانونياً.
• عدم تعارض الإلغاء مع شروط العقد: إذا كانت الوكالة تحتوي على شروط تحد من إمكانية إلغائها، مثل وجود نص صريح بعدم جواز الإلغاء إلا بحضور الطرفين، يجب الامتثال لهذه الشروط أو البحث عن طرق قانونية لتجاوزها.
• عدم الإضرار بمصالح الوكيل أو الغير: يجب أن لا يؤدي إلغاء الوكالة إلى الإضرار بمصالح الوكيل أو أي طرف ثالث. في حال وجود مصلحة مشروعة للوكيل أو طرف ثالث، قد يكون من الضروري الحصول على موافقتهم قبل الإلغاء.
• إثبات الإلغاء: يجب تقديم إثبات رسمي على أن الوكالة قد ألغيت، سواء كان ذلك من خلال توثيق الإلغاء أو بإشعار رسمي من الجهات المختصة.

الشروط الخاصة لإلغاء الوكالات العامة والخاصة

• إلغاء الوكالة العامة: في حالة الوكالات العامة، يجب التأكد من أن إلغاء الوكالة لا يتعارض مع أي شروط خاصة قد تكون منصوصة في العقد, كما يجب على الموكل تقديم إشعار رسمي للوكيل وتوثيق الإلغاء في مكتب الشهر العقاري أو الجهة المختصة.
• إلغاء الوكالة الخاصة: إذا كانت الوكالة تتعلق بموضوع محدد وتم إنجاز العمل المطلوب، يمكن للوكيل إنهاء الوكالة, وإذا كانت الوكالة محددة المدة، تنتهي الوكالة بانتهاء المدة المحددة, كما يمكن للموكل إلغاء الوكالة الخاصة بمفرده إذا لم تكن هناك شروط تقيد هذا الإجراء.

كيفية معرفة تاريخ فسخ الوكالة؟

يمكنك معرفة تاريخ فسخ الوكالة بسهولة وبطريقة إلكترونية عبر خدمة “التحقق من وكالة” المتاحة على بوابة ناجز. للقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

• الدخول إلى بوابة ناجز: قم بتسجيل الدخول إلى بوابة ناجز.
• اختيار خدمات التحقق: من القائمة الرئيسية، اختر خدمات التحقق.
• الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية: اختر الخدمات الإلكترونية من القائمة الفرعية.
• اختيار خدمة التحقق من وكالة: حدد خدمة التحقق من وكالة من الخيارات المتاحة.
• إدخال بيانات الوكالة: اضغط على طلب جديد وأدخل بيانات الوكالة المطلوبة ورقم الهوية.

باتباع هذه الخطوات، يمكنك بسهولة معرفة تاريخ فسخ الوكالة والتحقق من جميع التفاصيل ذات الصلة عبر بوابة ناجز الإلكترونية.

هل يجوز إلغاء التوكيل العام؟

بوجه عام، لا يجوز إلغاء التوكيلات التي تتضمن شروطاً بعدم جواز الإلغاء أو استمرارها بعد وفاة الموكل، وذلك في الحالات التالية:

• التوكيلات التي تتضمن جواز البيع للنفس أو للغير.
• وجود شرط ينص على عدم جواز الإلغاء إلا بحضور كافة الأطراف معاً، أو شرط عدم الإلغاء النهائي.
• استمرار التوكيل بعد وفاة الموكل أو فقده أهليته.
• وجود مصلحة مباشرة للموكل إليه.

في هذه الحالات، يتطلب إلغاء التوكيل حضور كافة أطرافه. باستثناء هذه الشروط، يجوز للموكل إلغاء التوكيل بمفرده من خلال تقديم صورة من التوكيل المراد إلغاؤه، تتضمن رقم وتاريخ التوكيل سواء كان صادراً من الشهر العقاري أو من إحدى البعثات الدبلوماسية في الخارج.

لفهم شروط الغاء الوكالة العامة والخاصة في السعودية، يجب معرفة أنه يمكن للموكل إلغاء الوكالة في أي وقت ما لم تكن تتضمن نصاً يمنع الإلغاء إلا بشروط معينة. كما تنتهي الوكالة عند استيفاء الغرض الذي أُنشئت من أجله، أو بوفاة الموكل أو الوكيل، أو فقدان أحدهما للأهلية القانونية.

حالات يمكن فيها إلغاء التوكيل بصورة منفردة

حدد القانون بعض الحالات التي يمكن فيها للموكل إلغاء التوكيل بصورة منفردة، دون الحاجة لحضور الموكل له، وتشمل:

• أن يكون التوكيل عاماً ويتضمن البيع للنفس أو للغير بإرادة منفردة، مادام غير متعلق بمال معين من أموال الموكل.
• عدم وجود شرط بعدم جواز إلغاء التوكيل إلا بحضور الطرفين.
• عدم وجود شرط لاستمرار التوكيل بعد وفاة الموكل أو فقده أهليته.

بهذه الشروط، يتيح القانون للموكل حق إلغاء التوكيل دون الحاجة لموافقة الطرف الآخر، ما لم تكن هناك شروط تعيق هذا الإجراء.

دور مكتب المحاماة في إلغاء التوكيل العام والخاص

لقد تناولنا الأسباب القانونية لإلغاء التوكيلات العامة والخاصة، والآن سنتطرق إلى دور مكتب المحامي أصيل عادل السليماني وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم في هذه العملية:

المراجعة القانونية للتوكيلات

من الضروري أن يقوم العميل بمراجعة قانونية شاملة لأي توكيل عام أو خاص قبل إصداره، لضمان عدم وجود أي ضرر مادي أو معنوي ناتج عن هذا التوكيل. يقوم مكتب المحاماة بتقديم الاستشارات القانونية اللازمة ودراسة الأمر من جميع الجوانب لحماية مصالح العميل.

الحلول القانونية المقدمة من مكتب المحاماة

• تقديم الشكاوى: يقوم المكتب بتقديم شكاوى لمكتب الشهر العقاري، مرفقة بالأحكام القضائية ذات الصلة، لإثبات الأضرار التي قد تلحق بالعميل من جراء التوكيل.
• التبليغ للسلطات المختصة: يتولى المكتب تقديم بلاغات إلى وزارة العدل ومكتب النائب العام، للضغط على الخصم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
• رفع الدعاوى المدنية: يقوم المكتب برفع دعاوى مدنية لإلغاء التوكيلات العامة والخاصة. وقد حكمت بعض المحاكم بالفعل بإلغاء التوكيل استناداً إلى وجود ضرر على الموكل.

من خلال هذه الخطوات، يضمن مكتب المحامي أصيل عادل السليماني وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم حماية حقوق عملائه وتقديم الحلول القانونية الفعالة في حال تعرضهم لأي أضرار ناتجة عن التوكيلات.

حالات انتهاء الوكالة

تنقضي الوكالة في عدة حالات، تشمل:

فيما يتعلق بالوكالات الخاصة

• إتمام العمل موضوع التوكيل: تنتهي الوكالة عند إتمام العمل المحدد في التوكيل، أو بانتهاء الأجل المعين إذا كانت الوكالة محددة الأجل.
• وفاة الموكل أو الوكيل: أي تصرف يتم بعد وفاة الموكل يمكن إبطاله بعد إثبات علم الوكيل بالوفاة. كما تنتهي الوكالة بوفاة الوكيل.
• اعتزال المحامي للوكالة:
  يمكن للمحامي اعتزال الوكالة بشرط إبلاغ موكله بشكل مسبق. ولا يجوز له الاعتزال في وقت غير مناسب، ويعود تقدير ذلك للمحكمة.
• عزل الموكل لمحاميه: يحق للموكل عزل محاميه، ولكنه يكون ملزماً بدفع كامل الأتعاب عن الأعمال التي أتمها المحامي حتى لحظة العزل، وذلك إذا لم يكن العزل مستنداً لسبب مشروع.

تلك الحالات توضح كيفية انتهاء الوكالة وتحفظ حقوق الأطراف المعنية، مما يعزز الشفافية والعدالة في العلاقات القانونية.

شروط الوكيل الشرعي

تتلخص شروط الوكيل الشرعي الفاعل في النقاط التالية:

• تنفيذ الوكالة ضمن الحدود المفوضة: يجب على الوكيل تنفيذ الوكالة وفقاً للحدود التي فوضه بها الموكل، أو كما هو محدد شرعاً وعرفاً.
• تزويد الموكل بالمعلومات اللازمة: يتعين على الوكيل تقديم جميع المعلومات اللازمة للموكل وإجراء المحاسبة المتعلقة بالوكالة.
• تحديد موضوع التوكيل بشكل مفصل: يجب أن يكون موضوع التوكيل محدداً بشكل واضح ومفصل لتجنب أي لبس أو سوء فهم.
• تحديد مدة الوكالة: ينبغي أن تكون الوكالة محددة المدة لضمان وضوح نطاق الصلاحيات والمهام الموكلة.
• تجنب المواضيع الخاصة في الوكالات العامة: في حالة الوكالات العامة، يجب الابتعاد عن تناول مواضيع خاصة ومحددة.
• الالتزام بتوجيهات كاتب العدل: من الضروري الانتباه إلى توجيهات كاتب العدل وأخذ ملاحظاته بعين الاعتبار عند إعداد الوكالة.
• مراعاة عناصر الوكالة المختلفة: يجب تحديد جميع عناصر الوكالة بدقة، مثل طلب القروض، الرهن، القبض، البذل، التسوية، الإفراغ، والتنازل، مع ضرورة تحديد اسم المستفيد بشكل واضح.
• مراجعة الوكالات الممنوحة عبر بوابة وزارة العدل: ينبغي على الوكيل مراجعة كافة الوكالات الممنوحة على بوابة وزارة العدل لضمان إلغاء أي وكالة سابقة وإنهاء العمل بها.
• إعادة ممتلكات الموكل بعد انتهاء الوكالة: يتوجب على الوكيل إعادة جميع ممتلكات الموكل التي كانت في حوزته بعد انتهاء مدة الوكالة.

تلك الشروط تضمن أداء الوكالة بشكل فعال وعادل، وتحافظ على حقوق الطرفين وتجنب النزاعات القانونية.

واجبات الوكيل تجاه الموكل

يدين الوكيل بعدة واجبات رئيسية، تتوزع بين الواجب الائتماني والواجبات العامة المفروضة بموجب قانون الوكالة. هذه الواجبات ليست حصرية لقانون الوكالة بل تنطبق على أي موظف تجاه صاحب العمل.

الواجب الائتماني

في الحالات التعاقدية غير الحكومية، تنتهي مسؤوليات الأطراف عند حدود العقد، لكن علاقة الوكالة تتجاوز هذا الإطار، حيث تفرض الوكالة على الوكيل التزامًا أعلى من مجرد الالتزام بشروط العقد. إذا أخل الوكيل بهذه الالتزامات، يحق للموكل فسخ الوكالة قانوناً.

بصفته وكيلاً ائتمانيًا للموكل، يجب على الوكيل وضع مصلحة موكله فوق مصلحته الشخصية. حتى في غياب بند محدد في العقد، لا يُعفى الوكيل من هذا الواجب، الذي يشمل عدة جوانب:

تجنب التعامل الذاتي: لا يجوز للوكيل أن يستفيد من أي تضارب بين مصلحته الشخصية ومصلحة موكله. على سبيل المثال، لا يجوز للسمسار الذي يعمل كوكيل شراء أن يبيع لموكله من خلال شركة يملكها أو لعائلته. الإخلال بهذا الواجب يعرض الوكيل لفقدان تعويضه، ومطالبة الموكل بالأرباح والأضرار وفسخ الوكالة.

الحفاظ على سرية المعلومات: لحماية مصالحه، يحتاج الموكل إلى الكشف عن معلومات سرية لوكيله، مثل استراتيجيات التسويق وأسعار الممتلكات. يحظر القانون على الوكيل استخدام هذه المعلومات لأغراضه الخاصة أو بطرق تضر بمصالح الموكل. يستمر هذا الحظر حتى بعد انتهاء الوكالة. يحق للموكل فسخ الوكالة فوراً إذا خرق الوكيل هذا الواجب.

أبرز الأسئلة الشائعة حول الغاء الوكالة

ما هي الوكالة؟

الوكالة هي اتفاقية قانونية يتم بموجبها تفويض شخص (الوكيل) للقيام بأعمال أو اتخاذ قرارات نيابة عن شخص آخر (الموكل).

ماذا يجب أن يفعل الموكل إذا كانت هناك أضرار من الوكالة؟

يمكن للموكل رفع دعوى قضائية لإلغاء الوكالة في حال وجود أضرار ناتجة عن استمرارها.

هل هناك رسوم لإلغاء الوكالة؟

تختلف الرسوم حسب الدولة والجهة المختصة، ويجب على الموكل التحقق من التفاصيل مع الجهة المعنية.

إن إلغاء الوكالة ليس مجرد إجراء قانوني بسيط، بل هو خطوة حاسمة تتطلب فهماً عميقاً للشروط والإجراءات القانونية لضمان حماية حقوق جميع الأطراف المعنية. من خلال الإلمام بالمتطلبات القانونية والتعاون مع المحامين المختصين، يمكن للموكل اتخاذ القرار الصائب الذي يحفظ مصالحه ويجنب النزاعات المحتملة.

في عالم يتسم بالتغير المستمر والتعقيدات القانونية المتزايدة، يظل مكتب المحامي أصيل عادل السليماني وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم الوجهة الأمثل لكل من يسعى إلى توجيه قانوني موثوق ومتكامل. نحن هنا لنكون شريكك القانوني في كل خطوة، ونساعدك على اتخاذ القرارات المبنية على معرفة وافية وحماية قانونية كاملة.

لذا، إذا كنت تواجه تحديات تتعلق بإلغاء الوكالة، لا تتردد في طلب المشورة القانونية من الخبراء. معا، يمكننا ضمان أن تكون جميع خطواتك القانونية مدروسة ومحمية وفقًا لأعلى معايير العدالة والإنصاف.