إصدار وكالة هو إجراء قانوني بالغ الأهمية، يمكّن الأفراد والمؤسسات من تفويض من ينوب عنهم في الأعمال والتصرفات النظامية داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، سواء كانت معاملات تجارية أو شخصية أو قانونية. في ظل تعقيد الإجراءات وتعدد أنواع الوكالات، تبرز الحاجة إلى توكيل متخصص قانوني يضمن صياغة الوكالة بشكل دقيق، ويحفظ الحقوق ويوضح الصلاحيات بعبارات واضحة لا تقبل التأويل، وهو ما لا يتحقق إلا باللجوء إلى خبرات قانونية متمرسة تعرف مواطن القوة في كل كلمة تُكتب وتدرك ما قد يترتب عليها من آثار قانونية.

ومن هنا يأتي دور مكتب المحامي أصيل عادل السليماني للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم، باعتباره أحد أبرز المكاتب القانونية الرائدة في تقديم خدمة إصدار وكالة بمهنية عالية تراعي تفاصيل كل حالة على حدة. بفضل الخبرة المتعمقة لفريقه القانوني، لا يقتصر دور المكتب على صياغة الوكالة فحسب، بل يتعداه إلى تقديم استشارات دقيقة تضمن توافق محتوى الوكالة مع الأنظمة المرعية وتحقيق أهداف الموكل بشكل محكم وفاعل.

يعالج مكتب أصيل عادل السليماني وشركاؤه للمحاماة قضايا الأحوال الشخصية، والمسائل الإدارية والحقوقية بكل مهنية واهتمام.

الدليل الذهبي لإصدار وكالة إلكترونية في السعودية

إصدار وكالة إلكترونية في المملكة العربية السعودية يُعد خطوة محورية تتيح للأفراد والمؤسسات إنجاز معاملاتهم القانونية والتجارية بكفاءة وسرعة دون الحاجة إلى مراجعة المقرات الحكومية. وقد وفّرت وزارة التجارة السعودية منظومة إلكترونية متطورة تتيح تنفيذ هذه العملية بسلاسة، مما يوفر الوقت والجهد ويعزز موثوقية الإجراءات الرسمية. وفيما يلي خطوات إصدار وكالة إلكترونية بشكل صحيح:

• التحضير والتأكد من المتطلبات قبل الشروع في إصدار الوكالة، يُنصح بمراجعة الشروط والتعليمات التي تضعها وزارة التجارة أو الجهات ذات الصلة، لضمان توافق الطلب مع المتطلبات النظامية.
• تقديم الطلب إلكترونيًا قم بالدخول إلى موقع وزارة التجارة السعودية، واتبع الخطوات المحددة لتقديم طلب إصدار وكالة. يشمل ذلك تعبئة النموذج الإلكتروني المخصص بدقة، وإرفاق المستندات المطلوبة.
• سداد الرسوم الرسمية عليك تسديد الرسوم المقررة من خلال قنوات الدفع الإلكترونية المتاحة داخل المنصة، وهي خطوة ضرورية لاستكمال تقديم الطلب.
• المراجعة النظامية والموافقة بعد تقديم الطلب ودفع الرسوم، يتم تحويل المعاملة إلى الجهات المختصة لمراجعتها والتأكد من صحة البيانات والوثائق. وفي حال الموافقة، تُصدر الوكالة إلكترونيًا.
• استلام الوكالة الإلكترونية بمجرد الموافقة على الطلب، سيتم إرسال نسخة إلكترونية من الوكالة إلى بريدك الإلكتروني، كما يمكن تحميلها مباشرة من خلال منصة وزارة التجارة.

وهنا يبرز التميز والاحتراف في خدمات مكتب المحامي أصيل عادل السليماني للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم، الذي يضع بين يدي موكليه خبرة قانونية متقدمة، ورؤية واضحة لصياغة وكالة قانونية تحقق الأمان القانوني والفعالية العملية في آن واحد.

خطوات احترافية لإصدار وكالة عن بُعد لمؤسسة في السعودية

أصبح إصدار وكالة عن بُعد خيارًا عمليًا ومرنًا في المملكة العربية السعودية، حيث يتيح للمؤسسات تفويض من ينوب عنها قانونيًا دون الحاجة للحضور الشخصي، شريطة الالتزام الكامل بالضوابط واللوائح النظامية المعتمدة. وفيما يلي خطوات إصدار وكالة إلكترونية عن بُعد لمؤسسة بطريقة قانونية وآمنة:

• الاستشارة المبدئية والتحقق من الجهات المختصة ابدأ بالحصول على معلومات دقيقة من الجهات المعنية، مثل وزارة التجارة السعودية أو الهيئات النظامية المختصة، لضمان فهم شامل للإجراءات والمتطلبات الخاصة بإصدار وكالة عن بُعد.
• مراجعة الشروط واللوائح النظامية تحقّق من توافق حالتك مع الشروط المنصوص عليها، بما يشمل الأنشطة التجارية المسموح لها بإصدار وكالة، واللوائح المرتبطة بنطاق عمل المؤسسة ونوع التوكيل.
• إعداد الوثائق والمعلومات المطلوبة قم بتجهيز كافة المستندات الرسمية المطلوبة، بما في ذلك البيانات الشخصية والتجارية، والنماذج النظامية المعتمدة، لضمان اكتمال الطلب وسرعة المعالجة.
• تقديم الطلب الرسمي ودفع الرسوم قدّم طلب إصدار الوكالة عن بُعد من خلال القنوات الإلكترونية الرسمية، وأرفق المستندات المطلوبة وسدد الرسوم المعتمدة بطريقة آمنة عبر المنصة.
• المتابعة والتجاوب مع الطلبات الإضافية تابع حالة الطلب بشكل دوري، وتجاوب مع أي ملاحظات أو طلبات إضافية من الجهة المختصة لضمان استكمال إصدار الوكالة في الوقت المحدد.

الدليل المتكامل لإصدار وكالة قانونية عبر منصة ناجز

تُعد طريقة إصدار وكالة عبر منصة ناجز التابعة لوزارة العدل السعودية من أسهل وأسرع الوسائل الإلكترونية لإنجاز معاملات التوكيل بشكل رسمي وموثوق، دون الحاجة للحضور الفعلي إلى الجهات الحكومية. الوكالة في مفهومها القانوني هي عقد تفويض بين طرفين، يُمنح فيه الوكيل – وغالبًا ما يكون محاميًا – صلاحية التصرف نيابة عن الموكل في نطاق محدد من الأعمال، مقابل أجر يُحدَّد ضمن بنود العقد.

للحصول على وكالة قانونية إلكترونية عبر ناجز، يجب اتباع الخطوات التالية:

خطوات إصدار وكالة عبر ناجز:

• تسجيل الدخول إلى المنصة باستخدام حساب النفاذ الوطني الموحد.
• اختيار قائمة الخدمات الإلكترونية.
• الضغط على خيار الوكالات الإلكترونية.
• النقر على إصدار وكالة إلكترونية جديدة.
• تعبئة بيانات الوكالة بدقة ووضوح، وتحديد نوع التوكيل
• إضافة اسم الوكيل أو مجموعة الوكلاء المفوَّضين.
• تحديد مدة سريان الوكالة حسب الحاجة.
• تأكيد الطلب وانتظار رسالة نصية تؤكد نجاح إصدار الوكالة.

مميزات إصدار وكالة إلكترونية عبر ناجز:

• إصدار فوري دون أي تأخير أو مراجعة ورقية.
• إمكانية التجديد إلكترونيًا دون الحاجة إلى زيارة كاتب العدل.
• خدمة مجانية بالكامل دون رسوم حكومية.
• توثيق إلكتروني معتمد من وزارة العدل ومقبول رسميًا لدى جميع الجهات الحكومية.

يُمكن للمؤسسات أو الشركات الاستعانة بمحامٍ تجاري في الرياض أو غيرها لإصدار وكالة تجارية عبر مكاتب متخصصة في المحاماة والاستشارات القانونية.

التكاليف الشاملة لاستخراج وكالة إلكترونية في السعودية

تختلف تكاليف استخراج الوكالات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية بحسب نوع الوكالة والغرض منها، إلى جانب طبيعة النشاط الذي ستُمارَس بموجبها. وتتأثر هذه التكاليف بعدة عوامل تنظيمية وقانونية وتقنية، لا بد من مراعاتها عند البدء في إجراءات إصدار وكالة رسمية عبر المنصات الحكومية مثل ناجز. وفيما يلي أبرز عناصر التكلفة المرتبطة بإصدار وكالة إلكترونية للمقيمين أو المؤسسات:

• رسوم التراخيص الرسمية تفرض بعض الجهات الحكومية رسومًا محددة للحصول على التراخيص الأساسية التي تُمكّن من تفعيل الوكالة بشكل نظامي، خاصة في المجالات المقنّنة أو الحساسة.
• الأتعاب القانونية غالبًا ما تحتاج إلى الاستعانة بمحامٍ مرخّص أو مكتب قانوني معتمد لصياغة بنود الوكالة بشكل دقيق ومتوافق مع نظام وزارة العدل، مما يُضيف تكلفة قانونية تعتمد على طبيعة العمل وتعقيده.
• التكاليف التقنية والتطوير في حال كانت الوكالة تعتمد على منصة إلكترونية مخصصة أو تطبيق ذكي، ستشمل التكاليف خدمات التصميم، البرمجة، الحماية الإلكترونية، واستضافة البيانات.
• الميزانية التسويقية لضمان انتشار الوكالة الإلكترونية وتعزيز حضورها في السوق، ينبغي تخصيص ميزانية مستقلة للتسويق الرقمي والإعلانات المدفوعة، سواء على منصات التواصل أو عبر محركات البحث.
• نفقات التشغيل والإدارة تشمل هذه التكاليف رواتب الموظفين، رسوم الاشتراك في الخدمات الرقمية، الإيجارات، والفواتير التشغيلية الأخرى اللازمة لضمان استمرار عمل الوكالة بكفاءة.

الشروط النظامية لإصدار وكالة إلكترونية في السعودية

عند التقدُّم بطلب إصدار وكالة إلكترونية في المملكة العربية السعودية، لا بد من الالتزام بمجموعة من الشروط النظامية التي تختلف باختلاف نوع الوكالة وطبيعة النشاط الذي تمثّله. ورغم هذا التباين، هناك مجموعة من الضوابط العامة التي تشكّل الإطار الأساسي لأي وكالة شرعية إلكترونية، والتي يجب مراعاتها لضمان صحة التوكيل واعتماده لدى الجهات الرسمية:

• الحصول على التراخيص النظامية من الضروري أن تصدر الوكالة تحت غطاء قانوني معترف به، من خلال الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة في المملكة، بما يتوافق مع طبيعة النشاط المراد ممارسته.
• الامتثال الكامل للأنظمة المحلية يشترط الالتزام بجميع اللوائح المنظمة في السعودية، سواء كانت ضريبية، تجارية، عمالية، أو متعلقة بالحوكمة المؤسسية، وفق ما تحدده كل جهة إشرافية.
• ضمان الالتزامات المالية قد يُطلب من الوكالة تقديم ضمانات مالية أو تأمينات بنكية لضمان استمرارية تقديم الخدمة والوفاء بالالتزامات المقررة تجاه العملاء أو الشركاء.
• الامتثال للمعايير التقنية في حال كانت الوكالة تمارس نشاطها عبر الإنترنت، يجب الالتزام بمتطلبات الأمن السيبراني، وحماية بيانات المستخدمين، وضمان الامتثال لمعايير الخصوصية الرقمية.
• الشروط التنظيمية والإدارية تشمل متطلبات متعلقة بالهيكل القانوني للوكالة، مثل تقديم التقارير الدورية، تضمين بيانات قانونية واضحة ضمن العقود والخدمات، وتوثيق المعاملات بشكل رسمي.
• شروط إضافية حسب النشاط قد تفرض بعض الجهات التنظيمية شروطًا خاصة تستند إلى نوع النشاط، مثل وجود شهادات مهنية، أو اشتراطات تخص مزاولة أنشطة معينة كالمحاماة أو الترجمة أو الوساطة التجارية.

المدة الزمنية لإصدار الوكالة الإلكترونية وصلاحيتها في السعودية

بعد الاطلاع على خطوات الحصول على وكالة قانونية إلكترونية، من المهم معرفة الإطار الزمني الذي تستغرقه عملية الإصدار. وفقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، فإن الحد الأقصى لإصدار وكالة إلكترونية متعددة الأطراف هو 48 ساعة من تاريخ تقديم الطلب بشكل مكتمل عبر المنصة المعتمدة.

أما بالنسبة إلى مدة صلاحية الوكالة الإلكترونية، فهي تُحدَّد بالاتفاق بين الطرفين (الموكل والوكيل) أثناء إعداد الوكالة، ويمكن أن تكون لفترة محددة أو مفتوحة بحسب نوع التفويض والغرض منه.

إصدار وكالة فردية: المفهوم القانوني وأهميتها العملية

قبل التطرّق إلى خطوات إصدار وكالة فردية، لا بد أولًا من فهم طبيعة هذا النوع من الوكالات، والذي يُعدّ أداة قانونية فعّالة تسهم في تسهيل المعاملات الشخصية والرسمية بين الأفراد داخل المملكة العربية السعودية. وتُعتبر الوكالة أحد أبرز الوسائل النظامية التي تتيح للفرد تفويض شخص آخر للقيام بمهام محددة نيابة عنه، ضمن صلاحيات واضحة ومحددة، مما يمنح المرونة والسرعة في إنجاز الإجراءات دون إخلال بالحقوق النظامية لأي من الطرفين.

وتُعد الوكالة الفردية من أكثر أنواع الوكالات شيوعًا وانتشارًا على مستوى الأفراد، نظرًا لما توفره من خصوصية وسهولة في تحديد نطاق المهام المفوض بها.

تعريف الوكالة الفردية:

الوكالة الفردية هي تصرف قانوني يقوم من خلاله شخص (الموكل) بتفويض شخص آخر (الوكيل) لتنفيذ مهمة أو إجراء معين نيابة عنه، ضمن صلاحيات محددة يقرّها الموكل مسبقًا. وتُستخدم هذه الوكالة في العديد من الإجراءات النظامية، مثل بيع الممتلكات، تمثيل الموكل أمام الجهات الحكومية، استلام أوراق رسمية، أو إدارة الحسابات البنكية.

ويكتسب هذا النوع من الوكالات قوته القانونية عند توثيقه رسميًا من خلال كتابة العدل أو عبر المنصات الرقمية المعتمدة مثل منصة ناجز، ما يضمن اعترافًا رسميًا بها لدى جميع الجهات الحكومية والمؤسسات داخل المملكة.

الشروط النظامية لإصدار وكالة فردية في السعودية

رغم أن إصدار الوكالة الفردية بات إجراءً بسيطًا وسريعًا عبر المنصات الإلكترونية، إلا أن النظام السعودي يفرض مجموعة من الشروط والضوابط القانونية التي تضمن صحة هذا التفويض وحمايته من أي إساءة استخدام. وتبرز أهمية هذه الشروط في كون الوكالة تمثّل تفويضًا رسميًا يُمكّن الوكيل من التصرف نيابة عن الموكل في مسائل قد تكون حساسة أو ذات تبعات قانونية ومالية، ما يستلزم ضبطها بمعايير دقيقة لضمان موثوقيتها.

وعليه، يتوجب على كل من الموكل والوكيل الاطلاع على المتطلبات النظامية قبل البدء في إصدار الوكالة، والتي تشمل شروطًا تتعلق بالأهلية القانونية، وصحة الهوية، والارتباط بمنصة النفاذ الوطني، إضافة إلى الالتزام بالقيود المفروضة على بعض أنواع التفويض.

وتتلخص الشروط الأساسية لإصدار وكالة فردية في المملكة العربية السعودية فيما يلي:

• يجب أن يكون المستفيد من الخدمة سعوديًا أو مقيمًا نظاميًا، مع ضرورة أن تكون بطاقة الهوية الوطنية أو الإقامة سارية المفعول.
• يشترط أن يكون عمر المستفيد أكثر من 18 عامًا، إذ لا يُعتدّ بتفويض القُصّر.
• ينبغي أن يكون المستفيد كامل الأهلية الشرعية والقانونية، أي لا يخضع لأي حكم بالحجر أو فقدان الأهلية.
• وأخيرًا، يُشترط أن يكون لدى المستفيد حساب مفعل في منصة “أبشر”، لضمان الربط الإلكتروني الآمن مع منصة “ناجز” وإنجاز المعاملة وفقًا للضوابط الرسمية.

إن الالتزام بهذه الشروط يضمن أن تتم عملية إصدار الوكالة الفردية بشكل قانوني ومعتمد، ويوفر الحماية لكافة الأطراف المعنية.

طريقة الاستعلام عن وكالة إلكترونية عبر منصة ناجز

بعد الانتهاء من إصدار وكالة فردية إلكترونيًا، قد تنشأ الحاجة لدى الموكل أو الوكيل أو حتى لدى الجهات ذات العلاقة للتحقق من صحة الوكالة، أو الاطلاع على بياناتها وتفاصيلها، كمدة سريانها ونطاق الصلاحيات الممنوحة. ولهذا الغرض، وفّرت وزارة العدل السعودية خدمة رقمية فعّالة تتيح لجميع المستفيدين في المملكة الاستعلام عن أي وكالة إلكترونية صادرة بكل سهولة عبر بوابة “ناجز” الإلكترونية، دون الحاجة إلى مراجعة كتابات العدل أو زيارة المقرات الحكومية.

تُعد هذه الخدمة من الأدوات القانونية المهمة التي تعزز مبدأ الشفافية، وتمنح المستخدمين إمكانية الوصول إلى معلومات دقيقة حول الوكالة، بما في ذلك رقم الوثيقة، تاريخ الإصدار، اسم الوكيل، وحدود التفويض الممنوح له، مما يُضفي على الإجراءات القانونية مزيدًا من الموثوقية والاعتماد الرسمي.

ولإتمام عملية التحقق من وكالة إلكترونية، ما عليك سوى اتباع الخطوات التالية عبر منصة ناجز:

• أولًا، قم بالدخول إلى بوابة ناجز عبر حسابك في النفاذ الوطني الموحد.
• ثم اختر “جميع الخدمات الإلكترونية”، وبعدها توجه إلى باقة “خدمات التحقق”.
• اختر خدمة “التحقق من وكالة”، ثم اضغط على خيار “تقديم طلب جديد”.
• في الخطوة التالية، قم بإدخال رقم الوثيقة ورقم هوية أحد أطراف الوكالة.
• وأخيرًا، اضغط على زر “تحقق” لتظهر لك جميع المعلومات المتعلقة بالوكالة.

تُمثل خدمة إصدار الوكالات الفردية والتحقق منها إلكترونيًا نقلة نوعية في منظومة العدالة الرقمية التي تقودها وزارة العدل السعودية، حيث أصبح بإمكان الأفراد إنجاز معاملاتهم القانونية بكفاءة وأمان، سواء في السياقات التجارية أو الإدارية أو الشخصية، من خلال منصة “ناجز” التي أسهمت في تسريع الإجراءات وتخفيف الأعباء التقليدية، ضمن بيئة قانونية رقمية متكاملة.

إصدار وكالة خارجية للمواطنين والمقيمين خارج المملكة

يُعد إصدار وكالة خارجية إحدى الخدمات القانونية الهامة التي تتيح للمواطنين السعوديين أو المقيمين خارج المملكة تفويض شخص داخل السعودية للقيام بأعمال قانونية أو إدارية نيابةً عنهم، مثل بيع الممتلكات، متابعة القضايا، أو إدارة الأعمال. وتكمن أهمية هذه الخدمة في تسهيل الإجراءات على من يتعذر عليهم الحضور شخصيًا، دون الإخلال بالمتطلبات النظامية.

وقد وفّرت وزارة الخارجية السعودية بالتعاون مع وزارة العدل إمكانية إصدار الوكالات الخارجية من خلال البعثات الدبلوماسية السعودية في الخارج (السفارات والقنصليات)، مع اتباع خطوات دقيقة تضمن التوثيق القانوني وسلامة الإجراءات.

خطوات إصدار وكالة خارجية:

1. الدخول إلى منصة وزارة الخارجية – خدمة التصديقات يبدأ المستخدم بالدخول إلى منصة وزارة الخارجية السعودية (إنجاز أو e.gov.sa)، واختيار خدمة “إصدار وكالة”.
2. تعبئة النموذج الإلكتروني يتم إدخال جميع بيانات الموكل والوكيل، وتحديد نوع الوكالة وصلاحياتها بشكل دقيق، مع إرفاق صورة من الهوية الوطنية أو الإقامة.
3. تحديد البعثة الدبلوماسية الأقرب يختار المستخدم السفارة أو القنصلية السعودية الأقرب لمقر إقامته، لحجز موعد لمراجعة الوثيقة وتوقيعها أمام موظف مختص.
4. مراجعة السفارة أو القنصلية يحضر الموكل شخصيًا إلى البعثة الدبلوماسية لتوقيع الوكالة، حيث يتم التحقق من هويته، ثم توثيقها رسميًا.
5. إرسال الوكالة للداخل بعد اعتمادها، يمكن إرسال نسخة من الوكالة إلى الجهة المختصة أو الشخص المفوَّض داخل المملكة لمباشرة المهام الموكلة.

إصدار وكالة إلكترونية متعددة الأفراد في السعودية

يُعد إصدار وكالة متعددة الأفراد أحد الحلول القانونية المتاحة عبر منصة “ناجز” التابعة لوزارة العدل السعودية، والتي تتيح للموكل تفويض أكثر من شخص للقيام بأعمال أو مهام محددة نيابة عنه، ضمن صلاحيات يتم تحديدها بدقة داخل بنود الوكالة. وتُستخدم هذه الوكالة غالبًا في الحالات التي تتطلب وجود أكثر من وكيل، سواء لأغراض تجارية، إدارية، قانونية أو تمثيلية.

وقد ساهمت المنصات الرقمية في تسهيل هذا النوع من الوكالات، بحيث يمكن إصدارها إلكترونيًا دون الحاجة إلى مراجعة كاتب العدل، مما يوفر الوقت ويضمن توثيقًا رسميًا معتمدًا.

متطلبات إصدار وكالة متعددة الأفراد:

• أن يكون الموكل سعوديًا أو مقيمًا بهوية سارية.
• أن يكون جميع الوكلاء مؤهلين قانونيًا، وحاصلين على هوية وطنية أو إقامة سارية.
• وجود حساب فعّال على منصة أبشر لكل من الموكل والوكلاء
• أن يتم تحديد نطاق الصلاحيات الممنوحة بدقة، سواء كانت موحدة لجميع الوكلاء أو مخصصة لكل فرد.
• تحديد ما إذا كانت الوكالة مشتركة أو مستقلة، أي هل يجب على الوكلاء العمل مجتمعين أم يمكن لأي منهم التصرف بمفرده.

خطوات إصدار وكالة متعددة عبر منصة ناجز:

• الدخول إلى منصة ناجز استخدام حساب النفاذ الوطني الموحد.
• من الصفحة الرئيسية، اختيار الخدمات الإلكترونية، ثم الدخول إلى قسم “الوكالات والإقرارات”، واختيار “إصدار وكالة إلكترونية”.
• تحديد نوع الوكالة، واختيار أنها تشمل عدة وكلاء.
• تعبئة بيانات الموكل وبيانات كل وكيل على حدة، مع التأكد من صحة المعلومات المرتبطة بهويتهم.
• تحديد الصلاحيات التي ستُمنح للوكلاء، سواء بشكل جماعي أو فردي، مع تحديد مدة سريان الوكالة.
• بعد مراجعة البيانات، يتم الضغط على “اعتماد”، وستصل رسالة نصية إلى الموكل تفيد بإصدار الوكالة رسميًا.

الوكالات المشتركة إلكترونيًا عبر ناجز

وفّرت وزارة العدل السعودية من خلال بوابة ناجز خدمة إصدار وكالة متعددة الأطراف بشكل رقمي متكامل، تتيح لعدة موكلين تفويض وكيل أو أكثر ضمن وكالة واحدة دون الحاجة إلى زيارة كتابات العدل. هذه الخدمة لا تتطلب الطباعة أو التوقيع أو الختم، بل يتم إصدارها إلكترونيًا بالكامل، ويمكن التحقق من صحتها وسريانها مباشرة عبر البوابة.

تستغرق معالجة الطلب مدة أقصاها 48 ساعة، ويشترط خلالها أن يقوم جميع الموكلين بالمصادقة على الطلب عبر منصة “أبشر”. وفي حال تم اعتماد الطلب من جميع الأطراف قبل انتهاء المدة، تُصدر الوكالة فورًا. أما في حال امتناع أحد الموكلين عن المصادقة، فيُستبعد تلقائيًا من الطلب، وتُستكمل الوكالة فقط بالمصادقة من الأطراف الآخرين. كما يحق لأي موكل رفض الطلب، مما يؤدي إلى استبعاده دون التأثير على بقية المشاركين.

في حال كان الموكل يبلغ من العمر أكثر من 65 عامًا ولم يسبق له إصدار وكالة إلكترونية، فيلزم إصدارها لأول مرة عبر “الكتابة العدل الافتراضية” أو من خلال “الموثقين”، وبعدها يمكنه استخدام “ناجز” للإصدار الإلكتروني. وتتيح الخدمة أيضًا إمكانية استخدام “قائمة المفضلة” لتسهيل اختيار الأطراف المفضلين عند إنشاء وكالة جديدة.

وتُوفر البوابة إمكانية الفسخ الجزئي الذاتي لأي طرف في الوكالة، سواء كان موكِّلًا أو وكيلًا، في أي وقت عبر “ناجز” أو تطبيقها الإلكتروني. كما تُلغى الوكالة تلقائيًا عند وفاة أحد الأطراف، بفضل الربط الإلكتروني مع وزارة الداخلية.

وفيما يخص التوكيل في القضايا أمام المحاكم، يُشترط أن يكون الوكيل إما محاميًا مرخصًا أو من الأقارب حتى الدرجة الرابعة. كما يشترط أن يكون الوكيل سعوديًا في حال كان الموكل سعوديًا، أما إذا كان الموكل مقيمًا، فيجوز له توكيل سعودي أو مقيم. ويمكن التحقق من صلاحية الوكالة ومصداقيتها في أي وقت من خلال خدمات التحقق الرقمية عبر بوابة ناجز.

الشروط النظامية لإصدار وكالة متعددة الأطراف عبر بوابة ناجز

لضمان سلامة الإجراءات القانونية ودقة التوكيل، وضعت وزارة العدل السعودية مجموعة من الشروط النظامية التي يجب استيفاؤها عند إصدار وكالة متعددة الأطراف إلكترونيًا عبر بوابة ناجز. تُسهم هذه الشروط في التأكد من أهلية جميع الأطراف، وضمان صحة ومشروعية الوكالة. ويُشترط كذلك أن تتم المصادقة على الطلب خلال 48 ساعة من جميع الموكلين لتفادي استبعاد أي طرف من المعاملة.

الشروط الأساسية لإصدار وكالة متعددة الأطراف:

• أن يكون الموكل سعودي الجنسية أو مقيمًا ببطاقة هوية سارية الصلاحية.
• ألا يقل عمر المستفيد عن 18 عامًا، وأن يكون متمتعًا بالأهلية الشرعية الكاملة.
• امتلاك حساب مفعل على منصة “أبشر”.
• ألا يكون المستفيد ممنوعًا من التوكيل بموجب حكم قضائي أو صك ولاية (كالقصر أو الموقوفين قانونيًا).
• يجب أن يتراوح عدد الموكلين في الوكالة الواحدة بين 2 إلى 50 موكلًا.
• إلزامية المصادقة من جميع الموكلين على الطلب خلال مدة أقصاها 48 ساعة من لحظة تقديمه.

إن استيفاء هذه الشروط يضمن اعتماد الوكالة بسلاسة، ويوفّر بيئة قانونية موثوقة لإنجاز المعاملات دون الحاجة إلى الحضور الشخصي.

الوكالة الجماعية: حل قانوني موحّد لتفويض متعدد الأطراف

تمثّل الوكالة الجماعية خيارًا مثاليًا للأفراد أو الجهات الاعتبارية (مثل الشركات والمؤسسات) الذين يسعون إلى تنظيم تفويض موحّد في وثيقة رسمية واحدة. تتيح هذه الآلية لعدة موكلين تفويض شخص واحد أو أكثر للقيام بمهام قانونية أو إدارية محددة نيابةً عنهم، مع تحديد نطاق الصلاحيات بدقة لضمان وضوح المهام والمسؤوليات.

ما المقصود بالوكالة متعددة الأطراف؟

الوكالة متعددة الأطراف هي وثيقة قانونية رسمية يُقدِّم من خلالها أكثر من موكل تفويضًا مشتركًا إلى طرف واحد أو أكثر، لتنفيذ إجراءات أو اتخاذ قرارات محددة باسمهم. تُستخدم هذه الصيغة من الوكالات في الحالات التي تتطلب اتفاق جماعي من عدة أطراف—كالشركاء في مشروع، أو الورثة في إدارة تركة، أو مجموعة من المساهمين—لتكليف طرف معين بالتصرف نيابة عنهم ضمن صلاحيات محددة قانونًا.

تسهم هذه الآلية في تسهيل الإجراءات القانونية، وتوفير الوقت، وضمان تنسيق الجهود تحت مظلة قانونية واحدة واضحة وفعالة.

أنواع الوكالات القانونية في المملكة

تُعد الوكالة من الأدوات القانونية الجوهرية التي تتيح لأي شخص (الموكِّل) تفويض شخص آخر (الوكيل) للقيام بأعمال محددة أو اتخاذ قرارات نيابة عنه ضمن إطار قانوني منظم. وتتنوع الوكالات في المملكة العربية السعودية بحسب نطاق الصلاحيات والغرض القانوني الذي تخدمه. فيما يلي أبرز أنواع الوكالات المعتمدة رسميًا:

1. الوكالة العامة

تمكّن الموكل من منح الوكيل صلاحيات شاملة للتصرف في مختلف الشؤون القانونية، مثل إدارة الممتلكات، أو توقيع العقود، أو إجراء المعاملات العامة، مع استثناء بعض التصرفات الخاصة التي تستوجب وكالة محددة.

2. الوكالة الخاصة

تقتصر على مهام محددة وواضحة، مثل بيع عقار معين، أو إجراء معاملة مصرفية، أو التصرف في أموال أو ممتلكات بعينها. ويلتزم الوكيل بعدم تجاوز حدود الصلاحيات الممنوحة له بموجب هذه الوكالة.

3. الوكالة القضائية

تُمنح للمحامين أو الممثلين النظاميين للترافع عن الموكل أمام المحاكم والجهات العدلية. وغالبًا ما تكون مرتبطة بنوع محدد من القضايا، أو محصورة ضمن نطاق جهة قضائية معينة.

4. الوكالة التجارية

تُستخدم لتفويض شخص في إدارة الأنشطة التجارية، أو إبرام العقود التجارية، أو تمثيل الموكل أمام الجهات ذات العلاقة بالتجارة والاستثمار. وتُعد شائعة بين أصحاب الشركات والمؤسسات ورواد الأعمال.

تُسهم هذه الأنواع المختلفة في توفير مرونة قانونية تُمكّن الأفراد والجهات من إدارة شؤونهم بكفاءة وموثوقية، ضمن حدود قانونية واضحة تضمن حقوق جميع الأطراف.

هل يشترط الحضور الشخصي لإصدار الوكالة؟ 

لا يُشترط حضور الموكل شخصيًا إلى كتابة العدل عند إصدار وكالة إلكترونية؛ إذ تتيح بوابة ناجز إتمام كافة إجراءات إصدار الوكالة عن بُعد بكل سهولة، دون الحاجة لمراجعة أي جهة حضوريًا. ويُشترط فقط أن يمتلك الموكل حسابًا مفعلًا على منصة أبشر ليتمكن من إجراء المصادقة الإلكترونية المطلوبة لاعتماد الوكالة رسميًا.

الأسئلة الشائعة 

ما هي شروط إصدار وكالة فورية إلكترونيًا عبر منصة ناجز؟

يجب أن يكون كل من الموكل والوكيل مسجلين في منصة أبشر، وأن تكون الهوية الوطنية أو الإقامة سارية المفعول، مع توفر الأهلية القانونية للطرفين، وحساب مفعل في بوابة النفاذ الوطني.

هل يمكن تحديد صلاحيات معينة داخل الوكالة الإلكترونية؟

نعم، يمكن للمستخدم اختيار الصلاحيات الدقيقة التي يرغب في منحها للوكيل، سواء كانت متعلقة ببيع، شراء، تمثيل قانوني، أو غيرها، مع إمكانية تخصيصها بما يتناسب مع الغرض من الوكالة.

هل إصدار الوكالة الفورية يتطلب مراجعة كتابات العدل؟

لا، تُصدر الوكالة الفورية بالكامل عبر منصة ناجز دون الحاجة إلى زيارة كتابات العدل، حيث يتم التوثيق إلكترونيًا ويتم إشعار المستفيد بإصدار الوكالة عبر رسالة نصية.

هل توجد رسوم على إصدار الوكالة الإلكترونية؟

خدمة إصدار الوكالة الفورية عبر منصة ناجز مجانية تمامًا، ولا تُفرض أي رسوم حكومية على عملية الإصدار الإلكتروني.

وفي الختام، فإن إصدار وكالة ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو خطوة قانونية يجب التعامل معها بوعي ودقة، لما لها من آثار مباشرة على الحقوق والالتزامات. ولضمان سلامة هذه الخطوة وحُسن تنظيمها، يبقى اللجوء إلى جهة قانونية متخصصة ضرورة لا غنى عنها.