في ظل التطور الرقمي الهائل والانفتاح الواسع على وسائل التواصل الاجتماعي، أصبحت عقوبة التنمر الإلكتروني في السعودية من القضايا التي تحظى باهتمام متزايد من قبل الجهات التشريعية والتنفيذية. فالمملكة، إدراكًا منها لخطر الإساءة الرقمية وآثارها النفسية والاجتماعية، شرّعت أنظمة صارمة تحمي الأفراد من الاعتداء اللفظي أو المعنوي الذي يتم عبر المنصات الرقمية. ويُعد هذا النوع من التنمر جريمة معلوماتية تستوجب العقوبة وفقًا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، حيث تتراوح العقوبات بين السجن والغرامة، أو كليهما، بحسب جسامة الفعل وتأثيره.

ومن خلال الاستشارات المقدمة عبر موقع مكتب المحامي أصيل عادل السليماني للمحاماة والاستشارات القانونية، يتضح أن السلطات السعودية لا تتهاون مع قضايا التنمر الإلكتروني، خاصة إذا كانت موجهة للأطفال أو تؤدي إلى أذى نفسي بالغ. إذ توضح هذه الاستشارات أن المتضرر له الحق في تقديم بلاغ رسمي للنيابة العامة، مدعومًا بالأدلة، للحصول على كامل حقوقه القانونية. إن الحزم القانوني السعودي في هذا الملف يعكس حرص المملكة على حماية النسيج الاجتماعي وضمان بيئة إلكترونية آمنة تحترم كرامة الإنسان وحقوقه.

يُعنى مكتب أصيل عادل السليماني وشركاؤه للمحاماة بتسجيل العلامات التجارية ومتابعتها لضمان حماية العلامة قانونياً.

عقوبة التنمر الإلكتروني في السعودية 

في ظل الثورة الرقمية وتنامي الاعتماد على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، ظهر نوع جديد من الاعتداءات يُعرف بـ التنمر الإلكتروني، وهو سلوك عدواني يتم عبر الفضاء الرقمي، يتضمن الإساءة اللفظية أو النفسية أو حتى التهديد والتشهير. ونظرًا لتأثيره الخطير على الأفراد والمجتمع، أقرّت المملكة العربية السعودية سلسلة من العقوبات الرادعة ضمن إطار نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، بهدف ردع المتنمرين وحماية المستخدمين من الأذى النفسي والانتهاك الإلكتروني.

وتشمل عقوبة التنمر الإلكتروني في السعودية ما يلي:

• السجن لمدة تصل إلى سنة كاملة، وخصوصًا في الحالات التي تتضمن تهديدًا مباشرًا، تشهيرًا، أو تكرار السلوك العدواني.
• غرامات مالية مشددة قد تصل إلى 500,000 ريال سعودي، وتُفرض على كل من يستخدم الإنترنت للإساءة أو الابتزاز أو التحريض ضد الآخرين.
• حجب الحسابات والمواقع الإلكترونية المستخدمة في التنمر، إلى جانب منع المعتدي من استخدام الإنترنت لفترات محددة حسب قرار الجهات المختصة.

تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز ثقافة الاحترام الرقمي وضمان بيئة إلكترونية آمنة، تعكس التزام المملكة بحماية الحقوق الرقمية لمواطنيها والمقيمين على أراضيها، وتضع حدًا لكل من يتجاوز حدود الحرية إلى سلوكيات مؤذية لا يقرها القانون ولا الأخلاق.

وفي هذا الإطار، يقدّم مكتب المحامي أصيل عادل السليماني للمحاماة والاستشارات القانونية الدعم القانوني الكامل لكل من يواجه هذه الجريمة، من خلال استشارات دقيقة وإجراءات فعالة تحفظ الحقوق وتضمن تحقيق العدالة. إن التصدي للتنمر الإلكتروني ليس خيارًا، بل واجب على كل فرد ومؤسسة لصناعة مجتمع رقمي آمن ومترابط.

ما هو التنمر الإلكتروني ؟

يُعد من أكثر الأنواع انتشارًا في العصر الرقمي، حيث يُمارَس من خلال الأجهزة الذكية، سواء عبر الرسائل النصية، التعليقات الجارحة، الحسابات المزيفة، أو نشر الشائعات والصور الخاصة دون إذن. ما يميز هذا النوع من التنمر هو سهولة التخفي خلف الشاشات، مما يمنح المتنمر جرأة زائفة للإساءة دون مواجهة، ويجعله أكثر إيذاءً نفسيًا للضحية.

أسباب شيوع التنمر الإلكتروني

• رغبة المتنمر في الشعور بالسلطة والتفوق
• تصفية حسابات شخصية بدافع الغيرة أو المنافسة.
• تأثر المتنمر بتجارب تنمر سابقة أو نشأته في بيئة أسرية مضطربة.
• استغلال أدوات التكنولوجيا للتهديد أو التقليل من الآخرين دون رادع مباشر.

كيف تحمي نفسك من التنمر الإلكتروني؟ 

في عالم مترابط رقميًا، أصبح التنمر الإلكتروني خطرًا يهدد الأمان النفسي لكثير من المستخدمين، خصوصًا الأطفال والمراهقين. ولتفادي الوقوع ضحية لهذا النوع من الإيذاء، لا بد من اتباع مجموعة من الإجراءات الوقائية البسيطة لكنها فعالة:

• تجنّب التفاعل مع الحسابات الوهمية أو المشبوهة: لا تقبل طلبات الصداقة من مصادر غير معروفة، وكن حذرًا من الرسائل غير المتوقعة أو المثيرة للريبة، خاصة تلك التي تطلب معلومات شخصية.
• لا ترد على الرسائل التي تتضمن محتوى حساسًا: إذا وصلتك رسالة تحتوي على تهديد، طلب معلومات خاصة، أو أي محتوى غير لائق، تجاهلها فورًا، ولا تنجر خلف الاستفزاز
• استخدم برامج الحماية الإلكترونية: تأكد من وجود برامج مضادة للاختراق والفيروسات مفعّلة على أجهزتك الذكية، لضمان حماية بياناتك من التسريب أو الاستغلال.
• أبلغ الوالدين أو جهة موثوقة فورًا: في حال التعرض لأي شكل من أشكال التنمر أو الابتزاز الرقمي، لا تتردد في إبلاغ والديك أو أحد المسؤولين في المدرسة أو الجهات المختصة، فالتدخل المبكر هو أقوى وسائل الحماية.

الوقاية من التنمر الإلكتروني تبدأ بالوعي، وتتعزز بالممارسات الذكية، وتنتهي بإدراك أن الصمت ليس حلاً، بل بداية تفاقم المشكلة.

عقوبة التنمر في مدارس السعودية

في ظل سعي المملكة العربية السعودية إلى ترسيخ بيئة تعليمية آمنة تحترم القيم وتُعزز احترام الآخر، جاء التعامل مع التنمر اللفظي في المدارس بحزم ووضوح. فهذا النوع من التنمر، الذي يشمل الإهانات، السخرية، التهديد، أو استخدام عبارات تحطّ من قدر الآخرين، لم يعد يُعتبر مجرد تصرف عابر، بل مخالفة سلوكية جسيمة تُقابل بعقوبات تربوية وقانونية حاسمة.

ووفقًا للائحة السلوك والمواظبة، تتدرج عقوبة التنمر في المدارس السعودية حسب شدة المخالفة وتكرارها، وتشمل:

الغرامات المالية أو العقوبات الجنائية: في حال كان التنمر اللفظي مصحوبًا بـتحريض أو تهديد مباشر، يتم التعامل معه كجريمة يُحال مرتكبها إلى الجهات المختصة، وقد تُفرض عليه غرامة أو إجراء قانوني مناسب حسب الحالة.

الفصل المؤقت أو النقل الإجباري: عندما يتكرر السلوك المؤذي أو يكون ذا أثر كبير على الطالب المتضرر، تُطبق المدرسة عقوبات تأديبية مثل الفصل المؤقت أو نقل الطالب المتنمر إلى مدرسة أخرى كإجراء رادع.

استدعاء ولي الأمر وإبلاغه بالمخالفة رسميًا: يُعد إشراك الأسرة خطوة مبكرة مهمة، خاصة في الحالات الأولى، لضمان تفهم الأهل خطورة السلوك ومشاركتهم في تصحيحه.

وتُشدد وزارة التعليم، بالتعاون مع المؤسسات التربوية، على أهمية زرع الوعي داخل الصفوف الدراسية حول أضرار التنمر اللفظي، لما يتركه من جروح نفسية لا تُرى بالعين، لكنها تؤثر بعمق في ثقة الطالب بنفسه وتحصيله العلمي.

ما هي أنواع التنمر ؟

يأخذ التنمر أشكالًا متعددة تختلف في الطريقة والأثر، إلا أنها تشترك جميعًا في هدف واحد: الإيذاء النفسي أو الجسدي للفرد المستهدف. وفهم هذه الأنواع بدقة هو الخطوة الأولى نحو مكافحتها والحد من انتشارها داخل المجتمع. فيما يلي أبرز أشكال التنمر وفقًا لطبيعته وسلوكياته:

التنمر الجسدي: يُعد من أكثر الأنواع وضوحًا وسهولة في الاكتشاف، ويشمل كافة أشكال الاعتداء البدني مثل الضرب، الدفع، الصفع، أو استخدام القوة لإلحاق الأذى. غالبًا ما يُمارس هذا النوع من قبل أشخاص ذوي بنية جسدية أقوى أو سلوك عدواني واضح، وهو شائع في البيئات المدرسية وبين المراهقين.

التنمر اللفظي: يشمل الإهانات المباشرة، التهكم، السخرية، إطلاق الألقاب الجارحة، أو الشتائم المتعمدة. ويُعد هذا النوع الأكثر انتشارًا حاليًا، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تُستخدم الكلمات كأدوات إيذاء خفية لكنها شديدة التأثير.

التنمر الاجتماعي (العاطفي): يُطلق عليه أحيانًا اسم “التنمر الخفي”، ويكمن خطره في أنه يُمارَس دون أن يُلاحظ بسهولة. يتضمن نشر الشائعات، تشويه السمعة، التحريض على تجاهل شخص معين أو عزله من المجموعة، ويشيع هذا النوع بين المراهقين وفي بيئات العمل، حيث يُستخدم لتخريب المكانة الاجتماعية أو النفسية للفرد.

التنمر النفسي: يأخذ أشكالًا غير لفظية مثل النظرات العدوانية، التربص، التهديدات غير المباشرة، أو تصرفات تؤدي إلى بث الخوف وعدم الأمان لدى الضحية. يُعد من الأنواع التي تُضعف الثقة بالنفس على المدى الطويل دون أن يترك آثارًا ظاهرة.

يُلاحظ أن هذه الأنواع قد تتداخل أو تتطور، حيث يبدأ التنمر اللفظي مثلًا ويتصاعد ليأخذ شكلًا جسديًا أو اجتماعيًا، مما يجعل مواجهته مسؤولية مجتمعية وتربوية وقانونية في آن واحد.

التنمر الوظيفي يتسلل هذا النوع إلى بيئة العمل، ويظهر بأشكال متعددة مثل التقليل من جهود الموظفين، نشر الشائعات، تجاهل الرأي، أو التحقير العلني أو السري.  قد يُمارس التنمر الوظيفي من زميل إلى زميل، أو من مدير إلى موظف، ويُعد من الأسباب الخفية في انخفاض إنتاجية العمل وتدهور الصحة النفسية للموظفين.

التنمر المدرسي يُعد من أقدم وأكثر أشكال التنمر شيوعًا، خاصة بين الأطفال والمراهقين. ويأخذ أشكالًا متعددة، مثل السخرية، النبذ الاجتماعي، الإيذاء الجسدي، أو الإساءة اللفظية المتكررة. ما يجعله أكثر خطورة هو أن بعض الحالات تمر دون ملاحظة من المعلمين أو أولياء الأمور، وقد تمتد آثارها إلى كره المدرسة أو الانقطاع النهائي عن الدراسة.

الجدير بالذكر أن التنمر المدرسي لا يصدر فقط عن الطلاب، بل قد يكون أيضًا موجهًا من طالب نحو معلم، أو من معلم تجاه طالب، ما يزيد تعقيد التعامل معه ويجعل التدخل التربوي ضروريًا في جميع الاتجاهات.

ما هي عقوبة تنمر المعلم على الطالب في السعودية؟ 

رغم أن المعلم يُعد قدوة ومصدر أمان داخل البيئة التعليمية، إلا أن بعض الحالات الاستثنائية شهدت تجاوزًا مؤسفًا لحدود السلوك التربوي، من خلال ممارسات تنمرية من قبل بعض المعلمين تجاه الطلاب. وإيمانًا من وزارة التعليم السعودية بخطورة هذا الانحراف السلوكي وأثره المدمر على نفسية الطالب وسلامته، تم وضع عقوبات صارمة ورادعة لكل معلم يثبت تورطه في أي شكل من أشكال التنمر.

وتشمل عقوبة تنمر المعلم على الطالب ما يلي:

• الإحالة إلى النيابة العامة: في حال تسبب الفعل التنمري بأذى نفسي أو جسدي للطالب، يتم تحويل المعلم فورًا إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية، التي قد تشمل المحاكمة والسجن.
• عقوبات جنائية: مثل الغرامات المالية أو السجن، وذلك حسب جسامة الفعل المرتكب ودرجة الأذى الناتج عنه.
• التحقيق الإداري وإيقاع العقوبات التأديبية: والتي قد تصل إلى الفصل النهائي من الوظيفة التعليمية، خاصة في حال تكرار المخالفة أو ثبوت سوء النية والإساءة المتعمدة.

وتؤكد وزارة التعليم على أن العلاقة بين الطالب والمعلم يجب أن تقوم على الاحترام، والرعاية، والدعم النفسي، لا الإهانة أو التسلط. كما شددت على التزامها الكامل بحماية الطالب من أي إساءة داخل محيطه المدرسي، ومحاسبة كل من يُخلّ بالمسؤولية التربوية مهما كان موقعه.

أضرار التنمر وآثاره

لا يمكن اعتبار التنمّر مجرد مزاح عابر أو وسيلة للضحك على حساب الآخرين، فخلف الكلمات الجارحة والسلوكيات المؤذية تختبئ ندوب نفسية عميقة قد لا تُرى بالعين، لكنها تؤثر بشكل مباشر في حياة الضحية على المدى القصير والطويل. وقد تصل نتائج التنمر في بعض الحالات إلى الانتحار أو الانعزال التام عن المجتمع. وفيما يلي أبرز الأضرار الخطيرة الناتجة عن التنمر:

• أضرار نفسية وعاطفية: يُعد الأثر النفسي هو الأخطر، إذ يُسبب التنمر انهيار الثقة بالنفس، والإصابة بالقلق والاكتئاب، والميل إلى العزلة والصمت القاتل. ومع تكرار التجربة المؤلمة، قد يصل الضحية إلى مرحلة التفكير في إيذاء نفسه أو حتى الانتحار، خاصة لدى الأطفال والمراهقين.
• أضرار أكاديمية ومهنية: ينعكس التنمر على الأداء الدراسي أو المهني، إذ يُعاني الطالب من ضعف التركيز وكراهية البيئة المدرسية، ما يؤدي إلى الغياب المتكرر أو الانقطاع التام عن التعليم. أما في بيئات العمل، فغالبًا ما يُسبب التنمر تراجع الإنتاجية والشعور بالإرهاق النفسي، وقد يدفع الموظف إلى ترك العمل هربًا من الضغط.
• أضرار اجتماعية ومجتمعية: تتفاقم آثار التنمر لتشمل البنية الاجتماعية، حيث يُعاني الضحايا من صعوبة في الاندماج والثقة بالآخرين، مما يُولد بيئة يغلب عليها النفور، العدوانية، وغياب الأمان النفسي. هذه التراكمات تفتح الباب أمام زيادة معدلات الجريمة، وتفكك العلاقات، وظهور مجتمعات غير مستقرة نفسيًا وسلوكيًا.

إن التنمر ليس مجرد فعل خاطئ، بل كارثة متسلسلة تبدأ بكلمة وتنتهي بجرح لا يندمل، مما يحتم على الأفراد والمؤسسات والمجتمعات التحرك بوعي ومسؤولية لكسر هذه الحلقة المؤذية.

كيف تُبلّغ عن التنمر في السعودية؟ 

في إطار سعيها لبناء بيئة آمنة تحترم كرامة الإنسان وتحمي الأفراد من كل أشكال الإيذاء، خصصت المملكة العربية السعودية مجموعة من القنوات الرسمية الفعالة للإبلاغ عن حالات التنمر، سواء كانت لفظية، جسدية أو إلكترونية، لضمان التدخل السريع وتقديم الحماية اللازمة للضحايا.

وتشمل أبرز هذه القنوات:

تطبيق “كلنا أمن”: يتيح تقديم بلاغات رسمية مباشرة ضد حالات التنمر الإلكتروني أو الجسدي، ويُعد من أسرع الوسائل التقنية للوصول إلى الجهات الأمنية المختصة.

الرقم الموحد 1919: تابع لهيئة حقوق الإنسان، ويُستخدم للإبلاغ عن أي حالة تنمر، إساءة، أو عنف أسري، ويعمل بسرية تامة وعلى مدار الساعة.

منصة بلاغات العنف الأسري: تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتستقبل الحالات التي تستوجب رعاية وحماية فورية، خاصة للأطفال والطلاب داخل نطاق الأسرة أو المدرسة.

تهدف هذه القنوات إلى ضمان سرعة الاستجابة، والتعامل الجاد مع كل بلاغ، وتوفير الحماية القانونية والنفسية للضحايا، تأكيدًا لالتزام الدولة بمحاربة كل أشكال العنف وتعزيز ثقافة الاحترام والأمان في المجتمع.

كيف حددت النيابة العامة عقوبة التنمر ؟

تُعلن النيابة العامة في المملكة العربية السعودية بشكل قاطع أن التنمر ليس مجرد سلوك مسيء بل جريمة جنائية كاملة الأركان، تستوجب المساءلة القانونية، خاصة إذا كان التنمر متكررًا أو ترك أثرًا نفسيًا أو جسديًا على الضحية. وتُنفّذ بحق المتورطين عقوبات صارمة تضمن حماية الأفراد وردع أي سلوك عدواني داخل المجتمع.

وتتدرج عقوبات التنمر بحسب خطورته وفقًا للقانون السعودي، وتشمل:

• السجن لمدة قد تصل إلى خمس سنوات، خصوصًا في حالات التنمر المتكرر أو التي تتسبب في أذى جسدي أو نفسي بالغ للضحية.
• فرض غرامات مالية كبيرة قد تصل إلى مئات الآلاف من الريالات، بحسب الضرر الناتج ومدى جسامة السلوك.
• تدابير إصلاحية وتأديبية، مثل إلزام المتنمر بالخدمة المجتمعية، أو المشاركة في جلسات توعوية وتأهيلية لتعديل السلوك وضمان عدم التكرار.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار التزام الدولة الراسخ بترسيخ قيم الاحترام والتسامح، وضمان بيئة مجتمعية آمنة وعادلة لكل مواطن ومقيم، دون استثناء.

كيفية معالجة التنمر

علاج ظاهرة التنمر لا يقتصر على تقديم حلول مباشرة للضحية فحسب، بل يتطلب تغييرًا شاملًا في الوعي الجماعي داخل المدارس، والجامعات، وبيئات العمل. إن بناء ثقافة ترفض الإساءة وتعزز الاحترام يبدأ من الإدراك الحقيقي بخطورة التنمر، ويمر عبر أدوات تربوية، وتوعوية، وإدارية متكاملة.

فيما يلي أبرز الأساليب الفعالة في مواجهة التنمر ومعالجته بطرق احترافية:

• إعداد برامج توعوية مستمرة: في المدارس والجامعات، يمكن تنظيم ندوات دورية وحلقات نقاشية تتناول موضوع التنمر من كافة جوانبه، مع تسليط الضوء على آثاره النفسية والاجتماعية، وطرح قصص واقعية لمواجهته. هذا النوع من الوعي يعزز ثقافة الرفض الجماعي للتنمر.
• الإذاعة المدرسية كأداة توعوية فعالة: تعد الإذاعة المدرسية وسيلة بسيطة لكنها مؤثرة في إيصال الرسائل إلى الطلاب. يمكن تخصيص فقرات تتناول تعريف التنمر، أنواعه، آثاره، وطرق التعامل معه، بما يضمن ترسيخ المفهوم لدى الطالب منذ سن مبكرة.
• تدريب الكادر التربوي والإداري: على المديرين والمعلمين والمشرفين فهم كيفية التعامل السليم مع حالات التنمر، ورصدها مبكرًا، وتوجيه كل من الضحية والمتنمر نحو برامج دعم أو تعديل سلوك. الوعي المهني لدى المسؤولين هو خط الدفاع الأول في البيئة المدرسية أو المهنية.
• إشراك الأفراد في البحث والنقاش: تشجيع الطلاب والموظفين على إعداد بحوث أو عروض تقديمية عن التنمر، يخلق انخراطًا فكريًا مباشرًا معهم، ويمنحهم أدوات للفهم والمواجهة. هذه الطريقة تعزز الوعي الذاتي والمسؤولية الفردية.
• خلق بيئة تعليمية أو مهنية داعمة: الوقاية من التنمر تبدأ ببيئة يشعر فيها كل فرد بالأمان والانتماء. لذلك، فإن المؤسسات التي تحرص على بناء علاقات إيجابية وتحفيز التعاون تقل فيها فرص ظهور السلوك العدواني أو الإقصائي.

إن مواجهة التنمر ليست مجرد رد فعل، بل استراتيجية طويلة الأمد تبدأ من التربية وتنضج بالتوعية، وتستمر بتفعيل الدور المؤسسي المسؤول. حين يدرك الجميع دوره، يبدأ التغيير الحقيقي.

دور المؤسسات التربوية في محاصرة التنمر

تلعب المؤسسات التربوية، بمختلف مستوياتها، دورًا محوريًا في الوقاية من ظاهرة التنمر واكتشافها والتعامل معها باحترافية. ولا يقتصر هذا الدور على المعلمين أو الإدارات، بل يمتد إلى منظومة متكاملة تشمل الكادر الإداري والإشرافي والتوجيهي، وكل من له صلة مباشرة بسلوك الطالب وتكوينه النفسي والاجتماعي. وفيما يلي تفصيل لأبرز أدوار هذه المؤسسات:

أولًا: المرشد الطلابي – خط الدفاع الأول

• يتولى مهمة الكشف المبكر عن حالات التنمر، من خلال ملاحظاته اليومية وتفاعله المباشر مع الطلاب.
• يقوم بـإعداد تقارير دورية دقيقة تتضمن رصدًا للحالات ومتابعتها بالتنسيق مع إدارة المدرسة وأولياء الأمور.
• ثانيًا: المدارس والجامعات – المنصة الأولى للتثقيف
• دمج مفاهيم الاحترام والتسامح والتنوع السلوكي داخل المناهج الدراسية، بما يعزز وعي الطالب بأهمية التقبل والتعاون.
• تنفيذ برامج وأنشطة وقائية مستمرة مثل “أسبوع مكافحة التنمر”، وورش العمل التوعوية، والمسرح التفاعلي الهادف.
• تعزيز ثقافة الحوار الإيجابي والتعامل الراقي بين الطلاب، وتوجيههم إلى سلوكيات بنّاءة داخل البيئة التعليمية.

ثالثًا: الهيئات الإشرافية – الرقابة الفاعلة

• إجراء زيارات دورية ميدانية لمتابعة السلوك العام للطلاب داخل الفصول والمرافق.
• مراقبة محتوى المنصات الإلكترونية الخاصة بالمدرسة، مثل أنظمة التعليم الإلكتروني وشبكات التواصل الداخلية، بهدف رصد أي سلوك تنمري رقمي أو لفظي.

يتطلب التصدي للتنمر داخل المؤسسات التربوية تنسيقًا دقيقًا وتفاعلًا واعيًا بين كافة الجهات المعنية، لضمان بناء بيئة تعليمية آمنة، قائمة على الاحترام، والدعم النفسي، والانضباط السلوكي.

الأبعاد الرقمية للتنمر الإلكتروني

الإيذاء الرقمي المتسلسل: يُعد من أخطر أشكال التنمر الإلكتروني، حيث يتعمد المتنمر نشر المحتوى المسيء عبر عدة منصات متزامنة، مثل تويتر، إنستغرام، تيك توك وغيرها، بهدف توسيع دائرة الضرر وتعريض الضحية لضغط نفسي واجتماعي متواصل.

وسائل التواصل الاجتماعي: تُستغل في نشر صور أو فيديوهات مُهينة، إطلاق تعليقات جارحة، أو إنشاء حسابات وهمية تُستخدم للإساءة الممنهجة. وتُعد هذه الوسائل الأكثر انتشارًا وتأثيرًا في تحويل التنمر إلى ظاهرة رقمية مقلقة.

التطبيقات التفاعلية المجهولة: مثل التطبيقات التي تتيح إرسال رسائل دون هوية واضحة، والتي تُستخدم عادة في تنمر خفي يصعب تتبعه أو مواجهته، ما يجعل الضحية في حالة توتر دائم.

منصات الألعاب الإلكترونية: لا تقتصر على التسلية فحسب، بل أصبحت بيئة خصبة للتنمر الجماعي، من خلال الدردشة الصوتية أو الرسائل النصية، خاصة في الألعاب التنافسية بين المراهقين. وغالبًا ما يُمارس هذا النوع من التنمر في إطار جماعي يزيد من إحساس الضحية بالعجز.

هذه الأبعاد الرقمية تكشف أن التنمر لم يعد مجرد سلوك فردي، بل أصبح سلوكًا منظمًا تدعمه الأدوات التكنولوجية. لذلك، فإن التصدي له يتطلب وعيًا رقميًا شاملاً، يبدأ من الفهم، ويُترجم إلى سلوك مسؤول وإجراءات وقائية حازمة.

عقوبة العنف الأسري في السعودية

تُعد جريمة العنف الأسري من القضايا التي تتعامل معها المملكة العربية السعودية بجدية تامة، وقد أُقِر نظام الحماية من الإيذاء لضمان التصدي لأي اعتداء يُمارَس داخل نطاق الأسرة، سواء كان جسديًا، نفسيًا، جنسيًا أو اقتصاديًا.

وفقًا لهذا النظام، فإن عقوبة العنف الأسري تختلف حسب نوع الجريمة وحدّتها. في الحالات الأولية، قد يُعاقب المعتدي بالسجن لمدة تصل إلى سنة، أو بغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، أو بكلتا العقوبتين معًا. وتُشدَّد العقوبة تلقائيًا في حال تكرار الاعتداء، أو إذا كان الضحية من الفئات الأضعف مثل الأطفال أو كبار السن أو ذوي الإعاقة.

أما في الحالات التي تؤدي إلى أذى جسدي بالغ أو إيذاء متعمد وممنهج، فقد تصل العقوبة إلى السجن لمدة خمس سنوات، وغرامة قد تصل إلى 300 ألف ريال، خاصة إذا ارتُكبت الجريمة من شخص له سلطة مباشرة على الضحية كولي الأمر أو الزوج.

إضافة إلى ذلك، يمكن للمحكمة إصدار أوامر حماية فورية تمنع المعتدي من الاقتراب أو التواصل مع الضحية، كما قد تُلزمه بالخضوع لبرامج تأهيل نفسي وسلوكي. وتُعد هذه الإجراءات جزءًا من منظومة حماية مجتمعية تهدف إلى الحفاظ على كرامة الإنسان داخل الأسرة، وتعزيز الأمن الأسري في المجتمع السعودي.

اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء في السعودية

تُعد اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء في السعودية أداة تنظيمية توضح كيفية تطبيق النظام على أرض الواقع. وقد صدرت هذه اللائحة لتُحدد الأدوار والمسؤوليات، وتفسّر المصطلحات والإجراءات التي يجب اتباعها في حال وقوع حالات إيذاء.

تبدأ اللائحة بتعريف الإيذاء، وتوضيح أنه يشمل كل أشكال الضرر الجسدي أو النفسي أو الجنسي أو الإهمال، سواء وقع على طفل أو امرأة أو أي فرد داخل الأسرة. كما توضّح المقصود بالجهات المختصة، والمراكز المعنية بتلقي البلاغات، والفريق المكلف بمتابعة الحالات.

تلزم اللائحة جميع من يطّلع على حالة إيذاء، سواء كان موظفًا حكوميًا أو غير حكومي، بالإبلاغ الفوري دون تأخير، وتؤكد أن المبلّغ لا يُحاسب إذا كان بلاغه بحسن نية. كما تؤكد على سرية هوية المبلّغ وحمايته قانونيًا.

تنص اللائحة على تشكيل فريق متعدد التخصصات (اجتماعي، نفسي، قانوني) لتقييم الحالة، واتخاذ القرار المناسب بشأنها، سواء بالإبقاء داخل الأسرة تحت المتابعة، أو النقل المؤقت إلى مراكز الحماية، أو التدخل الأمني في الحالات الشديدة.

تتضمن اللائحة أيضًا إجراءات إصدار أوامر الحماية، مثل منع المعتدي من التواصل مع الضحية، وتحديد آلية المتابعة، وتوقيت رفع التقارير إلى الجهات العليا لضمان تطبيق القانون بشكل دقيق.

وفي جانب الوقاية، تلزم اللائحة الوزارة بتنفيذ برامج توعوية مستمرة، ونشر ثقافة الرفض للعنف، وتعزيز الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا.

الأسئلة الشائعة 

ما مدى انتشار التنمر في السعودية؟

رغم عدم توفر إحصائيات رسمية حديثة، إلا أن تقارير وزارة التعليم وهيئة حقوق الإنسان تؤكد أن التنمر، خصوصًا داخل المدارس، يُعد من القضايا السلوكية البارزة التي تحظى باهتمام واسع. وتشير دراسات ميدانية إلى أن نسبة كبيرة من الطلاب قد تعرضوا لنوع واحد أو أكثر من التنمر، سواء كان لفظيًا، جسديًا، نفسيًا أو إلكترونيًا.
تعمل المملكة على الحد من هذه الظاهرة من خلال:

• إطلاق حملات توعية تستهدف الطلاب وأولياء الأمور والكادر التعليمي.
• تطبيق لوائح سلوك حازمة تتضمن عقوبات واضحة بحق المتنمرين
• توفير بيئة تعليمية آمنة تشجع على الاحترام والانضباط.

ما هي برامج التأهيل للطلاب المتنمرين؟

تتبنى وزارة التعليم سياسة إصلاحية تجاه الطلاب الذين يمارسون التنمر، وتوفر مجموعة من البرامج المتكاملة التي تهدف إلى تعديل السلوك ومعالجة الأسباب الجذرية له، ومن أبرزها:

• جلسات نفسية واستشارية فردية تساعد الطالب على فهم سلوكه وتطوير طرق تواصل صحية.
• برامج تربوية وإرشادية تزرع القيم الأخلاقية مثل الاحترام والتسامح والانضباط.
• تكليف المتنمرين بالمشاركة في أنشطة مجتمعية تطوعية لتنمية شعورهم بالمسؤولية.
• مراقبة سلوكية مستمرة من المعلمين والمرشدين لمنع تكرار السلوك ومتابعة الاستجابة.

كيف يتم تحديد درجة خطورة التنمر؟

تُقيَّم حالات التنمر بناءً على عدد من المعايير التي تساعد الجهات المختصة في تصنيف الفعل وتحديد الإجراءات التأديبية أو القانونية المناسبة، وتشمل:

• حجم الأثر الواقع على الضحية: يتم تقييم الأضرار النفسية أو الجسدية مثل الانعزال، الاكتئاب، أو الإيذاء الجسدي.
• وجود نية مسبقة أو تعمد: الفعل المخطط والمقصود يُعد أكثر خطورة من الحالات العفوية أو الناتجة عن جهل
• استخدام أدوات أو وسائل ضارة: كالعنف الجسدي أو نشر محتويات إلكترونية حساسة تزيد من خطورة السلوك.
• نوع التنمر المرتكب: سواء كان جسديًا، لفظيًا، إلكترونيًا أو نفسيًا، إذ تختلف درجة الأثر لكل نوع.
• مدى تكرار السلوك: التكرار المتعمد للسلوك التنمري يُعد مؤشرًا على خطورته ويستدعي تدخلًا حاسمًا.

هذه المعايير تُمكّن المدارس والجهات القانونية من اتخاذ قرارات مناسبة، تحقق العدالة وتحمي جميع أطراف العملية التعليمية.

في الختام، فإن عقوبة التنمر الإلكتروني في السعودية تمثل رسالة واضحة بأن الإساءة عبر الإنترنت ليست حرية تعبير، بل جريمة يُحاسب عليها القانون بكل حزم وعدالة. وقد أثبتت المملكة من خلال أنظمتها وتشريعاتها أن كرامة الفرد وسلامته النفسية ليست محل تهاون، سواء في الواقع أو في الفضاء الرقمي. ومن المهم لكل متضرر أن يعرف حقوقه جيدًا، ويلجأ إلى الجهات القانونية المختصة دون تردد.