عقوبة التزوير في السعودية تُعد من أشد العقوبات التي شدد عليها النظام الجنائي في المملكة، نظرًا لما يُمثله هذا الفعل من تهديد مباشر للثقة العامة، وتقويض لمبادئ العدالة والنزاهة. فالتزوير لا يمس فقط الأوراق أو الوثائق، بل يمس كيان المجتمع ذاته، ولهذا جاءت التشريعات السعودية صارمة في ردع كل من تسوّل له نفسه العبث بالحقائق أو التلاعب بالمحررات الرسمية أو العرفية.

ومن هذا المنطلق، يحرص مكتب المحامي أصيل عادل السليماني للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم على توعية الأفراد والمؤسسات بخطورة هذا الجُرم، وتقديم الدعم القانوني لكل من يواجه تهماً تتعلق بالتزوير أو ضحاياه، مستندًا إلى خبرته العميقة وفهمه الدقيق للأنظمة السعودية. فالفهم القانوني الصحيح قد يصنع الفارق بين الإدانة والبراءة، وبين تطبيق العقوبة أو رفعها، وهو ما يجعل الاستشارة القانونية المتخصصة خطوة لا غنى عنها في مثل هذه القضايا.

ما هو التزوير في النظام السعودي ؟

وفقًا لما نصّت عليه المادة الأولى من نظام مكافحة التزوير في المملكة العربية السعودية، يُعرَّف التزوير بأنه:

أي تحريف متعمد للحقيقة يقع على محرر رسمي أو عرفي، أو على ختم، أو علامة، أو طابع، يتم بسبق الإصرار وسوء نية، ويهدف الجاني من خلاله إلى استخدام ذلك المستند المزور لإلحاق ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي بأي شخص، سواء كان فردًا طبيعيًا أو جهة اعتبارية.

ويُعد هذا التعريف دقيقًا وشاملًا، حيث لا يقتصر على تزوير الوثائق فقط، بل يشمل أيضًا تزوير الأختام والعلامات الرسمية والطوابع، وهو ما يُبرز صرامة النظام السعودي ووعيه بخطورة هذا الفعل على أمن المجتمع وثقته في الوثائق والمعاملات.

يتولى مكتب أصيل عادل السليماني وشركاؤه للمحاماة إجراءات الإفراغات العقارية وتوثيقها بشكل قانوني دقيق وسليم.

عقوبة التزوير في السعودية

السجن والغرامة: وهي العقوبة الأساسية التي تختلف في مدتها وقيمتها المالية تبعًا لنوع الوثيقة المُزوّرة (رسمية أو عرفية) وطبيعة الجريمة.

مصادرة الأموال: يشمل ذلك كافة المبالغ أو الأصول المتحصّلة من عملية التزوير، سواء كانت مادية أو معنوية.

العزل من الوظيفة العامة: إذا كان مرتكب الجريمة موظفًا عامًا، فيُعزل من منصبه ويُمنع من تولي الوظائف العامة مستقبلاً.

التعويض المدني: يُلزم الجاني برد الحقوق لأصحابها وتعويض المتضررين عن أي ضرر مادي أو معنوي لحق بهم نتيجة التزوير.

ومن الأهمية بمكان أن نؤكد أن التزوير ليس مجرد خطأ عابر، بل جريمة تمسّ أمن المجتمع واستقراره، ويترتب عليها آثار قانونية وأخلاقية وخيمة. فكر مليًا قبل الإقدام على هذا الفعل، لأن العواقب قد تكون مدمّرة لحياتك ومستقبلك.

أفضل مكتب محاماة متخصص في قضايا تزوير الوثائق للأجانب في السعودية

عندما يتعلق الأمر بـقضايا التزوير التي يتورط فيها الأجانب داخل المملكة العربية السعودية، فإن اختيار جهة قانونية تمتلك الخبرة والمعرفة الدقيقة بالنظام الجزائي السعودي يُعد أمرًا حاسمًا في تحديد مسار القضية ونتائجها.

يُعد مكتب المحامي أصيل عادل السليماني للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم من أبرز المكاتب القانونية المتخصصة في قوانين التزوير الخاصة بالأجانب، حيث يتمتع بخبرة قانونية رفيعة المستوى، وفهم عميق للتشريعات السعودية ذات الصلة، وخاصة ما يتعلق بـجرائم التزوير في المستندات الرسمية، والعقود، والشهادات، والهويات، سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة.

يُقدم المكتب مجموعة شاملة من الخدمات القانونية التي تشمل:

• الدفاع عن المتهمين في قضايا التزوير من لحظة الاتهام وحتى صدور الحكم.
• تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة للأفراد والشركات بشأن الأنظمة الجزائية المتعلقة بالتزوير.
• صياغة مذكرات الدفاع والاعتراضات والاستئناف بأسلوب قانوني محكم يراعي التفاصيل الدقيقة لكل حالة.

تُعد جريمة التزوير من الجرائم الكبرى التي تُواجه بعقوبات شديدة وفق النظام السعودي، خصوصًا عندما يكون المتهم أجنبيًا، إذ تشمل العقوبات السجن، الغرامة، وأحيانًا الإبعاد النهائي من المملكة. ومن هنا، فإن وجود محامٍ متخصص في هذا النوع من القضايا يمثل فارقًا جوهريًا في مسار التقاضي ونتيجته.

إن الخبرة والاحترافية والقدرة على فهم الأبعاد القانونية والإنسانية لكل قضية، تجعل من مكتب المحامي أصيل عادل السليماني خيارًا استراتيجيًا لمن يواجه هذا النوع من الاتهامات، أو يبحث عن وقاية قانونية مسبقة ضمن بيئة قانونية صارمة مثل بيئة المملكة.

عقزبة التزوير في صورته المخففة

رغم أن التزوير يُصنف ضمن الجرائم الخطيرة في النظام الجزائي السعودي، فإن المشرّع ميّز بين الصور الجسيمة والصور المخففة منه، حيث خصّ بعض الحالات بعقوبات أقل شدة نظرًا لطبيعة المستند أو الضرر الناتج عن الفعل. وقد نص النظام الجزائي لجرائم التزوير على عدد من الحالات التي تدخل في إطار التزوير المخفف، وجاءت على النحو التالي:

عقوبة تزوير محررات إثبات الحضور والانصراف للموظفين

نصت المادة السادسة عشرة على معاقبة كل من زوّر محررًا يُعد لإثبات حضور الموظف إلى عمله أو انصرافه منه، بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، أو بغرامة مالية لا تزيد على ثلاثين ألف ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتُعد هذه الجريمة إخلالًا بثقة جهة العمل، لكنها لا ترقى إلى مستوى الأضرار المالية أو السيادية الكبرى.

عقوبة تزوير أوراق إجابات الاختبارات الدراسية

بحسب المادة الخامسة عشرة، يُعاقب كل من اختص برصد نتائج الطلاب أو تصحيح أوراق الإجابات وزوّر فيها عمدًا، بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر، أو بغرامة مالية تصل إلى ستين ألف ريال سعودي، أو بإحدى العقوبتين. ويُعد هذا الفعل من صور التزوير التي تُخل بنزاهة العملية التعليمية وتؤثر على العدالة الأكاديمية.

عقوبة تزوير أو إصدار تقارير طبية مزيفة

جاءت المادة الرابعة عشرة لتوضح أن كل من زوّر أو منح تقريرًا أو شهادة طبية خلافًا للحقيقة، مع علمه بذلك، سواء كان مختصًا طبيًا أو إداريًا، يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويُعد هذا الفعل خطيرًا لما قد يترتب عليه من إعفاءات مزيفة، أو تأخير في العدالة، أو تحايل على أنظمة العمل والجهات الرسمية.

عقوبة تزوير المحررات الصادرة عن جهات عامة أو دولية

وفق المادة الثامنة، يُعاقب كل من زوّر محررًا منسوبًا إلى جهة عامة أو إلى أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو إلى أحد أشخاص القانون الدولي العام أو أحد موظفيه، إذا كان لهذا المحرر حجية قانونية داخل المملكة، بالسجن مدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات، وغرامة لا تتجاوز خمسمائة ألف ريال.

عقوبة تزوير أختام الجهات غير الحكومية

نصت المادة الخامسة على أن كل من يزور ختمًا أو علامة تعود لجهة غير حكومية، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

حكم التزوير في أوراق رسمية في السعودية

يُصنف تزوير المستندات الرسمية ضمن أخطر صور التزوير في النظام السعودي، نظراً لما يُمثله من تهديد مباشر للثقة العامة ومصداقية الوثائق الحكومية. وقد جاء النظام الجزائي لجرائم التزوير ليضع تعريفاً دقيقاً للوثائق الرسمية، حيث أوضحت المادة الأولى أن أي مستند مكتوب أو مرمز يتضمن إشارات أو رموزًا أو علامات قابلة للقراءة وتمثل دلالة مفهومة، يُعد وثيقة رسمية، سواء كان مكتوبًا بخط اليد أو منتجًا عبر الوسائل التقنية الحديثة.

واستنادًا إلى ذلك، نظم النظام مجموعة من العقوبات التي تختلف حسب طبيعة الجهة المتضررة ونوع الوثيقة، وجاءت على النحو التالي:

تزوير مستندات تتعلق بالملك أو ولي العهد أو رئيس الوزراء أو أحد نوابه تُعد هذه من أشد صور التزوير خطورة، وقد نصت المادة العاشرة على أن العقوبة تصل إلى السجن من ثلاث إلى عشر سنوات، وغرامة لا تتجاوز مليون ريال سعودي، وتشمل هذه العقوبة أيضًا تزوير الهوية الوطنية إذا كانت صادرة عن جهة سيادية.

تزوير مستندات تخص الخزينة العامة للدولة أو أوراق مالية حكومية بحسب المادة الحادية عشرة، يُعاقب الجاني بالسجن من سنتين إلى سبع سنوات، وغرامة تصل إلى مليون ريال سعودي، إضافة إلى إلزامه برد ما فوّته على خزينة الدولة من أموال.

تزوير مستند رسمي صادر عن جهة حكومية عامة وفقًا لـالمادة الثامنة، يُعاقب من يرتكب هذا الفعل بالسجن من سنة إلى خمس سنوات، مع غرامة لا تتجاوز خمسمائة ألف ريال سعودي، وتشمل هذه الفئة معظم الوثائق الرسمية المتداولة في الأجهزة الحكومية.

عقوبة تزوير التوقيع في السعودية نصت المادة التاسعة على أن كل من زوّر توقيع موظف أو محرر عرفي، يُعاقب بالسجن حتى ثلاث سنوات، وغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة ألف ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

تزوير محرر رسمي من قبل موظف عام مختص بتحريره تُعد هذه الجريمة إساءة استخدام للسلطة الوظيفية، ويُعاقب مرتكبها بموجب المادة الثانية عشرة، بالسجن من سنة إلى سبع سنوات، وغرامة تصل إلى سبعمائة ألف ريال سعودي.

تزوير المستندات ذات الطابع التجاري أو المصرفي أو التأميني وفق المادة الثالثة عشرة، فإن من يُقدم على تزوير أوراق تجارية أو وثائق بنكية أو مستندات تأمين، يُعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة لا تتجاوز أربعمائة ألف ريال سعودي.

عقوبة إعادة استخدام الطوابع المستعملة وفق المادة السابعة، يعاقب من يعيد استعمال طابع سبق تحصيل قيمته بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بالإضافة إلى إلزامه برد المبالغ التي خسرها المال العام نتيجة ذلك.

الشروع والمشاركة في جريمة التزوير وفق النظام السعودي

لا يتهاون النظام الجزائي لجرائم التزوير في المملكة العربية السعودية مع الجاني الفعلي فحسب، بل يمد نطاق العقوبة ليشمل كل من يشرع في التزوير أو يشترك فيه بأي صورة كانت، تأكيدًا على شمولية الردع وكمال الحماية القانونية. وقد جاءت المواد العشرون والحادية والعشرون من النظام لتوضح بدقة هذه الحالات، على النحو الآتي:

عقوبة المشاركة في جريمة التزوير (اتفاقًا أو تحريضًا أو مساعدة)

نصت المادة الحادية والعشرون على أن كل من شارك في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام، سواء بطريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة، يعاقب بذات العقوبة المقررة للجريمة الأصلية.
وهذا يعني أن القانون لا يُفرق بين الفاعل الأصلي والشريك، طالما ثبتت النية المشتركة والإسهام الفعلي في وقوع الجريمة، سواء كان ذلك قبل التنفيذ أو أثناءه.

وتؤكد هذه المادة أن النظام يعاقب على الفعل وعلى التحريض عليه وعلى التواطؤ فيه بنفس القوة، لضمان سد جميع الثغرات التي قد يستغلها الجناة عبر أطراف ثانوية.

عقوبة الشروع في التزوير

أما المادة العشرون فقد تناولت مسألة الشروع في التزوير، وقررت أن من يشرع في ارتكاب أي من جرائم التزوير المنصوص عليها في النظام، يُعاقب بما لا يزيد على نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة التامة

ويُقصد بالشروع هنا كل فعل بدأ به الجاني لتنفيذ الجريمة، ولكنه لم يُتمّها لسبب خارج عن إرادته، وهو ما يجعل نية الجريمة وحدها كافية لتحريك المسؤولية الجنائية.

تُبرز هذه النصوص حرص المشرّع السعودي على تجريم النوايا الإجرامية قبل أن تتحول إلى واقع فعلي، وذلك لضمان الحماية المسبقة للمجتمع، وإغلاق الطريق أمام أي محاولة للإفلات من العقوبة تحت غطاء الشروع أو التحريض أو المساعدة.

تحليل أركان جريمة التزوير في النظام السعودي

تقوم جريمة التزوير في النظام السعودي على ركنين أساسيين: الركن المادي والركن المعنوي، وكل منهما يتضمن عناصر دقيقة تحدد الإدانة وتفصل بين مرتكب الجريمة والشريك أو المستفيد منها.

أولًا: الركن المادي – الجريمة في صورتها العملية

يتكون الركن المادي من ثلاثة عناصر مترابطة تشكل البنية الفعلية للجريمة:

• الفعل الإجرامي: ويتمثل في أي سلوك مادي يقوم به الجاني يؤدي إلى تحريف أو تعديل أو حذف أو إنشاء محرر رسمي أو عرفي بهدف تزوير محتواه. يشمل ذلك جميع صور التلاعب بالوثائق، سواء كانت بالتزوير الكتابي أو الإلكتروني أو غيره. هذا الفعل هو التجسيد العملي لسلوك الجاني في تشويه الحقيقة.
• النتيجة الجرمية: وتكمن في تغيير الحقيقة وخلق واقع مزيف قد يُستخدم في الإضرار بالغير أو تضليل الجهات الرسمية، ويؤدي إلى آثار مادية أو معنوية أو اجتماعية. خطورة هذه النتيجة لا تكمن في التزوير ذاته فقط، بل في الثقة التي تُمنح لهذه الوثائق ضمن الأنظمة القضائية والإدارية.
• ررابطة السببية: ويُقصد بها الصلة المباشرة بين فعل التزوير والنتيجة الجرمية. فإذا ارتكب شخص الفعل، وكان شخص آخر هو من استخدم المستند المزور مع علمه بذلك، فإن الجريمة هنا تُوصَف بـاستعمال محرر مزور لا التزوير نفسه. هذه الرابطة تُستخدم لتحديد المسؤولية الجنائية بدقة وتفريق الأدوار بين الفاعل والمستعمل.

ثانيًا: الركن المعنوي – النية خلف الجريمة

يتكون الركن المعنوي من عنصرين جوهريين يكشفان عن نوايا الجاني ودوافعه:

• النية الإجرامية: وهي العلم الكامل لدى الجاني بأن الفعل الذي يُقدم عليه يُعد جريمة يُعاقب عليها القانون، ومع ذلك يستمر في ارتكابه بإرادة حرة وسوء نية. هذه النية تُظهر إدراك الجاني للطبيعة غير القانونية لتصرفه، ورغبته الواعية في تنفيذه رغم ذلك.
• القصد الجنائي: وهو المرحلة الأعمق من النية، ويعني أن الجاني لم يكتفِ بمجرد ارتكاب الفعل مع علمه بمخالفته، بل قصد من ورائه تحقيق نتيجة محددة، كالحصول على مكسب مادي، أو خداع جهة رسمية، أو الإضرار بطرف آخر. هنا تتجلى الإرادة الإجرامية الواعية في أوضح صورها، مما يُرسّخ أركان الجريمة ويستوجب العقوبة الكاملة.

ثالثا: الركن القانوني

لا يكتمل الركن القانوني في جريمة التزوير إلا بتوافر عنصر جوهري، وهو أن تكون الورقة أو الوثيقة محل التغيير أو التقليد مشمولة بحماية القانون. ويقصد بذلك أن تكون من بين المحررات التي يُعاقب القانون على المساس بها أو التلاعب في مضمونها، كالمحررات الرسمية أو الأوراق ذات الحجية القانونية التي تترتب عليها آثار قانونية أو يُعتد بها أمام الجهات الرسمية أو القضائية.

عقوبة التزوير في السعودية للاجانب 

تشهد المملكة العربية السعودية حزمًا غير مسبوق في التعامل مع قضايا التزوير بمختلف أنواعها، خاصة حين يتورط فيها أجانب، حيث تترتب على هذه الجرائم عقوبات قاسية تشمل السجن لسنوات طويلة، والغرامات المالية الباهظة، والترحيل النهائي بعد التنفيذ. ومن خلال الأمثلة التالية، يمكن استيعاب حجم الجدية التي تتعامل بها السلطات مع هذه الانتهاكات:

• تزوير العملات: تُعد من أشد جرائم التزوير خطورة، نظرًا لتأثيرها المباشر على الاقتصاد الوطني.
  العقوبة: السجن لمدة قد تصل إلى 25 سنة، مع غرامة مالية ضخمة، يرافقها الترحيل الفوري بعد انتهاء العقوبة.
• تزوير المستندات المالية مثل الشيكات، الفواتير، والسندات: تُعد جريمة تهدد الثقة في التعاملات البنكية والتجارية.
  العقوبة: السجن حتى 7 سنوات، وغرامة قد تصل إلى 700,000 ريال سعودي، بالإضافة إلى الترحيل الإجباري.
• تزوير الوثائق الرسمية مثل جوازات السفر، رخص القيادة، أو تصاريح الإقامة: وهي من الجرائم التي تمس السيادة والنظام العام.
  العقوبة: السجن بين 3 إلى 10 سنوات، وغرامة تصل إلى 500,000 ريال، مع الترحيل الإلزامي بعد تنفيذ الحكم.
• تزوير الوثائق التجارية كالسجلات أو العلامات التجارية: يُعد انتهاكًا مباشرًا لحقوق الملكية ويضر بالقطاع الخاص.
  العقوبة: السجن حتى 5 سنوات، وغرامة قد تصل إلى 500,000 ريال سعودي.

هذه الأمثلة تعكس بوضوح أن عقوبة التزوير في السعودية للأجانب لا تترك مجالًا للتهاون، وتُظهر التزام المملكة بحماية أمنها الداخلي وسلامة تعاملاتها الرسمية والتجارية من كل تلاعب أو تحايل

هل تختلف عقوبة التزوير في السعودية باختلاف نوع الوثيقة؟ 

نعم، تختلف عقوبة التزوير في النظام السعودي باختلاف نوع الوثيقة التي تم تزويرها، ومدى ارتباطها بالمصلحة العامة أو بالأمن القانوني للدولة. وقد وضع النظام سلمًا متدرجًا للعقوبات يراعي درجة الخطورة والتأثير الناتج عن تزوير المستند، سواء كانت الوثيقة ذات طابع سيادي، مالي، وظيفي، أو حتى تعليمي.

ويرتكز هذا التفاوت على ثلاثة محاور رئيسية:

درجة حساسية الوثيقة: فالمستندات المرتبطة بالملك أو ولي العهد أو الجهات السيادية، كالهوية الوطنية أو الأحكام القضائية، تُعتبر من أعلى درجات الخطورة، ويترتب على تزويرها عقوبات مغلظة.

الأثر الناتج عن التزوير: كلما ترتب على التزوير ضرر مباشر للأفراد أو المؤسسات أو المال العام، كلما كانت العقوبة أشد، سواء تمثل الضرر في إسقاط حق أو إثبات باطل أو خداع جهة رسمية.

طبيعة الوثيقة المزورة: هناك تفرقة واضحة في النظام بين التزوير في المحررات الرسمية والعرفية، وبين الأوراق المالية أو التجارية أو التعليمية، ولكل منها نطاق عقابي محدد يتناسب مع أهميتها في السياق النظامي.

هذا التدرج في العقوبات يعكس فهمًا تشريعيًا متوازنًا لواقع الجريمة، ويؤكد أن المشرّع لا يتعامل مع التزوير كجريمة واحدة بنمط عقوبة موحد، بل يقيس الجرم بمدى خطورته ونتائجه العملية على المجتمع والدولة.

الأساليب المعتمدة لارتكاب جريمة التزوير في النظام السعودي

جاء النظام الجزائي لجرائم التزوير في السعودية – وبالتحديد المادة الثانية منه – ليُحدد بدقة الطرق والوسائل التي تُرتكب بها جريمة التزوير، موضحًا أن هذه الجريمة لا تقتصر على تغيير النصوص فقط، بل تمتد لتشمل كل صور التحريف والتلاعب التي تمس الوثائق والخواتم والعلامات الرسمية. وقد حددت المادة هذه الوسائل على النحو الآتي:

• صُنع محرر أو خاتم أو علامة أو طابع لا أصل له، أو تقليده من الأصل، أو تحريفه عنه، وهي من أخطر صور التزوير التي تهدف إلى خلق وثائق وهمية لا أساس لها في الواقع.
• تضمين المحررات توقيعًا أو خاتمًا أو بصمة أو طابعًا أو علامة لا أصل لها أو مقلدة أو محرفة، سواء منسوخة بدقة أو معدلة بما يوهم بأنها أصلية.
• استخدام توقيع أو بصمة صحيحة تم الحصول عليها عن طريق الخداع أو الاحتيال، كأن يُؤخذ التوقيع من صاحبه في غير موضعه أو دون علمه بالحقيقة.
• التحريف في المحررات أو الطوابع أو الأختام عبر الحذف أو الإضافة أو الإبدال أو الإتلاف الجزئي الذي يغيّر من مضمونها، وهي من أكثر وسائل التزوير شيوعًا وخطورة.
• استبدال صورة شخصية في وثيقة بصورة شخص آخر، أو التلاعب بها لإيهام الجهات الرسمية بهوية مختلفة.
• تضمين المحرر واقعة كاذبة على أنها حقيقية، أو الامتناع عن تضمين واقعة واجبة كان الفاعل عالمًا بوجوب ذكرها، وهذا يُعد تزويرًا بالامتناع لا بالفعل فقط.
• تغيير الإقرار الصادر من ذوي الشأن، الذي أُنشئ المحرر في الأساس لإثباته، بما يفرغ الوثيقة من مضمونها الحقيقي.
• إساءة استعمال التوقيع أو البصمة على بياض، ممن تم الائتمان عليه بها، وتحويلها إلى وثيقة مزورة دون رضا صاحبها.

هذا التحديد الدقيق من النظام السعودي يُبرِز شمولية النظرة القانونية لجرائم التزوير، ويؤكد أن العقوبة لا تتوقف على النتيجة فقط، بل تشمل النية، والطريقة، والأثر، وهو ما يُعزز حماية الوثائق الرسمية، ويؤسس لمنظومة قانونية تُعاقب بحزم كل من يحاول العبث بثقة المجتمع ومؤسساته.

الإعفاء من عقوبة التزوير في النظام السعودي

رغم أن جرائم التزوير تُصنّف ضمن أخطر الجرائم التي تمس الوثائق والثقة العامة، إلا أن النظام الجزائي لجرائم التزوير في المملكة العربية السعودية قد منح للمحكمة المختصة صلاحية إعفاء بعض الجناة من العقوبة ضمن شروط صارمة، إذا ما أبدوا تعاونًا صادقًا وفعّالًا مع السلطات المختصة، وفقًا لما نصت عليه المادة الخامسة والعشرون من النظام.

يُمنح الإعفاء الكامل من العقوبة في حال بادر الجاني بالإبلاغ عن الجريمة قبل اكتشافها وقبل استعمال المستند المزوّر، أي أن يكون التبليغ طوعيًا، وسابقًا لعلم الجهات المختصة، ودون أن يكون قد تم استغلال الوثيقة المزورة في تحقيق أي غرض. ويُعد هذا النص تشجيعًا على العدول الطوعي عن الجريمة قبل تحقق نتائجها، ووسيلة فعالة لمنع تنفيذ أفعال التزوير على أرض الواقع.

كما يجوز للمحكمة أيضًا أن تمنح الإعفاء من العقوبة بعد اكتشاف الجريمة، إذا قام الجاني بإرشاد السلطات إلى باقي المشاركين في الجريمة وساهم في القبض عليهم. ويُشترط في هذا النوع من التعاون أن يكون حاسمًا في كشف هوية الجناة الآخرين، أو استرداد الأدلة أو إيقاف الضرر، مما يجعل من الجاني المتعاون عنصرًا مساعدًا في حماية المصلحة العامة.

ويُظهر هذا التنظيم أن النظام السعودي لا يكتفي بالعقاب وحده، بل يفتح المجال أمام سياسة الجزاء المشروط بالتوبة والتعاون، في إطار

مسؤولية المنشآت في جرائم التزوير

لم تعد جرائم التزوير في المملكة العربية السعودية مقصورة على الأفراد، بل امتد نطاق المساءلة القانونية ليشمل المنشآت الخاصة التي تتورط في هذه الجرائم عبر إدارتها أو منسوبيها، متى ثبت علمها بالجريمة أو استفادتها المباشرة منها. وقد أكدت المادة الثالثة والعشرون من النظام الجزائي لجرائم التزوير على هذه المسؤولية المؤسسية، وحددت العقوبات بوضوح.

تقضي المادة بأنه إذا ثبت أن أحد منسوبي المنشأة أو مديرها ارتكب جريمة تزوير لصالحها وبعلمها، فإن المنشأة تُعاقب بما يلي:

• غرامة مالية لا تتجاوز عشرة ملايين ريال سعودي، وهي عقوبة مالية رادعة تهدف إلى محاسبة الكيان القانوني المستفيد من الجريمة، وليس فقط مرتكبها الفردي.
• الحرمان من التعاقد مع أي جهة عامة لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وهو ما يُعد عقوبة إدارية تؤثر على مستقبل المنشأة في السوق وتمنعها من الاستفادة من المشاريع الحكومية.
• وتُطبق هذه العقوبات دون الإخلال بالعقوبة الجنائية المستقلة على الشخص الطبيعي مرتكب جريمة التزوير، مما يعني أن المسؤولية تتوزع بين الفاعل الفردي والمنشأة المستفيدة، كلٌ بحسب موقعه ودرجة علمه وضلوعه في الجريمة.

ويُجسد هذا النص توجه المشرّع السعودي نحو تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة داخل القطاع الخاص، والتأكيد على أن المنشآت ليست بمنأى عن العقاب إذا شاركت أو تواطأت في ارتكاب جرائم تمس النظام العام وثقة الدولة في وثائقها ومعاملاتها.

متى تسقط جريمة التزوير في السعودي؟ 

حدّد النظام الجزائي لجرائم التزوير في المملكة العربية السعودية إطارًا زمنيًا واضحًا لسقوط الدعوى الجزائية في قضايا التزوير، حيث نصّت المادة السابعة والعشرون صراحة على أن جريمة التزوير تسقط بمضي عشر سنوات تبدأ من اليوم التالي لوقوع الجريمة، بشرط ألا تُحرّك خلالها الدعوى أو تتخذ بشأنها إجراءات قضائية.

غير أن النظام استثنى من هذا السقوط بعض الجرائم ذات الطابع السيادي الحساس، نظرًا لخطورتها البالغة وارتباطها المباشر بهيبة الدولة ورموزها، وهي:

جريمة تزوير خاتم الدولة أو أحد رموزها السياديين وتشمل: تزوير ختم الملك، أو ولي العهد، أو رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو ديوان ولي العهد، أو الديوان الملكي. وهذه الجرائم وردت ضمن المادة الثالثة من النظام، وتُعد مستثناة من التقادم.

جريمة تزوير محرر رسمي منسوب إلى الملك أو ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه وهي الجرائم المنصوص عليها في المادة العاشرة من النظام، والتي لا تسقط بالتقادم مطلقًا، نظراً لمساسها المباشر بالسيادة الوطنية والثقة العامة.

وهكذا، يرسّخ النظام السعودي مبدأ التوازن بين حماية العدالة من التقادم المطلق وبين ضمان عدم الإفلات من العقاب في الجرائم الكبرى، عبر استثناء الحالات التي تتعلق برموز الدولة ووثائقها السيادية من قاعدة السقوط الزمني، مما يُظهر وعيًا تشريعيًا متقدّمًا في تصنيف الجريمة وتعامل الدولة معها.

الحق الخاص في جريمة التزوير

يُقصد بـ الحق الخاص في جريمة التزوير ذلك الحق الذي يملكه كل من لحقه ضرر مباشر نتيجة التزوير، سواء كان الضرر ماديًا أو معنويًا، ويهدف هذا الحق إلى تعويض المتضرر عمّا فاته من منفعة أو أصابه من أذى بسبب الجريمة.

ويجوز لمن تضرر من فعل التزوير أن يتقدم بطلب المطالبة بحقه الخاص أمام المحكمة الجزائية المختصة بنظر الجريمة الأصلية، أو أن يقيم دعوى مستقلة بطلب التعويض، وفق ما تتيحه له الأنظمة الإجرائية في المملكة.

ويتخذ التعويض في هذه الحالات صورتين أساسيتين:

التعويض المالي: ويشمل استرداد أي مبالغ أو منافع حصل عليها الجاني نتيجة التزوير، كتحصيل أموال بوثائق مزورة، أو الاستفادة غير المشروعة من توقيع أو ختم مزيف.

التعويض المعنوي: ويشمل جبر الضرر الأدبي أو المعنوي الذي أصاب الشخص المتضرر، سواء كان فدًا طبيعيًا أو جهة اعتبارية، بسبب استغلال اسمه أو ختمه أو توقيعه في محررات مزورة، وما ترتب على ذلك من تشويه سمعته أو زعزعة الثقة به أمام الغير.

ويُعد الحق الخاص أداة قانونية مهمة تكفل للمتضرر استعادة اعتباره وحقوقه أمام القانون، إلى جانب العقوبات العامة التي تُفرض على الجاني من قبل النيابة العامة، مما يُعزز من شمولية العدالة ويُرسّخ مبدأ حماية الأفراد والمؤسسات من تبعات هذه الجرائم.

مدة عقوبات الإبعاد بعد التزوير في السعودية

تُعد عقوبات الإبعاد بعد التزوير من بين الأدوات القانونية التي تطبقها المملكة العربية السعودية لحماية الأمن العام وتنظيم أوضاع المقيمين، خاصة في حالات المخالفات الجسيمة أو الجرائم التي تمس الأنظمة والسيادة، مثل التزوير. ويخضع قرار الإبعاد لأحكام واشتراطات محددة، نَظّمتها وزارة الداخلية بقرار رقم 1809 لعام 1434هـ، وفيما يلي أبرز ما جاء فيه:

الإبعاد النهائي دون استثناء

يُبعد فورًا أي وافد يصدر بحقه حكم في جرائم التزوير، السحر، أو الشعوذة، أو أي جريمة منصوص عليها في المادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية، ويُمنع نهائيًا من العودة إلى المملكة.

الإبعاد بعد الحكم بالسجن أو الجلد

يتم إبعاد الوافد تلقائيًا إذا صدر بحقه حكم بالسجن لمدة ثلاثة أشهر فأكثر أو الجلد أربعين جلدة فأكثر. أما إذا كانت العقوبة أقل من ذلك، فيُكتفى بتعهد للمرة الأولى، ويُبعد في حال تكرار الفعل.

استثناءات ترتبط بصلة القرابة

إذا كانت زوجة الوافد أو والدته سعودية، وكان الحكم لا يتعلق بالجرائم الجسيمة المنصوص عليها أعلاه، فيُكتفى بتعهد للمرة الأولى دون إبعاد، بشرط ألا تتكرر الجريمة.

الإبعاد الإداري للمخالفين لأنظمة الإقامة أو الحج والعمرة

كل وافد يخالف نظام الإقامة أو تعليمات الدخول الخاصة بالحج والعمرة، يُمنع من دخول المملكة لفترات محددة، وفق الآتي:

• في المخالفة الأولى: يُمنع من العودة إلى السعودية لمدة ثلاث سنوات.
• في حال التكرار: يُمنع من الدخول نهائيًا.

حالات الإبعاد النهائية الإلزامية

يُبعد نهائيًا كل وافد تنطبق عليه إحدى الحالات التالية:

• سبق إبعاده بموجب الجرائم المذكورة في الفقرات الأولى والثانية والثالثة.
• وجود سوابق جنائية مثبتة في أي من دول مجلس التعاون الخليجي.
• مخالفته لتعليمات الحج أو الأنظمة الأمنية المرتبطة بها.

تصفية الحقوق والالتزامات

يُلزم الوافد المُبْعد قانونيًا بـ تصفية حقوقه وسداد التزاماته خلال شهر واحد من تاريخ صدور قرار الإبعاد، ضمانًا لحسن تنفيذ القرار دون انتهاك لحقوق الأطراف الأخرى.

تُجسد هذه اللوائح حرص المملكة على ضبط النظام العام وضمان الالتزام الصارم بالقوانين، لا سيما في الجرائم التي تهدد ثقة الدولة في وثائقها أو نظامها الإداري، وتُبرز أن الإبعاد ليس مجرد عقوبة، بل إجراء سيادي منضبط يهدف لحماية المصالح العليا للدولة والمجتمع.

الأسئلة الشائعة 

هل يجوز التنازل في قضايا التزوير؟

نعم، يُجيز النظام للمدّعي بالحق الخاص أن يتنازل عن دعواه في قضايا التزوير، ويُعتد بذلك التنازل فيما يخص حقوقه الشخصية. إلا أن هذا التنازل لا يُسقط دعوى الحق العام، حيث تظل الدولة ممثلة بالنيابة العامة صاحبة الحق في الاستمرار بملاحقة المتهم جزائيًا.
ويجوز كذلك لمن قدّم وثيقة مزوّرة ضمن دعوى قضائية أن يتنازل عنها لاحقًا إذا تبيّن له ثبوت التزوير، وهو ما قد يُجنب المسؤولية أو يُخفف من آثارها، بحسب سياق الدعوى.

متى يسقط حق المدعي في رفع دعوى تزوير؟

يسقط حق المدّعي في إقامة دعوى تزوير بمضي عشر سنوات من تاريخ اليوم التالي لوقوع الجريمة.
ويُستثنى من هذا السقوط الجرائم المُشددة المنصوص عليها في:

• المادة الثالثة: والمتعلقة بتزوير خادم الحرمين الشريفين، أو ولي العهد، أو خاتم الدولة، أو رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه
• المادة العاشرة: التي تُجرّم تزوير المحررات المنسوبة إلى الملك، أو ولي العهد، أو رئيس مجلس الوزراء.

هذه الاستثناءات تُعامل كجرائم لا يسري عليها التقادم، نظرًا لجسامة الجرم وارتباطه بأمن الدولة ورموزها>

في الختام، فإن عقوبة التزوير في السعودية ليست مجرد إجراء قانوني، بل هي جدار صد يحمي المجتمع من الفوضى والفساد والتلاعب بمصالح الأفراد والدولة. فالنظام السعودي لا يتهاون مع من يعبث بالحقائق أو يزوّر المستندات لتحقيق مكاسب غير مشروعة، ويضع عقوبات صارمة تردع كل من تسوّل له نفسه ذلك. ومن هنا تتضح أهمية الاستعانة بجهة قانونية موثوقة عند التعامل مع مثل هذه القضايا.

ويُعد مكتب المحامي أصيل عادل السليماني للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم من أبرز الجهات القانونية المتخصصة في هذا المجال، حيث يقدّم الدعم القانوني المتكامل، ويمثّل موكليه باحترافية عالية أمام الجهات القضائية، مع الالتزام الكامل بتحقيق العدالة والدفاع عن الحقوق بكل قوة ونزاهة.