تُعد عقوبة تقليد الماركات في السعودية من أشد العقوبات القانونية التي وضعتها المملكة لضمان حماية حقوق الملكية الفكرية وحفظ سمعة الاقتصاد الوطني. فقد باتت الجهات المعنية تتعامل مع جرائم التقليد بصرامة متناهية، نظرًا لما لها من آثار ضارة على المستهلكين، وتشويه لثقة السوق، وإضرار بالشركات الأصلية. فكل من يُقدم على تصنيع أو بيع أو ترويج سلع مقلدة يواجه جزاءات صارمة قد تصل إلى السجن لعدة سنوات، وغرامات مالية ضخمة، فضلًا عن مصادرة المنتجات المقلدة وإغلاق المنشأة التجارية المتورطة.

وفي ظل هذه الأهمية البالغة، يبرز مكتب المحامي أصيل عادل السليماني للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم كواحد من الجهات القانونية الرائدة في التصدي لقضايا تقليد العلامات التجارية، من خلال تقديم الاستشارات القانونية الدقيقة، وتمثيل العملاء أمام المحاكم، والسعي لحماية حقوقهم التجارية من أي انتهاك. إن الالتزام الصارم بتطبيق الأنظمة مثل نظام مكافحة الغش التجاري، ونظام العلامات التجارية، يعكس جدية المملكة في ردع أي تجاوزات تهدد نزاهة السوق، ويجعل من اللجوء إلى مكتب قانوني محترف ضرورة لا غنى عنها لأي صاحب علامة تجارية يسعى لحماية اسمه واستثماره داخل السوق السعودي.

يساعدك مكتب أصيل عادل السليماني وشركاؤه للمحاماة في تسجيل براءات الاختراع ومتابعة الطلبات لدى الجهات المختصة.

عقوبة تقليد الماركات والعلامات التجارية المسجلة

أقرّ النظام السعودي للعلامات التجارية أحكامًا صارمة بحق كل من يرتكب جريمة تقليد أو تزوير العلامات التجارية المسجلة أو الشهيرة، لما في ذلك من تضليل للمستهلكين واعتداء على حقوق الملكية الفكرية. ووفقًا للنصوص القانونية المعمول بها، يُعاقب كل من ثبتت عليه هذه الجرائم بإحدى العقوبات التالية أو كلتيهما:

• السجن لمدة لا تتجاوز سنة واحدة.
• غرامة مالية تبدأ من خمسين ألف (50,000) ريال سعودي وتصل إلى مليون (1,000,000) ريال سعودي.
• أو العقوبتين معًا بحسب تقدير المحكمة ونوع المخالفة وجسامتها.

وتُطبق هذه العقوبات على الحالات الآتية:

• نسخ أو تقليد علامة تجارية مشهورة أو مسجلة بطريقة تُحدث تطابقًا أو تشابهًا يؤدي إلى تضليل الجمهور، مع استخدام هذه العلامة لتسويق منتجات أو خدمات بغير وجه حق.
• استخدام علامات مملوكة للغير عن علم ودون الحصول على موافقة، بقصد تمييز منتجات أو خدمات شخصية.
• بيع أو عرض أو حيازة منتجات بعلامات مزورة أو غير مسجلة، مع العلم المسبق بذلك وبنية الاستغلال التجاري غير المشروع.

ولا تقتصر العقوبات على هذه الصور فحسب، بل شمل المشرّع السعودي أشكالًا أخرى من تزوير العلامات التجارية، كإضافة رموز أو عبارات توهم بعلاقة غير صحيحة بين المنتج والعلامة الأصلية، أو تشويه العلامة بطريقة تؤدي إلى الخلط بين المنتجات، وجميعها تخضع لذات الصرامة القانونية حفاظًا على الثقة بالسوق السعودي.

ولأن هذه القضايا تتطلب خبرة قانونية دقيقة وإلمامًا عميقًا بالأنظمة واللوائح ذات الصلة، فإن الاستعانة بجهة متخصصة مثل مكتب المحامي أصيل عادل السليماني للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم يضمن لصاحب الحق اتخاذ الخطوات القانونية الصحيحة لحماية علامته التجارية، واسترداد حقوقه، والتصدي لأي تعدٍ قد يضر بسمعة نشاطه التجاري أو يؤثر على مكانته في السوق. فالعدالة لا تتحقق إلا بالوعي بالقانون، وبالتسلح بمن يعرف كيف يدافع عنه.

كيف تتعامل السعودية مع قضايا تقليد العلامات التجارية؟

تُعد الهيئة السعودية للملكية الفكرية هي الجهة الرسمية المختصة بجميع ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية في المملكة، بما في ذلك قضايا تقليد العلامات التجارية. حيث تتولى الهيئة مسؤولية حماية ورعاية وإنفاذ حقوق العلامات وفقًا للأنظمة والتشريعات المعتمدة. وتشمل مهامها تلقي البلاغات، ومباشرة الشكاوى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حماية أصحاب الحقوق.

وتشدد الجهات المعنية على ضرورة قيام الأفراد أو المنشآت المتضررة من التقليد بتقديم شكاواهم مباشرة إلى الهيئة، سواء عبر موقعها الإلكتروني أو من خلال القنوات الرسمية الأخرى. كما تؤكد أن تسجيل العلامة التجارية، أو الإبلاغ عن علامة مقلدة، يتطلب تواصلاً مباشرًا من المستفيد مع الهيئة، لضمان اتخاذ التدابير القانونية الفورية، بما يحقق الحماية القانونية للعلامات، ويحفظ حقوق أصحابها داخل السوق السعودي.

خطوات تقديم شكوى رسمية لانتهاك علامة تجارية في السعودية

إذا تعرضت علامتك التجارية للانتهاك داخل المملكة العربية السعودية، فإن النظام يتيح لك تقديم شكوى رسمية من خلال إجراءات إلكترونية واضحة وسلسة، تحفظ لك حقوقك وتُمكن الجهات المختصة من اتخاذ التدابير القانونية المناسبة. ويمكنك تقديم الشكوى باتباع الخطوات التالية:

• التوجّه إلى الموقع الرسمي للهيئة السعودية للملكية الفكرية.
• اختيار خدمة احترام الملكية الفكرية من القائمة الرئيسية.
• الدخول إلى بوابة احترام الملكية الفكرية
• الانتقال إلى منصة الخدمة عبر النفاذ الوطني الموحد أو باستخدام البريد الإلكتروني.
• اختيار أيقونة “إدارة الشكاوى”، ثم تعبئة بيانات الشكوى وتقديمها إلكترونيًا.

ومن الجدير بالذكر أن التعامل مع مثل هذه القضايا يتطلب إلمامًا قانونيًا دقيقًا، لذا فإن الاستعانة بمحامٍ مختص في قضايا تقليد العلامات التجارية يُعد خيارًا حكيمًا. وهنا يُنصح بالتوجه إلى مكتب المحامي أصيل عادل السليماني للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم، لما يتمتع به من خبرة واسعة ومعرفة تفصيلية بإجراءات حماية الملكية الفكرية، مما يضمن لك توجيهًا قانونيًا دقيقًا ومتابعة احترافية لكافة مراحل الشكوى حتى إنفاذ حقك بالكامل.

متى تُفرض العقوبة على تقليد العلامة التجارية؟

لا تُفرض عقوبة تقليد العلامة التجارية في السعودية جزافًا، بل يشترط النظام تحقق مجموعة من الضوابط القانونية التي تُثبت وقوع الجريمة وتستوجب العقاب. وتشمل هذه الشروط ما يلي:

• أن يتم تقليد العلامة التجارية بشكل دقيق أو متقن، إلى درجة قد تُسبب التباسًا لدى الجمهور أو تؤدي إلى خداع المستهلك.
• أن يُرتكب الفعل دون إذن أو تفويض صريح من مالك العلامة الأصلي، سواء في التقليد أو الاستخدام.
• أن يكون الفاعل على علم مسبق بأن العلامة مملوكة للغير، ومع ذلك يقوم ببيع أو عرض أو تداول منتجات تحمل علامة مزورة أو مستعملة بشكل غير قانوني.

ويؤكد النظام السعودي أن كل من يخالف هذه الشروط ويتورط في مثل هذه الأفعال، يُعرض نفسه لعقوبات صارمة قد تشمل الغرامات، السجن، المصادرة، والتشهير، وذلك حفاظًا على حقوق الملكية الفكرية، وتعزيزًا لنزاهة السوق السعودي.

ما هي أركان جريمة تقليد العلامة التجارية؟

تُبنى جريمة تقليد العلامة التجارية في النظام السعودي على ركنين أساسيين لا تكتمل الجريمة إلا بتوافرهما:

الركن المادي

ويمثل الجانب الظاهر للجريمة، ويتكوّن من ثلاثة عناصر مترابطة:

• النشاط الإجرامي: مثل القيام بتزوير أو تقليد علامة تجارية قائمة. ويحدث ذلك حين تُنقل العلامة الأصلية أو تُعاد رسمها بشكل متقن يخلق تطابقًا أو شبهًا كبيرًا مع الأصل.
• النتيجة: وتتمثل في تضليل الجمهور أو خداعه من خلال عرض أو بيع سلع تحمل علامة مشابهة أو مشوهة عن الأصل.
• علاقة السببية: أي أن الغش الواقع على المستهلك كان نتيجة مباشرة للفعل الإجرامي (التقليد أو التزوير).

ومن المهم التنويه أن التقليد لا يشترط تطابقًا حرفيًا تامًا، بل قد يتحقق بمجرد نقل أجزاء رئيسية من العلامة أو استخدام تصميم مشابه يؤدي إلى إرباك الجمهور وتمييع هوية العلامة الأصلية. أما التزوير، فهو درجة أشد ويقتصر على الحالات التي يُعاد فيها رسم العلامة بالكامل بطريقة تجعلها نسخة طبق الأصل.

الركن المعنوي

ويتمثل في نية الجاني وعلمه المُسبق بأن ما يقوم به يُعد مخالفة قانونية تهدف إلى الاستفادة غير المشروعة من سمعة علامة تجارية مملوكة للغير، وغالبًا ما يكون الهدف من التقليد هو تحقيق مكاسب تجارية على حساب المستهلك وصاحب الحق الأصلي.

ما هو نطاق اختصاص المحكمة التجارية في السعودية؟

تُعد المحكمة التجارية إحدى الركائز الأساسية في المنظومة القضائية السعودية، إذ تتولى الفصل في طيف واسع من القضايا ذات الطابع التجاري، بما يضمن حماية حقوق المتعاملين في السوق وتعزيز بيئة الأعمال. وتتمثل اختصاصاتها الجوهرية فيما يلي:

• النظر في جميع المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي قد تنشأ بين التجار نتيجة معاملاتهم.
• البت في القضايا والمخالفات المرتبطة بالأنظمة التجارية، مع مراعاة ما يدخل ضمن اختصاص ديوان المظالم.
• الفصل في الدعاوى المقامة ضد التجار بسبب ممارستهم لأي نشاط تجاري.
• معالجة النزاعات بين الشركاء داخل الشركات، سواء تعلقت بالإدارة أو التوزيع أو الانسحاب أو تصفية الشركة.
• النظر في قضايا الإفلاس، وطلبات الحجر على المفلسين أو رفعه عنهم، طبقًا للأنظمة السارية.
• بالإضافة إلى ذلك، تختص المحكمة بكافة أنواع المنازعات التجارية الأخرى التي لا تدخل ضمن اختصاص جهات قضائية أخرى.

إن هذا الاتساع في الاختصاص يعكس حرص النظام القضائي السعودي على توفير بيئة قانونية متكاملة تسهم في استقرار السوق وحفظ الحقوق التجارية.

ما هي إجراءات رفع دعوى تقليد علامة تجارية في السعودية؟ 

في حال تعرّضت علامتك التجارية للتقليد داخل المملكة، يتيح لك النظام القانوني اتخاذ خطوات رسمية لمواجهة هذا الانتهاك والدفاع عن حقوقك التجارية. وتبدأ إجراءات رفع دعوى تقليد علامة تجارية بسلسلة من الخطوات المنظمة التي تهدف إلى حل النزاع ووقف الضرر، وهي على النحو التالي:

إرسال إنذار قانوني رسمي إلى الشخص أو الجهة التي قامت بتقليد العلامة، ويتم ذلك عادةً عن طريق محامٍ مختص في قضايا العلامات التجارية. ويجب أن يتضمن هذا الإنذار: بيانات العلامة التجارية الأصلية. ورقم وتاريخ تسجيلها لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية. وصفًا دقيقًا للفعل المقلد أو المخالف. وتوضيح الأضرار المادية أو المعنوية التي لحقت بصاحب الحق الأصلي.

منح مهلة قانونية للطرف المخالف للتوقف الفوري عن استخدام العلامة المقلدة، وذلك لتجنب اللجوء إلى القضاء.

رفع دعوى رسمية أمام المحكمة التجارية المختصة في حال استمرار المخالف في استخدام العلامة، ويُرفق بالصحيفة جميع المستندات الداعمة للشكوى، بما فيها الإنذار السابق وأي إثبات على الضرر.

من الجدير بالذكر أن الاستعانة بمحامٍ محترف في هذا النوع من القضايا يُعد عاملًا حاسمًا لنجاح الدعوى، إذ يُمكنه صياغة المطالبات القانونية بدقة، وتحقيق الحماية الكاملة للعلامة التجارية.

عقوبة انتهاك العلامة التجارية في السعودية

يُعد انتهاك العلامة التجارية في المملكة العربية السعودية من الأفعال الجسيمة التي يتعامل معها النظام القانوني بحزم بالغ، نظرًا لما يترتب عليها من آثار سلبية على ثقة المستهلك والبيئة التجارية. ويقع الانتهاك عندما يستخدم فرد أو جهة ما علامة تجارية مسجلة ومملوكة للغير دون تصريح قانوني، بقصد الاستفادة من شهرة العلامة أو تضليل الجمهور بإيهامه أن المنتج أو الخدمة تابعة للمالك الأصلي.

وقد نظّم نظام العلامات التجارية السعودي هذا النوع من المخالفات بشكل دقيق، حيث نص على عقوبات صارمة تشمل:

• الغرامة المالية التي قد تصل إلى مليون ريال سعودي.
• السجن لمدة تصل إلى عام كامل.
• أو كلا العقوبتين معًا في بعض الحالات بحسب جسامة الانتهاك.
• كما يجوز تشديد العقوبة عند تكرار الجريمة أو ثبوت سوء النية.
• وللوقاية من هذه الانتهاكات، يُنصح أصحاب العلامات التجارية باتباع الخطوات التالية:
• تسجيل العلامة التجارية رسميًا لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية.
• مراقبة السوق بانتظام لاكتشاف أي حالات استخدام غير مشروع للعلامة.
• إرسال إنذارات قانونية فورية عند رصد أي تعدٍّ
• الاستعانة بمحامٍ متخصص في قضايا الملكية الفكرية لاتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة لحماية الحقوق.

طريقة الاستعلام عن العلامة التجارية في السعودية

يُعد الاستعلام عن العلامة التجارية خطوة أساسية لكل من يسعى لحماية نشاطه التجاري من الوقوع في مخالفة تقليد علامة تجارية في المملكة العربية السعودية، أو يرغب في التأكد من عدم وجود تعارض بين علامته المقترحة والعلامات المسجلة مسبقًا. وقد وفّرت الهيئة السعودية للملكية الفكرية طريقتين رئيسيتين للاستعلام:

أولًا: البحث الذاتي عبر قاعدة البيانات الوطنية

وهي خدمة مجانية متاحة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، تتيح للمستخدم – سواء كان فردًا أو مؤسسة – الدخول إلى مركز المعلومات واستخدام أدوات البحث المتقدمة للبحث في وثائق الملكية الفكرية، بما في ذلك العلامات التجارية المسجلة.
تتميز هذه الطريقة بالسرعة والمرونة، وتساعدك في الاطلاع على العلامات الموجودة ضمن نفس المجال لتجنب التشابه، وبالتالي تفادي الوقوع في مخالفة قد تؤدي إلى عقوبة تقليد علامة تجارية.

ثانيًا: الاستعلام حسب فئة النشاط التجاري (البحث المتخصص)

تُستخدم هذه الطريقة للحصول على نتائج دقيقة ومحددة بحسب نوع النشاط التجاري، وهي مثالية لأصحاب العلامات الذين يرغبون في معرفة العلامات المسجلة في نفس مجالهم أو المجالات المشابهة.

لإجراء هذا النوع من البحث، اتبع الخطوات التالية:

• الدخول إلى موقع الهيئة السعودية للملكية الفكرية.
• اختيار خدمة العلامات التجارية من قائمة الخدمات الإلكترونية.
• الانتقال إلى بوابة الخدمة من خلال النفاذ الوطني الموحد أو البريد الإلكتروني.
• اختيار “البحث عن علامة تجارية”، ثم تحديد الفئة التجارية المستهدفة.
• سداد الرسوم المقررة لاستكمال عملية البحث المتخصص.
• توفر هذه الخدمة بيانات دقيقة وموثوقة تُساعد في:
• التأكد من عدم وجود تعارض أو تشابه مع علامة أخرى مسجلة.
• تجنب أي مسؤولية قانونية مستقبلية.
• تعزيز موقفك القانوني في حال حدوث تقليد لعلامتك التجارية لاحقًا.
• المساهمة في بناء بيئة تجارية شفافة وعادلة داخل السوق السعودي.

اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية 

فيما يلي نموذج قانوني رسمي يمكن الاسترشاد به عند تقديم دعوى تقليد علامة تجارية أمام المحكمة المختصة في المملكة العربية السعودية:

التاريخ: ../../….

إلى أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة الإدارية في المحكمة الإدارية بـ (يُذكر اسم المدينة)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

الموضوع: دعوى تقليد علامة تجارية

أولًا: بيانات الأطراف

المدّعي: …………………، ويمثله نظامًا المحامي/ …………………، بموجب الوكالة رقم (……..) الصادرة بتاريخ ../../…. والمُوثّقة لدى كاتب العدل.
المدعى عليه: …………………، يقيم في المملكة العربية السعودية – حي (………)، شارع (………) – بناية (………) – الطابق (………).

ثانيًا: وقائع الدعوى

بتاريخ ../../…. قام المدعى عليه باستخدام علامة تجارية مماثلة/مشابهة للعلامة المملوكة للمدّعي والمسجلة رسميًا تحت رقم (………) بتاريخ ../../….، وذلك من خلال وضعها على منتجاته/خدماته من نوع (يُذكر نوع المنتجات أو الخدمات)، بهدف الاستفادة غير المشروعة من السمعة التجارية للعلامة المسجلة.
وقد تم رصد هذا التقليد من خلال (يُذكر الدليل: فاتورة، إعلان، صور، تقرير فني، الخ…) مما شكّل ضررًا بالغًا على المدّعي من النواحي التجارية والمادية والمعنوية، وأدى إلى تشويش المستهلكين والتأثير على مكانة العلامة الأصلية في السوق.

ثالثًا: الطلبات

إلزام المدعى عليه بالتوقف الفوري عن استخدام العلامة التجارية محل الدعوى.

مصادرة المنتجات أو المواد التي تحمل العلامة المقلدة.

تعويض المدعي عن الأضرار التي لحقت به نتيجة هذا التقليد، ويُقدّر التعويض بـ (……….).

نشر الحكم الصادر في وسائل الإعلام وعلى نفقة المدعى عليه، وفقًا لما تقضي به الأنظمة ذات الصلة.

تحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

رابعًا: المستندات المرفقة

• صورة من شهادة تسجيل العلامة التجارية.
• صورة من الإنذار القانوني المُرسل مسبقًا.
• أدلة التقليد (صور، تقارير، مستندات موثقة).
• صورة من وكالة المحامي.
• أي مستندات إضافية تدعم الدعوى.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،

مقدّم الدعوى: …………………

التوقيع: …………………

رقم التواصل: …………………

البريد الإلكتروني: …………………

حماية العلامة التجارية في السعودية

في عالم يتسارع فيه النمو التجاري وتزداد فيه المنافسة يومًا بعد يوم، أصبحت حماية العلامة التجارية في السعودية ضرورة لا غنى عنها لأي صاحب مشروع يسعى لتحقيق النجاح والاستدامة. فالعلامة التجارية ليست مجرد شعار أو اسم، بل هي هوية قانونية وتجارية تعكس قيمة المنتج، ومكانته، وثقة المستهلك فيه، كما تمثل أحد أبرز أصول المشروع من حيث السمعة والعوائد.

ورغم أهمية ذلك، لا يزال بعض رواد الأعمال يُهملون خطوة تسجيل علاماتهم التجارية عبر المنصات الإلكترونية الرسمية التابعة لوزارة التجارة وهيئة الملكية الفكرية، وذلك نتيجة الخوف من فشل المشروع أو عدم تحقيق العائد المتوقع. ولكن ما لا يدركه البعض هو أن عدم التسجيل في الوقت المناسب قد يُعرّض العلامة للسرقة أو التقليد، وفي حال تحقق النجاح لاحقًا، قد يجد صاحب المشروع نفسه في نزاع قانوني يفقد فيه حقه الكامل بعلامته التي بناها بجهده.

وقد وجّهت وزارة التجارة وهيئة الملكية الفكرية تحذيرات وتوصيات واضحة لأصحاب المشاريع الناشئة بضرورة تسجيل العلامة التجارية منذ اللحظة الأولى، لتفادي حالات تقليد العلامة أو انتحالها، وهي مخالفات تُعد من الجرائم التجارية التي يترتب عليها عقوبات صارمة بموجب نظام العلامات التجارية في المملكة، تصل إلى السجن والغرامة ومصادرة المنتجات.

ولذلك فإن تسجيل العلامة التجارية ليس خيارًا ثانويًا، بل هو خط الدفاع الأول لحماية نجاحك واستثمارك، وضمان عدم استغلال الآخرين لمجهودك في السوق السعودي.

بيع الماركات المقلدة وزارة التجارة 

يتساءل كثيرون عن الحكم القانوني لشراء الماركات المقلدة، وهل يقع المشتري تحت طائلة المسؤولية؟ ورغم أن التركيز غالبًا ما ينصب على معاقبة المُقلد والمُزوّر، إلا أن النظام السعودي كان حاسمًا في معالجة هذه المسألة، مؤكدًا أن شراء أو الاتجار بمنتجات تحمل علامات تجارية مقلدة أو غير مسجلة يُعد مخالفة صريحة لنظام العلامات التجارية ونظام مكافحة الغش التجاري.

وقد أصدرت وزارة التجارة والاستثمار توضيحات رسمية بهذا الشأن، وحذرت من التعامل مع هذه السلع بأي صورة، سواء بالشراء أو البيع أو حتى التسويق، موضحة أن العقوبات المترتبة على ذلك تشمل:

• السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، وتُعد واجبة النفاذ في الحالات الجسيمة.
• غرامات مالية قد تصل إلى مليون ريال سعودي، بحسب حجم الضرر وطبيعة المخالفة.
• السجن والغرامة معًا إذا ثبت أن الضرر طال صاحب العلامة الأصلي أو أدى إلى تضليل المستهلكين.

وتشمل هذه العقوبات جميع المتورطين، سواء كانوا تجارًا عبر المحال التجارية أو مشغلين للمتاجر الإلكترونية أو حتى وسطاء تسويق. كما نص النظام على أن تكرار المخالفة يؤدي إلى مضاعفة العقوبة تلقائيًا، وهو ما يؤكد على الجدية التامة في حماية السوق من الغش والتقليد.

وفي خطوة استباقية، أطلقت الوزارة منصات إلكترونية ذكية تساعد الأفراد والتجار في التحقق من صحة العلامات التجارية المدونة على المنتجات، وتُتيح أدوات موثوقة لتمييز العلامات الأصلية من المقلدة، وذلك ضمن جهود المملكة في حماية المستهلك، ودعم حقوق أصحاب العلامات، وضمان بيئة تجارية نزيهة وآمنة.

نظام العلامات التجارية السعودي

يمثل نظام العلامات التجارية السعودي المرجع التشريعي الأساسي لحماية حقوق العلامات التجارية داخل المملكة، وقد صدر بموجب المرسوم الملكي رقم م/21 بتاريخ 1/1/1423هـ الموافق 15/3/2002م، ويهدف إلى تنظيم جميع الجوانب المتعلقة بإنشاء العلامة، تسجيلها، حمايتها، والتصرف بها. ويأتي هذا النظام متوافقًا مع تطلعات المملكة نحو تحسين بيئة الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني من خلال إرساء قواعد عادلة تحمي أصحاب الحقوق وتمنع التعدي والغش التجاري.

يشتمل النظام على العديد من المواد القانونية التي توضح التعريف الدقيق للعلامة التجارية، والجهة المختصة بالتسجيل، والإجراءات الزمنية والقانونية اللازمة، بالإضافة إلى تحديد العقوبات الصارمة لكل من يُقلد أو يزوّر علامة تجارية دون وجه حق. ويعكس النظام رؤية المملكة في تعزيز الشفافية ومنع التضليل، ويُعد اليوم أداة قانونية فعالة لحماية الشركات والمستهلكين معًا من الممارسات التجارية غير المشروعة.

جريمة التقليد في الملكية الفكرية

تُعد جريمة تقليد العلامة التجارية من الجرائم الماسة بحقوق الملكية الفكرية، والتي تُوليها الأنظمة السعودية اهتمامًا بالغًا نظرًا لخطورتها المتزايدة على البيئة التجارية. وتتحقق الجريمة عند قيام شخص أو جهة باستخدام علامة مشابهة أو مطابقة لعلامة مسجلة أو مشهورة دون إذن قانوني، وبقصد خداع المستهلكين أو الاستفادة من السمعة التجارية لصاحب العلامة الأصلي. وتُصنف هذه الجريمة كأحد أشكال الاحتيال التجاري، لما لها من أثر سلبي مباشر على نزاهة السوق وثقة المستهلك.

ويعاقب النظام السعودي مرتكب هذه الجريمة بعقوبات رادعة، تشمل السجن لمدة تصل إلى سنة، وغرامات مالية قد تصل إلى مليون ريال سعودي، أو كلتا العقوبتين معًا، كما يتم مصادرة المنتجات المقلدة، وقد تصل العقوبة إلى إغلاق المنشأة المخالفة ونشر الحكم على نفقة الجاني. وتؤكد هذه الإجراءات أن المشرّع السعودي لا يتهاون في قضايا التعدي على الملكية الفكرية، ويعتبرها جريمة مؤثرة على الاقتصاد الوطني وأمن السوق.

نظام العلامات التجارية الخليجي

يُعد نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي من أبرز الإنجازات التشريعية المشتركة بين دول الخليج، والذي جاء ليُوحد الإطار القانوني لحماية العلامات التجارية في جميع الدول الأعضاء. ويهدف النظام إلى تسهيل حركة التجارة البينية، وتوفير حماية قانونية موحدة لأصحاب العلامات داخل دول الخليج، مما يسهم في خلق بيئة استثمارية متكاملة أكثر أمانًا واتساقًا.

يتضمن النظام الخليجي تعريفًا موحدًا للعلامة التجارية، وآليات تسجيل موحدة، ونظامًا واضحًا للاعتراض والشطب، بالإضافة إلى تحديد العقوبات في حال التعدي أو التقليد. ورغم أن التنفيذ يتم عبر كل دولة عضو وفق آلياتها الوطنية، فإن الجوهر التشريعي للنظام يرسخ تكاملًا قانونيًا إقليميًا يضمن لصاحب العلامة المسجلة الحماية المتزامنة في كافة دول الخليج، مما يقلل من النزاعات العابرة للحدود ويعزز ثقة المستثمرين الإقليميين والدوليين

الأسئلة الشائعة 

متى يتم إسقاط أو شطب العلامة التجارية؟

وفقًا لما نصّت عليه المادة 25 من نظام العلامات التجارية في المملكة العربية السعودية، تُشطب العلامة التجارية وتُزال من السجل في الحالات التالية:

• عدم استخدام العلامة لمدة خمس سنوات متتالية دون وجود مبرر قانوني أو عذر مشروع، ويجوز في هذه الحالة لأي صاحب مصلحة أو الجهة المختصة أن يتقدم بطلب رسمي لشطبها.
• إذا ثبت أن تسجيل العلامة تم بطريقة مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة، يُعد ذلك سببًا قانونيًا لإزالتها.
• في حال تم تسجيل العلامة بناءً على غش أو معلومات مضللة أو بيانات كاذبة، فإنها تكون عرضة للشطب بموجب طلب من المتضرر أو بقرار من الجهة المختصة.

هل تسجيل العلامة التجارية إلزامي؟

رغم أن تسجيل العلامة التجارية غير إلزامي بنص النظام، إلا أنه يُعد خطوة بالغة الأهمية لحماية الحقوق التجارية ومنع الغير من استخدامها. العلامة التجارية تشمل الأسماء، الرموز، الكلمات، الصور، أو الألوان التي تميز منتجات أو خدمات منشأة ما عن غيرها، ويمنح التسجيل مالكها حماية قانونية رسمية في مواجهة أي تعدٍ أو تقليد.

ما هي المدة الزمنية اللازمة لتسجيل العلامة التجارية؟

تمر عملية التسجيل بعدة مراحل وفق نظام العلامات التجارية، وتشمل ما يلي:

• سداد رسوم تقديم الطلب في البداية.
• نشر العلامة لمدة 60 يومًا لإتاحة فرصة الاعتراض من الغير.
• في حال عدم وجود اعتراض، يتم سداد الفاتورة النهائية خلال 30 يومًا من نهاية النشر.
• بعد السداد، يُسمح للمالك بطباعة شهادة تسجيل العلامة التجارية

يجب الانتباه إلى أنه في حال عدم استجابة مقدم الطلب لطلبات التعديل أو الاستكمال خلال 90 يومًا من تاريخ الطلب، يُعتبر الطلب ملغى تلقائيًا، بحسب ما ورد في المادة 12 من النظام.

وفي الختام، فإن عقوبة تقليد الماركات في السعودية ليست مجرد إجراء قانوني بل هي رسالة واضحة بأن المملكة لا تتهاون في حماية حقوق العلامات التجارية ومكافحة الغش التجاري بجميع أشكاله.