في ظل التطورات الاقتصادية والرقابية في المملكة العربية السعودية، بات تقديم لائحة الاعتراض على الزكاة والدخل أحد أهم الوسائل النظامية التي تحمي حقوق المنشآت والأفراد على حد سواء. فالخطأ في التقدير أو التفسير من هيئة الزكاة والدخل قد يترتب عليه التزامات مالية جسيمة، مما يجعل الاعتراض ليس خيارًا، بل ضرورة قانونية لإثبات الموقف الصحيح والموثق بالأدلة. ولأن اللائحة الاعتراضية تمثل صوتك القانوني أمام الهيئة، فهي تحتاج إلى صياغة دقيقة، وإلى فهم شامل للنظام واللوائح التنفيذية، يضمن قبول الاعتراض وتحقيق النتيجة المرجوة.

ومن هنا، يبرز دور مكتب المحامي أصيل عادل السليماني للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم، باعتباره من الكيانات القانونية الرائدة في تقديم الدعم المتخصص في هذا النوع من القضايا. بخبرة فريقه في قضايا الزكاة والضرائب، وتعامله المباشر مع الهيئة، استطاع المكتب أن يضع بصمته في إعداد لوائح اعتراضية قوية تقف على أسس قانونية متينة، وتعكس وعيًا عميقًا بتفاصيل النظام، مما يمنح عملاءه الثقة بأن حقوقهم في أيدٍ أمينة.

يوفر مكتب أصيل عادل السليماني وشركاؤه للمحاماة خدمات إصدار وفسخ الوكالات بكافة أنواعها وفق الإجراءات القانونية.

نموذج اعتراض على الضريبة جاهز للتقديم

افضل نموذج طلب اعتراض رسمي جاهز:

الاسم: ………
العنوان: ………
رقم الهوية/السجل التجاري: ………
رقم الملف الزكوي أو الضريبي: ………
التاريخ: ………
بخصوص: اعتراض رسمي على القرار الزكوي/الضريبي رقم (……) الصادر بتاريخ (……)

إلى السادة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
تحية طيبة وبعد،

أتقدم لسيادتكم باعتراضي على القرار الصادر بحقي بشأن الزكاة/الضريبة المشار إليه أعلاه، وأُبدي تحفظي الكامل على ما ورد فيه للأسباب التالية:

وجود خطأ في تقدير الدخل الحقيقي للمؤسسة.

عدم احتساب الخصومات النظامية المقرر

عدم مطابقة الحسابات للمستندات الرسمية المقدمة.

(مع إرفاق جميع المستندات المؤيدة لذلك)

أرجو منكم إعادة النظر في القرار المتخذ، وتصحيح الوضع وفق ما يقتضيه النظام.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

التوقيع: ………
الاسم الكامل: ………

إن التعاون مع جهة قانونية متخصصة مثل مكتب المحامي أصيل عادل السليماني للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم، يمثل عنصر أمان قانوني واستراتيجي لأي منشأة أو فرد يواجه تحديات مع هيئة الزكاة والدخل. فالمكتب لا يكتفي فقط بصياغة الاعتراض، بل يقدم تحليلًا قانونيًا متكاملًا، يضمن أن يكون الرد مؤسسًا على فهم دقيق للأنظمة وقرارات اللجان ذات الاختصاص، بما يزيد من فرص القبول وتحقيق العدالة المنشودة.

هل عدم سداد الزكاة أو الضريبة قد يوقف خدماتك الحكومية؟ 

نعم، إن التأخر في سداد الزكاة أو الضرائب المستحقة لا يُعد أمرًا عابرًا في المملكة العربية السعودية، بل قد يترتب عليه إجراء نظامي بالغ التأثير يتمثل في إيقاف الخدمات الحكومية عن المكلف. وتشمل هذه الإجراءات تعليق بعض المعاملات الرسمية مثل:

• منع تجديد السجلات والتراخيص التجارية.
• تعطيل خدمات منصة قوى ووزارة الموارد البشرية.
• حجب بعض الامتيازات المرتبطة بالحسابات البنكية أو الخدمات الإلكترونية.

تُنفّذ هذه الإجراءات من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك كوسيلة ضغط لتحصيل المستحقات المتأخرة، ولا يُعاد تفعيل الخدمات إلا بعد سداد المبالغ المستحقة أو تقديم لائحة اعتراض نظامية تُراجع من قبل الهيئة. لذا فإن تجاهل المطالبات المالية قد لا يؤثر على منشأتك فقط، بل قد يُقيد حركتك القانونية والإدارية بالكامل.

أسباب تدفعك لتقديم لائحة اعتراض على الزكاة والدخل

في واقع اقتصادي متسارع ومعقد، أصبحت قرارات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك محل فحص وتمحيص من قبل المكلفين من أفراد وشركات، لا سيما عندما يشعرون بوجود ظلم أو خلل في التقدير. ومن هنا، لم تعد لائحة الاعتراض على الزكاة والدخل مجرد رد فعل، بل صارت ضرورة قانونية لحماية الكيان المالي للمكلف وضمان عدالة التقدير. فما هي أبرز الأسباب التي تجعل الاعتراض خيارًا استراتيجيًا لا يمكن تجاهله؟

تضخم غير مبرر في الوعاء الزكوي أو الضريبي

من أكثر الأسباب خطورة وشيوعًا، هو شعور المكلف بأن الهيئة قد ضخّمت دخله أو أصوله بطريقة غير دقيقة، مما يؤدي إلى احتساب مبالغ زكوية أو ضريبية تفوق الواقع المالي بشكل صارخ.

احتساب الزكاة بناءً على معايير غير منطقية أو غير واقعية

كثيرًا ما تعتمد بعض التقديرات على معايير حسابية لا تأخذ بعين الاعتبار الالتزامات الفعلية، مثل الخصوم البنكية أو الالتزامات الموسمية، مما يُخلّ بعدالة التقدير.

الارتباك الناتج عن غموض الأنظمة أو اللوائح التنفيذية

عدم وضوح بعض مواد النظام أو صيغ اللوائح قد يُفسَّر ضد مصلحة المكلف، ويؤدي إلى إلزامه بمبالغ لم يكن على علم بكيفية احتسابها أو قانونيتها أصلاً.

الاختلاف في تفسير المعايير الشرعية

بعض المكلفين يختلفون مع الهيئة في تفسير المسائل الشرعية المتعلقة بأهلية الأصول للزكاة أو حول ما يجب إخراجه، خاصة في الأنشطة المختلطة أو غير التقليدية.

أزمات مالية طارئة أو ضغوط اقتصادية استثنائية

في أوقات الركود أو الأزمات (مثل جائحة أو انهيار سوقي)، تصبح المطالبة بمبالغ زكوية أو ضريبية عالية عبئًا خانقًا، مما يستوجب تقديم اعتراض لطلب إعادة جدولة أو إعادة تقدير عادلة.

التفاوت بين الأرباح المعلنة والتقلبات الفعلية في السوق

لا سيما عند أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذين يعانون من تقلبات حادة في الإيرادات، بينما تُفرض عليهم زكاة وكأنهم يحققون أرباحًا ثابتة، مما يُعد ظلمًا ماليًا يتطلب إعادة تقييم.

الازدواج الزكوي والضريبي

بعض الشركات تُفاجأ بأنها تدفع زكاة وضريبة على نفس الدخل أو النشاط، في تضارب مباشر مع مبدأ “عدم ازدواجية الجباية”، ما يفتح الباب أمام اعتراض قوي مدعوم بنصوص النظام.

إجراءات الاعتراض على الزكاة والدخل باحترافية وذكاء نظامي

في ظل تطور الأنظمة الإلكترونية وتحول التعاملات المالية نحو الرقمنة، بات من الضروري على المكلفين – سواء أفرادًا أو منشآت – الإلمام التام بالإجراءات النظامية لتقديم لائحة اعتراض على الزكاة أو الضرائب، خاصة عندما يشعرون بوجود خلل في التقدير أو عدم عدالة في المطالبة. فالتعامل مع الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك يتطلب وعيًا بالإجراءات الرسمية، ودقة في التنفيذ. إليك الخطوات القانونية بشكل مبسط وقوي:

تهيئة الوثائق الداعمة للاعتراض

ابدأ بجمع كل المستندات ذات الصلة بالاعتراض، مثل الإقرارات السابقة، التقارير المحاسبية، الفواتير، والسجلات المالية، إضافة إلى أي مستند يُعزز موقفك القانوني ويكشف عن أسباب الاعتراض بوضوح.

الدخول إلى المنصة الإلكترونية الرسمية

توجّه إلى الموقع الإلكتروني الخاص بـ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، حيث تُدار جميع إجراءات الاعتراض بشكل رقمي يُسهل الوصول وسرعة الإجراء.

تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد

إن كنت تملك حسابًا مسبقًا، استخدم بياناتك للدخول. أما في حال كنت مستخدمًا جديدًا، فقم بإنشاء حساب خاص بك عبر إدخال البيانات المطلوبة، لضمان إمكانية الوصول إلى خدمات الاعتراض.

اختيار نوع الاعتراض المناسب لحالتك

ضمن لوحة التحكم، اختر خدمة “تقديم اعتراض” ثم حدد نوع الاعتراض بدقة (مثل اعتراض على تقدير الزكاة، أو على الربط الضريبي)، لتتم معالجة طلبك ضمن المسار القانوني الصحيح.

تعبئة نموذج الاعتراض بدقة ومهنية

قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة في النموذج الإلكتروني، بما في ذلك: الاسم، رقم الهوية أو السجل التجاري، الفترة الزمنية محل الاعتراض، وتفاصيل القرار المعترض عليه، مع توضيح أسباب الاعتراض بوضوح ومنهجية قانونية.

رفع المستندات المؤيدة إلكترونيًا

أرفق الملفات التي تثبت موقفك، سواء كانت سجلات محاسبية، مراسلات سابقة، أو تقارير مدققي الحسابات، فكل وثيقة تُضاف تعزز من فرص قبول الاعتراض.

مراجعة شاملة قبل الإرسال

قبل تقديم الاعتراض، راجع النموذج بالكامل وتأكد من دقة البيانات المرفقة، ثم اعتمد الطلب بشكل نهائي، ليتم تسجيله في النظام وتبدأ الهيئة إجراءات مراجعته.

الدليل النظامي القاطع لإجراءات الاعتراض على قرارات الزكاة والدخل في السعودية

يُعد تقديم الاعتراض على قرارات الربط الزكوي أو الضريبي حقًا أصيلًا لكل مكلف في المملكة العربية السعودية، ويكفله النظام كوسيلة قانونية لضمان العدالة المالية والتصحيح الإداري عند وجود خلل في التقدير أو خطأ في الإجراءات. ويتطلب هذا الاعتراض الالتزام بخطوات نظامية واضحة، تبدأ بالتقديم وتنتهي إما بقبول الهيئة للاعتراض أو بإحالته إلى اللجنة المختصة للفصل فيه.

وفيما يلي توضيح شامل لأبرز إجراءات الاعتراض النظامية:

أولًا: شروط تقديم الاعتراض وقبوله شكلًا

• يجب أن يُقدم الاعتراض خلال مدة أقصاها 60 يومًا من تاريخ تسلّم المكلف إشعار الربط من الهيئة.
• إذا صادفت نهاية المهلة عطلة رسمية، يُسمح بتقديم الاعتراض في أول يوم عمل يلي العطلة مباشرة دون اعتباره متأخرًا.
• يجب أن يكون الاعتراض مكتوبًا ومسببًا، مع توضيح النقاط الخلافية وإرفاق ما يدعمها من مستندات أو تقارير مالية.
• في حال تقديم الاعتراض من قِبل شخص نيابة عن المكلف، فيشترط وجود تفويض رسمي أو وكالة شرعية سارية.
• لا يُقبل الاعتراض شكلًا في الحالات التالية: تقديمه بعد انتهاء المهلة المحددة نظامًا، خلوه من الأسباب القانونية أو الموضوعية.، تقديمه من غير ذي صفة أو دون تفويض نظامي.

ثانيًا: تعامل الهيئة مع الاعتراض المقدم

• بعد تسلّم الاعتراض، تقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بدراسته ومراجعة ما أُرفق معه من مبررات.
• إذا رأت الهيئة أن الاعتراض قائم على أسباب منطقية مدعومة بأدلة، يحق لها قبول الاعتراض كليًا أو جزئيًا، وإشعار المكلف بالتعديل الجديد.
• أما إذا لم تتوصل الهيئة إلى اتفاق مع المكلف وظل الخلاف قائمًا، تقوم بإحالة الاعتراض إلى اللجنة الابتدائية للاعتراضات الزكوية والضريبية للنظر والفصل فيه.
• يجب على الهيئة إشعار المكلف رسميًا بقرار الإحالة ليتسنى له متابعة القضية أمام اللجنة المختصة.

الاعتراض على الزكاة والدخل أمام اللجان المختصة 

يُعد الاعتراض على الزكاة والدخل إجراءً نظاميًا حاسمًا يُمارسه المكلف أمام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في حال صدور قرار مالي يراه غير منصف. وتُنظر هذه الاعتراضات أمام لجان متخصصة، تُعتبر ركيزة أساسية ضمن منظومة العدالة الضريبية في المملكة، لما لها من دور فاصل بين الهيئة والمكلف في النزاعات ذات الصلة.

وتبدأ مرحلة الاعتراض من خلال اللجنة الابتدائية للاعتراضات الزكوية والضريبية، وهي لجنة إدارية ذات اختصاص قضائي تتولى الفصل في المنازعات المرتبطة بكل من:

• الزكاة
• ضريبة القيمة المضافة
• ضريبة الدخل
• أي قرارات مالية صادرة عن الهيئة تُمس مصلحة المكلف

وتُمكّن هذه اللجان المكلف من عرض دفوعه ومستنداته أمام جهة محايدة قانونًا، ما يضمن الحياد والعدالة في البتّ في الاعتراض. كما أن النظام يُجيز للمكلف في حال عدم رضاه عن القرار الابتدائي، أن يتجه إلى اللجنة الاستئنافية وفق ضوابط محددة.

فهمك لطبيعة هذه اللجان وإجراءاتها هو مفتاحك الحقيقي لخوض اعتراض قوي يُعيد التوازن ويصون حقك المالي أمام قرارات قد تكون جائرة أو غير دقيقة.

خطوات تقديم نموذج اعتراض على ضريبة القيمة المضافة

يحق لأي مكلف – سواء فردًا أو جهة تجارية – التقدم باعتراض رسمي على ضريبة القيمة المضافة إذا وجد خطأ في الفاتورة الضريبية أو شعر بعدم توافق الربط مع الأنظمة المعتمدة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. ويتيح النظام تقديم الاعتراض إلكترونيًا بخطوات سهلة وسريعة عبر المنصة الرسمية، مع ضرورة الالتزام بذكر الأسباب والمستندات الداعمة.

وفيما يلي خطوات تقديم الاعتراض إلكترونيًا:

1. الدخول إلى موقع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك واختيار قسم الخدمات العامة.
2. الضغط على طلبات المكلف، ثم اختيار إنشاء أو استعراض الطلبات.
3. تعبئة نموذج طلب المراجعة الخاص بضريبة القيمة المضافة، متضمنًا جميع البيانات المطلوبة مع توضيح سبب الاعتراض بدقة.
4. بعد استكمال الطلب، يتم إشعارك برسالة نصية أو بريد إلكتروني لتأكيد تسجيل الاعتراض ومعالجته من قبل الهيئة.
5. ولا يقتصر حق الاعتراض على المكلفين النظاميين فقط، بل يمتد أيضًا ليشمل المستهلك النهائي، وذلك في الحالات التالية:
6. إذا قامت المنشأة بفرض نسبة ضريبة أعلى من النسبة النظامية المقررة (15%).
7. إذا تم احتساب الضريبة على سلعة أو خدمة غير خاضعة لضريبة القيمة المضافة.
8. إذا لم تكن المنشأة مسجلة في النظام الضريبي من الأساس.
9. إذا امتنعت المنشأة عن التسجيل في نظام الفوترة الإلكترونية أو لم تقم بإصدار فاتورة إلكترونية.
10. في حال تزوير الرقم الضريبي أو استخدام رقم غير تابع للمنشأة فعليًا.

يُعد الاعتراض أداة نظامية فعالة لضمان حقوق المكلف والمستهلك على حد سواء، ويُسهم في تعزيز الشفافية والامتثال الضريبي في السوق السعودي.

ضوابط الاعتراض على الزكاة التقديرية

تُعد الزكاة التقديرية أحد أشكال الربط الزكوي التي تعتمد فيها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على تقدير دخل المكلف أو حجم نشاطه بناءً على مؤشرات أو بيانات غير مباشرة، وذلك في حال عدم تقديم إقرارات مالية دقيقة أو وجود قصور في المعلومات المقدمة من قِبل المكلف.

ورغم أن هذا التقدير هو إجراء نظامي تلجأ إليه الهيئة عند الحاجة، إلا أن النظام السعودي يمنح المكلف الحق الكامل في الاعتراض على الزكاة التقديرية متى رأى أنها لا تعبّر عن الواقع المالي الحقيقي لمنشأته أو نشاطه التجاري.

ولتقديم هذا الاعتراض بشكل صحيح، يجب الالتزام بالضوابط التالية:

• التقدم بالاعتراض خلال مدة أقصاها 60 يومًا من تاريخ استلام إشعار الربط التقديري.
• تقديم لائحة اعتراض مكتوبة ومُسببة توضح أسباب الاعتراض مدعومة بالبيانات المحاسبية والوثائق المالية الحقيقية.
• يُشترط أن يتضمن الاعتراض جميع عناصر الرد الفني والمالي على أسس التقدير التي استندت إليها الهيئة.
• في حال اقتنعت الهيئة بمبررات المكلف، يمكنها تعديل الربط التقديري أو إلغاؤه كليًا أو جزئيًا.
• أما إذا استمر الخلاف، فيتم إحالة النزاع إلى اللجنة الابتدائية للاعتراضات الزكوية والضريبية للفصل فيه.

إن تقديم اعتراض مدروس ومدعوم بالمستندات المهنية يُعد الخطوة الفاصلة بين تحميلك زكاة تقديرية غير عادلة، وبين تصحيح الوضع وفق ما يُقرّه النظام والعدالة المالية.

صيغة خطاب موجة لهيئة الذكاة والدخل

سعادة رئيس هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
تحية طيبة وبعد،،

الموضوع: اعتراض على الربط الزكوي/الضريبي الصادر بتاريخ [يُذكر التاريخ]

أتقدم إلى سعادتكم بهذا الخطاب بصفتي المكلف الموضحة بياناته أدناه، وذلك للاعتـراض على قرار الربط الزكوي/الضريبي رقم (…)، والمتعلق بالفترة المالية (من … إلى …)، والذي تم استلامه بتاريخ (…)، حيث تبين لي عند مراجعته وجود عدد من الملاحظات التي أرى أنها أثرت بشكل مباشر على صحة التقدير المُعتمد من قبل الهيئة.

وقد تبيّن أن القرار المشار إليه قد اشتمل على [يُذكر بإيجاز أسباب الاعتراض مثل: تجاهل خصومات نظامية – إدراج إيرادات غير خاضعة – خطأ في تقدير الإيرادات – عدم احتساب الخسائر المرحّلة – إلخ]، مما أدى إلى تحميلنا مبالغ لا تعبّر بدقة عن وضعنا المالي الفعلي.

وبناءً عليه، نلتمس من سعادتكم التفضل بمراجعة هذا القرار مراجعة دقيقة، في ضوء ما تم إرفاقه من بيانات مالية وتقارير موثقة، والتكرم باتخاذ ما ترونه مناسبًا من تصحيح أو تعديل وفقًا للأنظمة واللوائح الزكوية والضريبية المعمول بها.

شاكرين ومقدّرين تعاونكم وتفهمكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

الاسم الكامل: ………
رقم السجل التجاري/الهوية: ………
رقم الملف الزكوي/الضريبي: ………
العنوان: ………
رقم الجوال: ………
البريد الإلكتروني: ………
التاريخ: ………
التوقيع: ………

إن إعداد لائحة اعتراضية على الزكاة والدخل ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو خطوة قانونية حاسمة تتطلب الدقة والإلمام الكامل بكافة الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، فالنجاح في الاعتراض لا يتوقف فقط على تقديمه في المدة النظامية، بل يعتمد بالدرجة الأولى على قوة الحجة وسلامة الاستناد النظامي.