في ظل التطور التشريعي والقضائي في المملكة العربية السعودية، بات التعويض عن الضرر النفسي في القانون السعودي قضية تحظى باهتمام واسع، خصوصًا مع تزايد الاعتراف بالآثار العميقة التي قد تتركها التجارب النفسية المؤلمة على الأفراد. فالقانون السعودي، المستمد من أحكام الشريعة الإسلامية، لم يقتصر على التعويض عن الأضرار المادية فحسب، بل وسّع نطاق الحماية ليشمل الضرر المعنوي والنفسي الذي قد يلحق بالإنسان ككائن له كرامة ومشاعر، لا تقل أهمية عن الجسد أو المال. ويُعد إثبات الضرر النفسي أمام القضاء مسألة دقيقة، تتطلب مرافعة قانونية احترافية ودعائم شرعية وقانونية قوية.

وفي هذا السياق، يقدّم مكتب المحامي أصيل عادل السليماني للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم خدمات متخصصة في قضايا التعويض بمختلف أنواعها، بما في ذلك دعاوى التعويض عن الأذى النفسي، مستندًا إلى خبرة قانونية عميقة وفهم دقيق لاجتهادات المحاكم السعودية في هذا المجال. إذ يُعنى المكتب بإبراز الحقوق المهملة، ويُسهم في تمكين المتضررين من المطالبة بجبر ضررهم النفسي، سواء كان ناتجًا عن إساءة لفظية، أو تشهير، أو معاملة قاسية، أو فقدان عزيز بطريقة غير مشروعة. إن الاعتراف القانوني بهذا النوع من الضرر يُعد خطوة متقدمة نحو عدالة شاملة تراعي الإنسان في روحه، لا في جسده فقط.

ما المقصود بـ التعويض عن الأذى النفسي والمعنوي في النظام القانوني ؟

يُقصد بالتعويض عن الضرر المعنوي جبر الأذى الذي يصيب الشخص في مشاعره وأحاسيسه، نتيجة سلوك ضار أو تصرف غير مشروع من طرف آخر. ويشمل هذا النوع من الضرر كل ما يمس الجوانب غير المادية للإنسان، مثل الاعتداء على الكرامة، الشرف، الحرية الشخصية، السمعة، العرض، أو المكانة الاجتماعية.

ففي جوهره، يُعترف بالضرر المعنوي حين يتعرض الإنسان لما يهز قيمته أمام نفسه أو مجتمعه، حتى وإن لم يصبه أي أذى جسدي أو مادي مباشر، ويمنح القانون المتضرر الحق في المطالبة بتعويض يُعيد له اعتباره ويجبر الضرر الواقع عليه نفسيًا وإنسانيًا.

يقوم مكتب أصيل عادل السليماني وشركاؤه للمحاماة بتوثيق عقود الشركات والتأكد من سلامتها القانونية والتنظيمية.

تقدير التعويض عن الضرر المعنوي والمالي

يُناط بالقاضي مهمة تقدير قيمة التعويض المستحق عن الضرر، سواء كان ماديًا أو معنويًا، وفقًا لتقديره الشخصي أو بمساعدة أهل الخبرة في المجال المتعلق بالواقعة. ويأتي هذا التقدير استنادًا إلى حجم التأثير النفسي أو الجسدي الواقع على المتضرر، ومدى امتداد ذلك الأثر إلى حياته العملية أو الاجتماعية أو المستقبلية، مما يضمن أن يكون التعويض متناسبًا مع حجم الضرر الحقيقي، لا مبالغًا فيه ولا مجحفًا.

أما عن الأساس النظامي للتعويض المالي عن الضرر المعنوي، فإن الأصل أن يكون جبر الضرر بالمال، إلا أنه يجوز للمحكمة – إذا طلب المتضرر – أن تحكم بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل وقوع الضرر، أو بالتعويض العيني إذا أمكن ذلك، مما يمنح القضاء مرونة إنصاف المتضرر بأقرب وسيلة تحقق العدالة.

متى يصدر القضاء السعودي حكمًا بالتعويض عن الضرر النفسي؟ 

لا يُصدر القاضي حكمًا بالتعويض المادي عن الضرر النفسي أو المعنوي إلا بعد تحقق منظومة دقيقة من الشروط القانونية، تضمن أن يكون التعويض مستندًا إلى أسس عادلة ومثبتة. وتُعد هذه الشروط جوهرًا لأي دعوى تعويض ناجحة، وهي:

• قيام علاقة سببية مباشرة بين الفعل الضار والضرر الواقع، بحيث يمكن للمحكمة أن تربط بشكل واضح بين تصرف المدعى عليه والأذى الذي لحق بالمدعي.
• إثبات الضرر النفسي أو المعنوي بوضوح، سواء تعلق بسمعة المتضرر، أو مكانته الاجتماعية، أو مشاعره الشخصية، ويُشترط أن يكون ضررًا حقيقيًا ملموسًا لا مجرد ادعاء.
• الامتثال للمدة النظامية لرفع الدعوى، إذ يُشترط ألا تتجاوز 3 سنوات من تاريخ علم المتضرر بالضرر والمسؤول عنه، وفي كل الأحوال تُرفض الدعوى إذا مر على الفعل الضار أكثر من 10 سنوات.
• وقوع الخطأ من جانب الطرف الآخر، سواء كان ذلك عن طريق فعل متعمد أو إهمال أو إساءة استخدام للحق.
• تقدير المحكمة لنوع الضرر وظروف المتضرر، حيث تأخذ المحكمة بعين الاعتبار طبيعة الضرر، ومدى تأثيره على حياة المتضرر، وشخصيته، ومكانته الاجتماعية، بما يضمن عدالة التقدير.

ولأن مثل هذه القضايا تتطلب دقة قانونية ومهارة في العرض والإثبات، فإننا نرشّح لكم مكتب المحامي أصيل عادل السليماني للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم، لما يتمتع به من خبرة متعمقة في قضايا التعويض ومرافعات الأذى النفسي أمام المحاكم السعودية.

آلية تحديد مبلغ التعويض عن الضرر النفسي

يُعد تحديد قيمة التعويض عن الضرر النفسي والمعنوي من أكثر الأمور القانونية حساسية وتعقيدًا، لكونه لا يعتمد على فواتير أو أرقام ثابتة، بل يستند إلى تقييم شامل لتأثير الفعل الضار على الضحية نفسيًا واجتماعيًا ومهنيًا.

فبعكس الأضرار المادية القابلة للحساب بالدلائل المباشرة، فإن الضرر النفسي يُقدَّر وفقًا لمجموعة من العوامل التي تُوازن بين حجم المعاناة الإنسانية ومبدأ الردع القانوني ومراعاة الخصوصية الفردية، وهو ما تسعى المحكمة لتحقيقه في ضوء العدالة.

وفيما يلي أبرز المعايير التي تُؤخذ بعين الاعتبار عند تقدير هذا النوع من التعويض:

شدة الضرر واستمراره كلما كان الضرر النفسي عميقًا ومستمرًا – مثل حالات القلق المزمن، الاكتئاب الحاد، أو اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD) – ارتفعت قيمة التعويض. وتُولي المحكمة اهتمامًا خاصًا بمدى تأثير الضرر على قدرة الفرد في ممارسة حياته الطبيعية، من العمل إلى العلاقات الشخصية.

الوضع الاجتماعي والمهني للمتضرر تلعب الظروف الشخصية دورًا جوهريًا في تقدير مبلغ التعويض. فإذا كان المتضرر يشغل منصبًا مهنيًا حساسًا أو يتمتع بمكانة اجتماعية مرموقة، فإن الضرر النفسي الناتج عن التشهير أو الإهانة مثلًا، يُعد أكثر تأثيرًا، ويُقدر التعويض بناءً على مدى الضرر الذي لحق بسمعته وكيانه.

النية والقصود الضارة في الفع عندما يكون الفعل الضار متعمدًا أو يحمل طابعًا انتقاميًا أو مهينًا، فإن المحكمة قد تُقرر رفع سقف التعويض، ليس فقط لجبر الضرر، وإنما لتحقيق الردع ومنع تكرار هذه الأفعال من الجاني أو من غيره.

الأثر العام للتعويض يُنظر أيضًا إلى التعويض بوصفه أداة لتحقيق العدالة الوقائية، فهو لا يعيد للمتضرر ما فُقد فحسب، بل يبعث رسالة واضحة بأن كرامة الإنسان ليست موضع عبث، وأن من يتجاوز القانون عليه أن يتحمل التبعات.

لماذا يُعد التعويض عن الضرر النفسي ضرورة قانونية وإنسانية لا يمكن تجاهلها؟

لا يُعد التعويض المادي عن الضرر النفسي والمعنوي مجرد تعويض رقمي، بل هو أداة عدالة جوهرية تعكس التقدير الحقيقي لما يُصاب به الإنسان في مشاعره وكرامته نتيجة أفعال غير مشروعة. سواء تعلق الأمر بالتشهير، أو الإهانة، أو الفصل التعسفي، أو الحوادث المؤلمة، فإن الأثر النفسي الناتج قد يكون أشد من الجراح الجسدية، ويمتد أثره إلى الصحة النفسية، العلاقات الاجتماعية، والاستقرار المهني.

ويكمن جوهر أهمية هذا النوع من التعويض في أنه يمنح المتضرر وسيلة مشروعة لتضميد جراحه المعنوية، ويُساعده على استعادة توازنه النفسي والاجتماعي. كما يُعد التعويض وسيلة ردع قانونية صارمة، تُجبر المتجاوزين على احترام الكرامة الإنسانية، وتُرسخ مبدأ المساءلة عن كل فعل يُلحق أذى معنويًا بالآخرين.

إن حماية الحقوق الشخصية وصون الكرامة الإنسانية لا يكتملان إلا بإقرار حق التعويض عن الأذى النفسي، كجزء أصيل من منظومة العدالة الشاملة في المجتمع.

كيف تُقدّم لائحة دعوى تعويض عن الضرر المعنوي؟ 

تُعد لائحة دعوى التعويض عن الضرر المعنوي المستند القانوني الرسمي الذي يُقدَّم إلى المحكمة المختصة للمطالبة بجبر الأذى النفسي أو المعنوي الناتج عن تصرف غير مشروع. وقبل المباشرة في رفع هذه الدعوى، يجب على المدعي اتخاذ مجموعة من الخطوات الحاسمة لضمان قبول الدعوى وتعزيز فرص نجاحها.

في البداية، لا بد من تحديد الضرر بدقة وتقديره بشكل موضوعي، مع وصف الأذى المعنوي وصفًا واضحًا ومفصلًا، يشمل طبيعته، ظروف حدوثه، وآثاره النفسية والاجتماعية. هذا التوثيق يُساعد القاضي على تكوين صورة شاملة عن الضرر، ويُقلل من احتمالية رفض الدعوى بسبب ضعف الإثبات أو الغموض في الوقائع.

ويتم تقديم لائحة الدعوى عبر منصة ناجز الإلكترونية، باتباع الخطوات التالية:

1. الدخول على بوابة ناجز باستخدام النفاذ الوطني الموحد.
2. اختيار “الخدمات الإلكترونية”، ثم التوجه إلى قسم “القضاء”.
3. النقر على خدمة “صحيفة الدعوى”، ثم الضغط على “تقديم طلب جديد”.
4. إدخال تصنيف الدعوى ومراجعة المتطلبات القانونية.
5. تعبئة بيانات الدعوى، وإدخال معلومات الأطراف، وإرفاق المستندات الداعمة
6. بعد التأكد من صحة البيانات، يتم النقر على “تقديم الطلب”

ومن المهم جدًا قبل الشروع في هذه الإجراءات الاستعانة بمحامٍ متخصص في قضايا التعويض، لضمان صياغة الدعوى بطريقة قانونية سليمة، والتأكد من استيفاء جميع الشروط النظامية والمتطلبات الإجرائية.

ولتحقيق أقصى درجات الدقة والاحتراف في إعداد لائحة الدعوى، يُوصى بالتواصل مع مكتب المحامي أصيل عادل السليماني للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم، لما له من خبرة واسعة في قضايا التعويض وتقديم الاستشارات الدقيقة التي تُعزز موقفك القانوني أمام القضاء.

كيف تثبت الضرر النفسي أمام القضاء؟ 

يُعد الضرر النفسي من أصعب الأضرار التي يمكن إثباتها قانونيًا، لأنه غير ملموس بطبيعته ولا يُقاس بالأرقام أو الفواتير، رغم أن تأثيره قد يكون بالغًا في حياة الضحية. ويحدث هذا النوع من الضرر نتيجة أفعال غير مشروعة مثل التشهير، الإهانة، الفصل التعسفي، أو الحوادث الجسدية التي تترك وراءها ندوبًا نفسية لا تُرى، لكنها تؤلم بعمق.

ولكي يحصل المتضرر على تعويض عادل ومنصف، يتعيّن عليه تقديم أدلة قانونية موثوقة تدعم دعواه وتُظهر حجم المعاناة بدقة.

وفيما يلي أهم وسائل إثبات الضرر النفسي المعتمدة أمام القضاء:

التقارير الطبية والنفسية الرسمية

وتُعد من أقوى الأدلة التي تُستخدم لإثبات وجود الضرر النفسي، وتشمل:

• تقارير موقعة من طبيب نفسي أو استشاري مختص في الصحة النفسية، توضح الحالة بالتفصيل.
• إثبات أن المدعي خضع لعلاج نفسي، سواء من خلال وصف أدوية أو حضور جلسات علاجية.
• بيان العلاقة السببية بين الحادثة أو التصرف الضار وبين الحالة النفسية التي يعاني منها المدعي.

التقييم النفسي المتخصص والمعايير الدولية

قد تلجأ المحكمة إلى خبير نفسي محايد لإعداد تقرير فني يُعزز مزاعم الضرر، باستخدام معايير تقييم نفسية معترف بها عالميًا لقياس حدة الضرر وتأثيره على سلوك وحياة المدعي.

الاستشارات الفنية وتقارير الخبرة

في بعض القضايا المعقدة، يُعين القاضي خبيرًا من أهل الاختصاص لتقديم تقرير تقني موضوعي يُساعد في تكوين القناعة القضائية بشأن مدى استحقاق التعويض.

إثبات الضرر النفسي لا يقتصر على الشعور بالألم، بل يتطلب تقديم أدلة علمية ومهنية تُقنع المحكمة بأن ما تعرّض له الشخص ليس مجرد انزعاج عابر، بل أذى حقيقي يستحق التعويض.

دعوى التعويض عن الضرر النفسي في النظام السعودي

يُعد الضرر النفسي أحد أخطر الأضرار التي قد تصيب الإنسان، لما له من آثار عميقة على التوازن النفسي والحياة الاجتماعية والمهنية، وقد أقر النظام السعودي بحق التعويض عنه صراحة، انسجامًا مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي تكفل للمتضرر جبر الضرر بجميع أشكاله.

ينقسم التعويض قانونًا إلى نوعين:

• تعويض عن الضرر المادي: ويشمل الإصابات الجسدية، التلفيات، الخسائر المالية المباشرة.
• تعويض عن الضرر المعنوي (النفسي): ويشمل الأذى الذي يصيب مشاعر الإنسان وسمعته ومكانته الاجتماعية وحريته الجسدية أو النفسية.

وقد نصت المادة 120 من نظام المعاملات المدنية السعودي على أن كل خطأ يترتب عليه ضرر للغير، يُوجب التعويض الكامل عنه.

بينما أوضحت المادة 137 أن تقدير التعويض يشمل ما لحق بالمتضرر من خسائر فعلية، وما فاته من كسب محتمل، بشرط أن تكون هذه الأضرار نتيجة طبيعية مباشرة للفعل الضار.

أما فيما يخص التعويض عن الضرر النفسي تحديدًا، فقد أكدت النصوص النظامية الآتي:

• يشمل التعويض القانوني الأضرار النفسية والمعنوية دون استثناء.
• يشترط لاعتبار الضرر النفسي مستوجبًا للتعويض أن يكون ناتجًا عن مساس بحرية الشخص، جسده، عرضه، سمعته، أو مركزه الاجتماعي.
• لا ينتقل حق المطالبة بالتعويض المعنوي إلى الورثة، إلا إذا تم تثبيت قيمته باتفاق، أو نص نظامي، أو حكم قضائي سابق.
• المحكمة المختصة تتولى تقدير التعويض وفقًا لطبيعة الضرر ونوعه وظروف المتضرر الشخصية، مع مراعاة ما إذا كان الضرر دائمًا أو مؤقتًا، بسيطًا أو جسيمًا.

ومن ثم، يحق لأي شخص تعرض لأذى نفسي أو معنوي ناتج عن فعل غير مشروع، أن يتقدم بدعوى تعويض عن ضرر نفسي للمطالبة بجبر ما لحقه من ضرر.

لتحقيق أفضل النتائج وتقديم الدعوى بشكل قانوني دقيق، يُستحسن الاستعانة بمحامٍ مختص في قضايا التعويض. ويُعد مكتب المحامي أصيل عادل السليماني للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم من أبرز المكاتب المتخصصة في هذا المجال، حيث يمتلك خبرة عميقة في قضايا الأذى النفسي والتعويضات المرتبطة بها أمام المحاكم السعودية.

شروط التعويض عن الضرر في النظام السعودي

أرست الأنظمة القضائية في المملكة العربية السعودية، وفي مقدمتها نظام المعاملات المدنية، مبادئ واضحة تحكم التعويض عن الضرر، سواء كان ماديًا أو معنويًا، وذلك لضمان حماية الحقوق وجبر الضرر الواقع على المتضرر.

ولكي يُحكم بالتعويض، لا بد من توافر مجموعة من الشروط النظامية الجوهرية، وهي على النحو التالي:

وقوع الخطأ (الركن غير المشروع)

يشترط أن يكون هناك فعل خاطئ أو تصرف غير مشروع صدر عن المدعى عليه، سواء كان عمديًا أو ناتجًا عن إهمال، ويمثل خرقًا للواجبات النظامية أو الأخلاقية.

تحقق الضرر

يجب أن يكون هناك ضرر فعلي أصاب المدعي، سواء كان ضررًا ماديًا (كالخسائر المالية أو التلفيات) أو معنويًا/نفسيًا (كالتشهير، المساس بالكرامة، أو الإهانة)، ويُشترط أن يكون هذا الضرر حقيقيًا ومثبتًا.

العلاقة السببية بين الخطأ والضرر

يجب إثبات أن الضرر الناتج هو نتيجة مباشرة للفعل الضار. فإذا انتفى هذا الارتباط، سقط شرط التعويض.

الالتزام بالمدة النظامية لرفع الدعوى

ينص النظام على ألا تُقبل دعاوى التعويض إذا

• مضت 3 سنوات من تاريخ علم المتضرر بالضرر وبالفاعل.
• أو مضت 10 سنوات على وقوع الفعل الضار، حتى لو لم يعلم به المتضرر.

صور التعويض المادي عن الضرر النفسي والمعنوي في النظام السعودي

تُعد الأضرار النفسية والمعنوية من أخطر أشكال الضرر، لأنها تمس الجوهر الإنساني للفرد: شعوره، سمعته، مكانته، وكرامته. وقد أكد النظام السعودي في عدة مواد قانونية على مشروعية التعويض عنها، سواء وقعت بسبب اعتداء لفظي أو جسدي، أو نتيجة اتهامات باطلة أو تصرفات مهينة.

وتشمل أنواع التعويض المادي عن الضرر النفسي والمعنوي ما يلي:

التعويض عن القذف والاتهامات الباطلة: مثل رمي الفرد بالزنا أو غيره من الأوصاف الجارحة التي تسيء إلى عرضه وسمعته.

التعويض عن الضرر الناتج عن الاعتداء الجسدي الذي يخلّف أثرًا نفسيًا: مثل الضرب، أو الكسر، أو الجروح، التي قد تُسبب صدمة نفسية دائمة أو مؤقتة.

التعويض عن الأذى المعنوي الناتج عن الاعتداء على الأقارب: كإهانة أو الاعتداء على الأب، أو الابن، أو الزوجة، مما يؤثر عاطفيًا ونفسيًا على الطرف الآخر.

التعويض عن السبّ والشتم والإهانات اللفظية: وهي الألفاظ الجارحة التي تُلحق أذى نفسيًا واضحًا بالمجني عليه.

التعويض عن الإساءة للسمعة: كالتشهير في الأماكن العامة أو وسائل التواصل، أو إطلاق شائعات تضر بمكانة الشخص الاجتماعية أو الوظيفية.

التعويض عن الإهانة أو التحقير المتعمد: سواء كانت في محيط العمل، أو في الأماكن العامة، أو في المعاملات اليومية.

وقد جاء الدعم النظامي لهذه الحقوق من خلال نصوص قانونية واضحة، أبرزها:

المادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية: والتي منحت المتضرر من دعوى كيدية أو صورية الحق في المطالبة بتعويض عمّا لحقه من أذى نفسي أو مادي.

• المادة 207 من نظام الإجراءات الجزائية: التي نصت على إمكانية تضمين الحكم بعدم الإدانة تعويضًا ماليًا للمحكوم عليه إذا ثبت وقوع ضرر عليه، وذلك عند طلب التماس إعادة النظر.
• كما أقر القضاء الإداري في المملكة أحقية التعويض المالي عن الأضرار المعنوية، وهو ما أُكد رسميًا خلال ورش العمل التي نظمها ديوان المظالم بشأن قضايا الضرر المعنوي.

إن هذه القواعد لا تضمن فقط جبر الضرر، بل تُرسخ ثقافة العدالة والاحترام داخل المجتمع، وتؤكد أن كرامة الإنسان لا تُمس دون مساءلة وتعويض.

سوابق قضائية في التعويض عن الضرر

يُعد القضاء السعودي من أكثر الأنظمة القضائية التي أولت اهتمامًا متزايدًا بمبدأ جبر الضرر وتعويض المتضرر، سواء عن طريق التعويض المادي أو المعنوي. وقد أرست السوابق القضائية في المملكة معايير مهمة لفهم كيفية تقدير التعويض وتحديد أركان المسؤولية، مما يعزز من ثقة المتقاضين في عدالة النظام.

وفيما يلي نماذج من سوابق قضائية واقعية:

تعويض عن دعوى كيدية

استنادًا إلى المادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية، حكمت المحكمة بتعويض مالي لمُدعى عليه رُفعت ضده دعوى كيدية وثبت عدم صحتها، لما سببته له من أضرار نفسية ومهنية.

تعويض عن المساس بالكرامة في بيئة العمل

أقرت المحكمة بتعويض موظف بمبلغ 30,000 ريال بعد أن ثبت تعرضه لتحقير متكرر من رئيسه المباشر، ما انعكس سلبًا على حالته النفسية ووضعه المهني، واعتُبرت الواقعة ضررًا معنويًا مشروع التعويض عنه.

تعويض عن تشهير عبر مواقع التواصل

قضت إحدى المحاكم بتعويض قدره 50,000 ريال لمتضرر تعرّض للتشهير عبر منصة إلكترونية شهيرة، بعد أن ثبت أن المدعى عليه نشر عبارات تسيء لسمعة المدعي دون وجه حق. اعتمدت المحكمة في حكمها على تقارير فنية رقمية وإثبات العلاقة السببية بين النشر والضرر النفسي.

تعويض عن ضرر نفسي بسبب فصل تعسفي

أصدرت المحكمة العمالية حكمًا بإلزام جهة العمل بدفع تعويض مالي عن الفصل غير المشروع، شمل رواتب متأخرة بالإضافة إلى تعويض مستقل عن الأثر النفسي والمعنوي الذي لحق بالموظف نتيجة الإهانة والطرد دون إنذار.

تُظهر هذه السوابق أن القضاء السعودي لا يكتفي بالنصوص المجردة، بل يُفعّلها عمليًا في حماية الحقوق ورد الاعتبار، خاصة في حالات الضرر النفسي والمعنوي، وهو ما يؤكد نضج المنظومة القضائية واتساع فهمها لمفهوم العدالة المعاصرة.

لضمان تقديم دعوى تعويض تستند إلى سابقة قضائية مشابهة، يُنصح بالتواصل مع جهة خبيرة في هذا المجال مثل مكتب المحامي أصيل عادل السليماني للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم، الذي يمتلك خبرة مميزة في ربط القضايا العملية بأحكام المحاكم الصادرة في ذات السياق.

في النهاية، يُثبت التعويض عن الضرر النفسي في القانون السعودي أن العدالة لا تُقاس فقط بجبر الأذى الجسدي أو المادي، بل تمتد لتحتضن الآلام النفسية التي قد تعصف بحياة الإنسان دون أن تُرى بالعين المجردة. هذا التوجه التشريعي يُجسد رؤية المملكة نحو حماية الكرامة الإنسانية بكل أبعادها. ومن هنا، فإن اللجوء إلى جهة قانونية خبيرة مثل مكتب المحامي أصيل عادل السليماني للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم يُعد خطوة حاسمة نحو استرداد الحق، واستعادة التوازن النفسي والقانوني للمتضرر، ضمن إطار شرعي ونظامي يكفل الإنصاف ويُعزز الثقة في العدالة.