في خضم التحديات القانونية التي تواجه الأفراد والمجتمع، يتجلى الفرق بين التعاطي والاتجار في العقوبة كأحد أبرز المواضيع التي تُثير التساؤلات وتحتاج إلى توضيح دقيق. فبينما قد يتشابه الفعلان في المظهر العام، إلا أن القانون يُفرّق بينهما بشدة في طبيعة الجريمة وحدّ العقوبة، حيث يُعامل التعاطي كحالة بحاجة إلى العلاج وإعادة التأهيل، في حين يُعد الاتجار تهديدًا مباشرًا لأمن المجتمع ويواجه بأشد العقوبات.

ومن خلال التعمق في هذا الفارق الجوهري، يقدّم موقع مكتب المحامي أصيل عادل السليماني للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم شرحًا قانونيًا متخصصًا ومُبسّطًا لكل من يبحث عن الفهم القانوني الواضح أو يواجه قضية مشابهة. فالمعرفة الدقيقة بالفارق بين التعاطي والاتجار لا تُجنّب فقط الوقوع في الخطأ، بل تُعزز أيضًا من وعي الفرد بحقوقه ومسؤولياته في إطار القانون السعودي.

الفرق بين الاتجار والتعاطي في القانون السعودي

يفرق النظام السعودي بوضوح بين جريمة التعاطي وجريمة الاتجار في المخدرات، سواء من حيث القصد الجنائي أو خطورة الفعل أو مستوى العقوبة. ويُعد هذا التمييز ضروريًا لفهم كيفية تعامل القضاء مع كل حالة.

أولًا: التعاطي

التعاطي هو استخدام الشخص للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بقصد الاستعمال الشخصي، دون وجود نية للبيع أو التوزيع أو الترويج. يُعد التعاطي من الجرائم التي تتعامل معها الدولة بصرامة، ولكنها قد تُراعي فيها ظروف الشخص الصحية والاجتماعية، خاصة في حالة ارتكابها لأول مرة.

ثانيًا: الاتجار

الاتجار هو بيع أو شراء أو توزيع المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بهدف الربح. ويُعد من أشد الجرائم في النظام السعودي، لما يمثله من تهديد مباشر لأمن المجتمع وسلامته. النظام يتعامل مع هذه الجريمة باعتبارها جريمة كبرى تستحق أقسى درجات العقاب.

يوفر مكتب أصيل عادل السليماني وشركاؤه للمحاماة خدمة تسجيل ومتابعة النماذج الصناعية وحمايتها قانونياً من التعديات.

الفرق بين التعاطي والحيازة المجردة في النظام السعودي

يُفرّق النظام السعودي بشكل واضح بين جريمة التعاطي وجريمة الحيازة المجردة، حيث يختلف كل منهما في القصد الجنائي، وطبيعة الفعل، والعقوبة المقررة قانونًا.

التعاطي

العقوبة المقررة للتعاطي قد تشمل:

• السجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر إلى سنتين
• الجلد التعزيري بحسب تقدير المحكمة
• مع إمكانية الإحالة إلى العلاج أو برامج التأهيل في بعض الحالات

الحيازة المجردة

 ويقصد بها الاحتفاظ أو نقل أو تخزين أو تسلّم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية دون أن يكون القصد منها التعاطي أو الترويج أو الاتجار، وهي جريمة قائمة بذاتها. العقوبة فيها تكون أشد من التعاطي غالبًا، لأنها قد تُفسّر كنشاط إجرامي خفي، وتشمل:

• السجن من 2 إلى 5 سنوات (وقد تصل إلى 15 سنة حسب الكمية والظروف)
• الجلد بما لا يزيد على 50 جلدة في كل مرة
• غرامة مالية تصل إلى 30,000 ريال
• وفي بعض الحالات، الإبعاد إذا كان المتهم غير سعودي

كما أن مكتب المحامي أصيل عادل السليماني للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم يؤكد لعملائه الكرام أن تجاهل تفاصيل مثل نية الحيازة قد يعرض الشخص لعقوبة صارمة حتى وإن لم يكن مستخدمًا أو مروجًا. ومن هنا تأتي أهمية الفهم القانوني الدقيق لطبيعة الجريمة وحدودها النظامية.

 

صور جرائم المخدرات في النظام السعودي  

تُعد جرائم المخدرات من أخطر القضايا التي تمس أمن المجتمع وسلامته، ولذلك يُصنفها النظام السعودي ضمن جرائم الحق العام، لما تمثله من تهديد مباشر لركائز الدولة وأمن الأفراد. وقد تعامل نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية مع هذه الجرائم بمنتهى الحزم، حيث حدّد لكل نوع منها عقوبات متدرجة تتناسب مع طبيعة الفعل وخطورته.

وفيما يلي أهم صور جرائم المخدرات كما حددها النظام:

• الترويج لأول مرة بعد سابقة إدانة: يُشدد العقاب على من يُروج المخدرات بعد صدور حكم سابق يتعلق بالتهريب أو الترويج.
• الترويج المتكرر: يُعاقب كل من يقوم للمرة الثانية بترويج المواد المخدرة أو توزيعها أو بيعها أو حتى منحها للغير.
• جرائم الزراعة والامتلاك: يُعد مجرمًا كل من يزرع النباتات المخدرة أو يتعامل بأي صورة مع أجزائها، سواء بالتملك أو الحيازة أو النقل أو التصرف.
• قضايا الحيازة المجردة والتعاطي: يُعاقب القانون على مجرد الحيازة، حتى إن لم تقترن بالتعاطي أو الترويج، باعتبارها جريمة قائمة بذاتها تمثل تهديدًا كامنًا.
• جرائم التهريب والاستيراد والتصدير: وتشمل تهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو استيرادها أو تصديرها أو زراعتها أو تصنيعها أو استخراجها من مصادرها الطبيعية.
• المشاركة في التهريب أو الزراعة أو التصنيع: يُجرّم كل من يتعاون أو يساهم بأي صورة من الصور في تنفيذ هذه الجرائم، سواء بالمساعدة أو بالتسهيل أو بالتخطيط.
• غسل الأموال الناتجة عن جرائم المخدرات: يُعد جريمة مستقلة كل من يتورط في تحويل أو نقل أو إخفاء الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات.
• المشاركة بالتحريض أو الاتفاق أو المساعدة: يُعاقب من يحرض أو يساعد أو يتفق مع الغير على ارتكاب أي من الجرائم السابقة.
• الشروع في الجريمة: حتى محاولة ارتكاب أي فعل من الأفعال المذكورة تُعد جريمة تستوجب العقوبة، وفقًا لما نص عليه النظام.
• صناعة أو بيع أدوات الزراعة المحظورة: تشمل صنع أو بيع أو توزيع أو نقل المعدات أو المواد المخصصة لزراعة المواد المخدرة.

درجات الإدانة في قضايا المخدرات

في قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية، لا يُنظر إلى الجريمة بوصفٍ واحدٍ مطلق، بل يعتمد النظام القضائي السعودي على تحديد دقيق لدرجة الإدانة، وذلك لما له من أثر جوهري في مسار الدعوى وشكل الحكم الصادر. فالوصف القانوني للجريمة يتدرج وفقًا لما يظهر من أدلة وظروف كل قضية، ويُبنى عليه قرار المحكمة في الإدانة أو البراءة.

وتنقسم درجات الإدانة في قضايا المخدرات إلى أربع حالات رئيسية:

توجيه تهمة ضعيفة للمتهم ويحدث ذلك عندما تكون الأدلة غير كافية أو يشوبها الضعف، مما يجعل موقف المتهم محل شك، ويُحيل المحكمة إلى التريث في إصدار الإدانة الكاملة.

توجيه تهمة قوية للمتهم وهي الحالة التي تتوافر فيها أدلة معتبرة وقوية، لكنها لا تصل بعد إلى حد القطع النهائي، وتبقى تحت سلطة المحكمة لتقدير ما إذا كانت كافية للإدانة التامة.

الإدانة الثابتة وتُعد أعلى درجات الإدانة، حيث تُثبت الجريمة على المتهم بشكل قاطع، وتصدر المحكمة حكمها بناءً على يقين تام بالأدلة والوقائع.

عدم ثبوت الإدانة (البراءة) وفيها تُعلن المحكمة براءة المتهم إذا لم تُقدَّم أدلة كافية تُثبت تورطه، أو تبيّن أن ما وُجه إليه من اتهامات لا يُشكل جريمة بموجب النظام.

أنواع حيازة المخدرات في النظام السعودي 

لا يُعامل النظام السعودي جميع قضايا الحيازة على قدم المساواة، بل يعتمد على النية الجنائية التي صاحبت فعل الحيازة لتحديد الوصف القانوني والعقوبة المناسبة. ولذلك، صنّف نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية أنواع الحيازة إلى ثلاث درجات رئيسية، تصاعديًا من حيث الخطورة:

الحيازة بقصد الاتجار أو الترويج (أشد درجات الحيازة خطرًا)

وهي أخطر صور الحيازة على الإطلاق، لأنها لا تمثل خطرًا على الحائز فقط، بل تهدد أمن المجتمع واستقراره. وتشمل نية بيع المواد المخدرة أو توزيعها أو ترويجها أو حتى تقديمها للغير على سبيل الإهداء.
وقد شدد النظام في هذا النوع إلى الحد الأقصى من العقوبات:

القتل تعزيرًا، وهو الأصل في الحكم على مرتكب هذا النوع

وفي حال رأت المحكمة التخفيف:

• السجن لمدة لا تقل عن 15 سنة
• الجلد بحد أقصى 50 جلدة لكل دفعة
• غرامة مالية لا تقل عن 100,000 ريال سعودي

عقوبة حيازة المخدرات بغير قصد الاتجار والتعاطي 

وتُعد من الحالات التي لا ترتبط باستعمال شخصي أو نية توزيع، لكنها تبقى جريمة قائمة بذاتها، لأن مجرد حيازة أو نقل أو تخزين المواد المخدرة دون مبرر نظامي يُشكل تهديدًا كامنًا وخطيرًا.

• السجن من 5 سنوات إلى 15 سنة
• الجلد بما لا يزيد على 50 جلدة لكل مرة
• غرامة مالية تتراوح بين 1,000 و50,000 ريال

الحيازة بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي

رغم أنها أقل درجات الحيازة خطورة، إلا أنها لا تُعفى من العقاب. وهي تشمل من يحتفظ بالمخدرات بغرض تعاطيها دون نية ترويج أو نقل. ويخضع هذا النوع لتقدير المحكمة وفقًا لظروف كل حالة:

• السجن من 6 أشهر إلى سنتين
• مع إمكانية استبدال العقوبة بخضوع المتهم لبرنامج علاجي وتأهيلي إذا ثبتت حالته الصحية والنفسية

ويؤكد مكتب المحامي أصيل عادل السليماني للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم أن توصيف الجريمة بدقة منذ لحظة الضبط هو العامل الأهم في مسار القضية، فالتفريق بين نية الاتجار أو التعاطي أو مجرد الحيازة قد يُحدث فارقًا هائلًا بين حكم مخفف وعقوبة مغلظة قد تصل إلى القتل.

عقوبات جرائم المخدرات في السعودية

اعتمدت المملكة العربية السعودية نهجًا قانونيًا صارمًا في مواجهة جرائم المخدرات، إدراكًا منها لخطورة هذه الجرائم على الفرد والمجتمع والأمن الوطني. وقد جاء نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ليضع حدودًا فاصلة بين مختلف صور الجريمة، ويوزّع العقوبات بحسب جسامة الفعل، ونية الجاني، وظروف ارتكاب الجريمة. وتبدأ هذه العقوبات من السجن والغرامة، وقد تصل إلى القتل تعزيرًا في حالات معينة.

عقوبة القتل تعزيرًا – أقصى درجات العقوبة

تُعد عقوبة القتل تعزيرًا أشد ما نص عليه النظام السعودي في قضايا المخدرات، وقد حدّد المادة 37 من النظام الأفعال التي تستوجب الحكم بالإعدام تعزيرًا، وهي:

• تهريب المواد المخدرة أو تلقيها من المهربين
• جلب أو استيراد أو تصدير المخدرات، أو إنتاجها، أو تصنيعها دون ترخيص
• زراعة أو تحويل أو استخراج المواد المخدرة بغرض الترويج
• الاشتراك بالاتفاق أو التواطؤ في أي من الأفعال السابقة
• ارتكاب فعل الترويج للمرة الأولى، بشرط وجود إدانة سابقة في إحدى الجرائم المذكورة
• ارتكاب الترويج للمرة الثانية بعد حكم سابق بالإدانة

العقوبات المشددة جدًا في حالات خاصة (وفق الفقرة 3 من المادة 37)

ينص النظام على عقوبات خاصة أكثر صرامة في حال توفر ظروف مشددة دون الحكم بالإعدام، وتكون العقوبات على النحو التالي:

• السجن لمدة لا تقل عن 25 سنة
• الجلد بما لا يزيد على 50 جلدة لكل دفعة
• غرامة مالية لا تقل عن 150,000 ريال سعودي

عقوبات الاتجار وترويج المخدرات في السعودية

تُولي المملكة العربية السعودية قضايا المخدرات اهتمامًا بالغًا، وتُصنّف جرائم الاتجار والترويج ضمن أخطر الجرائم التي تستهدف الأمن العام وسلامة المجتمع. وقد حدّد نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية توصيفًا دقيقًا لكل جريمة، مع تحديد العقوبات بناءً على جسامة الفعل وسوابق الجاني.

عقوبة الترويج للمرة الثانية

إذا ثبت أن المتهم قد ارتكب جريمة ترويج للمرة الثانية بعد صدور حكم نهائي ضده في المرة الأولى، فإن العقوبة المقررة له هي القتل تعزيرًا، وفقًا للنظام، نظرًا لاعتباره مكررًا لجريمة خطيرة تم التنبيه عليها قانونيًا وقضائيًا.

عقوبة الترويج للمرة الأولى

في حال لم يسبق للمتهم أن أُدين في أي من الجرائم المرتبطة بالتهريب أو التصنيع أو الزراعة أو الترويج، فإن العقوبة تكون على النحو التالي:

• السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة
• الجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل دفعة
• غرامة مالية تتراوح بين ألف ريال وخمسين ألف ريال

الظروف التي تُصعّد الترويج الأول إلى القتل تعزيرًا

يرتفع توصيف الترويج الأول مباشرة إلى عقوبة القتل تعزيرًا إذا ثبت أن المتهم سبق إدانته بحكم نهائي في إحدى الجرائم التالية:

• تهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية
• تلقي المخدرات من مهربين
• جلب، استيراد، تصنيع، إنتاج، زراعة أو تحويل المخدرات بقصد الترويج خارج الأطر النظامية

سلطة المحكمة في تخفيف عقوبة القتل

في بعض الحالات، يتيح النظام للمحكمة سلطة تقديرية بالنزول عن عقوبة القتل إلى العقوبات التالية، إذا رأت ظروفًا مخففة:

• السجن لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة
• الجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل دفعة
• غرامة مالية لا تقل عن مائة ألف ريال سعودي

ويؤكد مكتب المحامي أصيل عادل السليماني للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم على أهمية التمثيل القانوني المتخصص في مثل هذه القضايا، حيث أن الفهم القانوني الدقيق يمكن أن يغير من مسار القضية بالكامل، ويُحدث فارقًا جوهريًا في توصيف الجريمة وتقدير العقوبة.

عقوبة تعاطي الحشيش لأول مرة في النظام السعودي

يُعد تعاطي الحشيش من الجرائم التي يُعاقب عليها النظام السعودي بصرف النظر عن كونها قضية استخدام أول مرة، وذلك انطلاقًا من مبدأ حماية المجتمع وردع السلوكيات الخطرة. ويخضع الحكم في مثل هذه القضايا لتقدير المحكمة المختصة بناءً على ملابسات الواقعة وظروف المتهم.

في حال كان التعاطي للمرة الأولى، فإن العقوبة النظامية تكون السجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين. وقد تُضاف إلى ذلك عقوبة الجلد التعزيري بحسب ما تراه المحكمة مناسبًا، إضافة إلى فرض غرامة مالية يحدد مقدارها القاضي بحسب طبيعة الجريمة.

وفي بعض الحالات، لا سيما إن ثبت أن المتهم غير مدمن أو لم يسبق له التورط في قضايا مشابهة، قد تأمر المحكمة بإحالته إلى أحد مراكز التأهيل والعلاج، ضمن برامج وقائية تهدف إلى معالجة السلوك بدلاً من الاقتصار على العقوبة.

أما إذا كان المتهم غير سعودي، فإن الحكم غالبًا ما يتضمن قرارًا بالإبعاد عن المملكة بعد انتهاء تنفيذ العقوبة، وعدم السماح له بالعودة إلا وفق ضوابط وتعليمات الحج والعمرة.

تعاطي الحشيش، حتى وإن تم لمرة واحدة، يُعامل بجدية كاملة في القضاء السعودي، ويُنظر إليه كفعل مجرّم يستوجب المساءلة، وذلك ضمن سياسة عامة لا تتهاون مع المخدرات بجميع أشكالها.

اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية

صدرت اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لتكون الإطار العملي الذي ينظّم كيفية تنفيذ أحكام النظام، ويحدّد الجهات المختصة بالصلاحيات، وآليات التعامل مع المواد المخدرة، ووسائل الضبط، والإجراءات العلاجية والتأهيلية للمدمنين، وغيرها من الجوانب التنظيمية الدقيقة.

أبرز ما تضمنته اللائحة التنفيذية:

أولًا: تنظيم حيازة ونقل المواد المخدرة

تفرض اللائحة أن يكون التعامل مع المواد المخدرة خاضعًا لتراخيص رسمية صادرة عن الجهات المختصة، وتمنع بشكل صارم نقلها أو تداولها أو تخزينها إلا وفق ضوابط محددة تتعلق بالأمان والرقابة.

ثانيًا: المختبرات وتحليل المضبوطات

تشترط اللائحة إجراء الفحوصات المخبرية للمواد المضبوطة داخل مختبرات معتمدة من وزارة الصحة، على أن تُوثق النتائج من قبل خبيرين متخصصين لضمان صحة الإجراءات القانونية.

ثالثًا: صلاحيات الضبط والتفتيش

تمنح اللائحة الجهات الأمنية، وعلى رأسها المديرية العامة لمكافحة المخدرات، صلاحيات واسعة في ملاحقة وضبط الجرائم المتعلقة بالمخدرات، بما في ذلك التفتيش، والمراقبة، والتحفظ على المواد.

رابعًا: إتلاف المواد المخدرة المضبوطة

تنظّم اللائحة آلية إتلاف المواد المخدرة بعد ضبطها، وتُلزم بتشكيل لجنة من الجهات المختصة تتولى عمليات الإتلاف، مع توثيق العملية بالكامل بما يضمن الشفافية والمساءلة.

خامسًا: معالجة المدمنين وتأهيلهم

تُتيح اللائحة للمحكمة أو الجهة المختصة إحالة من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة إلى مراكز علاجية وتأهيلية معتمدة، على أن تُقدَّم توصية طبية ويخضع الشخص للعلاج لفترة تتراوح من خمسة عشر يومًا إلى سنتين بحسب الحالة.

سادسًا: تراخيص الزراعة أو الاستيراد لأغراض مشروعة

حددت اللائحة الشروط التفصيلية للحصول على تراخيص زراعة أو استيراد بعض المواد الخاضعة للرقابة لأغراض علمية أو طبية، مع فرض رقابة مشددة على الكميات، والجهات المستفيدة، وطريقة الاستخدام.

سابعًا: التنسيق بين الجهات المختصة

أكدت اللائحة على أهمية التكامل بين الجهات الأمنية، والصحية، والقضائية، لضمان تطبيق النظام بفعالية، ولمنع أي ثغرات تنظيمية قد تُستغل من قِبل المخالفين.

تمثل اللائحة التنفيذية أداة تنظيمية حيوية تُفعّل أحكام نظام مكافحة المخدرات على أرض الواقع، وتُسهم في ضبط التعامل مع هذه القضايا من الناحية الأمنية والطبية والقانونية. وهي الضمان القانوني لضبط السلوك المؤسسي والعدلي في التعامل مع هذه الجرائم عالية الخطورة.

وفي الختام، فإن إدراك الفرق بين التعاطي والاتجار في العقوبة ليس مجرد معرفة قانونية، بل هو وعي يحمي الأفراد من الوقوع في مأزق قانوني قد يغيّر مجرى حياتهم. فالتعاطي يُنظر إليه غالبًا من زاوية العلاج والتقويم، بينما الاتجار يُعامل كجريمة تمس أمن المجتمع وتتطلب ردعًا حاسمًا.

ومن هذا المنطلق، يظل مكتب المحامي أصيل عادل السليماني للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم مرجعًا موثوقًا لمن يسعى لفهم تفاصيل القوانين وتطبيقاتها، أو لمن يحتاج إلى الدفاع القانوني المتخصص في مثل هذه القضايا الحساسة. فلا تستهِن بالمعلومة، فقد تكون هي الفاصل بين البراءة والإدانة.