في ظل التحوّل الاقتصادي الضخم الذي تشهده المملكة العربية السعودية، أصبح السوق السعودي بيئة استثمارية خصبة وجاذبة للشركات العالمية. ولكن، يظل الدخول الرسمي لهذا السوق من خلال فتح فرع لشركة أجنبية في السعودية مرهونًا بعدة شروط تنظيمية وقانونية حاسمة، تضمن الامتثال الكامل لأنظمة وزارة الاستثمار، وتوفّر للشركات بيئة عمل شفافة ومستقرة. ولأن الخطأ في فهم هذه الشروط قد يكلّف المستثمر وقتًا وجهدًا وربما خسائر جسيمة، فإن مكتب المحامي أصيل عادل السليماني للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم يقدّم في هذا المقال دليلاً قانونيًا دقيقًا يُسلّط الضوء على تلك الشروط ويضعك على الطريق الصحيح من أول خطوة.

إن شروط فتح فرع شركة أجنبية في السعودية لا تقتصر على تقديم مستندات أو تعبئة نماذج، بل تتعداها إلى الالتزام بقيود تنظيمية، وتوافر متطلبات رأسمالية محددة، والحصول على تراخيص من جهات متعددة كوزارة الاستثمار، والزكاة والضريبة والجمارك، والتأمينات الاجتماعية، وغير ذلك. وفي هذا الإطار، يحرص مكتب المحامي أصيل عادل السليماني للمحاماة على تقديم دعم قانوني احترافي يسهّل لك رحلتك الاستثمارية من التأسيس إلى التشغيل، عبر فريق متمرس في ملفات الشركات الأجنبية والتراخيص التجارية داخل المملكة

يتولى مكتب أصيل عادل السليماني وشركاؤه للمحاماة إدارة قضايا الإفلاس وإجراءات التصفية بكفاءة عالية وحلول قانونية دقيقة.

الدليل الشامل لفتح فرع شركة أجنبية في السعودية

إن تأسيس فرع لشركة أجنبية في المملكة العربية السعودية ليس مجرد خطوة إدارية، بل هو مسار قانوني متكامل يمر بعدة مراحل أساسية يجب الالتزام بها بدقة لضمان الامتثال الكامل للأنظمة المحلية. إليك تفصيل تلك المراحل:

المرحلة الأولى: الحصول على ترخيص الاستثمار الأجنبي من وزارة الاستثمار (MISA)

في البداية، يجب التقدّم بطلب رسمي للحصول على ترخيص لمزاولة النشاط الاستثماري داخل المملكة، ويتطلب ذلك تقديم المستندات التالية:

• نسخة موثقة من عقد تأسيس الشركة الأم.
• السجل التجاري للشركة الأم موثق من السفارة السعودية في بلد التأسيس.
• بيانات مالية مدققة لآخر عامين تُثبت السلامة المالية للشركة.
• تفويض رسمي لممثل الشركة في المملكة لمباشرة الإجراءات.

المرحلة الثانية: تسجيل الفرع في وزارة التجارة السعودية

بعد الحصول على الترخيص الاستثماري، يجب تسجيل الفرع رسميًا عبر تقديم:

• طلب تأسيس فرع موقّع ومرفق بكافة البيانات.
• تحديد النشاط التجاري بدقة وتوافقه مع النشاط المصرح به.
• سداد الرسوم الحكومية الخاصة بالتسجيل التجاري.

المرحلة الثالثة: استخراج التراخيص الإضافية حسب نوع النشاط

تختلف الجهات المختصة باستخراج التراخيص الإضافية بحسب النشاط، ومنها:

• وزارة الصناعة والثروة المعدنية للأنشطة الصناعية.
• هيئة السوق المالية للنشاطات المالية والاستثمارية.
• الهيئة العامة للغذاء والدواء للنشاطات المرتبطة بالغذاء أو الأدوية.

المرحلة الرابعة: فتح الحساب البنكي والتسجيل الضريبي

بعد إتمام التسجيل التجاري، يجب فتح حساب بنكي تجاري باسم الفرع، ومن ثم التسجيل لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للحصول على الرقم الضريبي وإتمام الامتثال المالي.

ولتفادي أي تعقيدات أو تأخير في الإجراءات، يُوصى بالاستعانة بفريق قانوني متخصص. وهنا يأتي دور مكتب المحامي اصيل عادل السليماني للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم والاستشارات القانونية، التي تقدم لك دعمًا شاملًا لإنهاء كافة الإجراءات بسلاسة واحتراف، بما يضمن انطلاقة قانونية آمنة لفرع شركتك في السعودية.

عقبات دخول السوق السعودي

يواجه المستثمرون الأجانب تحديات حقيقية عند التوسع إلى السوق السعودي، تبدأ من الإجراءات البيروقراطية المعقدة المرتبطة بتقديم المستندات، مرورًا بصعوبة استيعاب القوانين المحلية والتكيف مع الأنظمة المُستحدثة، وصولًا إلى ضرورة اختيار الهيكل القانوني الأمثل الذي يتماشى مع طبيعة أعمال الشركة وخططها المستقبلية.

الحل يكمن في الاستعانة بمستشار قانوني مكتب المحامي اصيل عادل السليماني للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم يمتلك خبرة عميقة في قوانين الاستثمار والشركات الأجنبية داخل المملكة، لضمان تقديم ملف قانوني متكامل دون أي ثغرات. كذلك، فإن التواصل مع محامٍ مختص في تأسيس الفروع الأجنبية وتوفير دعم قانوني وإداري احترافي خلال جميع مراحل التأسيس، يختصر الوقت ويقلل المخاطر. وهنا تبرز شركة المحامي ناصر عبد العزيز اليوسف كجهة موثوقة تقدم لك منظومة متكاملة من الدعم القانوني، لتأسيس فرع شركتك في السعودية بأعلى درجات الاحتراف والامتثال للقوانين النافذة.

الإطار القانوني الحاكم للاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية

تعمل الشركات الأجنبية في المملكة العربية السعودية ضمن منظومة قانونية متكاملة، تهدف إلى تنظيم دخولها للسوق وضمان حقوقها وواجباتها، وذلك من خلال مجموعة من القوانين واللوائح الاستثمارية التي تشرف عليها الجهات المختصة، وفي مقدمتها وزارة الاستثمار. وتشمل أبرز هذه الأطر القانونية:

• نظام الاستثمار الأجنبي الصادر عن وزارة الاستثمار، والذي يضع الأسس القانونية لممارسة الأنشطة الاستثمارية داخل المملكة، ويُحدد الشروط، والامتيازات، والقيود المفروضة على المستثمرين الأجانب.
• نظام الشركات السعودي الجديد، والذي ينظم الهيكل القانوني للشركات، ويُحدّد بدقة متطلبات التأسيس والتسجيل والإدارة والتقارير السنوية للشركات الأجنبية.
• الأنظمة الضريبية والمالية التي تُلزم الشركات الأجنبية بتحديد التزاماتها الضريبية وفقًا لطبيعة النشاط التجاري ومكانه داخل المملكة، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة والزكاة والضرائب المباشرة.

فهم هذه اللوائح بدقة هو خطوة جوهرية لضمان استقرار أعمال الشركة وتجنّب أي مخالفات قانونية، ولذلك يُنصح دائمًا بالحصول على استشارة قانونية متخصصة قبل الشروع في أي نشاط استثماري داخل السعودية.

دليل الرسوم والتكاليف الفعلية لفتح فرع شركة أجنبية في السعودية

يمثل فهم الرسوم والتكاليف أحد العناصر الجوهرية في عملية تأسيس فرع لشركة أجنبية داخل المملكة العربية السعودية، حيث تختلف هذه التكاليف باختلاف طبيعة النشاط وحجم الفرع والجهات المنظمة. وفيما يلي نظرة تفصيلية على أبرز الرسوم المرتبطة بالإجراءات الرسمية:

• رسوم إصدار ترخيص الاستثمار الأجنبي من وزارة الاستثمار: تبدأ من 2000 ريال سعودي سنويًا، وقد تختلف باختلاف النشاط الاستثماري.
• رسوم التسجيل التجاري لدى وزارة التجارة: تُقدّر بـ حوالي 500 ريال سعودي سنويًا، وتشمل إصدار السجل التجاري وتجديده.
• رسوم العضوية في الغرفة التجارية: تختلف وفقًا لنوع النشاط الاقتصادي وحجم رأس المال وعدد الموظفين، وتُحدد بناءً على تصنيف الشركة.
• رسوم التراخيص القطاعية الخاصة: تُفرض بحسب الجهة التنظيمية المختصة، مثل وزارة الصناعة أو هيئة السوق المالية، وتختلف باختلاف المجال ونطاق العمل.

ولأن التكاليف قد تتغير حسب نوع النشاط ومتطلبات الجهات الحكومية، فإن استشارة فريق مكتب المحامي اصيل عادل السليماني للمحاماة والاستشارات القانونية تضمن لك تصورًا دقيقًا وشاملًا للتكاليف الإجمالية قبل البدء، مما يساعدك في وضع ميزانية قانونية واستثمارية واضحة دون مفاجآت.

أشكال الاستثمار الأجنبي المصرّح بها في المملكة العربية السعودية

تُتيح أنظمة الاستثمار الأجنبي في السعودية للمستثمرين غير السعوديين تأسيس منشآتهم وفقًا لإحدى الصيغ القانونية المعتمدة، والتي تمكّنهم من دخول السوق السعودي بشكل رسمي ومنظّم. وبحسب نظام الاستثمار الأجنبي ولائحته التنفيذية، فإن صور التملك والاستثمار تتخذ أحد الشكلين التاليين:

• شراكة بين مستثمر وطني ومُستثمر أجنبي (ملكية مشتركة).
• ملكية كاملة للمستثمر الأجنبي دون شريك محلي.

وتعمل وزارة الاستثمار على تهيئة بيئة جاذبة ومحفّزة للمستثمرين الأجانب، خاصة أصحاب القيمة المضافة العالية والإقامة المميزة، لتمكينهم من استكشاف الفرص المتنوعة داخل المملكة. ولتحقيق ذلك، تتيح الوزارة تأسيس عدد من الكيانات القانونية التي تناسب طبيعة الأنشطة المختلفة، وتشمل:

1. شركة ذات مسؤولية محدودة (LLC).
2. شركة الشخص الواحد ذات مسؤولية محدودة.
3. شركة مساهمة.
4. فرع لشركة أجنبية قائمة.
5. شركة مهنية تضامنية.

اختيار الشكل القانوني المناسب يُعد خطوة محورية تؤثر على الجوانب الإدارية والضريبية والقانونية للمشروع، لذا يُنصح دائمًا بالتوجيه القانوني المتخصص لضمان انطلاقة صحيحة وآمنة.

الشروط النظامية لفتح فرع لشركة أجنبية داخل المملكة العربية السعودية

قبل الخوض في تفاصيل تأسيس فرع لشركة أجنبية في المملكة العربية السعودية، لا بد من الإشارة إلى أن هذه العملية تتم وفق ضوابط دقيقة تحكمها الاتفاقيات الدولية المبرمة بين المملكة وبعض الدول أو الشركات الأجنبية، إلى جانب الأنظمة المحلية المعمول بها. وباستثناء الأحكام المتعلقة بتأسيس الكيانات القانونية، تسري أحكام نظام الشركات السعودي على كافة الشركات الأجنبية التي تمارس نشاطها داخل المملكة، سواء من خلال فرع مباشر، مكتب تمثيلي، أو أي شكل قانوني آخر، وذلك بما يتوافق مع نظام الاستثمار الأجنبي وكافة اللوائح التنظيمية ذات الصلة.

ومن خلال فتح فرع لشركة أجنبية — سواء كانت خليجية أو إماراتية أو مصرية — يُتاح للمستثمر الأجنبي ضخ رأسماله في نشاطات مرخصة داخل المملكة، ويشمل رأس المال الأجنبي الأصول التالية:

النقد والأوراق المالية والتجارية.

• الحقوق المعنوية مثل التراخيص، حقوق الملكية الفكرية، المعرفة الفنية، والمهارات الإدارية وأساليب الإنتاج.
• الأصول العينية كالمعدات، التجهيزات، وسائل النقل، قطع الغيار، والعقارات اللازمة للاستثمار.
• أرباح الاستثمارات السابقة عند إعادة استثمارها في زيادة رأس المال، أو توسيع النشاط، أو تأسيس مشاريع جديدة.
• أما الشروط الأساسية لفتح فرع لشركة أجنبية في السعودية فتشمل ما يلي:
• أن يكون النشاط المطلوب من ضمن الأنشطة المسموح بها للأجانب بموجب لوائح الاستثمار.
• إدراج السنة المالية للفرع (بداية ونهاية) ضمن طلب القيد التجاري.
• إعداد القوائم المالية الخاصة بنشاط الفرع وفقًا للمعايير المحاسبية السعودية، وإيداعها خلال ستة أشهر من نهاية السنة المالية، باستثناء مكاتب التمثيل.
• تعيين مراجع حسابات بموجب قرار من مدير الفرع بناءً على تفويض رسمي من الشركة الأم.
• إلزام كل فرع أو مكتب تمثيلي بوضع عنوانه داخل المملكة على كافة الوثائق والمطبوعات، مع ذكر الاسم الكامل للشركة الأم ومركزها الرئيسي.
• اعتبار الفرع أو المكتب التمثيلي موطنًا قانونيًا للشركة الأجنبية داخل المملكة، وتُطبّق عليه الأنظمة واللوائح المحلية بكاملها.

هذه الضوابط تضمن الشفافية والامتثال القانوني الكامل للشركات الأجنبية العاملة في السوق السعودي، وتُشكّل الأساس القانوني لممارسة النشاط الاستثماري بفعالية واستقرار.

إجراءات قيد فرع شركة أجنبية في السجل التجاري السعودي

عند اتخاذ قرار فتح فرع لشركة أجنبية في المملكة العربية السعودية — سواء كانت شركة خليجية أو إماراتية أو مصرية — فإن أولى الخطوات النظامية تتمثل في قيد الفرع لدى السجل التجاري السعودي، وهو إجراء أساسي يمنح الشركة الشخصية الاعتبارية القانونية داخل المملكة، ويُتيح لها مزاولة نشاطها بشكل رسمي.

ويُشترط على الشركات الأجنبية الحاصلة على ترخيص بالاستثمار أن تتقدّم بطلب رسمي لتسجيل الفرع في السجل التجاري، مرفقًا بمجموعة من المستندات الإلزامية، على النحو التالي:

• صورة مصدقة من السجل التجاري وعقد تأسيس الشركة الأم، مترجمة ترجمة قانونية معتمدة، ومصدّق عليها من وزارة الخارجية والسفارة السعودية.
• قرار الشركاء بفتح الفرع، مترجم ومصدق بذات الطريقة.
• قرار تعيين مدير الفرع، مترجم ومصدق رسميًا.
• صورة من إقامة المدير العام أو جواز سفره، كما هو مذكور في قرار التعيين.
• تفويض رسمي أو وكالة شرعية مع إثبات هوية المفوض، تخوّل صاحب العلاقة تقديم الطلب.
• صورة من ترخيص فتح الفرع داخل المملكة، بالإضافة إلى الوثائق النظامية لتأسيس الشركة الأم، موثقة من جهات الاختصاص ومترجمة ترجمة معتمدة.

ويجب أن يتضمّن طلب التسجيل بيانات تفصيلية عن الفرع، تشمل على وجه الخصوص:

• الاسم التجاري للفرع.
• عنوانه الكامل داخل المملكة.
• طبيعة النشاط المصرح به.
• تاريخ بدء مزاولة النشاط.
• اسم المدير وحدود صلاحياته الإدارية والقانونية.

يُقدَّم الطلب إلى مكتب السجل التجاري المختص أو عبر البوابة الإلكترونية لوزارة التجارة، حيث يتم فحص الطلب والمرفقات للتأكد من استيفاء كافة الشروط والبيانات المطلوبة. ويُحرر الطلب على النماذج الرسمية المخصصة لذلك، ويجب أن تُرفق به المستندات الأصلية أو صور طبق الأصل واضحة، وتُقدَّم من الشخص المفوض أو من ينوب عنه بموجب توكيل رسمي صريح، يُحفظ أصله أو نسخة منه مع ملف الطلب.

وبعد مراجعة الموظف المختص، يتم التأشير على الطلب بتاريخ تقديمه، ويُصدر قرار بقبول الطلبات المستوفية للشروط أو برفض غير المستوفية، مع بيان أسباب الرفض وتوقيع الموظف المعني، ثم يُحفظ أصل الطلب لدى مكتب السجل التجاري المختص كوثيقة رسمية ضمن ملف الفرع.

الضوابط النظامية لمنح ترخيص الاستثمار الأجنبي لفروع الشركات الأجنبية في المملكة العربية السعودية

يُعد الحصول على ترخيص الاستثمار الأجنبي لفروع الشركات الأجنبية داخل المملكة خطوة أساسية لضمان الامتثال الكامل للأنظمة السعودية المنظمة للاستثمار، ويتطلب ذلك الالتزام بجملة من الشروط والضوابط الصارمة التي وضعتها وزارة الاستثمار لضبط جودة الأنشطة ومواءمتها مع أولويات الاقتصاد الوطني.

في المقام الأول، يجب ألا يكون النشاط الاستثماري المطلوب ترخيصه ضمن قائمة الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي، حيث تُمنع فروع الشركات الأجنبية من مزاولة بعض الأنشطة الحساسة. ففي قطاع الصناعة، يُستثنى نشاط استكشاف المواد البترولية والتنقيب عنها وإنتاجها بشكل كامل. أما في قطاع الخدمات، فإن الأنشطة المستثناة تشمل: التحريات الأمنية، الاستثمار العقاري في مكة المكرمة والمدينة المنورة، خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية، الإرشاد السياحي المرتبط بالحج، خدمات التوظيف الأهلية، الوكالات التجارية بالعمولة (المصنفة دوليًا برقم 621)، وصيد الثروات المائية الحية.

وعلى الجانب الآخر، تتيح المملكة لفروع الشركات الأجنبية، بمجرد حصولها على الترخيص الاستثماري، مزاولة طيف واسع من الأنشطة الاقتصادية في قطاعات استراتيجية ومتنوعة. من بين هذه القطاعات: التعدين، الطاقة، الصناعات الكيميائية، الاتصالات وتقنية المعلومات، السياحة، النقل والخدمات اللوجستية، الاستشارات الإدارية العليا، التأمين وإعادة التأمين، الزراعة، الترفيه، التعليم، الرعاية الصحية، التغذية، المقاولات، الإعلام والإعلان، الرياضة، والخدمات المالية، بالإضافة إلى تنظيم المعارض وخدمات الشحن الجوي والمناولة الأرضية للطيران.

إضافة إلى ذلك، يشترط أن تتوافق المواصفات الفنية للمنتج وأسلوب إنتاجه مع المعايير المعتمدة داخل المملكة، سواء كانت سعودية أو خليجية أو دولية. ويجب ألا يكون المستثمر الأجنبي – سواء شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا – قد صدر بحقه أي حكم نهائي سابق يتعلق بمخالفات مالية أو تجارية، سواء داخل المملكة أو خارجها، وخاصة إذا كانت المخالفات تمس جوهر النشاط الاقتصادي أو الثقة العامة.

كما تؤكد وزارة الاستثمار على ضرورة أن يسهم منح الترخيص في تحقيق أهداف السياسة الاستثمارية للدولة، بما في ذلك تعزيز القيمة المحلية، ونقل المعرفة، وتوفير فرص العمل. لذلك، يُلزَم طالب الترخيص الأجنبي بالامتثال الكامل لجميع الشروط والضوابط والتعهدات المرفقة بنموذج طلب الترخيص، بما في ذلك الإقرارات النظامية التي تُعد جزءًا لا يتجزأ من الوثائق المعتمدة.

المستندات النظامية المطلوبة للحصول على ترخيص الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية

يتوجب على المستثمر الأجنبي – أو من يمثله قانونًا – التقدم بطلب الترخيص الاستثماري عبر المنصة الإلكترونية الرسمية لوزارة الاستثمار السعودية، مع استكمال كافة البيانات الواردة في نموذج الطلب بدقة، وإرفاق المستندات المطلوبة باللغة العربية، أو ترجمتها ترجمة قانونية معتمدة داخل المملكة.

تشمل المستندات الإلزامية للحصول على الترخيص ما يلي:

أولًا، صورة مصدقة من السجل التجاري وعقد تأسيس المنشأة في بلدها الأصلي، على أن تكون هذه الوثائق موثقة من الجهات المختصة والسفارة السعودية في تلك الدولة.
كما يجب إرفاق صورة من حجز الاسم التجاري من وزارة التجارة السعودية، إضافة إلى مشروع عقد التأسيس في حال كانت الكيان المقترح شركة ذات مسؤولية محدودة، أو مشروع النظام الأساسي إذا كانت شركة مساهمة.

ويُشترط كذلك تقديم قرار موثق من الشركاء يتضمن رغبتهم في الاستثمار داخل المملكة، موضحًا فيه أسماء الشركاء، نسب الملكية، رأس المال، المقر الرئيسي للمنشأة، وطبيعة النشاط، إلى جانب تعيين المدير العام وتحديد صلاحياته، ويجب أن يكون هذا القرار مصدقًا من الجهات الرسمية المختصة والسفارة السعودية.

تُرفق أيضًا صورة من جواز سفر المدير العام، وفي حال وجود شريك سعودي، يجب تقديم صورة من الهوية الوطنية وسجل الأسرة، بالإضافة إلى السجل التجاري أو مستخرج رسمي يثبت المهنة أو النشاط الاقتصادي.

في حال كان النشاط المقترح يتطلب موافقة خاصة من إحدى الوزارات أو الهيئات المختصة في المملكة، يجب إرفاق موافقة مبدئية صادرة عن الجهة المعنية.

كما يتوجب تقديم خطة عمل مفصّلة للمشروع تتضمن شرحًا دقيقًا لأهدافه الاستثمارية، وآلية مساهمته في رفع الناتج المحلي وتوفير فرص عمل للمواطنين، ودوره في تعزيز التنافسية وتحسين الخدمات وتنويع الخيارات أمام المستهلك. ويجب أن تشمل الخطة البُعد الاستراتيجي للمشروع، وفائدته للمنطقة الجغرافية التي سيقام فيها، وعدد الفروع المزمع افتتاحها، بالإضافة إلى خطة التوظيف والتدريب، متضمنة عدد العاملين وتوزيعهم الإداري ونسبة السعوديين في كل مستوى وظيفي، وبرامج التأهيل المهني المقترحة.

إلى جانب ذلك، يُطلب من المنشأة الأجنبية تقديم ميزانية مالية مدققة لثلاث سنوات على الأقل تُثبت الملاءة المالية، على أن تكون مصدّقة من مكتب محاسبي معتمد، ومن الجهة الرسمية المختصة بالأنشطة التجارية والضريبية في بلد الشركة، وكذلك مصادقة سفارة المملكة العربية السعودية.

أخيرًا، يجب إرفاق ما يثبت القدرة المالية للمستثمر الأجنبي بما يتناسب مع رأس المال المُعلن وخطة العمل، وبما يوضح حصة كل شريك، لضمان جدية المشروع واستدامته.

المستندات النظامية المطلوبة لفتح مقر إقليمي لشركة أجنبية

يتطلب فتح مقر إقليمي لشركة أجنبية في السعودية استيفاء مجموعة من المستندات الرسمية التي تؤكد الوضع القانوني والمالي للمنشأة الأم، وتثبت نطاقها التشغيلي الدولي. وتشترط الجهات المختصة في المملكة تقديم الوثائق التالية:

• صورة مصدقة من السجل التجاري للشركة المتقدمة بطلب الترخيص، على أن تكون موثقة من سفارة المملكة العربية السعودية في بلد التأسيس.
• سجلين تجاريين على الأقل صادرة في بلدين مختلفين (باستثناء المملكة العربية السعودية وبلد الشركة المتقدمة)، ويجب أن تكون كلا الوثيقتين مصدقتين من السفارات السعودية في الدول المعنية، وذلك لإثبات النشاط الدولي للشركة.
• القوائم المالية المعتمدة للعام المالي الأخير للشركة الأجنبية طالبة الترخيص، ويشترط أن تكون هذه القوائم موثقة من سفارة المملكة في بلد الشركة، وتوضح الوضع المالي المستقر للمنشأة.

تقديم هذه المستندات بشكل دقيق ومتوافق مع المتطلبات النظامية يُعد شرطًا أساسيًا لقبول طلب الترخيص، وضمان استكمال إجراءات فتح المقر الإقليمي بنجاح داخل المملكة.

الالتزامات النظامية على الشركات الأجنبية العاملة 

رغم المزايا المتعددة التي يمنحها نظام الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية للشركات الأجنبية، إلا أنه يُحمّلها كذلك مجموعة من الالتزامات القانونية والتنظيمية التي يجب الالتزام بها طيلة فترة ممارسة النشاط داخل المملكة. وتُعد هذه الالتزامات جزءًا لا يتجزأ من التراخيص الممنوحة، وتشمل ما يلي:

يتعيّن على الشركة الأجنبية الالتزام الكامل بالشروط والأغراض المحددة في الترخيص الاستثماري الممنوح لها، ولا يجوز إجراء أي تعديل على هذه الشروط إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الاستثمار، مع استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة لذلك التعديل.

كما تُلزم الشركة بتقديم ميزانية مفصلة ومدققة من أحد مكاتب المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، بالإضافة إلى تقديم جميع البيانات والمعلومات والإحصاءات والتقارير المالية التي تطلبها وزارة الاستثمار، سواء بشكل دوري أو عند الحاجة.

ويجب على المنشأة تطبيق نظام محاسبي معتمد يشمل السجلات الكاملة للعقود (المباشرة أو من الباطن)، وجميع العمليات التجارية من مشتريات ومبيعات، بالإضافة إلى الإيرادات والمصروفات، مع ضرورة تمكين الوزارة أو من تنيبه من الاطلاع الكامل على هذه السجلات ومراجعتها حسب الطلب.

كذلك، يُشترط على الشركة إنشاء موقع إلكتروني رسمي على شبكة الإنترنت يتضمن جميع المعلومات الأساسية عن المنشأة، بما في ذلك وسائل الاتصال الرسمية، وتحديثها بشكل مستمر.

ومن الالتزامات الأساسية أيضًا تعيين ضابط اتصال رسمي مع وزارة الاستثمار، ويُشترط أن يكون أحد الموظفين المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية. وفي حال حدوث أي تغيير في بياناته، يجب إجراء التحديث فورًا.

وفي حالة تعذّر بدء النشاط الاستثماري في الموعد المحدد، يجب إبلاغ الوزارة كتابيًا قبل 30 يومًا من تاريخ البدء، مع بيان الأسباب التي حالت دون التنفيذ. وللوزارة الحق في قبول الأسباب وتمديد المهلة لمدة أو لعدة مدد، بشرط ألا تتجاوز السنة الواحدة.

تلتزم الشركة كذلك بجميع الأنظمة واللوائح المعمول بها داخل المملكة، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها. وفي حال رغبتها في إلغاء الترخيص بشكل اختياري، يجب الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الاستثمار.

أخيرًا، يتوجب على الشركة تحويل أجور العاملين بصورة شهرية عبر أحد البنوك المعتمدة داخل المملكة، وتزويد الوزارة بنسخة من كشوف التحويل البنكي عند الطلب، وذلك في إطار تعزيز الشفافية والامتثال للضوابط التنظيمية.

أبرز الأنشطة الاستثمارية المسموح بها للمستثمرين الأجانب

يُعد تحديد نوع النشاط الاستثماري من الشروط الأساسية عند تأسيس شركة أجنبية داخل المملكة، إذ تُحظر بعض المجالات الحساسة على الاستثمار الأجنبي، وفي مقدمتها نشاط التنقيب عن البترول واستكشافه. ومع ذلك، تتيح وزارة الاستثمار السعودية للمستثمر الأجنبي الدخول في نطاق واسع من الأنشطة التجارية والاقتصادية المصرّح بها، شريطة الحصول على التراخيص اللازمة لكل نشاط على حدة.

• وتشمل أبرز التراخيص الاستثمارية التي يمكن إصدارها للمستثمر الأجنبي ما يلي:
• الترخيص الزراعي، التجاري، والريادي، ويشمل أنشطة الزراعة والتجارة العامة والمشروعات الابتكارية.
• ترخيص الإعلام المرئي والمسموع، لمزاولة الأنشطة الإعلامية والبث الرقمي وفق ضوابط الهيئة المختصة.
• الترخيص الاستشاري للمكاتب الهندسية، ويُمنح للمكاتب المؤهلة التي تمارس الأنشطة الهندسية والتصميم والإشراف.
• الترخيص الاستشاري لمكاتب الاتصال الفنية والاقتصادية، ويشمل التمثيل الفني أو الاقتصادي للشركات الأجنبية داخل المملكة.
• ترخيص المكتب العلمي والفني، لتقديم الدعم الفني والتقني أو متابعة المنتجات المستوردة.
• ترخيص نشاط وكلاء الاستقدام وتأجير خدمات العمالة المنزلية، وفقًا للوائح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
• الترخيص الصناعي، العقاري، والتعديني، ويُمنح للأنشطة المتعلقة بالصناعة، التطوير العقاري، أو استغلال الثروات المعدنية.
• ترخيص أنشطة المطبوعات والنشر، مثل الطباعة، النشر الإلكتروني، وتوزيع المواد الإعلامية.
• الترخيص المهني بالشراكة مع مستثمر سعودي، ويسمح بمزاولة مهن معينة تحت شراكة قانونية مع طرف وطني.
• الترخيص الخدمي وترخيص النقل، ويشمل أنشطة الخدمات العامة والنقل بأنواعه البري والبحري والجوي.

اختيار الترخيص المناسب يُعد خطوة استراتيجية تُحدد شكل الشركة ونطاق عملها، ويُنصح دائمًا بالحصول على استشارة قانونية متخصصة لضمان التوافق مع الأنظمة المعمول بها وتفادي أية عراقيل تنظيمية مستقبلًا.

المستندات النظامية المطلوبة لتأسيس شركة أجنبية 

وفقًا لما نص عليه نظام الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية، يُشترط على المستثمر الأجنبي الراغب في تأسيس شركة داخل المملكة تقديم مجموعة من الوثائق الأساسية التي تُثبت قانونية الشركة الأم، وجديّة المشروع الاستثماري، وذلك على النحو التالي:

صورة مصدقة من السجل التجاري وعقد تأسيس الشركة في بلدها الأصلي، مع اعتمادها رسميًا من الجهات المختصة والسفارة السعودية في بلد التأسيس.

صورة من حجز الاسم التجاري، صادرة من وزارة التجارة السعودية، وتُعد خطوة أولية ضرورية قبل إصدار الترخيص النهائي.

قرار رسمي من الشركاء أو المستثمرين يتضمن رغبتهم في الاستثمار داخل المملكة، وتفاصيل المشروع المقترح.

صورة من جواز السفر للمدير العام المعيّن لتمثيل الشركة داخل المملكة.

في حال كان النشاط التجاري يتطلب موافقة جهة تنظيمية خاصة، يجب تقديم موافقة مبدئية من تلك الجهة قبل استكمال الإجراءات.

بالإضافة إلى ذلك، يجب إرفاق مشروع عقد تأسيس في حال كانت الشركة ذات مسؤولية محدودة، أو مشروع النظام الأساسي في حالة الشركات المساهمة.

كما يُطلب تقديم دراسة جدوى شاملة للمشروع توضّح قدرته على تحقيق أهداف وزارة الاستثمار، مثل دعم الاقتصاد الوطني، خلق فرص عمل، وتعزيز الابتكار.

ختامًا، فإن فتح فرع لشركة أجنبية في السعودية هو خطوة استراتيجية تتطلب وعيًا قانونيًا عميقًا بكل الإجراءات والتفاصيل التنظيمية الدقيقة، خاصة في ظل البيئة الاستثمارية المتسارعة والتشريعات المتغيرة. إن فهم الشروط بشكل صحيح منذ البداية ليس رفاهية، بل ضرورة لضمان تأسيس قانوني سليم ومستقر، يُمكِّن الفرع الجديد من الانطلاق بثقة ضمن السوق السعودي الواعد.

ولهذا، يضع مكتب المحامي أصيل عادل السليماني للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم خبراته المتخصصة في خدمتك، بدءًا من دراسة حالتك الاستثمارية، ومرورًا بإعداد المستندات القانونية، وحتى الحصول على الترخيص النهائي، لتضمن انطلاقة احترافية آمنة وقانونية في قلب الاقتصاد السعودي المتجدد