الفرق بين نظام السجل التجاري الجديد والقديم هو موضوع مهم ويشكل نقطة فارقة في تحسين البيئة التجارية في المملكة. يشهد نظام السجل التجاري تطورًا كبيرًا بين النسختين القديمة والجديدة، إذ تتباين كل منهما في جوانب مهمة تتعلق بالإجراءات، التسهيلات، والشفافية. ولكن ما الذي تغير بالفعل في النظامين؟ ولماذا يجب على كل من يخطط لتأسيس أو تحديث سجله التجاري أن يعرف هذه الفروق جيدًا؟ في هذا المقال، سنوضح لك هذه الاختلافات بشكل مفصل، وكيف يمكن أن تؤثر على أعمالك التجارية.

في هذا الصدد، يأتي دور مكتب المحامي اصيل عادل السليماني للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم، حيث يقدم استشارات قانونية متخصصة في مساعدة الأفراد والشركات في فهم هذه الفروق وتطبيق النظام الأنسب لأعمالهم. فهم الفروقات بين النظامين سيسهم بشكل مباشر في اتخاذ قرارات استراتيجية أفضل ويعزز من فرصة نجاح المشاريع التجارية.

الفرق بين نظام السجل التجاري الجديد والقديم في السعودية يكمن في التحديثات التي طرأت على الإجراءات والتقنيات المستخدمة. في النظام الجديد، يتم تسجيل الشركات إلكترونيًا عبر منصة “مراس

أبرز 5 اختلافات جوهرية بين نظام السجل التجاري الجديد والسابق

يُعد نظام السجل التجاري الجديد نقلة نوعية في تطوير بيئة الأعمال داخل المملكة العربية السعودية، حيث يُسهِم في تبسيط إجراءات التسجيل، وتحقيق دقة البيانات وتحديثها بشكل دوري، مع تسهيل الوصول إليها والاطلاع عليها بما يرفع من كفاءة السوق ويعزز الشفافية.

وفيما يلي أبرز الفروقات بين النظام الجديد والنظام السابق:

1. سجل تجاري موحد:النظام الجديد ألغى السجلات الفرعية تمامًا، وأصبح لكل منشأة سجل تجاري واحد يشمل جميع أنشطتها، خلافًا للنظام السابق الذي كان يتطلب سجلات فرعية لكل نشاط.

2. إلغاء شرط المدينة:لم يعد مطلوبًا تحديد مدينة السجل التجاري، حيث أصبح السجل ساريًا على مستوى المملكة بالكامل، بعد أن كان يُلزم النظام السابق بفتح سجل حسب المنطقة الإدارية.

3. لا تاريخ لانتهاء السجل: تم إلغاء تحديد تاريخ لانتهاء السجل التجاري، ليُستعاض عنه بـ تأكيد سنوي للبيانات، على عكس النظام السابق الذي كان يحدد تاريخًا لانتهاء السجل.

4. عقوبات بديلة أكثر مرونة: النظام الجديد يتيح بدائل للعقوبات التقليدية مثل الإنذار أو تصحيح المخالفة، سواءً بجانب العقوبة الأساسية أو بدلًا عنها، بينما كان النظام السابق يعتمد بشكل أساسي على الغرامات المالية.

5. تأخير شطب السجل التجاري: لم يعد السجل يُشطب تلقائيًا بعد 30 يومًا من إخطار التاجر، بل يُشطب بعد مرور سنة كاملة من تعليق نشاطه دون اتخاذ إجراءات التصحيح.

نقلة نوعية في عالم الأعمال

تواصل المملكة العربية السعودية تصدّر المشهد الاقتصادي لعام 2023، بفضل سلسلة من التشريعات والمبادرات الحديثة التي أطلقتها لدعم بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي. من أبرز هذه المبادرات: قانون الاستثمار المُحدّث، ونظام السجل التجاري والأسماء التجارية الجديد، إلى جانب مجموعة من التسهيلات اليومية التي تهدف إلى تبسيط خطوات تأسيس الشركات، مثل إصدار الرخص التجارية، وتسجيل الأسماء التجارية، والحصول على السجل التجاري بسهولة وسرعة غير مسبوقة.

يرتكز نظام السجل التجاري الجديد على تسهيل مزاولة الأنشطة التجارية من خلال إلغاء نظام السجلات الفرعية للمؤسسات والشركات، مما يتيح للمنشآت ممارسة جميع أنشطتها بسجل تجاري واحد يغطي كافة مناطق المملكة. وفي خطوة انتقالية مرنة، منحت الدولة المؤسسات القائمة بسجلات فرعية مهلة زمنية مدتها خمس سنوات لتصحيح أوضاعها، سواء عبر دمج تلك السجلات ضمن السجل الرئيسي أو نقلها إلى أطراف أخرى.

وإذا كنت تبحث عن توجيه قانوني دقيق ومواكب للتحديثات، فإن مكتب المحامي اصيل عادل السليماني للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم هو وجهتك المثلى، لما يقدمه من دعم قانوني احترافي يساعدك على الانطلاق في عملك التجاري بثقة وثبات في ظل النظام الجديد.

نظام الأسماء التجارية الجديد

يُعد نظام الأسماء التجارية الجديد نقلة نوعية في تنظيم قطاع الأعمال في المملكة العربية السعودية، حيث يتكوّن من 23 مادة تهدف إلى تنظيم إجراءات حجز الأسماء التجارية وتسجيلها في السجل التجاري، بما يضمن الشفافية، ويُحافظ على حقوق الملكية الفكرية والتجارية على مستوى المملكة.

من أبرز ملامح هذا النظام، منح المستثمرين إمكانية حجز الاسم التجاري لمدة محددة قابلة للتمديد، وفقًا لشروط واضحة حدّدها مجلس الوزراء. كما وسّع النظام نطاق الأسماء المسموح بها، حيث أصبح بإمكانك اختيار الاسم التجاري باللغة العربية أو الإنجليزية، أو حتى استخدام الأرقام والحروف، مما يمنح حرية أوسع في اختيار هوية النشاط التجاري.

ولأول مرة، يتيح النظام نقل ملكية الاسم التجاري إلى منشأة أخرى، أو التنازل عنه، أو التصرف فيه بشكل مستقل عن الكيان التجاري، مما يعزز من مرونة إدارة العلامات التجارية ويمنح أصحاب الأنشطة التجارية مزيدًا من السيطرة على علاماتهم المسجلة.

أهداف نظام السجل التجاري الجديد

يأتي نظام السجل التجاري الجديد في المملكة العربية السعودية كخطوة استراتيجية تهدف إلى تنظيم إجراءات التسجيل التجاري وتيسيرها، بما يضمن دقة البيانات وسهولة الوصول إليها. حيث يوفّر النظام آلية فعّالة لتحديث السجلات بشكل دوري، ويُسهّل عملية البحث والاطلاع عليها من خلال منصة إلكترونية متكاملة.

أحد أبرز إنجازات هذا النظام هو إلغاء السجلات الفرعية للمؤسسات والشركات، والاكتفاء بسجل تجاري واحد يشمل جميع أنشطة المنشأة على مستوى المملكة، وهو ما أدى إلى تقليل الأعباء المالية والإدارية، وتعزيز كفاءة العمل التجاري.

كما عمل النظام على تطوير قاعدة بيانات إلكترونية مركزية تُسجَّل فيها أسماء التجار، وتُحدَّد من خلالها الاختصاصات التجارية بدقة، ما يعزز من الحوكمة ويحفظ الحقوق التجارية بشكل أفضل.

الهدف من نظام الأسماء التجارية الجديد

يهدف نظام الأسماء التجارية الجديد إلى وضع إطار منظم وواضح لإجراءات حجز الأسماء التجارية وتقييدها في السجل التجاري، مع ضمان تعظيم قيمة الاسم التجاري، وحماية الحقوق المرتبطة به. ويُعد هذا النظام خطوة مهمة نحو تعزيز الموثوقية والشفافية في بيئة الأعمال بالمملكة.

ضمن أبرز ما ينص عليه النظام، منع استخدام أي اسم تجاري محجوز أو مسجَّل دون موافقة مالكه، إلى جانب التأكيد على ضرورة أن يكون الاسم التجاري لائقًا، غير مضلل، ولا يسبب أي لبس للجمهور.

كما شدّد النظام على منع تسجيل أو حجز أي اسم تجاري يتشابه مع اسم منشأة قائمة، حتى في حال اختلاف النشاط، وذلك لضمان حماية الهوية التجارية لكل كيان ومنع التضارب بين العلامات.

أبرز التعديلات الجوهرية بين نظام السجل التجاري الجديد والقديم

ضمن جهود المملكة العربية السعودية المستمرة لتحفيز البيئة الاستثمارية، أقرّ مجلس الوزراء عددًا من التعديلات التنظيمية الجوهرية، من بينها نظام السجل التجاري الجديد ونظام الأسماء التجارية، بما يعزز من كفاءة الإجراءات ويواكب تطلعات المستثمرين المحليين والأجانب.

ومن أبرز ما يميز نظام السجل التجاري الجديد:

• الاكتفاء بسجل تجاري واحد على مستوى المملكة، بدلاً من إصدار سجلات فرعية متعددة لكل نشاط.
• إلغاء شرط تحديد المدينة في السجل التجاري، بما يسمح بمزاولة الأنشطة التجارية بسجل موحّد على مستوى المملكة.
• تمكين الأفراد من تملّك مؤسسة فردية واحدة تمارس من خلالها عدة أنشطة تجارية دون الحاجة لتعدد الكيانات.
• عدم فرض مدة زمنية محددة للسجل التجاري، مما يمنح مرونة أكبر لأصحاب الأعمال.
• إلزام المنشآت بفتح حساب بنكي تجاري، وممارسة أعمالها من خلاله، لضمان الشفافية وسلامة التعاملات المالية.
• منح مهلة مدتها 5 سنوات لأصحاب السجلات الفرعية القائمة لتعديل أوضاعهم، إما بدمجها أو تحويلها ضمن السجل الرئيسي.

نظام السجل التجاري الجديد في السعودية

في جلسته المنعقدة بتاريخ 11 صفر 1446هـ الموافق 17 سبتمبر 2024م، أقر مجلس الوزراء السعودي رسميًا نظام السجل التجاري الجديد، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تطوير البيئة التجارية في المملكة، وتسهيل الإجراءات المرتبطة بتسجيل الأنشطة التجارية للأفراد والشركات. ويُتوقع أن يُحدث هذا النظام نقلة نوعية تعزز من ثقة المستثمرين، وتُسهم في تحقيق الشفافية وتحسين الكفاءة الإدارية في قطاع الأعمال.

ووفقًا لما ورد في موقع وزارة التجارة، فإن هذا النظام الجديد سيحل محل النظام السابق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 21/2/1416هـ، وقد تضمن عددًا من الفروقات الجوهرية بين النظامين، أبرزها:

• إلغاء السجلات الفرعية والاكتفاء بسجل تجاري موحد يغطي كافة أنشطة المنشأة، بدلًا من النظام القديم الذي كان يُلزم بإصدار سجل فرعي لكل نشاط.
• إلغاء شرط تحديد المدينة في السجل التجاري، ليُصبح السجل الموحد ساريًا على مستوى المملكة بالكامل، بعد أن كان يُربط بالموقع الجغرافي.
• إلغاء تاريخ الانتهاء للسجل التجاري، والاكتفاء بالتأكيد السنوي للبيانات، عوضًا عن النظام السابق الذي كان يفرض تاريخ انتهاء ثابت.
• استحداث إجراءات بديلة للعقوبات مثل الإنذار وإتاحة تصحيح المخالفات، كبديل عن العقوبات المالية الصارمة في النظام السابق.
• تعديل آلية شطب السجل التجاري، بحيث لا يُشطب إلا بعد مرور سنة من تاريخ تعليقه، مقارنة بالنظام القديم الذي كان يجيز الشطب بعد 30 يومًا فقط من الإخطار بالتوقف عن النشاط.

يأتي هذا النظام الجديد دعمًا مباشرًا لـ رؤية السعودية 2030، إذ يُسهم في تحفيز الاقتصاد الوطني، وخلق بيئة تجارية تنافسية ومرنة تواكب التطورات العالمية في مجال التجارة والاستثمار.

أبرز المزايا والتعديلات الجوهرية في نظام السجل التجاري الجديد ونظام الأسماء التجارية

جاء نظام السجل التجاري الجديد ونظام الأسماء التجارية ليُحدثا تحولًا نوعيًا في بيئة الأعمال داخل المملكة، من خلال عدد من التعديلات التي تُسهم في تحقيق الشفافية، وتسهيل الإجراءات، ودعم الاستثمار المحلي والأجنبي. وتشمل أبرز هذه التعديلات ما يلي:

• إتاحة استخدام الأسماء التجارية باللغة العربية أو الإنجليزية، ويمكن أن تتكوّن من حروف، أرقام، أو ألفاظ.
• منح حرية التصرف في الاسم التجاري بشكل مستقل عن المنشأة، بما في ذلك نقل الملكية أو التنازل لطرف آخر.
• إمكانية تسجيل اسم تجاري مشابه أو مطابق حتى في حال اختلاف الأنشطة التجارية، مع مراعاة ضوابط الحماية.
• إلغاء شرط تحديد المدينة، ليُصبح السجل التجاري شاملًا لجميع مناطق المملكة دون التقيد بموقع جغرافي معين.
• عدم وجود تاريخ انتهاء للسجل التجاري، مع الاكتفاء بتحديث البيانات بشكل دوري.
• إتاحة حجز الاسم التجاري قبل قيده رسميًا في السجل، مع إمكانية تمديد فترة الحجز وفق شروط محددة.
• تعزيز الشفافية والوضوح من خلال تقنيات تحقق مستمرة تقلل من حالات التشابه وتضمن حماية الملكية التجارية.

هذه التعديلات تؤكد التوجه الاستراتيجي للمملكة نحو توفير بيئة تجارية متقدمة، تدعم الابتكار، وتضمن الحقوق التجارية لكل من المستثمرين والأفراد.

اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري

تُعد اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري في المملكة العربية السعودية من الركائز التنظيمية الأساسية التي تضبط بيئة الأعمال. وقد صدرت بقرار وزارة التجارة رقم (151) بتاريخ 17/8/1403هـ، وتتكون من ثماني عشرة مادة، تهدف إلى تفسير وتفصيل آليات تطبيق نظام السجل التجاري، بما يضمن توثيق وتنظيم الأنشطة التجارية كافة على نحو رسمي وشفاف.

وتغطي اللائحة عدة محاور مهمة، من أبرزها:

• شروط التسجيل: تحديد المتطلبات اللازمة لقيد النشاط التجاري، بما يشمل نوع النشاط، رأس المال، والبيانات الإلزامية.
• تحديث البيانات: إلزام أصحاب السجلات التجارية بتحديث بياناتهم عند حدوث أي تغيير جوهري.
• حذف السجل التجاري: توضيح الحالات التي تستوجب شطب السجل مثل إغلاق النشاط أو نقل الملكية.
• التزامات التاجر: كالإفصاح عن المعلومات بدقة، والامتثال للأنظمة الأخرى المرتبطة بالنشاط.
• الإجراءات القانونية: شرح خطوات تقديم الطلبات، وتفاصيل التعامل مع الشكاوى والمخالفات.

ورغم استمرار العمل بهذه اللائحة حتى الآن، إلا أن وزارة التجارة ستُصدر لائحة تنفيذية جديدة مواكبة لنظام السجل التجاري الجديد، وذلك خلال 180 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، وستدخل حيّز التنفيذ بمجرد نفاذ النظام. ومن المنتظر أن تُسهم اللائحة المحدّثة في تعزيز الشفافية، وتسهيل الإشراف والرقابة على مختلف الأنشطة التجارية في المملكة بما يتماشى مع أهداف التحول الوطني.

متى يبدأ تطبيق نظام السجل التجاري الجديد في السعودية؟

هل تساءلت عن موعد تطبيق نظام السجل التجاري الجديد في المملكة العربية السعودية؟ تم الموافقة على النظام وإعلانه رسميًا في 17 سبتمبر 2024، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ بعد 180 يومًا من هذا التاريخ. يهدف النظام الجديد إلى تبسيط إجراءات التسجيل التجاري، بالإضافة إلى توحيد البيانات، مما سيسهم في تعزيز بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار داخل المملكة.

ومن أبرز المزايا التي يقدمها نظام السجل التجاري الجديد:

• سجل تجاري واحد: بدلاً من تعدد السجلات، يحصل كل كيان تجاري على سجل تجاري موحد يغطي جميع الأنشطة والفروع.
• إجراءات تسجيل مبسطة: جعل النظام إجراءات التسجيل أكثر مرونة وسرعة، لتسهيل المعاملات التجارية.
• بيانات موحدة: يتم توحيد البيانات الخاصة بالمنشآت التجارية، مما يعزز عملية البحث والاستعلام.
• زيادة الشفافية: يعزز النظام من الشفافية في التعاملات التجارية ويقلل من الروتين الإداري.

للحصول على معلومات تفصيلية حول النظام الجديد، يمكن الرجوع إلى المصادر الرسمية مثل موقع وزارة التجارة السعودية أو متابعة الأخبار المتعلقة بهذا الموضوع.

عقوبات السجل التجاري الوهمي

تعد عقوبات السجل التجاري الوهمي في المملكة العربية السعودية من العقوبات القوية والمشددة، وذلك لما لها من تأثيرات سلبية على الاقتصاد وثقة السوق. وفقًا للنظام السعودي، تشمل عقوبات السجل التجاري الوهمي ما يلي:

• الغرامات المالية: قد تصل الغرامات إلى 500,000 ريال سعودي، مع إمكانية مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار النهائي.
• إغلاق النشاط التجاري: في حال إثبات التورط في فتح سجل تجاري وهمي، قد يتم إغلاق النشاط التجاري بشكل دائم.
• إلغاء السجل التجاري: يتم إلغاء السجل التجاري الوهمي، ويُحظر على صاحب السجل ممارسة أي نشاط تجاري في المستقبل.
• التشهير: في بعض الحالات، قد يتم نشر العقوبة في الصحف الرسمية على نفقة الشخص المدان.

هذه العقوبات تم النص عليها في المادة 21 من نظام السجل التجاري الجديد، ضمن الفصل الثاني المتعلق بالمخالفات. تهدف هذه العقوبات إلى مكافحة التستر التجاري والتلاعب بالسجلات التجارية، بما يعزز حماية السوق ويحافظ على الشفافية ويمنع الاحتيال والغش في النظام التجاري السعودي.

أبرز النقاط  الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الاسماء التجارية

شروط حجز وتسجيل الأسماء التجارية

يمكن حجز أو قيد الاسم التجاري إما باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية.

• في حالة الرغبة في حجز أو قيد اسم تجاري باللغة الإنجليزية، يجب كتابة الاسم بالأحرف الإنجليزية مع ذكر الاسم نفسه بالأحرف العربية بجانبه.
• يُسمح للمستثمرين الأجانب بحجز أو قيد أسمائهم التجارية، بشرط أن يكون الاسم مقرونًا بالأحرف العربية، مع الالتزام بكافة الأحكام الواردة في النظام واللائحة التنفيذية.
• في حال طلب حجز أو قيد اسم تجاري مكون من أرقام، يجب ألا يتجاوز العدد الإجمالي للأرقام التسعة أرقام

ضوابط حجز وتسجيل الأسماء التجارية الشخصية والعائلية

• حجز أو قيد الاسم الشخصي يتم باستخدام الاسم الثلاثي أو الرباعي كما هو موضح في الهوية الشخصية للفرد.
• يُسمح بحجز أو قيد الاسم العائلي كاسم تجاري إذا كان مركبًا من اسمين عائليين أو أكثر، وفقًا لأحكام النظام. يجب أن يكون المستفيدون من الحجز أو القيد هم أصحاب ذات الاسم العائلي المثبت في هوياتهم الشخصية.
• نقل ملكية الاسم العائلي يقتصر على الأفراد الذين يحملون نفس الاسم العائلي المدرج في هويتهم الشخصية.

تعريف التشابه بين الأسماء التجارية ومعايير القبول

• يُعتبر الاسم التجاري مشابهًا لاسم تجاري آخر في الحالات التالية، وفقًا لمعايير يحددها المسجل: تطابق الرسم الهجائي مع اختلاف ترتيب الكلمات.  تطابق الرسم الهجائي مع اختلاف حرف واحد. تطابق الرسم الهجائي مع إضافة أو حذف أو تعديل الضمائر، أو التثنية، أو الجمع، أو لام التعريف. تطابق نطق الرقم أو الحرف مع اللفظ، أو العكس.
• تنطبق المعايير المذكورة في الفقرة (1) على الأسماء التجارية باللغة الإنجليزية وفقًا للأحرف المقابلة لها في اللغة العربية.
• يحق للمسجل رفض طلب حجز أو قيد الاسم التجاري في حال تبين أنه مشابه لاسم تجاري آخر محجوز أو مقيد.
• تضع وزارة التجارة قائمة بأهم الكلمات التي لا تعد مميزة للاسم التجاري، ويتم تحديثها بشكل دوري.

مدة حجز الاسم التجاري وشروط استخدامه

• مدة حجز الاسم التجاري هي ستون يومًا تبدأ من تاريخ قبول المسجل للطلب. يمكن للمتقدم طلب تمديد هذه المدة لفترة مماثلة قبل انتهائها، مع إمكانية التمديد لفترات أطول بناءً على تقدير المسجل.
• لا يجوز استخدام الاسم التجاري المحجوز أو التصرف فيه إلا بعد قيده رسميًا في السجل التجاري.

شروط وإجراءات تعديل الاسم التجاري

• تتبع شروط وإجراءات طلب تعديل الاسم التجاري نفس الآلية والشروط المطلوبة عند تقديم طلب قيد اسم تجاري جديد.

في الختام، فإن الفرق بين نظام السجل التجاري الجديد والقديم لا يقتصر فقط على الجوانب الإجرائية، بل يمتد ليعكس رؤية المملكة في تعزيز التحول الرقمي ورفع كفاءة بيئة الأعمال. ومن المهم لكل تاجر أو مستثمر أن يكون على دراية بهذه الفروقات ليستفيد من التسهيلات الجديدة ويتجنب التعقيدات السابقة.