يحرص قانون العقوبات السعودي بدوره على تحقيق العدالة الاجتماعية ووضع حدود واضحة لكل المتعدين على حقوق الآخرين،  والعمل على تطبيق القانون فيما يناسب كل جريمة أو جناية بناء على مبادئ الشريعة الإسلامية للحد من انتشار الجريمة والحفاظ على أمن وأمان الأفراد والمجتمعات وحماية حقوقهم من الانتهاك.

وهذا ما يحرص مكتب أصيل للمحاماة بدوره في تطبيق قانون العقوبات السعودي الجديد من خلال الترافع أو الدفاع عن حقوق الأشخاص وحمايتهم واختيار فريق متخصص في المحاماة والاستشارات القانونية المناسبة لكل قضية ومساعدة الموكلين في تقديم الأدلة الكافية لدعم الموقف القانوني لهم لنتعرف على التفاصيل كاملة في الآتي.

قانون العقوبات السعودية 

يعتمد تطبيق القانون السعودي على الشريعة الإسلامية والذي ينقسم إلى بعض الجرائم المعروف قانونياً باسم جرائم حدود مثل السرقة عقوبتها قطع اليد، الزنا الجلد أو الرجم، لما بالنسبة لجرائم القصاص يتم ترك تقديرها بناء على النظام الذي يحكم القضية سواء كانت رشوة – غش – شهادة زور ووجود عقوبات رادعة لكل نوع من أنواع هذه الجرائم يساعد على حفظ استقرار الدولة وحماية الأشخاص من أي تعديات بما يتطابق مع الشريعة الإسلامية وتطبيق العدالة.

أهم نقاط نظام العقوبات الجديد بالمملكة

نظام العقوبات السعودي يعمل بدوره على تحديد بعض النقاط التي تخضع لتطبيق العدالة والتي تهدف إلى تقليص معدل الجريمة، والعمل على وضع أسس عدالة تمنع أي تعديات والحفاظ على حقوق الأشخاص التي يتم انتهاكها من قبل الخارجين عن القانون لذلك سوف نتعرف على أهم النقاط التي يخضع لها قانون العقوبات السعودي: 

• تضييق معدل الجريمة، تقليل الجرائم التي يعاقب عليها القانون والعمل على إلغاء العقوبات في بعض الحالات الاستثنائية.
• وضع عقوبات بديلة، على أن يتم استبدال عقوبة السجن لمدة أقل من خمس سنوات ببعض البدائل القانونية مثل ( الإقامة الجبرية – والمنع من دخول أماكن معينة) على أن يتم فرض العقوبة في نفس المدة.
• عقوبات الجرائم الإلكترونية، الاهتمام والتشديد على تطبيق عقوبات مشددة على الجرائم التي تستغل التقنيات الحديثة.
• تطبيق مبدأ العدالة والشرعية، التي تنص على مبدأ أن لا جريمة بدون عقوبة ولا عقوبة بدون نص قانوني ونظامي معترف به.
• تعديل النظام العسكري، وذلك من خلال وضع تعديلات في قانون العقوبات العسكرية من أجل ضمان تطبيق العدالة.
• تنفيذ الأحكام وتطبيق العدالة، تركيز قانون العقوبات السعودي على تقليل مدة تنفيذ الأحكام والعمل على منع الجريمة باستخدام القطاع الخاص والإعلام المسؤول عن نشر الوعي.
• حماية حقوق المتهم، حيث أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته، وبمجرد اتهامه فإن له بعض الحقوق الإنسانية التي لا تضر ولا تؤذي شخصه سوى في تطبيق القانون.

أهداف نظام العقوبات في السعودية

الهدف من تطبيق نظام الإجراءات الجزائية الجديد 1443 ضمان سير الإجراءات القانونية اللازمة لتطبيق العقوبات المناسبة لكل جريمة وحفظ حقوق الأشخاص في المجتمعات فضلاً عن حماية المجتمع من أي تعديات قد تؤدي إلى حدوث الفوضى وارتفاع معدلات الجريمة لذلك سوف نتعرف على أهم الأهداف التي تتحقق عند تطبيق نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية:

تطبيق العدالة

حيث يهتم قانون العقوبات السعودي بتطبيق العدالة من خلال فرض العقوبات المشددة على الجاني حسب ما ينص عليه نظام الإجراءات الجزائية الجديد 1443 بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية.

 حماية المجتمع

حماية المجتمعات والأفراد من أي جرائم تهدد أمن وأمان النظام العام والحرص على حماية مصالح الأشخاص والمؤسسات من أي مخاطر.

 ردع المجرمين

حيث أن تطبيق قانون العقوبات السعودية يحرص على ردع الآخرين ومنعهم من تكرار نفس الجريمة والتأكد من وجود قانون مسؤول عن محاسبتهم.

 الإصلاح والتأهيل 

يتم تعديل سلوكيات الجناة من خلال دمجهم في مؤسسات مسؤولة عن تعديل السلوك وإعادة تأهيلهم أخلاقيا ودينيا للتأكد من الانضباط السلوكي لهم بعد الخروج.

التصدي للتحديات التكنولوجية

تطبيق نظام العقوبات السعودي يساعد في التصدي لكل التقنيات الحديثة التي كانت سبب أساسي في ارتفاع معدلات الجريمة.

الفرق بين الجنحة والجناية في القانون السعودي

عند شرح نظام الإجراءات الجزائية السعودي نجد أن هناك مفهومين يخلط الكثير بينهم من حيث التعريف أو العقوبات التي تفرض على مرتكبيها، وهم الجنحة والجناية ولكل منهم طبيعة مختلفة في الحكم والتعامل القانوني معها، لنتعرف بذلك على الفروق البارزة بين كلا من المفهومين في قانون العقوبات السعودي:

الميزة	الجناية	الجنحة
التعريف	هي الجرائم الخطيرة التي تهدد أمن وأمان المجتمع والأفراد.	هي تلك الجرائم التي لا تشكل خطورة كبيرة على النظام العام.
الأمثلة	القتل – تسمم معتمد – السرقة – الاغتصاب.	التشهير بالآخرين  – التشهير – العنف البسيط.
العقوبة	يتم فرض عقوبات مشددة قد تصل إلى: السجن المؤبد – الإعدام – غرامات مالية ضخمة.	السجن فترة قصيرة – غرامات مالية بسيطة.
طبيعة المحاكمة	تطبيق محاكمة علنية والحكم صارم.	الحكم لا يستغرق وقت طويل ويكون في جلسات ودية أو محاكمة علنية.
الطعن في الحكم	يمكن الطعن في الحكم بتقديم طلب في محكمة الاستئناف	الطعن في الحكم يكون سريع وأقل تعقيداً في إجراءاته

تأثير قانون العقوبات على المجتمع

يعمل قانون العقوبات السعودي وتطبيقه في تعزيز الأمان والاستقرار في المجتمعات والأفراد، بالإضافة إلى دوره البارز في خفض معدلات الجريمة وتشديد العقوبات لعدم تكرارها مرة أخرى، فإن تطبيق القانون وبنوده ليس من أجل الأفراد فقط وحماية المؤسسات ولكنه يحمي المجتمع من أي تجاوزات أو جرائم قد تكون سبب في زعزعة أمنها واستقرارها.

انواع قضايا الجنايات بالسعودية

القضايا الجنائية هي تلك القضايا التي يتم ارتكابها في المجتمع وتؤثر بشكل أو بآخر على سلامة المجتمع وتلحق الضرر على الأشخاص أو الضحايا المعرضين إلى انتهاكات سواء كانت مادية أو معنوية أو ضرر جسدي مثل التحرش أو الضرب والقتل وغيرها لنتعرف على أنواع القضايا الجنائية وفق القانون السعودي:

• قضايا القتل

حيث أن قضايا القتل مختلفة ما بين القتل العمد أو شبه العمد، حيث أن القتل العمد هو قتل الشخص عن سبق إصرار وترصد مسبق، أما بالنسبة للقتل شبه عند يكون فيه القتل بدون نية مسبقة.

• التعدي على الممتلكات

يعاقب القانون السعودي على أن إنتهاك أو تعدي على الممتلكات الخاصة والعامة، وذلك بوضع قوانين صارمة تحكم هذه السلوكيات سواء بالتعويض أو السجن.

• قضايا التهديد والابتزاز الإلكتروني

تتمثل قضايا التهديد والابتزاز الإلكتروني في نشر معلومات مغلوطة عن الأشخاص من أجل التشهير بهم، أو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات الإنترنت من أجل تهديد الأشخاص واختراق بياناتهم.

• قضايا التستر التجاري

يتمثل التستر التجاري في منح الأجنبي الحق في العمل تحت اسم أو ترخيص من شخص سعودي واستخدام اسمه التجاري في إنجاز أي أعمال أو أنشطة محظورة تقع تحت شعار التستر التجاري.

•  إصدار شيك بدون رصيد

إصدار شيك بدون رصيد في الحسابات البنكية يعتبر أحد الجرائم الجنائية التي يحاسب عليها القانون السعودي وتخضع إلى تعويضات مالية أو محاكمة بسيطة لمرتكبي هذا النوع من الجرائم.

• قضايا المخدرات

تشمل قضايا المخدرات التعاطي أو الاتجار، والتي تمثل أحد القضايا المهمة في الدولة والتي يجب فيها تطبيق قانون العقوبات السعودي الرادع لحماية المواطنين من هذه الآفة.

• قضايا الاحتيال المالي

المقصود بهذا النوع من القضايا هو الاستيلاء على الأموال بشكل احتيالي عن طريق السرقة أو خيانة الأمانة والرشاوي وغيرها من القضايا المتعلقة بالاحتيال المالي وتهدد استقرار الأشخاص وأمانهم.

حيث يهدف القانون السعودي إلى تنفيذ الأحكام الرادعة التي تحمي المواطنين وتحافظ على استقرار الدولة وحمايتها من أي تعدي، بالإضافة إلى وجود أطر قانونية تسير في نهج شرعي وتطبيق لكل الحدود التي وضعها الدين مثل الدية أو القصاص العادل ومنح كل الأشخاص حقوقهم كاملة.

ما هو دور مكتب أصيل للمحاماة في تطبيق قوانين العقوبات السعودية ؟

يعمل مكتب أصيل للمحاماة بدوره في تقديم كل ما يخص الاستشارات القانونية بخصوص أي قضايا جنائية داخل المملكة وتوضيح العقوبات التي يفرضها القضاء السعودي وطرق التعامل معها بشكل قانوني لحماية حقوق الموكلين.

إذا كان لديك أي استفسارات بخصوص تطبيق العقوبات السعودية أو الاستعلام عن نظام العقوبات الجنائية بالمملكة عليك التواصل مع مكتب أصيل للمحاماة والاستشارات القانونية عبر الآتي:

966535080304+

966595093202+

راسلنا عبر: الواتس اب

أو من خلال البريد الإلكتروني: info@sul-aza.com

الأسئلة الشائعة

ما هو قانون العقوبات السعودي؟

هو ذلك النظام الذي يحدد الجرائم والعقوبات بناء على التنظيمات الشرعية والقانونية التي تخضع لها الدولة، من أجل حكم المجتمع وأفراده وتقليل معدلات الجريمة.

ما هي أنواع العقوبات في النظام السعودي؟

تختلف العقوبات في النظام السعودي حسب نوع الجناية سواء كان حدود يطبق فيها الحد المعروف شرعاً، أو القصاص بالقتل أو المثل، وعقوبات الدية.

ما هي القضايا الجزائية في السعودية؟

هي تلك القضايا التي تخالف الأنظمة القانونية وتضر بالأفراد أو المجتمعات ويتم المحاسبة عليها وفق الشرع والدين وتطبيق أنظمة القانون المعترف بها.