إذا كنت توشك على توقيع عقد عمل في جدة وفيه بند يلزمك بدفع مبلغ إن تركت العمل مبكرًا، أو كنت صاحب عمل يريد حماية استثماره في موظفيه، فـ الشرط الجزائي في عقد العمل في جدة هو البند الذي يستحق أن تقرأه مرتين، بعض هذه البنود صحيح وينفذ، وبعضها يخفض أو يسقط أمام المحكمة العمالية، في هذا المقال يقوم مكتب أصيل بـ شرح ما يجيزه النظام السعودي وما يرده، وكيف يحسب التعويض، وكيف تكتب الصيغة، وكيف تسير المطالبة عمليًا.

جميع المعلومات القانونية الواردة في هذا المقال مستندة الى الانظمة السعودية، وقد تختلف الأحكام والنتائج باختلاف وقائع كل قضية، لذا ننصح بالتشاور مع محامي متخصص للحصول على استشارة الملائمة.

الشرط الجزائي في عقد العمل في جدة: هل يجوز وضعه؟

الشرط الجزائي هو اتفاق الطرفين مسبقًا بـ عقد العمل، على مبلغ يستحقه الطرف المتضرر إذا أخلّ الطرف الآخر بالتزام، كإنهاء العقد قبل مدته أو ترك العمل دون إشعار، ويجوز وضعه بشرط ألا يخالف نظام العمل، وألا ينتقص حقا للعامل، وألا يكون مبالغًا فيه بما لا يتناسب مع الضرر، ولا تختلف هذه الأحكام بين جدة وغيرها من المدن في المملكة.

الشرط الجزائي في عقد العمل السعودي هو تقدير مسبق للتعويض عن ضرر محتمل، بدل أن يثبت المتضرر مقدار خسارته أمام القاضي، يتفق الطرفان على رقم أو معادلة منذ البداية، كأجر ثلاثة أشهر مثلًا إذا ترك العامل العمل قبل نهاية مدة العقد، وهو وسيلة لتقدير التعويض وليس التزامًا مستقلًا، فلا يُستحق إلا إذا وقع إخلال فعلي.

هل العقد الجزائي هو الشرط الجزائي ذاته؟

لا هناك الفرق الأساسي في أن الشرط الجزائي بند تابع للعقد الأصلي، يُقصد به تقدير التعويض عن الإخلال بالالتزامات التعاقدية، في حين أن وصف الاتفاق بأنه عقد جزائي مستقل يتطلب النظر في طبيعته ومضمونه وأساسه القانوني، ولذلك  فإن الخلط بين المصطلحين يؤدي إلى نتائج غير دقيقة بشأن استقلال الالتزام وآثاره.

الشرط الجزائي هو بند تعاقدي تابع للعقد الأصلي يحدد مسبقاً قيمة التعويض عند إخلال أحد الطرفين بالتزاماته، ويرتبط مصيره بمصير العقد، بينما يشير مصطلح العقد الجزائي في الفقه المقارن إلى اتفاقات ذات طبيعة تأديبية أو مستقلة يحدد وصفها وأثرها القانوني بحسب مضمونها وأركانها لا مجرد تسميتها. 

موقف الفقه الإسلامي ونظام المعاملات المدنية من الشرط الجزائي

أجاز مجمع الفقه الإسلامي الدولي الشرط الجزائي في العقود التي يترتب على الإخلال بها ضرر، مع استثناء العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها ديناً في الذمة تجنباً للوقوع في ربا النسيئة؛ وعليه الشرط الجزائي جائزاً في عقود العمل لكونها التزاماً بعمل وليس ديناً.

وفي السياق التنظيمي جاء نظام المعاملات المدنية بالمرسوم الملكي رقم م/191 ليؤكد ويقنن هذه الأحكام وفق الضوابط الآتية:

• جواز الاتفاق المسبق: أجازت المادة 178 للمتعاقدين تحديد مقدار التعويض مقدماً دون اشتراط الإعذار لاستحقاقه، بشرط ألا يكون محل الالتزام مبلغاً نقديّاً.
• شروط الاستحقاق وسلطة القاضي: تنص المادة 179 على عدم استحقاق التعويض إذا أثبت المدين عدم وقوع ضرر، مع منح القضاء صلاحيات إنقاصه أو زيادته حسب الضرر الفعلي وغش المدين، مع بطلان أي شرط يخالف هذه الأحكام. 

وتطبق هذه القواعد العامة على عقود العمل، شريطة ألا تتعارض مع الأحكام والضوابط الخاصة الواردة في نظام العمل.

هل يوجد شرط جزائي في عقد العمل إذا لم يُكتب في العقد؟

الشرط الجزائي اتفاق، فإن لم يُكتب فلا وجود له، لكن غياب البند لا يعني غياب التعويض: يحدد نظام العمل تعويضات نظامية عند الإنهاء دون إشعار أو دون سبب مشروع، وهي موضوع القسم التالي.

كم تبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقد العمل محدد المدة وغير محدد المدة؟

القاعدة أن ما اتفق عليه الطرفان كتابةً يقدم أولًا، فإن لم يوجد اتفاق حدد النظام التعويض بحسب نوع العقد، وليس للشرط قيمة ثابتة في النظام، بل يخضع لما في العقد ولرقابة القاضي.

الشرط الجزائي في عقد العمل محدد المدة

تنص المادة 77 من نظام العمل على أنه ما لم يحدد العقد تعويضًا للإنهاء لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر في العقد محدد المدة أجر المدة المتبقية، وبحد أدنى أجر شهرين. 

علي سبيل المثال: عقد ينتهي بعد ثمانية أشهر وأجره عشرة آلاف ريال شهريًا، أُنهي دون سبب مشروع، فالتعويض النظامي ثمانون ألف ريال، وإن كتب الطرفان شرطًا جزائيًا مختلفًا فالعبرة بما كتباه، مع بقاء سلطة القاضي في تخفيضه إذا كان مبالغًا فيه.

الشرط الجزائي في عقد العمل غير محدد المدة

في العقد غير محدد المدة يكون التعويض النظامي أجر 15 يومًا عن كل سنة خدمة، وبحد أدنى أجر شهرين. مثال: عامل أجره عشرة آلاف ريال وخدمته ست سنوات، يستحق أجر 90 يومًا أي ثلاثين ألف ريال، أما إذا كانت خدمته سنة واحدة فيرتفع التعويض إلى الحد الأدنى أي عشرين ألفًا.

ويختلف هذا عن مهلة الإشعار: بعد تعديلات 19 فبراير 2025 صار الإشعار في العقد غير محدد المدة بأجر شهري 30 يومًا على الأقل من العامل و60 يومًا على الأقل من صاحب العمل، و30 يومًا لأي منهما إذا كان الأجر غير شهري، ومن لم يلتزم بالمهلة دفع للطرف الآخر ما يعادل أجر مدة الإشعار وفق المادة 76.

الشرط الجزائي في عقد العمل الجديد: ما الذي تنتبه له قبل التوقيع؟

الشرط الجزائي أخطر البنود في عقود العمل الحديثة، إذ يترتب عليه التزام مالية باهظة في حال رغبة أحد الطرفين في إنهاء العلاقة التعاقدية، وقبل الإقدام على توقيع أي عقد عمل جديد، عليك فحص هذا البند بدقة بالغة لضمان عدم تعرضك لالتزامات مجحفة، وذلك عبر الانتباه للنقاط التالية: 

• هل يُستحق عند أي إنهاء أم عند الإنهاء المخالف للنظام فقط؟
• مبلغ ثابت أم أجر شهور محددة؟ وهل هو متناسب مع أجرك ومدة العقد؟
• هل يسري على صاحب العمل كما يسري عليك؟
• احتفظ بنسخة موقعة من العقد وراجع أن ما وقّعته هو ما في منصة قوى.

لا يختلف الشرط الجزائي في عقد العمل للسعوديين عن غيرهم في قواعد التعويض فالأحكام واحدة، الفرق الواقعي في نص العقد نفسه وفي ظروف العامل، وليس في القاعدة النظامية.

متى يُطبَّق الشرط الجزائي في عقد العمل في جدة ومتى يسقط؟

تتوقف صحة الشرط الجزائي في عقد العمل في جدة على مدى توافقه مع الأنظمة السعودية، وعدم إضراره بالحقوق النظامية للطرفين؛ وتبطل المحاكم العمالية أي شرط جزائي يثبت عدم مشروعيته أو تعسفه.

متى يستحق الطرف المتضرر الشرط الجزائي؟

يستحق إذا تحقق سببه المتفق عليه، كإنهاء العقد قبل مدته دون سبب مشروع أو ترك العامل العمل دون الإشعار المطلوب، وثبت الضرر، فالشرط وسيلة لتقدير التعويض، ولا يغني عن إثبات الإخلال.

متى يسقط الشرط إذا كان الإنهاء لسبب مشروع؟

إذا كان الإنهاء مشروعًا فلا إخلال يستوجب التعويض، فالمادة 81 تتيح للعامل ترك العمل دون إشعار مع بقاء حقوقه في حالات منها إخلال صاحب العمل بالتزاماته الجوهرية، والمادة 80 تحدد حالات يجوز فيها لصاحب العمل إنهاء العقد دون مكافأة أو إشعار أو تعويض، ومن أنهى العقد في إحدى هذه الحالات لا يُطالَب بشرط جزائي عن ذلك الإنهاء.

هل يملك القاضي تخفيض الشرط الجزائي أو إلغاءه؟

يمنح نظام المعاملات المدنية القاضي سلطة تعديل الشرط الجزائي أو إبطاله، وفق الضوابط الآتية:

• تخفيض الشرط الجزائي: يجوز للمحكمة إنقاص الشرط الجزائي -بناءً على طلب المدين- في حالتين، إذا ثبت أنه مبالغ فيه، إذا تم تنفيذ جزء من الالتزام الأصلي.
• إلغاء الشرط الجزائي: يعفى المدين تماماً من دفع الشرط الجزائي إذا أثبت عدم إلحاق أي ضرر بالدائن.
• زيادة الشرط الجزائي: يحق للدائن طلب رفع قيمة الشرط الجزائي لتناسب حجم الضرر الفعلي، بشرط أن يثبت تجاوز الضرر لقيمة الشرط نتيجة غش أو خطأ جسيم من قِبل المدين.
• بطلان الشروط المخالفة: كل اتفاق يخالف هذه الأحكام باطلًا، ولا عبرة بالنصوص العقدية التي تحاول حرمان القاضي من صلاحية التخفيض.

يكون الشرط الجزائي باطلًا إذا تضمن مبالغة فاحشة في التعويض، أو فرض التزامات مجحفة على طرف دون الآخر، أو تضمن تنازلاً عن حقوق نظامية لا يجوز التنازل عنها، أو إذا ثبت انتفاء الضرر الفعلي من الأساس؛ حيث يحق للقاضي أو الجهة المختصة تعديله أو إبطاله لرفع الظلم وتحقيق العدالة بين الطرفين. 

صيغة شرط جزائي في عقد العمل

الصيغة الجيدة قصيرة وواضحة ولا تترك للمحكمة تخمين قصدك، وفي كل الأحوال تُراجَع الصيغة على عقدك أنت قبل التوقيع، فما يصلح لعقد لا يصلح لآخر، ومن عناصر التي لا تُترك في أي صيغة؟

• سبب الاستحقاق: الحالة المحددة التي يُستحق فيها الشرط، مثل إنهاء العقد قبل نهاية مدته دون سبب مشروع.
• طريقة التقدير: مبلغ محدد أو أجر عدد من الأشهر، مع بيان أنه تعويض عن الضرر لا عقوبة.
• سريانه على الطرفين: نص صريح على أن الشرط يسري على العامل وصاحب العمل بالمقابل نفسه.

صيغة شرط جزائي في عقد العمل محدد المدة: ما الذي تراجعه فيها؟

إذا أقدم أحد الطرفين على إنهاء العقد قبل انقضاء مدته دون مسوّغ مشروع وفقاً لأحكام نظام العمل، التزم بأن يؤدي للطرف الآخر تعويضاً معادلاً لأجر (…) أشهر، ما لم يثبت الطرف المتضرر عدم وقوع ضرر فعلي، أو يثبت الطرف المنهي انتفاء الضرر.

العناصر الواجب مراجعتها، كالتأكد من أن قيمة التعويض معقولة وغير مبالغ فيها، بحيث لا تتجاوز الضرر المالي المتوقع عادةً من الإنهاء المبكر، التحقق من أن الحالات التي يستحق فيها هذا الشرط لا تخالف القواعد الآمرة في نظام العمل، وبالإضافة من التأكد من أن تطبيق الشرط الجزائي لا يسقط بأي حال من الأحوال حقوق الطرف الآخر المكتسبة.

هل يصح أن يكون الشرط متبادلًا بين العامل وصاحب العمل؟

يجوز الاتفاق على شرط جزائي متبادل بين العامل وصاحب العمل، متى توافرت شروط صحته نظامًا، ويُراعى عند تطبيقه طبيعة الالتزام والإخلال به والضرر الناتج عنه، إذ لا تعني صياغته بصورة متبادلة بالضرورة صحته أو استحقاق التعويض بموجبه في جميع الحالات. 

أخطاء شائعة في صياغة الشرط الجزائي تُضعفه أمام المحكمة

صياغته بعشوائية أو دون عناية دقيقة قد تقلب الغاية منه، فترفضه المحاكم أو تعدّله كليًا. وفيما يلي أبرز الأخطاء الشائعة التي تُضعف الشرط الجزائي وتفقده حجّيته القانونية: 

• مبلغ ضخم لا علاقة له بالأجر أو بمدة العقد.
• عبارات عامة مثل يلتزم بتعويض الشركة عن أي خسائر دون تحديد.
• الخلط بين الشرط الجزائي وشرط عدم المنافسة وتكاليف التدريب في بند واحد.
• عدم توقيع الطرفين أو عدم توثيق العقد في منصة قوى.
• شرط يجعل الإنهاء المشروع سببًا للمطالبة.

كيف تسير مطالبة الشرط الجزائي في جدة عمليًا؟

وحتى تسير مطالبة الشرط الجزائي بشكل صحيح وتكتسب قوتها الثبوتية أمام مكتب التسوية الودية أو المحكمة العمالية في جدة، فإن عبء الإثبات يقع على عاتق المُطالِب بالحق؛ والتي تشمل ما يلي: 

من التسوية الودية إلى الدعوى أمام المحكمة العمالية في جدة

عادةً ما تبدأ المطالبة العمالية بإنذار أو خطاب مطالبة موجه للطرف الآخر. وقبل اللجوء إلى القضاء، تمر المنازعة بمرحلة التسوية الودية الإجرائية عبر منصة ودّيةالتابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ فإذا تعذر الوصول إلى صلح، تُحَال الدعوى مباشرة إلى المحكمة العمالية.

وتجدر الإشارة إلى أن النظام لا يقبل أي دعوى عمالية ترفع بعد مرور اثني عشر شهرًا من تاريخ انتهاء علاقة العمل، استناداً إلى المادة 234 من نظام العمل، باستثناء الحالات التي يقدم فيها المدعي عذرًا مشروعًا تقبله المحكمة، أو في حال صدور إقرار بالحق من المدعى عليه؛ لذا يُنصح بعدم التأخير في المطالبة بالحقوق.

المستندات التي تحتاجها لإثبات الشرط الجزائي والإخلال به

للتقدم بأي مطالبة قانونية أو عمالية مرتبطة بالإخلال بشروط التعاقد، يحتاج صاحب الشأن أو الجهة المختصة إلى حزمة من المستندات الداعمة التي تثبت العلاقة التعاقدية ووقوع المخالفة وحجم الضرر بدقة. وتتمثل هذه المستندات فيما يلي:

• عقد العمل الموثق وأي ملحق عليه لتحديد الالتزامات والبنود المتفق عليها بين الطرفين.
• ما يثبت الإخلال مثل خطاب الاستقالة، أو خطاب الإنهاء، أو رسائل ترك العمل المتبادلة.
• كشوف الأجور وبيان آخر راتب لتوضيح المركز المالي والأجري للعامل وقت حدوث النزاع.
• ما يثبت الضرر في حال المطالبة بأكثر من الحد الأدنى كالعقود البديلة، أو تكاليف إحلال العمالة، أو إثبات الخسائر التشغيلية الفعلية.
• محاضر التسوية الودية والمراسلات المتعلقة بها لإثبات محاولات حل النزاع ودياً قبل اللجوء للجهات القضائية.

كيف يساعدك مكتب أصيل في الشرط الجزائي في عقد العمل في جدة؟

نعتمد في مكتب أصيل بجدة على خبرتنا الممتدة لأكثر من 15 عاماً في قطاع القضايا العمالية والتجارية، لتقديم حماية قانونية متكاملة للشركات وأصحاب العمل والموظفين فيما يتعلق ببنود الشرط الجزائي في عقود العمل؛ لضمان توافقها التام مع نظام العمل السعودي واللوائح التنفيذية ومنع أي تعسف قانوني.

مراجعة عقد العمل وصياغة الشرط الجزائي قبل التوقيع

مراجعة البنود لضمان عدم مخالفتها للنظام، والتأكد من عدم تقييد حرية العمل بشكل غير مبرر قانوناً، ضبط قيمة التعويض أو الشرط الجزائي لتكون متناسبة مع حجم الضرر الفعلي المتوقع دون غلو أو إجحاف، بالاضافة إلى صياغة الحالات التي يجوز فيها تطبيق الشرط الجزائي بدقة واضحة لمنع النزاعات المستقبلية.

تقدير موقفك إذا طُولبت بالشرط أو أردت المطالبة به

في حال إذا كنت صاحب عمل فـإعداد الإستراتيجية القانونية السليمة لإثبات وقوع الضرر الفعلي نتيجة إخلال الطرف الآخر بالعقد، وتقديم المستندات واللوائح أمام الجهات القضائية المختصة للمطالبة بالحقوق المشروعة، بينما إذا كنت موظفاً تقييم مدى نظامية الشرط المفروض، والتدفاع ضد المطالبات الجائرة بالتعويض في حال كان الشرط غير مسبب أو مخالفاً لأحكام النظام.

خبرة مكتب أصيل في قضايا العمل بجدة

يمتلك مكتب أصيل ترخيصاً رسمياً لتقديم الخدمات القانونية والترافع أمام المحاكم العمالية والتجارية بجدة، مدعوماً بسجل متميز يضم مئات القضايا الناجحة في تسوية النزاعات العمالية، وحماية المراكز القانونية للمنشآت والأفراد وفق أحدث الممارسات العدلية.

في الختام، بنود التعويض والمطالبات في عقود العمل من أكثر النقاط  التي تتطلب دقة سواء في الصياغة أو التوقيع، سواء كنت صاحب منشأة تسعى لحماية استثماراتك، أو كنت موظفًا ترغب في مراجعة عقودك والتأكد من صون حقوقك المكتسبة قبل التوقيع، فإن الاستعانة بالخبرة القانونية أمر لابد منه لضمان الأمان القانوني، يقدم مكتب أصيل بجدة دعمه الكامل للحصول على الشرط الجزائي في عقد العمل في جدة لتضمن حماية موقفك القانوني، تواصل معنا بمكتب أصيل من خلال: 

966535080304+

966595093202+

راسلنا عبر: الواتس اب

أو من خلال البريد الإلكتروني: info@sul-aza.com

الأسئلة الشائعة

هل يجوز وضع شرط جزائي في عقد العمل؟

نعم، يجوز وضع شرط جزائي في عقد العمل، ولكن ان لا يخالف نظام العمل ولا ينتقص حقًا نظاميًا ولا يكون مبالغًا فيه، وللقاضي تخفيضه إذا ثبتت المبالغة.

كم قيمة الشرط الجزائي في عقد العمل محدد المدة؟

تُحدد قيمة الشرط الجزائي وفقًا لما اتفق عليه الطرفان، وإلا يُطبَّق تعويض المادة 77 من نظام العمل، وهو أجر المدة المتبقية من العقد محدد المدة، بحد أدنى أجر شهرين.

هل يطبق الشرط الجزائي إذا قدمت استقالتي؟

يتوقف على سبب الاستقالة وصياغة الشرط، فالاستقالة بسبب إخلال صاحب العمل بالتزاماته الجوهرية تدخل في المادة 81 ولا تُحمّلك شرطًا، أما الاستقالة دون سبب مشروع وبغير إشعار فقد يُطالَب فيها بالشرط أو ببدل الإشعار.