إذا تأخر المقاول في تسليم مشروعك في جدة، أو وصلك خصم من المستخلص تحت مسمى غرامة، فإن غرامة التأخير في عقود المقاولات في جدة هي الأصل الذي يبني عليه كل طرف مطالبته أو اعتراضه. وفي هذا المقال يقوم مكتب أصيل بـ شرح معنى الغرامة وأساسها النظامي وحكمها الشرعي، وكيف تُحسب، وما الفرق بينها وبين الشرط الجزائي، ومتى يحق للمالك المطالبة بها، ومتى يحق للمقاول الاعتراض عليها أو تخفيضها.

جميع المعلومات القانونية الواردة في هذا المقال مستندة إلى الأنظمة السعودية، وقد تختلف الأحكام والنتائج باختلاف وقائع كل قضية، لذا ننصح بالتشاور مع محامٍ متخصص للحصول على الاستشارة الملائمة.

غرامة التأخير في عقود المقاولات في جدة: ما أساسها النظامي؟

غرامة التأخير هي مبلغ مالي يدفعه المقاول عند تجاوزه مدة تسليم العمل، ويتم تحديده مسبقاً في العقود أو الأنظمة الحكومية لإعفاء المالك من إثبات حجم الضرر الفعلي. وغالباً ما تنظم عبر بند مستقل يوضح قيمتها اليومية أو الأسبوعية، والحد الأقصى لها، وطريقة خصمها من المستخلصات.

الأساس النظامي لغرامة التأخير في القانون السعودي

يقوم الأساس النظامي لها في العقود بين الأفراد والشركات على حرية المتعاقدين في الاتفاق على تقدير التعويض عن الإخلال بالالتزام، وفق أحكام نظام المعاملات المدنية، مع بقاء سلطة القاضي في تعديل التقدير إذا ثبت أنه مبالغ فيه.

بينما غرامة التأخير في المشاريع الحكومية فيحكمها نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية وشروط العقد النموذجي، وفيها تُفرض الغرامة وفق ضوابط محددة.

الفرق بين غرامة التأخير والشرط الجزائي والتعويض

تتشابه المصطلحات الثلاثة في الاستعمال بمجال نزاعات المقاولات، لكنها تختلف في النطاق وطريقة التقدير:

وجه المقارنة	غرامة التأخير	الشرط الجزائي	التعويض القضائي
النطاق	التأخر في التسليم أو الإنجاز	أي إخلال يحدده العقد	الضرر الفعلي الثابت
التقدير	متفق عليه مسبقًا في العقد	متفق عليه مسبقًا في العقد	يقدره القاضي بعد الإثبات
الإثبات	إثبات التأخر	إثبات الإخلال	إثبات الضرر وعلاقته بالخطأ
قابلية التعديل	يجوز تعديلها إذا بولغ فيها	يجوز تعديله إذا بولغ فيه	يخضع لتقدير المحكمة

نصيحة مكتب أصيل: لا تكتفِ بالعنوان الذي كتبه الطرفان في العقد، فالعبرة بمضمون البند، وقد يسمى البند «غرامة» وهو في حقيقته شرط جزائي عن مخالفة أخرى غير التأخير.

هل تسري الغرامة على العقود بين الأفراد كما تسري على الشركات؟

تسري على العقود بين الأفراد تماماً كما تسري على الشركات، بشرطين أساسيين:

1. أن يتفق الطرفان سواء كانا أفراداً أو شركات صراحةً في العقد على تحديد قيمة التعويض في حال الإخلال بالتزام أو التأخير في تنفيذه.
2. ألا يخالف هذا الاتفاق القواعد الآمرة في القانون المدني، مثل ألا تكون الغرامة مبالغاً فيها بشكل يفقَد معه طابعها التعويض، حيث يجوز للقاضي تعديلها بناءً على طلب أحد الطرفين وفقاً لما تقضي به القواعد العامة.

أما في حال خلو العقد من الاتفاق على شرط الغرامة، فلا يسقط حق الدائن في المطالبة بالتعويض عن التأخير أو الإخلال، ولكن يتحول الأمر من غرامة اتفاقية مقدرة مسبقاً إلى تعويض قضائي، حيث يرجع القاضي أو المحكم إلى القواعد العامة لتقدير الضرر الفعلي الذي أصاب المتضرر وعلاقة السببية بين التأخير والضرر.

حكم غرامة التأخير بالشريعة الاسلامية

يختلف الحكم الشرعي بحسب محل الغرامة، فهي تجوز إذا كان الالتزام عملًا يُنجز كالمقاولة، وتُمنع إذا كان الالتزام دَينًا في الذمة كالثمن المؤجل أو القسط، لأن الزيادة على الدين مقابل التأخير من الربا.

حكم غرامة التأخير في عقود المقاولات

أجاز قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في الشرط الجزائي اشتراطه في العقود التي ينصب التزام أحد طرفيها على عمل، كعقد المقاولة والتوريد والاستصناع، فيجوز للمالك اشتراط غرامة على المقاول المتأخر، بشرط ألا تكون الغرامة جزاءً على التأخر في سداد دين.

حكم غرامة التأخير في عقود البيع

تجوز الغرامة في البيع إذا كانت مقابل تأخر البائع في تسليم المبيع في موعده، ولا تجوز إذا كانت مقابل تأخر المشتري في دفع الثمن، فهذا من الدين الذي لا يجوز أن يزيد بسبب التأجيل.

حكم غرامة التأخير في سداد الأقساط في فتوى ابن باز

منع الشيخ ابن باز رحمه الله اشتراط غرامة مالية على المدين المتأخر عن سداد الأقساط، واعتبرها من الربا لأنها زيادة على الدين بسبب التأجيل، حتى لو سُمّيت غرامة أو شرطًا جزائيًا، ومن ثم لا يصح الاستدلال بهذه الفتوى على بند غرامة تأخير في تسليم مشروع مقاولات، لأن محل البند عمل لا دين.

متى تكون غرامة التأخير جائزة ومتى تدخل في الربا؟

يمكن حكم غرامة التأخير على أي بند بالنظر إلى ما يلي:

• جائزة: إذا كان الالتزام تنفيذ عمل أو تسليم شيء، وكانت الغرامة مقابل تأخر المقاول أو البائع.
• ممنوعة: إذا كان الالتزام دفع مبلغ مالي مستحق، وكانت الغرامة مقابل تأخر المدين عن السداد.
• محل نظر: إذا اجتمع الأمران في عقد واحد، فيُفصَل بين البندين، ويُنظر في كل منهما على حدة.

كيف تُحسب غرامة التأخير في عقود المقاولات بالمملكة؟

تحسب غرامة التأخير في عقود المقاولات في جدة وسائر المدن بالمملكة بضرب المعدل المتفق عليه في عدد أيام التأخير، ثم مقارنة الناتج بالسقف الأعلى الذي ينص عليه العقد أو النظام، فلا يجوز أن يتجاوزه.

يجب أن يحدد العقد ثلاثة أمور بوضوح: تاريخ التسليم المتفق عليه، ومعدل الغرامة عن كل يوم، والحد الأقصى لها، وتبدأ مدة التأخير من اليوم التالي لانتهاء المدة، بعد خصم أي مدة تمديد وافق عليها المالك كتابةً، وتنتهي بتاريخ الاستلام الفعلي أو إنجاز الأعمال.

مثال تطبيقي على حساب الغرامة من واقع مشروع في جدة

علي سبيل المثال: عقد لبناء فيلا في جدة بقيمة 4,000,000 ريال، ونص على غرامة قدرها 0.05% من قيمة العقد عن كل يوم تأخير، وبحد أقصى 10% من قيمته، وتأخر المقاول 40 يومًا دون عذر مقبول.

• الغرامة اليومية: 4,000,000 × 0.05% = 2,000 ريال.
• إجمالي الغرامة: 2,000 × 40 = 80,000 ريال.
• الحد الأقصى: 4,000,000 × 10% = 400,000 ريال، فلم يُبلغ بعد.

بينما إذا استمر التأخير 200 يوم، فإن الناتج 400,000 ريال يساوي السقف، ولا تُحتسب أي غرامة بعد ذلك.

الحد الأقصى للغرامة التأخير في عقود المقاولات : كيف يُطبَّق على المستخلصات؟

تختلف طريقة احتساب غرامة التأخير في عقود المقاولات بحسب طبيعة العقد و شروطه، ففي العقود الحكومية السعودية، حدد نظام المنافسات والمشتريات الحكومية المعدل الحد الأقصى لغرامة التأخير في العقود غير عقود بنسبة 15% من قيمة المادة السبعين، مع جواز زيادة النسبة بموافقة مسبقة في الحالات التي تستلزم ذلك.

بينما نسبة للمستخلصات فلا تحتسب نسبة 15% على قيمة كل مستخلص بصورة مستقلة، وإنما تمثل حد أقصي لاجمالي غرامة التأخير مقارنة بقيمة العقد، ويجري حسم الغرامة المستحقة من مستحقات المقاول وفق آلية الحسم المنصوص عليها بالعقد، مع مراعاة ما تقرره شروط المستخلصات و المستحقات المالية. 

تنبيه: هذه النسبة تخص العقود الحكومية الخاضعة للنظام، أما عقود المقاولات بين الأفراد والشركات، فلا يصح تطبيق هذه النسبة عليها تلقائيًا؛ بل يرجع إلى شروط العقد وأحكام نظام المعاملات المدنية المتعلقة بالتعويض الاتفاقي.

كيف تحتسب فترات التأخير المتزامنة وأثر أوامر التغيير؟

إذا تأخر المقاول في أكثر من مرحلة في الفترة نفسها، فلا تُحتسب الغرامة مرتين عن المدة المتزامنة، بل تُحسب مرة واحدة على المسار الحرج للمشروع، أما أوامر التغيير التي تزيد نطاق العمل أو تعدله فتستدعي في الأغلب تمديد المدة بما يتناسب معها، ويُستثنى من الغرامة ما نتج عنها من تأخير.

نصيحة مكتب أصيل: وثّق كل أمر تغيير كتابيًا مع بيان أثره على المدة والتكلفة، فغياب هذا التوثيق هو أكثر ما يضيع على الطرفين حقهما عند النزاع.

كيف يحمي المالك حقه في غرامة التأخير؟

يحمي المالك حقه بالتوثيق المبكر وبالتمسك بشروط العقد، فلا يكفي الحق النظامي في الغرامة ما لم يثبت التأخير والمدة المحتسبة بالمستندات، احتفظ بما يأتي لإثبات مدة التأخير:

• جدول زمني معتمد للمشروع، وتحديثاته الموقعة.
• محاضر الاجتماعات وتقارير الإنجاز الدورية.
• المراسلات الرسمية والإخطارات المرسلة للمقاول.
• صور الموقع وسجل الزيارات الميدانية.
• محضر استلام الموقع ومحضر الاستلام الابتدائي.

فيحق له ذلك إذا نص العقد على الخصم من المستحقات، بشرط أن تكون الغرامة ثابتة بمدة تأخير واضحة وأن يُبلَّغ المقاول بكشف الحساب، أما إذا خلا العقد من النص أو كان في احتساب المدة خلاف، فالأسلم المطالبة الودية أو القضائية بدل الخصم المنفرد، تجنبًا لدعوى بالمستحقات المحتجزة.

هل يجوز الجمع بين غرامة التأخير في عقود المقاولات والمطالبة بالتعويض؟

يجوز المطالبة بغرامة التأخير والتعويض في بعض الحالات، لكن لا يترتب على ذلك استحقاق تعويضين عن الضرر، فإذا ترتب على تأخر المقاول ضرر إضافي لا تغطيه الغرامة المتفق عليها، فقد يكون لصاحب المشروع المطالبة بالتعويض عنه، متى توافرت شروط استحقاقه وأثبت الضرر وعلاقته بالتأخير.

ويؤكد ذلك نظام المعاملات المدنية السعودي في المادة 179/3، إذ أجاز للمحكمة زيادة التعويض الاتفاقي ليعادل الضرر الفعلي، إذا أثبت صاحب المشروع أن الضرر تجاوز قيمة التعويض المتفق عليه نتيجة غش المقاول أو خطئه الجسيم، أما في العقود الحكومية، فتُراعى الأحكام الخاصة بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، ولا سيما ضوابط تقدير الغرامات وتغطيتها لجوانب التأخير والتقصير.

متى يحق للمقاول الاعتراض على الغرامة أو تخفيضها؟

تتعدد الحالات التي يحق فيها للمقاول الاعتراض على غرامة التأخير أو المطالبة بتخفيضها بحسب أسباب التأخير وظروف تنفيذ العقد ومدى التزام المالك بواجباته التعاقدية، و لتحديد مدى قبول الاعتراض، ينبغي النظر في الدفوع التي يمكن للمقاول الاستناد إليها، وسلطة المحكمة في تعديل الغرامة، والمستندات التي تدعم موقفه. 

 

دفوع المقاول المقبولة: القوة القاهرة وتأخر المالك في الدفعات؟

تتوقف قوة اعتراض المقاول على إثبات أن التأخير لم يكن ناتجاً عن تقصيره، بل رجع إلي ظروف خارجة عن ارادته او اخلال المالك بالتزاماته التعاقدية، ومن أبرز الدفوع التي يمكن الاستناد إليها لاسقاط الغرامة او المطالبة بتخفيضها ما يلي: 

• القوة القاهرة حدث غير متوقع لا يمكن دفعه، يثبته المقاول ويخطر به في الوقت المحدد.
• تأخر المالك في الدفعات فمن حق المقاول التوقف أو التباطؤ بقدر ما تأخر من مستحقاته، إذا أخطر المالك بذلك.
• تأخر تسليم الموقع أو الاعتمادات مما يعطل بدء العمل.
• أوامر التغيير التي توسع النطاق دون تمديد المدة.

هل تملك المحكمة التجارية في جدة تخفيض غرامة التأخير في عقود المقاولات؟

يمكن للمحكمة بنظر النزاع تعديل قيمة غرامة التأخير المتفق عليها في عقد المقاولة، إذا تبين لها عدم تناسبها مع الضرر الفعلي او توافر أسباب تستدعي ذلك، ففي العقود بين الأفراد و الشركات، يجوز للقاضي تخفيض التعويض إذا أثبت المقاول أن تقديره مبالغ فيه، أو انه نفذ جزء كبير من التزاماته، و أن التأخير لم يترتب عليه ضرر فعلي للمالك. 

بينما العقود الحكومية فتخضع لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، وتنظر المنزاعات الناشئة عنها وفق قواعد الاختصاص القضائي المقررة، وقد ينعقد الاختصاص لديوان المظالم بحسب طبيعة النزاع، لذلك يجب التمييز بين نوع العقد و طبيعة المطالبة قبل تحديد المحكمة وأمكانية الاعتراض على الغرامة أو طلب تخفيضها. 

المستندات الواجب إرفاقها عند الاعتراض علي حكم غرامة التأخير في عقود المقاولات

لضمان قوة موقفك عند الاعتراض علي غرامة التأخير في عقود المقاولات، يجب إرفاق المستندات التالية: 

• نسخة العقد وملاحقه وأوامر التغيير.
• الجدول الزمني المعتمد وتحديثاته.
• الإخطارات المرسلة للمالك وردوده.
• كشوف المستخلصات وما خُصم منها.
• تقارير الإنجاز وصور الموقع.

لتجنب إضعاف موقفك عند الاعتراض على غرامة التأخير، احرص على تجنب الاعتماد على اتفاقات شفهية أو الاهمال في توثيق الاخطارات كتابياً وقت حدوث التأخير، مع ضرورة إثبات التحفظ عند توقيع المستخلصات، والالتزام بالمواعيد النظامية لرفع الاعتراض مبكراً. 

كيف يساعدك مكتب أصيل في قضايا غرامات التأخير بعقود المقاولات في جدة؟

نتمكن من حماية استثماراتكم في قطاع المقاولات بأعلى معايير القانونية بفضل خبرتنا التي تتجاوز 15 عاماً وترخيصنا الرسمي 41/690، يكرس مكتب أصيل للمحاماة جهوده لمعالجة وفض المنازعات المعقدة المتعلقة بعقود المقاولات أمام المحاكم التجارية في جدة وسائر مناطق المملكة، من خلال اتباعنا الخطوات التالية:  

مراجعة عقد المقاولة وصياغة بند الغرامة قبل التوقيع

تتطلب حماية المركز المالي للمشروع استباق النزاعات؛ حيث يتولى فريقنا الفحص الشامل لبنود العقد والشروط الجدلية المتعلقة بالجداول الزمنية، الظروف الطارئة، والقوة القاهرة، مع صياغة ضوابط دقيقة تحكم احتساب غرامات التأخير وسقوفها النظامية بما يمنع تحميل المالك أو المقاول التزامات تعسفية.

إعداد المطالبة بالغرامة أو مذكرة الاعتراض عليها

نعمل على بناء أسانيد قانونية محكمة مدعومة بالمستندات والخطابات المتبادلة، سواء للمقاولين الساعين لاسترداد مستحقاتهم المحجوزة نتيجة فرض غرامات غير مبررة، أو لمالكي المشاريع الراغبين في إثبات تقصير الطرف الآخر والمطالبة بالتعويض العادل عن الأضرار التشغيلية والمالية.

التعاون مع الخبراء الفنيين لإثبات مدة التأخير وقيمة الضرر

لا تنفصل المسائل القانونية في قضايا المقاولات عن الواقع الهندسي؛ لذا ينسق فريقنا القانوني بشكل وثيق مع الخبراء الهندسيين والمحاسبيين المعتمدين لتدقيق المستخلصات، الجداول الزمنية، وتقارير سير العمل لتحديد المسؤولية الفعلية عن التأخير بدقة متناهية أمام القضاء أو لجان الخبرة.

التسوية الودية والترافع أمام المحكمة التجارية

نتبنى استراتيجية متوازنة تبدأ بدراسة فرص الحل الودي عبر التفاوض الفعّال لصياغة تسويات مرضية تحفظ العلاقات التجارية، وفي حال تعذر الحل، يتولى فريق الترافع صياغة الدفوع والمذكرات الختامية وتمثيل الموكل بكفاءة عالية أمام الدوائر التجارية حتى صدور الحكم التنفيذي.

في النهاية، تظل مسألة غرامة التأخير في عقود المقاولات في جدة من الدقائق القانونية التي تحتاج إلى توازن دقيق بين حفظ حقوق المالك وعدم تعسف المقاول، ومن هنا تأتي أهمية الاستعانة بخبرات مكتب أصيل القانونية لصياغة العقود بحرفية، أو لتمثيلك بكفاءة عالية أمام المحاكم والجهات القضائية لحماية مصالحك واستثماراتك، تواصل معنا الان من خلال: 

66535080304+

966595093202+

راسلنا عبر: الواتس اب

أو من خلال البريد الإلكتروني: info@sul-aza.com

الأسئلة الشائعة

هل غرامة التأخير في عقود المقاولات ملزمة نظامًا؟

نعم، هي ملزمة إذا نص عليها العقد أو النظام، ففي العقود الحكومية تطبق وجوباً بقوة النظام، بينما في العقود الخاصة بين الافراد تخضع للاتفاق مع سلطة القضاء في تعديلها في حالة وجدت مبالغة.

هل يجوز خصم الغرامة من مستخلص المقاول دون إشعاره؟

لا يجوز خصم الغرامة دون إشعار مسبق؛ إذ يُشترط لصحة الخصم وجود نص صريح في العقد يمنح رب العمل هذا الحق، مع ضرورة إخطار المقاول رسميًا بحساب الغرامة وفترات التأخير لتمكينه من الاعتراض.

هل يمكن تخفيض غرامة التأخير أمام المحكمة التجارية؟

نعم، يجوز للمحكمة التجارية تخفيض غرامة التأخير إذا طلب المتضرر ذلك أو ثبت انتفاء الضرر الفعلي، أو إذا نفذ المقاول جزءًا معتبرًا من الالتزام، استناداً للسلطة التقديرية في منع التعسف.

ما الجهة المختصة بنظر نزاع غرامة التأخير في عقود المقاولات في جدة؟

تختص المحكمة التجارية بجدة بنظر منازعات غرامات التأخير في العقود التجارية بين الشركات والأفراد، بينما تختص محاكم ديوان المظالم بالفصل في النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية والعقود الحكومية بمدينة جدة.