تتساءل هل حكم الاستئناف نهائي في السعودية؟ يُعد الاستئناف على الأحكام القضائية هو طوق النجاة الذي يضمن الحقوق ويساعد في حصول الأطراف على فرصة أخرى لمراجعة ما صدر ضدهم من أحكام، وذلك ما يعزز إرساء العدل والتشبث بتطبيق القيم والمبادئ الفعالة بين أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم، وإذا كنت ترغب في الاستعانة بمحامي محترف مختص في هذا النوع من القضايا يحقق لك كل متطلباتك، ننصحك بالتواصل الفوري بنا في مكتب أصيل للمحاماة والاستشارات القانونية.

ما المقصود بحكم الاستئناف في النظام السعودي؟

هو إجراء قضائي يُمكِّن الطرف المحكوم عليه من قِبل المحكمة الابتدائية أن يطلب إعادة النظر في هذا الحكم، وذلك عبر تقديم اعتراض على الحكم لمراجعته لدى محكمة الاستئناف.

دور محكمة الاستئناف في مراجعة الأحكام

إذا كنت بحاجة لمعرفة ما هي محكمة الاستئناف وما هو دورها؟ فهي الجهة القضائية التي تختص بالنظر في الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، تلك الأحكام تكون قابلة للاستئناف وفقًا لنظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية في السعودية.

كما أنها تتولى مراجعة القضايا من حيث الوقائع والأدلة المقدمة وتقييم ما إذا كان الحكم الإبتدائي قد تم وفق النظام بشكل سليم أم لا، ومن هذا نستنتج أن هذه المحكمة تمتلك صلاحيات تأييد الحكم أو تعديله ونقضه بشكل يضمن تحقيق العدل وصحة الإجراءات.

الفرق بين الحكم الابتدائي وحكم الاستئناف

الحكم الابتدائي هو ذلك الصادر في الدرجة الأولى من التقاضي من جهة قاضي أو دائرة قضائية واحدة، بينما حكم الاستئناف فهو القرار الذي يصدر من محكمة أعلى بعد اعتراض أحد الخصوم على الحكم الابتدائي لإعادة مراجعة القضية قانونيًا وموضوعيًا، ويمكننا تلخيص أبرز الفروقات فيما بينهما كما يلي:

وجه المقارنة	الحكم الابتدائي	حكم الاستئناف
درجة التقاضي	الدرجة الأولى	الدرجة الثانية
الصلاحيات	بحث تفاصيل القضية لأول مرة	إعادة النظر في الدعوى بجميع عناصرها وتكون النتيجة إما التأييد للحكم الابتدائي أو تعديله أو إلغاؤه وإصدار حكم جديد
القوة القانونية	قابل للاعتراض ولا يُعد نهائيًا إلا في حالات استثنائية	عادةً ما يكون حكم نهائي واجب النفاذ

هل حكم الاستئناف نهائي؟

نعم، ولكن هذا من حيث أنه ينهي النزاع أمام محاكم الدرجة الأولى والثانية، من جهة أخرى فإنه لا يُعد نهائيًا بشكل مطلق إذ يمكن الطعن فيه أمام المحكمة العليا وفق أسباب محددة نص عليها النظام.

متى يصبح حكم الاستئناف نهائيًا؟

هناك حالات معينة يُعد فيها حكم الاستئناف النهائي هو النتيجة دون قابليته للطعن، تلك الحالات ينبغي تمييزها جيدًا وإدراكها بشكل كامل، وهي حالات:

• الدعاوي اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء.
• انقضاء مدة الطعن المحددة نظامًا، والتي تبلغ عادةً 30 يوم من تاريخ صدور الحكم مع تبليغه للخصوم دون مبادرة أحد الأطراف تقديم اعتراض.
• تعلُق الحكم بقرارات وقتية أو مستعجلة، بما في ذلك الأوامر الإعدادية أو قرارات ندب خبراء  والتي تُثار ضمن القضية الأصلية.
• تقديم أحد الأطراف طلب استئناف يفتقر إلى الشروط الشكلية اللازم توافرها، مثل النواقص في صحيفة الدعوى أو عدم استيفاء الوثائق المطلوبة ثم يتقاعس هذا الطرف بعد ذلك عن تقديم طلب جديد خلال المدة المقررة، مما ينتج عنه تفويت حق الطعن ويُصبح أمام نهائية حكم الاستئناف.

الفرق بين الحكم النهائي والحكم القطعي

الحكم القطعي هو ذلك القرار القضائي الذي تصدره المحكمة بعد استكمال جميع مراحل التقاضي ويكتسب حجية الأمر المقضي، وذلك ما يعني أنه يغلق باب المنازعة في القضية ويُصبح قرارًا واجب التنفيذ، مما يضمن تحقيق العدالة وضمان حقوق جميع الأطراف، بينما الحكم النهائي هو الذي يصدر بعد استئناف الحكم الابتدائي مع إمكانية الطعن فيه بالنقض.

ماذا بعد حكم الاستئناف؟

عادةً  بعد إصدار الحكم من المحكمة المختصة يكون تنفيذ حكم الاستئناف جبريًا، أما عن الخطوة التالية لذلك فتختلف بناءً على النتيجة النهائية، وذلك من خلال أحد الخطوات التالية:

تأييد الحكم من الاستئناف

وهذا ما يعني أن محكمة الاستئناف قد وافقت على حكم المحكمة الابتدائية وأصبح الحكم نافذًا، ثم يتم إحالة المعاملة أو ملف القضية إلى محكمة التنفيذ للبدء في الإجراءات الجبرية، مثل إيقاف الخدمات أو التنفيذ على الأموال أو يلتزم الطرفان بما جاء في القرار.

تعديل أو نقض الحكم

في هذه الحالة ترى محكمة الاستئناف أن هناك خطاً في الحكم الأول، فقررت تغييره بشكل جزئي أو كلي أو إصدار حكم جديد يتلاءم وأحدث المستجدات، بعد ذلك يتم إرسال الحكم الجديد إلى محكمة الدرجة الأولى لإبلاغ الأطراف به والبدء في تنفيذه، أو تقوم محكمة الاستئناف بالفصل في الدعوى مباشرةً وإصدار الحكم النهائي.

هل يجوز الطعن في حكم الاستئناف؟

نعم يجوز ذلك أمام المحكمة العليا تحت مُسمى نقض حكم الاستئناف، وهو ليس إعادة نظر في وقائع القضية بل إنه مراجعة نظامية خالصة تهدف إلى التأكد من سلامة تطبيق القواعد الشرعية من حيث: صحة الإجراءات وخلو الحكم من أي مخالفات نظامية.

ومن الجدير بالذكر أن المحكمة العليا لا تُعيد نظر القضية من جديد بل إنها تفحص الحكم من زاوية نظامية دقيقة، ومن هذا نستخلص أن الإجابة على هل حكم الاستئناف نهائي قد تكون لا في بعض الحالات

شروط قبول طلب النقض

هناك مجموعة من الشروط النظامية الجوهرية ينبغي توافرها حتى يكون الطعن بعد حكم الاستئناف مقبولًا، يمكننا تناول تلك الشروط كما يلي:

• توافر المصلحة المشروعة للطاعن لتقديم طلب الطعن، فلا يُقبل الطعن إلا ما إذا كان الحكم المطعون فيه قد تسبب في إحداث ضرر مباشر أو غير مباشر لممن له صفة ومصلحة قائمة في نقض الحكم، بشرط أن تكون المصلحة حالية وحقيقية ليست محتملة أو نظرية.
• تقديم الطعن خلال المدة النظامية المحددة والتي تكون 30 يوم من تاريخ التبليغ بالحكم أو 10 أيام في القضايا المستعجلة، وفي حال تقديم الطعن بعد فوات تلك المدة يُرفض الطلب شكلًا دون النظر في أسبابه الموضوعية.
• صدور الحكم من محكمة الاستئناف، حيث لا يتم قبول الطعن في الأحكام الابتدائية أو التي لم تُعرض بعد على محكمة الاستئناف، كما يجب ألا يكون الحكم قطعيًا لمرور المدة أو لعدم الطعن في السابق.
• تقديم مذكرة اعتراض تضم أسباب النقض وتوضح الأخطاء النظامية أو الإجرائية التي يشملها الحكم، منها على سبيل المثال مخالفة أحكام الشريعة أو النظام والخطأ في تطبيق النظام وكذلك في حالة وقوع بطلان للحكم وإجراءاته.
• رفع الطعن من قِبل محامي معتمد ومرخص أو من خلال صاحب الصفة مباشرةً، خاصةً في القضايا الحقوقية الكبرى أو التجارية بشرط أن تكون الوكالة سارية وصحيحة ومصرح بها بالطعن.

هل جميع أحكام الاستئناف قابلة للطعن؟

لا، فكما ذكرنا من قبل الأحكام الاستئنافية تُعد نهائية بطبيعتها ولكن هناك مسار استثنائي للطعن على هذه الأحكام أمام المحاكم العليا في نطاق محدود.

الأحكام القابلة للنقض

السؤال حول الأحكام القابلة للنقض متزايد ويحتاج كثير من الأشخاص معرفتها، لذا حرصنا على تناولها بشكل توضيحي، تلك الأحكام تتمثل في الأحكام النهائية الصادرة من محاكم الاستئناف في كلًا من القضايا الحقوقية والجزائية، كذلك في حالة الأحكام الصادرة بالقتل أو القطع أو الرجم وأيضًا القصاص في النفس أو في دونها.

الأحكام التي تكتسب القطعية مباشرة

في البداية نحب أن ننوه أن الحكم القطعي واجب النفاذ بشكل فوري دون اتخاذ أي إجراء آخر أمام محكمة التنفيذ، كما أنه لا يجوز إعادة النظر فيه إلا من خلال تقديم التماس إعادة نظر في الحالات المنصوص عليها من النظام، أما عن الأحكام القطعية المباشرة فتقع عند:

• انتهاء المدة المقررة للاعتراض “غالبًا 30 يوم في معظم القضايا”
• صدور حكم من محكمة الاستئناف يؤيد هذا الحكم الابتدائي.
• أحكام قطعية بطبيعتها منذ صدورها مثل تلك الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا أو ما لا يقبل الاعتراض نصًا.

ماذا يعني تصديق الحكم بعد الاستئناف؟

يعني أنه بعد النظر في القضية من جديد والاطلاع على لائحة الاستئناف المقدمة من قِبل طالب الاعتراض، وجدت المحكمة أن الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى هو حكم منطقي وصحيح قانونيًا يراعي حقوق الطرفين، مما جعل محكمة الاستئناف ترى ضرورة تأييد الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى، وبذلك يكون طالب الاعتراض قد فقد فرصته في تعديل الحكم أو تغييره.

الفرق بين التصديق والتعديل

إذا كانت غايتك التعرف على الفرق بين كلا المصطلحين، فيمكننا تناول أبرز الفروقات على النحو التالي:

وجه المقارنة	التصديق على الحكم	تعديل الحكم
المعنى	اقتناع المحكمة العليا بصحة وسلامة الحكم الابتدائي بعد دراسته وتدقيقه	رؤية المحكمة الأعلى أن الحكم الابتدائي صحيح في بعض جوانبه مع حاجته إلى تغيير أو إصلاح في جوانب أخرى
النتيجة	يتم اعتماد الحكم كما هو ويخسر المُعترض فرصته في تغيير العقوبة أو القرار	لا يتم إلغاء الحكم بالكامل بل يُعدل جزء منه مثل تخفيض مدة السجن أو تعديل الغرامة
الأثر	الحكم نهائي أو قد يكون قابل لخطوات أخرى في درجات التقاضي العليا مثل النقض	يُلغى قرار محكمة الدرجة الأولى ويُعتمد الحكم بالصيغة الجديدة

تنفيذ الحكم بعد الاستئناف

يتساءل كثير من الأشخاص عن مدة تنفيذ حكم الاستئناف، فهي الخطوة التي تترجم الحكم الصادر من المحكمة إلى واقع ملموس، ولكنها في نفس الوقت تخضع لمجموعة من الضوابط والإجراءات التي حددها النظام السعودي ولائحته التنفيذية لحماية الحقوق وتسريع عملية التنفيذ.

متى يبدأ التنفيذ؟

بعد التعرف على هل حكم الاستئناف نهائي أم لا سنتناول معًا مدة تنفيذ الحكم بعد اكتسابه الصفة النهائية، وذلك كما يلي: يتم تبليغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ ويُمنح مهلة أقصاها 5 أيام للامتثال بناءً على المادة 34 من نظام التنفيذ، ولكن في حال عدم التنفيذ خلال تلك المدة تتُخذ إجراءات صارمة تضمن التنفيذ.

ومن الجدير بالذكر أن هناك مجموعة عوامل تؤثر بشكل مباشر على مدة التنفيذ، بما في ذلك نوع الحكم ومدى تعاون المنفذ وكذلك تعقيد القضية ووجود أصول للمنفذ ضده.

إجراءات التنفيذ بعد اكتساب الحكم القطعية

نظرًا لأن الحكم لم يعد قابلًا للطعن بأي طريق بعد اكتسابه صفة القطعية، فيتم بعد ذلك المُضي في إجراءات التنفيذ وفق خطوات محددة، هي:

• الولوج إلى بوابة ناجز الإلكترونية عبر حساب النفاذ الوطني.
• الدخول للخدمات الإلكترونية والضغط على أيقونة التنفيذ، ثم الذهاب إلى خدمة تقديم طلب تنفيذ والضغط على تقديم طلب جديد.
• تحديد نوع الطلب وإدخال بيانات الطالب، وفي حال ما إذا كان صفة مقدم الطلب بالأصالة عن نفسه فيتم جلب بيانات طلب التنفيذ بشكل تلقائي من النظام.
• إدخال بيانات المنفذ ضده ثم بيانات مضمون الطلب، هذا بجانب تحميل نسخة من السند وترجمته إذا لم يكن باللغة العربية
• تقديم الطلب حتى يصل إشعار رقم الطلب، والذي من خلاله يمكن متابعة حالة التنفيذ عبر نفس البوابة الإلكترونية.

الحالات التي يمكن فيها نقض حكم الاستئناف

تعرفنا من قبل على هل حكم الاستئناف نهائي في جميع الحالات أم في حالات محددة، يأتي الآن دور تساؤلًا آخر هامًا يُثار حول الحالات التي يمكن معها نقض حكم الاستئناف، وهي:

• الخطأ في تطبيق النظام أو مخالفته، أي أن تكون المحكمة حكمت بخلاف النصوص النظامية أو قد تجاهلت حكم واجب التطبيق في الواقعة المعروضة.
• صدور الحكم من محكمة غير مختصة، سواء كان عدم الاختصاص نوعي أو مكاني والنقض هنا يختص بعيب في البنية القضائية نفسها.
• خطأ في تفسير النصوص النظامية مما يؤدي إلى حكم غير سليم، مثل في حالة التفسير الخاطئ لمفهوم الضرر الموجب للتعويض.
• الخلل في تكوين المحكمة دون تشكيلها وفق ما يوجبه النظام، منها على سبيل المثال صدور حكم من قاضي فردي في قضية تستدعي هيئة قضائية.
• مخالفة قواعد المرافعات الجوهرية التي نص عليها النظام صراحةً، من بينها عدم تبليغ الخصم أو الفصل في الدعوى دون تمكين الأطراف الدفاع عن نفسهم.
• التناقض في منطوق الحكم وأسبابه، حيث إنه إذا شاب الحكم تناقض واضح بين أجزائه “الأسباب والمنطوق أو بين أجزاء المنطوق ذاته”، فهذا ما يجعل تنفيذ الحكم أو فهمه متعذرًا.
• الفصل في نزاع لم يُطلب من المحكمة الفصل فيه أو أكثر مما طُلب، مما يُعد خروج من المحكمة عن حدود الخصومة.
• صدور الحكم بناءً على مستندات تبيّن في وقت لاحق أنها مزورة أو إذا بُني على شهادة الزور.
• في حال تمكّن الخصوم من الحصول على أوراق حاسمة تعذر تقديمها من قبل، وأيضًا إذا وقع غش من أحد الأطراف تسبب في التأثير المباشر على الحكم.

 كيف يساعدك مكتب أصيل للمحاماة في قضايا الاستئناف والنقض؟

سواء إذا كنت تتساءل هل حكم الاستئناف نهائي أو غيره من الاستفسارات الأخرى الهامة التي تتعلق بقضايا الاستئناف والنقض، فاطمئن يمكنك الاعتماد علينا في مكتب أصيل للمحاماة والاستشارات أفضل خبير في تلك الأمور،  حيث إننا نعمل أولًا على دراسة الحكم جيدًا وتقييم فرص الطعن ومدى أهليته لها.

ثم العمل على إعداد لوائح الاعتراض والنقض، معتمدين في ذلك على فريق من أمهر المتخصصين ذوي الخبرات العالية والكفاءات الاستثنائية.

الخلاصة

هل حكم الاستئناف نهائي؟ سؤال يبحث عن إجابته كثير من الأشخاص لذا حرصنا اليوم على تغطية مختلف جوانبه، حيث إن هناك حالات يصبح  معها بالفعل الحكم نهائيًا مثل الدعاوي اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء، أو في حالة انقضاء مدة الطعن المحددة نظامًا والتي تبلغ 30 يوم من تاريخ صدور الحكم، كما أن هناك حالات محددة تسمح بالطعن بعد حكم الاستئناف.

و للتعرف على جميع تلك الحالات عن كثب وضمان تحقيق أفضل النتائج يمكنك الاعتماد علينا في مكتب أصيل للمحاماة والاستشارات القانونية دون تردد، تواصل الآن ودعنا ندعمك.

الأسئلة الشائعة

هل حكم الاستئناف نهائي في جميع الحالات؟

لا، فهناك حالات معينة يمكن الطعن بها بعد حكم الاستئناف مثل في حالة الأحكام النهائية الصادرة من محاكم الاستئناف في القضايا الحقوقية والجزائية، كذلك في حالة الأحكام الصادرة بالقتل أو القطع أو الرجم وأيضًا القصاص في النفس أو في دونها.

ماذا بعد تأييد الحكم من محكمة الاستئناف؟

هنا يتم إحالة المعاملة أو ملف القضية إلى محكمة التنفيذ للبدء في الإجراءات الجبرية، مثل إيقاف الخدمات أو التنفيذ على الأموال.

هل يجوز الطعن بعد حكم الاستئناف أمام المحكمة العليا؟

نعم، وهذا في حالات الخطأ في تطبيق النظام أو مخالفته أو في حالة صدور الحكم من محكمة غير مختصة أو عند وجود خطأ في تفسير النصوص النظامية