هل قرأت بند الشرط الجزائي في عقد عملك وتساءلت عن معناه الحقيقي؟ أم هل تفاجأت بمطالبة مالية من صاحب العمل بعد استقالتك؟ وفي المقابل هل أنت صاحب عمل تسعى لحماية استقرار مؤسستك من الاستقالات المفاجئة؟ هذا المقال هو دليلك الشامل لفهم الشرط الجزائي في قانون العمل السعودي، نسلط فيه الضوء على مشروعية هذا البند قانون، وحدوده التي لا يجوز تجاوزها، والخطوات العملية للتعامل معه سواء قبل توقيع العقد أو عند وقوع النزاع. 

جميع المعلومات القانونية الواردة في هذا المقال مستندة الى الانظمة السعودية، وقد تختلف الأحكام والنتائج باختلاف وقائع كل قضية، لذا ننصح بالتشاور مع محامي متخصص للحصول على استشارة الملائمة.

ما هو الشرط الجزائي في قانون العمل السعودي؟

الشرط الجزائي بند يتفق فيه الطرفان من البداية على مبلغ تعويض يدفعه التي يجعل بالعقد أو ينهيه من غير سبب مشروع، دون انتظار و لحد ما الضرر يحصل ونقدّره. وله ثلاث خصائص:

• تابِع للعقد الأصلي: فإن بطل العقد الأصلي أو سقط، بطل معه الشرط الجزائي تلقائيًا.
• اتفاقي المنشأ: مصدره التوافق الصريح بين الطرفين أثناء التعاقد، وليس بحكم من القاضي.
• مقدر مسبقا: يحدد التعويض قبل وقوع أي ضرر، ولهذا يملك القضاء الحق في مراجعته وتعديله إذا تبين أنه مبالغ فيه ولا يعكس حجم الضرر الفعلي.

كيف ينظر إلي الشرط الجزائي في الفقه الإسلامي ؟

اتفق أغلب العلماء المعاصرين على جواز الشرط الجزائي في العقود التي يكون محلها أداء عمل أو تسليم عين كـ عقود العمل، والمقاولات، والتوريد، نظرًا لأهميته في جبر الضرر وتحديد التعويض العادل مسبقًا.

 

في المقابل، حرم العلماء تطبيق الشرط الجزائي على الديون المالية؛ لأن فرض زيادة مالية مقابل التأخير في سداد الدين، لأنها صورة من صور الربا المحرم، وبما أن عقد العمل يندرج تحت التزام بأداء عمل، فإن الأصل فيه الجواز شرعًا، شريطة ألا يكون المبلغ المشروط مبالغًا فيه أو ينطوي على تعسف وضرر بالطرف الآخر.

الشرط الجزائي في القانون المدني السعودي

يقوم الشرط الجزائي في نظام المعاملات المدنية على مبدأ حرية الطرفين في الاتفاق مسبقًا على التعويض المستحق عند الإخلال بالالتزامات، مع منح المحكمة السلطة التقديرية لتعديل هذا المبلغ إذا تبين أنه لا يتناسب مع حجم الضرر الفعلي.

 

إلا أن هذا هو الأصل العام؛ حيث إن عقد العمل ينطوي على طبيعة خاصة لحماية الطرف الأضعف كالعامل، فإن نصوص نظام العمل هي التي تطبق بالدرجة الأولى وتقدم على أي أحكام عامة عند وجود أي تعارض.

الفرق بين الشرط الجزائي والتعويض القضائي

هناك فروق واضحة بين الشرط الجزائي المرتكز على الاتفاق المسبق، والتعويض القضائي الذي يتدخل فيه القضاء لاحقًا، ولفهم أبعاد كل منهما وكيفية تطبيقها عملاً، نلخص أبرز الفروق الجوهرية بينهما في الجدول التالي:

وجه المقارنة	الشرط الجزائي	التعويض القضائي
المصدر والنشأة	اتفاق صريح ومكتوب بين الطرفين مسبقًا	حكم تصدره المحكمة بناءً على دعوى قضائية بعد وقوع النزاع
وقيت التحديد	تحدد قيمته مسبقًا أثناء إبرام العقد قبل وقوع الضرر	يقدر قيمته لاحقًا بعد وقوع الضرر وثبوته أمام القضاء
عبء إثبات الضرر	يفترض وجود الضرر بمجرد وقوع الإخلال، ويقع عبء إثبات عكس ذلك أو إثبات عدم تناسب المبلغ على المدعى عليه	يلزم على المتضرر إثبات وقوع الضرر وعلاقته بالسبب لتقدير التعويض المستحق
إمكانية التعديل والرقابة	أصله ثابت بالتراضي، وتملك المحكمة استثناءً تعديله بالزيادة أو النقصان إذا ثبت أنه مبالغ فيه أو غير متناسب	يخضع بالكامل للسلطة التقديرية للقاضي بناءً على أوراق الدعوى وحجم الضرر الفعلي

 

نصيحة من مكتب أصيل للمحاماة: وجود الشرط الجزائي في العقد لا يعني استحقاقه تلقائيًا بقميته؛ فالقضاء العمالي يملك السلطة لتخفيضه أو إبطاله إذا لم يثبت وقوع ضرر فعلي على صاحب العمل. ينصح دائمًا بصياغة قانونية قوية لتجنب تعديله قضائيًا.

هل يجوز وضع شرط جزائي في عقد العمل السعودي؟

يطوق بـ الشرط الجزائي في عقد العمل بضوابط صارمة تنظمها المادة 77 من نظام العمل حمايةً للعامل، وضمان صياغة بند صحيح وقانوني، إليك نص المادة السابعة والسبعون:

 

“ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو الآتي:

• أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة.

• أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.

• يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين.”

 

اي تمنح هذه المادة الطرفين المتعاقدين الحق في الاتفاق المسبق على قيمة التعويض المترتب على إنهاء العقد لسبب غير مشروع، وفي حال عدم النص على تعويض محدد داخل العقد، يطبق المعيار النظامي المذكور في المادة تلقائيًا لجبر الضرر، ويكون التعويض مستحقًا للطرف المتضرر.

الحد الذي لا يجوز تجاوزه عند تحديد قيمة الشرط الجزائي

على الرغم من عدم تحديد سقف رقمي ثابت للشرط الجزائي في النظام السعودي، إلا أن القضاء العمالي يستند إلى 3 ضوابط لتقييم صحته:

• التناسب مع الضرر الفعلي: يجب أن يعكس المبلغ تقديرًا واقعيًا للضرر المتوقع؛ فالشروط التي تفرض مبالغ تعجيزية لا تتناسب مع أجر العامل أو حجم الخسارة الفعلية تكون عرضة للتخفيض أو الإلغاء قضائيًا.
• التبادلية والتوازن التعاقدي: يفضل النص على سريان الشرط الجزائي على كلا الطرفين؛ حيث إن انفراده بإلزام العامل فقط يضعف موقف صاحب العمل أمام المحكمة ويظهر البند بمظهر التعسف.
• الانسجام مع المادة 77: تضع المادة معيارًا نظاميًا للتعويض يُطبق عند عدم النص عليه في العقد، وأي مبلغ يُتفق عليه يخضع لرقابة القضاء من حيث التناسب مع الضرر وعدم الإجحاف بالعامل. 

الشرط الجزائي في عقد العمل بالسعودية: متى يستحق وكيف يحتسب؟

يختلف تطبیق الشرط الجزائي وطريقة احتساب التعويض بحسب نوع عقد العمل؛ حيث وضع نظام العمل أحكامًا تميز بين العقد محدد المدة والعقد غير محدد المدة عند وقوع إنهاء غير مشروع من أحد الطرفين، وفيما يلي حالات استحقاق التعويض وطريقة احتسابه وفقًا لنوع العقد:

وجه المقارنة	الشرط الجزائي في عقد العمل محدد المدة	الشرط الجزائي في عقد العمل غير محدد المدة
شروط وقائع الاستحقاق	يستحق التعويض عند قيام أحد الطرفين بفسخ العقد قبل انتهاء مدته لسبب غير مشروع	يستحق التعويض فقط عند الإنهاء التعسفي، أما الإنهاء بالإرادة المنفردة مع الالتزام بمهلة الإشعار النظامية فلا يوجب تعويضًا
الأساس النظامي للتعويض	أجر المدة المتبقية من العقد	أجر 15 يومًا عن كل سنة من سنوات خدمة العامل
الحد الأدنى للتعويض النظامي (عند عدم النص عليه في العقد)	أجر شهرين على الأقل	أجر شهرين على الأقل
مثال توضيحي في حال استقالة مفاجئة دون سبب مشروع	موظف استقال قبل نهاية عقده بـ 4 أشهر: يلزم بدفع أجر الـ 4 أشهر المتبقية كتعويض أو قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه	موظف عمل لمدة 3 سنوات واستقال تعسفيًا: يلزم بدفع أجر 45 يومًا بمعني آخر يدفع أجر 15 يومًا × 3 سنوات، وبما أنه أقل من الحد الأدنى، يرفع التعويض تلقائيًا إلى أجر شهرين

 

 تنبيه هام: تطبيق الشرط الجزائي واحتساب التعويض يرتبطان بدقة بـ سبب الإنهاء؛ فإذا ثبت أن الإنهاء كان لسبب مشروع، فإن الشرط الجزائي يسقط ولا يستحق أي تعويض. لذا، نوصي بمكتب اصيل بتوثيق دوافع الإنهاء وإجراءات الإشعار قانونيًا قبل اتخاذ أي خطوة فسخ للعقد.

متى يبطل الشرط الجزائي في عقد العمل أو يخفض؟

كما عرفنا أن وجود الشرط الجزائي في عقد العمل لا يعني نفاذه؛ فالقانون وضع أحكام صريحة تبطل هذا الشرط أو تخفض قيمته، مراعاةً للعدالة وتفاديًا للتعسف، وفيما يلي يوضح حالات سقوط الشرط الجزائي، وسلطة القضاء العمالي في تعديله، إلى جانب الخطوات القانونية العملية للاعتراض على قيمته:

• الإنهاء المشروع من طرف العامل: إذا كان فسخ العقد مستندًا إلى مسوغ نظامي يبيحه نظام العمل كالحالات المحددة في المادة 81.
• تسبب صاحب العمل في الإخلال: إذا كان تصرف صاحب العمل هو السبب المباشر لدفع العامل على الاستقالة أو عدم إكمال العقد، كالتأخر في صرف الأجور أو تكليفه بعمل يختلف جوهريًا عن المتفق عليه.
• انتفاء الضرر: إذا لم يترتب على مغادرة العامل أي ضرر فعلي أو خسارة تذكر على المنشأة، حيث لا تعويض بلا ضرر.

هل يمكن للقاضي تخفيض الشرط الجزائي المبالغ فيه؟

النظام السعودي يمنح المحكمة العمالية سلطة واسعة لإعادة التوازن للالتزامات التعاقدية ومنع التعسف، إليك حدود ومعايير سلطة القاضي في مراجعته وتخفيضه:

• السلطة التقديرية: يملك القاضي العمالي الحق الكامل في مراجعة وتعديل قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد.
• عدم التناسب مع الضرر: يخفض المبلغ إذا تبين للمحكمة أنه مبالغ فيه ولا يعكس حجم الضرر الفعلي الواقع على المنشأة.
• مراعاة ظروف التعاقد: يقاس مدى المبالغة مقارنة بأجر العامل، مدة الخدمة، ومدة العقد المتبقية.
• الاستناد القانوني: تعتمد المحكمة في ذلك على القواعد العامة في نظام المعاملات المدنية ومبادئ العدالة التي تمنع التعسف التعاقدي.

في حال القوة القاهرة أو السبب الأجنبي، يسقط الشرط الجزائي والتعويض لانتفاء الخطأ، أما التأخير اليسير الذي لا يسبب ضررًا فلا يوجب كامل الشرط الجزائي، ويخضع للتقدير القضائي وفقًا لمبدأ حسن النية. 

خطوات الإعتراض على قيمة الشرط الجزائي

عند نشوب خلاف حول إنهاء عقد العمل، ووصول مطالبة بدفع شرط جزائي تراها مجحفة، يمكنك اتباع الإجراءات النظامية للاعتراض عليها، بدءاً من مراجعة العقد و أساس المطالبة، وصولاً إلى محاولة التسوية أو عرض النزاع أمام الجهة القضائية المختصة. 

مراجعة العقد وتاريخ التوقيع

قم بفحص البنود و التأكد من وجود بند الشرط الجزائي وصياغته القانونية بوضوح، وإدراك مدى معرفتك الكاملة بشروط البند والالتزامات المترتبة عليها وقت التوقيع. 

حساب القيمة النظامية المادة 77

من خلال مقارنة المبلغ المطالب به مع التقدير النظامي المعتمد في المادة 77 من نظام العمل السعودي، فالعقد محدد المدة تحتسب أجر المدة المتبقية من العقد، لعقد غير محدد المدة يدفع أجر 15 يومًا عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، بينما الحد الأدنى تحتسب  أجر شهرين في جميع الأحوال فإذا لم يتضمن العقد تعويضًا محددًا.

إعداد أدلة نفي أو تقليل الضرر

تقديم الرسائل والمستندات الرسمية التي تثبت عدم تأثر سير العمل أو وقوع أي خسائر على المنشأة نتيجة إنهاء العقد، تقديم الأدلة والوثائق التي تؤكد أن فسخ العقد كان لسبب نظامي مشروع مما يسقط حق المنشأة في المطالبة بالتعويض أو الشرط الجزائي.

تقديم اعتراض مكتوب قبل التسوية

إرسال خطاب اعتراض رسمي للشركة يتضمن عدم تناسب المبلغ المطالب به مع الضرر الواقع، مع الاحتكام لنصوص نظام العمل قبل البدء في إجراءات التسوية الودية.

الدفع أمام المحكمة العمالية

في حال عدم الوصول لصلح في مرحلة التسوية الودية، يتم رفع الأمر للمحكمة العمالية والدفع بـ:

• المبالغة الشديدة في قيمة الشرط الجزائي مقارنة بالضرر.
• انتفاء الضرر بالكامل عن صاحب العمل.

كيف تطالب بالشرط الجزائي أو تدافع ضده عمليًا؟

يمكن أن تطلب بالشرط الجزائي في قانون العمل السعودي، من خلال الاعتماد بالكامل على إدارة الأدلة والسيطرة على الإجراءات القضائية؛ سواء كنت صاحب عمل يسعى لاستيفاء تعويضه المستحق، أم عاملًا يواجه مطالبة تعسفية أو مبالغًا فيها. 

كيف تثبت واقعة الإخلال بالعقد العمل ؟

عبء الإثبات يقع دائمًا على الطرف المدعي بالضرر أو الخلل، ولضمان قبول المطالبة أو بناء دفاع متين أمام القضاء العمالي، يجب توثيق الواقعة من خلال الأدلة التالية:

• التوثيق الكتابي والمراسلات: إبراز الإخطارات والإشعارات الرسمية الموجهة عبر البريد الإلكتروني المعتمد للمنشأة، أو منصات التواصل الموثقة، أو المراسلات المسجلة التي تثبت ترك العمل المفاجئ أو الامتناع عن أداء الالتزام.
• إثبات الانقطاع أو عدم التسليم: بالنسبة لصاحب العمل، يتطلب الإثبات تقديم سجلات الحضور والانصراف، مع محاضر تسليم واستلام المهام التي تؤكد ترك العمل دون تسليم المهام الحيوية.
• إثبات السبب المشروع للعامل: إذا كان الدفاع قائمًا على مشروعية ترك العمل، فيجب تقديم التقارير أو الشكوى المقدمة للموارد البشرية أو منصة “ودي” والتي تثبت وقوع إخلال من صاحب العمل كتأخر الرواتب لأكثر من 3 أشهر أو التكليف بغير المتفق عليه.

مراحل المطالبة من التسوية الودية إلى المحكمة العمالية

تمر إجراءات المطالبة بالشرط الجزائي أو الاعتراض عليه بـ 3 مراحل يجب اتباعها بدقة:

• مرحلة الإخطار والإنذار المباشر: إرسال خطاب رسمي للطرف الآخر بضرورة تسوية الالتزام أو بيان سبب الإخلال خلال مدة محددة، وهي خطوة لإثبات حسن النية وتوثيق التاريخ الفعلي للنزاع.
• مرحلة التسوية الودية: تقديم طلب التسوية الودية إلكترونيًا، جلسات التسوية تهدف للوصول إلى حل تفاوضي؛ وفي حال التوصل لاتفاق، يحرر صلح واجب النفاذ.
• مرحلة الترافع أمام المحكمة العمالية: عند تعذر الصلح تحال القضية للمحكمة العمالية؛ فيقدم المدعي لائحة دعواه بأضراره، ويدفع المدعى عليه بانتفاء الضرر أو المبالغة أو مشروعية الإنهاء، لإلغاء الشرط أو تخفيضه بسلطة القاضي التقديرية.

ما أفضل صيغة الشرط الجزائي في العقود المحدد المدة؟

تتطلب الصياغة القانونية المحكمة للشرط الجزائي تحديد الالتزام المحل به، قيمة التعريض، آلية الاستحقاق بشكل واضح لا يدع مجالاً للتأويل، إليك الصياغة النموذجية العامة:

 

“اتفق الطرفان على أنه في حالة إخلال أي منهما بأي من التزاماته الواردة بهذا العقد، أو التأخر في تنفيذها في المواعيد المعتمدة، يلتزم الطرف المخل بأن يدفع للطرف الآخر مبلغاً وقدره (………. ريال) كشرط جزائي اتفاقي غير خاضع لرقابة القضاء، دون الحاجة إلى إنذار أو إعذار أو اتخاذ أي إجراءات قضائية، وذلك مع عدم الإخلال بحق الطرف المتضرر في المطالبة بالتنفيذ العيني للعقد أو فسخه حسب الأحوال.”

أخطاء شائعة في صياغة الشرط الجزائي تؤدي إلى بطلانه 

إذ إن أي خلل أو ثغرة في شروطه قد تجعله عرضة لإبطاله كلياً أو تعديل قيمته من قِبل القاضي، مما يفقد الطرف المتضرر حقه في التعويض السريع والمتفق عليه، هناك  أخطاء شائعة تؤدي إلى بطلان الشرط الجزائي أو تعديله قضائياً:

• • المبالغة في قيمة الشرط الجزائي: يقوم القاضي بتخفيض قيمة الشرط الجزائي إذا أثبت الملتزم أن التعويض كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة، أو أن الالتزام نفذ في جزء منه.
  • عدم وقوع ضرر فعلي: إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر إطلاقاً جراء الإخلال، يسقط الشرط الجزائي ولا يستحق الدائن التعويض.

• مخالفة أحكام أو القوانين الآمرة خاصة في عقود العمل:  صياغة شرط جزائي يجرد العامل من حقوقه  الأساسية أو يحرمه من العمل كلياً في مستقبله يجعله شرطاً باطل لمخالفته النظام العام.

• • عدم النص صراحةً على الاستحقاق دون الحاجة لإعذار: وينتج عن ذلك إغفال يجبر الطرف المتضرر على توجيه إنذارات رسمية وإثبات الضرر قضائياً، مما يفقد الشرط الجزائي فائدته في الإسراع بالتعويض.

• الربط بين الفائدة الربوية والشرط الجزائي التأخيري: في القوانين التي تحظر الفوائد الربوية، يبطل الشرط الجزائي إذا صيغ على أنه نسبة فائدة تراكمية مجردة بدلاً من كونه تعويضاً مقدراً عن ضرر التأخير. 

كيف يساعدك مكتب أصيل في صياغة الشرط الجزائي والنزاعات المتعلقة به؟

يقدم مكتب أصيل للمحاماة منظومة حماية متكاملة للتعامل مع الشرط الجزائي في العقود ولا سيما عقود العمل السعودية سواء عند المراجعة الوقائية قبل التوقيع أو عند نشوب النزاعات والمطالبة بالتعويض:

صياغة ومراجعة العقود العمل

يعمل مكتب أصيل على فحص بنود العقد بدقة قبل التوقيع لضمان متانتها وحمايتك مستقبلاً من خلال:

• التوافق النظامي: التحقق من مطابقة الشرط الجزائي لأحكام المادة 77 وباقي نصوص نظام العمل السعودي لضمان عدم بطلانه.
• تطبيق التناسب: التأكد من أن قيمة التعويض المحددة متناسبة تماماً مع مدة العقد والأجر الأساسي للطرفين دون مبالغة.
• التوازن والعدالة: صياغة شرط متبادل يحفظ حقوق الطرفين ولا يميل لصالح طرف على حساب الآخر.
• وضوح آليات التنفيذ: تحديد حالات الإخلال بالتفصيل، مواعيد ومدد الإشعار النظامية، وطريقة السداد بعبارات صريحة تمنع اللبس.
• تحصين الموقف القانوني: كشف وتعديل أي بنود مطاطية أو ضعيفة قد يستغل ضدك في حال حدوث خلاف.

التقاضي وإدارة النزاعات 

عند نشوب نزاع حول الشرط الجزائي أو الاستحقاقات المالية، يستند مكتبنا علي خبرة ممتدة لأكثر من 15 عاماً لتقديم الدعم التالي:

• تقييم مدى استحقاق التعويض: دراسة موقفك القانوني وتحديد ما إذا كان الشرط الجزائي المذكور قابلاً للتخفيض أو الإلغاء أمام المحكمة بناءً على حجم الضرر الفعلي.
• التمثيل أمام الجهات المختصة: رفع الدعوى والمطالبة بالتعويض العادل أو الدفاع عنك ضد المطالبات التعسفية أمام المحاكم العمالية ولجان الفصل في المنازعات.
• تقديم الأدلة والأسانيد: إعداد المذكرات اللائحية وحصر الأضرار الفعلية التي تعرض لها الموكل لدعم موقفه القضائي بأقوى الحجج.

النهايات الصحيحة تبدأ من بنود مدروسة بعمق، الشرط الجزائي في قانون العمل السعودي هو بمثابة وسيلة الحماية الوحيدة لمؤسستك او كابوس قانوني يهدد حقوقك إذا لم يُصاغ بعانة ودقة وفق نظام العمل بالمملكة، لا تهدر وقتك وجهدك في ساحات المحاكم العمالية وتترك حقك للصدفة، في حالة أن تشك في صحة بند الشرط الجزائي بعقدك الحالي، أو ترغب في تحصين منشأتك بعقود لا تقبل الثغرات؟ تواصل مع مكتب أصيل للمحاماة الأن:  

966535080304+

966595093202+

راسلنا عبر: الواتس اب

أو من خلال البريد الإلكتروني: info@sul-aza.com

الأسئلة الشائعة 

هل الشرط الجزائي في عقد العمل محدد المدة ملزم قانونًا؟

الشرط الجزائي في عقد العمل محدد المدة ملزم قانوناً في الأصل إذا كان واضحاً ومتفقاً عليه، مع حق المحكمة في تعديله إذا وجد مبالغ فيها، ويرجع للمادة 77 كمعيار نظامي عند عدم تحديد التعويض في العقد.

هل أدفع شرطًا جزائيًا إذا استقلت من عقد غير محدد المدة؟

لا، إذا كانت الاستقالة مستوفية للإجراءات النظامية وصحيحة، فلا يستحق أي شرط جزائي أو تعويض، أما الإنهاء غير المشروع من قبل العامل فيترتب عليه التعويض وفقاً للمادة 77 أو حسب ما تم تحديده في العقد. 

متى يكون الشرط الجزائي في عقد العمل باطلًا؟

يكون الشرط الجزائي باطلاً إذا خالف نصاً نظامياً آمراً، أو انتقص من حقوق العامل المقررة قانوناً، أو كان مبالغاً فيه بدرجة تجعله عقوبة تعسفية لا تعويضاً عن ضرر حقيقي. 

هل يمكن التراجع عن الاستقالة لتجنب الشرط الجزائي؟

التراجع عن الاستقالة وتجنب الشرط الجزائي يتوقفان على قبول صاحب العمل والتوقيت، ويفضل دائماً توثيق العدول كتابياً قبل اعتمادها رسمياً. 

المصادر القانونية 

أهم الحقوق والواجبات في نظام العمل السعودي

هذا الدليل الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أهم الحقوق والواجبات التي ينظمها نظام العمل السعودي، ويوضح الالتزامات المتعلقة بعلاقة العمل بين العامل وصاحب العمل في المملكة العربية السعودية.