by menna
Share
ينصح مكتب المحامي أصيل عادل السليماني وشركاؤه للمحاماة والإستشارات القانونية والتحكيم بأخذ المشورة من المختصين حتى بعد الأستطلاع والبحث
شارك الإفادة
وراء كل عقد ناجح، وقرار مدروس، ونزاع بدار باحتراف، تقف إدارة الشؤون القانونية لحماية الشركة من المخاطر النظامية ويصون مصالحها و اتخاذ القرارات، لضمان الامتثال للأنظمة وإدارة النزاعات، فما مهام الشؤون القانونية في الشركات؟ وما مدي صلاحيات مديرها؟ و كيف تختف مسؤولياتها بين الشركات والجهات الحكومية؟ في هذا الدليل نستعرض اختصاصات الادارة القانونية، وطرق تنظيمها و قياس ادائها والمهارات المطلوبة للعاملين بها، ومتى تحتاج الشركة إلى فريق داخلي او مكتب محاماة.
جميع المعلومات القانونية الواردة في هذا المقال مستندة الى الانظمة السعودية، وقد تختلف الأحكام والنتائج باختلاف وقائع كل قضية، لذا ننصح بالتشاور مع محامي متخصص للحصول على استشارة الملائمة.
الشؤون القانونية في الشركات: لماذا تحتاجها كل منشأة؟
ترتبط كل شركة بعلاقات تعاقدية مع العملاء والموردين والموظفين والجهات الرسمية، وتترتب على كل علاقة منها التزامات نظامية تتطلب متابعة دقيقة، وهنا يأتي دور الشؤون القانونية في تنظيم هذه الالتزامات، وحماية الشركة من النزاعات والمخاطر قبل وقوعها.
يُستخدم مصطلحا الإدارة القانونية والشؤون القانونية غالبًا للدلالة على الجهة نفسها؛ فالأول يشير إلى موقعها في الهيكل التنظيمي، والثاني يعبّر عن طبيعة أعمالها. أما الاستشارات القانونية، فهي جزء من اختصاصاتها وليست مجمل عملها؛ إذ تشمل مهامها أيضًا صياغة العقود ومراجعتها، ومتابعة الامتثال، وإدارة النزاعات، وحفظ السجلات القانونية.
متى تحتاج الشركة إلى إدارة قانونية داخلية؟
لا يرتبط إنشاء إدارة قانونية داخلية بحد محدد لحجم الشركة، بل تفرضه طبيعة أعمالها وحجم احتياجاتها القانونية، ومن أبرز المؤشرات التي تدل على حاجتها إليها:
- تزايد العقود الجديدة شهريًا بما يتجاوز قدرة شخص واحد على مراجعتها ومتابعتها.
- تكرار المسائل القانونية في اجتماعات الإدارة وتأخر القرارات لحين الحصول على استشارات خارجية.
- التعامل المستمر مع الجهات الرقابية أو العمل في قطاع يخضع لتنظيمات خاصة.
- تعدد النزاعات والمطالبات القانونية بما يستدعي متابعة يومية.
- إدراج الشركة في السوق المالية أو استعدادها للإدراج، وما يترتب على ذلك من متطلبات الحوكمة والإفصاح.
أما إذا كانت الاحتياجات القانونية محدودة ومتباعدة، فقد يكون التعاقد مع مكتب محاماة خارجي لتقديم الاستشارات القانونية خيارًا مناسبًا.
الفرق بين الفريق القانوني الداخلي ومكتب المحاماة الخارجي
يختلف اختيار الشركة بين الاستعانة بفريق قانوني داخلي أو التعامل مع مكتب محاماة خارجي وفقًا لحجم نشاطها واحتياجاتها القانونية وطبيعة القضايا التي تواجهها، ويوضح الجدول التالي أبرز الفروق بين الخيارين من حيث التكلفة والخبرة والتفرغ ومعرفة تفاصيل النشاط.
| وجه المقارنة | الفريق الداخلي | المكتب الخارجي |
| معرفة النشاط والعاملين | عميقة وتراكمية | تتكوّن مع الوقت |
| التكلفة | رواتب ثابتة وتشغيل | أتعاب حسب العمل أو عقد دوري |
| الخبرة المتخصصة | محدودة بعدد الأفراد | واسعة وتتنوع حسب القضية |
| التفرغ | كامل | حسب الاتفاق |
| الترافع أمام المحاكم | يتطلب ترخيصًا مهنيًا لمن يترافع | من صميم عمل المكتب المرخّص |
وبموجب المادة 18 من نظام المحاماة، يخضع الترافع عن الغير لشروط الترخيص والقيد في جدول المحامين الممارسين، مع مراعاة الاستثناءات النظامية، وقد يكون الجمع بين الخيارين مناسبًا للشركات؛ بحيث تتولى الإدارة الداخلية متابعة الأعمال القانونية اليومية، بينما يستعين النشاط بمكتب محاماة خارجي في القضايا الكبيرة والمسائل القانونية المتخصصة.
أهم مهام الشؤون القانونية في الشركات
تتجاوز مهام الإدارة القانونية مجرد التعامل مع المشكلات النظامية، إذ تمتد إلى تنظيم أعمال الشركة وحماية مصالحها ومساندة إداراتها في اتخاذ القرارات، وتشمل مسؤولياتها مجموعة من المهام الأساسية، أبرزها:

مهام الشؤون القانونية في الشركات
صياغة العقود ومراجعتها وبناء نماذج موحدة
هذه أكثر المهام استهلاكًا للوقت، تُراجع الإدارة العقود الواردة من الموردين والعملاء والشركاء، وتصيغ العقود الصادرة، وتتابع تواريخ التجديد والإنهاء، والأهم من المراجعة الفردية أن تبني الإدارة نماذج موحدة للعقود المتكررة، كعقد التوريد وعقد الخدمات واتفاقية السرية، لأن ذلك يختصر أسابيع من التفاوض ويقلل الاجتهادات الفردية.
ومن أخطاء الشركات الشائعة أن يوقّع المدير التجاري عقدًا بصيغة جاهزة من الطرف الآخر دون عرضه على أحد، القيمة الحقيقية للإدارة القانونية هنا أن ترى بنود الغرامات والإنهاء وتحديد المسؤولية قبل التوقيع، لا بعد أول خلاف.
تقديم الاستشارات القانونية للإدارة العليا
يسأل المديرون أسئلة عملية: هل نستطيع فصل هذا الموظف؟ هل يجوز لنا الإعلان بهذه الصيغة؟ هل نوقف الدفعة؟ دور الإدارة القانونية أن تجيب جوابًا واضحًا مبنيًا على النظام، وتذكر المخاطر بلغة يفهمها غير القانوني، وتقترح بديلًا حين يكون الخيار المطلوب غير مسموح.
متابعة الامتثال والتغييرات التنظيمية
تتغير الأنظمة واللوائح باستمرار بالمملكة، ما يتطلب من الشركة متابعة هذه التعديلات لتجنب الوقوع في المخالفات و الغرامات، وتتولى الإدارة حصر الأنظمة المرتبطة بنشاط الشركة، ومتابعة تحديثاتها من مصادرها الرسمية، وابلاغ الإدارات المعنية التي تؤثر في أعمالها.
شؤون الشركات والحوكمة
تتولى الإدارة الجانب النظامي للشركة بداية من عقد التأسيس والنظام الأساسي وتعديلاتهما، ومحاضر مجلس الإدارة والجمعيات العمومية و قرارات الشركاء، وتفويضات التوقيع، والسجلات الرسمية.
بينما الشركات المدرجة في السوق المالية تلتزم بمتطلبات الحوكمة والإفصاح التي تحددها هيئة السوق المالية، وتعد لائحة حوكمة الشركات الصادرة عنها مرجع أساسي لهذه الشركات، و يمكن لغير المدرجة الاستفادة منها بوصفها دليل للممارسات الجيدة.
إدارة النزاعات والمطالبات والمحامين الخارجيين
تتولى الإدارة القانونية حصر المستندات وتقييم الموقف القانوني للشركة عند نشوء نزاع، ثم تحديد الطريقة الأنسب للتعامل معه، سواء بالتوصل إلى تسوية ودية أو اللجوء الى التقاضي أوالتحكيم، وعند الحاجة إلى التمثيل القانوني، تختار الشركة المكتب المناسب، وتتفق معه على الأتعاب ونطاق العمل، وتتابع القضية ومستجداتها، مع إبقاء الإدارة العليا على اطلاع.
حماية الملكية الفكرية والتراخيص والسجلات
تتولى الإدارة القانونية تسجيل العلامات التجارية لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية SAIP، ومتابعة تجديدها، ومراجعة اتفاقيات الترخيص، وضمان حفظ حقوق الشركة في الأعمال التي ينتجها الموظفون والمتعاقدون بموجب عقود واضحة، كما تتابع صلاحية التراخيص والسجلات التجارية ومواعيد تجديدها لتجنب تعطل النشاط.
تشمل مسؤولياتها حماية البيانات الشخصية، من خلال مراجعة سياسات الخصوصية والعقود مع معالجي البيانات، والتأكد من التزام الشركة بمتطلبات نظام حماية البيانات الشخصية في جمع بيانات العملاء والموظفين وتخزينها ومشاركتها.
دعم الموارد البشرية وإدارة المخاطر القانونية
تراجع الإدارة عقود العمل ولائحة تنظيم العمل وإجراءات الجزاءات وإنهاء الخدمة وفق نظام العمل الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتشارك الموارد البشرية في التحقيقات الداخلية.
تتجاوز مهمتها هذا إلى إدارة المخاطر القانونية عمومًا: ترصد ما قد يتحول إلى نزاع، وتقترح معالجته قبل أن يكبر، وتعدّ تقريرًا دوريًا للإدارة العليا بأهم المخاطر المفتوحة.
كيف تتعامل الإدارة القانونية مع نزاع تعاقدي من أوله لآخره؟ مثال عملي
هذا مثال توضيحي لمراحل التعامل مع النزاع، وليس قضية بعينها.
لنفترض تأخر شركة مورّدة في تسليم المواد المتفق عليها، مما أدى إلى توقف خط إنتاج الشركة العميلة، تبدأ الإدارة القانونية بمراجعة العقد، بعد ذلك ترسل إخطارًا رسميًا للمورّد وتمنحه مهلة لمعالجة التأخير، مع فتح باب التفاوض.
وإذا لم يُحل النزاع، تعرض الإدارة الخيارات المتاحة على الإدارة العليا، ثم تُحيل القضية إلى مكتب محاماة خارجي عند اختيار التقاضي، وتراجع العقد بعد انتهاء النزاع لمعالجة أي ثغرات وتجنب تكرارها.
مهام مدير الشؤون القانونية وما صلاحياته
يتولى مدير الشؤون القانونية الإشراف على أعمال الإدارة وتوزيع المهام على فريقه، ومراجعة القضايا والعقود والآراء القانونية قبل رفعها للإدارة العليا، كما يتحمل مسؤولية ما يصدر عن الإدارة من آراء قانونية. وتُحدد صلاحياته وفق الوصف الوظيفي ونظام الحوكمة المعتمد في الشركة.
يحدد المدير أولويات العمل القانوني، ويتابع القضايا المهمة، ويرفع المخاطر للإدارة العليا، كما يتولى التواصل مع الجهات الحكومية والرقابية، ويعرف إجراءاتها ومتطلباتها، مما يسرّع إنجاز المعاملات.
تنظيم الإدارة القانونية داخل الشركة وآليات تقييم أدائها
يعتمد نجاح الإدارة القانونية على أكثر من مجرد إنجاز مهامها اليومية؛ فهو يرتبط بوضوح صلاحياتها، وتنظيم علاقتها ببقية الإدارات، وقدرتها على إدارة المخاطر وقياس نتائج عملها، لذلك تحتاج الشركة إلى إطار إداري ينظم عمل الإدارة القانونية ويضمن كفاءة أدائها، ويتضمن الجوانب التالية:
العناصر الأساسية للائحة الشؤون القانونية
تُحدِّد لائحة الشؤون القانونية الأطر التنظيمية لعمل الإدارة من خلال النقاط التالية:
- المرجعية والصلاحيات: تحديد الجهة التي تتبعها الإدارة داخل الهيكل التنظيمي للشركة، ونطاق اختصاصها وصلاحياتها.
- المراجعة المسبقة: حصر الإجراءات والعقود التي تتطلب مراجعة قانونية قبل اعتمادها أو توقيعها.
- الاستشارات القانونية: تنظيم آلية طلب الاستشارات وتحديد المدد الزمنية اللازمة للرد عليها.
- التوقيع والتوكيل: بيان الجهات المخوّلة بتوقيع الاتفاقيات وتوكيل المحامين الخارجيين.
- حفظ الوثائق: وضع ضوابط أرشفة المستندات وتحديد المدد النظامية للاحتفاظ بها.
يسهم الشؤون القانونية توثيق هذه الضوابط في تنظيم العلاقة بين الإدارة القانونية وبقية إدارات الشركة، ومنع تداخل الاختصاصات أو تضارب المسؤوليات.
الهيكل التنظيمي للإدارة القانونية وعلاقتها بالإدارة العليا
يختلف الهيكل التنظيمي للإدارة القانونية باختلاف حجم الشركة واحتياجاتها؛ فقد يقتصر في الشركات الصغيرة على مستشار قانوني واحد يرتبط مباشرة بالرئيس التنفيذي، بينما يتسع في الشركات الكبرى ليشمل وحدات متخصصة في العقود والنزاعات والامتثال وشؤون الشركات.
يُفضّل أن يرتبط مدير الإدارة القانونية بالرئيس التنفيذي أو مجلس الإدارة مباشرة، لضمان استقلالية قراراته وتجنب تعارض المصالح، خاصة عند مراجعة قرارات الإدارات الأخرى أو تقييم مدى سلامتها القانونية.
ضوابط التصعيد القانوني وإحالة القضايا
تحدد سياسة التصعيد الحالات التي تستدعي رفع الأمر إلى الإدارة العليا، مثل المطالبات المالية الكبيرة، والقضايا المؤثرة في سمعة الشركة، والإخطارات الرقابية العاجلة، كما توضح متى تستعين الشركة بمكتب محاماة خارجي، وفقًا لطبيعة القضية وخبرة الفريق وتعارض المصالح.
فـ تُقاس كفاءة الإدارة القانونية بسرعة مراجعة العقود، وعدد النزاعات والمخالفات، ونتائج القضايا وتكاليف المحامين الخارجيين، مع متابعة مؤشرات محددة بانتظام، والاسترشاد بمعيار ISO 37301 ولوائح الحوكمة وإرشادات وزارة التجارة.
أخطاء تعرقل دور الإدارة القانونية بالشركة
تؤدي بعض الممارسات الإدارية إلى إضعاف دور الإدارة القانونية والحد من فاعليتها داخل الشركة، ومنها:
- استدعاء الإدارة بعد وقوع المشكلة لا قبل اتخاذ القرار. الحل أن تُدرج مراجعتها كخطوة إلزامية في إجراءات التعاقد.
- غياب لائحة مكتوبة، فتتغير الصلاحيات بتغير الأشخاص.
- ربط الإدارة بإدارة تنفيذية وسيطة تقيد استقلال رأيها.
- ترك العقود المتكررة بلا نماذج موحدة، فتُصاغ من جديد في كل مرة.
- تجاهل متابعة تنفيذ الأحكام والاتفاقيات بعد إبرامها.
- الاعتماد على محامٍ خارجي واحد لكل شيء دون أن تحتفظ الشركة بملفاتها لديها.
معايير اختيار الموظفين في الإدارات القانونية
يتطلب العمل في الشؤون القانونية داخل الشركات مزيجًا من التأهيل الأكاديمي والمعرفة بالأنظمة والقدرة على التعامل مع العقود والمواقف القانونية المختلفة، وتتكامل هذه المتطلبات مع مجموعة من:

مهام الشؤون القانونية في الشركات
المؤهلات الأكاديمية والمهنية
يشترط الحصول على مؤهل جامعي في القانون أو الأنظمة أو الشريعة، مع خبرة في العقود أو النزاعات أو الامتثال، وتختلف متطلبات الترخيص بحسب طبيعة العمل، بين الترافع أمام المحاكم وتقديم الاستشارات القانونية داخل الشركات.
المهارات التحليلية والتفاوضية
تتمثل أهم المهارات في التحليل الدقيق للعقود واكتشاف البنود التي قد تسبب نزاعات مستقبلية، والكتابة القانونية الواضحة، والتفاوض على الشروط والمخاطر، إلى جانب القدرة على العمل تحت الضغط.
المعرفة التنظيمية والتقنية المطلوبة
يلزم الإلمام بنظام الشركات ونظام العمل وأنظمة التجارة والملكية الفكرية وحماية البيانات، وبالأنظمة الخاصة بقطاع الشركة، وتزداد أهمية الجانب التقني: العمل على أنظمة إدارة العقود، والتعامل مع الملفات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني، وفهم كيف تُخزَّن البيانات وتُشارَك داخل الشركة.
يبدأ المسار بباحث أو موظف قانوني، ثم أخصائي أو محامٍ أول، فرئيس وحدة، وصولًا إلى مدير الإدارة القانونية، ويعتمد التدرج على تنوع الخبرات في العقود والنزاعات والامتثال، إلى جانب الاطلاع على الممارسات المهنية الدولية.
دور مكتب أصيل للمحاماة في دعم الشؤون القانونية للشركات
تحتاج الشركات في مختلف مراحل نموها إلى غطاء قانوني يحمي تعاملاتها ويقلل المخاطر التشغيلية سواء عبر إدارة داخلية أو بالاستعانة بمكتب محاماة خارجي متمرس، ويقدم حلولاً قانونية متخصصة تشمل نظام الشركات، صياغة العقود التجارية، تسوية المنازعات، ومراجعة الامتثال النظامي.
يخدم فريق المكتب شريحة متنوعة من الكيانات التجارية، تشمل الشركات الناشئة، والشركات العائلية، والمؤسسات المتوسطة والكبرى، بما يتناسب مع طبيعة نشاط كل منشأة وحجم التزاماتها.
حالات تكامل مكتب أصيل للمحاماة مع الإدارة القانونية الداخلية
لا يقتصر دور مكتب أصيل على الشركات التي تفتقر لإدارة قانونية داخلية، بل يمتد ليكون مساندة للإدارات القائمة في ثلاث حالات رئيسية:
- التقاضي والتحكيم: تولي الترافع في الدعاوى التجارية والعمالية المعقدة أمام المحاكم المختصة أو هيئات التحكيم.
- المعاملات النوعية: تقديم الرأي القانوني المتخصص في الصفقات الاستثنائية مثل الاستحواذ، الاندماج، أو إعادة الهيكلة.
- ضغط الأعمال الموسمي: مساندة الفريق الداخلي عند الحاجة لمراجعة أعداد كبيرة من العقود أو المستندات خلال فترة زمنية محددة.
أما في الشركات التي لا تمتلك إدارة قانونية داخلية، فيتولى المكتب إدارة الملفات القانونية اليومية بنظام تعاقد مستمر يضمن استقرار العمليات.
الخدمات القانونية المقدمة للشركات
يغطي نطاق عمل مكتب أصيل الجوانب التنظيمية والتعاقدية للشركات من خلال الحزم التالية:
- إدارة العقود: صياغة العقود التجارية ومراجعتها، وإعداد نماذج موحدة تحفظ حقوق الشركة في تعاملاتها.
- الاستشارات الدورية: تقديم المشورة القانونية المستمرة للإدارة التنفيذية قبل اتخاذ القرارات الجوهرية.
- الامتثال والحوكمة: مراجعة مدى التزام المنشأة بالأنظمة السعودية وإعداد اللوائح والسياسات الداخلية.
- التأسيس والتعديل: تأسيس الشركات بمختلف أشكالها النظامية، وتعديل عقود التأسيس والأنظمة الأساسية.
- التمثيل القضائي: الترافع وتمثيل الشركة أمام المحاكم التجارية واللجان شبه القضائية والجهات الحكومية.
نموذج تطبيقي من أعمال مكتب أصيل في خدمة الشركات
مع توسع إحدى الشركات وزيادة تعاملاتها التجارية، ظهرت الحاجة إلى مراجعة عقودها مع الموردين والعملاء، وتنظيم الالتزامات المتبادلة، والتحقق من سلامة الإجراءات القانونية المرتبطة بنشاطها.
تولى مكتب أصيل للمحاماة تقديم الدعم القانوني للشركة من خلال مراجعة الاتفاقيات، ورصد البنود التي قد تترتب عليها مخاطر مستقبلية، وتوضيح الالتزامات النظامية ذات الصلة، وأسهم هذا الدعم في تعزيز وضوح العلاقات التعاقدية ومساعدة الإدارة على اتخاذ قرارات تستند إلى رؤية قانونية أكثر دقة.
في الختام، تسهم الإدارة القانونية الفعّالة في حماية مصالح الشركة، وتنظيم تعاملاتها، والحد من المخاطر التي قد تؤثر في استقرار أعمالها، ويتطلب تحقيق ذلك وضوح الاختصاصات، وتكامل الأدوار بين الإدارات، والاستعانة بالخبرات القانونية المتخصصة عند الحاجة، يقدم مكتب أصيل للمحاماة الدعم القانوني للشركات بما يتناسب مع طبيعة أنشطتها واحتياجاتها، لمساعدتها على إدارة التزاماتها بثقة ووعي نظامي، تواصل معنا من خلال:
66535080304+
966595093202+
راسلنا عبر: الواتس اب
أو من خلال البريد الإلكتروني: info@sul-aza.com
الأسئلة الشائعة
هل تحتاج الشركات الصغيرة إلى إدارة قانونية داخلية؟
لا، تكفيها علاقة ثابتة مع مكتب محاماة يراجع عقودها ويجيب عن أسئلتها، مع شخص داخلي يعرف من يُرجع إليه، وتنشأ الحاجة إلى فريق داخلي حين تكثر العقود والنزاعات أو يتسع نشاط الشركة.
ما الفرق بين المحامي والمستشار القانوني في الشركة؟
المحامي المرخّص يترافع أمام المحاكم ويمثل موكله، والمستشار يقدم الرأي النظامي داخل الشركة ولا يترافع بالضرورة، وقد يجمع شخص واحد الصفتين، والمرجع في شروط الترخيص نظام المحاماة.
كيف تُقاس كفاءة الشؤون القانونية؟
بمؤشرات عملية قليلة، منها زمن مراجعة العقود، ونسبة العقود على النماذج الموحدة، وعدد النزاعات والمخالفات والغرامات في السنة، وتكلفة المحامين الخارجيين نسبة إلى حجم الأعمال.
وراء كل عقد ناجح، وقرار مدروس، ونزاع بدار باحتراف، تقف [...]
شركة التضامن في النظام السعودي من أقدم أشكال الشراكة التجارية، [...]
إجراءات تأسيس شركة التوصية البسيطة في جدة تبدو صعبة في [...]
يعتبر الحجز التحفظي والحجز التنفيذي في جدة من أهم الإجراءات [...]
