الكثير من الناس تتفاجأ إن بوست أو تعليق أو حتى رسالة واتساب ممكن تتحول لقضية جنائية كاملة في حالة تضمنت تشهير بشخص آخر، وسواء كنت الطرف المتضرر وترغب في التعرف علي حقوقك، أو قلقان من موقفك بعد ما اتهمت بالتشهير، في المقال ده يوضحلك مكتب أصيل عادل سليماني ان كل ما يتعلق بعقوبة التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية، والفرق بينه وبين النقد المباح، كيفية التصرف الصحيح مع مكتب أصيل.

جميع المعلومات القانونية الواردة في هذا المقال مستندة الى الانظمة السعودية، وقد تختلف الأحكام والنتائج باختلاف وقائع كل قضية، لذا ننصح بالتشاور مع محامي متخصص للحصول على استشارة الملائمة.

ما هو التشهير الإلكتروني في القانون السعودي؟

التشهير الإلكتروني هو نشر محتوى كنص، صورة، فيديو، أو أي وسيلة تقنية بهدف الإضرار بسمعة شخص أو مكانته أمام الآخرين، سواء عن طريق معلومات غير صحيحة أو حتى معلومات حقيقية اتنشرت بقصد الإساءة.

الفرق بين التشهير وتشويه السمعة والنقد المباح

إليك مقارنة توضيحية شاملة للفرق بين التشهير وتشويه السمعة، وبين التشهير والنقد المباح بناءً على المفهوم والقصد والإطار القانوني:

وجه المقارنة	التشهير	تشويه السمعة	النقد المباح
المفهوم الأساسي	إعلان علني أو نشر معلومات/اتهامات كاذبة للعامة عبر الوسائل المختلفة	مفهوم شامل يشمل أي فعل أو سلوك يؤدي إلى الإضرار بمكانة الشخص أو هيبته	إبداء رأي موضوعي أو تقييم لأداء عمل أو جهة بناءً على وقائع صحيحة
وسيلة الفعل	تتطلب النشر والإشهار العلني (كالصحف، شبكات التواصل الاجتماعي، أو الوسائل الإلكترونية)	تتنوع الوسائل بين النشر العلني، الإشاعات الشفهية، أو الرسائل الخاصة والمباشرة	تعليق أو مراجعة أو تحليل موضوعي بأسلوب لائق ودون تجاوز
القصد والنية	تعمّد الإساءة والتشهير بالشخص أمام الآخرين	تعمّد الإضرار بسمعة الشخص ومكانته بأي طريقة كانت	تقديم وجهة نظر، تقييم خدمة، أو إظهار حقيقة لدوافع مشروعية
صحة المعلومات	تعتمد غالباً على نقل معلومات غير دقيقة أو مغلوطة لغاية الإساءة	قد تعتمد على إشاعات، افتراءات، أو تضخيم وقائع بهدف الإضرار	تستند إلى وقائع حقيقية وأدلة قائمة دون تزييف
التكييف في النظام السعودي	يُعالج إلكترونياً تحت مظلة نظام مكافحة جرائم المعلوماتية (المادة الثالثة)	يُعالج حسب طريقة الفعل (نظام مكافحة جرائم المعلوماتية إذا كان إلكترونياً، أو الحق الخاص/التعزير شرعاً)	سلوك مشروع ومكفول نظاماً ما لم يتضمن قذفاً، سباً، أو افتراءً

متى يتحول الكلام إلى تشهير جريمة قانونًا؟

لا يتضمن النظام السعودي تعريفًا تفصيليًا لكل صورة من صور التشهير، ولكنه يجرم صراحة التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنية المعلومات. ويخضع التقييم العملي لعدة عناصر مجتمعة؛ وهي: طبيعة المحتوى المنشور، والوسيلة التقنية المستخدمة، ونسبة المحتوى إلى صاحبه بوضوح، ووجود ضرر فعلي، فضلاً عن السياق والقصد اللذين توضحهما الوقائع والأدلة في كل حالة على حدة. 

عقوبة التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي وفق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية

لتعرف عليك الاجابة على سؤال  ماهي عقوبة التشهير في السعودية؟ اطلاع على المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية هي اللي تنظيم عقوبة التشهير الإلكتروني، وتشمل صراحة التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنية المعلومات المختلفة ضمن الأفعال المجرّمة فيها.

عقوبة التشهير بموجب المادة هي السجن مدة لا تزيد عن سنة، وغرامة مالية لا تتجاوز خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين، حسب تقدير المحكمة لظروف الواقعة وحجم الضرر الناتج عنها. وممكن تصاحب الحكم عقوبات تبعية كمصادرة الأجهزة المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

عقوبة التشهير في الواتس وتطبيقات المراسلة

تغطي المادة الثالثة التشهير عبر وسائل تقنية المعلومات بوجهٍ عام، ولا تقتصر على منصة بعينها مثل فيسبوك أو تويتر فحسب؛ إذ يمكن لرسائل الواتساب أو أي تطبيق مراسلة آخر أن تندرج تحت النص ذاته متى ما استوفت أركان الجريمة، ولا سيما إذا نُشرت الرسالة أو حُوّلت إلى مجموعات أو أشخاص آخرين. 

أركان جريمة التشهير في النظام السعودي

جريمة التشهير التي أولاها المشرّع السعودي اهتمام بالغ لحماية حرمة الأشخاص وسمعتهم، ويعاقب عليها بشكل أساسي وفقًا لـ نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية إضافة إلى القواعد بالشريعة الإسلامية، لكي تكتمل الجريمة وتستوجب العقوبة الشرعية أو النظامية، لابد من توافر أركانها:

الركن المادي لجريمة التشهير 

الركن المادي هو السلوك الخارجي الملموس الذي يظهر إلى العالم الخارجي و يترتب عليه إلحاق الضرر بالمجني عليه، ويتكون في جريمة التشهير من ثلاثة عناصر:

• النشاط الإجرامي: يتمثل في نسبة واقعة أو أمر معين إلى شخص طبيعي أو معنوي سواء كان شتمًا، أو قذفًا، أو إسناد وقائع كاذبة أو حتى صحيحة يترتب عليها إساءة للسمعة، ويشترط في هذا الفعل شرط العلانية والانتشار سواء تم ذلك عبر الوسائل الإلكترونية أو الوسائل التقليدية.

• النتيجة الإجرامية: تمسّك النتيجة بالضرر الفعلي أو الاحتمالي الذي يلحق بكرامة المجني عليه، أو شرفه، أو سمعته بين الناس، أو مركز الاجتماعي أو المالي.

• العلاقة السببية: أن يكون الضرر المترتب على المجني عليه ناتجًا بشكل مباشر عن السلوك أو النشاط الإجرامي الذي قام به الجاني.

الركن المعنوي في التشهير: القصد الجنائي

جريمة التشهير هي من الجرائم العمدية التي تتطلب توافر القصد الجنائي لدى الجاني وقت ارتكاب الفعل، وينقسم القصد الجنائي إلى:

• القصد الجنائي العام: أن يكون الجاني عالمًا بأن ما يقوم بنشره أو تداوله يُعتبر تشهيرًا وإساءة لسمعة الآخرين، وأن القانون يحظر هذا الفعل، أن تتجه إرادة الجاني بكامل حريته واختياره إلى كتابة أو نشر أو توزيع هذه المعلومات السيئة.

• القصد الجنائي الخاص: توافر النية الخبيثة لدى الجاني واتجاه رغبته الصريحة إلى المساس بكرامة المجني عليه، أو تشويه سمعته، أو الانتقام منه، أو تحقيره أمام المجتمع.

أثر إثبات النية على شدة عقوبة تشويه السمعة في القانون السعودي

تلعب النية والقصد الجنائي دور لا غنى عنه أمام القاضي الجزائي عند تقدير العقوبة وتحديد ميزان العدالة:

• تغليظ العقوبة عند ثبوت نية الإضرار المسبق: إذا ثبت للقاضي أن الجاني قام بالفعل عن سبق إصرار وترصد، أو بنية الانتقام، أو التكسّب والابتزاز من وراء التشهير لتتوجه المحكمة إلى فرض العقوبة القصوى المنصوص عليها نظامًا أو تشديد العقوبة التعزيرية.

• الفرق بين حسن النية وسوئها: إذا ثبت أن الناشر كان يهدف للتبليغ عن فساد أو حماية مصلحة عامة وكان يجهل عدم صحة المعلومة، تُخفف العقوبة التقديرية أو تنفي القصد الجنائي الخاص، بعكس ما إذا ثبت العلم بالكذب والإصرار على الأذى.

• تعدد الجرائم ودرجة الجسامة: تساهم ثبوت النية الإجرامية في تكييف الفعل كجرم يستوجب العقوبات التبعية.

كيف تثبت واقعة التشهير الإلكتروني؟

إثبات واقعة التشهير الإلكتروني يتطلب التعامل مع الأدلة الرقمية بحذر شديد؛ نظرًا لسهولة حذف المحتوى أو تعديله أو إخفاء هوية الفاعل، يعتمد نجاح القضية أمام مباحث الإنترنت والنيابة العامة على سرعة التوثيق ودقته وفق الشروط القانونية والفنية.

الأدلة الرقمية المقبولة أمام النيابة العامة

لقطات الشاشة الموثقة بالتاريخ والوقت، روابط المنشورات الأصلية قبل أي حذف محتمل، شهادة شهود عاينوا المحتوى، وأحياناً تقارير فنية من جهات مختصة توثق مصدر النشر وهوية صاحب الحساب لو كان مجهول الهوية ظاهرياً.

توثيق الأدلة قبل رفع البلاغ قضية تشهير في السعوديه

الخطوة العملية الأولى فور اكتشاف واقعة التشهير هي التقاط صورة شاشة كاملة تظهر المحتوى المكسور، واسم الحساب المنشور منه، والتاريخ والوقت بوضوح، مع حفظ الرابط المباشر للمنشور قبل تحريره أو حذفه. 

وإذا وجد شهود عاينوا المحتوى، ينصح بتدوين بياناتهم في مرحلة مبكرة؛ إذ يعمد الجاني إلى حذف المادة المشهر بها بمجرد شعوره باتخاذ إجراءات قانونية، مما يضعف موقف المتضرر في حال غياب التوثيق المسبق.

أخطاء شائعة تضعف قضايا التشهير

وقوع المجني عليه في احدى هذه الأخطاء يؤدي إلى حفظ القضية أو الحكم بعدم الجواز: 

• الرد بالمثل أو السب المقابل: قيامك بسب الشاتم أو التشهير به رداً على فعله يحول القضية إلى تبادل سب وقذف ليستوجب عقاب كلا الأطراف وتشتيت موقفك القانوني.

•  تقديم لقطات شاشة محزأة أو معدلة: تقديم صور مقصوصة لتظهر اجزاء من المحادثة أو التاريخ يثير الشك حول اقتطاع النص من سياقه أو فبركته. 

• التأخر في تقديم البلاغ: بعض القوانين تفرض مدة سقوط للحق في الشكوى نظراً عن صعوبة تتبع الـ IP بعد مرور فترة طويلة. 

• حظر الحساب قبل التوثيق: حظر حساب الجاني يمنعك من الوصول للرسائل أو المنشورات اللازمة للتوثيق الفني. 

• عدم الاحتفاظ بالهاتف أو الجهاز المستخدم: مسح المحادثة من جهازك او تغيير الهاتف قبل فتر الفحص الفني بمباحث الإنترنت يمنح الضباط من مطابقة الأدلة.

كيف اشتكي على شخص يشوه سمعتي

أصبح التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة من الجرائم الخطيرة التي تمس الحقوق الشخصية و الاعتبار الذاتي للأفراد، لذا فإن التعامل مع مثل هذه المواقف يتطلب اتخاذ خطوات قانونية دقيقة لضمان استرداد الحقوق، إليك الخطوات العملية لتقديم الشكوى بشكل صحيح: 

• توثيق الأدلة: صور من الرسائل أو المنشورات، تسجيلات صوتية، أو شهادة الشهود.  

• تقديم بلاغ رسمي: عبر النيابة العامة أو قسم الشرطة أو من خلال المنصات الالكترونية المخصصة الجرائم المعلوماتية بحسب الدولة.

• الاستعانة بمحامٍ متخصص: لضمان إثبات القصد الجنائي وأركان جريمة التشهير بدقة وتحديد القناة القانونية الصحيحة.

تقديم البلاغ عبر منصة كلنا أمن

لتقديم بلاغات الجرائم المعلوماتية كافة على منصة كلنا أمن التابعة لوزارة الداخلية بما في ذلك جرائم التشهير، إذ تتيح للمستخدم رفع البلاغ مباشرة و إرفاق ما يتوفر لديه من أدلة رقمية، إليك خطوات تقديم البلاغ: 

• تحميل التطبيق وتسجيل الدخول: فتح تطبيق كلنا أمن على الهاتف المحمول و تسجيل الدخول عبر اسم المستخدم كلمة المرور الخاصين بمنصة أبشر. 

• اختيار نوع البلاغ: التوجه إلى قائمة الخيارات واختيار قسم الجرائم المعلوماتية. 

• تحديد نوع الجريمة: اختيار التصنيف المناسب للجريمة كالتشهير أو الإساءة أو اختراق الحسابات. 

• تعبئة البيانات: كتابة تفاصيل البلاغ بدقة في الحقل المخصص، وتحديد الحساب او الرقم المخالف. 

• إرفاق الأدلة الرقمية: رفع الصور أو المقاطع المرئية التي تثبت التشهير او المخالفة. 

• إرسال البلاغ: تأكيد الموقع الجغرافي إن لزم ثم الضغط على خيار ارسال لمتابعة البلاغ من قبل الجهات المختصة. 

من ثم تتولى النيابة العامة التحقيق بعد تقديم البلاغ، لتستدعي الأطراف المعنية، وتراجع الادلة المقدمة لتقييم مدي استيفاء الواقعة لاركان  التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي، في حال ثبوت كفاية الادلة، تحيل النيابة العامة القضية إلى المحكمة المختصة للفصل بها. 

عقوبة التشهير في بيئة العمل وتشويه السمعة الوظيفية

بيئة العمل مكان قائم على الثقة والاحترافية، ولذا فإن أي اعتداء على السمعة المهنية لأحد الموظفين هو سلوك يستوجب المساءلة، وتتنوع أشكال هذا الاعتداء ما بين الشائعات المباشرة والتجاوزات الرقمية لينعكس سلبًا على الاستقرار الوظيفي للمتضرر.

تشويه السمعة بين الزملاء أو أمام  جهة العمل 

إذا حدث تشهير إلكتروني بين زملاء العمل سواء عبر مجموعات واتساب داخلية أو منصات تواصل عامة، يخضع لنفس أحكام المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، بغض النظر عن كون الطرفين زملاء في نفس الجهة، والقصد والضرر هما اللي يحددوا انطباق الجريمة كأي حالة أخرى.

الإجراءات النظامية المتاحة للموظف المتضرر التشهير وتشويه السمعة

لحماية المركز القانوني للموظف المتضرر، يحدد التشهير في القانون السعودي لمسار واضح لاتخاذ الإجراءات التالية: 

• توثيق الاثباتات من خلال حفظ الرسائل الالكترونية، المحادثات الرقمية، أو الاستشهاد بشهادة الزملاء. 
• الشكوى الداخلية بجهة العمل من خلال تقديم اعتراض رسمي لإدارة الموارد البشرية لتطبيق الجزاءات الإدارية بشأن عقوبة السمعة بالعمل. 
• الاهتمام بالمسار القضائي عن طريق تقديم بلاغ عبر منصة كلنا أمن أو الشرطة في حال كان الاعتداء إلكترونياً، رفع دعوى أمام المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المعنوية و المهنية. 

حكم تشويه سمعة شخص في القانون السعودي

إليك الجدول التالي التكييف القانوني للمخالفات والعقوبات المرتبطة بها وفق لوسيلة الاساءة: 

نوع المخالفة	الوسيلة المستخدمة	السند النظامي	العقوبات المتوقعة
تشويه السمعة الوظيفية	شفهي أو عبر تقارير كيدية داخل المنشأة	نظام العمل واللوائح الداخلية	جزاءات تأديبية تتدرج حتى الفصل دون تعويض
التشهير الرقمي	المنصات الإلكترونية ومجموعات المراسلة	نظام مكافحة جرائم المعلوماتية	السجن مدة لا تتجاوز سنة، غرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال، أو باحدي هاتين العقوبتين

تنويه: ينص نظام مكافحة جرائم المعلوماتية على معاقبة كل من يستخدم الوسائل التقنية للمساس الخاصة بالحياة الخاصة أو الإضرار بالاخرين بالسجن مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين. 

وذلك يعكس فرض هذه العقوبات خاصة عقوبة التشهير في القانون السعودي، حرص البيئة البيئة العدلية على حماية كرامة الموظفين وصيانة بيئة العمل من الممارسات الكيدية، مع إقرار حق المتضرر في التظلم، و جبر الضرر، وإعادة الاعتبار.

مكتب أصيل للمحاماة وخبرته في قضايا التشهير الالكتروني 

سواء فرد او علامة تجارية و تعرض لتشهير الإلكتروني للتأثير على السمعة والكرامة، بحكم التطور السريع بالوسائل الرقمية و سرعة انتشار الإساءات عبر منصات التواصل الاجتماعي، فإننا بمكتب أصيل للمحاماة بجدة نعتمد على خبرتنا الممتدة لأكثر من 15 عام في معالجة القضية المعقدة. 

حيث نقوم بناء استراتيجية الدفاعية لحماية المراكز القانونية لموكلينا واستعادة حقوقهم سواء كانت أدبية أو مالية، نعتمد على رؤية قانونية وتقنية متكاملة تضمن إثبات الجريمة بوضوح أمام الجهات المختصة، إليك دور مكتبنا بإدارة قضايا التشهير  في مواقع التواصل الاجتماعي: 

• التوثيق الرقمي المعتمد من خلال استخراج وتوثيق المادة المشهر بها عبر محاضر توثيق معتمدة تمنع المعتدى من الإفلات عبر مسح المحتوى أو إغلاق الحساب.
• تحديد هوية الجاني تقنياً عن طريق التعامل مع الادلة الرقمية و تحليل المعرفات و الحسابات الوهمية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
• صياغة لائحة الدعوى النظامية و اعداد صحيفة دعوى متماسكة تستند إلى نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية السعودي وتحديد الأضرار الناتجة عن التشهير. 
• المطالبة بالتعويض المالي لاننا لا نكتفي بطلب انزال العقوبة الجزائية نطالب بالتعويض المالي عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالموكل أو علامته التجارية.

نوفر لعملائنا تغطية قانونية شاملة تسير في مسارات متوازية لضمان لتحريك القضية بالسرعة المطلوبة وحماية الموقف القانوني، تقديم البلاغ ومتابعة التحقيق، الترافع أمام المحاكم الجزائية، تطبيق العقوبات النظامية الرادعة، و ايضاً السرية المطلقة وحماية السمعة. 

في الختام؛ التشهير الالكتروني جريمة معاقب عليها بوضوح في النظام السعودي سواء حدث على فيسبوك أو تويتر أو حتى في رسالة واتساب، حيث تختلف عقوبة التشهير في مواقع الاجتماعي بحسب جسامة الفعل ووسيلة النشر، والتصرف السريع بتوثيق الادلة من أول لحظة هي التي يحدد فعلياً قوة موقفك سواء كنت طرف متضرر وترغب في تثبت حقك أو طرف قلقان من اتهام وترغب في فهم موقفك القانوني، أذا تعرض لواقعة تشهير أو تشهير تواصل مع مكتب أصيل للمحاماة دون تأخير، من خلال: 

966535080304+

966595093202+

راسلنا عبر: الواتس اب

أو من خلال البريد الإلكتروني: info@sul-aza.com

الأسئلة الشائعة 

ما هي عقوبة التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية؟ 

عقوبة التشهير الإلكتروني في السعودية هي السجن مدة لا تزيد عن سنة، وغرامة مالية لا تتجاوز 500 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين وفقاً للمادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. 

متى يكون التشهير جريمة يعاقب عليها النظام السعودي؟

لما يثبت وجود ركن مادي كنشر محتوى مسئ عبر وسيلة تقنية مع ركن معنوي كالاضرار بسمعة الشخص، ليس مجرد تعبير عن رأي أو نقد موضوعي مبني على وقائع حقيقية. 

ما الفرق بين التشهير وتشويه السمعة قانوني؟ 

التشهير يركز على فعل النشر والإعلان العلني عبر وسيلة تقنية معينة، بينما تشويه السمعة بمفهوم أوسع يشمل أي إضرار بمكانة الشخص بأي وسيلة، والنظام السعودي يعاقب على الصورة الإلكترونية منه تحديداً بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

هل يمكن رفع دعوى تشهير بسبب رسائل واتساب خاصة؟

نعم، المادة الثالثة تغطي وسائل تقنية المعلومات بشكل عام ليست منصة معينة، ورسائل الواتساب ممكن تدخل تحت نفس النص لو استوفت أركان الجريمة، خصوصاً لو اتحولت أو اتنشرت لأكثر من طرف.

هل تسقط جريمة التشهير بالتقادم أو بالتنازل؟ 

التأخر في البلاغ وضياع الأدلة الرقمية كحذف المحتوى وضعف الموقف القانوني بشكل كبير عملياً، فالأفضل دايماً التحرك بسرعة وعدم الانتظار، والتفاصيل الدقيقة لأثر التنازل على سير القضية تختلف حسب ظروف كل حالة، فمن الأفضل استشارة محامٍ مباشرة لمعرفة موقفك بدقة.

المصادر القانونية 

هيئة الخبراء بمجلس الوزراء السعودي 

نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية: 

مرجع قانوني يوضح أحكام نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في السعودية، و الجرائم و العقوبات المرتبطة باستخدام الانظمة و الشبكية المعلوماتية. 

تاريخ الاطلاع: أكتوبر 2026. 

وزارة المالية السعودية

نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية: 

مرجع يتضمن نصوص نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وما يتربط بالجرائم المعلوماتية و العقوبات المقررة لها وفق النظام السعودي.
تاريخ الاطلاع: أكتوبر 2026. 

وزارة العدل السعودية 

مرجع قضائي:
مرجع صادر عن وزارة العدل السعودية يتضمن مادة قانونية وقضائية يمكن الاستناد إليها في الموضوع محل البحث.
تاريخ الاطلاع: أكتوبر 2026.