حين يتعرض الإنسان لاتهام باطل في أمر لم يرتكبه سواء علانية أمام الناس أو عبر بلاغ رسمي لدى الجهات المختصة، يعد ذلك من أثقل المواقف وأقساها نفساً، وهنا يبرز التساؤل الجوهري: هل يوفر النظام القانوني الحماية اللازمة؟ وما عقوبة الافتراء والاتهام الكاذب؟ وكيف يمكن إثبات براءة المتهم؟ في هذا المقال، نستعرض بالتفصيل عقوبة الافتراء على الغير في القانون السعودي، فضلاً عن سبل إثبات الحق القانوني بمعية مكتب أصيل للاستشارات القانونية.

الافتراء على الآخرين زورًا: ما حكمه في الشرع؟

يعرف الافتراء بأنه اتهام الشخص بما لم يرتكبه، أو الكذب عليه بما يسيء إلى سمعته وشرفه، وهو فعل محرم شرعاً، ومن أبرزها:

• الدعاوى الكيدية: وتعاقب عليها الأنظمة القضائية لحماية المرافق العدلية من سوء الاستخدام.
• البلاغات الكاذبة: وتخضع لعقوبات نظامية صارمة أمام الجهات الأمنية أو الرسمية.
• التشهير الإلكتروني: ويعاقب عليه بموجب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
• الاتهامات الباطلة: كالاتهام بالنصب والاحتيال زوراً.

حكم الافتراء على الناس بالكذب في الشريعة الإسلامية

غلظت الشريعة الإسلامية تحريم الافتراء والبهتان، وعدّتهما من كبائر الذنوب التي تجمع بين الإثم العظيم والوعيد الأخروي الصارم، إلى جانب المسؤولية الدنيوية والنظامية،ومن أبرز الأدلة الشرعية على ذلك:

• قوله تعالى في سورة النساء الآية 112: {وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا}.
• قوله تعالى في سورة الأحزاب الآية 58: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا}.

وبذلك تتكامل الضوابط الشرعية مع الأنظمة العدلية لحماية حقوق الأفراد، وصيانة الأعراض، وردع كل من يسعى لاتهام الأبرياء بغير حق.

عقوبة الافتراء على الغير في القانون السعودي

حرصاً من التشريعات السعودية على صيانة الحقوق وحماية المجتمع من الممارسات غير المشروعة، فقد أقرت عقوبات رادعة بحسب جسامة المخالفة وطبيعة الضرر المترتب عليها، وذلك وفقاً للأنظمة المعتمدة على النحو التالي:

• الدعاوى الكيدية والبلاغات الكاذبة: تخضع لعقوبات تعزيرية تقديرية يحددها القاضي بحسب جسامة الضرر وما يقتضيه المصلحة العامة.
• التشهير الإلكتروني: يعاقب عليه بالسجن مدة تصل إلى سنة واحدة، وبغرامة مالية تصل إلى خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك بموجب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
• الاتهام بالنصب والاحتيال المالي: يعاقب مرتكبه بالسجن مدة تصل إلى سبع سنوات، وبغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقاً لنظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.

تنص المادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية على رفض الدعوى الكيدية، مع جواز تعزير من تثبت عليه، كما أجاز قرار مجلس الوزراء رقم 94 لعام 1406هـ تعزير مقدم الشكوى الكيدية وفق ضوابطه، وتمنح المادة 3/5 من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية المتضرر حق المطالبة بالتعويض عن الأضرار، بطلب أثناء نظر الدعوى أو بدعوى مستقلة، متى ثبت الضرر وعلاقته بالدعوى الكيدية.

عقوبة الافتراء عبر الإنترنت ومواقع التواصل

جرائم التشهير والافتراء عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت انتهاكاً خطيراً للحقوق الشخصية، وقد عالجها النظام بصرامة حمايةً للأفراد والمجتمع، وفيما يلي بيان تفصيلي للعقوبات المقررة نظاماً:

• النص النظامي: نصت المادة الثالثة (الفقرة الخامسة) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية على تجريم ارتكاب أي من أشكال التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
• العقوبة الصارمة: يعاقب مرتكب هذه الجريمة بالسجن لمدة لا تزيد على سنة، وبغرامة مالية لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين بحسب جسامة المخالفة وطبيعة الأضرار الناتجة عنها.
• نطاق التطبيق: تشمل هذه العقوبات كافة الممارسات غير القانونية سواء عبر المنشورات العامة، أو التعليقات، أو الرسائل الخاصة المنتشرة عبر التطبيقات والمنصات الرقمية.

السلطة التقديرية للقاضي في العقوبات التعزيرية

يتمتع القاضي بسلطة تقديرية واسعة في تحديد العقوبات التعزيرية، وذلك بما يحقق العدالة ويتناسب مع جسامة الجرم وظروف الجاني، وفيما يلي تفصيل هذه السلطة التقديرية وضوابطها:

• الجرائم التعزيرية: في الجرائم التي لم يحدد لها شرعاً أو نظاماً عقوبة مقدرة مثل الدعاوى الكيدية والبلاغات الكاذبة، يترك النظام للمحكمة سلطة تقدير العقوبة المناسبة بالنظر إلى ملابسات الواقعة.
• معايير التقدير القضائي: يراعي القاضي عند إصدار الحكم عدة محددات جوهرية، تشمل كلا من حجم الضرر المادي والمعنوي الواقع على المجني عليه، القصد الجنائي والنية لدى الجاني، والظروف المحيطة بالواقعة و سوابق الجاني.
• موقف الأرقام المعممة: لا توجد مدد أو مبالغ مالية ثابتة أو مقدورة سلفاً في القضايا التعزيرية، وبالتالي فإن أي أرقام أو تقديرات مطلقة يتم تداولها خارج الإطار النظامي الرسمي لا يعتمد عليها.

عقوبة البلاغ الكاذب وإزعاج السلطات

يعاقب مرتكب جريمة البلاغ الكاذب تعزيراً بتقدير من القاضي، مع ثبوت حق المتضرر في المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن ذلك، يستوجب توفر العلم اليقيني بكذب الواقعة، مع وجود القصد الجنائي وقصد الإضرار بالآخرين أو إزعاج الجهات المختصة.

يختلف تماماً إذ يصدر عن شخص استند إلى شبهة معقولة أو معلومات اعتقد صحتها وقت الإبلاغ ثم تبين لاختلاف الواقع عدم صحتها، وتُعد النية السليمة هي الفيصل القانوني في هذه الحالة.

الفرق بين البلاغ الكاذب والدعوى الكيدية

في الغالب يخلط الكثيرون بين جريمة البلاغ الكاذب والدعوى الكيدية، رغم اختلاف نطاق كل منهما من حيث الجهة المختصة والإجراءات والآثار النظامية؛ لذا يوضح الجدول التالي أبرز وجوه المقارنة بينهما بإيجاز: 

وجه المقارنة	البلاغ الكاذب	الدعوى الكيدية
الجهة المختصة	الشرطة، أو النيابة العامة، أو الجهات المختصة بالتحقيق والضبط	المحكمة المختصة بنظر النزاع القضائي
الماهية	إبلاغ السلطات بوقوع جريمة أو حادثة غير حقيقية يعلم المبلّغ بطلانها.	رفع دعوى قضائية للمطالبة بحق غير مشروع بقصد الإضرار بالمدعى عليه.
الغاية	الإضرار بالمبلّغ عنه وإزعاج الجهات الرسمية والأمنية.	الإضرار بالمدعى عليه، أو إيقاع العقوبة به، أو الاستحواذ على مال بغير حق.
الأثر النظامي	العقوبة التعزيرية بتقدير القاضي، مع ثبوت حق المتضرر في المطالبة بالتعويض بحسب الحالة.	رفض الدعوى القضائية، وإيقاع التعزير بحق المدعي الكيدي، والحكم بالتعويض للمتضرر استناداً إلى المادة 3.

هل يعاقب من أبلغ ثم حفظ بلاغه؟

لا يعاقب المبلغ تلقائياً بمجرد صدور قرار بحفظ البلاغ؛ إذ يشير الحفظ غالباً إلى عدم كفاية الأدلة أو عدم ثبوت الواقعة، ولا يعني بالضرورة كذب المبلغ أو سوء قصده. ولإقرار العقوبة التعزيرية، يلزم إثبات تعمد الكذب وسوء النية، وهو ما يستوجب من المتضرر تقديم أدلة إضافية قاطعة تثبت انتفاء حسن النية، دون الاكتفاء بقرار الحفظ وحده. 

مسؤولية من يشهد زورًا أو يلفّق الأدلة

جرائم شهادة الزور وتلفيق الأدلة والافتراء أفعالاً محرمة ومخالفة للأنظمة، تعرض مرتكبها لعقوبات تعزيرية صارمة، وتشمل كل من يضلل العدالة من شهود وخبراء ومقدمي معلومات غير صحيحة في القضايا الكيدية، 

وعلى صعيد عقوبة الافتراء في النظام السعودي هي جريمة تعزيرية يعاقب عليها بالسجن والغرامة وفقاً لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية، إلى جانب العقوبات الجزائية، يتحمل مشاركة الفبركة والبلاغات الكيدية مسؤولية مستقلة، مع حق المتضرر في المطالبة بتعويض مادي ومعنوي كامل عن الأضرار الناجمة عن الافتراء. 

كيف تثبت أنك ضحية افتراء؟

إثبات جريمة الافتراء يعتمد قانونًا على توافر أركان محددة تؤكد سوء نية المبلغ وتعمده الإساءة؛ وذلك من خلال إقامة الدليل القاطع على عدم صحة الواقعة المنسوبة للمجني عليه وبراءته منها،إثبات علم المبلغ الكاذب بيقين تام بكذب ادعائه وقت إرادة الإبلاغ ورغبته في الإضرار بالمتهم، وبيان الأضرار المادية أو الأدبية والمعنوية التي لحقت بالمجني عليه نتيجة هذا الاتهام الباطل.

كيفية إثبات البلاغ الكاذب: ما الأدلة التي تقبلها الجهات المختصة؟

كما عرفنا البلاغ الكاذب جناية أو جنحة تمس بسير العدالة وتلحق أضراراً بالغة بسمعة الأشخاص، ولإثبات هذه الجريمة واسترداد الحقوق، تتطلب أدلة قانونية قاطعة تؤكد سوء نية المبلّغ وعلمه التام بانتفاء الواقعة، وتبرز أبرز هذه الوسائل في الآتي:

• المستندات والمحررات الرسمية أو العرفية: تقديم أدلة خطية تناقض تماماً ما جاء في البلاغ، مثل: عقود، إيصالات، مستندات تحويلات، أو تقارير رسمية تثبت براءة المتهم وقت حدوث الواقعة المزعومة.
• شهادة الشهود: أقوال شهود العيان الذين حضروا الواقعة أو تواجدوا مع المشكو في حقه في وقت ومكان يستحيل معه ارتكاب الفعل المبلغ عنه، مما يكذب رواية الشاكي.
• إقرار المبلغ ذاته: وهو من أقوى الأدلة، ويحدث حين يتناقض المبلغ في أقواله أثناء التحقيقات أو يعترف صراحةً أمام جهات التحقيق أو المحكمة بدفع شخصي أو انتقامي وراء البلاغ.
• المراسلات والرسائل الرقمية: المحادثات عبر البريد الإلكتروني، أو تطبيقات التراص كـ واتساب، أو الرسائل النصية التي تكشف النوايا المسبقة أو وجود تهديدات سابقة بالإضرار بالطرف الآخر.

إلى جانب الأدلة المباشرة، تستند الجهات القضائية إلى مجموعة من القرائن القوية التي ترجح كذب البلاغ وتكشف سوء النية، وأهمها التناقض في الأقوال، وجود خلافات سابقة، إثبات أن المبلّغ كان على دراية كاملة بانتفاء الجريمة وأن الواقعة مختلقة تماماً بغرض التنكيل. 

نصيحة من مكتب أصيل:احرص على ترابطها؛ فالمحكمة تظل هي الفيصل وصاحبة السلطة التقديرية في وزن الأدلة والقرائن لبناء عقيدتها القضائية الحاسمة. 

كيف توثق المنشورات والمحادثات الإلكترونية قبل أن تحذف؟

يلزم السرعة في التوثيق هي الفارق بين إثبات الحق وسقوطه. فالفاعل غالباً ما يسارع إلى حذف المحتوى أو إغلاق الحساب فور شعوره بالشكوى، مما يجعل الحفاظ على الدليل الرقمي بطريقة تقبلها الجهات المختصة، لتضمن قبول الدليل الرقمي احرص على اتباع الخطوات التالية بدقة:

1. التقاط لقطة شاشة شمولية: لا تكتف بتصوير جزء من النص، بل خذ لقطة شاشة كاملة تظهر جميع البيانات الهامة.
2. حفظ الرابط المباشر: قم بنسخ الرابط المباشر للمنشور أو الحساب URL واحفظه فوراً؛ فالروابط تساعد الجهات المختصة والجمارك الرقمية على تتبع الحساب حتى بعد تعديل اسمه.
3. إثبات شهادة الشهود: سجل أسماء وبيانات الأشخاص الذين اطلعوا على المحتوى في وقته قبل الحذف، لتأييد الدليل الرقمي بشهادتهم عند الحاجة.
4. تجميع الأدلة دون تأخير: بادر بتقديم البلاغ فور وقوع الإساءة، حيث إن الفترات الزمنية القريبة تزيد من موثوقية الدليل وتسهّل على الجهات المختصة استخراج سجلات الفحص الفني.

نصيحة من مكتب أصيل: لا تكتفي بلقطة الشاشة؛ وثق المحتوى رسميًا أو استعن بخبير تقني لإثبات أصالة الدليل الرقمي وسلامته من التعديل.

الأخطاء الشائعة تضعف موقف المتضرر من واقعة الافتراء: احذر الوقوع فيها 

عندما يتعرض الشخص للإساءة أو البلاغات الكيدية، يمكن ان تدفعه الانفعالات أو قلة الخبرة القانونية إلى اتخاذ خطوات عكسية تضر بموقفه تماماً بدلاً من نصرته، إليك أبرز الأخطاء القاتلة التي تضعف الدعوى وتفقد الأدلة قيمتها القانونية:

• التأخر في التوثيق: الانتظار لفترات طويلة قبل حفظ الأدلة والتقدم بالشكوى يمنح الطرف الآخر فرصة حذف المنشورات، إغلاق الحسابات، أو العبث بالبيانات الرقمية.
• الاعتماد على لقطة شاشة ناقصة: التقاط صور عشوائية لا توضح اسم الحساب، أو وقت النشر، أو تفاصيل السياق الكامل، مما يسهل الطعن عليها بعدم الأصالة أو عدم الصلة.
• الرد بالمثل كالإساءة أو التشهير المضاد: الانجرار وراء الاستفزاز والرد بشتائم أو اخصاصات علنية؛ فهذا الخطأ يحوّلك من مجني عليه إلى متهم ويضعك تحت طائلة المساءلة القانونية.
• اتهام الطرف الآخر بالباطل في المقابل: رد الاتهامات باختلاق وقائع غير صحيحة يفقدك المصداقية أمام المحكمة ويضعف دعواك الأصلية برمتها.
• إهمال الفرق بين حفظ البلاغ وإثبات كذبه: عدم إدراك المتضرر أن مجرد حفظ البلاغ المقدم ضده لا يعني بالضرورة ثبوت كونه بلاغاً كيدياً، فلكل منهما شروطه وأدلته القانونية الخاصة التي تتطلب إجراءات دقيقة ومستقلة.

نصيحة من مكتب أصيل: تجنب التسرع والردود العشوائية، ووثق أدلتك بدقة، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لحماية حقوقك.

كيف ترفع دعوى افتراء وتطالب بالتعويض خطوة بخطوة؟

تختلف الإجراءات بحسب صورة الافتراء وطبيعة الواقعة لكن الخطوة الأولى تتمثل في توثيق الأدلة، وتحديد الجهة المختصة، وتقديم شكوى تتضمن الوقائع والطلبات بوضوح.

إلى أي جهة تتقدم بالشكوى الافتراء: النيابة العامة أم المحكمة؟

إذا وقع الافتراء الكترونياً، فـ من الممكن الإبلاغ عنه عبر الجهات المختصة، ومنها تطبيق كلنا أمن بحسب نوع الواقعة، أو التقدم ببلاغ إلى النيابة العامة. بينما إذا تعلق الأمر بدعوى قضائية كيدية، فتحدد آلية المطالبة بالتعويض والتعزير وفق الإجراءات النظامية والجهة القضائية المختصة. وفي حالات البلاغ الكاذب، يتوقف تحديد الجهة المختصة على طبيعة الواقعة والظروف المحيطة بها.

صحيفة دعوى الافتراء: ما شروط قبول طلب التعويض؟

تتضمن صحيفة الدعوى وتتحدد شروط قبول طلب التعويض بناءً على القواعد والمبادئ النظامية والشكلية على النحو التالي:

مكونات وصياغة صحيفة دعوى الافتراء

لكي تكون صحيفة الدعوى مكتملة ومقبولة شكلاً وموضوعاً، يجب أن تشتمل على العناصر الأساسية التالية:

• بيانات الأطراف: البيانات الشخصية الكاملة لكل من المدعي والمدعى عليه كالاسم الثلاثي/الرباعي، رقم الهوية/الإقامة أو السجل التجاري، وعناوين التواصل الوسيلة المعتمدة نظاماً.

• وقائع الدعوى: عرض الوقائع ووجوه الافتراء أو التعدي مرتبة ترتيباً زمنياً واضحاً دون غموض.

• الأدلة والبراهين المؤيدة: إرفاق كافة المستندات، العقود، المراسلات، أو الشهادات التي تثبت صحة الوقائع المذكورة.

• تحديد طبيعة الضرر: بيان نوع الضرر الواقع بدقة، سواء كان ضخماً مادياً أو معنوياً.

• الطلبات المحددة: صياغة طلبات ختامية واضحة ومحددة، كإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ تعويض قدره كذا، أو رد اعتبار.

ضوابط المطالبة بالتعويض عن الافتراء وتقديره

لقبول طلب التعويض عن الافتراء، يجب إثبات الضرر الناتج عن واقعة الافتراء، تقديم الأدلة التي تدعم المطالبة مع مراعاة ما يلي: 

• إثبات الضرر: بيان الضرر المادي أو المعنوي الذي لحق بالمتضرر، وتقديم ما يدعم وقوعه فعليًا.
• إثبات العلاقة السببية: توضيح العلاقة بين فعل الافتراء والضرر الناتج عنه.
• تقديم الأدلة: إرفاق المستندات والبيّنات التي تثبت الواقعة والضرر المترتب عليها.

عقوبة الافتراء على الغير في القانون السعودي تخضع لطبيعة الواقعة والنظام المنطبق، مع تقدير المحكمة للتعويض بحسب الضرر والأدلة، وتساعد دقة صياغة صحيفة الدعوى في بيان الوقائع والأسانيد لتمكين المحكمة من الفصل في الطلب. 

متى يكون الصلح أو الاعتذار أنسب من التقاضي؟

يكون الصلح مناسبًا إذا نتج الافتراء عن سوء فهم، وأبدى الطرف الآخر استعداده للاعتذار وتصحيح المعلومات أو حذف المحتوى المسيء،  في حال كان الضرر جسيمًا أو تكرر الافتراء أو توافرت أدلة على تعمد الإضرار، يكون اللجوء إلى القضاء ضروريًا للمطالبة بالحقوق والتعويض، وفي جميع الأحوال ينصح بتوثيق اتفاق الصلح كتابةً، واستشارة محامٍ قبل التنازل عن أي حق قانوني.

كيف يساعدك مكتب أصيل في قضايا الافتراء والبلاغ الكاذب؟

يقدم مكتب أصيل للمحاماة والاستشارات القانونية خبرة تتجاوز 15 عامًا في الأنظمة الجزائية السعودية، لدراسة قضايا الافتراء والبلاغ الكاذب، ومعالجة الأدلة، وحماية حقوق الموكلين وتمثيلهم أمام الجهات المختصة. 

خبرة مكتب أصيل في القضايا الجزائية وقضايا التشهير

يمتلك فريقنا خبرة واسعاً في التعامل مع القضايا الجزائية وقضايا التشهير والافتراء وفق نظام الإجراءات الجزائية والأنظمة ذات الصلة في المملكة، تتركز خبرتنا في تحرير اللوائح الاعتراضية والمذكرات الدفاعية المتمكنة، وصياغة الدفوع القانونية التي تهدف إلى توضيح انتفاء القصد الجنائي أو إثبات صورية البلاغات، مما يضمن صيانة سمعتك وموقعك النظامي بخطوات مبنية على واقع المستندات.

كيف يقيم مكتب أصيل قضيتك وأدلتك قبل رفع الدعوى؟

قبل الإقدام على أي إجراء قضائي، يخضع ملف القضية لمرحلة فحص ودراسة دقيقة لتحديد مدى كفاية الأسانيد والوقائع:

• تحليل أركان الجريمة: التأكد من توافر الركنين المادي والمعنوي لادعاء الافتراء أو البلاغ الكاذب وفق ضوابط الشريعة والأنظمة السعودية.
• غربلة الأدلة والبراهين: دراسة المراسلات، الشهادات، والوثائق الرسمية لتقييم حجيتها أمام المحكمة ومدى قدرتها على إثبات كذب الادعاء.
• تحديد المسار النظامي الأنسب: تقديم تقييم واقعي للموقف القانوني وفرص النجاح المتوقعة، لمساعدتك في اتخاذ قرار متوازن يحمي مصالحك دون الولوج في نزاعات غير مجدية.

في الختام، إن التعامل مع عقوبة الافتراء على الغير في القانون السعودي يتطلب وعياً قانونياً لمواجهة الاتهامات الباطلة وحماية الأعراض والحقوق عبر الأنظمة السعودية لضمان حفظ حقوقك واسترداد اعتبارك بكفاءة عالية، يضع مكتب أصيل للاستشارات القانونية خبرته في متناول يدك لتقديم الدعم القانوني وصياغة الأسانيد والأدلة بخطوات موثوقة، تواصل معنا من خلال: 

966535080304+

966595093202+

راسلنا عبر: الواتس اب

أو من خلال البريد الإلكتروني: info@sul-aza.com

الأسئلة الشائعة

ما عقوبة الافتراء على الغير في السعودية؟

لا يوجد عقوبة قضايا الافتراء موحدة، الدعوى الكيدية والبلاغ الكاذب عقوبتهم تعزير بتقدير القاضي، والتشهير الإلكتروني سجن حتى سنة وغرامة حتى 500 ألف ريال، والاحتيال المالي سجن حتى 7 سنوات وغرامة حتى 5 ملايين ريال.

هل يمكن رفع دعوى تعويض عن الافتراء؟

نعم، المتضرر من الدعوى الكيدية يقدر يطالب بالتعويض بطلب عارض أثناء نظر الدعوى أو بدعوى مستقلة، وفي الافتراء الإلكتروني ممكن المطالبة بالحق الخاص أثناء الدعوى.

هل الافتراء على شخص عبر وسائل التواصل جريمة معلوماتية؟

نعم، هذا صحيح تماماً إذ يدخل الافتراء والتشهير الإلكتروني متى توافرت أركانه وشروطه تحت طائلة المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ويعاقب مرتكبه بالسجن مدة لا تزيد على سنة واحدة، وبغرامة مالية لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. 

المصادر القانونية 

عقوبة الافتراء في القانون السعودي:دراسة قانونية تتناول عقوبة الافتراء في المملكة العربية السعودية، وتوضح الجوانب القانونية المرتبطة بالافتراء والمسؤولية المترتبة عليه. 

تاريخ الاطلاع: أكتوبر 2026

نظام الإجراءات الجزائية: الأنظمة والتشريعات مصدر رسمي للاطلاع على التشريعات والمواد النظامية ذات الصلة بالقضايا القانونية في المملكة العربية السعودية، والاستناد إلى النصوص الرسمية عند تناول أحكام الافتراء والمسؤولية القانونية.