يعتبر عقد التوريد في القانون التجاري بالسعودية أحد أهم العقود التي تنظم المعاملات بين المورد والمستفيد من التوريد سواء تاجر أو موزع، والهدف من عقود التوريد هو حماية حقوق الطرفين وتحديد الالتزامات الخاصة بكل طرف، والتي تختلف حسب نوع التوريد، الكمية، المواعيد وغيرها من الأمور الواجب الاتفاق عليها بشكل مسبق بعقود تعرف بإسم عقد التوريد والتي تتطلب محامي متخصص لقراءة بنود العقد وصياغته بطريقة تحمي الأطراف من أي مسائلة قانونية لنتعرف في هذا المقال على أهم شروطه، بنوده، والإجراءات القانونية الخاصة به.

تنويه

يقدم هذا المقال معلومات قانونية عامة، ولا يعتد به كبديل عن استشارة محامي متخصص في صياغة ومراجعة العقود بشكل شخصي.

ما هو عقد التوريد في القانون التجاري؟

يعرف عقد التوريد في القانون التجاري السعودي على أنه التزام يعقد بين طرفين، المورد والمستفيد من التوريد والهدف هو الاتفاق على توريد سلع أو منتجات تقدم بمقابل مادي يتفق عليه في هذا العقد بالإضافة إلى مواعيد الاستلام والتسليم وأسعار هذه الخدمات، حيث عن هذه بنود يتم التأكد من توافرها بصيغة واضحة في بنود العقد ومراجعتها من قبل محامي متخصص يضمن تنظيم العلاقة التجارية بين طرفي التعاقد وضرورة الالتزام ببنوده.

ما أهمية عقد التوريد في المعاملات التجارية؟

تتمثل أهمية عقد التوريد في القانون التجاري في كونها الإطار الرسمي الذي يوضح العلاقة بين المورد والطرف المستفيد من التوريد، بالإضافة إلى ضمان حقوق الطرفين والتزاماتهم المادية لنتعرف على أهميته في الآتي:

• تحديد حقوق والتزامات الأطراف: أهم ما يقوم به عقد التوريد التجاري، هو توضيح تحديد الحقوق والمسؤوليات الخاصة بكلا من المورد والمستفيد من التوريد.
• تنظيم عملية التوريد: يسهم عقد التوريد في تحديد كل ما يخص عملية التوريد بشكل مفصل من حيث الكميات، المواصفات، الأسعار، المواعيد.
• الحد من النزاعات التجارية: تقليل النزاعات التجارية بين المورد والمستفيد من التوريد، هو الحد من النزاعات التجارية المتعلقة بالسداد أو التسليم وغيرها.
• حماية حقوق الأطراف: يضمن عقد التوريد في القانون التجاري حماية أطراف التعاقد بشكل قانوني وضمان حقهم الكامل في التعاقد في حال عدم الالتزام.
•  تنظيم التوريدات المستمرة: حيث أن التعاقد الرسمي يوفر إطارًا قانونيًا للعلاقات التجارية والعمل على تنظيم توريد المنتجات أو السلع بشكل قانوني.

ما أركان عقد التوريد وشروط صحته؟

يمكن الحكم على صحة عقد التوريد في القانون التجاري بناء على مدى توافر أركان التعاقد، والتي تتمثل في بيانات الطرفين، التزامات كل طرف، توضيح العلاقة التعاقدية وغيرها من ظروف التعاقد التي سوف نتعرف عليها في الآتي:

أطراف عقد التوريد

يجب أن يتكون عقد التوريد من أهم ركن وهو أطراف التعاقد، على أن يكون متضمناً بيانات طرفين المورد المسؤول عن توفير السلعة أو الخدمات، والطرف المستفيد من هذه الخدمات وسداد المبلغ المالي المتفق عليه نظير هذه الخدمة.

محل عقد التوريد

يتضمن محل العقد السلع والمنتجات والخدمات التي يتم الاتفاق على توريدها وتقديمها بنفس المواصفات، على أن يتم توضيح كل ما يخص الجودة، الكمية، نطاق الالتزام لتجنب حدوث أي مخالفات بخصوص المنتجات.

المقابل المالي

المقابل المادي هو أحد أهم أركان عقد التوريد في القانون التجاري، والذي يوضح قيمة التوريد، طريقة السداد، مع توضيح أي تكاليف إضافية متمثلة في الشحن، النقل وغيرها من المصروفات المتوقع دفعها أثناء التوريد مع تحديد الطرف الملزم بها.

مدة التوريد وطريقة التنفيذ

مدة التوريد وطريقة ومواعيد التسليم هو ركن هام يجب التركيز عليه ومراجعته قانونياً، وذلك بتوضيح مواعيد التسليم والغرامات المقرر دفعها في حال التخلف عن الموعد المتفق عليه، مكان التسليم والطريقة، وهل الدفع فوري أم على دفعات.

رضا الأطراف وشروط العقد

لا يمكن صياغة عقد توريد تجاري دون الحصول على موافقة أطراف التعاقد على كافة البنود والشروط، على أن يتم التأكد من الإرادة الكاملة في توقيع العقد وقراءة كافة بنوده والشروط الجزائية التي تتضمن أي غرامات بخصوص التأخير أو الإخلال بأحد البنود.

ما هي التزامات أطراف عقد التوريد التجاري؟

من أهم ما يتضمنه عقد التوريد التجاري هو الالتزامات المكلف بها كلا من المورد والطرف المستفيد من التوريد، فيما يخص الاتفاق ومواعيد التسليم والكمية وطرق السداد لنتعرف بذلك على التزامات كلا الطرفين في هذا الجدول:

 

التزامات المورد	التزامات المستفيد من التوريد
الالتزام بتوريد المنتجات بالمواصفات المتفق عليها، على أن تتطابق السلع والمنتجات لكل المواصفات المتفق عليها في عقد التوريد، ولا يمكن استبدالها أو تغييرها بأي منتجات أقل جودة دون موافقة من المستلم.	سداد المبلغ المالي المتفق عليه، أهم الالتزامات الخاصة بالمستفيد من التوريد هو سداد المبلغ المتفق عليه في مقابل المنتجات أو الخدمات المقدمة من المورد وتجنب أي خصومات أو تأخير في السداد دون اتفاق مسبق.
الالتزام بمواعيد التسليم، حيث يجب أن يتضمن عقد التوريد التجاري بنود بخصوص مواعيد التسليم وعلى المورد الالتزام بها وفق جدول زمني متفق عليه في العقد لتجنب التعرض لأي غرامات مالية أو مسائلة قانونية في حال عدم الالتزام بالموعد المحدد.	استلام المنتجات، أهم التزامات المستفيد من التوريد هو استلام المنتجات وتجنب رفض الاستلام الذي يعرضه إلى دفع غرامات مالية أو مسائلة قانونية وفق الشروط الجزائية النافق عليها في بنود العقد.
ضمان سلامة المنتجات، حيث يلزم المورد بتسليم المنتجات بمواصفات متطابقة مع المعايير والشروط المتفق عليها في العقد، وتجنب حدوث أي تغير في طبيعة المنتجات.	الالتزام بشروط الفحص والاستلام، من حقوق المستورد أو المسؤول عن استلام المنتجات الخاصة بالمورد هو الفحص قبل الاستلام ورفض الاستلام في حال وجود أي خلل أو نقص في المنتجات المتفق عليها.
الالتزام بالكميات المتفق عليها، وتجنب أي نقص أو زيادة غير متفق عليها في العقد مع إلزامه بعدم تعديل أي كميات من الأمور التي تعرض المورد إلى المسائلة القانونية وفق ظروف التعاقد.	التعاون مع المورد لتنفيذ العقد، حيث أن الاتفاق والتعاون المسبق مع المورد أحد أهم الالتزامات المكلف بها دون أي تدخل غير نظامي أثناء إنهاء إجراءات الاستلام.

ما أهم شروط عقد التوريد؟

يجب أن يتضمن عقد التوريد في القانون التجاري مجموعة من البنود والأحكام القانونية التي تحكم العلاقة التعاقدية بين المورد والطرف المستفيد من التوريد على أن يتم فيه توضيح كل الآثار القانونية المترتبة على عدم الالتزام ببنود العقد، بالإضافة إلى تفاصيل التعاقد وذكرها بشكل واضح لنتعرف على هذه الشروط في الآتي:

• يجب أن يتضمن العقد بيانات أطراف العقد وبياناتهم وصفاتهم وصلاحية ممثليهم في التوقيع.
• تحديد محل التوريد بدقة مع ذكر نوع المنتجات أو السلع وكمياتها ومواصفاتها.
• تحديد المقابل المالي للتوريد وقيمة التوريدات وطرق الدفع و السداد و المواعيد بدقة.
• يجب أن يتضمن العقد بنود واضحة بخصوص تحديد مدة العقد وتاريخ بدء وانتهاء التوريد.
• توضيح ما يخص مواعيد ومكان التسليم وآلية النقل و الاستلام والفحص.
• ذكر بنود في التعاقد توضح التزامات كل طرف والمسؤوليات المترتبة على الإخلال بالتعاقد.
• تحديد شروط فسخ العقد أو الإنهاء من قبل المورد والمستلم مع وضع شروط جزائية وضوابط تحكم هذا البند.
• تحديد آلية تسوية المنازعات وفق الاتفاق بين الطرفين مع تحديد المحكمة المختصة للنظر في الأمر.

ما الآثار القانونية المترتبة على الإخلال بعقد التوريد؟

هناك بعض الآثار القانونية المترتبة على عدم الالتزام ببنود عقد التوريد من كلا الطرفين، وذلك حسب النظام السعودي الذي يؤكد على ضرورة توثيق العقود ومراجعتها جيداً عن طريق محامي تجاري متخصص في العقود التجارية لتجنب أي مشكلات قانونية نتيجة عدم الالتزام بالعقد، لنتعرف بذلك على الآثار القانونية في الآتي:

التأخر في تنفيذ التزامات عقد التوريد

تأخر المورد في تنفيذ الالتزامات الخاصة بعقد التوريد فيما يتعلق بالمواعيد المتفق عليها يعرضه إلى المسائلة القانونية، حيث ينظر إلى سبب حدود التأخير وفي حال أن العقد يتضمن شروط جزائية فإن من حق المستلم تقديم دعوى أو بلاغ الى الجهة القضائية المختصة بإلزام المورد بالتسليم أو دفع التعويض المتفق عليه في بنود العقد ما لم يتضمن العقد بنود أو حالات يعفى فيها من المسؤولية.

عدم توريد المنتجات أو السلع المتفق عليها

امتناع المورد عن تنفيذ التوريد ما لم يكن هناك سبب قانوني يمنع التنفيذ، يعتبر أحد الحالات التي تعرض المورد إلى بعض الأثار القانونية حسب شروط العقد والمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي ألحقت بالمتضرر لعدم استلام المنتجات أو السلع المتفق عليها في المواعيد وبنفس المواصفات.

توريد منتجات غير مطابقة للمواصفات

من الحالات التي تعرض الموردين إلى وضع قانوني حرج هو توريد منتجات لا تتطابق مواصفاتها مع المواصفات والجودة المتفق عليها في بنود التعاقد، حيث أن من حقوق المستلم الفحص ورفض الاستلام في حال عدم التطابق وبذلك يمكن تقديم دعوى تعويض وفق للنظم المعمول بها داخل المملكة وحسب ما ينص عليه عقد التوريد في النظام التجاري. 

الإخلال بالكميات أو مواعيد التسليم

تسليم المورد منتجات أو سلع بكميات أقل من الكمية المتفق عليها يعتبر إخلال ببنود العقد، ولذلك يحق للمستلم أو المستفيد من التوريد رفض الاستلام أو تقديم طلب تعويض ودعوى مطالبة بالتنفيذ وغيرها من الحقوق القانونية التي تضمن له ضرورة إلزام المورد بالعقد والكمية المتبقية عليها دون أي نقص أو تأخير.

هل يمكن فسخ عقد التوريد بسبب الإخلال بالعقد؟

نعم، حيث يمكن فسخ عقد التوريد في حال عدم الالتزام بأحد بنود العقد ولكن يجب أن يكون إخلال جوهري يضر بأحد الأطراف ضرر مباشر ولا يمكن إصلاحه، مع ضرورة الرجوع إلى شروط العقد وبنوده والأحكام النظامية التي تحكم هذه العلاقة التعاقدية، بحيث أن الآثار القانونية تطبق بناء على طبيعة التعاقد وحجم الضرر، وبذلك فإن طلب فسخ عقد التوريد في الغالب يأتي من المستلم وليس المورد نتيجة استلام في غير الموعد وحدوث نتائج وخسائر فادحة، أو توريد منتجات غير مطابقة للمواصفات وغيرها من الحالات التي تتطلب محامي تجاري متخصص في عقود التوريد.

ما الفرق بين عقد التوريد وعقد البيع التجاري؟

 بالرغم من عقد التوريد وعقد البيع يتطلب محامي تجاري ذو خبرة في صياغة هذه العقود الدقيقة، إلا أن هناك بعض الفروق الجوهرية بينهما من حيث الوضع القانوني الالتزامات الخاصة بأطراف التعاقد لنتعرف على هذه الفروق فيما يلي:

 

وجه المقارنة
مفهوم العقد	عقد التوريد هو أحد العقود التي يلتزم فيها المورد بتوفير وتسليم سلع أو منتجات أو خدمات بناء على بعض الضوابط والشروط المتفق عليها في العقد.	هو عقد يلزم البائع ببيع سلعة أو منتج للمشتري مقابل ثمن متفق عليه.
الغرض من العقد	الهدف من عقد التوريد هو تنظيم عملية التوريد وضمان حقوق الأطراف بالالتزام بضوابط العقد	الهدف من عقد البيع هو إتمام عملية بيع ونقل سلعة من البائع إلى المشتري
مدة التنفيذ	يمتد العقد لفترات أو دفعات وقد يتكرر الاتفاق من وقت لآخر	ترتبط مدة التنفيذ بتسليم الكمية أو السعة المتفق عليها والدفع أو السداد الفوري أو الأجل حسب الاتفاق.
عدد عمليات التنفيذ	تتم عمليات التنفيذ بشكل متكرر حيث أن عقد التوريد بخصوص أكثر من سلعة وتكثر من تعامل على فترات زمنية مختلفة	عقد البيع يرتبط بسلعة أو صفقة معينة دون غيرها.
الإخلال بالعقد	تظهر آثار الإخلال بالعقد في التأخير أو عدم التوريد أو نقص الكميات أو عدم مطابقة المنتجات للمواصفات.	الإخلال في عقود البيع تحدث في الغالب على هيئة عدم تسليم السلعة، عيوب في السلع، عدم مطابقة السلع للمواصفات.

دور محامي مكتب أصيل في صياغة ومراجعة عقود التوريد

يهتم مكتب محامي مكتب أصيل بصياغة عقود التوريد ومراجعتها قانونياً لتجنب وجود أي ثغرات تؤدي إلى ضياع حقوق أطراف التعاقد أو حدوث نزاعات مستقبلية نتيجة عدم وضوح بنود العقد أو الالتزامات التي تلزم كلا الطرفين بضرورة الاستلام التسليم في المواعيد المتفق عليها، لذلك سوف نتعرف على خدمات مكتب أصيل بدوره كأفضل محامي تجاري لتطبيق النظم التي تحمي التعاملات التجارية لنتعرف على أدوارنا في الآتي:

 صياغة عقود التوريد

أهم ما يميز مكتب أصيل هو صياغة عقود التوريد والعمل على مراجعتها بشكل قانوني بما يتناسب نوع النشاط التجاري وتحديد المنتجات والمواصفات والأسعار وغيرها من البنود الهامة التي تضمن للمستفيد من التوريد حقه الكامل وتحمي المورد من أي إخلال بالعقد يعرضه للمسائلة القانونية.

مراجعة العقود التجارية

تتضمن أهم خدمات مكتب اصيل في مراجعة العقود التجارية التي سبق إعدادها، وذلك لاكتشاف مدى صحة هذه العقود وعدم وجود أي بنود غير دقيقة من الناحية القانونية قبل توقيع أطراف التعاقد عليه، بالإضافة إلى اقتراح التعديلات المناسبة حسب الوضع القانوني لهما.

تقديم الاستشارات القانونية

يحرص مكتب أصيل على تقديم الاستشارات القانونية الخاصة بعقود التوريد والعمل على تفسير أي حقوق خاصة بالتوريد وشرح الموقف القانوني الكامل بما يضمن حقوق والتزامات واضحة وتجنب أي نزاعات مستقبلية تحدث نتيجة الخلافات على عدم وضوح العقد.

التعامل مع المنازعات الناتجة عن عقود التوريد

التعامل مع النزاعات الخاصة بعقود التوريد بشكل قانوني وتدخل سريع، وذلك في حالات عدم الالتزام بالعقد أو التأخر في التسليم والتوريد الغير مطابق للمواصفات وغيرها من الأمور التي تعتبر إخلال ببنود العقد والتسوية الودية بين أطرافه لتقليل المجهود والمصاريف التي تدفع في الدعاوى القضائية.

المطالبة بالحقوق والتعويضات عند الإخلال بالعقد

أهم ما يتطلبه أطراف عقد التوريد في القانون التجاري

 في حال إخلال أحد الأطراف ببنود العقد هو تقديم دعوى قضائية أو مطالبة بالتعويضات، وهذا أحد الخدمات التي يقدمها مكتب أصيل والتي تضمن لهم حقوقهم وتلزم المورد بالالتزام ببنود العقد ودفع التعويض المتفق عليه في عقد التوريد أو رفع دعاوى قضائية في حال عدم الالتزام بالتعويض بشكل ودي.

 

إذا كان لديك أي استشارة قانونية بخصوص عقد التوريد في القانون التجاري عليك التواصل مع مكتب اصيل للمحاماة والاستشارات القانونية بالسعودية عبر الآتي:

966535080304+

966595093202+

راسلنا عبر: الواتس اب

أو من خلال البريد الإلكتروني: info@sul-aza.com

أسئلة شائعة عن عقد التوريد في القانون التجاري

ما المقصود بعقد التوريد التجاري بالسعودية؟

عقد التوريد هو اتفاق بين طرفين مورد مسؤول عن تقديم سلع أو خدمات معينة لطرف آخر على أن يتم صياغة هذا العقد بتوضيح التزامات كلا الطرفين والتأكد من وجود بنود تضمن الحقوق في حال وجود إخلال بالعقد أو نزاعات مستقبلية مع ضرورة توضيح المقابل المادي ، نوع السلع ، مواعيد التسليم.

هل عقد التوريد عقد تجاري؟

قد يرتبط عقد التوريد بالعقود التجارية في حال وجود معاملات تجارية ولكنه يطبق عليه الأحكام النظامية المعروفة في النظام السعودي حسب طبيعة العمل نوع التوريد والهدف منه وغيرها من المعلومات المتعلقة بمحل العقد وهدفه، ولذلك فإن ليس كل عقد توريد هو عقد تجاري ما لم يثبت صلته بالمعاملات التجارية.

هل يجوز فسخ عقد التوريد؟

نعم، يجوز فسخ عقد التوريد في حال عدم الالتزام ببنود العقد والاتفاق، ولكن هناك بعض الحالات التي يسمح فيها فسخ العقد وهي عدم التوريد، أو التأخر الجسيم في التسليم، أو توريد منتجات غير مطابقة للمواصفات، لذلك من الأفضل استشارة محامي متخصص قبل فسخ العقد لتجنب المساءلة القانونية.

هل يمكن المطالبة بالتعويض عن الإخلال بعقد التوريد؟

نعم، حيث يحتاج للطرف المستفيد من التوريد رفع دعوى تعويض في حال عدم الالتزام من المورد بخصوص مدة وزمن التوريد، وذلك أحد الحقوق القانونية التي يضمنها لك عقد التوريد مع تقديم ما يثبت وقوع الضرر وارتباطه باخلال التعاقد ليطبق نظام التعويض بناء على حجم الضرر ونوع التعاقد.