دعوى تعويض عن اتهام بالسرقة هي المعركة القانونية لاسترداد الكرامة، فالاتهام بالسرقة من أشد الاتهامات وطأة على النفس، لذلك الضرر القانوني ليس هو الجانب الضرر الوحيد الذي يلحق بالمدعي عليه، بل يمتد كالنار في الهشيم ليطال السمعة والكرامة، يصبح للمتضرر الحق في المطالبة بالتعويض ليكون الحكم القضائي هنا بمثابة اعتذار رسمي اعتبار أمام المجتمع، في هذا المقال نستعرض شروط و إجراءات و صيغة دعوى التعويض عن اتهام بالسرقة لضمان استعادة حقوقك كاملة.

هذا المقال للأغراض المعلوماتية العامة فحسب، ولا يُغني عن الاستشارة القانونية المتخصصة، لكل قضية ظروفها الخاصة التي قد تستوجب معالجة قانونية مختلفة.

ما المقصود بالاتهام الباطل بالسرقة؟

الاتهام الباطل هو نسب جريمة إلى شخص بريء دون توافر أدلة حقيقية تدعم هذا الاتهام، أو مع العلم المسبق بكذبه، وفي سياق السرقة يعني ذلك اتهام شخص بسرقة مال أو ممتلكات لم يأخذها سواء كان البلاغ رسمي او عبر بيئة العمل و وسائل التواصل.

الفرق بين الاتهام الكيدي والبلاغ الكاذب

يخلط كثيرون بين هذين المصطلحين، غير أنهما مختلفان من الناحية القانونية:

• الاتهام الكيدي: هو توجيه اتهام بدافع الإيذاء والانتقام مع علم المُتهِم بأن المتهَم بريء، ويتميز بوجود نية مبيتة للإضرار.
• البلاغ الكاذب: هو تقديم بلاغ للجهات الرسمية يتضمن معلومات مخالفة للحقيقة، وقد لا يشترط وجود نية الإيذاء الصريحة.

الفارق الجوهري أن الاتهام الكيدي يستلزم إثبات سوء النية، في حين يكفي في البلاغ الكاذب إثبات عدم صحة المعلومات المُبلَّغ بها.

متى يُعد الاتهام جريمة يعاقب عليها؟

يرقى الاتهام الباطل إلى مستوى الجريمة المعاقب عليها قانوناً حين تتوافر الشروط الآتية:

• ثبوت كذب الاتهام أو انعدام الدليل عليه.
• تقديم الاتهام أمام الجهات الرسمية (الشرطة، النيابة العامة، جهة العمل).
• وقوع ضرر فعلي على المتهَم جراء هذا الاتهام.
• ثبوت قصد الإضرار أو الإهمال الجسيم في إطلاق الاتهام.

بناء على هذه الضوابط تشيد تعويض عن اتهام بالسرقة لضمان عدم استغلال حق التقاضي كمنصة لليل من الشرف والسمعة دون حق.

كيف تتصرف إذا اتهمت بالسرقة ظلمًا؟

عليك البدء في إجراءات دعوى تعويض عن اتهام بالسرقة لانها هي الغاية النهاية لاسترداد كرامتك، لكن الوصول إليها يتطلب وعي و حذر في التعامل مع لحظة في التعامل مع لحظة الاتهام الأولى لضمان عدم ضياع الحقوق.

أول خطوات التصرف القانوني

إن وجدت نفسك في مواجهة اتهام باطل بالسرقة، فالخطوات التالية هي بوصلتك القانونية:

1. حافظ على هدوئك: لا تنفعل ولا تُصدر تصريحات قد تُستخدم ضدك لاحقاً.
2. وثّق كل شيء: احتفظ بكل الرسائل والمراسلات والمحادثات المتعلقة بالاتهام.
3. اجمع شهودك: تعرّف على من يمكنهم الشهادة ببراءتك أو بتوقيتك في مكان مختلف.
4. لا تُقرّ بما لم تفعله: حتى تحت الضغط، فالإقرار له أثر قانوني خطير.
5. تواصل مع محامٍ في أقرب وقت ممكن.

أخطاء يجب تجنبها

هناك الكثير من السلوكيات عليك تجنبها أثناء تعرضك الى اتهام باطل بالسرقة: 

• التصريح بأي شيء دون حضور مستشارك القانوني.
• محاولة الانتقام الفردي من المتهِم.
• حذف أي رسائل أو مراسلات قد تكون دليلاً لصالحك.
• التسرع في قبول أي تسوية دون استشارة قانونية.
• الاعتقاد بأن البراءة القضائية كافية وحدها لاسترداد الحقوق.

فـ يجب التواصل مع محامٍ متخصص فور علمك بالاتهام، ولا تنتظر صدور حكم البراءة، التدخل المبكر يساعد في حفظ الأدلة، وصياغة موقف دفاعي قوي، وإعداد دعوى تعويض عن اتهام بالسرقة بالشكل الأمثل.

الأساس القانوني لرفع دعوى تعويض عن اتهام بالسرقة

تستمد دعوى تعويض عن اتهام باطل بالسرقة قوتها من صرامة الأنظمة القانونية التي تجعل من كرامة الإنسان خط أحمر، فـ لم يترك المشروع حق المتضرر رهن الصدفة بل ارسي له قواعد شرعية و نظامية واضحة تضمن جبر الضرر و محاسبة المعتدين.

الحق في التعويض عن الضرر

يستند الحق في التعويض عن الاتهام الباطل في المملكة العربية السعودية إلى جملة من الأنظمة والأحكام الشرعية، في مقدمتها:

• المادة الأولى من نظام الإجراءات الجزائية: “تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام.”

ويُجسّد ذلك مبدأ الشرعية الجزائية الذي يكفل للمتهَم الحماية من أي إجراء تعسفي يفتقر إلى السند القانوني الشرعي.

• المادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية: “لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه، إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة التي تحددها السلطة المختصة، ويُحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً أو معنوياً، ويُحظر كذلك تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة.”
• المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية: “لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص، إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعاً أو نظاماً بعد محاكمة تُجرى وفقاً للمقتضى الشرعي.”
• المادة الرابعة من نظام الإجراءات الجزائية: “يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محامٍ للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.”

المسؤولية عن الاتهام الباطل

تحدد المسؤولية في دعوى عن اتهام بالسرقة عبر ثلاثة أركان: الخطأ كالاتهام الباطل، الضرر سواء ضرر مادي أو معنوي، و العلاقة السببية بينهما، وبموجب المادتين 16، 29 من نظام الإجراءات الجزائية،  يحق للمتضرر المطالبة بحقه الخاص أمام المحكمة المختصة، كما شددت المادة الثالثة من نظام الجرائم المعلوماتية العقوبة بالسجن أو الغرامة في حالة التشهير عبر الوسائل الرقمية.

العلاقة بين البراءة وحق التعويض

البراءة هي حجر الزاوية لكنها ليست النهائية، إذا تتطلب دعوى عن اتهام بالسرقة إثبات أركان المسؤولية بشكل مستقل، بموجب المادة 22 من نظام الإجراءات الجزائية يظل حقك الخاص قائمة حتى لو انقضت الدعوى العامة، مما يضمن استقلالية مسار التعويض عن المسار الجنائي.

شروط قبول دعوى التعويض عن اتهام باطل

تستند دعوى تعويض عن اتهام بالسرقة الى أركان وشروط دقيقة تضمن تحويل الضرر الواقع إلى حق مستحق، فلا يكفي مجرد الشعور بالظلم، بل يجب صياغة الواقعة وفق  قوالب قانونية تثبت تعدي الجاني و استحقاق المجني عليه للتعويض، ومن أبرز أركان دعوى التعويض:

وجود الضرر

الضرر هو الركن الجوهري في دعوى التعويض. ويشمل الضرر المادي كخسارة الوظيفة، توقف العمل التجاري، الإنفاق على الدفاع القانوني، وأي خسائر مالية مباشرة، و الضرر الأدبي كالإساءة للسمعة، المعاناة النفسية، الإضرار بالعلاقات الاجتماعية والأسرية.

الفعل الضار

يجب إثبات أن ثمة اتهاماً صريحاً أو ضمنياً وُجِّه إلى المدعي، سواء كان ذلك عبر بلاغ رسمي أم اتصالات شفهية أم كتابية أم نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

العلاقة السببية

لا بد من إثبات أن الضرر الذي لحق بالمدعي كان نتيجة مباشرة للاتهام الباطل، وليس لأسباب أخرى مستقلة عنه.

شروط قبول دعوى تعويض عن اتهام بالسرقة أمام المحكمة

لكي تضم قبول دعوى تعويض عن بلاغ كاذب بالسرقة أمام القضاء، يجب أن ترتكز دعواك على ركائز نظامية صلبة تجعل من استحقاق للتعويض امراً  لا يقبل التأويل،  ومن أبرز شروط قبول الدعوى: 

1. اليقين بكيدية الاتهام: لا بد من إثبات أن البلاغ لم يكن مجرد خطأ في التقدير، بل اتهاماً مفتقراً لأي مبرر معقول، مع وجود قرائن تؤكد سوء نية المُبلِّغ وقصده الإضرار بك.
2. انقضاء الشق الجزائي لصالحك: يُعد صدور حكم نهائي بالبراءة، أو صدور قرار من النيابة العامة بحفظ التحقيق، أو قرار “بأن لا وجه لإقامة الدعوى”، هو الضوء الأخضر الذي تستند إليه في طلب التعويض.
3. الارتباط بالبلاغ الرسمي: استناداً للمادة (27) من نظام الإجراءات الجزائية، فإن إلزامية قبول البلاغات تجعل كل ادعاء كيدي يُسجل رسمياً بمثابة خطأ نظامي يُرتب المسؤولية المباشرة على مقدمه.
4. تجسيد الضرر بالأدلة: لا يُكتفى بالادعاء النظري، بل يجب تقديم مستندات ملموسة تُثبت حجم المعاناة؛ مثل فواتير أتعاب المحاماة، قرار الفصل من الوظيفة، أو تقارير طبية توثق الأثر النفسي الناتج عن الاتهام.

فـ تؤكد المادة (17) من نظام الإجراءات الجزائية أن الجرائم التي تنطوي على حق خاص –كالسرقة– لا تتحرك إلا بناءً على شكوى، وهذا يعني أن من اختار تحريك السلطات ببلاغ كاذب، عليه أن يتحمل التبعات القانونية كاملة.

أنواع الأضرار التي يحق التعويض عنها

كما ذكرنا أن آثار الاتهام لم تقتصر على أروقة المحاكم، بل يترك ندوباً عميقة تتطلب دعوى تعويض عن اتهام بالسرقة لجبرها، اذ تتفرع الاضرار المستوجبة للتعويض الى مسارات مادية وأدبية، وهم ما فصله في النقاط التالية: 

التعويض عن الضرر المادي

دعوى تعويض عن اتهام بالسرقة لا تعيد حقك المعنوي فقط بل ترمم بعض الخسائر المالية، فكل ريال ضاع بسبب هذا الاتهام هو حق مشروع لك، و إليك تفاصيل الأضرار المالية التي يمكنك استردادها:

• الراتب الضائع طوال فترة الإيقاف عن العمل أو الفصل.
• الأرباح التجارية التي تراجعت بسبب الاتهام.
• الفرص المهنية الضائعة كالعقود والصفقات التي أُلغيت.
• أي خسائر في قيمة الأصول نتيجة الاتهام.

وتشمل أتعاب المحامي، ورسوم المحاكم، وتكاليف الخبراء والمحققين الخاصين، وكل ما أنفقه المتهَم في سبيل الدفاع عن نفسه.

التعويض عن الضرر الأدبي

كما عرفنا أن دعوى تعويض عن ادعاء السرقة زوراً تمنحك الحق في مداواة الجروح غير المرئية، فالمال يمكن أن يعوض الخسارة لكنه لا يزيل ألم الظلم إلا إذا اقترن باعتراف قضائي بالاضرار الادبية التالية: 

• التشهير: حين يصل الاتهام إلى مسامع المجتمع ويُشاع، سواء في بيئة العمل أو المجتمع المحيط أو عبر الفضاء الإلكتروني، يترتب على ذلك ضرر بالسمعة يستوجب تعويضاً مستقلاً.
• الضرر النفسي والاجتماعي: يشمل الاضطرابات النفسية الموثقة طبياً كالقلق والاكتئاب، وما تعرض له المتهَم من عزلة اجتماعية وتصدع في علاقاته الأسرية والمهنية والاجتماعية.
• المساس بالسمعة: يُعدّ المساس بالسمعة ضرراً أدبياً مستقلاً، لأن السمعة رأسمال الإنسان الاجتماعي، وتضررها يؤثر في مجمل حياته وفرصه المستقبلية حتى بعد ثبوت البراءة.

فلا يقتصر دعوى تعويض عن اتهام بالسرقة على استرداد ارقام مادية فقط، بل هي صك براءة أخلاقي يعيد ترتيب حياتك المهنية والاجتماعية، ويضع حد لكل من تسول له نفسه بالعبث بسمعة الآخرين دون وجه حق.

كم تعويض الاتهام الباطل في قضايا السرقة؟

قيمة التعويض هي من أكثر الأسئلة جوهرياً التي تشغل بال كل من تعرض للظلم، ورغم أن القانون لم يضع مبلغ محدد لذلك الأمر إلا أن دعوى تعويض عن اتهام بالسرقة تخضع لمعايير دقيقة توازن بين الخسائر المالية و بين الألم النفسي الذي خلفه الاتهام، وهو ما نوضحه فيما يلي: 

• جسامة الضرر: هل أُوقف المدعي عن العمل؟ هل قضى وقتاً في الاحتجاز؟ هل تأثرت صحته النفسية؟
• مدة الضرر: كلما طالت فترة الاتهام وامتد أثره، ارتفعت قيمة التعويض.
• مكانة المتهَم الاجتماعية والمهنية: قد يختلف التعويض بحسب الوضع المهني للمتضرر.
• درجة الشهرة والانتشار: اتهام نُشر علناً يختلف أثره عن اتهام ظل طيّ الكتمان.
• ما إذا كان المتهِم بادر إلى الاعتذار أو إزالة الأثر من عدمه.

فـ يتمتع القضاء بصلاحية واسعة في تقدير قيمة التعويض، لا سيما في الاضرار الادبية التي بعصب قياسها رقمياً، لذا ينصح بتقديم كل الادلة الممكنة الدالة على الضرر وحجمه لمساعدة المحكمة في الوصول إلى تقدير عادل.

خطوات رفع قضية اتهام باطل والمطالبة بالتعويض

إذا كنت تتساءل عن كيفية تحويل حقك الى واقع ملموس، فاليك المسار القانوني الصحيح من البداية وحتى صدور الحكم:  

اولاً: الاجراءات القانونية الأساسية

علينا معرفة أن المسار القانوني ليس تعقيد، بالعكس هو ضمان يمنح دعوى تعويض عن اتهام بالسرقة هيبتها وقوتها، اليك ملخص الإجراءات:

1. تقديم الشكوى: تبدأ الرحلة بتقديم بلاغ رسمي لدى الجهة المختصة (النيابة العامة أو المحكمة) توضحين فيه يعرضك لاتهام كيدي مُمنهج.
2. تجهيز الأدلة: لا تذهب للمحكمة خالي، بل أجمع كلا من صك البراءة، إثباتات الخسارة، التوثيق المعنوي، الدليل الرقمي أي رسائل أو منشورات تثبت سوء نية المتهِم.
3. تحديد نوع الدعوى: يمكنك المطالبة بالتعويض أمام المحكمة المدنية، أو المطالبة بمعاقبة المتهم جنائياً (بتهمة البلاغ الكاذب) أمام المحكمة الجزائية.

ثانياً: رفع الدعوى عبر منصة ناجز

لقد قامت المملكة بتسهيل الإجراءات لتصبح رقمية بالكامل عبر الخطوات التالية:  

1. الدخول الذكي: عبر بوابة ناجز (najiz.sa) باستخدام نفاذ.
2. الخدمات القضائية: اختار “القضاء” ثم “صحيفة دعوى” وضغطي على “طلب جديد”.
3. تصنيف الدعوى: حدد تصنيف الدعوى المناسب (حقوقي – تعويض).
4. تعبئة البيانات: أدخل بيانات الأطراف (المدعي والمدعى عليه)، واكتب موضوع الدعوى بوضوح مع إرفاق كافة المستندات التي جهزتِها سابقاً.

ولضمان اعلى درجات النجاح في استرداد حقك، ينصح بشدة بالاستعانة بـ محامي متخصص يتولى صياغة مطالبتك وتقدير اضرارك بدقة أمام القضاء.

كيفية إثبات الاتهام الكيدي أمام المحكمة

يعتمد نجاح دعوى عن اتهام بالسرقة على جودة الادلة المقدمة التي تحول الشك إلى يقين كيدي، واليك ابرز الوسائل التي يعتد بها القضاء السعودي لاثبات حقك:

الشهود

شهود العيان الذين سمعوا الاتهام أو اطلعوا على ملابساته دليلاً بالغ الأهمية، ويشمل هؤلاء: زملاء العمل، والجيران، وأي شخص كان شاهداً على واقعة الاتهام.

المستندات

تشمل المستندات المقبولة كقرارات جهة العمل، والمراسلات الرسمية، وسجلات الحضور والانصراف، وأي وثيقة تثبت تناقض رواية المتهِم.

تسجيلات أو مراسلات

الرسائل النصية، ورسائل البريد الإلكتروني، ومقاطع الصوت والفيديو، ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي تُعدّ أدلة إلكترونية مقبولة حين تُثبت أن الاتهام كان مدبراً أو كيدياً.

صيغة دعوى تعويض عن اتهام بالسرقة (نموذج جاهز)

أمام: المحكمة ……………… (العامة / المدنية / الابتدائية)

المدعي: السيد/ السيدة ………………… الجنسية: ……………. رقم الهوية: ……………….. العنوان: …………………..

المدعى عليه: السيد/ السيدة ………………… الجنسية: ……………. رقم الهوية: ……………….. العنوان: …………………..

موضوع الدعوى: المطالبة بالتعويض عن الاتهام الباطل بالسرقة والأضرار الناجمة عنه

وقائع الدعوى:

تقدم المدعي بهذه الصحيفة، ويعرض ما يلي:

أولاً: في تاريخ …/…/…، وجّه المدعى عليه اتهاماً صريحاً للمدعي بسرقة [وصف المسروق المزعوم]، وذلك [أمام جهة العمل / بتقديم بلاغ لدى الجهات الأمنية / عبر وسائل التواصل الاجتماعي].

ثانياً: على إثر هذا الاتهام، فُتح تحقيق في الأمر، وخضع المدعي لإجراءات جزائية امتدت لمدة …….، وانتهت بصدور [حكم البراءة / قرار حفظ التحقيق / قرار بعدم وجه لإقامة الدعوى] بتاريخ …/…/…، الصادر عن …………………

ثالثاً: ترتب على هذا الاتهام الباطل أضرار جسيمة لحقت بالمدعي، تتمثل في:

• الضرر المادي: [وصف الضرر المادي مع ذكر القيمة بالأرقام والمستندات المؤيدة].
• الضرر الأدبي: [وصف الأضرار المعنوية كتضرر السمعة والمعاناة النفسية].

الطلبات:

بناءً على ما سبق، يلتمس المدعي من عدالة المحكمة الموقرة الحكم له بما يلي:

1. إلزام المدعى عليه بأداء مبلغ وقدره (…………….. ريالاً / درهماً / جنيهاً) تعويضاً عن الأضرار المادية.
2. إلزام المدعى عليه بأداء مبلغ وقدره (…………….. ريالاً / درهماً / جنيهاً) تعويضاً عن الأضرار الأدبية.
3. إلزام المدعى عليه بالمصاريف القضائية وأتعاب المحاماة.
4. (اختياري) إلزام المدعى عليه بنشر اعتذار رسمي في الوسيلة ذاتها التي نُشر فيها الاتهام.

المستندات المرفقة:

1. صورة من وثيقة الهوية الوطنية للمدعي.
2. نسخة من حكم البراءة / قرار حفظ التحقيق.
3. المستندات الدالة على الضرر المادي.
4. التقارير الطبية (إن وُجدت).
5. أي مستندات أخرى مؤيدة للدعوى.

المدعي التوقيع: ………………….. التاريخ: …/…/…

ولضمان قوة الدعوى و زيادة فرص كسبها، يفضل الاستعانة بمحامي مختص لاعدادها وتقديمها وفق الاصول القانونية.

أركان دعوى التشهير وعلاقتها بالاتهام بالسرقة

بين طيات البلاغ الكيدي و اغتيال السمعة علانية، يرسم حد فاصل يحول دون استغلال حق التقاضي للنيل من كرامة الابرياء و استرداد اعتبارهم المسلوب. 

متى يتحول الاتهام إلى تشهير

يتحول الاتهام بالسرقة إلى تشهير حين يُنشر ذلك الاتهام ويُعلَن على الملأ، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو في مجلس عمل، أو عبر أحاديث مُتعمَّدة في المجتمع، بقصد إلحاق الأذى بسمعة الشخص وتشويه صورته.

وتكتمل أركان دعوى التشهير حين يجتمع كذب الادعاء وزيفه مع عنصر العلانية الذي يضمن وصوله لعلم الغير، بشرط تحديد هوية المتضرر بدقة تمنع اللبس، ليتوج ذلك كله بوقوع ضرر مادى أو معنوى ملموس يمس سمعة الشخص او مركزه المهني و الاجتماعي.

الجمع بين دعوى التعويض والتشهير

يحق للمتضرر الجمع بين دعوى التعويض عن الاتهام الباطل ودعوى التشهير في آنٍ واحد، بل إن ذلك يُعزز موقفه القانوني ويرفع من قيمة التعويض المطالب به، وفي هذه الحالات، يُنصح بتوكيل محامٍ متمرس يستطيع بناء الدعويين على أساس واحد متماسك.

متى تحتاج إلى محامٍ في قضايا الاتهام الباطل؟

حين يصبح الاتهام الباطل قيداً يطوق مستقبلك، يبرز دور المحامي ليس كوكيل قانوني فحسب، بل كـ درع يحميك من ثغرات الإجراءات و يصيغ لك مخرجاً آمناً لاستعادة حقوقك المسلوبة، وبل ضرورة في الحالات الآتية:

• إذا كان الضرر بالغاً أو ممتداً في أثره.
• إذا كانت الأدلة على الكيدية معقدة وتحتاج إلى خبرة في تقديمها.
• إذا أراد المدعي الجمع بين دعوى التعويض المدني والشكوى الجزائية.
• إذا كانت قضية التعويض تستلزم التعامل مع عدة جهات قضائية.
• إذا كان المدعى عليه يمثله محامٍ.

دور المحامي في إثبات الضرر

يضطلع المحامي المتخصص بدور محوري في القضية، إذ يتكفل بجمع الأدلة وتنظيمها، وصياغة صحيفة الدعوى بالشكل الأمثل، وتقديم الحجج القانونية المناسبة في مختلف مراحل التقاضي، إضافة إلى التفاوض على التسويات حين تتوافر شروطها.

تسريع إجراءات التعويض

المحامي الخبير يعرف مواطن الإجراءات القضائية، ويتجنب الأخطاء الشكلية التي قد تؤخر الفصل في الدعوى أو تُعرضها للرد الشكلي، كما يستطيع المطالبة بالتعجيل في تنفيذ الأحكام وتأمين حقوق موكله في أقرب وقت ممكن.

كيف يساعدك مكتب أصيل عادل سليماني في كسب دعوى التعويض عن الاتهام الباطل

يمتلك مكتب أصيل عادل سليماني للمحاماة والاستشارات القانونية خبرة متراكمة في قضايا التعويض عن الاتهامات الباطلة، ويقدم لموكليه خدمات شاملة تبدأ بتقييم القضية مجاناً، وتمتد عبر جميع مراحل التقاضي حتى استيفاء التعويض كاملاً، ويقدم المكتب:

• تقييماً أولياً مجانياً لمدى قوة القضية وآفاقها القانونية.
• استراتيجية دفاعية متكاملة تجمع بين الشق المدني والجزائي.
• فريقاً من المحامين المتخصصين في قضايا التعويض وحقوق الإنسان.
• متابعة مستمرة لكل مستجدات القضية وتقارير دورية للموكل.
• خدمة عملاء متاحة على مدار الساعة للإجابة عن كل استفساراتكم.

دعوى تعويض عن اتهام بالسرقة ليس مجرد قضية عابرة بل مساس بشرفك و سمعتك التي بيتها لسنوات، لا تتوقف عند حدود البراءة، فهي مجرد البداية فاستثمرها فوراً لتحويل انكسار الظلم إلى انتصار قانوني عبر دعوى تعويض تجبر الضرر وتوثيق استحقاقك، مكتب اصيل عادل سليماني بخبرته العملاقة يفتح لك أبواب العدالة ليسترد لك هيبتك وحقك كاملاً.

تواصل معنا الان و احصل على استشارتك المجانية من خلال:

966535080304+

966595093202+

راسلنا عبر: الواتس اب

أو من خلال البريد الإلكتروني: info@sul-aza.com

الأسئلة الشائعة

هل يحق لي المطالبة بتعويض بدون حكم براءة؟

نعم، يمكن المطالبة بالتعويض حتى دون حكم بالبراءة في بعض الحالات، كأن يُحفظ التحقيق لانعدام الأدلة أو يُصدر قرار بعدم وجه لإقامة الدعوى، وإن لم يُفتح تحقيق رسمي أصلاً، فلا يزال بإمكانك رفع دعوى مدنية مباشرة بإثبات الاتهام الباطل وأضراره.

كم تستغرق قضية التعويض؟

تتباين مدة القضية بحسب تعقيدها ودرجة الأدلة المتاحة. في المتوسط، قد تستغرق القضية من عدة أشهر إلى سنة أو سنتين في المراحل الابتدائية والاستئنافية. توكيل محامٍ متمرس يُسهم في تسريع الإجراءات وتجنب التأخيرات الشكلية.

هل يمكن التصالح في قضايا الاتهام الباطل؟

نعم، يجوز التصالح في أي مرحلة من مراحل القضية. وكثيراً ما يكون التصالح خياراً معقولاً، لا سيما إن كان المتهِم مستعداً للإقرار بالخطأ ودفع تعويض مناسب دون اللجوء إلى إجراءات قضائية مطولة. غير أن التفاوض على شروط التصالح يستوجب بدوره وجود مستشار قانوني.