تتساءل عن عقوبات قضايا التشهير ومتى تكتمل أركانها لاتخاذ الإجراءات اللازمة؟ تُعد قضايا الابتزاز والتشهير إحدى القضايا الهامة التي تحظى باهتمام كبير في المملكة، وهذا لتأثيرها بشكل مباشر على حياة وتصرفات أفراد المجتمع الوحد، ومن هذا المنطلق تأتي التشريعات والأنظمة السعودية لتحمي حقوق المواطنين والمقيمين بها وفقًا لتعاليم الشريعة الإسلامية وتحت إطار قانوني عادل، مما يضمن صيانة كرامة الإنسان وسمعته ضد إي إساءة أو اعتداء في مثل هذه القضايا بأنواعها المختلفة.

وهذا ما سنتناوله سويًا لتوضيح كافة التفاصيل والاستفسارات حول عقوبة التشهير الإلكتروني في القانون السعودي هذا بجانب التطرق إلى معرفة غرامة التشهير في القانون السعودي والفرق بين قضايا تشويه السمعة في القانون السعودي والتشهير وغيرها من الأمور المتعلقة بهذا النوع من القضايا، ولمعرفة كافة الإجابات لأي تساؤلات والإجراءات المتبعة في الحالة المعنية بشكل دقيق عليكم التواصل بمكتب أصيل للمحاماة والاستشارات القانونية، ليس هذا فحسب بل يمكنكم الاعتماد عليه للحصول على الحقوق كاملة في وقت قياسي.

ما هي قضايا التشهير؟

تبحث عن المعنى الدقيق لقضايا التشهير؟ فلك أن تعلم أن كل فعل تم اتخاذه لنشر معلومات أو أخبار أو إشاعات كاذبة أو مضللة بهدف إلحاق الضرر بسمعة أو كرامة شخص معين أو مكانته الاجتماعية وكذلك الشركات والمؤسسات والقطاعات الحكومية  فهو يندرج تجت مسمى قضايا التشهير، وقد تُنَفذ هذه الأفعال عبر وسائل الإعلام التقليدية أو الإلكترونية وكذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

وانطلاقًا من هذا أنشأت المملكة مجموعة من القوانين لمكافحة  قضايا الابتزاز والتشهير من أهمها القانون الخاص بمكافحة الجرائم المعلوماتية هذا بالإضافة إلى تطبيق الحملات التوعوية التي تهدف لزيادة الوعي بمدى خطورة هذه القضايا.

ما هي أنواع قضايا التشهير؟

نظرًا لتباين الأساليب المتبعة للإضرار بسمعة الأشخاص والمؤسسات، فمن هنا تتنوع وتتعدد أنواع قضايا التشهير في القانون السعودي، وتتمثل أنواع هذه القضايا في:

• نشر معلومات ووثائق متعلقة بالهوية الشخصية بغرض الابتزاز أو الإصابة بالضرر، وهذا من خلال استخدام وسائل الإعلام أو الإنترنت لنشر هذه المعلومات والحصول على مكاسب محددة من جراء ذلك.
• تسجيل مكالمات هاتفية بدون إذن الشخص  المعني أو موافقته واستخدامها كأداة تهدف إلى الابتزاز والضرر.
• تزوير فيديوهات أو صور للأشخاص المستهدفة وتوزيعها عبر منصات متنوعة على الإنترنت، مما يتسبب في إلحاق الضرر بسمعتهم وبعلاقاتهم المهنية والاجتماعية.
• فبركة واختلاق أخبارغير حقيقية عن الأفراد عن قصد، وهذا للانتقام وبغرض تشويه السمعة وإلحاق الضررين النفسي والمعنوي لهم.
• نشر تعليقات تهكمية أو سلبية لا تستند إلى الموضوعية عن الأفراد عبر وسائل الإعلام والإنترنت مع التحدث بشكل سلبي عن هؤلاء الأشخاص.
• الهجوم على الحكومة والمساس بسمعتها وأعضائها عبر تغريدات سلبية وغير حقيقية على وسائل التواصل الاجتماعي، هذا الفعل الذي ينتج عنه التأثير السلبي على هذا الكيان والمكانة العامة لأعضاؤه.
• التقليل من قيمة ومكانة الموظفين في مؤسساتهم سواء الحكومية أو التابعة للقطاع العام لتشويه السمعة المهنية والاجتماعية.

وتجدر الإشارة أنه مهما كان نوع القضية التي تحتاج إلى رفع دعواها فإن الاعتماد على مكتب أصيل للمحاماة هو خير معين للحصول على استحقاقاتك بشكل كامل ورد اعتبارك وسمعتك أمام الأشخاص الآخرين والمجتمع.

ما هي الشروط اللازم توافرها لرفع دعوى التشهير في القانون السعودي؟

ترغب في رفع دعوى التشهير وتتساءل عن شروطها؟ من الجدير بالذكر أن هناك مجموعة من الشروط العامة والخاصة التي ينبغي توافرها للتمكن من رفع إحدى قضايا التشهير المستهدفة، وهذا ما يمكننا سرده على النحو التالي:

الشروط العامة لرفع قضية التشهير

يُقصد بالشروط العامة هنا بأنها الشروط المشتركة بين مختلف القضايا، وهذه الشروط عناصرها تتمثل في:

• المصلحة المشروعة والحقيقية للمدعي الراغب في رفع الدعوى، حيث يجب أن يكون فعل التشهير قد أصابه بالضرر الملموس والمادي، ولكن في حالة غياب التأثير الفعلي والواضح “حدوث الفعل مع عدم التأثير السلبي”  هنا يكون المقابل عادةً رفض الدعوى.
• الصفة القانونية، فينبغي أن يقوم المدعي المعرض للأذي أو وكيله القانوني برفع الدعوى، وتجدر الإشارة أنه في حالة ما إذا كان الضحية قاصر أو من فاقدي الأهلية القانونية هنا يكون الولي أو النائب القانوني هو مَن ينوب عنه في رفع الدعوى.
• أهلية التقاضي، وهذا الشرط يتوافر بأن يكون المدعي عاقل بالغ ليتمكن من رفع الدعوى بنفسه، وعلى الصعيد الآخر في الحالات المقابلة لذلك فإن الولي أو الوصي القانوني يقوم هو برفع الدعوة.

الشروط الخاصة لرفع قضية التشهير

أما عن الشروط الخاصة التي ينبغي توافرها لتتمكن من رفع أيًا من قضايا التشهير، فهي التي ترتبط بطبيعة التشهير نفسه، وتتضمن:

• إثبات واقعة التشهير وحدوثها، وهذا من خلال تقديم المدعي لكافة الأدلة التي تُثبت ذلك، أما عن التشهير الإلكتروني في القانون السعودي وكيفية إثبات وقوعه فيكون هذا عبر الاحتفاظ بنسخة من الرسالة أو المنشور الذي تم ذَيعه على وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة إلكترونية أخرى كدليل أمام القضاء.
• شهادة الشهود خاصةً في حال وقوع التشهير بشكل شفهي بين الناس، وهذا للإدلاء بشهادتهم وسرد التفاصيل المتعلقة بالحادثة وتقديمها كدليل.

وبهذا نكون قد تطرقنا للتفاصيل الخاصةوالعامة التي ينبغي تحقيقها  للتمكن من رفع دعوى قضايا التشهير، وللحصول على كافة الأجوبة المتعلقة بهذا الأمر عليكم التواصل مع أفضل مكتب للمحاماة في المملكة ألا وهو مكتب أصيل.

ما هي أركان جريمة التشهير بالنظام السعودي؟

كمثيلاتها من الجرائم، هناك أركان رئيسية ينبغي توافرها لنستطيع الجزم بأن جريمة التشهير قد وقعت ومعاقبة الجاني بما يستحق، مما يضمن حماية السمعات وإعطاء كل فرد حقه، وتتمثل هذه الأركان في:

الركن المادي في قضايا التشهير

يتمثل هذا الركن في كل ما هو ملموس ومادي يُثبت وقوع فعل الجريمة، ويتألف من 3 عناصر أساسية ألا وهم:

• الفعل نفسه، وهذا العنصر يتجسد في نشر المعلومات أو الأسراروالبيانات الخاصة بشخص معين، بغرض الإساءة إليه ولسمعته والإضرار به من جميع الجهات النفسية والمعنوية والمادية، وقد يتم هذا الفعل من خلال وسائل الإعلام التقليدي أو الإنترنت أو سائل التواصل الاجتماعي.
• النتيجة، بعد وقوع الفعل على الضحية فبالطبع يكون له نتيجة وأثر، وتتجلى هذه النتيجة في الأضرار المتسببة للمجني عليه على أثر الفعل، بينما في حال عدم علم الشخص المستهدف بعملية التشهير أو لم تصل إليه المعلومات المسيئة فهنا لا تتحقق النتيجة الجرمية، وبالتالي يسقط الركن المادي المطلوب توافره لتحقيق أركان الجريمة، ولا يتعرض المجرم للعقاب في هذا الوضع.
• السببية، وهي العلاقة الرابطة بين الفعل والنتيجة، أي أنها الضرر الواقع على المجني عليه نتيجة أداء فعل الجُرم بشكل مباشر، ومن الجدير بالذكر أنه في حال وقوع الأضرار على المجني عليه لأسباب أخرى دون فعل التشهير فإن الرابطة السببية في هذا الحال تنتفى ولا يمكن اعتبار الفعل جريمة تشهير.

الركن المعنوي في قضايا التشهير

بالإضافة إلى الركن المادي المطلوب لتوافر أركان قضايا التشهير فإنه يوجد أيضًا ركن معنوي، والذي تتضمن عناصره ما يلي:

• النية الإجرامية لدى الجاني وهو من يقوم بفعل التشهير ويكون على علم ودراية تامة بنتيجة الفعل والأثر القانوني الناتج عنه ومع ذلك لا يتوقف ويمضي قدمًا.
• إرادة القصد الجرمي وأداء المجرم للسلوك وهو يقصد بشكل واضح إلحاق الضرر بالمجني عليه، وهذا على عكس من يقوم بالنصح الصادق لأحد الأصدقاء أو الأقارب بشكل سري وودود.

ما هي غرامة التشهير في القانون السعودي؟

بناءً على ما ينص عليه قانون التشهير في السعودية وما يُقره نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء السعودي، فإن غرامة التشهير الإلكتروني في القانون السعودي وغيره من أنواع قضايا التشهير تتمثل في:

• السجن لمدة تصل إلى عام كامل مما يساعد على إعطاء الجاني فرصة لإصلاح نفسه.
• الغرامة المالية التي تصل إلى 500.000 ريال سعودي وهذا بهدف رفع مستوى الوعي وتعزيز المسؤولية الاجتماعية.
• العقاب الثنائي أو المزدوج، وهذا في بعض الحالات التي يجمع فيها القانون بين السجن والغرامة المالية لتحقيق التوازن في العقوبة.
• العقاب المتصاعف وتشديد العقوبة، ويحدث هذا في حالة تكرار المخالفة أو ارتكابها بشكل جسيم أو أكثر جرأة وضررًا.
• الحكم التقديري مع مراعاة الظروف المحيطة بالقضية والآثار المترتبة عليها، حيث يتمتع القاضي بسلطة تقديرية لتحديد العقوبة المثلى.
• حكم نموذجي يختاره القاضي بشكل مناسب بعد تحليل ودراسة القضية بتمعن.
• العقوبة الخاصة بالإعلاميين، وهذا في حالة تورط إعلامي أو صحفي في إحدى قضايا التشهير، كما تجدر الإشارة أنه يمكن وقفه عن الكتابة أو النشر والمشاركة في البرامج الإعلامية بشكل مؤقت.
• استرجاع الكرامة وتقديم الجاني اعتذار لائق للشخص المتضرر كجزء من العقوبة وضمان إعادة الود والتعاون المجتمعي.

ولضمان الحصول على كافة الحقوق المادية والمعنوية التي ينص عليها قانون التشهير في السعودية كل ما عليكم فعله التواصل مع مكتب أصيل للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم.

ما الفرق بين قضايا تشويه السمعة في القانون السعودي وبين التشهير الإلكتروني؟

هل يوجد فرق بين التشهير وتشويه السمعة؟ نعم بالطبع، فعلى الرغم من الخلط بين الأمرين إلا أن هناك فروق واضحة تتجلى بينهما وتجزم بالتفرقة، وتتمثل هذه الفروق في:

الفروق المادية

يمكننا التفريق بين نوعي الجرائم من الناحية المادية على أساس أن التشهير هو عبارة عن بث أو نشر محتوى لشخص معين عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الإساءة العلنية له وتسبب الضرر، أما عن تشويه السمعة فهو مفهوم أوسع وأعم من التشهير، فهو يشمل أي قول أو تصرف يقلل من شأن الفرد أو المؤسسة سواء إلكترونيًا أو شفهيًا أو في وسيلة إعلام تقليدية.

الفرق من حيث القصد والنية

من أبرز الفروقات بين القضايا التشهير وتشويه السمعة هو القصد والنية، ففي التشهير يشترط القصد العلني للإساءة أو الضرر من خلال قيام الجاني بنشر المحتوى عن وعي بهدف التشويه، بينما في حالة تشويه السمعة قد يقع الفعل دون نية مباشرة مثل في حالة نقل إشاعة أو خبر مسيء دون التحقق من مدى صحته.

وسيلة الإثبات

لإثبات التشهير الإلكتروني يعتمد ذلك على الوسائل الرقمية من منشورات وصور وتسجيلات أو تغريدات ورسائل منشورة، وفي المقابل لإثبات تشويه السمعة يعتمد ذلك غالبًا على الأثر الاجتماعي والنفسي الذي أحدثه فعل التشويه.

العقوبة النظامية

تتساءل عن حكم تشويه سمعة شخص في القانون السعودي؟ هنا يخضع الأمر إلى قانون تشويه السمعة في السعودية، حيث يتم البت في حكم تشويه سمعة شخص في القانون السعودي من خلال أحكام نظام المطبوعات والنشر هذا إذا ما تم الفعل من خلال وسيلة إعلامية، أو من خلال أنظمة أخرى في حالة المساس بالكرامة أو الخصوصية الشخصية.

على الصعيد الآخر فإن العقوبة في حالة التشهير تتمثل بالعقوبة لندة سجن تصل للعام الكامل أو دفع غرامة مالية أو كلاهما سويًا وفقًا لرؤية القاضي.

وبهذا نكون قد تطرقنا إلى الفرق بين قضايا تشويه السمعة في القانون السعودي وبين قضايا التشهير الإلكتروني بشكل توضحي من كافة الجهات، وللاستفادة من خبرة واسعة وكفاءات فائقة في هذا الأمر عليكم زيارة مكتب أصيل للمحاماة والاستشارات القانونية.

ما هي الإجراءات القانونية المتبعة لرفع قضايا التشهير؟

ترغب في رفع دعوى تشهير وتتساءل عن الإجراءات؟ في باديء الأمر او ل خطوة ينبغي عليك إجرائها هي توكيل محامي متخصص في مثل هذا النوع من القضايا، ليكون مسؤول عن توجيه المدعي واستيفاء جميع المتطلبة لرفع الدعوى، بعد ذلك هناك مجموعة من الخطوات الأخرى التي يتم اتباعها والتي تتمثل في:

• جمع الأدلة والشواهد التي تثبت وقوع الجريمة والضرر منها وتعزز موقف المدعي، بما في ذلك شهادات الشهود والتسجيلات الصوتية أو المرئية والصور والمستندات المكتوبة.
• إعداد صحيفة الدعوى بشكل قانوني ووفق الأصول القانونية المتبعة بحيث تتضمن كافة المعلومات الضرورية من بينها تفاصيل الواقعة والأدلة المرفقة والبيانات الخاصة بكل طرف معني،ولكن تجدر الإشارة أن ذلك يتطلب تنسيق الصحيفة بشكل قانوني وواضح ومنظم للتمكن من تقديمها للجهات المختصة.
• التقدم بالدعوى للنيابة العامة والتي تتولى بدورها عملية التحقيق الأولي في القضية للتأكد من توافر الأدلة الكافية مع مطابقة الشروط القانونية.
• إنجاز التحقيق من قِبل النيابة، وهذا بعد دراسة القضية والتحقيق في الأدلة المقدمة ثم الاستماع لأقوال الشهود والطرفين المعنيين بالقضية، ومن الجدير بالذكر أنه في حال عدم توافر الأدلة التي تدعم قضايا التشهير يتم تحويلها في هذا الحال إلى المحكمة الجزائية، والتي تقوم بدورها على عقد الجلسات القضائية والاستماع للشهود والأطراف وفحص الألة المقدمة.
• استدعاء كل من المدعي والمتهم والشهود للمثول أمام المحكمة والإدلاء بالشهادات والأقوال، ومن ثَم تحليل الأدلة ومناقشتها بشكل دقيق.
• إصدار الحكم وفقًا لنتائج التحقيقات والمرافعات، سواء بإدانة المتهم وتغريمه أو سجنه أو براءته.

وتجدر الإشارة أنه يحق للطرف المتضرر تقديم استئناف ضد الحكم الصادر خلال فترة زمنية محددة في حالة توافر أسباب قانونية قوية للاعتراض على الحكم، وبهذا يتم تقديم دعوى تشهير بالشكل القانوني المطلوب، مما يضمن إعطاء كل ذي حق حقه والحماية واسترداد السمعة.

وخير من يقوم بهذه الخطوات بشكل دقيق واحترافي هو مكتب أصيل للمحاماة والاستشارات القانونية، عليكم التواصل بالمكتب من خلال وسائل التواصل الخاصة والحصول على الحقوق الهدف دون ضياع للوقت والمجهود.

الخلاصة

تُعد قضايا التشهير من الجوانب الهامة التي تعزز حماية حقوق المواطنين وتساعدهم على العيش في بيئة آمنة خالية من المخاوف والمنازعات، وهناك أنواع عدة من هذا النوع من القضايا، من بينها نشر فيديوهات مزورة أو تسجيل مكالمات دون علم الطرف الآخر أو فبركة أخبار غير حقيقية، وجميعها بهدف إحداث الضرروالإساءة للمجني عليه، ولكن من الجدير بالذكر أنه ينبغي توافر الأركان المادية والمعنوية للجريمة للجزم بوقوعها من الجاني على المجني عليه.

وللحصول على كافة الحقوق دون الانتظار طويلًا أو الدخول في منازعات وتفاصيل دون داعي عليكم بالتواصل مع مكتب أصيل للمحاماة والاستشارات القانونية.

966535080304+

966595093202+

راسلنا عبر: الواتس اب

أو من خلال البريد الإلكتروني: info@sul-aza.com

الأسئلة الشائعة

ما هي عقوبة التشهير في القانون السعودي؟

قد تكون العقوبة مالية تصل إلى 50.000 ريال سعودي أو بالحبس لمدة عام كامل أو قد يتم تطبيق العقوبة المزدوجة على الجاني عن طريق فرض كلاهما وفق رؤية القاضي ونظرته.

ما هي شروط رفع دعوى قضايا التشهير؟

ينبغي توافر عدد من الشروط وهي المصلحة المشروعة وأهلية التقاضي والصفة القانونية بجانب إثبات الواقعة وتوافر الأدلة والشهود.

ما الفرق بين النقد والتشهير؟

النقد هو إبداء رأي أو التعبير عن وجهة نظر دون المساس بالكرامة والسمعة، بينما التشهير يكون نشر أخبار كاذبة أو سرية عن شخص بقصد الإساءة والضرر بسمعته.

متى يكون التشهير جريمة؟

هذا في حالة إذا ما توافرت الأركان المادية والمعنوية للجريمة والتي تتسبب في إلحاق الضرر بالمجني عليه ماديًا ومعنويًا.