إذا كنت تؤسس شركة في جدة أو تراجع عقودها القائمة، فإن أنواع العقود في الشركات في جدة تتوزع على أربع مجموعات: عقود التأسيس والشراكة، وعقود الشكل النظامي للشركة، والعقود التجارية اليومية، وعقود العمل. وفي هذا المقال يشرح مكتب أصيل كل نوع وأساسه في النظام السعودي، والفروق بينها، وكيف تختار العقد المناسب لنشاطك، وما البنود التي لا يجوز إغفالها، وكيف تُعدَّل العقود وتُحلّ نزاعاتها.

جميع المعلومات القانونية الواردة في هذا المقال مستندة إلى الأنظمة السعودية، وقد تختلف الأحكام والنتائج باختلاف وقائع كل قضية، لذا ننصح بالتشاور مع محامٍ متخصص للحصول على استشارة ملائمة.

أنواع العقود في الشركات في جدة: ما أساسها في النظام السعودي؟

عقود الشركات هي الاتفاقات التي تنشئ الشركة وتنظم العلاقة بين شركائها وإدارتها، إضافة إلى العقود التي تبرمها الشركة مع الغير ومع موظفيها أثناء نشاطها، وأساسها النظامي نظام الشركات، ويُرجع في الأحكام العامة للعقود إلى نظام المعاملات المدنية، وفي علاقات العمل إلى نظام العمل.

فـ عقد الشركة ينشئ كياناً قانونياً ويحدد حقوق الشركاء فيه، أما العقد التجاري العام فيربط الشركة بطرف خارجي، كمورّد أو عميل أو مقاول، بعبارة أخرى الأول يتعلق ببناء الشركة من الداخل، والثاني بتعاملها مع الخارج.

 الأنظمة الحاكمة لعقود الشركات في المملكة

تتعدد الأنظمة السعودية التي تحكم البيئة الاستثمارية وتحدد الالتزامات المختلفة للشركات، ومن أهمها:

• نظام الشركات: يحدد أشكال الشركات وأحكام تأسيسها وإدارتها وحقوق الشركاء.
• نظام المعاملات المدنية: يضبط القواعد العامة للعقود، من انعقادها وآثارها إلى التعويض والشرط الجزائي.
• نظام العمل: ينظم عقود العمل بين الشركة وموظفيها.
• أنظمة الأنشطة الخاصة: كنظام الوكالات التجارية ونظام الامتياز التجاري، بحسب نشاط الشركة.

لا تختلف الأحكام النظامية بين المدن السعودية، فالنظام واحد في المملكة. لكن الممارسة العملية في جدة تتأثر بطبيعة نشاطها التجاري، من تجزئة وخدمات لوجستية وضيافة، وهو ما ينعكس على العقود الأكثر تداولاً فيها، وتُعرض منازعاتها على المحكمة التجارية بجدة.

أنواع العقود الأساسية للشركة منذ التأسيس

تمتد إلى مجموعة من الاتفاقيات التي تحدد العلاقة بين الشركاء والمساهمين، وتنظم إدارة الشركة و توزيع الصلاحيات و المسؤوليات، وتختلف هذه العقود بحسب الشكل القانوني للشركة وعدد الشركاء و طبيعة نشاطها، ومن أبرزها: 

عقد تأسيس شركة

تتحدد الوثيقة المنظمة للشركة وفقاً لشكلها القانوني وطبيعتها النظامية، حيث تبرز الفروق بين الوثيقتين في الآتي:

• عقد التأسيس: هو الوثيقة القانونية الأساسية التي تُنشئ الشركة وتُثبت تأسيسها، وتحدد بياناتها الجوهرية؛ كأسباب إنشائها، وأسماء الشركاء، ونوع الشركة، وغرضها، ورأس مالها، وتوزيع حصص الشركاء، بالإضافة إلى آليات الإدارة وتوزيع الأرباح والخسائر.
• النظام الأساسي: هو الوثيقة التنظيمية التفصيلية التي تحكم الهيكل الإداري والمالي للشركات التي تتطلب التنظيم المؤسسي الواسع، حيث ينظم تفاصيل رأس المال، الفئات المختلفة للأسهم، حقوق المساهمين والتزاماتهم، واختصاصات الجمعيات العامة ومجلس الإدارة، وضوابط اتخاذ القرارات.

ملاحظة هامة (وفقاً للمادة السابعة من نظام الشركات السعودي): لكل شركة عقد تأسيس، باستثناء كلا من شركة المساهمة، وشركة المساهمة المبسطة، وشركة المساهمة/المسؤولية المحدودة المملوكة لشخص واحد، فيكون لكل منها نظام أساس. 

عقد الشراكة: اتفاقية الشركاء

يستخدم عقد الشراكة أو اتفاقية الشركاء لتنظيم العلاقة بين الشركاء وتحديد حقوق كل منهم والتزاماته تجاه الشركة وبقية الشركاء، بما يقلل احتمالات الخلاف خلال مراحل التشغيل والتوسع، ومن أبرز المسائل التي تتناولها هذه الاتفاقية:

• تحديد نسبة مساهمة كل شريك في رأس المال وطبيعة حصته.
• توضيح مسؤوليات الشركاء وأدوارهم في إدارة الشركة.
• تحديد آلية توزيع الأرباح والخسائر.
• تنظيم دخول شركاء جدد أو انسحاب أحد الشركاء.
• وضع ضوابط التنازل عن الحصص وتسوية النزاعات.

ويجيز نظام الشركات السعودي للمؤسسين والشركاء إبرام اتفاقيات تنظم علاقتهم فيما بينهم أو مع الشركة، سواء خلال التأسيس أو بعده، وفق المادة الحادية عشرة، بشرط عدم مخالفة النظام أو عقد التأسيس أو النظام الأساس.

عقد المساهمين: كيف يُنظّم الحصص والتصويت؟

عقد المساهمين هو اتفاق يبرم بين المساهمين في الشركة لتنظيم حقوقهم والتزاماتهم، ووضع قواعد واضحة لإدارة ملكية الأسهم واتخاذ القرارات، خصوصًا في الشركات التي تضم عددًا من المستثمرين، ويتناول عادةً مجموعة من المسائل، أبرزها:

• تحديد نسب المساهمة والحقوق المرتبطة بالأسهم.
• تنظيم آليات التصويت على القرارات المهمة، وفقًا للنظام الأساس والأحكام النظامية.
• وضع شروط وضوابط بيع الأسهم أو التنازل عنها للغير.
• تحديد المسائل التي تتطلب موافقات خاصة من المساهمين.
• وضع آليات للتعامل مع النزاعات بين المساهمين.

وتساعد هذه الاتفاقية على الحد من تعارض المصالح وحماية حقوق المستثمرين، مع ضرورة توافق أحكامها مع نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

عقود الإدارة وتفويض الصلاحيات

تُبرم عقود الإدارة لتنظيم العلاقة بين الشركة والمدير أو المسؤول التنفيذي، وتحديد نطاق عمله ومسؤولياته والصلاحيات الممنوحة له في إدارة العمليات اليومية وتمثيل الشركة، وتشمل أبرز الجوانب التي تنظمها:

• توضيح المهام الإدارية والمالية والتشغيلية الموكلة إلى المدير.
• تحديد القرارات والتصرفات التي يحق للمدير اتخاذها، مثل توقيع العقود وإدارة الحسابات والتعامل مع الجهات الخارجية.
• بيان مسؤوليات المدير والتزاماته تجاه الشركة.
• تحديد الراتب أو المكافآت والحوافز، إن وجدت.
• تحديد مدة التعاقد وحالات انتهاء العلاقة أو إنهائها.

ويجب أن تتوافق هذه العقود والتفويضات مع اختصاصات أجهزة الشركة وصلاحيات المدير أو مجلس الإدارة المحددة في وثائق التأسيس والأنظمة ذات الصلة، حتى تكون القرارات والتصرفات الصادرة عن الإدارة ضمن حدود الصلاحيات المقررة.

نصيحة مكتب أصيل: لا تكتفِ بنموذج عقد تأسيس جاهز، أغلب نزاعات الشركاء تنشأ من مسائل لم ينص عليها العقد أصلاً، كالخروج والتخارج وتوزيع الأرباح.

كيف يختلف عقد الشركة باختلاف شكلها النظامي؟

يتغير مضمون العقد بحسب شكل الشركة، لأن كل شكل له قواعده في المسؤولية ورأس المال والإدارة. ويتناول الجدول التالي أبرز الفروق بين الأشكال الشائعة.

وجه المقارنة	ذات المسؤولية المحدودة	المساهمة	المساهمة المبسطة	التضامن
مسؤولية الشريك	بقدر حصته	بقدر أسهمه	بقدر أسهمه	تضامنية في أمواله الخاصة
الأنسب لـ	مشاريع صغيرة ومتوسطة	مشاريع كبيرة وطرح الأسهم	شركات ناشئة بمرونة أكبر	شركاء يثقون ببعضهم
مرونة العقد	متوسطة	مقيدة بالنظام	عالية	عالية

عقد الشركة ذات المسؤولية المحدودة: أبرز بنوده

يتضمن اسم الشركة وغرضها ومركزها، ورأس المال وحصة كل شريك، وطريقة الإدارة وصلاحيات المدير، وتوزيع الأرباح، وقواعد التنازل عن الحصص، ومدة الشركة، وهو الشكل الأكثر استخداماً بين المشاريع التجارية في جدة.

عقد الشركة المساهمة والمساهمة المبسطة

الشركة المساهمة تخضع لإجراءات أدق وحوكمة أشد، وتناسب المشاريع الكبيرة، بينما المساهمة المبسطة فتمنح المؤسسين حرية أوسع في تنظيم الإدارة والتصويت داخل النظام الأساسي، لذلك تناسب الشركات الناشئة التي تتوقع تمويلاً خارجياً.

عقود شركات الأشخاص: التضامن والتوصية البسيطة

تقوم هذه الشركات على الثقة الشخصية بين الشركاء. ففي التضامن يُسأل كل شريك عن ديون الشركة في ماله الخاص، وفي التوصية البسيطة يوجد شريك متضامن وشريك موصٍ تقتصر مسؤوليته على حصته، ولذلك تتطلب عقودها عناية خاصة بتحديد المسؤوليات.

الأعمال الصغيرة والمتوسطة تناسبها غالباً المسؤولية المحدودة، والمشاريع التي تستهدف التوسع والتمويل الخارجي تناسبها المساهمة أو المساهمة المبسطة، وأعمال الشركاء المتقاربين المتعاونين تناسبها شركات الأشخاص، والقرار يتوقف على المسؤولية التي يقبلها الشركاء وخطة نمو المشروع.

نصيحة مكتب أصيل: اختيار الشكل النظامي يسبق صياغة العقد، ولا يُغيَّر بسهولة بعد التأسيس، فاحسم هذه النقطة مع محامٍ قبل البدء.

أنواع العقود التجارية التي تبرمها الشركات في نشاطها اليومي

تبرم الشركة بعد قيامها عقوداً مع الغير، أشهرها عقود البيع والتوريد، والوكالة والتوزيع، والامتياز التجاري، والمقاولات والخدمات، والإيجار التجاري.

• عقود البيع والتوريد: تنظم بيع البضائع أو توريدها بصفة دورية، وأهم بنودها: المواصفات، والكميات، وموعد التسليم، وآلية الدفع، وتبعة الهلاك، وجزاء الإخلال.

• عقود الوكالة التجارية والتوزيع: تمنح طرفاً حق تسويق منتجات طرف آخر أو توزيعها في منطقة معينة، ويحكمها نظام الوكالات التجارية، وأهم ما يُضبط فيها نطاق الوكالة، ومدتها، وحصرية التوزيع، وأحكام إنهائها.

• عقد الامتياز التجاري (الفرنشايز): يمنح فيه صاحب العلامة الغير حق استخدام علامته ونموذج عمله مقابل رسوم أو نسبة، ويحكمه نظام الامتياز التجاري، ويلزم أن يتضمن البنود الجوهرية كالرسوم والالتزامات المتبادلة وأحكام الإنهاء.

• عقود المقاولات والخدمات: تنظم تنفيذ الأعمال أو تقديم الخدمات لقاء أجر، وغالباً ما تتضمن شرطاً جزائياً عن التأخير، وهو بند له ضوابطه النظامية في نظام المعاملات المدنية.

• عقود الإيجار التجاري للمقرات والمستودعات: تنظم استئجار المحلات والمكاتب والمستودعات، ويُنصح بتوثيقها عبر المنصات المعتمدة، وبتحديد مدة العقد، وقيمة الأجرة وموعد سدادها، وصيانة العين، وأحكام التجديد والإخلاء.

الأمثلة تطبيقية من أنشطة شائعة في جدة

لكل قطاع بيئته التشغيلية ومخاطره الخاصة التي تتطلب صياغة عقود محكمة تضمن الحقوق وتدرأ النزاعات، وفي حراك تجاري نشط وحيوي كمدينة جدة، تتعدد الأنشطة الاقتصادية وتتنوع نماذجها التعاقدية لتشمل القطاعات الحيوية التالية: 

• التجزئة: عقود توريد، وعقود إيجار المحلات، وعقود الامتياز عند التعاقد مع علامات معروفة.
• الخدمات اللوجستية: عقود نقل وتخزين، وعقود مقاولين من الباطن، وعقود تأمين.
• الضيافة: عقود إدارة وتشغيل، وعقود توريد غذائي، وعقود امتياز.

أنواع عقود العمل الشركات مع موظفيها

تبرم الشركات عقود عمل محددة المدة وغير محددة المدة، وتضيف إليها صيغاً مرنة كالدوام الجزئي والعمل عن بُعد، وكلها يحكمها نظام العمل ولائحته التنفيذية.

عقد العمل محدد المدة

ينتهي بانتهاء المدة الزمنية المحددة المتفق عليها في العقد، فـ أستخدام الأمثل هو للمشاريع المؤقتة، والمهام ذات المدى القصير، والأعمال الموسمية، ويتطلب تجديداً صريحاً في حال رغب الطرفان في استمرار العلاقة العمالية بعد انقضاء مدته الأصلية.

عقد العمل غير محدد المدة

لا يرتبط بتاريخ محدد وينتهي من خلال إرسال إشعار بالإنهاء أو استيفاء الشروط النظامية للفسخ، فـ استخدام الأمثل يُخصص للوظائف والأعمال الدائمة داخل المنشأة، لا يحتاج إلى أي تجديد دوري، حيث يبقى سارياً بشكل تلقائي حتى يقرر أحد الطرفين إنهاءه.

فـ يجوز للشركة التعاقد مع موظفين بدوام جزئي أو بنظام العمل عن بُعد، على أن يحدد العقد ساعات العمل وآلية الأداء والأجر بدقة، وأن تُراعى فيه الأحكام النظامية الخاصة بكل صيغة.

البنود الأساسية بعقد العمل القانوني

يجب أن يتضمن عقد العمل مجموعة من البيانات و البنود التي توضح حقوق والتزامات طرفيه، ومن أبرزها: 

• بيانات طرفي العقد: اسم صاحب العمل والعامل وبياناتهما الأساسية. 
• المسمى الوظيفي ومكان العمل: تحديد طبيعة الوظيفة ومقر أداء العمل.
• الأجور و المستحقات المالية: قيمة الراتب وطريقة صرفه وموعد استحقاقه. 
• نوع العقد ومدته: تحديد ما إذا كان العقد محدد المدة أو غير محدد المدة، وتاريخ بدء العمل. 
• ساعات العمل والإجازات: توضيح ساعات الدوام و الراحة الأسبوعية و الإجازات المستحقة. 
• فترة التجربة: تحديد مدتها وشروطها إذا اتفق الطرفان على وجودها.
• بنود السرية و عدم المنافسة: تنظيم حماية أسرار العمل و تحديد نطاق عدم المنافسة عند الاتفاق عليه وفق الضوابط الرسمية.

التوثيق الرسمي، والالتزام بإجراءات وأسباب الإنهاء النظامية مع تسوية المستحقات كتابةً؛ هي الضمانة لتجنب النزاعات العمالية الناتجة عن الإنهاء غير المنضبط.

كيف تختار نوع العقد المناسب لشركتك بجدة؟ دليل عملي من واقع صياغة العقود

اختيار للعقد المناسب لشركتك بمدينة جدة، يبدأ بسؤالين: كم عدد الشركاء؟ ما حجم المخاطر التي يقبلونها؟ ومن إجابتهما يتحدد الشكل النظامي والعقود المساندة له.

الاختيار بين مؤسس منفرد وشركاء متعددين

المؤسس المنفرد يحتاج عقداً بسيطاً يركز على الإدارة والمسؤولية، أما الشركاء المتعددون فيحتاجون إضافة إلى عقد التأسيس اتفاقية شركاء تنظم القرار والأرباح والخروج، لأن الخلاف بينهم متوقع في أي مشروع ناجح.

تجنب الأخطاء الشائعة في عقود الشركات عند المراجعة العملية

تتطلب مراجعة عقود الشركات الانتباه إلى التفاصيل التي تؤدي إلى خلافات مستقبلية بين الشركاء، ومن أبرز الأخطاء انتشاراً:  

• استخدام عقد جاهز دون مواءمة بنوده مع طبيعة النشاط.
• إغفال آلية حسم تعادل الأصوات عند اتخاذ القرارات.
• عدم تحديد صلاحيات المدير ومسؤولياته بوضوح.
• إهمال تنظيم خروج الشريك أو وفاته وانتقال حصته.
• عدم تحديد آلية واضحة لتسوية النزاعات والجهة المختصة بنظرها.

تتطلب صياغة الاتفاقيات عناية خاصة ببنود رئيسية تضمن استقرار العمل وحماية حقوق الأطراف، وتبرز أهميتها في تحديد آليات وشروط الخروج والتخارج وتقييم الحصص، وفرض السرية لحماية أسرار الشركة وعملائها، ووضع ضوابط معقولة لمنع عدم المنافسة بعد الخروج، فضلاً عن تحديد آليات سلسة لـتسوية النزاعات عبر القضاء أو التحكيم أو الوساطة.

كيف تُوثَّق عقود الشركات وتُعدَّل وتُحلّ نزاعاتها في جدة؟

توثيق عقود الشركات وتعديلها وإدارة نزاعاتها في جدة يخضع لأحكام نظام الشركات السعودي ونظام المحاكم التجارية، وتتم الإجراءات وفق الضوابط النظامية التالية:

متطلبات إثبات عقود الشركات بين الكتابة والتوثيق النظامي

تختلف متطلبات إثبات عقد الشركة بحسب شكلها القانوني ونوع الإجراء:

• العقود التي تكفي فيها الكتابة: العقود والاتفاقيات الداخلية بين الشركاء (مثل اتفاقيات الشركاء الجانبية أو مذكرات التفاهم الأولية) ما لم ينص القانون على توثيقها، بالإضافة إلى العقود الخاصة بشركات التضامن أو التوصية البسيطة في حدود الإثبات الداخلي قبل إتمام إجراءات الشهر.
• العقود التي يلزم فيها التوثيق النظامي: عقود تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة، الشركات المساهمة، وشركات الشخص الواحد، بالإضافة إلى اللوائح التنفيذية والتعديلات الجوهرية.
• جهة التوثيق: يتم التوثيق إلكترونيًا عبر منصة أعمال التابعة للفيصل/المركز السعودي للأعمال أو عبر موثق معتمد من وزارة العدل، ولا يُعتد بالعقد مواجهةَ للغير إلا بعد قيده وشهر عقد التأسيس في السجل التجاري بجدة.

ضوابط وآلية تعديل عقد الشركة بعد التوقيع

يجوز تعديل عقد الشركة بعد توقيعه وإصداره، بشرط اتباع الآلية النظامية المحددة في عقد التأسيس ونظام الشركات:

• صدور قرار الشركاء أو الجمعية العمومية: موافقة الأغلبية المحددة في النظام أو العقد، مثل أغلبية ثلاثة أرباع رأس المال في الشركات ذات المسؤولية المحدودة لتعديل عقد التأسيس.
• تحرير قرارات التعديل: إعداد محضر الجمعية أو قرار الشركاء الذي يتضمن المواد المراد تعديلها، على سبيل المثال زيادة/تخفيض رأس المال، دخول/خروج شركاء، تغيير المقر الرئيس أو الاسم التجاري.
• التوثيق والشهر: توثيق ملحق التعديل إلكترونيًا عبر منصة أعمال وتحديث البيانات في السجل التجاري بجدة حتى يستنفد التعديل أثره القانوني أمام الجهات الرسمية والغير.

مسار حل نزاعات الشركات عبر التسوية والتحكيم والمحكمة التجارية

تتدرج آلية تسوية نزاعات عقود الشركات في جدة عبر ثلاث مراحل رئيسية:

• التسوية والوساطة المباشرة (حل ودي): تعتمد على المفاوضات المباشرة بين الشركاء أو تفعيل بند الوساطة في العقد، ويمكن اللجوء إلى مركز الاستناد/الوساطة في الغرفة التجارية بجدة للوصول إلى صلح يتوج بـ وثيقة صلح تعد سندًا تنفيذيًا.
• التحكيم (إجراء قضائي خاص): إذا تضمن عقد الشركة شرط تحكيم أو تم الاتفاق على شارطة تحكيم بعد نشوء النزاع، يُحال النزاع إلى هيئة تحكيم مثل المركز السعودي للتحكيم التجاري، يتميز التحكيم بالسرعة والسرية، وتكون أحكامه نهائية وواجبة التنفيذ بعد إسباغ الصيغة التنفيذية عليها من المحكمة المختصة.
• المحكمة التجارية بجدة (التقاضي الحكومي): المختص الأصيل بنظر دعوى منازعات الشركاء، دعاوى بطلان العقود، ودعاوى مسؤولية مدیري الشركات أو أعضاء مجلس الإدارة، يلزم في كثير من الدعاوى التجارية القيد الإلكتروني عبر منصة ناجز واستيفاء متطلبات التوفيق والوساطة الإلزامية قبل إحالة الدعوى للدائرة القضائية.

كيف يساعد مكتب أصيل الشركات في جدة على صياغة عقودها ومراجعتها؟

ونعتمد في مكتب أصيل بجدة على خبرتنا الممتدة لأكثر من 15 عاماً في قطاع القضايا التجارية والعمالية لتوفير صياغة قانونية محكمة ومراجعة شاملة تتوافق مع نظام الشركات، ونظام المعاملات المدنية، والأنظمة ذات الصلة، بما يضمن حماية مصالح المنشآت، ويمنع النزاعات قبل وقوعها، ويحد من المخاطر التشغيلية والمالية.

مجالات مكتب أصيل في عقود الشركات

تتنوع الخيارات والمجالات التي تغطيها الصياغة والمراجعة القانونية لتشمل مختلف مراحل النشاط التجاري للمنشآت:

• عقود التأسيس والاتفاقيات بين الشركاء: صياغة عقد تأسيس الشركة، واللوائح الداخلية، واتفاقيات المساهمين لضمان تنظيم ملكية الأسهم وحوكمة الشراكة.
• العقود التجارية والعقود اللوجستية: إعداد عقود البيع والشراء والتوريد والتوزيع، وعقود التقديم والخدمات التجارية بين الشركات.
• عقود المقاولات والتطوير: صياغة عقود المقاولات الإنشائية والتطوير العقاري، وضبط بنود التكلفة والمدد الزمنية وغرامات التأخير.
• عقود العمل والتوظيف: تنظيم علاقات العمل بين المنشأة والموظفين وفق نظام العمل السعودي، وضبط بنود عدم المنافسة وسرية المعلومات.
• عقود الامتياز التجاري (الفرنشايز): إعداد اتفاقيات الامتياز وحماية العلامات التجارية والملكية الفكرية للمنشآت.

كيف يتعامل المكتب مع عقد جديد أو عقد قائم يحتاج مراجعة؟

يتّبع مكتب أصيل بجدة منهجية قانونية متكاملة للتعامل مع العقود التجارية وعقود الشركات، تضمن الخروج بصياغة محكمة تحمي حقوق المنشأة وتمنع الثغرات المستقبليّة:

في حال صياغة عقد جديد

• تحليل متطلبات المنشأة: دراسة طبيعة النشاط التجاري، وأهداف العقد، وتحديد أطراف العلاقة التعاقدية بدقة.
• تقييم المخاطر القانونية: التنبؤ بالنزاعات المحتملة واستباق الثغرات من خلال وضع أطر حماية وقائية.
• إعداد وحبك البنود: كتابة مواد العقد بلغة نظامية واضحة تُحدّد الحقوق، والالتزامات، وآليات الفسخ والإنهاء، والشرط الجزائي.
• المطابقة النظامية: مراجعة النسخة النهائية للتأكد من توافقها التام مع أحدث التشريعات واللوائح التنفيذية في المملكة.

في حال مراجعة عقد قائم

• الفحص والتدقيق القانوني: دراسة بنود العقد الحالية لاكتشاف الشروط الغامضة، أو الإجحافية، أو المحتملة للمخاطر.
• التحقق من التوافق التشريعي: رصد أي تعارض مع الأنظمة المحدثة، مثل نظام المعاملات المدنية أو نظام الشركات.
• صياغة ملاحق التعديل Addendums: تقديم مقترحات تعديل محددة وملاحق قانونية تعالج الخلل وتضمَن إعادة التوازن وصون المركز القانوني للشركة قبل التوقيع.

ما الذي يميّز مكتب أصيل في الصياغة؟

نتستند في مكتبنا أن تكون الصياغة القانونية إلى الدقة المتناهية في بيان المضمون واستشراف السيناريوهات المحتملة لدرء النزاعات وتقليل الاعتماد على التقاضي، وتعتمد على مصطلحات منضبطة وصريحة تنأى عن العمومية والغموض لمنع تعدد التأويلات.

كما تسعى إلى إرساء العدالة والتوازن التعاقدي عبر تقنين الشروط الجزائية ودفع التعسف في الالتزامات، بما يكفل حماية مصالح الأطراف كافة ويعزز ديمومة الروابط التجارية، مدعومةً بالتحديث المستمر للنصوص لتتواءم مع المستجدات العدلية والتشريعية واللوائح السارية في السعودية.

في ختام القول، إن اختيار أنواع العقود في الشركات في جدة وصياغتها يستوجب فهم شكل الشركة ونشاطها وشركائها، مع مراعاة الأحكام النظامية في التأسيس والتعديل وحل النزاعات سواء كنت مؤسساً يبدأ مشروعه أو شريكاً يراجع عقداً قائماً، فإن عرض العقد على محامٍ متخصص قبل التوقيع أمر لا غنى عنه لحماية حقوقك، يقدم مكتب أصيل للمحاماة والاستشارات القانونية خدماته من خلال:

966535080304+

966595093202+

راسلنا عبر: الواتس اب

أو من خلال البريد الإلكتروني: info@sul-aza.com

الأسئلة الشائعة

ما الفرق بين عقد التأسيس وعقد الشراكة؟

عقد التأسيس ينشئ الشركة ويحدد غرضها ورأس مالها وحصص الشركاء بينما عقد الشراكة أو اتفاقية الشركاء فينظم العلاقة بينهم في القرار والأرباح والخروج.

ما الفرق بين العقد التجاري والعقد المدني؟

العقد التجاري يتعلق بالأعمال التجارية بين التجار أو بسببها، والمدني يشمل ما سواها، ويرجع في الأحكام العامة للعقدين إلى نظام المعاملات المدنية.

هل تختلف عقود الشركات في جدة عن بقية مناطق المملكة؟

لا تختلف الأحكام النظامية لعقود الشركات بين مناطق المملكة، لكن تختلف الممارسات التعاقدية بحسب طبيعة الأنشطة التجارية في جدة، وتنظر المنازعات أمام المحكمة التجارية المختصة مكانياً.