تتساءل عن أنواع التستر التجاري وعقوبته في السعودية؟ يُعد التستر بوجه عام جريمة تُرتكب في حق الأفراد والمجتمعات، فهو ما يعني محاولة إخفاء شخص أو شيء عن الأنظار أو المعرفة، مما يسلب الدولة حقها ويدفع البيئة الاستثمارية نحو الانهيار، لذا أُصدر نظام مكافحة التستر التجاري في السعودية لحماية حقوق المستهلك وكشف الستار عن تلك الممارسات غير القانونية، وللتعرف على تفاصيل النظام والعقوبات بهذا الشأن يمكنك بلا شك الاستعانة بنا في مكتب أصيل للمحاماة والاستشارات القانونية. 

ما هو التستر التجاري؟

هو إجراء غير قانوني يتم من خلاله عمل شخص سعودي على تمكين شخص آخر وافد أو غير سعودي الجنسية من ممارسة نشاط تجاري أو مهني بشكل مخالف للأنظمة واللوائح المعمول بها في السعودية، وهذا من خلال استخدام السجل التجاري الخاص بالمواطن السعودي أو ترخيصه أو اسمه على أن يتقاضى في المقابل مبلغ مالي محدد ومُتفق عليه مع الشخص الأجنبي.   

الفرق بين التستر التجاري والعمل غير النظامي

كما ذكرنا بالأعلى فإن التستر التجاري عبارة عن تمكين مواطن سعودي لآخر أجنبي ممارسة نشاط تجاري من خلال استخدام بياناته وسجله التجاري، بينما العمل غير النظامي “التستر على عمالة” هو أن يقوم الوافد بالعمل لحسابه الخاص أو العمل لدى صاحب عمل غير صاحب العمل الأصلي دون تحديث للبيانات، ويمكننا تناول أهم الفروق فيما بينهما كما يلي:

وجه المقارنة	التستر التجاري	العمل غير النظامي
الجوهر	الوافد هو المالك الفعلي والمدير للنشاط بينما السعودي مجرد اسم	الوافد يعمل لحسابه الخاص أو لحساب غير كفيله دون السيطرة على نشاط تجاري بالكامل
أركان الجريمة	وجود متستر “سعودي” ومتستر عليه “وافد”، مع ممارسة الوافد للنشاط لحسابه الخاص.	مخالفة نظام الإقامة أو العمل
العقوبات	السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة إلى 5 ملايين ريال+ شطب السجل وإلغاء الترخيص وإبعاد الوافد.	غرامات مالية والسجن في حالات التكرار والترحيل للوافد.
أمثلة	مقيم يدير ورشة بالكامل ويأخذ أرباحها بينما السجل التجاري باسم مواطن سعودي لا علاقة له بالإدارة	عامل استُقدم للعمل كسائق لكنه يعمل كسباك بشكل حر لحسابه الخاص دون ترخيص

أنواع التستر التجاري في السعودية

تتعدد أشكال التستر التجاري لتشمل مجموعة واسعة، والتي قد يتخذ المتسترون أحدها لتحقيق أغراضهم الملتفة للتحايل على القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة، أبرز تلك الأشكال هي:

التستر باستخدام سجل تجاري باسم مواطن

هذا النوع يُعد أكثر أنواع التستر التجاري شيوعًا، وفيه يقوم مواطن سعودي بتأجير السجل التجاري الخاص به لفرد آخر غير سعودي، وهذا بهدف تولي الشخص الأجنبي إدارة وتشغيل المنشأة التجارية بالكامل على أن يحصل السعودي في المقابل مبلغ مالي بشكل دوري. 

التستر باستخدام حسابات بنكية غير نظامية

نأتي إلى صورة أخرى من صور التستر التجاري وهو التستر عبر التحكم في الحسابات البنكية، ويتمثل في قيام الأجنبي بالسيطرة بشكل كامل على حسابات المنشأة التي تتعلق بالمواطن السعودي، بما يشمله ذلك من عمليات الصرف والإيداع والتحويلات المالية، وهذا دون التدخل الفعلي من مالك السجل التجاري السعودي.

أنواع أخرى من مخالفات التستر التجاري

بالإضافة إلى طرق التستر التجاري المذكورة، فهناك أشكال أخرى من التستر التجاري يمكن اللجوء إليها لتحقيق الأهداف الاحتيالية، نذكر منها:

• الشراكات الوهمية، ومن بينها دخول مواطن سعودي في شراكة مع أجنبي لا يحق له الاستثمار بالمملكة، في حين يقتصر دور السعودي على كونه دورًا شكليًا فقط بينما الأجنبي يتحكم في الإدارة والتشغيل.
• التصرف في وثائق المنشأة، وهذا من خلال حيازة الشخص الأجنبي للوثائق الهامة التي تتعلق بالمنشأة، منها على سبيل المثال العقود، مع توقيع السعودي على تلك الوثائق بشكل عام دون الاطلاع على محتوياتها بالتفصيل.
• التصرف في الأرباح، هنا يقوم الأجنبي بتوزيع أرباح المنشأة التجارية دون امتلاك الحق القانوني في ذلك، وبالتالي يكون هو المستفيد الحقيقي في هذه الحالة.
• تحويل الأرباح، ذلك عبر إيداع أرباح المنشأة التجارية في الحسابات البنكية الخاصة بالأجنبي بدلًا من حسابات المنشأة المسجلة، وهذا بالطبع بغرض إخفاء الحقيقة وراء ملكية الأرباح.
• استخدام السجل التجاري في عمليات أخرى، حيث قد يقوم الأجنبي باستخدام السجل التجاري للسعودي في عمليات تجارية أخرى منها السمسرة والوساطة، وهذا دون أن يكون هناك ترخيص بذلك. 

تعرّف على أركان جريمة التستر التجاري

بعد تناول أنواع التستر التجاري المختلفة، سننتقل الآن إلى جانب هام من جوانب مخالفات التستر التجاري ألا وهو الأركان التي تُثبت وقوع تلك الجرائم، تلك الأركان هي:

الركن المادي

وهو عبارة عن سلوك مُتعمَد قام به المتستر لتمكين شخص غير سعودي من ممارسة نشاط تجاري ممنوع منه، وهذا من خلال استغلال الأوراق والبيانات الشخصية والتراخيص والسجلات التجارية التي تعود للمتستر، ولإثبات تحقيق هذا الركن المادي ينبغي توافر ثلاثة عناصر رئيسية، وهي: التمكين “أي الفعل الذي ينتج عنه قدرة المتستر عليه وتمكينه من مزاولة النشاط التجاري”.

بالإضافة إلى ذلك يتمثل العنصران الأخريين في: ممارسة النشاط التجاري من قِبل الشخص الأجنبي بناءً على التمكين الذي حدث، وانتفاء الترخيص اللازم لممارسة ذلك النشاط “أن يكون النشاط غير مرخص بممارسته من جهة الأجنبي لذلك يستخدم رخصة السعودي كواجهة”..

الركن المعنوي

 يتمثل هذا الركن في القصد الجنائي العام، والذي يستدعي أن يكون الفاعل على علم تام بأن هذا الفعل يُعد جريمة يُعاقَب عليها ومع ذلك رَغِب في ارتكابها، وقد نَص المنظم السعودي صراحةً في المادة السابعة من نظام مكافحة التستر على أنه: يكون الإثبات في الجرائم والمخالفات المنصوص عليها بالنظام من خلال جميع طرق الإثبات.

بما في ذلك الأدلة الإلكترونية والعقود الرسمية وشهادات الشهود والقرائن، وهذا دون التقيد بوسيلة إثبات محددة دون غيرها.

العلاقة بين الطرفين

أما عن الركن الثالث والأخير فيتمثل في توافر طرفي الجريمة ووجود علاقة سببية بينهما، وهما: المتستر “شخص سعودي يمتلك الترخيص أو السجل ويمكِّن أجنبي منه”، والمتستر عليه “شخص أجنبي وافد من خارج المملكة ويمارس النشاط المحظور عليه من خلال استخدام اسم وبيانات المتستر”.

كيف يتم إثبات التستر التجاري؟

قد يتخيل البعض أن إثبات وقوع أحد أنواع التستر التجاري هو أمر صعب أو بعيد المنال، ولكن يتولى أعضاء الضبط القضائي هذا الأمر من خلال البحث والتحري والتفتيش، وتتمثل أهم الطرق المستخدمة لإثبات التستر في الأنشطة التجارية في:

العقود الرسمية

تُعد العقود الرسمية أبرز الأدلة المستخدمة لإثبات جريمة التستر تجاريًا ووجود حالة من التمكين بين المتستر والمتستر عليه، ومن الجدير بالذكر أنه يمكن للشخص السعودي الدفاع عن نفسه وإثبات أنه تربطه علاقة عمل صحيحة مع الشخص الأجنبي بناءً على عقد صحيح وموثق، وهذا دون تمكينه من إدارة النشاط أو التصرف فيه.

ومن هذا المنطلق يلعب التحقيق من قِبل النيابة العامة دورًا هامًا في توضيح العلاقة الترابطية بين أطراف العقد، مما يؤدي إلى إثبات وقوع الجريمة من عدمها.

شهادات الشهود

للتأكد من وقوع الأفعال المادية التي تتعلق بالتستر يمكن الاستعانة بشهادات الشهود، والتي تكون إخبار عن مشاهدة بالفعل لا عن تخمين وحُسبان، وقد يكون ذلك من خلال إدلاء طرف ثالث عن أطراف العقد بأقواله في مجلس القضاء، تلك الأقوال تكشف بدورها أصل ما يتضمنه العقد وعدم صوريته أو العكس، وعلى الصعيد الآخر يُعتبر عدم وجود ترخيص رسمي للشخص الأجنبي ركن أساسي تكتمل به الجريمة.  

القرائن

في البداية ما هي القرينة؟ هي ما تعني استنباط واقعة غير ثابتة من واقعة ثابتة وبالتالي فهي العلامة التي تقود إلى أدلة خفية، لذا يمكن من خلال القرائن إثبات جريمة التستر تجاريًا عبر علامات عدة وفق اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر، تلك العلامات هي:

• عدم فتح حساب بنكي خاص بالمنشأة واللجوء لاستخدام حسابات شخصية للمعاملات التجارية والبنكية.
• عدم اشتراك العامل الأجنبي أو غير السعودي في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أو عندما تكون المنشأة في منطقة غير مأهولة بالسكان أي بعيدة عن السكن للمواطنين..
• عدم تسجيل المنشأة في الهيئة العامة للزكاة والدخل، وكذلك عدم استخدام المنشأة لبرنامج حماية الأجور المعتمد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ما هي طرق الكشف عن التستر التجاري؟

يأتي الآن دور تساؤلًا هامًا يتبادر إلى أذهان كثير من الأشخاص وهو: كيف تتم ملاحظة وقوع أيًا من أنواع التستر التجاري؟ يمكننا القول أن هناك مجموعة من الأدلة عند ملاحظتها فإنها تشير إلى التستر في الأنشطة التجارية، تلك الأدلة عبارة عن: التحويلات البنكية بين الكفيل والشخص المكفول أو توقيع وكالة شرعية للمكفول نيابةً عن الكفيل.

هذا بالإضافة إلى امتلاك المكفول لأختام الشركة، وأيضًا اكتشاف بعض المخالفات الإدارية التي ترصدها هيئة مكافحة الغش التجاري أو تبليغ أحد المواطنين عن حالات تستر تجاري.

إليك عقوبة التستر التجاري 

لا تمر قضايا التستر التجاري في السعودية مرور الكرام، بل إن النظام السعودي نص على عقوبات تُفرَض على الأفراد المتورطة لينالوا عقابهم، تلك العقوبات تتمثل في: 

• السجن أو الغرامة: وفقًا للنظام السعودي فإن عقوبة التستر التجاري لأول مرة قد تصل إلى الحكم بالسجن لمدة لا تتجاوز الـ 5 سنوات وبغرامة مالية لا تزيد عن 5 ملايين ريال، ومن الجدير بالذكر أنه قد يتم الجمع بين العقوبتين أو الاكتفاء بإحداهما وفق تقديرات القاضي والنقاط التي ذكرناها من قبل.
• عقوبات تبعية: وهي التي تتضمن حل المنشأة المُرتكب من خلالها الجريمة وشطب السجل التجاري بجانب إلغاء التراخيص والحظر من ممارسة النشاط التجاري، مع إبعاد المتستر عليه من المملكة ومصادرة جميع الأموال المكتسبة من هذه الطريقة غير المشروعة.
• عقوبات مشددة: هذا في حالات التستر المتعدد لأكثر من منشأة أو نشاط، أو عند استخدام حسابات بنكية بهدف غسيل الأموال، أو إذا تسبب التستر في أضرار جسيمة للسوق المحلي أو الاقتصاد، وكذلك في حالة العودة لارتكاب أي من أنواع التستر التجاري.

لكن مع هذا يتم الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من النقاط لتحديد العقوبة المناسبة وهي: مدى حجم النشاط التجاري والعائد المادي من خلفه وأيضًا مدة ممارسته والآثار المترتبة عليه، مما يضمن تحقيق مبادئ العدل والإنصاف بشفافية لكل حالة على حدة.

هل هناك آليات للإعفاء من عقوبات التستر التجاري؟

نعم، فهذا ما أجازه النظام السعودي، ولكن تجدر الإشارة إلى أن هذا الإعفاء يُطبق عند توافر مجموعة من الشروط التي تتمثل في: توقف المجرم عن ارتكاب جريمته والإبلاغ عنها أو عن هوية مرتكبيها والمشتركين بها، وهذا قبل أن تُكتشف من قِبل الجهات المختصة أو أن يسبقه أحد آخر من مرتكبي الحادث بالإبلاغ عنها.

هذا فضلًا عن ضرورة التعاون مع الوزارة والجهات المختصة بدايةً من تاريخ الإبلاغ وحتى انتهاء الإجراءات، كما ينبغي تقديم دليل أو معلومة يُستند إليها لإثبات الأمر وألا يقوم الشخص بإتلاف أو تزوير أو إخفاء أي معلومة ذات صلة بالجريمة، زيادةً على ذلك يجب أن يؤدي البلاغ للوصول إلى مرتكبي الجريمة الآخرين أو إلى منعهم منها.

كيفية الإبلاغ عن التستر التجاري؟

هل تشتبه في وقوع إحدى أشكال التستر التجاري وترغب في الإبلاغ؟ هنا يمكنك رفع بلاغ من خلال تطبيق بلاغ تجاري التابع لوزارة التجارة أو عبر الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التجارة، أو يمكنك ذلك عن طريق الاتصال على الرقم الموحد 1900، ويمكننا تناول مراحل البلاغ والإجراءات على النحو التالي:

 

المرحلة	الإجراء	المدة التي تستغرقها	الجهة المختصة
البلاغ الأولي	تقديم البلاغ عبر التطبيق	فوري	وزارة التجارة
التحقيق المبدئي	استدعاء الطرفين والتحقيق	7 أيام إلى 30 يوم	النيابة العامة
الإحالة للمحكمة	إحالة القضية رسميًا	بعد انتهاء التحقيقات	النيابة العامة
إصدار الحكم	فرض العقوبات المناسبة	خلال 3 أشهر من الإحالة	المحكمة الجزائية

 

مراحل إثبات التستر التجاري

لكشف نوع من أنواع التستر التجاري وإثباته تمر العملية بمجموعة من المراحل التنظيمية والدقيقة، وهذا ما يمكن توضيحه من خلال النقاط التالية:

• يتلقى المركز بلاغ بحدوث الجريمة لتقوم بعد ذلك عناصر الضبط القضائية بإجراء بحث دقيق وتحريات لإثبات الواقعة.
• تقديم وزارة التجارة طلب إلى أمير المنطقة الذي بدوره يعمل على وضع مراقبة على المشتبه به من خلال جهات الأمن والرقابة.
• جمع الأدلة والمعلومات من قِبل الجهات الأمنية والرقابية لإثبات إدانة الشخص المُبلّغ عنه بالتستر التجاري، ثم يتم التفتيش على المؤسسات والمحال التجارية موضع الشُبهة.
• خضوع الفاعل للتحقيقات والمحاكمة يليها العقوبة المنصوص عليها، وهذا بعد إثبات فعله للجريمة محط اهتمامنا اليوم.

تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر

تزداد نسبة البحث عن إجراءات تصحيح الأوضاع لمخالفي نظام مكافحة التستر، إذ وقد أعلنت وزارة التجارة أن مَن يتقدم بطلب تصحيح أوضاع فإنه: يُعفى من العقوبات المقررة بموجب النظام ومن ضريبة الدخل بأثر رجعي وما يترتب عليها من عقوبات، هذا علاوةً على الحرية في مزاولة الأنشطة الأخرى ونظامية التصرف وأيضًا الاستقرار والتوسع في النشاط الذي يمارسه.

ولتصحيح الأوضاع قد أتاحت الوزارة خيارات عدة للمواطنين والوافدين، من بينها الشراكة في المنشأة أو تسجيل ملكية المنشأة باسم غير المواطن، كما يمكن للمواطن الاستمرار في ممارسة النشاط الاقتصادي عبر إدخال شريك جديد أو تصرفه بها بالبيع أو التنازل عنها أو حلها، بينما غير المواطن فيمكنه الحصول على الإقامة المميزة أو مغادرة المملكة، أما عن إجراءات التصحيح فتشمل:

• الولوج إلى الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة وتقديم طلب التصحيح من الصفحة الرئيسية.
• اختيار خيار التصحيح وإدخال بيانات المنشأة أو الأطراف بشكل كامل وصحيح.
• المصادقة على اتفاقية التصحيح إذا احتاج الأمر لذلك.

كيف تحمي نفسك من التستر التجاري؟

لأننا اليوم بصدد الحديث عن أنواع التستر التجاري فإننا حتمًا سنتطرق إلى طرق الحماية من هذه الجرائم، فمن الطبيعي سواء إذا كنت مواطن سعودي أو مستثمر أجنبي أن تفكر في كيفية وقاية نفسك ونشاطك التجاري من هذه الشبهة، لذا إليك مجموعة من النصائح التي تساعدك على ذلك:

• الابتعاد عن توقيع عقود شراكة تجارية مع وافدين أجانب، مع عدم إعطاء الوافد أي صلاحيات في المنشأة تمكنه من التعامل مع العملاء.
• متابعة أعمالك ونشاطات المنشأة بشكل مستمر مع الحرص على عدم الغياب لفترات طويلة، وهذا للتأكد من سير الأعمال بطريقة قانونية سليمة.
• عدم تفويض الوافدين أو الأشخاص غير السعوديين للإشراف أو إدارة أيًا من المشروعات التجارية سواء داخل المنشأة أو خارجها.
• التأكد من أن جميع التعاقدات تتم باسمك وتحت إشرافك الفعلي وليس مجازًا، هذا بجانب عدم توقيع أي مستندات لا تفهم مضمونها بشكل كامل خاصةً إذا أعدها الطرف الآخر.
• الحفاظ على المستندات الرسمية وتحديثها بانتظام لتتطابق مع الواقع وآخر التغييرات، كما يجب مراقبة حركة الإيرادات والمصروفات للتأكد من تسجيلها بشفافية.
• التعامل مع الجهات الرسمية بوضوح دون تردد في الاستفسار عن الإجراءات القانونية المطلوبة لأي شراكة.
• الاستعانة بمحامي محترف يقدم لك النصائح ويراجع العقود والنشاط بشكل دوري لضمان تحقيق جميع الأهداف المنتظرة.

دور مكتب أصيل في قضايا التستر التجاري

بالاعتماد على فريق محترف من المحامين المتخصصين ذوي الخبرات والكفاءات، يعمل مكتب أصيل للمحاماة والاستشارات القانونية على تقديم باقة متكاملة من الخدمات القانونية التي تتعلق بـ قضايا التستر التجاري في السعودية، بدايةً من تقديم استشارات قانونية دقيقة تساعد العملاء على رسم خارطة الطريق المثالية لمراحل القضية القادمة وصولًا إلى إصدار الحكم بما يصب في مصلحة عملائنا.

حيث إن عملنا لم يقتصر على تقديم الاستشارات فقط، بل يمتد ليشمل تجهيز أقوى المذكرات والدفوع وتمثيل العملاء بمنتهى الاحترافية أمام الجهات المختصة، هذا فضلًا عن مساعدة الموكلين في تصحيح الأوضاع وتحقيق أفضل النتائج المستهدفة، تواصل الآن مع مكتب أصيل لتقييم حالتك القانونية وتقديم يد العون لك.

الخلاصة

تتعدد أنواع التستر التجاري لتأخذ أشكالًا عدة يستخدمها المحتالون للوصول إلى أغراضهم الملتوية، من بين تلك الأنواع استئجار السجل التجاري وتمكين أجنبي منه، والتحكم بالحسابات البنكية والشراكة الوهمية بجانب تحويل الأرباح والتصرف فيها، كافة تلك الأنواع تطرقنا إليها بالتفصيل بالإضافة إلى أركان الجريمة وكيفية إثباتها، وغيرها من النقاط الخاصة بهذا الأمر.

وإذا كنت تبحث عن أفضل محامي يساعدك في الحماية من التستر التجاري أو تصحيح الأوضاع، يمكنك بلا شك التواصل بنا على الفور في مكتب أصيل للمحاماة والاستشارات القانونية، تواصل الآن.

966535080304+

966595093202+

راسلنا عبر: الواتس اب

أو من خلال البريد الإلكتروني: info@sul-aza.com

الأسئلة الشائعة

ما الفرق بين التستر التجاري والشراكة النظامية؟

التستر التجاري هو إجراء غير قانوني يتم تمكين الوافد فيه من ممارسة نشاط تجاري عبر استخدام الاسم أو الترخيص أو السجل التجاري لمواطن سعودي، بينما الشراكة النظامية تعاون قانوني وموثق يلتزم بأنظمة الاستثمار السعودي.

ما هي أنواع التستر التجاري؟

هناك أنواع عدة منها التستر الفردي ” تمكين وافد من إدارة مشروع تجاري باسم مواطن سعودي”، والتستر المؤسسي “تمكين شركة أو منشأة غير مرخصة من العمل لحسابها عبر مواطن”، وتستر مالي “تحويل أرباح النشاط التجاري بشكل غير نظامي لصالح الوافد”.

كيف يتم  كشف التستر التجاري من الجهات المختصة؟

من خلال مراجعة العقود والوثائق مثل الحسابات البنكية، والتحقيق مع الأطراف المعنية وزيارة مواقع الأنشطة التجارية، هذا بجانب الاعتداد بالبلاغات المقدمة من الأفراد أو الجهات عبر القنوات الرسمية.

ما هي عقوبة التستر التجاري لأول مرة؟

السجن لمدة لا تزيد عن 5 سنوات وغرامة مالية لا تتجاوز 5 ملايين ريال أو إحدى العقوبتين، مع حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة.