التقاط الصور الشخصية للآخرين دون إذنهم من الجرائم المزعجة ولكن تزداد حدتها عند نشرها للتشهير ولذلك سنجد أن عقوبة نشر الصور الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي من العقوبات التي تم الاهتمام بها بشكل خاص و نصت عليها مواد نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بشكل واضح للغاية.

مكتب أصيل من المكاتب القانونية المهمة التي تتعامل مع هذا النوع من القضايا الإلكترونية ويتم العمل عليها بهدوء واحترافية حتى يتمكن المحامي المختص من حل المشكلة الخاصة بالعميل ومعاقبة المتورط بأسرع وقت ممكن.

تنويه: هذا المقال يضم معلومات عامة عن قضايا الجرائم الإلكترونية وأهم المواد المتعلقة بها في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ولا يغني على الإطلاق عن استشارة محامي متخصص في هذا النوع من القضايا

ما هي عقوبة نشر الصور الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي

نظرا لأن الخصوصية داخل المملكة أمر مقدس حتى وإن كانت الخصوصية مجرد صورة عادية لذلك تم تجريم سرقة الصور الشخصية بالآخرين لنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي ووضعت لها مجموعة من العقوبات المختلفة لتحمي من التجاوز والانتهاكات المختلفة ولا تصبح الأمور مستباحة بهذا الشكل.

داخل نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية تنص المادة الثالثة على”يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمس مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية“ وهي عقوبة التشهير ونشر صور الأشخاص دون علمهم،  وتحدد الفقرة الخامسة نوع المخالفة وهي “التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة” .

عقوبة نشر الصور الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي تكون عبارة عن نوعين من العقوبات إما من خلال السجن لمدة عام أو دفع غرامة قدرها 500000 ريال سعودي وقد يتم الجمع بين كلاهما في بعض الحالات، وهذا الحق هو حق الدولة العام نتيجة القيام بهذه المخالفة.

بعيدا عن حق الدولة الذي يتم تحصيله من المتهم بهذا النوع من الجرائم يعمل محامي الضحية على المطالبة بالتعويض المادي والمعنوي اللازم ليتم تعويضه عن المشاكل التي تعرض لها وتشويه سمعته أو التشهير به.

ما هو مفهوم التشهير في النظام السعودي باستخدام الصور؟

التشهير هو استخدام أحد وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الصور المسروقة من أصحابها دون إذن منهم والهدف من ذلك هو التنمر عليهم أو التسبب في فضيحة لهم، ويدخل ضمن هذا الإطار تركيب الصور الخاصة بالآخرين بواسطة برامج مختلفة بهدف الإساءة لسمعتهم والتقليل منهم.

التشهير له عدة صور مختلفة من أبرزها سب الأشخاص بشكل علني، إفشاء أسرارهم أو استعمال الفوتوشوب والذكاء الاصطناعي لتركيب صور مسيئة على صورهم.

أحد الملاحظات المهمة للغاية التي يجب الانتباه لها هي أن إتادة نشر منشورات التشهير يعد جريزة أيضاً، وبالتالي عند رؤية أي منشور تشهير أو صورة مسيئة للغير يجب أن تتوقف عندك حتى لا تصبح شريك بهذه الجريمة المعلوماتية.

الفرق بين التشهير والنقد

قد لا يستطيع بعض الأشخاص التفريق بين التشهير والنقد الذي يمكن أن يحدث داخل وسائل التواصل الاجتماعي وحتى يمكنك معرفة الفرق بينهما من خلال الجدول التالي:

وجه المقارنة	النقد	التشهير
الجهة المتضررة	يكون النقد موجه لخدمة معينة أو منتج	التركيز يكون شخصي على شخص بعينه أو مجموعة أشخاص
الهدف من الفعل	هناك نوعين من الأهداف لانتقادك خدمة يقدمها مكان ما أو منتج معين قمت بشرائه إما تحذير الغير أو لفت انتباه الجهة المقدمة للخدمة	تخريب سمعة الآخرين وإلحاق الضرر بهم هم وعائلاتهم
الدليل على الفعل	عادة يمتلك الشخص الذي ينتقد شيء معين دليل على كلامه إما يكون هذا الدليل منتج فاسد أو منتهي الصلاحية أو فاتورة معينة	الكلام في حالة التشهير يكون مجرد تشويه صورة دون هدف أو دليل واضح فقط كلام مرسل
طريقة التعبير عن الرأي	يكون التعبير بجمل محترمة ومقبولة نوعاً ما على سبيل المثال،كانت التجربة سيئة لا أنصح بها	الكلمات المستخدمة تكون عبارة عن شتائم وألفاظ خارجة عن نطاق الأدب على سبيل المثال هذا الشخص قام بالنصب والاحتيال علي في معاملة ما
رأي القانون بالفعل الصادر	لا يصدر القانون أي عقوبات على هذا الفعل طالما أنه ضمن نطاق الاحترام والأدب	يضع القانون عقوبات صارمة على مرتكب هذا الفعل الذي يصنف جريمة معلوماتية وهي إما السجن أو دفع مبالغ مالية كبيرة

طريقة الإبلاغ عن نشر صور شخصية على مواقع التواصل للتشهير

في حال تعرض الشخص لموقف معين تم التشهير به 

 فيه ونشر الصور الخاصة به على مواقع التواصل الاجتماعي يتوجب عليه القيام بمجموعة من الخطوات لحماية نفسه وحتى ينال المجرم عقابه اللازم وهذه الخطوات هي:

• الصمت والتعامل بحكمة، الخطوة الأولى لحفظ حقك هي عدم الدخول في أي جدالات أو نقاشات بأي صورة من الصور مع الشخص الذي قام بالتشهير بك حتى تتعاون مع محامي خبير ومختص.
• التبليغ عبر كلنا أمن، الخطوة الأهم التي ينصحك بها المحامي المختص بهذه القضايا داخل أصيل هي الدخول لمنصة كلنا أمن، اختر الجرائم المعلوماتية وقم بوصف البلاغ الخاص بك بدقة ورفع المستندات التي تدعم هذا البلاغ ومن ثم إرساله.
• بلاغ الشرطة، في حال كانت المشكلة كبيرة ولم يتمكن الشخص من تقديم بلاغ على منصة كلنا أمن يتم التوجه لمركز الشرطة وتقديم هذا البلاغ مع الأدلة التي تدعمه، ومن ثم تنتقل القضية للنيابة لتفصل فيها وفقاً للأحداث والمستندات المقدمة.
• التوجه للمحكمة الجزائية، بعد انتهاء التحقيق داخل النيابة العامة يتم تحويل القضية للمحكمة لتبث فيها بالحكم النهائي ضد المجرم ويكون إما بدفع الغرامة أو السجن بحسب نوع الجريمة المعلوماتية.

شروط تجريم نشر الصور في الفضاء الرقمي السعودي

هل كل نشر للصور يعتبر جريمة معلوماتية تتم المعاقبة عليها، هناك مجموعة من الشروط المختلفة التي لابد توافرها في عملية نشر الصور حتى يمكن اعتبارها جريمة وهذه الشروط هي:

• أن تكون الصورة متعمدة، أن يكون الشخص قام بسرقة الصورة قاصداً التشهير والإساءة ولم تحدث مجرد مصادفة.
• الاستمرار والإصرار على الأذى، تكرار الفعل والإصرار على نشر الصور دون إذن صاحبها رغم محاولة صاحب الصورة منعه من هذا الفعل.
• صور حالات الواتساب والسنتب شات، قد يعتقد بعض المجرمين الذين يقومون بنشر صور الغير بدون إذن أن حالات الواتساب والسناب شات لا تتم المعاقبة عليها نظراً لاختفائها بعد فترة معينة، ولكن الحقيقة عكس ذلك تماماً، مجرد توافر سورة للشاشة بهذه المخالفة ينال الشخص عقابه بكل بساطة.

دور مكتب أصيل في مكافحة الجرائم المعلوماتية 

قد يجهل الكثير من الأشخاص كيفية التعامل مع انتهاك خصوصياتهم وما هي عقوبة نشر الصور الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي فلا يتمكنون من الحصول على حقهم بشكل كامل، وبالتالي أنت في هذه الحالة بحاجة إلى محامي مختص ليقوم بمساعدتك وتقديم الدعم لك ومعاقبة هذا الشخص الذي قام بانتهاك حياتك الشخصية او صورك ونشرها بأي شكل من الأشكال.

 ويتمثل دور مكتب الصين في العديد من الأمور وهي كالتالي:

• تقديم الاستشارة اللازمة، يساعدك المحامي المختص داخل مكتب اصيل على التعامل بهدوء مع الموقف وعدم اتخاذ أي إجراء سريع قد يتسبب في حدوث الضرر لك بدلاً من الحصول على حقك، حيث المحامي ينصحك بالتحلي بالهدوء وجمع كل الأدلة دون إثارة للجدل. 
• مساعدتك في تقديم البلاغ، قد يقوم الشخص العادي بأي خطأ خلال تقديم البلاغ عبر منصة كلنا امن وبالتالي يكون تسليم الأمر لمحامي مختص بهذه الشؤون وتعامل معها عدة مرات هو الخيار الأمثل، حيث يعمل المحامين المتواجدين في مكتبنا على تقديم العديد من البلاغات من خلال المنصة بصورة احترافية تجعل معاقبة المجرم الذي ارتكب المخالفة مجرد مسألة وقت.
• فهم نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، المحامين داخل مكتب أصيل على درايه كامله ودقيقه بكافة المواد الخاصة بنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وهذه المعرفة تساعد بشكل كبير في حل العديد من المشاكل وربح العديد من القضايا الخاصة بـ التشهير والابتزاز وأي قضية مشابهة لها.

966535080304+

966595093202+

راسلنا عبر: الواتس اب

أو من خلال البريد الإلكتروني: info@sul-aza.com

الأسئلة الشائعة

هل يعاقب أحد الوالدين على نشر صور الطفل لهما بدون إذنه؟

 في المطلق الإجابة هي لا، حيث أن الوالدين عادة يقومون بنشر صور أطفالهم بحسن نية ولكن في حالة كان الأهل يقومون باستغلال الطفل بأي شكل من الأشكال أو قاموا بنشر صورته للتنمر عليها او الاساءة له، هنا القانون يضمن حق الطفل ويقوم بمحاسبة الوالدين على هذه الإساءة.

​ هل حذف الصور المسيئة لشخص من مواقع التواصل الاجتماعي تؤدي الى اسقاط العقوبة؟

لا ، عملية حذف الصوره لا تسقط عقوبة نشر الصور الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي والسبب هنا أن الضرر قد لحق بالشخص بالفعل أو قد تم التشهير به ، وبالتالي حتى وإن تم حذف الصوره مجدداً فهذا لا يعني انه لا يوجد مسؤليه قانونيه تقع على عاتق الشخص المسيء الذي قام بنشرها.

هل عقوبة سرقة نشر الصور الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي تسقط في حال كان الحساب الذي يقوم بنشر هذه الصور هو حساب وهمي؟

لا حيث ان هذا الحساب الوهمي وراءه شخص حقيقي قام بالتدبير والتنفيذ لإلحاق الضرر بالشخص المجني عليه الذي تم التشهير بصورته أو التنمر عليه، ولذلك تقوم الجهات المختصة بالبحث المكثف واتباع أساليب خاصة بها من خلال تتبع عنوان الجهاز الخاص بذلك الشخص للوصول الى مكانه ومعرفة من اين تم نشر هذه الصور عبر هذا الحساب.

هل عقوبة نشر الصور الشخصية دون إذن صاحبها داخل المجموعات الخاصة تختلف عن باقي عن نشرها على العام؟

 لا هي نفس العقوبة التي يتم تطبيقها لأن المبدأ واحد حيث إن الشخص قام بسرقة صورة شخص آخر ونشرها دون علمه،وفي حال التشهير به أو إليه يتم تغليظ هذه العقوبة وفقا لما يراه القاضي الذي ينظر في هذه القضية.

---

المصدر : نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية