في ظل التحوّل الرقمي المتسارع الذي تشهده المعاملات القانونية، برزت حجية العقد الإلكتروني في النزاعات العقارية كقضية محورية تفرض نفسها بقوة على الساحة القانونية والقضائية. لم يعد إبرام العقود العقارية محصورًا بالورق والتواقيع اليدوية، بل باتت العقود الإلكترونية تحتل موقعًا متقدّمًا، مدفوعةً بالتطور التقني واعتماد الجهات الرسمية عليها.

وهنا يبرز التساؤل الجوهري: إلى أي مدى تُعتَبر هذه العقود الإلكترونية حجة قانونية في فضّ المنازعات العقارية؟ وهل يمكن للقضاء أن يُرتّب عليها ذات الآثار التي يرتبها على العقود التقليدية؟ الإجابة تكمُن في فهم مدى استيفاء هذه العقود لشروط الإثبات القانونية، كالتوقيع الإلكتروني، وإثبات الهوية، وتكامل الأركان الأساسية، وهي عناصر تتطلب فهماً عميقاً وممارسة متخصصة في القانون العقاري الرقمي.

وفي هذا السياق، يقدّم مكتب المحامي أصيل عادل السليماني للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم نموذجًا رائدًا في معالجة هذا النوع من النزاعات، من خلال المزج بين المعرفة القانونية العميقة وفهم دقيق للتكنولوجيا المستخدمة في صياغة العقود الرقمية. فمع تزايد التعقيد في المعاملات العقارية، تبرز أهمية التخصص القانوني في العقود الإلكترونية، وهو ما يوفّره المكتب عبر استشاراته الدقيقة، وخبرته في الترافع أمام المحاكم في قضايا تتعلق بحجية هذه العقود. إن الاعتراف القانوني بالعقود الإلكترونية، بل وتفوقها أحيانًا على العقود الورقية، يُعدُّ تحولًا نوعيًا يفتح أفقًا جديدًا في تسوية النزاعات العقارية بثقة وعدالة.

يختص مكتب أصيل عادل السليماني وشركاؤه للمحاماة بتسجيل ومتابعة طلبات الدارات المتكاملة وفق الأنظمة السعودية المعتمدة.

التحوّل الرقمي في توثيق العقود

لم يعد توثيق العقود حكرًا على الأوراق والأختام التقليدية، فمع تطور التكنولوجيا واندماجها العميق في مختلف جوانب الحياة والأعمال، برز التوثيق الإلكتروني للعقود كخيار ذكي وفعّال. ويُعد التوقيع الرقمي جزءًا لا يتجزأ من هذه المنظومة، إذ يُكمّل عملية التوثيق ويمنحها القوة القانونية اللازمة. وفي إطار سعيها الحثيث لمواكبة أفضل الممارسات العالمية، أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية منصة “إيجار” لتوثيق العقود إلكترونيًا واعتماد التوقيع الرقمي، ما أحدث نقلة نوعية في قطاع الإيجارات.

وقدّمت منصة إيجار حزمة من المزايا الجوهرية، أبرزها:

• الراحة التامة: أصبح بإمكان الأطراف اعتماد العقود وتوقيعها من أي مكان وفي أي وقت، دون الحاجة إلى التنقل أو الحضور الفعلي، مما يوفر مرونة عالية سواء كنت في عملك أو في إجازتك.
• تسريع الإجراءات: في ظل تعدد المتطلبات التقليدية، ساهمت المنصة في تسريع إتمام الصفقات وتوثيق العقود خلال وقت وجيز بفضل الأتمتة الكاملة.
• سهولة الوصول: توفر المنصة إمكانية رفع المستندات والوصول إليها ومشاركتها إلكترونيًا، مما يختصر الوقت والجهد مقارنة بالأساليب الورقية التقليدية.

وبهذا التحوّل الرقمي، لم يعد الأطراف بحاجة لقضاء ساعات في تنظيم الوثائق أو التنقل بين المكاتب، بل أصبحت عملية الإيجار أكثر سلاسة ودقة. كما يُتيح التوثيق الإلكتروني من خلال منصة إيجار إتمام الاتفاقات دون قيود المسافة أو الوقت، مما ينعكس على جودة المعاملات وسرعة اتخاذ القرار، ويُقلل من الأخطاء ويعزز الثقة بين الأطراف.

أفضل محامٍ للعقود الإلكترونية في السعودية

عند التعامل مع العقود الإلكترونية، يصبح اختيار محامٍ متخصص في هذا المجال أمرًا بالغ الأهمية، نظرًا للتعقيدات التقنية والقانونية التي تحيط بهذه العقود، سواء من حيث الصياغة أو التوثيق أو الإثبات. فالمحامي المتخصص في العقود الإلكترونية لا يكتفي بفهم النصوص النظامية، بل يمتلك خبرة دقيقة في التعامل مع المنصات الرقمية، والتوقيعات الإلكترونية، وضمان حجية العقد أمام الجهات القضائية والتنفيذية. وإذا كنت تبحث عن أفضل محامٍ في هذا المجال داخل المملكة، فإننا نرشح لك مكتب المحامي أصيل عادل السليماني للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم لما يتمتع به من خبرة واسعة وفهم عميق لتفاصيل العقود الرقمية والأنظمة المرتبطة بها.

الركائز القانونية والخصائص المميزة لعقد الإيجار في ظل التنظيمات الحديثة

يُعد عقد الإيجار من أكثر العقود رواجًا في المعاملات اليومية، ما جعله محور اهتمام واسع لدى الفقهاء الشرعيين والقانونيين على حد سواء، نظرًا لتكرار النزاعات بين أطرافه وتعدد أشكاله واستخداماته. وقد دفعت هذه الأهمية المختصين إلى وضع ضوابط دقيقة وشروط محددة لتنظيم هذا العقد وضمان استقراره. ولعقد الإيجار خصائص قانونية بارزة، من أبرزها:

• عقد رضائي في جوهره: يُعتبر عقد الإيجار من العقود الرضائية، حيث يكفي لصحته تطابق الإيجاب والقبول. ومع ذلك، إذا نص النظام أو اتفق الأطراف على أن ينعقد في شكل معين – كأن يكون موثقًا بورقة رسمية أو بصيغة إلكترونية معتمدة – فلا ينعقد إلا بهذا الشكل المحدد، ويُعد مخالفًا في حال تجاهل ذلك، ما قد يترتب عليه غرامة تصل إلى 25 ألف ريال أو إغلاق المنشأة المخالفة.
• عقد مُلزم لجميع الأطراف: لا يملك أي طرف فسخه بإرادته المنفردة دون مبرر قانوني أو إخلال بالعقد.
• شمول نطاقه: يمتد عقد الإيجار ليشمل المنافع، وليس الأعيان فقط، بخلاف عقد البيع الذي يقتصر على نقل الملكية.
• جواز بيع الأصل المؤجَّر: يمكن للمالك بيع العين المؤجرة أثناء سريان العقد، دون أن يخل ذلك بحقوق المستأجر.
• تحقيق ضمانات إضافية للمالك: إذ يحتفظ المالك بملكية الأصل المؤجر، مما يتيح له استرجاعه عند إخلال المستأجر بشروط العقد أو تأخره في السداد.

وانطلاقًا من هذه الخصائص الجوهرية، سعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية إلى تعزيز تنظيم قطاع الإيجار العقاري (السكني والتجاري) من خلال تقديم حلول مستدامة تحفظ حقوق جميع الأطراف: الوسيط العقاري، المؤجر، والمستأجر.

وقد تجلّى هذا الجهد في إطلاق شبكة “إيجار” كمنظومة إلكترونية متكاملة تهدف إلى بناء علاقة إيجارية واضحة، شفافة، محايدة، وموثوقة، تواكب رؤية المملكة في التحول الرقمي وتحقيق التوازن بين مصالح الجميع.

الركائز الثلاث لعقد الإيجار وأهمية التوقيع الرقمي في توثيق العقود العقارية

تتكوّن العملية الإيجارية من ثلاث ركائز أساسية، يشكل كل منها ضلعًا لا غنى عنه في منظومة الإيجار العقاري المنظمة والفعالة:

• المستأجر: وهو الشخص الطبيعي (مواطن أو مقيم قانوني) أو الجهة الاعتبارية كالشركات والجمعيات المرخصة، ممن يحق لهم الاستفادة من الوحدات المؤجرة وفقًا للضوابط المعتمدة.
• المؤجر: ويشمل ملاك العقارات سواء كانوا أفرادًا أو جهات تجارية، أو من ينوب عنهم بموجب وكالة قانونية.
• الوسيط العقاري: وهم مكاتب العقارات وشركات الوساطة المعتمدة والحاصلة على سجل تجاري ساري المفعول، والمعترف بها من الهيئة العامة للعقار. ويُعد الوسيط طرفًا فاعلًا في العملية الإيجارية، بل عنصرًا محوريًا في تنظيم السوق وتطويره. وفي هذا الإطار، تُفاخر شركة نفوذ التطوير للعقارات وإدارة الأملاك بكونها من أبرز شركات الوساطة العقارية في الرياض وجدة والدمام ومختلف أنحاء المملكة، بفضل التزامها بالاحترافية والشفافية.

أما التوقيع الرقمي، فهو يعادل التوقيع اليدوي من حيث الأثر القانوني، ويُستخدم للمصادقة على محتوى المستندات الإلكترونية. وتكمن أهميته في كونه محصنًا من التلاعب أو التزوير، ويوفر درجة عالية من الموثوقية والنزاهة، حيث إن أي تعديل لاحق في محتوى العقد يُفقد التوقيع مصداقيته تلقائيًا.

يتم التوقيع الرقمي عبر شبكة إيجار، حيث يستقبل المؤجر والمستأجر رسالة نصية تحتوي على رابط مباشر يتيح لهما الدخول للنظام والموافقة على العقد إلكترونيًا. كما يمكن الدخول عبر الحساب الشخصي في إيجار لاستعراض العقود والموافقة عليها. ورغم إمكانية طباعة عقد الإيجار الموحد، إلا أن الحاجة إلى ذلك أصبحت محدودة، إذ يُحفظ العقد آليًا داخل الشبكة، ويمكن لأي جهة حكومية أو خاصة الوصول إليه عند اللزوم، مما يعكس تقدم المملكة نحو التحول الرقمي الكامل في تنظيم المعاملات العقارية.

حجية عقود شبكة إيجار

تتمتع عقود شبكة إيجار الموحدة بقوة قانونية مُعزّزة تجعلها بمثابة سندات تنفيذية ملزمة، معترف بها رسميًا أمام الجهات القضائية والتنفيذية، وعلى رأسها وزارة العدل. وبناءً على ذلك، يمكن لأي طرف متضرر التقدّم مباشرة إلى محكمة التنفيذ لتنفيذ بنود العقد دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية تقليدية، أو الخوض في إجراءات مطولة.

هذا الاعتراف القانوني لا يقتصر على حماية الحقوق فحسب، بل يُسهم بشكل فعّال في تقليل النزاعات الإيجارية، وتسريع وتيرة تسويتها، مما يوفّر وقت الأطراف وجهدهم، ويُرسّخ مبدأ المرونة والعدالة الفورية في التعامل مع الخلافات المحتملة. إن قوة حجية هذه العقود تمثل نقلة نوعية في سوق الإيجار العقاري بالمملكة، وتعكس مدى تطور البيئة التشريعية الداعمة للتحول الرقمي والعدالة الناجزة.

العقد الإلكتروني في السعودية

يُعد العقد الإلكتروني في المملكة العربية السعودية امتدادًا متطورًا للعقد التقليدي، لكن بطابع رقمي يتماشى مع التحول التقني الذي تشهده المنظومة القانونية. ووفقًا لما ورد في الدليل الإرشادي للعقود الإلكترونية الصادر عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، فإن العقد الإلكتروني يُعرّف بأنه: “مستند إلكتروني يُنشئ، ويحدد، وينظم الحقوق والالتزامات المتبادلة بين أطرافه ضمن بيئة إلكترونية كاملة.”

كما ينص نظام التعاملات الإلكترونية في المملكة على أن العقد الإلكتروني هو اتفاق يُبرم ويُتفاوض بشأنه ويُنفّذ باستخدام الوسائل الإلكترونية دون الحاجة إلى التواجد المادي للأطراف، مما يوفر سرعة ومرونة كبيرة في إتمام المعاملات. ويُعد هذا النوع من العقود وسيلة قانونية مكتملة الأركان، لها ذات الحجية القانونية التي يتمتع بها العقد الورقي، طالما استوفت شروط الصحة والإثبات.

وبصيغة مبسطة، فإن العقد الإلكتروني هو عقد تقليدي يُضفى عليه الطابع الرقمي من خلال إبرامه عبر الإنترنت أو باستخدام وسيلة إلكترونية تتيح التفاعل بين الأطراف بالصوت أو الصورة أو الرسائل الرقمية. ويشمل نطاق هذه الوسائل كافة الوسائط التي تُستخدم لتبادل المعلومات إلكترونيًا، مثل:

• التلكس والفاكس
• جهاز الميناتل
• أجهزة البيجر
• شبكة الإنترنت
• الهواتف الذكية ذات الاتصال المرئي
• الوسائل الكهربائية، المغناطيسية، الضوئية، أو الرقمية

هذا التوسّع في وسائل التعاقد الإلكتروني يعكس سعي المملكة لتعزيز البيئة القانونية الرقمية وتوفير أدوات تشريعية حديثة تواكب متطلبات العصر، بما يضمن الحماية القانونية ويُسهّل إتمام المعاملات بمصداقية وكفاءة.

حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات

أصبح التوقيع الإلكتروني في النظام السعودي وسيلة معترفًا بها قانونًا لإثبات صحة العقود والمعاملات الإلكترونية، ويتمتع بذات الحجية التي يتمتع بها التوقيع التقليدي، متى استوفى الشروط النظامية المنصوص عليها في نظام التعاملات الإلكترونية. وقد نصت المادة العاشرة من النظام على أنه يجوز التعبير عن الإيجاب والقبول إلكترونيًا، ويُعد العقد صحيحًا ونافذًا متى تم وفقًا لأحكام هذا النظام. كما أكدت اللائحة التنفيذية أن التوقيع الإلكتروني المرتبط بشهادة تصديق رقمي موثوقة يُعد حجة قطعية في الإثبات أمام القضاء، ما لم يثبت العكس. وتكمن قوة هذا النوع من التوقيعات في قدرته على التحقق من هوية الموقع، وضمان عدم التلاعب بمحتوى المستند بعد التوقيع، مما يجعل التوقيع الإلكتروني أداة موثوقة لحماية الحقوق وتسهيل المعاملات ضمن بيئة رقمية آمنة وشفافة.

المشروعية القانونية والشرعية للعقد الإلكتروني في المملكة العربية السعودية

تتمتع العقود الإلكترونية في المملكة العربية السعودية بغطاء قانوني صريح ومشروعية تامة، وذلك بفضل صدور نظام التعاملات الإلكترونية بموجب المرسوم الملكي رقم (م/18) بتاريخ 8/3/1428هـ، الذي أقرَّ بصحة إبرام العقود بالوسائل الإلكترونية ومنحها القوة القانونية والإلزامية الكاملة.

ولا تقتصر هذه المشروعية على الجانب النظامي فقط، بل تمتد جذورها إلى المرجعية الشرعية الإسلامية، حيث أكد الفقه الإسلامي على مشروعية التعاقد عمومًا، استنادًا إلى قوله تعالى:
“يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ” [المائدة: 1]،
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: “إنما البيع عن تراضٍ”، مما يدل على أن التراضي هو أساس صحة العقود، والعقد الإلكتروني لا يخرج عن هذا الأصل، بل يُعد صورة معاصرة للتعامل المشروع الذي أحله الله وأقره الشرع.

ومع ذلك، يشترط لصحة العقود الإلكترونية في السعودية أن تُبرم في نطاق لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام والآداب العامة في المملكة. وإذا تخلّف هذا الشرط، فإن العقد يُعد باطلاً، ولا يُعتد به قانونًا في إثبات الحقوق أو ترتيب الالتزامات بين أطرافه.

وهكذا، يُمثل العقد الإلكتروني في المملكة نموذجًا للتكامل بين الضوابط الشرعية والنصوص النظامية الحديثة، ما يمنحه قوة حجّية تامة ومكانة معتبرة في النظام القانوني السعودي.

أركان العقد الإلكتروني في النظام السعودي

لا يكفي في العقد الإلكتروني مجرد تبادل النوايا أو التعبير عن الإرادة بشكل عام، بل يجب أن تتجه هذه الإرادة بشكل صريح لإحداث أثر قانوني ملزم، وفق ما نص عليه الدليل الإرشادي للعقود الإلكترونية الصادر عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية. وقد أكد الدليل أن الإيجاب والقبول يمثلان الركنين الأساسيين لانعقاد العقد الإلكتروني بصورة صحيحة وسليمة، شأنه شأن العقود التقليدية، مع ضرورة استيفائه لبقية الأركان الجوهرية. وفيما يلي بيان هذه الأركان تفصيليًا:

أولاً: ركن الرضا (الإيجاب والقبول)

الرضا هو جوهر العقد الإلكتروني، ويتمثل في توافق إرادتين واعيتين على إنشاء التزام قانوني. وفي البيئة الرقمية، يتحقق الرضا عبر مراحل إلكترونية واضحة:

1.الإيجاب الإلكتروني:

الإيجاب هو العرض الذي يُقدمه أحد أطراف العقد بهدف إنشاء التزام قانوني، ويجب أن يكون:

• جازمًا ومحددًا، لا يقبل التردد أو الرجوع.
• يتم عن بُعد من خلال وسيط إلكتروني (مثل الإنترنت).
• غالبًا ما يحمل صفة دولية، غير مقيد بحدود جغرافية.
• يسقط إذا تم رفضه، أو مضت المدة المحددة للقبول، أو تعلق بشرط لم يتحقق.

2. القبول الإلكتروني:

هو الموافقة الصريحة على الإيجاب، ويجب أن:

• يكون باتًا ومطابقًا للإيجاب.
• يتم عبر وسيلة إلكترونية، كالنقر على زر “موافق”، أو التوقيع الرقمي، أو حتى الموافقة الصوتية في غرف المحادثة.
• لا يُعتد بالسكوت كقبول، لأن القبول يجب أن يكون إيجابيًا وفعّالًا.

وقد نص نظام التعاملات الإلكترونية السعودي في المادة العاشرة على أن التعبير عن الإيجاب والقبول عبر الوسائل الإلكترونية يعد صحيحًا وقابلًا للتنفيذ متى استوفى الشروط القانونية. كما أجازت المادة الحادية عشرة التعاقد بين منظومات إلكترونية آلية دون تدخل بشري مباشر، بشرط العلم بذلك، مما يعزز شرعية العقود المبرمة إلكترونيًا.

ثانيًا: ركن الأهلية القانونية

كما هو الحال في العقود التقليدية، يشترط لصحة العقد الإلكتروني أن يكون أطرافه متمتعين بالأهلية القانونية للتصرف، وأن تكون إرادتهم سليمة وخالية من العيوب كالغلط، أو الغبن، أو التدليس، أو الإكراه. فالرضا الإلكتروني لا يكون صحيحًا إلا إذا صدر من طرف يمتلك الحرية والقدرة على التعاقد قانونيًا.

ثالثًا: ركن المحل أو السبب

يشترط لصحة العقد الإلكتروني أن يكون موضوعه أو محله:

• ممكناً ومشروعًا وغير مخالف للنظام العام أو الآداب العامة.
• متوافقًا مع أحكام الشريعة الإسلامية.
• موجودًا فعليًا أو محتمل الوجود مستقبلًا.
• موصوفًا بدقة بحيث يكون المعقود عليه معلومًا للطرفين، سواء كان شيئًا أو عملًا مشروعًا.

ويُعد هذا الركن بمثابة الضامن الأساسي لشرعية التعاقد، إذ يُبطل العقد بالكامل في حال كان المحل غير مشروع أو غير قابل للتنفيذ داخل المملكة.

الخصائص الجوهرية للعقد الإلكتروني في النظام السعودي

يتميّز العقد الإلكتروني في المملكة العربية السعودية بجملة من الخصائص التي تميّزه عن العقود التقليدية التي تُبرم بين أطراف متواجدين في مجلس عقد واحد. ويعود ذلك إلى البيئة الرقمية التي يُبرم فيها هذا النوع من العقود، والوسائط الحديثة التي تسهّل إنجازه وتفعيله. ومن أبرز هذه الخصائص:

غياب الحضور الفعلي للأطراف

يُبرم العقد الإلكتروني عادة دون وجود مباشر أو مادي بين المتعاقدين، إذ يتم التواصل عبر شبكة الإنترنت أو وسائل إلكترونية أخرى. وبهذا، يُعامل العقد كما لو أنه تم بحضور الأطراف “حُكمًا”، دون الحاجة إلى التواجد في مجلس واحد، ما يعكس مرونة هذا النوع من التعاقدات ويقلل من القيود الجغرافية.

وجود وسيط إلكتروني

تشكّل شبكة الإنترنت أو أي وسيلة اتصال إلكترونية حديثة، المنصة الفعلية لانعقاد العقد الإلكتروني. فهي ليست مجرد أداة تقنية، بل تمثّل مجلس العقد في صورته المعاصرة، حيث يتم من خلالها التفاوض، صياغة الشروط، والموافقة عليها. وهذا يعكس توافق العقد الإلكتروني مع التطورات التقنية المتسارعة التي يشهدها العالم الرقمي.

السرعة في الإنجاز والتنفيذ

تُعد السرعة من أبرز السمات الجاذبة للعقود الإلكترونية، حيث تتيح إبرام الاتفاقات وتنفيذها خلال وقت قياسي، دون الحاجة لتحمّل أعباء التنقل، أو التعامل مع الإجراءات الورقية التقليدية. هذه الكفاءة العالية جعلت العقود الإلكترونية خيارًا مفضلًا في كثير من المعاملات التجارية وغير التجارية داخل المملكة، لما توفره من وقت، وجهد، وتكلفة.

إن هذه الخصائص مجتمعة تؤكد أن العقد الإلكتروني ليس مجرد بديل للعقد التقليدي، بل هو نقلة نوعية في مفاهيم التعاقد، تُمكّن الأطراف من إبرام اتفاقاتهم بثقة، ومرونة، واستجابة عالية لمتطلبات العصر الرقمي.

كيف يتم اثبات العقود الإلكترونية في النظام السعودي

أقرت المملكة العربية السعودية إطارًا قانونيًا متطورًا لإثبات التعاملات الرقمية، وذلك بصدور نظام الإثبات بموجب المرسوم الملكي رقم (م/43) بتاريخ 26/5/1443هـ، والذي جاء ليواكب التحول الرقمي في العلاقات القانونية والتعاقدية.

وقد أولى هذا النظام أهمية خاصة للدليل الرقمي، حيث عرّفته المادة الثالثة والخمسون بأنه:
“كل دليل مستمد من بيانات يتم إنشاؤها أو إصدارها أو إرسالها أو حفظها أو تبليغها بواسطة وسيلة رقمية، ويُمكن استرجاعها أو الوصول إليها بطريقة مفهومة ومقروءة.”

وما يُميز هذا التعريف أنه لا يقتصر على شكل أو وسيلة معينة، بل يشمل طيفًا واسعًا من الأدلة الرقمية القابلة للاستخدام في إثبات العقود الإلكترونية.

كما جاءت المادة الرابعة والخمسون من النظام لتُبيّن بوضوح أنواع الدلائل الرقمية المعتمدة قانونًا، والتي تشمل:

• المحررات الرقمية
• التوقيعات الإلكترونية
• السجلات الرقمية
• المراسلات الإلكترونية
• الوسائط الرقمية المتعددة
• وسائل الاتصال الإلكتروني

تُعد هذه الأدلة أدوات قانونية معتبرة تُثبت انعقاد العقد الإلكتروني وصحة مضمونه، وتُعزز من قوته التنفيذية أمام الجهات القضائية، بما يتماشى مع المعايير الحديثة للإثبات ويضمن الحماية القانونية الكاملة لأطراف التعاقد الرقمي.

ماذا يحدث في حالة رفض العقد الإلكتروني؟

عدم قيام الرضا التعاقدي: العقد الإلكتروني، كغيره من العقود، يتطلب توافق الإيجاب والقبول. فإذا قُدِّم عرض (إيجاب) ولم يتم قبوله صراحة أو ضمنًا، فإن العقد يُعتبر غير مكتمل الأركان، وبالتالي لا يُنشئ التزامًا قانونيًا.

انعدام الأثر القانوني للعقد: لا يُعتد بأي بنود أو شروط واردة في العقد الإلكتروني المرفوض، ولا يمكن لأي طرف أن يستند إليها لإثبات حقوق أو مطالبات قانونية.

عدم الحاجة للإلغاء أو الفسخ: ما دام القبول لم يتم، فالعقد لم يُنعقد أصلاً، وبالتالي لا يحتاج إلى إجراءات فسخ أو إنهاء، لأنه لم يُولد من الأساس.

انتهاء صلاحية العرض بعد الرفض: بحسب المبادئ العامة في التعاقد، فإن رفض الإيجاب يؤدي إلى سقوطه، ولا يجوز العودة إليه إلا بتجديد العرض أو تقديم إيجاب جديد.

التوثيق الإلكتروني يحتفظ بسجل الرفض: في الأنظمة الرقمية كـ”شبكة إيجار” مثلًا، يتم تسجيل رفض العقد ضمن النظام، مما يحفظ حقوق الطرف الرافض ويوفر دليلًا على عدم إتمام التعاقد.

شروط صحة العقد الإلكتروني في النظام السعودي

لصحة العقد الإلكتروني واعتباره ملزمًا من الناحية القانونية، يجب أن تتوافر فيه الشروط الآتية وفقًا لما قررته الأنظمة السعودية:

• مشروعية محل العقد يجب أن يكون محل العقد مشروعًا، أي غير مخالف للأنظمة أو الشريعة الإسلامية أو النظام العام، سواء كان محل العقد سلعة أو خدمة أو التزامًا معينًا.
• وجود سبب مشروع للتعاقد يُشترط أن يكون الغرض من التعاقد غرضًا مشروعًا ومشروع النية، لا ينطوي على تحايل أو احتيال أو مخالفة للأنظمة.
• الرضا الكامل بين الأطراف (الإيجاب والقبول) يشترط توافق إرادتين بطريقة إلكترونية واضحة، ويكون التعبير عن الإرادة عبر وسائل موثوقة مثل التوقيع الرقمي أو الموافقة عبر المنصة الإلكترونية، ويجب أن يكون هذا الرضا خاليًا من الغلط أو التدليس أو الإكراه.
• أهلية المتعاقدين ينبغي أن يكون كل طرف متمتعًا بالأهلية القانونية، أي بالغًا، عاقلًا، راشدًا، غير محجور عليه، ويملك صلاحية إبرام التصرفات القانونية نيابة عن نفسه أو من يمثله.
• استخدام وسيلة إلكترونية موثوقة يشترط أن يتم التعاقد من خلال وسيلة إلكترونية تضمن التوثيق وإثبات الهوية وسلامة البيانات، مثل المنصات الرسمية أو أنظمة التوثيق الرقمي المعتمدة.
• سلامة الوسيط الإلكتروني والتوقيع الرقمي يجب أن يكون التوقيع الإلكتروني مرتبطًا بشهادة تصديق رقمية معتمدة من جهة موثوقة، وأن تكون المنظومة التقنية خالية من العيوب الفنية التي قد تؤثر على سلامة التعاقد أو تنفيذه.

ختامًا، فإن حجية العقد الإلكتروني في النزاعات العقارية لم تعد موضع جدل بقدر ما أصبحت واقعًا قانونيًا متقدّمًا يفرض على الأطراف والممارسين في هذا المجال التكيّف معه بوعي ودراية. فالقضاء أصبح أكثر استعدادًا للاعتراف بهذه العقود ما دامت مستوفية لشروطها الشكلية والموضوعية، بل إن العقود الإلكترونية تُمثّل في كثير من الأحيان وسيلة أكثر أمانًا ووضوحًا في إثبات الحقوق. ومن هذا المنطلق، يظل الدور الحيوي الذي يقوم به مكتب المحامي أصيل عادل السليماني للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم بارزًا في تقديم الدعم القانوني المتخصص، بما يضمن حماية الحقوق العقارية وإرساء دعائم العدالة الرقمية في زمن التحول التقني.