مع التطور الذي تشهده المملكة العربية السعودية في مختلف المجالات، من الضروري الإلمام بالأنظمة التي تنظم سوق العمل، ومعرفة الفرق بين الاستقالة وفسخ العقد في نظام العمل السعودي. فقد حرص النظام على وضع أحكام دقيقة تنظم بداية العلاقة التعاقدية ونهايتها، سواء من خلال الاستقالة التي يقدمها العامل، أو فسخ العقد الذي قد يصدر من أي من الطرفين وفقًا لضوابط محددة.

الفرق بين الاستقالة وفسخ العقد

علينا اولاً معرفة تعرف كلامنهم قبل لتحديد الفرق بين الاستقالة وفسخ العقد بدقة.

الاستقالة

هي تصرف إرادي يصدر عن العامل، يوضح الرغبته في إنهاء علاقة العمل بإرادته. وقد تناول نظام العمل السعودي، حيث نصت المادة (75) منه على ما يلي:

• إذا كان العقد غير محدد المدة، جاز لأي من الطرفين إنهاؤه بناء على سبب مشروع يجب بيانه، بموجب إشعاريوجه إلى الطرف الآخر قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن ستين يوماً إذا كان أجر العامل يدفع شهري، ولا تقل عن ثلاثين يوماً بالنسبة لغيره.
• وبذلك اصبحت الاستقالة وسيلة نظامية لإنهاء العقد،لكن بشرط الالتزام بفترة الإشعار المحددة،وإلا تحمل العامل تبعات الإنهاء غير المشروع.

فسخ العقد

هو إنهاء علاقة العمل قبل انتهاء المدة المحددة أو دون وجود سبب مشروع، ويتم ذلك من قبل أحد طرفي (العامل أو صاحب العمل) عند وقوع إخلال من الطرف الآخر بشروط العقد، ويتناول نظام العمل السعودي أحكام الفسخ في المادة (80)،

الحالات التي يجوز فيها لصاحب العمل فسخ العقد

التي حددت الحالات التي يجوز فيها لصاحب العمل فسخ العقد دون تعويض أو إشعار، ومن أبرزها:

• في حال اعتداء العامل على صاحب العمل أو أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.
• إذا أخل العامل بالتزاماته المنصوص عليها في عقد العمل.
• إذا ارتكب العامل سلوك مخل بالشرف أو الأمانة.
• إذا تغيب العامل عن العمل دون عذر مشروع لأيام متتالية تجاوزت الحدود المقررة في النظام.
• وفي المقابل، يمنح النظام العامل الحق في فسخ العقد دون إشعار وفقًا لأحكام المادة (81)، وذلك إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته الجوهرية، مثل عدم سداد الأجورعن المتفق عليه.
• اذاالفرق بين الاستقالة وفسخ العقد يتمثل في مصدر الإرادة القانونية
  
  • الاستقالة: تصدر من العامل وحده وبإرادته الحرة.
  • الفسخ: رد فعل يصدره من أي من الطرفين، ويلزم وجود سبب مشروع يتمثل في إخلال الطرف الآخر بالعقد.

المتطلبات الشكلية والإجرائية لكلا من الاستقاله وفسخ العقد

الاستقالة

تكون الاستقالة مكتوبة، موقعة من العامل،على العامل الالتزام بفترة الإشعار بناء علي طلب صاحب العمل ان لم يلتزم بذلك يحق الصاحب العمل مطالبة بتعويض وفقاً لمادة(77).

فسخ العقد

• يكون الفسخ مبرر(ذكر السبب)، لا يشترط الإشعار في الفسخ النظامي المنصوص عليها في المادة (80) أو (81).
• إذا كان الفسخ تم دون مبرر، يعد إنهاء غير مشروع، ويحق للطرف المتضرر التعويض وفق المادة (77).
• الاثار القانونية والمالية لكلا منهما
• قد تترتب على كل من الاستقالة وفسخ العقد آثار قانونية ومالية مختلفة، وسنستعرض فيما يلي الفرق بين الاستقالة وفسخ العقد من حيث طبيعتها ونتائجها النظامية والمالية.

مكافاة نهاية الخدمة لكل من مقدم الاستقالة وفسخ العقد

الاستقالة

يحق لالعامل جزءمن مكافأة نهاية الخدمة وفق المادة (85):
ثلث المكافاة إذا كانت مدة الخدمة بين سنتين وخمس سنوات.
ثلثي المكافاة إذا تجاوزت خمس سنوات ولم تبلغ عشر سنوات.
المكافاة كاملة إذا بلغت الخدمة عشر سنوات فاكثر.

فسخ العقد

إذا كان الفسخ مشروع من صاحب العمل (بسبب من العامل وفق المادة 80) فلا يستحق العامل مكافاة؛ اما إذا كان الفسخ غير مشروع، يستحق العامل المكافأة كاملة وتعويض إضافي عن إنهاء العقد حيث تنص المادة(77) على أن:

• إذا انهي العقد لسبب غير مشروع، كان للطرف المتضرر الحق في تعويض يعادل أجر العامل عن المدة الباقية من العقد إذا كان محدد المدة، أو أجر خمسة عشر يوم عن كل سنة من سنوات الخدمة إذا كان غير محدد المدة.”
• وبذلك، في حالة فسخ غير مشروع، يلتزم الطرف المخطئ بالتعويض، اما في الاستقالة النظامية لايوجود بيها تعويض لصاحب العمل إلا في حال إخلال العامل بفترة الإشعار.

شاهد أيضا: ما هي شروط فسخ العقد بموجب المادة 81 من نظام العمل السعودي

عبء اثبات كل من الاستقالة وفسخ العقد وأثر ذلك على المستقبل المهني للعامل

الفرق بين الاستقالة وفسخ العقد في كل من عبء الاثبات و اثر ذلك علي العلاقة التعاقدية المستقبلية.

عبء الاثبات

• في الاستقالة: لايلزم إثبات سبب معين؛ يكفي أن تكون مكتوبة.
• في الفسخ: يلزم إثبات مشروع من قبل الطرف الذي يرغب في فسخ العقد، اذا كان صاحب العمل أو العامل، حيث الفسخ غير مشروع يعرض للمسؤولية القانونية.

اثر كلا من الاستقالة وفسخ العقد على المستقبل المهني للعامل

يوجد اختلاف في الفرق بين الاستقالة وفسخ العقد في الاثر علي المستقبل

• الاستقالة: لم يكون لديها اثر سلبى حيث لا يتعبرمخالفة لنظام العمل، ويمكن للعامل الانضمام إلى وظيفة جديدة دون قيود، بشرط الالتزام بفترة الإشعار.
• فسخ العقد: اذا حدث خلل نتج عنده فسخ العقد (مثل الغياب أو السلوك غير اللائق)، فقد يسجل ذلك كسلوك سلبي يكون له اثر سلبي على سمعته الوظيفية في المستقبل.

التوصيات القانونية لتجنب الأثر السلبي على المستقبل المهني

ينبغي على كل من العامل وصاحب العمل توثيق جميع الإجراءات، سواء كانت إشعار أو سبب فسخ، بشكل مكتوب، مع الاحتفاظ بنسخة لدى كلا الطرفين. كما يجب الالتزام باللوائح الداخلية لنظام العمل المشار إليه في العقد. من الضروري التفكير جيدًا في آثار القرارين (الاستقالة أو الفسخ)، نظرًا لتبعاتهما المالية والقانونية المحتملة. و ينصح بمراجعة محامٍ مختص قبل اتخاذ أي قرار، خصوصًا في حالة وجود نزاع، لضمان حماية الحقوق وتفادي أي تداعيات سلبية على الطرفين.

وللحصول على استشارات قانونية دقيقة وضمان حماية حقوقك المهنية والمالية، يمكنكم التواصل مع مكتب أصيل عادل وشركاه، أحد أبرز مكاتب المحاماة في المملكة، والذي يضم فريق من المحامين ذوي الخبرة في القانون التجاري، والجنائي، وقانون العمل، والتحكيم التجاري الدولي، ويقدّم خدمات قانونية متكاملة تعتمد على متابعة مستمرة للنصوص النظامية والتحديثات التشريعية على الأقام التالية:

966535080304+

966595093202+

الاسئلة الشائعة

ما الفرق الأساسي بين الاستقالة وفسخ العقد؟

الاستقالة: إنهاء العقد بإرادة العامل، مع الالتزام بفترة إشعار، فسخ العقد: إنهاء العقد بسبب إخلال أحد الطرفين بشروط العقد أو النظام، وقد يصدر من أي طرف، وفي بعض الحالات دون إشعار.

هل يمكن للعامل فسخ العقد إذا لم يدفع له الراتب؟

نعم، وفق المادة (81)، للعامل الحق في فسخ العقد دون إشعار مسبق إذا امتنع صاحب العمل عن دفع الأجر المتفق عليه لفترة مستمرة.

هل يحق لصاحب العمل رفض الاستقالة؟

نعم، يمكن لصاحب العمل طلب استمرار العامل خلال فترة الإشعار، لكن لا يحق له منع الاستقالة إذا كان الالتزام بفترة الإشعار مستوفى.

في النهاية يتضح أن الفرق بين الاستقالة وفسخ العقد في نظام العمل السعودي ليس مجرد اختلاف شكلي، بل يمثل فرق في الطبيعة القانونية والإجراءات والاثار المالية والمستقبلية. فالاستقالة تصدر بإرادة العامل لإنهاء العلاقة التعاقدية وفق الأصول النظامية، بينما الفسخ يحدث نتيجة إخلال أحد الطرفين بالتزاماته، ومن هنا، يصبح الإلمام بهذه المفاهيم والأحكام القانونية، خاصة المواد (75، 77، 80، 81، 85) من نظام العمل، ضرورة لكل من العامل وصاحب العمل لضمان الحقوق، وتفادي النزاعات، والحفاظ على استقرار العلاقة المهنية.